ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 30-10-07, 08:40 PM
محمد بن علي البيشي محمد بن علي البيشي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-07-07
المشاركات: 54
Post المرفق العام ، في النظام الإداري السعودي

المرفق العام *<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
المقدمة : <o:p></o:p>
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وسلم ، أما بعد :<o:p></o:p>
لقد أردتُ كتابة بحث في موضوع من مواضيع " القانون الإداري " ، وجرى اختيار موضوع " المرفق العام " كموضوع أحببتُ أن أخوض عبابه ، مُخرِجاً منه تعريفاتِهِ وأنواعَهَ ، وطرقَ إدارتِهِ ومبادئَه ، وما ذلك إلا لتوقِ نفسي إلى إدراك مرامي هذا الموضوع ، وما ضمَّه من خفايا .<o:p></o:p>
وقد اتضح لي بعد ذلك ؛ أن المرفق العام يُشكِّل عموداً فقرياً في كيان كل دولة ، يُمارَس من خلاله ما يُشبع حاجات المواطنين والأفراد ، ومن الضروري معرفته أن مناط تطبيق قواعد القانون الإداري على نزاعٍ معيَّن ينشأ بين الإدارة والأفراد ، هو كون هذا النزاع متعلقاً بتنظيم أو سير أحد المرافق العامة ، وعليه فالقضاء الإداري هو الموكل في فض هذا النزاع ، وهو المسمى في المملكة بـ : " ديوان المظالم ".<o:p></o:p>
وقد سِرت في هذه الدراسة المصغَّرة على النحو الآتي :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الفصل الأول : المرفق العام " تأريخه ، وتعريفه " .<o:p></o:p>
وفيه ثلاثة مباحث :<o:p></o:p>
المبحث الأول : تأريخ المرفق العام .<o:p></o:p>
المبحث الثاني : تعريف المرفق العام لغة ً .<o:p></o:p>
المبحث الثالث : تعريف المرفق العام اصطلاحاً .<o:p></o:p>
وفيه ثلاثة مطالب :<o:p></o:p>
المطلب الأول : المعنى الشكلي .<o:p></o:p>
المطلب الثاني : المعنى الموضوعي .<o:p></o:p>
المطلب الثالث : الجمع بين الشكلي والموضوعي .<o:p></o:p>
الفصل الثاني : أنواع المرفق العام .<o:p></o:p>
وفيه أربعة مباحث : <o:p></o:p>
المبحث الأول : اعتبار النشاط الذي يقوم به المرفق .<o:p></o:p>
وفيه ثلاثة مطالب :<o:p></o:p>
المطلب الأول : المرفق الإداري .<o:p></o:p>
المطلب الثاني : المرفق الاقتصادي .<o:p></o:p>
المطلب الثالث : المرفق المهني .<o:p></o:p>
المبحث الثاني : اعتبار النطاق الجغرافي للمرفق .<o:p></o:p>
وفيه مطلبان :<o:p></o:p>
المطلب الأول : المرفق القومي .<o:p></o:p>
المطلب الثاني : المرفق محلي .<o:p></o:p>
المبحث الثالث : اعتبار استقلال المرفق عن السلطة المركزية .<o:p></o:p>
وفيه مطلبان :<o:p></o:p>
المطلب الأول : مرافق عامة ليست ذات شخصية معنوية .<o:p></o:p>
المطلب الثاني : مرافق عامة ذات شخصية معنوية .<o:p></o:p>
المبحث الرابع : اعتبار تنفيذه الإجباري والاختياري .<o:p></o:p>
وفيه مطلبان :<o:p></o:p>
المطلب الأول : مرافق اختيارية الإنشاء .<o:p></o:p>
المطلب الثاني : مرافق إلزامية الإنشاء .<o:p></o:p>
الفصل الثالث : طرق إدارة المرافق العامة .<o:p></o:p>
وفيه أربعة مباحث :<o:p></o:p>
المبحث الأول : أسلوب الاستغلال المباشر .<o:p></o:p>
المبحث الثاني : أسلوب المؤسسات العامة .<o:p></o:p>
المبحث الثالث : أسلوب الامتياز .<o:p></o:p>
المبحث الرابع : أسلوب الاقتصاد المختلط .<o:p></o:p>
الفصل الرابع : النظام الأساسي للمرفق العام .<o:p></o:p>
وفيه ثلاثة مباحث :<o:p></o:p>
المبحث الأول : انتظام سير المرفق العام .<o:p></o:p>
وفيه أربعة مطالب : <o:p></o:p>
المطلب الأول : تحريم الإضراب .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المطلب الثاني : تنظيم الاستقالة .<o:p></o:p>
المطلب الثالث : نظرية الموظف الفعلي .<o:p></o:p>
المطلب الرابع : الظروف الطارئة .<o:p></o:p>
المبحث الثاني : تطور المرفق العام .<o:p></o:p>
المبحث الثالث : المساواة في الانتفاع بالمرفق العام .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وأشكر الله أولا وأخيراً على ما منَّ به من إنجاز هذا البحث المتواضع ، كما أن الشكر ممتد إلى معهد الإدارة في مدينتي الدمام والرياض الذي فتح لي قلبه بموظفيه ، قبل أن يفتح لي مكتبته القانونية العامرة .<o:p></o:p>
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
الفصل الأول :<o:p></o:p>
" المرفق العام " تأريخه ، وتعريفه : لغة ، واصطلاحاً .<o:p></o:p>
وفيه ثلاثة مباحث :<o:p></o:p>
المبحث الأول : تأريخ المرفق العام . <o:p></o:p>
ظهر اصطلاح المرفق العام لأول مرة في كتابات الفقيه ( برودن ) ، والذي استعمل هذا المصطلح بمثابة معيار دقيق للتفرقة بين المال العام ، والمال الخاص المملوك للدولة )1( .<o:p></o:p>
ثم تطور هذا المصطلح بنشأة القانون الإداري واستقلاله بقواعده عن القانون المدني ، والسبب الأساسي الذي خوَّل القضاء الإداري النظر في قضايا المرفق العام ، والمنازعات التي تقام حوله ، يرجع إلى أساس من الفلسفة الفردية التي أدت إلى ازدهار النظام الرأسمالي الحر ، وذلك في القرن التاسع عشر الميلادي ، والذي كان من نتائجه ؛ حياد الدولة إزاء أوجه النشاط الفردي ، وقصر وظيفتها على النواحي الإدارية، فكانت المرافق العامة طابعها موَّحد وهو " الإداري " البحت .<o:p></o:p>
وعلى أساس قضاء مجلس الدولة ، ومحكمة تنازع ، أنشأ فريق من فقهاء القانون العام في " فرنسا " نظرية المرافق العامة .<o:p></o:p>
