المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم خروج المكي إلى الحل للإحرام بالعمرة


عبدالرحمن الفقيه.
10-09-03, 11:40 AM
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المجلد الخامس من أضواء البيان

(وأما إهلال المكي بالعمرة، فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل بالعمرة من مكة، بل يخرج إلى الحل، ويحرم منه، وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم، وحكى غير واحد عليه الإجماع.
قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: الوقت لأهل مكة الحرم في الحج، والحل في العمرة للإجماع على ذلك. انتهى منه.
وقال ابن قدامة في المغني في الكلام على ميقات المكي: وإن أراد العمرة فمن الحل، لا نعلم في هذا خلافاً. انتهى منه.
وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على ميقات أهل مكة: وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، كما سيأتي بيانه في أبواب العمرة.
قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاناً للعمرة. انتهى محل الغرض منه.
وقال ابن القيم: إن أهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة، وظاهر صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة، حيث قال: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، ثم ساق بسنده حديث ابن عباس المذكور، ومحل الشاهد عنده منه المطلق للترجمة هي قوله: «حتى أهل مكة من مكة» فقوله في الترجمة باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وإيراده لذلك، حتى أهل مكة يهلون من مكة، دليل واضح على أنه يرى أن أهل مكة يهلون من مكة للعمرة والحج معاً كما هو واضح من كلامه.
وإذا علمت ذلك، فاعلم أن دليل هذا القول هو عموم حديث ابن عباس المتفق عليه. الذي فيه حتى أهل مكة يهلون من مكة، والحديث عام بلفظه في الحج والعمرة، فلا يمكن تخصيص العمرة منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وأما القائلون: بأنه لا بد أن يخرج إلى الحل، وهم جماهير أهل العلم كما قدمنا، فاستدلوا بدليلين.
أحدهما: ما ثبت في الصحيحين، وغيرهما من: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها من مكة إلى التنعيم وهو أدنى الحل. قالوا: فلو كان الإهلال من مكة بالعمرة سائغاً لأمرها بالإهلال من مكة، وأجاب المخالفون عن هذا: بأن عائشة آفاقية والكلام في أهل مكة لا في الآفاقيين، وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث الصحيح، دل على أن من مر ميقات لغيره كان ميقاتاً له، فيكون ميقات أهل مكة في عمرتهم هو ميقات عائشة في عمرتها. لأنها صارت معهم عند ميقاتهم.


الدليل الثاني: هو الاستقراء وقد تقرر في الأصول: أن الاستقراء من الأدلة الشرعية، ونوع الاستقراء المعروف عندهم بالاستقراء التام حجة بلا خلاف، وهو عند أكثرهم دليل قطعي، وأما الاستقراء الذي ليس بتام وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم. والاستقراء التام المذكور هو: أن تتبع الأفراد، فيؤخذ الحكم في كل صورة منها، ما عدا الصورة التي فيها النزاع، فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم الصور الأخرى التي ليست محل نزاع.
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك، دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة، غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، حتى يكون صاحب النسك زائراً قدماً على البيت من خارج كما قال تعالى {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}. فالمحرم بالحج أو القران من مكة لا بد أن يخرج إلى عرفات: وهي في الحل، والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم، فجميع صور النسك غير صورة النزاع، لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم، وإلى مسألة الاستقراء المذكورة أشار في مراقي السعود بقوله: ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي
فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق الخ

وقوله: فإن يعم البيت: يعني أن الاستقراء إذا عم الصور كلها غير صورة النزاع فهو حجة في صورة النزاع بلا خلاف، والشقاق الخلاف. فقوله: غير ذي الشقاق: أي غير محل النزاع.
.) انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله.

ومما يدل على ذلك فعل بعض الصحابة
جاء في موطأ الإمام مالك في باب الرمل في الطواف
813 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم
قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة

راجي رحمة ربه
10-09-03, 12:06 PM
مبحث جيد

وخطأ مطبعي يا ليت يصحح

....

