خليل بن محمد
04-04-02, 02:32 PM
هذا بحث كتبه فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم بعنوان ( تفرد الثقة بالحديث ) ، وقد نشرته ( مجلة الحكمة في عددها ( 24 ) بتاريخ محرم 1423 هــ ، وهو يقع في ( 40 ) صفحة .
ولا بأس من نقل مقدمته :
بسم الله الرحمن الرحيم
يقصد بالتفرد : أن يروي الراوي حديثاً عن شيخه لا يشاركه فيه غيره ، فيقال فيه : ( لم يتابع عليه ) أو ( لم يروه غيره ) أو ( تفرد به عن فلان ) ، ثم قد يكون هذا التفرد مطلقاً بحيث لم يتابع راوٍ ممن فوقه ، إلى أن يصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد يكون نسبياً بحيث يكون للحديث طرق أخرى مشهورة ، ووقع التفرد في هذا الطريق .
ويتنوع التفرد النسبي إلى عدّة أنواع ، كما أن القسمين ــ المطلق والنسبي ــ قد يجتمعان في حديث واحد ، وقد تكلّفت كتب علوم الحديث بشرح هذا وتفصيله .
والمتأمل في كلام النقاد بصفة عامة ، سواء على الرواة أو على الأحاديث يرى بوضوح اهتمامهم الشديد بتفرد الراوي فيما يرويه عن شيوخه ، ويرى أن قضية التفرد إحدى القضايا الضخمة التي تدور عليها قواعد نقد السنة .
وقضية التفرد لها ذيول وتفريعات كثيرة ، مثل أثر التفرد على الراوي نفسه ، وأثر التفرد على الحديث المعين ، ومتى يزول التفرد ، والشد بالطرق لتقوية الحديث ، وغير ذلك .
وسأقصر الحديث في هذا البحث على مسألة واحدة ، وهي أثر التفرد على الحديث المعين ، وفي حالة أيضاً ، وهي تفرد الثقة ومن في حكمه ، كمن قيل فيه ( صدوق ) أو ( لا بأس به ) ونحو ذلك ، وإن كنت أرى أن هذه الموضوعات المتعلقة بالتفرد هي بغيرها من مسائل العلوم ، ينبغي دراستها بصفة متكاملة ، للإرتباط الشديد بينها وتداخلها ، غير أن في تجزئتها ــ مع الإشارة إلى ما بينها من ترابط في مناسبة ــ مصلحة من جهة أخرى ، وهي الإختصار وتقريب المعلومات ، وتسهيل فهمها واستيعابها .
وقد جعلت هذا البحث المختصر في ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : موقف أئمة النقد من تفرد الثقة .
المبحث الثاني : ضوابط النظر في تفرد الثقة .
المبحث الثالث : موقف المتأخيرين من تفرد الثقة .
ولا بأس من نقل مقدمته :
بسم الله الرحمن الرحيم
يقصد بالتفرد : أن يروي الراوي حديثاً عن شيخه لا يشاركه فيه غيره ، فيقال فيه : ( لم يتابع عليه ) أو ( لم يروه غيره ) أو ( تفرد به عن فلان ) ، ثم قد يكون هذا التفرد مطلقاً بحيث لم يتابع راوٍ ممن فوقه ، إلى أن يصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد يكون نسبياً بحيث يكون للحديث طرق أخرى مشهورة ، ووقع التفرد في هذا الطريق .
ويتنوع التفرد النسبي إلى عدّة أنواع ، كما أن القسمين ــ المطلق والنسبي ــ قد يجتمعان في حديث واحد ، وقد تكلّفت كتب علوم الحديث بشرح هذا وتفصيله .
والمتأمل في كلام النقاد بصفة عامة ، سواء على الرواة أو على الأحاديث يرى بوضوح اهتمامهم الشديد بتفرد الراوي فيما يرويه عن شيوخه ، ويرى أن قضية التفرد إحدى القضايا الضخمة التي تدور عليها قواعد نقد السنة .
وقضية التفرد لها ذيول وتفريعات كثيرة ، مثل أثر التفرد على الراوي نفسه ، وأثر التفرد على الحديث المعين ، ومتى يزول التفرد ، والشد بالطرق لتقوية الحديث ، وغير ذلك .
وسأقصر الحديث في هذا البحث على مسألة واحدة ، وهي أثر التفرد على الحديث المعين ، وفي حالة أيضاً ، وهي تفرد الثقة ومن في حكمه ، كمن قيل فيه ( صدوق ) أو ( لا بأس به ) ونحو ذلك ، وإن كنت أرى أن هذه الموضوعات المتعلقة بالتفرد هي بغيرها من مسائل العلوم ، ينبغي دراستها بصفة متكاملة ، للإرتباط الشديد بينها وتداخلها ، غير أن في تجزئتها ــ مع الإشارة إلى ما بينها من ترابط في مناسبة ــ مصلحة من جهة أخرى ، وهي الإختصار وتقريب المعلومات ، وتسهيل فهمها واستيعابها .
وقد جعلت هذا البحث المختصر في ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : موقف أئمة النقد من تفرد الثقة .
المبحث الثاني : ضوابط النظر في تفرد الثقة .
المبحث الثالث : موقف المتأخيرين من تفرد الثقة .