المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو قول جمهور العلماء في حكم صلاة الجماعة ؟


سامي عبد العزيز
22-01-05, 11:19 AM
وهل هو الصحيح في المسألة ؟

محمد رشيد
22-01-05, 12:29 PM
ـ الجماعة يوجبها الحنابلة ـ مع القول بسنية أدائها بالمسجد ـ
ـ الحنفية يقولون بتأكيد سنيتها بأدائها في المسجد ـ فهي كالواجب عندنا حيث يأثم
التارك ـ
ـ الشافعية ـ فيما يفتى به عندهم ـ يقولون بكونها فرض كفاية ، دون تقييدها بالمسجد ، و لكنها تقيد بالإظار ، فلابد من ظهور شعيرة صاة الجماعة

فالجمهور على عدم وجوب صلاة الجماعة

سامي عبد العزيز
22-01-05, 12:57 PM
بارك الله فيك .
وهل الصحيح ما ذهب إليه الجمهور ؟ .

أبو المنهال الأبيضي
22-01-05, 01:32 PM
قال الإمام الشافعي في (( الأم )) ( 1 / 154 ) : " فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر " .

ومذهب الحنابلة أنها واجبة دون التقييض بالمسجد .

وذهب ابن حزم وابن تيمية إلى كون الجماعة في المسجد مع الإمام شرط لصحة الصلاة .

وذهب ابن القيم إلى أن صلاة الجماعة في المسجد فرض عين ، وهو الراجح .

محمد رشيد
22-01-05, 05:14 PM
أخي أبي المنهال
الأخ سامي سأل عن قول الجمهور في ( صلاة الجماعة ) ، و كما ذكرتم في مذهب الحنابلة أنها واجبة ، و مراجعة صغيرة على حاشية ابن القاسم على الروض المربع تجده قد استوفى شيئا ما في هذه المسألة ..
و أما مذهب ابن القيم أو ابن تيمية أو ابن حزم .. فالأخ قد سأل عن مذهب الجمهور
و أما وصفكم بأنه الراجح .. فهو أمر نسبي ، فهو الراجح لدى ابن حزم و ابن تيمية و ابن القيم ، غير راجح لدى النووي و الرافعي و الحنابلة .. و الأخ سأل عن قول الجمهور

عبدالله المزروع
23-01-05, 01:16 AM
مصطلح ( الجمهور ) غير منضبط في ظني ، فهل كون الإمام أحمد والشافعي ومالك وبعض أتباعهم على قولٍ = كافياً في أن يقال : بأنَّ هذا قول الجمهور ؛

يحتاج إلى مزيد تحريرٍ ، والله أعلم .

محمد رشيد
23-01-05, 03:15 AM
خلاص أخ عبد الله
لنعتبر العدد الفردي و ليس عدد المذاهب الأربعة .. فنقول / جمهور الأمة حنفية كما هو معلوم .... ( ابتسامة )

ابن حسين الحنفي
23-01-05, 12:16 PM
ورد في الموسعة الفقهية

الجماعة في الفرائض :
ذهب الحنفيّة - في الأصحّ - وأكثر المالكيّة ، وهو قول للشّافعيّة ، إلى أنّ صلاة الجماعة في الفرائض سنّة مؤكّدة للرّجال ، وهي شبيهة بالواجب في القوّة عند الحنفيّة . وصرّح بعضهم بأنّها واجبة - حسب اصطلاحهم - واستدلّوا بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً » وفي رواية : « بخمس وعشرين درجةً » ، فقد جعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم الجماعة لإحراز الفضيلة ، وذا آية السّنن ، وقال عبد اللّه بن مسعود في الصّلوات : إنّها من سنن الهدي .



وذهب الشّافعيّة - في الأصحّ عندهم - ، إلى أنّها فرض كفاية ، وهو قول بعض فقهاء الحنفيّة ، كالكرخيّ والطّحاويّ ، وهو ما نقله المازريّ عن بعض المالكيّة .
واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلاّ قد استحوذ عليهم الشّيطان ، فعليك بالجماعة فإنّما يأكل الذّئب القاصية » .



وقد فصّل بعض المالكيّة فقالوا : إنّها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد ، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها ، وسنّة في كلّ مسجد وفضيلة للرّجل في خاصّة نفسه .



وذهب الحنابلة ، وهو قول للحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّها واجبة وجوب عين وليست شرطاً لصحّة الصّلاة ، خلافاً لابن عقيل من الحنابلة ، الّذي ذهب إلى أنّها شرط في صحّتها قياساً على سائر واجبات الصّلاة .
واستدلّ الحنابلة بقول اللّه تعالى : { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ } فأمر اللّه تعالى بالجماعة حال الخوف ، ففي غيره أولى .
وبما رواه أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال :
« والّذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ، فيحطب ثمّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها ، ثمّ آمر رجلاً فيؤمّ النّاس ، ثمّ أخالف إلى رجال لا يشهدون الصّلاة ، فأحرّق عليهم بيوتهم » .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول اللّه ، إنّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له ، فيصلّي في بيته فرخّص له ، فلمّا ولّى دعاه فقال : هل تسمع النّداء بالصّلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب » وإذا لم يرخّص للأعمى الّذي لم يجد قائداً فغيره أولى . ولذلك قالوا : إنّ تارك الجماعة يقاتل وإن أقامها غيره ، لأنّ وجوبها على الأعيان .
.