ويعود سبب صدور قرار مجلس الدولة ومحكمة التنازع بهذا الصدد هو قصة " بلانكو " وخلاصتها :<o:p></o:p>
( أن عربة تابعة لإدارة التبوغ في مدينة " بورد " الفرنسية دهست طفلة ، وأصابتها بالأذى ، فرفع والد الطفلة شكوى لدى المحاكم المدنية مطالباً بالتعويض ، فثارث مسألة تحديد القضاء المختص ، ورفعت القضية إلى محكمة المنازعات للبتِّ في موضوع الاختصاص ، فأعطت محكمة النزاع الاختصاص القضية إلى القضاء الإداري ) )2( . <o:p></o:p>
ومن ذلك الحين غزت فكرة المرفق العام باصطلاحه هذا نظريات ومبادئ القانون الإداري ، لكونه مظهراً رئيساً من مظاهر تدخل الدولة لإشباع الحاجات العامة للأفراد ، فهي أوسع هذه المظاهر نطاقاً وأبعدها مدى .)3( <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المبحث الثاني : تعريف المرفق العام لغة . <o:p></o:p>
" المرافق " في اللغة جمع مُِـَرفق ، بفتح الميم وكسرها وفتحها ثلاث لغات عند العـرب ، أشهرها الكسر ، مأخذ هذه الكلمة من الارتفاق وهو الانتفاع ، لذا يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا .(1) <o:p></o:p>
المبحث الثالث : المرفق اصطلاحاً .<o:p></o:p>
وفيه ثلاثة مطالب : <o:p></o:p>
المطلب الأول : المعنى الشكلي .<o:p></o:p>
المطلب الثاني : المعنى الموضوعي .<o:p></o:p>
المطلب الثالث : الجمع بين الشكلي والموضوعي .<o:p></o:p>
تعددت في فقه القانون الإداري معاني المرفق العام ، وتعريفه ، وما ذاك إلا لأن فكرة المرفق العام في جوهرها تقوم على أساس عنصر النفع العام ، وفكرة النفع العام في حدِّ ذاتها غير محددة المعنى ، ويخضع مفهومها لاعتبارات السياسية ، والظروف الاقتصادية ، كما يرجع إلى اختلاف الفقهاء في مضمون تعريفه ، بناءا على الزاوية التي ينظرون منها إلى المرفق العام من حيث :<o:p></o:p>
( الهيكلة ، المهام ، واجتماعهما معاً )<o:p></o:p>
فلا بد لنا من عرض التعريف من جهاته الثلاث ، ثم نحدد مفهوماً قريباً للمرفق العام (3). <o:p></o:p>
.. المطلب الأول : التعريف بالمعنى الشكلي للمرفق العام . <o:p></o:p>
المرفق العام من الناحية الشكلية يعتمد على وجود جهة عامة ، أو هيئة عامة ، تعمل أو تتصرف في صالح النفع العام للمواطنين ، بغض النظر عن طبيعة عملها ، أو عن ماهية هذا التصرف ، وحدوده . <o:p></o:p>
فتعريفه أنه : ( عـبارة عن منظمة عامة تمارس بمالها وعمَّالها ، النـشاط ذات النفع العـام ) (3) .<o:p></o:p>
وبناءا عليه فالمرفق العام من هذه الناحية الشكلية ، له عنصران يقوم عليهما ، هما : <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
أ ـ عنصر التكوين : وهو بذلك لا يعدو كونه كياناً ماديا ، أي " طائفة من الوسائل المادية و البشـرية " .<o:p></o:p>
أما الوسائل المادية فنعني بها : الأبنية والأثاث والأموال التي يدير من خلالها الجهاز المرفقي ، أو الهيئة ، نشاطها بواسطته .<o:p></o:p>
والوسائل البشرية : عبارة عن جماعة الموظفين والعاملين ؛ الذين يقومون بإدارة ما ينشغل به هذا الجهاز من أعمال ، وما يبرمه من تصرفات . <o:p></o:p>
وعلى نحو هذا التعريف فالمرفق العام يمثِّله " الجامعات ، هيئة المياه ، هيئة الكهرباء" فكلها مرافق عامة من الناحية العضوية (!). <o:p></o:p>
ب ـ عنصر التبعية : أي حتى تكتسب هذه الهيئة صفة المرفق العام ، فلا بد لها وأن تتبع أحد أشخاص القانون العام ، أي تكون فرعاً من فروع الإدارة أو جهازاً من أجهزة الدولة ، وهي بهذا الاعتبار تتميز عن المرافق الخاصة (2) . <o:p></o:p>
ومفهوم المرفق العام من هذه الناحية الشكلية ، هو السائد في الفقه والقضاء الفرنسي ، لا سيما خلال أواخر القرن الثامن عشر ، وبداية القرن التاسع عشر ، إثر قصة " بلانكو " الشهيرة ، فقد أضفت محكمة التنازع في هذا الحكم وصف " المرفق العام " على مصنع الدخان ، باعتبار أنه كان تابعاً لأكبر أشخاص القانون العام ، وهو " الدولة " .<o:p></o:p>
وبعد هذا الموجز نعرض لتعريف المرفق العام حسب ما ذكره بعض كبار الفقهاء ، سواء أكانوا من القدامى ، أم من المعاصرين ، ونختار الأفضل منها : <o:p></o:p>
تعريف الفقيه هوريو ( منظمة عامة من السلطات والاختصاصات ، تكفل القيام بخدمة معينة تقوم بتقديمها للجمهور ، بشكل منظم ) .<o:p></o:p>
تعريف الفقيه رولان ( مشروع يعمل تحت إشراف السلطة الحاكمة ، ومهمته القيام بآداء خدمات عامة للجمهور ) .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
تعريف وحيد فكري ( هي الهيئات والمشروعات التي تعمل باطراد وانتظام ، تحت إدارة الدولة ، أو أحد الأشخاص الإدراية الأخرى المباشرة ، أو تحت إدارتها العليا لسد حاجات الجمهور ، والقيام بأداء الخدمات العامة ) .<o:p></o:p>
وكل هذه التعاريف تشير إلى المرفق العام بالنظر إلى كونه عضوي شكلي ، ولعل تعريف الفقيه " هوريو " جيد ؛ لاختصاره ، ولاشتماله على أركان عمل المرفق العام العضوي(1).<o:p></o:p>
فشل هذا المعيار :<o:p></o:p>
يظهر لنا جليا فشل هذا المعيار الشكلي لأمور هي : <o:p></o:p>
1.عدم مواكبة فكرة المرفق العام الشكلي للتطورات الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة عقب الحرب العالمية الأولى .<o:p></o:p>
2.وإذا كان المرفق العام يقوم على الأشخاص العامة ، فما طبيعة هذا الارتباط ، وما نوع هذه التبعية ؟ أهي إنشائية أم إشرافية أم رقابة الشخص العام أم تنظيمية ، وما حدود نشاطها ؟؟ .<o:p></o:p>