صوابه:

ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي

عبدالرحمن الفقيه.
10-09-03, 06:08 PM
جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذا التنبيه

وبالتقرير السابق للشيخ الشنقيطي رحمه الله يعرف ما في كلام العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام من قوله
سبل السلام ج: 4 ص: 226(صبحي حلاق)
واعلم أن قوله (حتى أهل مكة من مكة) يدل أن ميقات عمرة أهل مكة كحجهم وكذلك القارن منهم ميقاته مكة، ولكن قال المحب الطبري إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة
وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتا لها بهذا الحديث وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال (يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر) وقال أيضا من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم ويجاوز الحرم) فآثار موقوفة لاتقاوم المرفوع، وأما ما ثبت من أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بالخروج إلى التنعيم بعمرة لم يرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة كصواحباتها لأنها أحرمت بالعمرة معه ثم حاضت فدخلت مكة ولم تطف بالبيت كما طفن كما يدل له قولها قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه الحديث
فإنه محتمل أنها إنما أرادت أن تشابه الداخلين من الحل إلى مكة بالعمرة ولا ويدل أنها لا تصح العمرة إلا من الحل لمن صار في مكة ومع الاحتمال لا يقاوم حديث الكتاب000 ) انتهى.

عبدالرحمن الفقيه.
17-10-03, 07:10 PM
أما ما فهمه البعض أن الإمام البخاري رحمه الله يختار أن أهل مكة يحرمون للعمرة من الحرم لأنه بوب بقوله (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 1542حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) فيحتاج لتأمل
ولعل الإمام البخاري رحمه الله إنما يقصد بتبويبه هذا مهل المفرد و القارن ولايقصد العمرة المفردة

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3 / 386
قوله (حتى أهل مكة)
يجوز فيه الرفع والكسر
قوله( من مكة) أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه بل يحرمون من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه وهذا خاص بالحاج

واختلف في أفضل الأماكن التي يحرم منها كما سيأتي في ترجمة مفردة فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأتي بيانه في أبواب العمرة

قال المحب الطبري لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة
فتعين حمله على القارن

واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة
وقال ابن الماجشون يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقول بذلك وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف
وجواب هذا الإشكال أن المقصود من الخروج إلى الحل في حق المعتمر أن يرد على البيت الحرام من الحل فيصح كونه وافدا عليه وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة وهي من الحل ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة فحصل المقصود بذلك أيضا) انتهى.

عبدالرحمن الفقيه.
30-10-04, 11:07 AM
وفي شرح العمدة للإمام ابن تيمية رحمه الله

((فصل
وقد أطلق أحمد القول بأن العمرة واجبة وأن العمرة فريضة في رواية جماعة منهم أبو طالب والفضل وحرب وكذلك أطلقه كثير من أصحابه منهم ابن أبي موسى


وقال في رواية الأثرم وقد سئل عن أهل مكة فقال أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما قال الله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فقيل له إنما ذاك في الهدي في المتعة فقال كان ابن عباس يرى المتعة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت
قيل له كأن إقامتهم بمكة يجزيهم من العمرة فقال نعم.
وكذلك قال في رواية ابن الحكم ليس على أهل مكة عمرة لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم أو تجاوز الحرم

وقال في رواية الميموني ليس على أهل مكة عمرة وإنما العمرة لغيرهم قال الله تعالى( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) إلا أن ابن عباس قال يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر

وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهل من الحل وأدناه التنعيم

ولأصحابنا في هذا ثلاثة طرق:
أحدها أن المسألة رواية واحدة بوجوبها على المكي وغيره وأن قوله ليس عليهم متعة يعني في زمن الحج لأن أهل الأمصار غالبا إنما يعتمرون أيام الموسم وأهل مكة يعتمرون في غير ذلك الوقت قاله القاضي قديما قال لأنه قال لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت وهذه طريقة ضعيفة .

الثانية أن في وجوبها على أهل مكة روايتين لأنه أوجبها مطلقا في رواية واستثنى أهل مكة في أخرى وهذه طريقة القاضي أخيرا وابن عقيل وجدي وغيرهم.

والثالثة أن المسألة رواية واحدة أنها لا تجب على أهل مكة وأن مطلق كلامه محمول على مقيده ومجملة على مفسره وهذه طريقة أبي بكر وأبي محمد صاحب الكتاب وهؤلاء يختارون وجوبها على أهل مكة
ووجه عدم وجوبها ما روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أهل مكة ليس عليكم عمرة
وعن عمرو بن كيسان قال سمعت ابن عباس يقول لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا فإن أبيتهم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد
وعن عطاء إنه كان يقول يا أهل مكة إنما عمرتكم الطواف بالبيت فإن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد رواهن سعيد
وهذا مع قوله إن العمرة واجبة ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولأن الله سبحانه قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي أو صيام لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فإذا كان حاضر المسجد الحرام يفارق
غيره في حكم المتعة وواجباتها فارقة في وجوب العمرة وأيضا فإن العمرة هي زيارة البيت وقصده وأهل مكة مجاوروه وعامروه بالمقام عنده فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيد فإن الزيارة للشيء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه وأما المقيم عنده فهو زائر دائما.
فإن مقصود العمرة إنما هو الطواف وأهل مكة يطوفون في كل وقت وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعة على ظاهر كلامه في رواية الأثرم والميموني في إستدلاله بقوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)
وظاهر قوله في رواية ابن الحكم والأثرم ايضا إنها إنما تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم لأنهم هم المقيمون بمكة والطوافون بالبيت فأما المجاور بالبيت فقال عطاء هو بمنزلة أهل مكة)انتهى.

