ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 02-04-08, 11:16 PM
عمرو دبور عمرو دبور غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-11-07
الدولة: USA
المشاركات: 28
افتراضي مسألة تحتاج إلى نظر عميق وفقه ثاقب فهل من مشمر؟لحاجة أصحاب الشقق إلى ضمانات

رجل ببلد غير مسلم نزل صاحباه المغتربَان مثله عليه وأرادا أن يستأجرا سكنا بعد ذلك ولما لم يمكنهما لحاجة أصحاب الشقق إلى ضمانات وأشياء لا يستطيعانها... استأجر (لهما) صاحبهما الشقة باسمه بعد استيفائه للإجراءات المطلوبة... ثم سكنا فيها مدة حتى قررا الانتقال لمكان آخر ولم يراعيا إجراءات الإخلاء المعمول بها هنا عرفا وربما نصا في العقد على أن من أراد ترك السكن المستأجر فعليه إعلام المالك قبل ذلك بمدة وإلا تعرض لغرامة...

الحاصل أنهما تركا الشقة وصار المالك يطالب صاحبهما بالغرامات وما إليه وهي مبلغ ليس بالهين... لعله يفوق إيجار شهرين... وكان أن رفض الرجلان دفع أي شئ لصاحبهما الضامن هذا (إن صح كونه ضامنا), فما زال يلاحقهما ويرفضان حتى هدد بالاتصال بالشرطة وهكذا حتى رضخا أخيرا... وبعد أن حصل على المال... يفكر في إهمال المالك وتحمل تبعة ما يمكن أن يقوم به دون إعطائه مالا لأنه في ظنه لا يستحقه... وكذلك لا يرى أن يرده لصاحبيه لما قابلا به جميله من نكران... فهل من حقه أن يأخذ هذا المال أم يلزمه رده إلى صاحبيه أم عليه أن يدفعه للمالك... وإن كان له أن يأخذه فبأي وجه ألكونه ضمن الإيجار أم يعد وكيلا عن صاحبيه أم ماذا... أفتونا بارك الله فيكم
ونفع بكم...
__________________
(ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما)
imamamr@gmail.com
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-04-08, 01:09 AM
أبو مريم أحمد أبو مريم أحمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-02-07
الدولة: المغرب
المشاركات: 31
Lightbulb مجرد راي...

الذي يظهر والله اعلم مايلي :
1- ان المستأجر عن صاحبيه يعد ضامنا لهما فعلا وان لم ينطق بذلك لكون دلالة الفعل اقوى.
2- ان المال الذي اخذه هو فيه على حالين :
اما يعطيه لطالبه المالك الاصلي او يرده كاملا لصالحبيه.
3- انكارهما له في البداية لا يقوم سببا لأخذه إلا ان ياخذ ما يقابل مقدار ما صرفه من مال لصالحما فقط.
4 - ذمة الأولين اصبحت بريئة بعد دفع ما لزمهما من مال والله اعلم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-04-08, 10:55 AM
مصطفى رضوان مصطفى رضوان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-06-05
الدولة: الإسكندرية
المشاركات: 951
افتراضي

بسم الله واحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

،، ما يظهر لى فى هذه المسألة والله اعلم :

