المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز تعطيل الحدود ؟؟ وهل ثبت أن عمر رضي الله عنه عطّل حدّاً ؟؟


عبدالرحمن الناصر
20-03-08, 10:03 PM
هل يجوز تعطيل حد من حدود الله ولو مؤقتا ؟؟

وهل ثبت أن الصحابي الجليل " عمر ابن الخطاب " رضي الله عنه قد عطل حد من حدود الله ؟؟

وإن كان قد ثبت ذلك فما الرد على من يستدل بجواز تعطيل الحدود استنادا على فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ؟؟

أبو ريم المغربي
21-03-08, 02:58 AM
هل يجوز تعطيل حد من حدود الله ولو مؤقتا ؟؟

وهل ثبت أن الصحابي الجليل " عمر ابن الخطاب " رضي الله عنه قد عطل حد من حدود الله ؟؟

وإن كان قد ثبت ذلك فما الرد على من يستدل بجواز تعطيل الحدود استنادا على فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ؟؟

هذا مقتطف من بحثي جوابا على سؤالك :


4-إسقاط عمر بن الخطاب ررر سهم المؤلفة قلوبهم :
مع أن الحكم الأصلي هو إعطاء السهم لهم نظرا للظروف التي فرضت على الإسلام في بدايته ، والتي أوجبت الحاجة إلى التأليف ، إلا أن عمر في زمن خلافته قدم على هذا الحكم الأصلي حكما آخر ، وهو إسقاط السهم لتحقق مناط آخر عنده غير المناط العام الذي من أجله أعطي السهم للمؤلفة قلوبهم وهو تعزيز الإسلام ، فلم تبق هناك حاجة إلى استمالتهم ، وما فعله عمر يعتبر اجتهادا دقيقا يقف على تحقيق مناطه الذي حدد له مآله الموافق لمقصود الشرع ، والذي على أساسه بني الحكم .
5- عدم إقامة عمر ررر حد السرقة عام المجاعة :
وذلك لما رأى عمر ررر عدم استيفاء الشروط الموجبة لقطع يد السارق الباعثة على تطبيق الحكم ، والتي منها شبهة المجاعة الملجئة إلى أخذ حق الغير بدون إّن منه ، حيث كان آخذ المال بغير حق أمام ضرورة ، فكان بذلك أمام مناط آخر غير المناط العام الذي يوجب الحد ، والذي يستوجب تقديم إسقاطه لما قد يفضي إليه تطبيقه من هلاك الأنفس .
فمثل هذه الاجتهادات " لم تعطل أحكاما بسبب النظر المصلحي، أو أن العقل توصل إلى تغيير ذلك، بل لم يقع تطبيقها لأنها بعد النظر والتحقيق تبين أن مناطاتها وشروطها لم تتوفر بعد، وأن مصالحها المعتبرة المنوطة بها ليس لها وجود
لو طبقت على ذلك الوضع، فهي في الحقيقة معللة بالمصالح المشروعة المعتبرة وجودًا وعدمًا، وليس بتوهم المصالح الخيالية ".
- إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف سهم المؤلفة قلوبهم لم يكن هذا تحكما في الشريعة ، ولم يوقف العمل بالنص لأنه لا سلطة له في ذلك ، فقد رأى أن تأليف القلوب لم يعد له حاجة في زمنه ، وتأليف القلوب إنما كان من أجل الإصغاء إلى الخطاب الشرعي ، أو من أجل ضمان حيادية المؤلفة قلوبهم ودرء خطرهم ، فلما اشتدت شوكة الإسلام وقويت اصبح التأليف بالمال لا يؤدي إلى الغاية المرجوة منه ، فصار حفظ أموال المسلمين أمرا لازما ، وقد تبين الرشد من الغي ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " إن الله قد أغنى الإسلام وأعزه اليوم .... فالحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر " ، انظر منهج عمر بن الخطاب في التشريع ، للدكتور محمد بلتاجي ، ص : 181 .

