معضلة نحويــة سهلـــة !!

[عبد]

عندما يمثل النحويون بالمسند والمسند إليه لبيان حقيقة الإسم ، وذلك بمثل قولهم "زيدٌ قائمٌ " ، فإنهم يقولون "زيد" هو المسند إليه ، و"قائم" هو المسند ، ثم يجعلون ذلك سبباً لتقديم الحديث عن الاسم في مبحث أقسام الكلمة ، وفي الوقت ذاته يقولون أن "قائمٌ" اسم بدلالة التنوين ، وهذا يضعنا أمام إشكال : إذا كان اسماً فكيف نجعله مسنداً ، مع أن من أهم خواص الاسم أن يكون مسنداً إليه لا مسنداً ، هذه واحدة ، أما الأخرى فهي - على حسب نظري وتأملي - أن الاسم -كما هو معلوم - هو مادل على معنى في نفسه مجرداً عن الدلالة على أيٍ من الأزمنة الثلاثة ، مثل قولنا "زيد" أو قولنا "سفينة" وهكذا ، أما قولنا "قائمٌ" فإن المتحدث المتأمل يشعر بأن هذه الكلمة فيها نوع نقص في الدلالة على معنى في نفسها ، بل يشعر أنها لاتكتمل دلالتها إلا بإسنادها إلى غيرها - وهو الحاصل - لتكستب دلالة أكمل مما لو كانت مجردة عن إسنادها إلى غيرها. وهي دعوة للفضلاء النبلاء نستحث بها جودة قرائحهم.

[عبد البصير]

أما الأول فلا يلزم من كون الإسناد إليه علامةً للاسم ألا يجوز إسناده إلى غيره .
وأما الثاني فإن قولك قائم دل على الحدث وهو القيام ولم يدل على زمنه .

ولست متأكدًا مما قلت فتنبه .

[عبدالعزيز المغربي]

مع أن من أهم خواص الاسم أن يكون مسنداً إليه لا مسنداً

هنا منبع الإشكال أخي الكريم، فليس كل اسم مسندا إليه، إنما يسند إلى مادل على الذات.
ولا يشترط في اللفظ أن تتوفر فيه جميع العلامات الدالة على اسميته حتى يعد اسما، بل تكفي واحدة فقط.

والله أعلم

[عادل البيضاوي]

أخي الكريم (قائم)ليس مسندا لأنه اسم بل لأنه خبر وهذا على قاعدتهم بأن الخبر يكون مسندا يقول الناظم . الفعل والخبر هو المسند××××وما سواه فإليه يسند

[أبو مالك العوضي]

أما الأخرى فهي - على حسب نظري وتأملي - أن الاسم -كما هو معلوم - هو مادل على معنى في نفسه مجرداً عن الدلالة على أيٍ من الأزمنة الثلاثة ، مثل قولنا "زيد" أو قولنا "سفينة" وهكذا ، أما قولنا "قائمٌ" فإن المتحدث المتأمل يشعر بأن هذه الكلمة فيها نوع نقص في الدلالة على معنى في نفسها ، بل يشعر أنها لاتكتمل دلالتها إلا بإسنادها إلى غيرها - وهو الحاصل - لتكستب دلالة أكمل مما لو كانت مجردة عن إسنادها إلى غيرها.

كلامك فيه نظر يا أخي الحبيب، فإن دلالة (قائم) على المعنى ثابتة بنفسها، وذلك مفهوم من لفظها، فهو لفظ دال على القيام الصادر من شخص، وهذا المعنى مفهوم تماما من هذه اللفظة وحدها دون ضم غيرها إليها.

وقولك (لا تكتمل دلالتها إلا بإسنادها إلى غيرها) فلعلك تعني (لا تكتمل دلالة الجملة ...)، وهو خلاف ما تبحث فيه، فاختلف مناط الحكم، فعليك بتحريره يظهر لك الحق جليا.

وقولك (لتكتسب دلالة أكمل ... إلخ) فهذا حاصل أيضا في زيد وسفينة، فإن قولك (زيد طويل) فيه دلالة أكمل من دلالة (زيد).

والإشكال الذي عندك سببه - والله أعلم - الفرق بين الاسم الجامد والاسم المشتق، فـ(زيد) و(سفينة) من الأسماء الجامدة، و(قائم) من الأسماء المشتقة، والأسماء المشتقة فيها شبه من الأفعال، ولذلك تعمل عمل فعلها.

