طالب النصح
03-04-02, 08:21 AM
حررت مع المشايخ الفضلا : ابن معين والأزدي وراية التوحيد أن كلام الأئمة خبر مشوب بالاجتهاد وبناء عليه ذكرت أن كلام الأئمة على الأحاديث والرواة يكون على أقسام ، وقد رأيت إفرادها هنا بالذكر .. ليتسنى الإطلاع عليها وإبداء الرأي حولها.
وقبل ذكرها أنبه إلى أني بعد أن استقرأتها وجدت المشايخ عبدالله السعد والغميز والمقبل واللاحم حفظهم الله يشيرون في كلامهم إلى شيء منها، وهذه موافقة أسأل الله أن تكون من باب التوفيق للحق، وإليكم يا مشايخنا الكرام الأفاضل الأماجد هذه الأقسام لإبداء رأيكم ونظركم.. وأهم شيء أريد أن تنظروا فيه الموقف من كل قسم ..
وجزاكم الله خيراً مقدماً وسلفاً .. وصدقوني أنا وأمثالي أسراء فضلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم وإفاداتكم الغالية ...
أقسام كلام الأئمة على الأحاديث :
فإن قيل : هل يسوغ لنا مخالفة أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث؟
فالجواب :
أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث هي مثل كلامهم على رواته سواء بسواء، وتوضيح ذلك من خلال تطبيقه على الحديث؛ فأقول:
إن كلام أئمة الحديث على الأحاديث لا يخلو من أن يكون تصحيحاً منهم للحديث، أو تضعيفاً منهم للحديث، أو اختلافاً منهم في حكم درجة الحديث، فينتج لنا من ذلك الأقسام التالية:
القسم الأول : أحاديث اتفقوا على تصحيحها.
القسم الثاني : أحاديث اتفقوا على تضعيفها.
القسم الثالث : أحاديث اختلفوا فيها.
القسم الرابع : أحاديث لم نقف إلا على كلام بعضهم فيها.
القسم الخامس : أحاديث لم نقف لهم على كلام فيها.
فالقسم الأول والثاني لا تسعنا مخالفتهم؛ غذ هذا إجماع منهم!
وأمّا القسم الثالث فينظر ويرجح فيه بحسب القرائن! وهنا يوافق المتأخر قول بعض المتقدمين ويخالف قول آخرين و لا تثريب في هذا المخالفة على أحد.
وأمّا القسم الرابع فإن انفرد إمام منهم بحكم على حديث، فلم نجد من يخالفه أو يوافقه، فلا يخلو الحال من أن يكون كلامه على طريق بعينه للحديث، أو مطلقاً؛
ففي الحال الأولى لا مخالفة بين كلامه وبين ما يسفر عنه الدرس لطرق ومخارج الحديث الأخرى، التي يشملها بكلامه!
وفي الحال الثانية يقال: هذا الحكم منهم خبر مشوب باجتهاد، فإن تبين محل اجتهادهم نظر فيه بحسب القرائن، وإلا فإن الأصل أنهم أئمة لا يصدرون أحكامهم إلا عن علم يوجب إتباعهم. وهذا مثل قضية الجرح المجمل في حق من لم يُوثق.
وأما القسم الخامس فإن البحث عن درجة الحديث عن طريق درس الطرق والمخارج هو الأصل، وذلك بحسب ما تقرر في قواعد هذا العلم الشريف، والله الموفق.
وقبل ذكرها أنبه إلى أني بعد أن استقرأتها وجدت المشايخ عبدالله السعد والغميز والمقبل واللاحم حفظهم الله يشيرون في كلامهم إلى شيء منها، وهذه موافقة أسأل الله أن تكون من باب التوفيق للحق، وإليكم يا مشايخنا الكرام الأفاضل الأماجد هذه الأقسام لإبداء رأيكم ونظركم.. وأهم شيء أريد أن تنظروا فيه الموقف من كل قسم ..
وجزاكم الله خيراً مقدماً وسلفاً .. وصدقوني أنا وأمثالي أسراء فضلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم وإفاداتكم الغالية ...
أقسام كلام الأئمة على الأحاديث :
فإن قيل : هل يسوغ لنا مخالفة أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث؟
فالجواب :
أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث هي مثل كلامهم على رواته سواء بسواء، وتوضيح ذلك من خلال تطبيقه على الحديث؛ فأقول:
إن كلام أئمة الحديث على الأحاديث لا يخلو من أن يكون تصحيحاً منهم للحديث، أو تضعيفاً منهم للحديث، أو اختلافاً منهم في حكم درجة الحديث، فينتج لنا من ذلك الأقسام التالية:
القسم الأول : أحاديث اتفقوا على تصحيحها.
القسم الثاني : أحاديث اتفقوا على تضعيفها.
القسم الثالث : أحاديث اختلفوا فيها.
القسم الرابع : أحاديث لم نقف إلا على كلام بعضهم فيها.
القسم الخامس : أحاديث لم نقف لهم على كلام فيها.
فالقسم الأول والثاني لا تسعنا مخالفتهم؛ غذ هذا إجماع منهم!
وأمّا القسم الثالث فينظر ويرجح فيه بحسب القرائن! وهنا يوافق المتأخر قول بعض المتقدمين ويخالف قول آخرين و لا تثريب في هذا المخالفة على أحد.
وأمّا القسم الرابع فإن انفرد إمام منهم بحكم على حديث، فلم نجد من يخالفه أو يوافقه، فلا يخلو الحال من أن يكون كلامه على طريق بعينه للحديث، أو مطلقاً؛
ففي الحال الأولى لا مخالفة بين كلامه وبين ما يسفر عنه الدرس لطرق ومخارج الحديث الأخرى، التي يشملها بكلامه!
وفي الحال الثانية يقال: هذا الحكم منهم خبر مشوب باجتهاد، فإن تبين محل اجتهادهم نظر فيه بحسب القرائن، وإلا فإن الأصل أنهم أئمة لا يصدرون أحكامهم إلا عن علم يوجب إتباعهم. وهذا مثل قضية الجرح المجمل في حق من لم يُوثق.
وأما القسم الخامس فإن البحث عن درجة الحديث عن طريق درس الطرق والمخارج هو الأصل، وذلك بحسب ما تقرر في قواعد هذا العلم الشريف، والله الموفق.