عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 26-04-04, 10:34 PM
عبد الرحمن السديس عبد الرحمن السديس غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-03-03
الدولة: الرياض
المشاركات: 3,694
افتراضي


أخي المتبصر حفظك الله
قول الجديع هذا قول فاسد ، وتهويش بلا فائدة ولا طائل ! وتبريرك له غير مقبول !
فهل كلما قال أحد قولا ، واشتبه شبهة أثرناها للناس ، وتكلفنا لها الرد والتأويل ؟ بل الواجب أن تطوى ، ولا تروى ، وتهجر ، ولا تذكر ، وتخفى ولا تنشر ؛ أما وقد وقع خلافه فأقول مستعينا بالله وعليه التكلان :
كان الواجب عليه أن يتبع علماء أهل السنة ـ إن كان منهم فلست أعرفه ـ فليس هو بخير منهم ، ولا أعلم ، ولا أفقه ، ولا أتقى لله منهم.
قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين ص211و290 : هذه حكاية قول جملة أصحاب الحديث ، وأهل السنة : جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله تعالى وملائكته وكتبه ـ إلى أن قال ـ وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا..
وانظره في : بيان تلبيس الجهمية 1/397 و2/27 والفتاوي 4/174.
فانظر نقله عن السلف ، وأهل الحديث فليس هو من عند نفسه ؛ ولو كان كذلك ، وخالف الحق لما تبعه عليه العلماء ، أو كان كذبا أو خطأ على أهل السنة ، والحديث لبينوا فساده ، ووجه الصواب فيه . فلا يجوز سكوتهم على ذلك.
وصنيع البخاري في صحيحه ظاهر.
وتقرير الدارمي لذلك في عصر الأئمة ، وكذا ابن خزيمة يدل على أن هذا المستقر عند هؤلاء الأئمة ، وأنهم تلقوه كابرا عن كابر .
وفهموه من النصوص ، فهم لا يستجيزون الكلام في الصفات بلا دليل .
وتوارد أهل السنة والجماعة على هذا في كتبهم من غير نكير حتى هذا الزمان مرورا بأكابر المحققين ، وتتابعهم على هذا ؛ يبين فساد اعتراض هذا المعترض.
وقد نقل الإجماع على ذلك أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني ، هكذا ذكر ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية 1/314.
وذكر كذلك إجماع العلماء العلامة عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 1/276.
وكذا العلامة زيد بن فياض في شرح الواسطية ص 124.
وقدمت لك نقل العلامة البراك لذلك.
ولا يعرف من أهل السنة من خالف في ذلك لا سلفا ولا خلفا ، ولذا لا يجوز الخروج عن أقاويلهم في ذلك بالإجماع ، انظر: الإقناع في مسائل الإجماع 1/69 لابن القطان الفاسي .
وقال ابن القيم في الصواعق 1/262 :
بعد أن نقل عن الأشعري في كتبه ... قوله : ـ وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى ( تجري بأعيننا) ـ فهذا الأشعري والناس قبله ، وبعده ، ومعه لم يفهموا من الأعين أعينا كثيرة على وجه ، ولم يفهموا من الأيدي أيديا كثيرة على شق واحد حتى جاء هذا الجهمي ... الخ كلامه.
الشاهد: والناس قبله وبعده .
وقد نص الأشعري أنه متابع لأحمد في عقيدته قال في الإبانة ص 20 .. ثم ذكر بعد أسطر : العينين .
فلو لم يكن هذا قول أحمد لكذبه أصحابه ، واتباعه فيما ادعاه .
وانظر: درء التعارض 7/103و بيان تلبيس الجهمية1/422 .
وقال الإمام الطبري في كتاب صريح السنة ص 25 : وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه (حتى يسمع كلام الله ) فممن يسمع ؟ ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ اسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع ، ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه ، وفيه الكفاية والمنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. اهـ .
يقول هذا الكلام ابن جرير الطبري رحمه الله وهو من هو في العلم ! يقول في أحمد . فكيف إذا كان القول لأهل الحديث ، والسنة مجتمعين ! وكان الأولى بهذا الجديع إن ارتفع أن يقول مثله ، ولا يتنكب أقوال العلماء والأئمة الفضلاء .
ولعلي أختم بهذه النقول النافعة في مثل هذه الأقول الغريبة الحادثة المخالفة لما عليه أهل الحق والإيمان مما أخترعه هؤلاء متنكبين فيه أقوال أهل السنة :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوي 21/291 ، والفتاوي الكبرى 2/71: وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ، ولم يسبقه إليه أحد منهم ، فإنه يكون خطأ ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.اهـ .
فمن سبق الجديع لهذا القول ، وعمّن تلقاه ، وأخذه ؟!
وقال الشاطبي في الموفقات 3/402 : ... ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها ، ولا هم أعرف بالشريعة منهم ... اهـ.
وبناء على هذا فالقولُ الذي يقوله ، القولُ به ممتنع ! ؛ لأنه يلزم منه نسبة علماء السلف إلى الخطأ ، والأعتقاد الباطل في صفات الباري سبحانه ، وغفلة الأمة عن اعتقاد الحق طيلة هذه القرون ، وهذا والله محال أن يكون .
قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: 3/75-77
فصل: وأعلم أن المخالفة لعمل الأولين ... ليست على رتبة واحدة بل فيها ما هو خفيف ، ومنها ما هو شديد ، وتفصيل القول في ذلك يستدعي طولا ؛ فلنكله إلى نظر المجتهدين ، ولكن المخالف على ضربين:
أحدهما: أن يكون من أهل الاجتهاد ؛ فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع ، أو لا ؛ فإن كان كذلك ، فلا حرج عليه ، وهو مأجور على كل حال ، وإن لم يعط الاجتهاد حقه ، وقصر فيه = فهو آثم ، حسبما بينه أهل الأصول.
والثاني: أن لا يكون من أهل الاجتهاد ، وإنما أدخل نفسه فيه غلطا ، أو مغالطة إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة ، ولا رأوه أهلا للدخول معهم = فهذا مذموم .
وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم ، لأن المجتهدين ، وإن اختلفوا في الأمر العام في المسائل التي اختلفوا فيها لا يختلفون إلا فيما اختلف فيه الأولون ، أو في مسألة موارد الظنون لا ذكر لهم فيها ... ـ إلى أن قال ـ ، فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون ، وما كانوا عليه في العمل به ، فهو أحرى بالصواب ، وأقوم في العلم ، والعمل.
----------------------------------------
ومن أراد مزيدا في أوجه دلالة النصوص على تحقيق هذه الصفة فليراجع شرح العلامة ابن عثيمين على الواسطية وشرح الغنيمان المتقدم ذكرهما ، وغيرها مما ذكر.

------------
لم أفهم ما الذي تعنيه في القواعد المثلى لابن عثيمين .
رد مع اقتباس