[أبو عبد المعز]

أخي الكريم:هذه ثلاث ملاحظات تتعلق بقولك
إذا كان اسماً فكيف نجعله مسنداً.........
الملاحظة الأولى:
ينبغي أن نفهم مقاصد النحاة أولا...
عندما قالوا الاسم يكون مسندا اليه ......أرادوا القيمة الخلافية التي تميز الاسم عن الفعل والحرف فقط.....وقولهم صحيح لا إشكال فيه....فلا يوجد فعل (أو حرف) مسند اليه البتة ....بل هو دائما مسند....أما الاسم فيأتي مسندا ومسندا اليه معا.....ولا يعني النحاة هنا إلا القيمة المميزة لا غير.
في المثال المضروب: زيد قائم.......اسمان اسند أحدهما إلى الثاني.....والاسم المسند يمكن أن يكون مسندا إليه في تركيب آخر كأن تقول: في الدار قائم..... أو قائم (منكم)جلس.(القيد بين قوسين لتفادي البدء بالنكرة فقط)
باختصار كل اسم مسند هو مسند إليه بالقوة.....فاطرد ضابط النحاة...
الملاحظة الثانية:
لا يقتصر الاسناد الاسمي على ذات ومشتق كما في مثالنا "زيد قائم" بل إن كل الأقسام العقلية ممكنة:
اسناد جامد إلى جامد: كما في الحدود والتعاريف: الشمس نجم.
اسناد جامد إلى مشتق: القادم رجل.(انظر الملاحظة الثالثة)
اسناد مشتق إلى مشتق:القادم مسرع.
اسناد مشتق إلى جامد:زيد قائم.

الملاحظة الثالثة:
المشتق" قائم "هو في قوة الجملة وإن كان مفردا.....فالنحاة يقدرون فيه ضميرا هو المسند إليه في الحقيقة فقولك "زيد قائم" تقديره "زيد قائم هو".....وعلة ذلك هي صيغة اسم الفاعل التي تنحل إلى حدث وذات معا...فالحدث ما يوازي الفعل والذات مضمر فيه لأنه لا يعقل فعل بدون فاعل.ومن هنا كان اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة عوامل لمشابهتها الفعل أو لتضمنها له حقيقةكما سبق.
والله أعلم.

[عبد]

أبدأ بشكر الله ثم شكر جميع الإخوة ، وأختم بأن يوفق الله الجميع ويجزيهم خير الجزاء.

[عبدالعزيز المغربي]

الحبيب الغالي أبامالك
كلامك فيه نظر يا أخي الحبيب، فإن دلالة (قائم) على المعنى ثابتة بنفسها، وذلك مفهوم من لفظها، فهو لفظ دال على القيام الصادر من شخص، وهذا المعنى مفهوم تماما من هذه اللفظة وحدها دون ضم غيرها إليها.


بل (قائم ) مفتقر إلى ضمير مستتر أو ظاهر بعده حتى يكمل معناه وهو قولك ( الصادر من شخص ) بخلاف ( زيد ) فلا يفتقر إلى شيء للدلالة على مسماه، وفي هذا قال العلامة ابن مالك رحمه الله :
والمفرد الجامد فارغ وإن * يشتق فهو ذو ضمير مستكن

وقولك (لا تكتمل دلالتها إلا بإسنادها إلى غيرها) فلعلك تعني (لا تكتمل دلالة الجملة ...)، وهو خلاف ما تبحث فيه، فاختلف مناط الحكم، فعليك بتحريره يظهر لك الحق جليا.

هو مسند، ولا يكون مسندا إليه، ولا يسند إلا إلى مادل على ذات وغير ذلك مؤول


الكريم الغالي أبا عبد المعز، لا أحب أن أخالفكم الرأي فأنتم أعلم بالبلاغة وأسرارها وفي قولكم إجمال تفسيره مايلي :

لا يقتصر الاسناد الاسمي على ذات ومشتق كما في مثالنا "زيد قائم" بل إن كل الأقسام العقلية ممكنة:
اسناد جامد إلى جامد: كما في الحدود والتعاريف: الشمس نجم.
اسناد جامد إلى مشتق: القادم رجل.(انظر الملاحظة الثالثة)
هذا الإسناد ليس حقيقيا، فلا يمكن أن نقول : ( أسندنا النجم إلى الشمس ) و ( أسندنا الرجل إلى القادم

اسناد مشتق إلى مشتق:القادم مسرع.
هذا بحذف الموصوف وإقامة الوصف مقامه، وأصل الكلام ( الشخص القادم مسرع ) أي أننا أسندنا الإسراع إلى الشخص القادم

اسناد مشتق إلى جامد:زيد قائم.
قلت : وهو الأصل


والله أعلم
مع التحية الطيبة

[عبد]

جزاك الله خيرا أخانا عبدالعزيز ، ومادام أنك خرجت علينا بهذه الفوائد وأحييت المسألة من جديد ، فكيف نحل هذه المعضلة النحوية السهلة !!

