هل قاعدة تاخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز ، خاصة بالرسول فقط لانه مشرع

[محمود الشرقاوي]

هل قاعدة تاخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز ، خاصة بالرسول فقط لانه مشرع .
ام انها تسري على كل مكلف .

[أبو محمد المقبل]

قال أبو الحسن التميمي في بعض مسائله: (لا يختلف المسطور عن أحمد أنه لا يجوز تأخير البيان ) وهذا النقل فيه إجمال؛ فإن أراد عن وقت الحاجة, فهو صحيح بل حكى جماعات من الأصوليين على هذا وإن أراد؛ عن وقت الخطاب, فهذا فيه نظر , فإن صالحاً وعبدالله ابني الإمام أحمد نقلا عنه مايدل على جواز ذلك. انظر (العدة) لأبي يعلى 3\725

*جوال زاد طالب العلم بإشراف فضيلة الشيخ محمد المنجد

[محمد البيلى]

ما الفرق بين وقت الحاجة و وقت الخطاب بارك الله فيكم.

[عبدالله حمود سعيد النيادي]

افيدون اكثر بارك الله فيكم

[أبو حازم الكاتب]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بارك الله فيكم
حق هذه المسألة أن تكون في منتدى أصول الفقه

أولاً : وقت الخطاب المراد به وقت مجيء النص من القرآن أو السنة فإذا نزلت آية مجملة غير مبينة أو عام يحتاج إلى تخصيص أو مشترك يحتاج بيان أحد معانيه فهل يجوز تأخير بيان هذا الخطاب عن وقت نزوله إلى وقت الحاجة إلى فعل ما تضمنه الخطاب من أمر أو نهي أو غير ذلك .
أما وقت الحاجة فهو وقت اداء الفعل المأمور به فحينما يقول الله تعالى : ولله على الناس حج البيت هذا أمر بالحج يحتاج إلى بيان كيفية اداء فريضة الحج فحينما يأتي وقت القيام بالحج فهل يجوز للنبي أن يؤخر بيان هذا الأمر وكيفيته أم أنه يجب عليه تفصيل وتفسير وبيان ذلك بقوله أو فعله ليتمكن المكلفون من أداء الفعل ؟
فأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز بالاتفاق _ كما ذكر السمعاني في القواطع والغزالي في المستصفى والرازي في المحصول وابن قدامة في روضة الناظر وغيرهم _ عند القائلين بأنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق أما من يجيز التكليف بما لا يطاق فيرى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فاختلف فيه :
1 - فذهب الأكثر إلى جوازه وهو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم .
2 - وذهب البعض إلى المنع مطلقاً وهو قول أبي بكر الأبهري من المالكية وأبي إسحاق المروزي والصيرفي من الشافعية وأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي من الحنابلة وجمهور المعتزلة ونسبه أبو يعلى وابن مفلح والآمدي إلى الظاهرية ، ونسبه الباجي وأبو يعلى والآمدي إلى الحنفية وفيه نظر فالموجود في كتب الحنفية الجواز وكذا ابن حزم .
3 - وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان المجمل دون غيره كالعام والمشترك وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة .
4 - وذهب بعضهم إلى العكس فيجوز تأخير بيان العام دون المجمل .
5 - وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان الأوامر والنواهي دون الأخبار كالوعد والوعيد .
6 - وذهب بعضهم إلى العكس وهو جواز تأخير بيان الأخبار دون الأوامر والنواهي .
7 - وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان النسخ دون غيره وهو قول الجبائي .
8 - وذهب بعضهم إلى التفريق بين ما له ظاهر فيجوز كالعام والمطلق والمنسوخ وما ليس له ظاهر فلا يجوز كالمشترك والمجمل وهو قول الكرخي من الحنفية .
وقيل غير ذلك وأظهر هذه الأقوال هو القول الأول وهو الجواز مطلقاً .

وهناك مسألة ثالثة متعلقة بهذه المسألة أيضاً وهي :
تأخير النبي ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة وهي متفرعة عن المسألة السابقة والقول المشهور عند المحققين جواز تأخير النبي ما يوحى إليه على وقت الحاجة كأن يوحى إليه وجوب صوم رمضان في شهر رجب فلا يبلغه إلا في شهر شعبان قبل دخول رمضان .