3.أن احتكار المرفق العام للدولة أو الأشخاص العامة لم يعد موجودا ، حتى يقال باللزوم إذ أصبحت هناك مرافق عامة تتبع أحد الأشخاص الخاصة في الإدراة ولها صفة العموم (2) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
.. المطلب الثاني : التعريف المعنى الموضوعي للمرفق العام .<o:p></o:p>
هو معيار ينظر إلى ذات العمل و التصرف الذي يقوم به المرفق ، بغض النظر عن كونه جهة أو هيئة ، أو حتى أن له مبنىً خاص به ، أو موظفين ، فتعريفه ( كل نشاط يسعى لإشباع حاجة عامة ، أو تحقيق مصلحة عامة ، دون الالتفات إلى الجهاز الذي يقوم به ) . <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وسبب هذه النظرة للمرفق العام من وجهة الموضوع هو : <o:p></o:p>
أن أساس الدولة ـ إيماناً بها بالقيام بوظائفها ، وتحقيق الحاجات التي تلتزم بإشباعها ، لجموع الناس ، حين تجد أن الحاجة عامة يجب إشباعها ، ولا يستطيع الفرد تحقيقها بمفـرده ، إما لعدم المالية ، أو لندرة ما تدرُّ عليه من ربح هامشي ـ فإنها تنشأ بذاتها نشاطاً يقوم على إشباع المواطنين .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وهو من هذه الزاوية ، ينقسم إلى قسمين : <o:p></o:p>
أ ـ مادي : <o:p></o:p>
يعتبر المرفق نشاطاً معيناً ، تقوم به الدولة أو أحد الأشخاص العامة ؛ له طابع الخصوصية ، ويمثل له بمرفق : توزيع المياه ، إنتاج الطاقة الكهرباء ، التعليم .. .<o:p></o:p>
ب ـ الغاية : <o:p></o:p>
وهي تشمل المصلحة العامة ؛ فهو يتميز عن المشروعات الخاصة التي يكون القصد منها هو الربح (1) .<o:p></o:p>
ومن أبرز القضايا التي نظرت إلى هذا الجانب ، قضية السيد " تيريه " وقصته :<o:p></o:p>
( أنه لما رصدت إحدى المجالس البلدية مكافأة مالية لكل من يقتل عددا من الثعابين ، وكانت تمثل خطراً على المجتمع آنذاك ، فقام أهل البلد بالعمل المقرر حتى نفدت المكافأة ، فلما جاء " تيريه " لينال أيضا نصيبه لم يحصل على شيئ ، فرفع دعوى قضائية ضد ذلك المجلس البلدي ، إلى مجلس الدولة ، وأكد مجلس الدولة اختصاصه بالنظر في هذه القضية ، باعتبار أنها تتعلق بمرفق عام ، يشتمل على نشاط عام وهو " قتل الأفاعي " مما تقتضيه المصلحة العامة في البلد ) (2) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ومن التعريفات حول المرفق بالمنظور الموضوعي : <o:p></o:p>
تعريف الفقيه " فرنسيس بول " ( نشاط إداري هدفه ضمان خدمة الأفراد) .<o:p></o:p>
تعريف الفقيه " ج.ريفيرو " ( نشاط إداري لأحد أشخاص القانون العام ، يُعهد إليه بإشباع حاجة ذات نفع عام ) (3) .<o:p></o:p>
تعريف " سعاد الشرقاوي " ( نشاط تمارسه جماعة عامة ، بهدف إشباع حاجة من الحاجات ، التي تحقق الصالح العام ) (4) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ولعل تعريف " بول " هو المختار ؛ لأنه مختصر و شامل للمضمون الموضوعي للمرفق .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
فشل المعيار الموضوعي : <o:p></o:p>
من أسباب فشل المعيار الموضوعي ، هو:<o:p></o:p>
1. أن ربط المرفق بالهدف ، يؤدي إلى اضطراب تفسير المرفق وتطبيقه ، فالربح المنتفي إزاء المصلحة العامة ، قد يوجد في مرفق عام لتحقيق استمراره ليس إلا .. <o:p></o:p>
2. أن المصلحة العامة وتحقيقها ليس حِكراً على مرافق الحكومة العامة ، بل قد تكون متوفرة أيضا ضمن المرافق الخاصة ، فلا معنى لربط المرفق بالمصلحة المحتكَرة على الدولة .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
.. المطلب الثالث : التعريف بالجمع بين المعيارين .<o:p></o:p>
وذلك بالجمع بين الناحية الشكلية من جهة ، والناحية الموضوعية من جهة أخرى ، بحث يكون شاملا لذات العمل والتصرف أي " النشاط " ، و شاملاً لهيئة العمل والتصرف أي " الهيكل" ، فيكون التعريف المرضي للمرفق العام ، هو : <o:p></o:p>
( كل مشروع تتولاه الدولة بنفسها ، أو يعمل تحت إشرافها ؛ لأداء خدمة عامة ، ويخضع لنظام قانوني متميز ) (1) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
وهذا التعريف هو أصح التعاريف للمرفق وسببه : <o:p></o:p>
وجود ارتباط وثيق بين الشكل والمضمون على الأقل من الناحية الواقعية ، وذلك لأن كل نشاط لا بد أن يصدر عن جهة أو هيئة معينة ، كما أن كل منظمة أو هيئة لا بد وأن تمارس نشاطاً معينا (2).<o:p></o:p>
والتعريف المختار هذا ، أشمل تعريف للمرفق العام ، لأمور : <o:p></o:p>
o اشتماله على عناصر المرفق وهي : <o:p></o:p>
أ ـ مشروع تقوم به الدولة ، أو من تنيبه .<o:p></o:p>
ب ـ هدفه النفع العام . <o:p></o:p>
ج ـ يخضع لنظام قانوني يحكم سيره وتنظيمه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
o أن لفظة مشروع ، تشمل "الشكل والمضمون " ، لضمها ( الأموال ، العمال ، الأنشطة ) (1)<o:p></o:p>
ومجلس الدولة الفرنسي أخذ بهذا المعنى المزدوج للمرفق العام ، وطبقه في العديد من المنازعات ، لا سيما في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتحديد(3) .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
الفصل الثاني :<o:p></o:p>
أنواع المرفق العام .<o:p></o:p>
وفيه أربعة مباحث : <o:p></o:p>
المبحث الأول : باعتبار النشاط الذي يقوم به المرفق . <o:p></o:p>
المبحث الثاني : باعتبار النطاق الجغرافي للمرفق .<o:p></o:p>
المبحث الثالث : باعتبار استقلاله و عدمه عن السلطة المركزية .<o:p></o:p>