[عبدالعزيز المغربي]

أخي الفاضل عبد ، سبق وبينت في ردي السابق أن المسند إليه لابد من دلالته على الذات حتى تصح النسبة إليه، وهو كاف لحل المعضلة النحوية السهلة

هنا منبع الإشكال أخي الكريم، فليس كل اسم مسندا إليه، إنما يسند إلى مادل على الذات.
ولا يشترط في اللفظ أن تتوفر فيه جميع العلامات الدالة على اسميته حتى يعد اسما، بل تكفي واحدة فقط.
والله أعلم

[أبو عبد المعز]

أخي عبد العزيز حفظك الله .....
للنحو فكره ومصطلحه.....
للمنطق فكره ومصطلحه....ولعل الالتباس حصل من التداخل بين العلمين......
وعندما تكلمت عن الاسناد كنت أنطلق من مضمار النحو........فقولي" الشمس نجم " مسند ومسند إليه ولا يمكن غير ذلك..... لأن الجملة مفيدة ولا فائدة إلا باسناد ولا اسناد إلا بين طرفين ....والطرفان هما مبتدأ وخبر......أو مسند ومسند إليه.
ولعلك -حفظك الله-نظرت إلى الجملة من منظور منطقي......وهذا لا يضر النحاة.......فهم مثلا يعربون "زيد" فاعلا في "مات زيد" مع أن "زيد" منطقيا يستحيل أن يكون فاعلا هنا بل هو في موقع المفعول قطعا.......

وفي قولنا القادم مسرع.....مسند ومسند أو مبتدأ وخبر في الاصطلاح النحوي المحض...أو في الصناعة النحوية فلا أحد يعرب القادم صفة لمبتدأ محذوف و"مسرع" خبر عن ذلك المحذوف....
وهذا لا يمنع -خارج الصناعة النحوية- من قبول قولك.......ففي البلاغة مثلا لا بد من افتراض إحالة إلى السياق ف"ال" اسم موصول يحيل على مذكور سابق.....فالجملة بلاغيا غير تامة لكنها في النحو تامة يحسن السكوت معها.

والله اعلم...

[محمد صبحي عبد الوهاب]

جزاك الله خيرا

[تيســـيـــر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا / شئ ٌ لافتٌ للنظر في كلامك أخي دفعني إلى المشاركة ، لذا فقد ركزت على كلامك و لم أقرأ ما كتبه الأخوة الأفاضل بكثير تدقيق - مع احتياجي له - حتى لا أخرج عن المقصود ، والمسألة أنك تسأل عن أمرين الأول :
عندما يمثل النحويون بالمسند والمسند إليه لبيان حقيقة الإسم ، وذلك بمثل قولهم "زيدٌ قائمٌ " ، فإنهم يقولون "زيد" هو المسند إليه ، و"قائم" هو المسند ، ثم يجعلون ذلك سبباً لتقديم الحديث عن الاسم في مبحث أقسام الكلمة ، وفي الوقت ذاته يقولون أن "قائمٌ" اسم بدلالة التنوين ، وهذا يضعنا أمام إشكال : إذا كان اسماً فكيف نجعله مسنداً ، مع أن من أهم خواص الاسم أن يكون مسنداً إليه لا مسنداً ، هذه واحدة ،


والجواب عن هذه سهل يسير بإذن الله وهو أن الإشكال المطروح نفسه للأسف اخي الكريم غير قائمٍ ، كذا وتعليله ؛ وذلك لأنه ما من أحد من النحاة قال إن من خواص الاسم أن يكون مسندا إليه - كما قلتَ- ، بل قالوا إن من أهم خصائص الاسم أن يصلح لأن يكون مسندا إليه أي يصلح للحكم عليه ، وبين الكلمتين فرق كما لا يخفى على مثلكم .

فقد يقع الاسم مسندا ويقع كذلك مسندا إليه بحسب مقتضيات الكلام
فتقول : زيدٌ القائم .
وتقول : القائم ُ هو زيدٌ .
فتجعل زيد في الأول مبتدأ وفي الثاني خبراً .
فإنهم يقصدون أن الاسم إن رمت اختبار اسميته أسندت إليه فإن قبِل الإسناد فهو اسم بقطع النظر عن موقعه الحالي في الجملة ، والعكس كذلك معتبر .

إذن فمحل الإشكال عندكم أخي هو تحرير ضابط النحاة في مسألة الإسناد
فكلامك أخي يدل على أن تصورك للاسم هو أنه لا يكون إلا مسنداً إليه على طول الخط أو بأدق من هذا ، لا يقع مسنداً البتة ، وذلك عائد للإشكال في تصور ضابط النحاة.

ودفع الإشكال ، بأن تغير تصورك السابق وتحل بدلا منه الضابط الصحيح وهو أن الاسم علامته قبول الإسناد إليه حتى وإن كان هو الآن مسندا ، لا كونه لا يقع مسندا البتة
أي أن تخرج هذه الكلمة من التركيب أصلا ثم تسند إليها أي شيء فإن قبلت فهي اسم وإن لم تقبل فليست كذلك .

آسف فقد أطلت ولكن حرصت على الاختصار قدر ما اتيح لي .

هذا عن الإشكال الأول
والله عز وجل أعلم

[عبد]

جزاك الله خيرا على هذا الإيضاح ، وهذه من أقدم مشاركاتي وقد أحييتها أحياك الله بالإيمان. والمشاركة كانت في بداية الطلب بالنسبة لي والآن لا أراها إلا سؤال جاهل مبتديء ، أشكل عليه ما لا ليس إشكالاً ، وكما قال احد الأئمة : هو أمر رأيناه أيام الصبا أما اليوم فلا ، أو نحو هذا.

[محمد صبحي عبد الوهاب]

جزاك الله خيراً