أبو تيمية إبراهيم
30-10-04, 11:45 AM
أحسنتم أخي أبا عمر
و إتماما للفائدة :
قال الطحاوي رحمه الله في كتابه القيِّم ( أحكام القرآن ) : ( و أما كيفية العمرة ، فإنه لا يصح أن يحرم بها من أرادها من الحرم ، و إنما يصلح له أن يحرم بها من الحل .
و الأصل في ذلك ما رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا ..) ثم ساق حديث عائشة في اعتمارها من التنعيم ، و قال :
( و لا نعلم اختلافا بين أهل العلم في أن العمرة هذا حكمها ، و أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم بها من الحرم ، و أما من كان في غير الحرم ، فإحرامه بها من حيث يؤمره من أثر أن يحرم بالحج : أن يحرم به منه على ما ذكرنا في باب مواقيت الحج ).( الأحكام2/219-220)
و معنى الجملة الأخيرة ( من حيث يؤمره من أثر أن يحرم بالحج : أن يحرم به منه ..) أي من حيث يطلبه من اختار الإحرام بالحج ).
و الأمر يأتي بمعنى الطلب ، و أثر أظن الصواب فيها آثر .
أو لعل في الجملة الأخيرة من الكلام المنشور تحريفا ، و صوابها : من حيث يؤمُّه - يعني يقصده - من أراد أو آثر أن يحرم ..
والله أعلم .

عبدالرحمن الفقيه.
30-10-04, 11:47 AM
حفظك الله وبارك فيك ومرحبا بك وبمشاركاتك القيمة شيخنا الكريم.

مصطفى الفاسي
30-10-04, 02:01 PM
قال ابن قدامة في المغني(3/159) ت. عبد السلام محمد على شاهين:

"وليس على أهل مكة عمرة . نص عليه أحمد . وقال : كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ، ويقول : يا أهل مكة : ليس عليكم عمرة ، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت . وبهذا قال عطاء ، وطاوس . قال عطاء : ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبتان ، لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا ، إلا أهل مكة ، فإن عليهم حجة ، وليس عليهم عمرة ، من أجل طوافهم بالبيت . ووجه ذلك أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت ، وهم يفعلونه فأجزأ عنهم . وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة ؛ لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج . والأمر على ما قلناه ." اهـ

مصطفى الفاسي
30-10-04, 02:20 PM
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المجلد الخامس من أضواء البيان
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك، دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة، غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، حتى يكون صاحب النسك زائراً قدماً على البيت من خارج كما قال تعالى {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}. فالمحرم بالحج أو القران من مكة لا بد أن يخرج إلى عرفات: وهي في الحل، والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم، فجميع صور النسك غير صورة النزاع، لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم،


هنا إشكال في كلام الشيخ الشنقيطي:
هو قوله: (فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك، دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة، غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، )

ومعلوم أن الإحرام بالحج لأهل مكة يكون من مكة لحديث ابن عباس الذي في الصحيحين، والذي فيه " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"
فلم يجمع في هذه الحالة بين الحل والحرم، مما يعكر على استقرائه، فلم يعد تاما.
أم أن فهمي سقيم؟؟

عبدالرحمن الفقيه.
30-10-04, 02:39 PM
بارك الله فيك ونفع بعلمك ، وما ذكرته حفظك الله يجاب عنه بأن المكي يخرج إلى الحل في عرفة أثناء مناسك الحج وهي من الحل فيكون قد جمع بين الحل والحرم.

مصطفى الفاسي
31-10-04, 03:19 AM
نعم سبحان الله، لقد ذكر ذلك في تضاعيف كلامه، ولم اَنتبه لذلك !!

فجزاكم الله خيرا،