ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الحديثية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #41  
قديم 10-01-05, 07:38 AM
ابن وهب ابن وهب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-04-02
المشاركات: 6,958
افتراضي

في مسائل الكوسج
قلت : ويتزوج الموسر الأمة ؟
قال ابن عباس يشدد فيه
)

في السنن الكبرى للبيهقي
(أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات يقول من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المسلمين وذلك لمن خشي العنت وهو الفجور فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وإن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم )
رد مع اقتباس
  #42  
قديم 10-01-05, 01:49 PM
أبو عمر السمرقندي أبو عمر السمرقندي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-12-02
المشاركات: 1,233
افتراضي

أخي الفاضل الكريم ... ابن وهب
جزاكم الله خيراً
لكن .. ما علاقة هذين النقلين بموضوعنا ؟
__________________
((عدنان البخاري)).

((خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين))

أرحب بكم في حسابي على تويتر وفيسبوك: adnansafa20@
رد مع اقتباس
  #43  
قديم 10-01-05, 02:36 PM
أبو تيمية إبراهيم أبو تيمية إبراهيم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-04-02
المشاركات: 710
افتراضي

الإخوة الأفاضل
بارك الله فيكم
و الحقيقة :أن تعامل الأئمة مع غير حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم له منهج يختلف في معالم كثيرة عن المعالم التي رسموها لقبول الحديث المرفوع إلى نبينا صلى الله عليه و سلم .
و الشواهد على هذا كثيرة جدا جدا ،،،
و هذا المنهج الذي ساروا عليه هو عينه المنهج المتعامل به مع كافة الأخبار سوى ما كان مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه و سلم .
و هذا المنهج = هو المنهج الوسط ، الذي يؤيده العقل بل الشرع قبله !
و إنما وضع الأئمة ما وضعوا في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم احتياطا له ؛ لأنه وحي ، تلزم به جميع الأمة ، و تبقى أحكامه تشريعا إلى أن يرث الله الأرض و من عليها !
و ما سواه = فهو على الأصل الوسط في قبول الأخبار .
و أنا اعلم أن تفصيل ذلك يحتاج مصنفا كبيرا !!
و من أدمن النظر في كتب أهل الحديث : رواية و تخريجا و فقها و عللا و رجالا = رأى برهان ما ذكرنا ظاهرا جليا ..
و أتمنى أن أجد وقتا أسرد فيه ضوابط هذا المنهج ، و أرسم فيه خطوطه ، و ما ذكره و أشار إليه أخونا الشيخ ابن وهب وفقه الله شيء مهم ، لكنه يسير ...
و هذه الحقيقة التي رأيتها - و رآها غيري - تبدت لي منذ أن بدأت النظر في كتب القوم ، و كنت أستنكر جدا - و لا زلت - ما يفعله كثير ممن عاصرنا من تسويتهم الحكم على أآثار الصحابة فمن دونهم بمثل ما يحكمون به على حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم .
تنبيه : المراد مما ذكرت = بيان وجود نوع تباين في طريقة الأئمة النقاد و من سار بسيرهم في التعامل مع غير حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم !.
و أما تفصيل تلك الضوابط فله موضع آخر أرجو أن أوفق إليه لاحقا .
وعليه ؛ فلا تستعجل علينا ، فتعترض بما قد تجده في كتب القوم من إعلال لبعض الموقوفات و أمثالها ، فإن جوابها في الضوابط التي أشرت إليها .
علما - و هو علم مهم - أن تعامل الأئمة فيه نوع تباين حتى مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ، بين أحاديث الأحكام : الحلال و الحرام و ما شابهها ، و غيرها .
و هذا موضوع قد طرق ، و كنت قد أشرت إلى هذا الأخير هناك .
فإذا كان كذلك فكيف لا يكون هذا التباين مع غير حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم !
و أعيد القول ، فأقول : إن فعل الأئمة مع كلا القسمين : المرفوع ، و الموقوف و ما دونه = يسير وفق ضوابط عقلية صحيحة جدا ، لا أعرف أنني فكرت في ضابط وضعوه فوجدته مخالفا للعقل الصحيح !.
فلله درهم ، ما أعقلهم !
فليعذرني أخي الشيخ أبا عمر ، على اختلافي معه في هذه المسألة المطروحة ، و ما ذكرته - هو فقط - = هو ما تبين لي من خلال النظر و الممارسة العملية .
رد مع اقتباس
  #44  
قديم 10-01-05, 06:06 PM
أبو عمر السمرقندي أبو عمر السمرقندي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-12-02
المشاركات: 1,233
افتراضي

أخي الكريم المفضال .. أبو تيمية
والله إنَّ معرفتي للحق في المسألة أحبُّ إليَّ من موافقتك لي .
ومن أنا ؟!!
بل سأنتظر مشاركتكم فيما وعدتم وسأكون أول المستفيدين والشاكرين لك .
وما أنكر أنَّ ما عندي خطأ لو تبيَّن بالدليل ، وأنَّ علمي قاصر لو بان ما يظهره ، لكني أنشد دليلاً من أول المسألة للتفريق وحسب .
وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم
ونحن بالانتظار .
__________________
((عدنان البخاري)).

((خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين))

أرحب بكم في حسابي على تويتر وفيسبوك: adnansafa20@
رد مع اقتباس
  #45  
قديم 11-01-05, 02:16 PM
أبو تيمية إبراهيم أبو تيمية إبراهيم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-04-02
المشاركات: 710
افتراضي

أخي الفاضل أبا عمر الموقَّر
جزاك الله خيرا و نفع بك
و ما قلته - بلا شك - هو ما ينشده كل صادقٍ ، مخلص ، جادٍّ في بحثه عن الحقّ ..
وكما أثمِّن بحق سماحتك تلك و شجاعتك ، و أقول : بارك الله لك تلك السماحة الأدبية و الشجاعة العلمية ...
....

إنَّ مسألتنا هذه ، لنَقِف على صورتها في واقع أفعال النقَّاد ، و لنصل إلى أبعادها الحقيقية ، فيحصل بذلك التصوُّر الحقيقي و الفهمُ التامّ لها = تحتاجُ تأصيلاً لعدة مسائلَ :
1- تأصيلُ شروط قبول الأخبار عند أهل الحديث ، أخذا من استعمالاتهم و تطبيقاتهم على الرواة و الأخبار .
2- تأصيل معنى كلمة ( ضعيف ) في استعمالات الأئمة ، على الرواة ، و كذلك على المرويات.
و من خلال هذه المرحلة = نحاول فهم مرتبة كل حكم صَدَر على راوٍ أو خبَر .
و يتم هذا الفهم بتأصيل المسألة الثالثة الآتية .
3- معرفة الملابسات و القرائن المحيطة بالخبر التي تجعل الخبر مردودا .
و استعملت كلمة ( مردود ) عن ( ضعيف ) ؛ لأن كلمة ضعيف يندرج فيها كل ما لم يستوف شروط الصحة التامة الكاملة - كما هو معروف عن أهل الحديث - .
أو قل غير مقبول بدلا عن مردود ، المهمُّ استحضار دلالتها حال النظر في كتب القوم .
و هذه مسألة لها تعلق كبير جدا بمسألة التفريق بين أحاديث الأحكام و غييرها ، و مسألتنا هذه .
و أما إذا حررنا معناها و تجاوزنا المرحلة 3 = فلا ضير حينئذ في استعمال كلمة ( ضعيف ) لحصول التمييز في دلالاتها و مراتبها .
4 - تأصيل العلاقة بين ( احتجاج الأئمة بالخبر ) و بين ( تصحيح الرواية ) ، و هي مسألة تخبط فيها كثير من الباحثين !
و لمسأتنا هذه علاقةٌ بنوع ( المعلق ) و ( التعليق ) في كتب علم الرواية .
هذه - في نظري - أهم المسائل التي ينبغي تحريرها و تأصيلها - لكل باحث - قبل استخلاص أيِّ حكم عليها ..
و إذا استوفيناها - بإذن الله - ستحصل النتيجة السليمة لمسألتنا هذه و الله الموفق و هو سبحانه أعلم و أحكم .
رد مع اقتباس
  #46  
قديم 07-04-05, 05:46 PM
أبو المقداد أبو المقداد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-06-03
المشاركات: 1,950
افتراضي

بعض النقولات عن الشيخ كتاب «التحجيل» للشيخ الطريفي في التعامل مع الموقوفات:
=========================
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في «الموطأ»: (1/82) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: (2/389،456) وفي «المعرفة»: (2/297) (3/333) والطحاوي: (1/182) من طريق يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها.
قال البيهقي رحمه الله تعالى:
(وذلك يدل على أنه يدخل فيها مغلساً). انتهى.
وإسناده صحيح عن الفرافصة، وهو مستور ذكره ابن حبان في «الثقات»، ويُغْتفر في رواية مثله في الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.
============================
... وإسناده منقطع، وهذه طرق يؤكد بعضها بعضاً، ويغتفر في تقوية الأخبار بالشواهد والمتابعات في الموقوفات مالا يغتفر في المرفوعات.
===========================
... ويغتفر في تقوية الطرق في الموقوف ما لا يغتفر في المرفوع.
===========================
... ويغتفر في قبول الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.
__________________
إن اللئيم وإن تظاهر بالندى*لابد يوما أن يسيء فعالا
أما الكريم، فإن جفاه زمانه* لا يرتضي غير السماحة حالا

تويتر:https://twitter.com/AhmedEmadNasr




رد مع اقتباس
  #47  
قديم 25-06-05, 08:44 PM
أشرف بن محمد أشرف بن محمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-02-05
المشاركات: 2,265
افتراضي

جزاكم الله خيراً أبا المقداد على هذه النقولات التي يُستفاد منها - من خلال كلام الشيخ حفظه الله - :

- أنه يغتفر في قبول الموقوف ما لا يُغتفر في قبول المرفوع = التشدد في قبول المرفوع .