المبحث الرابع : باعتبار تنفيذ السلطة الإجباري و الاختياري للمرفق.<o:p></o:p>
إن تقسيم المرفق العام إلى أنواع شتى لا يعني أبداً أنها تخرج عن نطاق اشتراك هذه الأنواع كلها في كونها " مشاريع أشخاص القانون العام " ، ومن ثم فإن هذا القانون هو نظامها الأساس .<o:p></o:p>
ولكن هذا التقسيم نابع من واقع المرافق العامة ، وممارساتها لأنشطتها ، تحت المسمى التي تنطوي تحت صفتـه ، وبسلطةٍ وامتيازات تختلف من جهةٍ لأخرى ؛ على ضوء النظر إلى : <o:p></o:p>
المبحث الأول : باعتبار النشاط الذي يقوم به المرفق .<o:p></o:p>
وفيه ثلاثة مطالب : <o:p></o:p>
.. المطلب الأول : المرفق الإداري : كإن هذا المرفق هو من أقدم المرافق التي تباشر بها الدولة نشاطها من خلاله ؛ إذ كانت المرافق العامة في البداية جميعُها إدارية (3) . <o:p></o:p>
والمرافق الإدارية هي : ( تلك المرافق التي تزاول نشاطاً لا يزاوله الأفراد عادةً ؛ نظراً لعجزهم عن ذلك ، أو لقلة ٍ أو انعدام مصلحتهم فيه ) والمتمثلة في الربح .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
وهو مرفق يتسم بالطابع الإداري البحت ، إذ لا يقوم بعمليات اقتصادية ، وإنما يتولى الأنشطة العامة على مستوى الدولة ، بدون ربح مقصود ، مثل " القضاء ، الصحة ، التعليـم" .<o:p></o:p>
ويخضع المرفق الإداري لأحكام القانون ؛ لأنه يمارس نشاطه بوسائل وامتيازات القانون العام ، ويظهر ذلك في ( إصدار قرارات إدارية ، إبرام عقود إدارية ، نزع ملكية للمنفعة العامة .. ) ، وهو الأساس الذي قامت عليه نظريات ، وقواعد القانون الإداري في " فرنسا " (1) . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
..المطلب الثاني: المرفق الاقتصادي :<o:p></o:p>
ويعرف "بالمرافق الصناعية والتجارية " ، وهو ( المرافق التي تتخذ موضوعاً لها نشاطاً تجارياً أو صناعياً ، مماثلاً لنشاط الفرد والجماعات الخاصة ) (2) .<o:p></o:p>
وهو مرفق قديم يعود تأريخه إلى حكم شهير للقضاء الفرنسي ، في القضية التي تعرف بـ ( BAC"D"ELOKE ) ، المتعلقة بدعوى أقيمت ضد شركة نقل نهري ، وقُضي فيها بأنها من اختصاصات القضاء العادي ، لا القضاء الإداري ، وازداد انتشار هذا النوع من المرافق إبَّان الحرب العالمية الثانية .<o:p></o:p>
ونظراً لطبيعة نشاطه ، فهو يخضع لأحكام كلٍّ من القانون الخاص والقانون الإداري ، ويعود ذلك لأمرين ، هما : <o:p></o:p>
1.أن المرافق الاقتصادية تستخدم سلطات وأساليب القانون العام ـ مادامت حكومية ـ ، حيث تتمتع بسلطة إصدار القرارات الإدراية ، ولها حق نزع الملكية للمنفعة العامة .<o:p></o:p>
2.أنها تخضع لقواعد وضوابط سير المرافق العامة ، مثل ( قابلية التغيير ، ضرورة سيرها بانتظام واطراد ... ) .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
والمرافق الاقتصادية تخالف مثيلاتها من المشاريع الخاصة التي يقوم بها الأفراد ، من ناحية أنها لا تكتسب صفة " التاجر " في مفهوم القانون الخاص ؛ لأنها في الأصل مرفق عام ، وإن كانت تقوم بنشاط تجاري أو صناعي (3) . <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ومن أجلى الأمثلة لهذا المرفق هو ( البريد ، والكهرباء ، الهاتف ، المياه ، السكك الحديديـة ) ، ومما يذكر في هذا الصدد ، أن المملكة العربية السعودية استبعدت مرفق النقل الجوي ( خطوط الطيران السعودي ) عن إدارته بالأساليب الحكومية ، وإخضاعه للإدارة التجارية ، وذلك طبقاً لنص المادة ( 10 ) الصادر بمرسوم ملكي رقم (24) في 18/7/1385هـ ، من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية (1) .<o:p></o:p>
..المطلب الثالث : المرفق المهني أو النقابي : يعود تأريخ هذا المرفق إلى زمن ليس ببعيد ، إذ الغالب فيه انتشاره بعد الحرب العالمية الثانية ، و ينحصر عمل هذا المرفق في ( رقابة وتوجيه النشاط المهني ) ، إذ يُعهد بإدارة نشاط المرفق إلى هيئات مهنية ، أو نقابية ، تكون مزودة ببعض مزايا وحقوق السلطة ، ويكون اختيار أعضائها من بين الأفراد الذين يزاولون المهنة التي يقوم بها المرفق ؛ لتوجيه الهيئة في المرفق .<o:p></o:p>

إذن فللمرافق المهنية بعض امتيازات القانون العام ، مما يجعلها تخضع لأحكام القانون الإداري فيما يتعلق بممارستها لأساليب القانون الإداري ، مثل ( قرارات تأديب أعضائها، والقيد قي سجلات العضوية ... ) ، أما ما يتعلق بأنشطتها الخاصة كـ ـ الدفاع عن مصالح الأعضاء ، ورعايتها ، فتخضع لأحكام القانون العادي " المدني " (2). <o:p></o:p>

ومن أمثلة هذا المرفق المهني ( الغرف التجارية والصناعية بالمملكة (3) ، ونظام نقابة السيارات .. ) . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المبحث الثاني : باعتبار النظر إلى النطاق الجغرافي .<o:p></o:p>
وفيه مطلبان :<o:p></o:p>
.. المطلب الأول : المرافق العامة القومية .<o:p></o:p>
والمراد بها ( تلك المرافق التي من خلالها يتم قضاء حاجات مشتركة لجميع سكان الدولـة ، بدون حصر خدماتها على مدينة معينة ، أو إقليم معين من أقاليم الدولة ) (4) .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
وهذه المرافق غالبا ما تتولاها السلطة المركزية ، مثل ( مرفق البريد ، والأمن .. ) ، وقد تتولاها سلطة غير مركزية مرفقية ، أي " هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة " كـ (هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ) (1) .<o:p></o:p>