ثانياً : هذه المسألة عامة فيمن له حق التشريع والبيان وهو يشمل بيان القرآن بالقرآن وبيان القرآن بالسنة وبيان السنة بالسنة وفيمن يلزمه البيان كالعالم الذي يتعين عليه البيان والفتوى بأن لا يوجد غيره أما إن وجد غيره فهو فرض كفاية وهذا البيان من العالم يشمل بيان الحكم الشرعي بتفاصيله لمن احتاج إليه :
قال ابن القيم _ رحمه الله _ وهو يتكلم عن حكم الإفتاء : ( إن كان عالما بالحكم فللسائل حالتان إحداهما أن يكون قد حضره وقت العمل احتاج إلى السؤال فيجب على المفتى المبادرة على الفور إلى جوابه فلا يجوز له تأخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة والحالة الثانية ان يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعها فهذا لا يجب على المفتى أن يجيبه عنها .. ) أعلام الموقعين ( 4 / 157 ) لكنها في حق المشرع البيان واجب عليه لذاته لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا عن طريقه أما العلماء فالوجوب عليهم لا لذاتهم بل متى وجد غيره ممن يقوم بالفرض لم يجب عليه البيان .

ثالثاً : عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة مخصوص بمن توجه إليه الخطاب وهو من يراد إفهامه فقط للعمل أو للعلم فالفقير لا يجب أن يبين له حكم وجوب الزكاة ومقاديرها والصبي لا يجب بيان كيفية الصلاة له ، وأما العلم فللعلماء للفتوى وتعليم الناس .

والله أعلم

[محمد البيلى]

الشيخ أبا حازم جزاك الله من أهل و عشيرة خيرا.

[محمود الشرقاوي]

بارك الله فيك وزادك علما وفضلا

[سالم عدود]

بارك الله فيك

[محمود الشرقاوي]

طب استفسار مهم بخصوص هذه القاعدة :
طالب علم يتناقش مع اخ له في الله خلاصة المناقشة ان الشيخ الفوزان نقل عن سيد قطب ولم يبين في الهامش ان منهجه كذا وكذا واخطائه كذا وكذا فرد عليه هذا الاخ ان الشيخ الفوزان له كلام اخر في مكان اخر يحذر فيه من سيد واخطائه فرد عليه قائلا تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يعني لو كان التحذير من اخطاء المنقول عنه واجبا للزم الفوزان ان يبين تلك الاخطاء .

فهل هذا الكلام يستقيم .

[أبو حازم الكاتب]

هذا الكلام ليس بصحيح بارك الله فيك
سيد قطب كغيره من المؤلفين يصيب ويخطيء فإذا نقل العالم أو طالب العلم كلامه المتضمن للخطأ بينه وبين مخالفته للحق ، أما ما كان حقاً فلا حاجة إلى التعقيب فالمقام ليس مقام ترجمة أو دراسة آراء المؤلف ، والعلماء إنما يتكلمون عند الحاجة والمصلحة أما الكلام والطعن دوماً فهذا ليس من منهج أهل السنة ولا من سبيل أهل العلم فهم يذكرون كثيراً من الأشاعرة وغيرهم من أصحاب المصنفات الذين وقعوا في مخالفات وينقلون نصوصهم وآراءهم التي لا تتضمن خطأ فلا يعقبون عليها بأن فلان أخطأ في كذا وكذا في أبواب العقيدة وإنما يتكلمون عند الحاجة .

وقد رأيت من يفعل ذلك دوما فتراه يقول قال ابن الجوزي ( الجهمي ) وقال ابن حزم ( الجهمي ) وقال فلان ( الضال ) أو فلان ( المبتدع ) لحاجة ولغير حاجة وهذا مع ما فيه من الظلم أحياناً لعدم انطباق الوصف فيما يدعيه في ذلك الشخص فيه كذلك نوع هوى ومخالفة لأهل السنة فأهل السنة يتكلمون بعلم وعدل وصدق :
- فالعلم لمعرفة الحكم الشرعي والصواب من الخطأ والسنة من البدعة ومنهج السلف في ذلك .
- والعدل أن يتكلم وقت الحاجة وبالقدر الذي يوزاي ما صدر منه ، وتجاوز ذلك من الظلم المنهي عنه .
- والصدق أن يكون الاسم الشرعي منطبقاً عليه وفق كلامه وأفعاله لا بادعاء ما ليس فيه .

والمقصود أن طالب العلم لا يغلو مدحاً ولا ذماً ويحسب منطقه ولفظه من عمله فلا يتكلم إلا حيث ينفع الكلام وبما تقتضيه المصلحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولرسوله وللمسلمين ووفق القواعد التي ذكرها أهل السنة في الحكم على الأشخاص والكتب والطوائف والفرق ، وأن يكون المرء عاقلاً متزناً لا تؤثر فيه عبارات المدح أو الذم في الأشخاص فلا يبني حكمه على ردود الأفعال فإن غلا محدثه بالمدح غلا بالذم وإن غلا محدثه بالذم غلا بالمدح فهذا من أسباب الوقوع في الهوى ومن أسباب ظهور الفرق ؛ فالخوارج والنواصب والشيعة والصوفية كان من أسباب ظهورهم الغلو في الحب أو البغض .

