ملتقى أهل الحديث

ملتقى أهل الحديث (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php)
-   المنتدى الشرعي العام (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=26)
-   -   استفسارات في التقليد (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=280703)

عَامِّيَّةُ 11-04-12 09:06 AM

استفسارات في التقليد
 
بسم الله

1-علمت أن التقليد جائز للمضطر فقط و أنه بمنزلة أكل الميتة و كنت إن احتجت لفتوي ربما استفتيت عدد من المشائخ واطلعت علي عدد من الفتاوي وقرأت في بعض الكتب وما رأيته راجح في حدود علمي أخذت به، ثم وجدت من ينكر عليَّ لأني لم أبلغ أوسط شروط العلماء في المجتهد
فهل حقًا أخطأت أم جائز للمقلد أن يصير مجتهد في بعض المسائل دون دراسة علم الأصول ومعرفة كل أحاديث وآيات الأحكام واتقان اللغة؟

2-قرأت أنه يُشترط في المجتهد "معرفة عوائد الناس" كيف تُقاس هذه؟


3-هل من نقل عن أهل العلم في وجوب مخالفة الشيخ المقلَّد إذا ما وُجِدَ الأعلم منه بمسألة ما؟كأن أسأل مُحدث عن درجة حديث وإمام فقه في عبادة أو معاملة و...إلخ

جزاكم الله خيرًا ونفع بكم وشكر لكم

عَامِّيَّةُ 17-04-12 06:50 PM

رد: استفسارات في التقليد
 
للرفـــــــــع

طيبة الوردي 02-05-12 12:49 AM

رد: استفسارات في التقليد
 
[FONT=Times New Roman]بسم الله الرحمن الرحيم [/FONT]

[FONT=Times New Roman]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد :-[/FONT]

[FONT=Times New Roman]اسم الكتاب : ( القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ) [/FONT]

[FONT=Times New Roman]المؤلف : ( الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله - )[/FONT]

[FONT=Times New Roman]نبذة عن الكتاب :[/FONT]

[FONT=Times New Roman]بحث قيم يشتمل على تحقيق الحق في التقليد أجائز هو أم لا على وجه لا يبقى بعده شك ولا يقبل عنده تشكيك ..
[/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT][CENTER][URL]http://archive.org/download/alqawl_almufeed/alqawl_almufeed.pdf[/URL][/CENTER]
[FONT=Times New Roman][/FONT][FONT=Times New Roman][/FONT][B][COLOR=black][/COLOR][/B]