والسؤال المطروح هنا هو : هل يعني كون المرفق يُعنهى بإشباع الحاجات لجميع السكان ، أن يُعنى بكل قرى ومُدن الدولة نفسها ؟؟ <o:p></o:p>
الإجابة هي : بالنفي ؛ إذ المرفق لا يجب عليه القيام بما يخدم مدن الدولة وقُراها ، بل يكفيه أن يكون نظامه يسمح له بامتداد نشاطه إلى جميع أرجاء الدولة ، ومن أجلى الأمثلة على ذلك في المملكة :<o:p></o:p>
( مرفق الخطوط الحديدية ، الذي لا يباشر نشاطه في جميع مدن المملكة ، حيث أن خدمة النقل الحديدي بالقطارات لا توجد إلا في مدينتين منها ، ولكن يعتبر مرفقاً قومياً ، وذلك طبقاً لما ورد في المادة ( 2) من نظام إنشاءه ، وهي ( أن تتخذ المؤسسة مقرها الرئيسي في مدينة الدمام ، ولها أن تنشئ فروعاً لها في المدن والقرى التي تمر بها خطوطها الحديدية .. )(2).<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
.. المطلب الثاني : المرافق المحلية .<o:p></o:p>
وهي تلك المرافق التي ( تنحصر أنشطتها في إطار جزء محدود من مناطق الدولة ، والتي يُسدُّ بها حاجات مشتركة ، ومنافع معينة ، لسكان إقليم معين أو بلدة معينة ، و هي تتبع عادات المحافظات والمدن التي تنشأ فيها ) ، مثل " مرفق توريد الماء ، النقل الداخلي في المدينة " .<o:p></o:p>
و هناك مرافق تدخل ضمن اختصاص البلديات مثل " مرافق النظافة ، والمسالخ ، والأسـواق ، وغيرها .. " (3) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المبحث الثالث : باعتبار النظر إلى استقلال المرفق عن السلطة المركزية من عدمه . <o:p></o:p>
وفيه مطلبان :<o:p></o:p>
.. المطلب الأول : مرافق عامة ليست ذات شخصية معنوية .<o:p></o:p>
المراد بالمرافق العامة ليست ذات الشخصية المعنوية هي ( تلك المرافق المرتبطة بجهة إدارية، تقوم بالإشراف على إدارة المرفق ؛ وفقاً لنظام إنشائه الخاص ) .<o:p></o:p>
والجهات تختلف باختلاف تلك المرافق حسب ما ذكرناه في التقاسيم السابقة .<o:p></o:p>
والرفق العام في كل تلك الصور لا تكون له شخصية معنوية ، مستقلة عن الشخص الإداري الذي يرتبط به ، مثل " مرفق الشرطة ، الدفاع ، القضاء " (1). <o:p></o:p>
.. المطلب الثاني : مرافق ذات شخصية معنوية . <o:p></o:p>
وهي ( تلك المرافق التي يكون لها شخصية معنوية مستقلة ، معترف بها ) أي : لا تديرها جهة معينة ترتبط بها ، ويكون هذا الاعتراف عادةً "[بإصدر نظام إنشاء المرفق " ، مثاله : <o:p></o:p>
( بنك التسليف السعودي ، إذ نصت المادة (3) (2) منه على أن يكون للبنك شخصية معنوية مستقلة ، وذمة مالية مستقلة ، يكون لها بموجبها أهلية التمليك ، والتصرف ، والتقاضي ، طبقاً لأحكام هذا النظام )(3) ، و ( جامعة الملك سعود (4) ، والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (5) ). <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المبحث الرابع : اعتبار النظر إلى التزام السلطة العامة بتنفيذ المرفق من عدمه .<o:p></o:p>
وفيه مطلبان : <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
.. المطلب الأول : مرافق اختيارية الإنشاء .<o:p></o:p>
الأصل في المرافق العامة أنها تُنشأ عن اختيار من السلطة العامة ؛ خدمة منها للمواطنين المحتاجين لها ، وتحقيقاً للنفع العام ، ولها أن تقيمه في المكان الذي تريده في الوقت الذي تراه ، إذ ذلك يدخل تحت السلطة التقديرية ، التي تتمتع بها الإدارة .<o:p></o:p>
وذلك في حدود إمكانياتها المادية (1) .<o:p></o:p>
.. المطلب الثاني : مرافق إلزامية الإنشاء .<o:p></o:p>
أي تكون السلطة العامة مجبرة على إنشاء و تنفيذ المرفق العام ، وإلا فقد أخلت بالتزام قانون يُلزمها بذلك الإنشاء ، وهو المسمى بـ المرفق الإجباري .<o:p></o:p>
وهو غالباً يدخل ضمن اختصاصات الهيئات المحلية ، مثل " مرفق التعليم الأساسي ، مرفق صحي ، القضاء .. " ، وفي حال الإخلال بذلك تتدخل السلطة المركزية بإنشـائه؛ لأن النشاط الذي تمارسه يدخل بطبيعته في نطاق وظائف الدولة الأساسية (2).<o:p></o:p>
الفصل الثالث :<o:p></o:p>
طرق إدارة المرافق العامة .<o:p></o:p>
وفيه أربعة مباحث : <o:p></o:p>
المبحث الأول : أسلوب الاستغلال المباشر .<o:p></o:p>
المبحث الثاني : أسلوب المؤسسات العامة .<o:p></o:p>
المبحث الثالث : أسلوب الامتياز .<o:p></o:p>
المبحث الرابع : أسلوب الاقتصاد المختلط .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
إن الأصل في إدارة المرفق عائد إلى ما تتمتع به الدولة من سلطة تقديرية واسعة ، في تحديد الوسيلة التي من خلالها تمارس السلطة ما تشاؤه في المرفق العام ، وهي تختار أكثر الوسائل مناسبةً لنشاط وأهداف المرفق .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
وهذه الوسائل تختلف وتتنوع حسب طبيعة المرفق ، وظروفه الملائمة له ؛ والخاصة بـه ، والقرار الأخير إذن في إدارة المرفق العام منوط بالسلطة ، إذ لا سلطة لأحد عليها ، وهذه الوسائل تنقسم إلى :<o:p></o:p>
المبحث الأول :<o:p></o:p>
أسلوب الاستغلال المباشر .<o:p></o:p>