أبو عبدالرحمن بن أحمد
23-01-05, 12:38 PM
حتى الشوكاني صرف امر الوجوب ورأى أنها سنة مؤكدة

ولو صحت عن أحد من الصحابة أنه لم ير َ صلاة الجماعة واجبة ، لكان هو القول الأقوى ، وقد ذكر ابن رجب أن حذيفة وزيد بن ثابت لم يريا أنها واجبة ، ولا أدي هل صح عنهما أما لا ؟

وبلغني أن هناك كتاب اسمه ( صلاة الجماعة) لخالد الغنامي أنه ذكر آثارا عن السلف في ذلك ، ولم أقف على الكتاب ولا أعرف المؤلف

أبومجاهدالعبيدي
23-01-05, 01:12 PM
جاء في كتاب بداية المجتهد ما نصه :

( الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة‏.‏


-في هذا الفصل مسئلتان‏:‏ إحداهما‏:‏ هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة‏.‏ المسألة الثانية إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا‏؟‏‏.‏


-‏(‏أما المسألة الأولى‏)‏ فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية‏.‏ وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف‏.‏ والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك وذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة‏"‏ يعني أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد‏.‏ والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء، وحديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له، فرخص له في ذلك، ثم قال له عليه الصلاة والسلام‏:‏ أتسمع النداء‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ لا أجد لك رخصة‏"‏ هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر، خرجه مسلم‏.‏ ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء‏"‏ وحديث ابن مسعود، وقال فيه ‏"‏إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه‏"‏ وفي بعض رواياته ‏"‏ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم‏"‏ فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه، وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به‏.‏ فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا‏:‏ إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها‏:‏ أي إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة‏.‏ قالوا‏:‏ وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم‏"‏ وأما أولئك فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة، إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق وهذا فيه بعد والله أعلم، لأن نص الحديث هو أن أبا هريرة قال ‏"‏أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال‏:‏ يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال‏:‏ هل تسمع النداء بالصلاة‏.‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فأجب‏"‏ وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة، مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على كل من كان في المصر وإن لم يسمع النداء، ولا أعرف في ذلك خلافا‏.‏ وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ، وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إنه تكون الظلمة المطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏) انتهى

ويمكن الإفادة من هذا الموضوع

http://www.iu.edu.sa/Magazine/60/4.htm

سامي عبد العزيز
23-01-05, 01:25 PM
وهذة فتوى لموقع الشبكة الإسلامية والله أعلم :

عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في حكم صلاة الجماعة
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1424
السؤال

السلام عليكم و رحمة الله الرجاء ذكر العلماء الذين قالوا إن صلاة الجماعة فرض كفاية، و العلماء الذين قالوا إنها سنة مؤكدة, مع ذكر أدلتهم لرأيهم هذا، وهل هناك من علماء هذا العصر من قال بذلك؟ وجزاكم الله خيرا ا
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في صلاة الجماعة، فالبعض يراها سنة مؤكدة، والبعض الآخر يراها فرض كفاية، وهناك من قال بوجوبها عينا.
فعند الشافعية أنها فرض كفاية، وهو الصحيح من مذهبهم، ومنهم من قال إنها سنة.
قال الشيرازي في المهذب: اختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس وأبو إسحاق: هي فرض كفاية يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها، وهو المنصوص في الإمامة، والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب: والصحيح أنها فرض كفاية، وهو الذي نص عليه الشافعي في كتابه "الإمامة" كما ذكره المصنف، وهو قول شيخي المذهب: ابن سُريج وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين، وصححه أكثر المصنفين، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. انتهى
وعند أكثر المالكية أنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم: فرض كفاية، قال أبو الوليد الباجي في شرحه على موطأ الإمام مالك عند شرحه لحديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
وهذا الذي ذكره يدل على أن الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة ولا بفرض، واختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن الجماعة فرض على الكفاية، وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة، وقال داود: إن صلاة الجماعة فرض، ولا تجوز صلاة الفذ مع القدرة عليها، والدليل على صحة ذلك الخبر الذي ذكرناه، ووجه الدليل معنيان:
أحدهما، أنه جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة تفضلها، لأنه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة.
والثاني، أنه حد ذلك بسبع وعشرين درجة، فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعا وعشرين درجة ولا أكثر ولا أقل، لأنه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة، فلا يصح أن تتقدر الزيادة عليها بدرجات معدودة مضافة إليها. انتهى.
أما وجوب صلاة الجماعة، فهو الراجح عند الحنفية.
ففي البحر الرائق لابن نجيم: الجماعة سنة مؤكدة، أي قوية تشبه الواجب في القوة، والراجح عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا. انتهى.
وكذلك على الوجوب الحنابلة، وللتعرف على المزيد في هذا الموضوع، راجع الأجوبة التالية: 36549، 15661، 26165، 34242.
والذي يدعمه الدليل في هذه المسألة هو أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على الرجال البالغين، مع الخلو من الأعذار المعتبرة التي تسقط الوجوب كما هو واضح من محتوى الفتاوى المحال إليها سابقا.
والله أعلم
المفتـــي
مركز الفتوى بإشراف د.عبد الله الفقيه: .
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=38639&Option=FatwaId