رشيد بوظهر 02-05-12 01:06 AM

رد: استفسارات في التقليد
 
في هذه المسألة خلاف قديم، حكاه غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن الصلاح (ت643هـ) في أدب المفتي والمستفتي (ص164)، حيث عدَّ في المسألة خمسة أوجه عن أصحابه الشافعية، وتابعه ابن حمدان الحنبلي (ت695هـ) في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص80)، واعتبرها خمسة مذاهب، ورجح ما رجحه ابن الصلاح –بالتفصيل الذي ذكره وبالعبارة نفسها- دون أدنى إشارة إلى ذلك! وهذه الأقوال هي:
الأول: أنه يأخذ بأغلظها، فيأخذ بالحظر دون الإباحة، لأنه الأحوط، ولأن الحق ثقيل، وهذا محكي عن أهل الظاهر، وأقوى ما استدلوا به حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين، وفيه (إن الحلال بيَّن، وإن الحرام بيَّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه...)
الثاني: أنه يأخذ بأخفها، لأنه الأيسر، والنبي –صلى الله عليه وسلم- بعث بالحنيفية السمحة، وما خيِّر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً، كما ثبت بذلك الحديث، وفي التنزيل: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" وهذا القول وجه عند الشافعية.
الثالث: يسأل مفتياً آخر، فيعمل بفتوى من يوافقه، وحاصل هذا أنه يأخذ برأي الأكثر، وهكذا لو كان في المسألة رأيان، أحدهما قول الجمهور، فيأخذ به، لغلبة الظن بصحة هذا الرأي، كتعدد الأدلة والرواة، وهذا القول هو وجه عند الشافعية.
الرابع: يتخير، فيأخذ بقول أيهما شاء، وهذا القول كما في البحر المحيط (6/313) نقله المحاملي عن أكثر أصحابه من الشافعية –وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2/432) واحتج له: بأن العامي ليس من أهل الاجتهاد، وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة، وقد فعل ذلك، فوجب أن يكفيه، وكذا اختار هذا القول القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد، كما في شرح الكوكب المنير (4/580) وكذا اختاره المجد كما في المسودة (ص519).
الخامس: يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم، الأورع، واختار هذا القول السمعاني الكبير، كما حكاه عنه ابن الصلاح في أدب المفتي (ص165) فإن استويا تخير، وهذا هو اختيار ابن قدامة في الروضة (385) واختاره الغزالي في المستصفى (2/391) وصححه النووي في روضة الطالبين (11/105) وقرره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين في كتابه الأصول من علم الأصول، كما في مجموع فتاواه ورسائله (11/82).
فإن كان أحدهما أعلم، والثاني أورع، ففي أيهمايقدَّم خلاف، والأصح عند ابن الصلاح الأول، كما في أدب المفتي (ص160).
هذا، وقد حكى هذه الأقوال الخمسة، العلامة ابن القيم في الإعلام (6/205) إلا أنه اعتبر الأخذ بقول الأعلم قولاً خامساً، والأخذ بقول الأورع قولاً سادساً، وزاد قولاً سابعاً، وهو: أنه يجب على العامي أن يتحرى، ويبحث عن الراجح بحسبه، ثم رجح هذا القول، وقال: "فيعمل، كما يعمل عند اختلاف الطريقين، أو الطبيبين، أو المشيرين" وهذا هو عين ما رجحه شيخه ابن تيمية فإنه قال في مجموع الفتاوى (33/168): "وأما تقليد المستفتي للمفتي، فالذي عليه الأئمة الأربعة، وسائر أئمة العلم: أنه ليس على أحد، ولا شرع له، التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه، إلا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لكن منهم من يقول: على المستفتي أن يقلد الأعلم الأورع ممن يمكن استفتاؤه. ومنهم من يقول: بل يخيَّر بين المفتين إذا كان له نوع تمييز، فقد قيل: يتبع أي القولين أرجح عنده بحسب تمييزه فإن هذا أولى من التخيير المطلق. وقيل: لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد. والأول أشبه؛ فإذا ترجح عند المستفتي أحد القولين إما لرجحان دليله بحسب تمييزه، وإما لكون قائله أعلم وأورع، فله ذلك، وإن خالف قوله المذهب" أهـ. هذا، وفي المسألة أقوال أخرى حكاها الزركشي في البحر المحيط (6/313-315) وغيرُه من الأصوليين، ولكن أشهرها ما تقدم ذكره.
وبكل حال، فالأرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو أن العامي إذا اختلفت عليه الفتوى، فإنه يجتهد حسب تمييزه، ويتقي الله حسب استطاعته، فإن ترجح له قول أحد المفتين لكونه الأعلم الأورع، أخذ بفتواه. فإن استويا في العلم والورع، أو شق عليه معرفة الأعلم منهما، ولكن ما استدل به أحدهما أقوى في الحجة وظهور الدليل مما استدل به الآخر، أخذ به، أو كانت نفسه تسكن لفتيا أحدهما، ويطمئن لها قلبه، دون فتيا الآخر، أخذ بهذا المرجح، وكذا لو ترجح له قول أحدهما، لكثرة من أفتى به من أهل العلم، أخذ به.. وهكذا. قال العلامة ابن القيم –رحمه الله- في الإعلام (6/137-138) موجهاً هذا القول (وقد نصب الله سبحانه وتعالى على الحق أمارات كثيرة، ولم يسوِّ الله –سبحانه وتعالى- بين ما يحبه وبين ما يسخطه من كل وجه، بحيث لا يتميز هذا من هذا، ولابد أن تكون الفطر السليمة مائلة إلى الحق، مؤثرة له، ولابد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة..." أهـ.

رشيد بوظهر 02-05-12 01:16 AM

رد: استفسارات في التقليد
 
[url]http://islamqa.info/ar/ref/148057[/url]

عَامِّيَّةُ 18-06-13 02:56 AM

رد: استفسارات في التقليد
 
جزاكما الله خيرًا


الساعة الآن 02:42 PM.

vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.