ويسمى عند بعض الفقهاء" الإدارة المباشرة " والمعنى ( أن تقوم الإدارة بنفسها بإدارة المرفق العام مباشرة ، فتستخدم لذلك عمَّالها وأموالها ، ومواردها ، مستعينة في ذلك بالقانون العام ، وما يخوله إياها من مزايا وسلطات ، سواء أكانت الإدارة مركزية أو محلـية ).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وهذه الطريقة هي المعمول بها غالباً ؛ نظراً لخطورتها ، أو إحجام الأفراد عن القيام بها ؛ إما لقلة أو انعدام أرباحها ، وذلك في المرافق الإدارية غالباً .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ويمثَّل لهذا الأسلوب بـ ( القضاء ، التعليم ، الحج ، الصحة .. ) ،وهو المستعمل في المملكة ودول الخليج ، واستعمال هذا الأسلوب في غير المرافق الإدارية كـ " الاقتصادية ، المهنية " يوجد في بعض البلدان كالعراق مثلاً ، و بشكل واسع .<o:p></o:p>
ولكن هذا الأسلوب لا يساعد ـ على كل حال ـ في رفع كفاءة المرفق " الإداري ، الاقتصادي ، المهني " الإنتاجية ؛ نظراً لما ينطوي عليه هذا الأسلوب من روتين وتعقيـدات ، لا تتفق وطبيعة هذه المرافق ، وظروفها (1) . <o:p></o:p>
المبحث الثاني :<o:p></o:p>
أسلوب المؤسسات العامة .<o:p></o:p>
تعريف هذا الأسلوب هو : ( مرفق عام مُنح الشخصية المعنوية ؛ لتمكينه من الاستقلال في إدارته ، وذمته المالية ، عن السلطة الإدارية التي يتبعها ، مع خضوعه لإشراف هذه السلطة ، ورقابتها ) .<o:p></o:p>
أو ( أشخاص عامة تتمتع بالشخصية المعنوية ، تنشؤها الدولة ؛ لإدارة المرافق العامة ، ويمنحها القانون قدراً كبيراً من الاستقلال المـالي والإداري ، وهي صـورة مـن صور<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
اللامركزية المرفقية ) (1) .<o:p></o:p>
وحدود هذا الأسلوب ممتدة ، بحيث تشمل المرفق " الإداري ، الاقتصادي ، المهني ، المـالي ، الثقافي ، القومي ،المحلي .. " ، وله ميزات نجملها في النقاط التالية : <o:p></o:p>
1. الشخصية المعنوية ، ويترتب عليه : <o:p></o:p>
أ ـ تُنشأ المؤسسة العامة استناداً إلى قانون يصدره المشرِّع لهذه الغاية .<o:p></o:p>
ب ـ تستقل المؤسسة تبعاً لذلك عن السلطة الإدارية التي تتبعها ، من حيث<o:p></o:p>
( أن لها ذمة مالية مستقلة ، لا تختلط إيرادات ومصروفات وديون المؤسسة بالشخص الإداري الذي تتبعه ، ولا يعني هذا إنفكاكها عنه رقابياً ).<o:p></o:p>
2. مبدأ التخصص ، إذا كانت المؤسسات عبارة عن صورة من صور اللامركزية الإدارية ، فالمؤسسات العامة التي تديرها المرافق تصلح أن تكون " لا مـركزية مرفقيـة " ، وهي إذن تمتاز عن " اللامركزية الإقليمية " بأنها أنشأت لتحقيق غرض محدد بالذات ، لا تتجاوزه .<o:p></o:p>
3. خضوعها للقواعد العامة التي تحكم سير المرافق العامة ، مثل " مبدأ دوام سيرها بانتظام ، ومبدأ المساواة ، ومبدأ قبول التعديل لقواعدها " .<o:p></o:p>
4. خضوع المؤسسة العامة لرقابة السلطة المركزية (2). <o:p></o:p>
مميزات هذه الطريقة : <o:p></o:p>
1. تخفيف خضوعها للوصاية الإدارية عليها ، كما سبق .<o:p></o:p>
2. لها أن تضع نظاما قانونياً خاصاً لموظفيها .<o:p></o:p>
3. تتحرر من الروتين ، وتتَّبع أسلوباً إدارياً يتفق مع طبيعة نشاط المرفق ، وظروفه.<o:p></o:p>
4. لا يوجد نظام موحد سارٍ على جميع المؤسسات ، اللهم إلا في التنظيم القانوني ، وذلك على النطاق الضيق أيضاً (3).<o:p></o:p>
ويمثل لهذا الأسلوب بـ " المؤسسة التعليمية ، الاقتصادية ، المالية .. " . <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المبحث الثالث : أسلوب الامتياز .<o:p></o:p>
المراد به ( العقد الإداري الذي تلتزم بمقتضاه إحدى الشركات ، أو أحد الأفراد بالقيـام على نفقات المرفق ، ويكون تحت مسؤوليته ، من خلال أداءه خدمة عامة ، نظير التصريح له بالحصول على الأرباح ، واستغلال المشروع لمدة محددة ) (1) <o:p></o:p>
وأركانه ومميزاته تتضح من خلال التعريف في النقاط الآتية : <o:p></o:p>
1. التزام عقد إداري ، وهو عقد ذو طبيعة خاصة ، وفي المملكة العربية السعودية لا يجوز إبرامه إلا بصدور نظام يقرر ذلك ؛ طبقاً للمادة ( 15) .<o:p></o:p>
2. موضوعه إدارة مرفق عام ، لا خاص .<o:p></o:p>
3. الالتزام بمدة محددة .<o:p></o:p>
4. تحمل النفقات والأخطار ؛ تكون على عاتق المنفِّذ ، ولا تتدخل الدولة هنا بتحمل شيئ من الأعباء ، في حال حدث اختلال في التوازن ، ينجم عن تغير الظروف الاقتصادية في الدولة ؛ وذلك بهدف تمكين المرفق العام من الاستمرار في أداء خدمته للمنتفعين . <o:p></o:p>
5. أنه يتقاضـى بنفسه عوضاً ، على شكل رسوم ، يحصل عليها من خلال الجمهـور (2).<o:p></o:p>
أهم أبرز الصور النظامية لأحكام الامتياز في المملكة العربية السعودية : <o:p></o:p>
أ ـ امتياز التعدين : إذ يخول حامله الحق في إنتاج واستثمار كل أو بعض المعادن الموجودة في منطقة الامتياز ، ولا يعطى أكثر من ( 50) كم2 ، وذلك لمدة لا تزيد عن (30) عاماً فقط .<o:p></o:p>
ب ـ امتياز المحاجر ومواد البناء : في استعمال استخراج المواد الفلزية ، والصخور ، وما في معناهما.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
ج ـ امتياز معامل التصنيع و امتيازات النقل : يهدف إلى بناء وتشغيل معامل التكرير ، وخطوط الأنابيب ..<o:p></o:p>
د ـ أهم عقود امتياز النفط : مثل " عبر البلاد العربية ، الشركة اليابانية ، باسفيك وسترن كوريوريشن ، الزيت العربية الإمريكية " (1).<o:p></o:p>
المبحث الرابع : أسلوب الاقتصاد المختلط .<o:p></o:p>
أو المسمى بـ " مشاطرة الاستغلال " ، وهي ( أن تقوم الدولة أو الشخص العام بالمشاركة في إقامة شركة اقتصادية ، تكتتب برأس مالها مع الأفراد ، أو الأشخاص المعنوية الخاصة ، وتتخذ هذه الصورة مساهمة غالباً ) .<o:p></o:p>