أبو عامر الصقر
21-03-08, 10:09 AM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ،،
أما بعد،
أولا :فأرى أن ما ذكره أخونا أعلاه من الأخبار عن عمر بن الخطاب ، لم يذكر فيه تخريج هذه الآثار وفي أي كتب ودوواوين الإسلام وجدت!! حتى ننظر مدى صحتها...خصوصا عام المجاعة أو عام الرمادة ..وهل تقوم بذلك حجة أم لا.!
ثانيا:ثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تصيبهم مجاعات عظيمة، ومن ذلك نذكر أمثلة فقط لا للحصر :
ما روي عن جابر بن عبد الله- رضي لله عنهما- في الخندق حيث يقول جابر: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه و سلم خمصًا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فاني رأيت برسول الله صلى الله عليه و سلم خمصًا شديدًا فأخرجت لي جرابًا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلي فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه و سلم ومن معه قال: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله! إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعًا من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال: يا أهل الخندق! إن جابرًا قد صنع لكم سورًا وهو الطعام الذي يدعى إليه وقيل الطعام مطلقًا فحيهلا بكم ومعناه أعجل به
وقال: رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم, حتى أجي فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك, وبك - أي ذمته ودعت عليه فقلت: قد فعلت الذي قلت لي - معناه أني أخبرت النبي بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها صلى الله عليه و سلم وبارك ثم عمد إلي برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال: ادعى خابزة فلتخبز معك, واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها, وهم ألف فأقسم بالله! لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغظ (أي تغلي ويسمع غليانها) كما هي وإن عجينتنا- أو كما قال الضحاك- لتخبز كما هو ) متفق عليه .

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه كان يقول: ألله الذي لا اله إلا هو, إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع, وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه, فمر أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله, ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية في كتاب الله, ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه و سلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي, ثم قال : يا أبا هر قلت: لبيك يا رسول الله قال: الحق
ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن له, فوجد لبناً في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟
قالوا: أهداه لك فلان- أو فلانة
قال: يا أبا هر
قلت: لبيك يا رسول الله
قال: الحق إلي أهل الصفة فادعهم لي
قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام, لا يأؤون على أهلٍ ولا مالٍ ولا على أحدٍ, إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً, وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها و أشركهم فيها, فساءني ذلك
فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها, ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه و سلم بد فأتيتهم فدعوتهم, فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت
قال: يا أبا هر
قلت: لبيك يا رسول الله
قال: خذ فأعطهم
فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى, ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى, ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى, ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى, ثم يرد على القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقد روي القوم كلهم, فأخذ القدح فوضعه على يده, فنظر إلي فتبسم فقال: يا أبا هر
قلت: لبيك يا رسول الله
قال: بقيت أنا وأنت
قلت: صدقت يا رسول الله
قال: اقعد فاشرب فقعدت فشربت
فقال: اشرب فشربت, فما زال يقول: اشرب , حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق, ما أجد له مسلكاً.
قال: فأرني , فأعطيته القدح, فحمد الله وسمى وشرب الفضلة ...) رواه البخاري وغيره.
فالإبتلاء بالفقر ثابتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم...
فلم يعطل النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كاملة أبدا ، وإنما هو أمر كل حالة منفصلة ، فمن كان مضطرا لشيء من الحدود مثل أكل الميتة أو الخنزير ....الخ فتلك حالته الخاصة به... وهذا معنى قوله تعالى:
(قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم (145)
الأنعام.
وحصلت مجاعة عظيمة على عهد أبي بكر رضي الله عنه خصوصا في بداية عهده واثناء الشروع في حروب الردة.
فالثابت المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم تعطيل الأحكام الشرعية عامة أبدا.فما خالف السنة المطهرة لا يتبع ولو كان من خليفة راشد( تماما كما لم يتابع الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه إتمام الصلاة في منى ) ...
فالمصيبة أن ممن يتسمى زورا هذه الأيام (أحزابا إسلامية) يجدون مخرجا لتعطيل الأحكام الشرعية الربانية إلى قوانين وضعية ، محتجين بتلك الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

واللع أعلم والله الموفق...

ابن وهب
21-03-08, 10:45 AM
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=53786#post53786 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=53786)

ابن وهب
21-03-08, 10:46 AM
الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية
http://www.iu.edu.sa/Magazine/18/5.htm#_ftn18

ابن وهب
21-03-08, 10:47 AM
كلام الأستاذ معروف الدواليبي --

http://www.iu.edu.sa/magazine/22/6.htm

ابن وهب
21-03-08, 10:48 AM
http://meshkat.net/new/*******s.php?catid=6&artid=6915

أبو السها
21-03-08, 03:22 PM
فتـاوى

العنوان مقولة: (لا تستوفى الحدود حتى تعطى الحقوق)
المجيب د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 2/2/1425هـ


السؤال
المكرم فضيلة الشيخ: ما رأيك بعبارة (لا تُستوفى الحدود حتى تُعطى الحقوق)؟، ويحتج على ذلك إيقاف حد السرقة عام الرمادة، وهل من عدل الشريعة أن تقام الحدود ولم يُعط عمر –رضي الله عنه- الحقوق لأصحابها مع توفرها؟.






الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعد:
الإسلام دين شامل متكامل بعقائده وتشريعاته وأحكامه، ويجب على المسلمين الأخذ به، والتحاكم إليه، وعدم التفريق بين أحكامه بحيث يعمل ببعضٍ ويترك بعضًا، وقد ذم الله -عز وجل- هذا المسلك، كما قال –تعالى-:"أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ"[البقرة: من الآية85]، والحدود جزء لا يتجزأ من تشريعات الإسلام، وقد شرعت لحكم ومقاصد عظيمة، حيث يتحقق بإقامتها المحافظة على الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل والعرض، والمال .
والله -سبحانه وتعالى- شرع هذه الحدود، وأمر بالعدل وأداء الحقوق، ونهى عن الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذه العبارة التي تقال: (لا تستوفى الحدود حتى تعطى الحقوق) يجاب عنها بأن الحدود لا تعطل بمثل هذه الدعوى، بل إذا حصل تقصير في استيفاء الحقوق، فتوجه الدعوة إلى أداء الحقوق، وإقامة العدل الذي أمر الله به، ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، ثم إن استيفاء الحقوق لا يفترض فيه المثالية، فإن المجتمعات لا تخلو من تقصير في أدائها، والغالب أن هذه العبارة تصدر من أناس مغرضين، يقصدون من ورائها إبطال الحدود وتعطيلها في المجتمعات الإسلامية، وكما قال -سبحانه وتعالى-: "وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً"[النساء: من الآية27]، وما جاء عن عمر -رضي الله عنه- في عام الرمادة ليس من باب تعطيل حد السرقة، بل هو من باب درء الحدود بالشبهات؛ وهذه قاعدة في إقامة الحدود أنها تدفع بالشبهات، لأنه في عام الرمادة عمت المجاعة، وكثر المحاويج والمضطرون، فيصعب التمييز بين من يسرق من أجل الحاجة والضرورة، ومن يسرق وهو مستغن، ولهذا أسقط عمر – رضي الله عنه- القطع عن السارق في عام المجاعة، كما أخرج ذلك عبد الرزاق (18990) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : قال عمر -رضي الله عنهما- : "لا يقطع في عذق، ولا عام السنة"، والعذق هو: النخلة أو الغصن من النخل فيه ثمره، وعام السنة: المراد بالسنة: الجدب، والقحط، وانقطاع المطر، ويبس الأرض .
قال السعدي: " سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: العذق النخلة، وعام سنة: المجاعة، فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إي لعمري، قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة وشدة. قال ابن القيم: "ومقتضى قواعد الشرع إذا كانت السنة سنة مجاعة وشدة، غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجاناً على الخلاف في ذلك، والصحيح وجوب بذله مجاناً؛ لوجوب المواساة، وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج". وجاء أيضاً عن عمر -رضي الله عنه- درء الحد عن غلمان حاطب بن أبي بلتعة لما علم أن سرقتهم كانت عن حاجة، وكذلك درء الحد عن الخادم الذي سرق من مال مخدومه.
فعن ابن حاطب أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأتى بهم عمر –رضي الله عنه- فأقروا، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء، فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مُزيَنة، وأقروا على أنفسهم، فقال عمر- رضي الله عنه-: يا كثير بن الصَّلت اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولي بهم ردهم عمر –رضي الله عنه- ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم -حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له- لقطعت أيديهم، وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة تُوجعكَ، ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربعمائة، قال عمر –رضي الله عنه-: اذهب فأعطه ثمانمائة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (18799)، وفي الموطأ (1321) عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى عمر – رضي الله عنه- بغلام له، فقال: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي، فقال عمر- رضي الله عنه-: "لا قطع عليه هو خادمكم أخذ متاعكم"، والحاصل أن الشبهة إذا وجدت فإنه يدرأ بها الحد. هذا والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.

موقع الإسلام اليوم

عبدالرزاق الحيدر
22-03-08, 12:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

اخي عبدالرحمن, انظر في كتاب- تغير الفتوى- للشيخ محمد عمر بازمول, وستجد ان شاء الله الجواب عن ماتريد, وسيفتح لك الكتاب ابواب لفهم مقاصد الشريعة.

ابومحمد بكري
23-03-08, 09:16 PM
جزاكم الله خيرا

اقبال ابداح
24-03-08, 11:14 AM
هذا علم ينتفع به
احسن الله اليكم