لكن هل نفهم من هذا أن فضيلة الشيخ الطريفي حفظه الله قد أهمل إعمال القواعد الحديثية ، على تلك الآثار ؟
الجواب قطعاً : ( لا ) ، هو أعمل القواعد ، بدليل قوله : ( ويغتفر في تقوية الأخبار " بالشواهد والمتابعات " ... ) ، وقوله ( ويغتفر في تقوية الطرق ) :

إذاً طرق هذه الآثار مِنْ إعماله للقواعد الحديثية وجدها تحتاج إلى ( تقوية ، ومشاهدات ، ومتابعات [ وهذا المنهج نفسه يُستخدم في المرفوع ، لكن يغتفر هنا بضوابط ، ما لا يغتفر هناك ) ] ، وهي في ذات الوقت ( طرق ) يؤكد بعضها بعضاً .

لكن الشيخ لا يتشدد هنا تشدده في المرفوع . ماذا في هذا ؟
الإمام أحمد نفسه يتشدد في أحاديث الحلال والحرام وينتقي رجالها ، بعكس الفضائل والثواب والعقاب ، فهل نقول : قد صحّح أو قوّى الإمام أحمد رحمه الله أحاديث الفضائل التي تساهل في إيرادها في مسنده ، لأنه يغتفر فيها ما لايُغتفر في أحاديث الحلال والحرام ؟ .
__________________
(إنّ علومنا كلها يجذب بعضها بعضا، على نحو ما قال سفيان بن عيينة: كلام العرب يأخذ بعضه برقاب بعض). الطناحي، مقالات، 302.
رد مع اقتباس
  #48  
قديم 07-11-05, 06:52 PM
هيثم حمدان هيثم حمدان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-03-02
المشاركات: 4,199
افتراضي

المناظرة المشهورة والتي رواها الحاكم في المستدرك 1/234 (الألفية) قال:

وهذه مناظرة جرت بين أئمة الحفاظ في هذا الباب (باب الوضوء من مس الذكر):
حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن الجراح العدل الحافظ بمرو ثنا عبدالله بن يحيى القاضي السرخسي ثنا رجاء بن مرجى الحافظ قال:
اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر،
فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه.
وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم.
واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق عن أبيه. وقال ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان إنما أرسل شرطياً حتى رد جوابها إليه؟
فقال يحيى: لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث، ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه.
فقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كلا الأمرين على ما قلتما.
فقال يحيى: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر.
فقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك.
فقال يحيى: عن من؟
فقال: عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبدالله، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع.
فقال له أحمد بن حنبل: نعم ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه.
فقال علي: حدثني أبو نعيم ثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر قال: ما أبالي مسسته أو أنفي.
فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا.
فقال يحيى: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة. اهـ.
__________________
haitham_hamdan@hotmail.com
رد مع اقتباس
  #49  
قديم 06-12-10, 09:32 PM
أبو عبد الله التميمي أبو عبد الله التميمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-04-08
المشاركات: 2,010
افتراضي رد: للمناقشة: أصول الحكم على الآثار الموقوفة

هذا الموضوع جدير بالعناية ؛ لعظيم فائدته ، وقد وقفت على غير ما مثالٍ للإمام أحمد يحتج فيها بآثار ولا نقف عليها إلا من طرق ضعيفة (أي: لا تستوفي الشروط الخمسة للحديث المقبول).

ولكن يرد على هذا أن الإمام قد يورد الأثر على سبيل الاحتجاج و كنه لم يعتمد عليه وحده ، وإنما لموافقته لأصول الشريعة العامة أو في ذاك الباب ..

رد مع اقتباس
  #50  
قديم 16-12-10, 08:23 AM
أبو عبد الله التميمي أبو عبد الله التميمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-04-08
المشاركات: 2,010
افتراضي رد: للمناقشة: أصول الحكم على الآثار الموقوفة

سنن الترمذي (1 / 186) :
112 - حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس : انما الماء من الماء في الاحتلام
قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:02 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.