وتخضع لقانون إداري ، إذ يتم إنشاؤها بناءً على القانون المخول بإنشاء المرافق العامة .<o:p></o:p>
والفرق بين هذا الأسلوب وبين طريقة الامتياز ، أن الفرد بالامتياز يحصل على الرسوم من الجمهور مباشرة ؛ لنفسه ، وهنا فيأخذ حقه من الدولة ، فالدولة هنا هي المتحملة للأخطار ، والتكاليف .<o:p></o:p>
ويمثَّل لهذا الأسلوب " شركة الكهرباء ، شركة النقل العام الداخلي .. ) (2) .<o:p></o:p>
الفصل الرابع : <o:p></o:p>
النظام الأساسي للمرفق العام<o:p></o:p>
( مبادئ المرفق العام ) <o:p></o:p>
وفيه ثلاثة مباحث : <o:p></o:p>
المبحث الأول : انتظام سير المرفق العام .<o:p></o:p>
المبحث الثاني : تطور المرفق العام . <o:p></o:p>
المبحث الثالث : المساواة في الانتفاع بالمرفق العام . <o:p></o:p>
إن فكرة المرفق العام قائمة على هدف واحد وهو " نفع الأشخاص " ، ولا يتم ذلك ، بالشكل الصحيح إلا من خلال تطبيق المبادئ العامة الأساسية للمرافق ، وهي على وجه التفصيل : <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المبحث الأول : انتظام سير المرفق العام .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
وفيه أربعة مطالب :<o:p></o:p>
المطلب الأول : تحريم الإضراب .<o:p></o:p>
المطلب الثاني : تنظيم الاستقالة .<o:p></o:p>
المطلب الثالث : نظرية الموظف الفعلي .<o:p></o:p>
المطلب الرابع : الظروف الطارئة .<o:p></o:p>
لما كانت المرافق العامة تؤدي خدمات جوهرية ؛ ينظم الجمهور شؤون حياته من خلالها وعلى أساسها ، كان لا بد من استمرار سير هذه المرافق بانتظام واطِّراد ؛ حتى لا يدبَّ الخلل والاضطراب في حياة الناس حال تعطلها ، وذلك مثل " انقطاع الكهرباء ، والمـاء.." ، فلزم الاهتمام بهذا المبدأ ، وجعله مقدماً على غيره ، بل وأجمع القضاء والفقه على أهميته ، وتأثير وجوده وعدمه على الناس طرداً وعكساً .<o:p></o:p>
وتتبين طريقة الانتظام من خلال :<o:p></o:p>
.. المطلب الأول : تحريم الإضراب .<o:p></o:p>
والمراد به ( امتناع الموظفين أو المستخدمين العموميين عن عملهم ، مع تمسكهم بوظائفـهم ) ، ويلجأ الموظفون إلى مثل هذه الطريقة عادة إما إظهاراً لسخطهم على إجراءٍ ، أو على عمل من أعمال الحكومة ، أو لإرغامها على التراجع حيال موقفها لأمر معين ، أو إجابةً لمطالبهم التي يريدونها منها. <o:p></o:p>
وهو عمل خطير إذ يشل حركة المرافق العامة ، فلذا فإن الغالبية من الدول المحافظة ، في موادِّها حرمت الإضراب ، وذلك مثل " المملكة العربية السعودية في المواد من ( 189 ـ 192 ) من نظام العمل والعمال ، والعراق ، الأردن.." ، وخوَلت أمثال هذه الدول السلطة العامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه ، وإيقاع العقوبات بحق الموظفين والمستخدمين المُضربين (1) .<o:p></o:p>
وبعض الدول الأخرى تجيز الإضراب من قبل الموظفين ، مثل " فرنسا " ، لكن في قرار مجلس الدولة في (7 تموز 1950 م ) قرر أن إضراب الموظفين في مرفق عام ؛ ولو كان<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
يدار بطريق " الامتياز " هو عمل غير مشروع ، فأعطى الحكومة الحق في إيقاع العقوبـات ، بل كان مبرراً لفصل البعض دون اتـِّباع أي ضمانات (1).<o:p></o:p>
.. المطلب الثاني : تنظيم الاستقالة .<o:p></o:p>
ومعناه ( إنهاء خدمة الموظف بناءً على رغبته ، وهي حق له يقابل حقه في العمل ) ، ومع التسليم بأن الاستقالة حق له ، إلا أنه لا يجوز استخدامه بصورة مطلقة ، وإلا لأصبح المرفق العام مهدداً بالتوقف ، ولذلك فإن الإدارة لها تنظيم استعمال هذا الحق ، بما يتفق مع مصلحة المرفق العام ، في مداومة قيامها بأداء وظيفتها في خدمة المجتمع (2) . <o:p></o:p>
أما عن أحكام استقالة الموظف المدني في المملكة ، بناءً على المادة (30) الفقرة (1ـ3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، فهي : <o:p></o:p>
1. أن يقدم طلبه بنفسه ؛ للتأكد بأنها صادرة من محض نفسه .<o:p></o:p>
2. كون الطلب مكتوباً .<o:p></o:p>
3. تقديمه لرئيسه مباشرة ؛ لتقديره إمكانية قبولها أو رفضها .<o:p></o:p>
4. عليه الاستمرار في وظيفته حتى وقت قبولها (3).<o:p></o:p>
.. المطلب الثالث : نظرية الموظف الفعلي .<o:p></o:p>
هو ( ذلك الشخص الذي يعترف القضاء بصحة تصرفاته في مجال المرفق العام ، رغم أنه لم يعين تعييناً صحيحاً ، لا يزال ساريَ المفعول في الوظيفة التي مارس اختصاصاتها ) .<o:p></o:p>
ففي الظروف الاعتيادية تعتبر الأعمال الصادرة عن الموظف الفعلي سليمة على أساس الأمر الظاهر ، وذلك لضمان سير المرفق ، وحماية المواطنين الذين قاموا بالتعامل مع هذا الموظف ، بحسن نية ؛ لعدم وضوح أمره .<o:p></o:p>
وفي الظروف الاستثنائية فيعمل عمله الآخرون ، وذلك لأن في الظروف العادية يبرر عمل الموظف الفعلي بالاستناد إلى ظاهر الأمور ، وفي الأمور الاستثنائية يبرر عمله استناداً إلى ضرورة تحقيق مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام .<o:p></o:p>
وتعاملت المملكة العربية السعودية بهذا الأمر بما ورد في المادة (4) فقرة (8) من اللائحة <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، وهي : <o:p></o:p>
1. إذا اتضح أمر الموظف الفعلي قبل إكماله السن النظامية للتعيين ، يطوى قيده ، ويعتبر ما قبضه من راتب مكافأة نظير عمله ، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية .<o:p></o:p>