كما أن الأصل أن لا يتكلم في ذلك إلا أهل العلم أئمة أهل السنة وأن يؤخذ بقولهم من غير إفراط أو تفريط أو تأويل لكلامهم ، ولو أن الكل فعل ذلك لحصل المقصود وتبين الخطأ ونزل الكلام موضعه ولما حصلت الفرقة والخلاف .

والله أعلم

[زكرياء توناني]

جزاكم الله خيرا

[محمود الشرقاوي]

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا التوضيح الرائع

[توبة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب

كما أن الأصل أن لا يتكلم في ذلك إلا أهل العلم أئمة أهل السنة وأن يؤخذ بقولهم من غير إفراط أو تفريط أو تأويل لكلامهم ، ولو أن الكل فعل ذلك لحصل المقصود وتبين الخطأ ونزل الكلام موضعه ولما حصلت الفرقة والخلاف .

جازاكم الله خير الجزاء و نفع بماكتبتم.

لي سؤال بشأن هذه القاعدة،
حيث أن هناك من يقول بعدم جواز صلاة الجنازة في المقبرة مطلقا مستندا إلى الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في المقابر،و يقول لو كانت جائزة لاستثناها الرسول من نهيه بحجة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

[أبو حازم الكاتب]

بارك الله فيكم
هذا الكلام صحيح لو لم يرد ما يخص النهي لكانت صلاة الجنازة في المقبرة منهياً عنها ولكن حيث ثبت أن النبي صلى على القبر دلَّ ذلك على أن صلاة الجنازة غير داخلة في النهي .
وهذا له وجهه من النظر أيضاً فصلاة الجنازة في المقبرة وجد سبب يدعو إليها لمن فاتته الصلاة خارج المقبرة وهو وجود الجنازة أما مطلق الصلاة فلا يوجد ما يدعو إليها في هذا الموضع فتصلى في غير هذا المكان سداً للذريعة .
وثمة أمر آخر وهو أن صلاة الجنازة مع ما سبق من تخصيصها هي دعاء للميت وبيان حاجته وافتقاره لرحمة الله وعفوه فليست مظنة التعظيم بخلاف الصلاة عند القبر فهي تعظيم لصاحب القبر لكون المصلي يظن ذلك يقربه عند الله بسبب القبر وهذا ذريعة إلى الشرك ولذلك نهى النبي عنه فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ، وروى البخاري ومسلم أيضاً عن أبي هريرة : أن رسول الله قال : " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "
وأما ما ورد من النهي عن صلاة الجنازة بين القبور فلا يصح .
وأما كونه لم يبين ذلك فهذا ليس بصحيح بل بين ذلك بفعله بأن صلى على القبر بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم ودعوى تخصيص ذلك بالنبي غير صحيحة ؛ لأن الأصل عدم التخصيص وأن ما فعله يشرع التأسي به فيه ما لم يرد دليل يمنع من ذلك يدل على تخصيصه به .

والله أعلم

[توبة]

جازاكم الله خيرا شيخنا الفاضل.

[النجديـــة]

جزاكم الرحمن أعالي الجنان

[هناد سليم]

جاء فى حديث الاعرابى فى الصحيحين قول النبى صلى الله عليه وسلم:
افلح وابيه ان صدق
فجمع بن حجر بين هذا القول وبين النهى عن الحلف بغير الله فقال
ان هذا اما قبل ورود النهى
واما هذا من باب العادة التى تجرى على الالسنة دون قصد الحلف

السؤال:
لو ان هذا قبل ورود النهى افلايكون هذا من باب تاخير البيان عن وقت الحاجة مع علمى انه لا يجوز
ولو كان هذا من باب العادة التى لايقصد بها الحلف افلا يقاس عليه الحلف بالنبى على السنة العامة لانهم لايقصدون الحلف بل هى عادة ؟
افيدونا جزاكم الله خيرا

[أبو صاعد المصري]

لي سؤال حول هذا الأمر .

كنت أقرأ بحثا حول حديث أكل أبي طلحة البرد و هو صائم و قوله بأنه بركة .
فقابلني قول للطحاوي - رحمه الله - أن ذلك الأمر من أبي طلحة يسوغ أن يكون وقع في عهد النبي - صلى الله عليه و سلم - و لم يقف عليه .

ما مدى صحة هذا الكلام ؟؟!!
بارك الله فيكم