2. وإن أكمل السن وهو قائم بواجبات وظيفته ، يستمر في عمله ، ومنذ إكماله تعتبر خدمته نظامية ، و تبدأ فترة التجربة بالنسبة له ، ولا يطالب باسترداد ما صرف لـه.<o:p></o:p>
فيظهر عدم الاعتراف بالموظف الفعلي إلا بعد بلوغ السن النظامي في المملكة العربية السعودية (1).<o:p></o:p>
..المطلب الرابع : الظروف الطارئة .<o:p></o:p>
أنشأ هذا النظام مجلس الدولة الفرنسي ، وذلك عقب نشوب الحرب العالمية الأولى ، وذلك بناءً على قضية " شركة نمار " في مدينة برودو عام (1916م ) (2) .<o:p></o:p>
ومفادها أن ضرورات تسيير المرفق بشكل منتظم ؛ تتطلب من المتعاقد مع الإدارة الاستمرار في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد ، حتى في ظل الظروف الطارئة على المرفق العام ، والتي تجعل هذا التنفيذ مرهقاً ، فيمكن للمتعاقد أن يطلب من المحكمة إعادة التوازن المالي للعقد ؛ بالنسبة لصالحه ، من خلال تعويض يُمنح للطرف المتضرر ؛ وما ذاك إلا من أجل سير المرفق العام .<o:p></o:p>
فالتعويض منوط باختلال العقد أثناء التنفيذ ، بفعل حادث استثنائي (3) .<o:p></o:p>
المبحث الثاني : تطور المرفق العام . <o:p></o:p>
أي أن إدارة المرفق يجوز لها التدخل في أي وقت لتعديل أو تغيير القواعد التي تحكم المرفق العام ؛ حتى تتفق وتحقيق المصلحة العامة على أفضل وجه ، إذ طبيعة تطور الحياة ومتطلباتها تقتضي أن تتابع السلطة العامة تحديث المرفق العام ، وإدخال تعديلات عليه ، وفقاً لما يستجد ..<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
، نتيجة للتقدم العلمي ، والتقنية الحديثة المصاحبة لها .<o:p></o:p>
وينطبق هذا المبدأ على جميع أنواع المرافق ، سواء دِيرت بطريق الإدارة المباشرة ، أو غير المباشرة .<o:p></o:p>
ولا يقف بوجه الإدارة في سبيل تعديل المرفق ادعاء الموظفين والعاملين به ، بعدم اِحتياجه لذلك ، خاصة إذا كان في تعديل المرفق تعديل لمراكزهم ومناصبهم ؛ لأن الموظف في مركز تنظيمي (1) .<o:p></o:p>
المبحث الثالث : المساواة في الانتفاع بالمرفق العام . <o:p></o:p>
ومعناه ( أن كل فرد من أفراد المجتمع يتساوى في تمتعه بالحقوق ، والتزامه بالواجبات مع غيره من أقرانه في المجتمع ، تجاه المرفق ) ؛ لأن الجميع أمام القانون سواء ، لا يحظى أحد منهم بمزايا أو امتيازات أو استثناء دون بقية أفراد الجمهور .<o:p></o:p>
فمن توفر فيه شروط الانتفاع بالرفق ، استحق الانتفاع منه ، ومن مُنع منه إنما منع لأجل فقدان شرط منها .<o:p></o:p>
ويجوز التفرقة في الانتفاع بخدمات المرفق العام ـ وذلك لظرف ما ـ وِفق الظروف التي يحددها القانون .<o:p></o:p>
وهذه المساواة قد نودي بها في شريعتنا الغراء ، وكانت من أساسيات قيام الله سبحانه بالقسط .<o:p></o:p>
ومن أمثلة المرافق التي لابد من توفر المساواة فيها ( التعليم ، الصحة ، إعطاء الرخصة ..) (2) .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المراجع<o:p></o:p>
1. القانون الإداري ـ هاني علي الطهراوي ـ مكتبة دار الثقافة للنشر ـ ط1/عمّاَن سنة 1998م .<o:p></o:p>
2. أحكام القانون الإداري القسم العام ـ محمد باهي أبو يونس ـ دار الجامعة ـ سنة 1996م .<o:p></o:p>
3. القانون الإداري السعودي ـ السيد خليل هيكل ـ جامعة الملك سعود ـ ط1/ سنة 1994م.<o:p></o:p>
4. القانون الإداري في المملكة ـ جابر سعيد محمد ـ دار المؤيد ـ ط1/1421 هـ .<o:p></o:p>
5. القانون الإداري دراسة خاصة ـ نجيب بكير ـ مكتبة عين شمس ـ بدون .<o:p></o:p>
6. المرفق المحلي دراسة مقارنة ـ منير شلبي ـ دار الفكر العربي ـ ط1/ سنة 1977م.<o:p></o:p>
7. القانون الإداري دراسة مقارنة الكتاب الأول ـ خالد خليل الظاهر ـ دار المسير للنشر ـ ط1/ سنة 1998م.<o:p></o:p>
8. القانون الإداري ـ ماجد راغب الحلو ـ دار المطبوعات الجامعية ـ 1987 م .<o:p></o:p>
9. الوجيز في القانون الإداري ـ سليمان الطماوي ـ عين شمس ـ 1974م.<o:p></o:p>
10. القانون الإداري ـ طعيمة الجرف ـ القاهرة ـ 1967م.<o:p></o:p>
11. القانون الإداري ـ مصطفى أبو زيد فهمي ـ الدار الجامعية ـ 1988م.<o:p></o:p>
12. الوجيز في القانون الإداري ـ مصطفى فهمي ـ المعارف ـ 1957م.<o:p></o:p>
13. مبادئ القانون الإداري ـ توفيق شحاته ـ دار النشر الجامعية ـ 1954 م. <o:p></o:p>
14. القضاء الإداري ـ مصطفى فهمي ـ اسكندرية ـ 1968م.<o:p></o:p>
15. القانون الإداري ـ سعاد الشرقاوي ـ النهضة العربية ـ 1984م.<o:p></o:p>
16. مبادئ القانون الإداري ـ ثروت بدوي ـ النهضة العربية ـ 1974م.<o:p></o:p>
17. القانون الإداري ـ ماهر جبوري ـ 1410 هـ .<o:p></o:p>
18. القانون الإداري السعودي ـ أنور رسلان ـ بدون ـ 1408هـ .<o:p></o:p>
19. الوسيط في القانون الإداري ـ محمد أنيس جعفر ـ مؤسسة المطبوعات التجارية ـ 1981م.<o:p></o:p>
20. القانون الإداري ـ عبد الغني بسيوني ـ الدار الجامعية ـ 1987م.<o:p></o:p>
21. القانون الإداري ـ وحيد فكري ـ بدون . <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

<HR align=right width="33%" SIZE=1>* بحث كتبه أخوكم / محمد بن علي البيشي ، المعهد العالي للقضاء ، قسم السياسة الشرعية ، عضو الجمعية الفقهية السعودية بالرياض ، وقد حذفت الحواشي حفظاً لحوقي في الطبع ، وأثبتُ المراجع فقط .

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:53 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.