1- المستأجر لصاحبيه ليس ضامن ولكنه مستأجر من المالك الأصلى ومؤجر لصاحبيه فى عقدين منفصلين .
2- اجراءات الاخلاء إن كانت غير معلومة لصاحبيه ، ولم يشترطها عليهما ، فلا تقع شرطا بالعقد المنعقد بينهما من جهة ، وبين صاحبهما المستأجر من المالك الأصلى من الجهة الاخرى ، وليس عليه الزامهما به لانه لم يشترطه فى العقد ، الا ان يتطوعا ، من باب رد الجميل وجزاء الاحسان .
3 - المال الذى أخذهما منهما لا يحق له الاحتفاظ به لنفسه لانه لم يشترطه
4- الواجب عليه ان يوفى للمالك الاصلى شرطه فى الدفع ، للامر فى الآية الكريمة (( يا ايها الذين آمنو أوفوا بالعقود )) .
5 - كان لزاما عليه لئلا يقع فى مثل هذا ان يخبرهما انه أجر لهما المسكن بكل شروط المالك الأصلى حتى لا يتحمل التبعات ، وكان لزاما عليه ان يوضح لهما كل شروط التعاقد ان اراد ان يعود عليهما بالمغرم .
6 - ما فعله من اجبارهما على دفع المبلغ ، لا يصح الا اذا علما شرطه او شرط المالك الاصلى فى كيفية رد المسكن .
7 - شرط المالك بتوقيع الغرامة لمن لم يخبره بوقت سابق على تركه المسكن ، لا اعلمه مخالف شرعا لن الغرامة ليست لدين ، ويلزم من وافق عليه من المسلمين آدائه ، ويتأكد اذا كان المالك غير مسلم ، لئلا يظهر المسلمون كمن يخالفون مواثيقهم وعهودهم ، وتعطى انطباعا سيئا عن تعاليم الدين الاسلامى لغير المسلمين .

والله اعلى واعلم
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-04-08, 01:52 PM
أبو المنــذر الجعفرى أبو المنــذر الجعفرى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-03-07
الدولة: مصــر - الجيزة - إمبابة
المشاركات: 219
افتراضي

بارك الله فيك يا اخ مصطفى رضوان
انا أوافقك الرأى تماما حسبما ظهر لى من السؤال
و سبب موافقتى لك فى جميع ماسردت هو الأصل الذى بنيت عليه كلامك أولا و هو : المستأجر لصاحبيه ليس ضامن ولكنه مستأجر من المالك الأصلى ومؤجر لصاحبيه فى عقدين منفصلين
لأنه لا يكون ضامنا إلا إذا كان العقد بين صاحبيه و المالك الأصلى مباشرة و ما هو إلا ضامن لصاحبيه فى حالة إخلالهما باى بيد من بنوم العقد بينهما و بين المالك الأصلى و هذا غير متحقق فى مسالتنا.
و الله أعلم
__________________
اقترب للناس حسابهم و هم فى غفلة معرضون
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-04-08, 03:26 PM
أبو مريم أحمد أبو مريم أحمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-02-07
الدولة: المغرب
المشاركات: 31
Arrow إلى الأخ مصطفى...

اقتباس:
1- المستأجر لصاحبيه ليس ضامن ولكنه مستأجر من المالك الأصلى ومؤجر لصاحبيه فى عقدين منفصلين
أخي الكريم :
هاهنا ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : اننا رغم اختلافنا في التعليل والتكييف فيجب ان نتفق على امرين:
الاول: ان المسأجر لصاحبيه لا حق له في المال الذي اخذه.
الثاني : ان صاحبيه يجب ان يعطياه المال المستحق بسبب عدم الاخبار سواء اعلما بذلك وهو الصحيح ( وانظر إلى سبب استئجاره لهما..) او لم يعلمهما للقاعدة الفقهية ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا
المطلب الثاني :
وهو منازعتك في تكييف المسألة :
فلو اعدت التأمل فيما قيل في المسألة المعروضة سيتبين ان الصاحبين انما لم يستطيعا الاستئجار بسبب عدم قدرتهما على استيفاء الشروط المعروفة في البلد قانونا او عرفا وانظر الى قوله ( وأرادا أن يستأجرا سكنا بعد ذلك ولما لم يمكنهما لحاجة أصحاب الشقق إلى ضمانات وأشياء لا يستطيعانها... استأجر (لهما) صاحبهما الشقة باسمه بعد استيفائه للإجراءات المطلوبة... )
ومن ثم كان دخول صاحبهما كالضامن لهما وربما كان بطلبهما وربما كان بعلم المؤجر الأصلي كما يشير اليه سياق الكلام ( ولو افادنا صاحبالقضية في هذه الجزئية لكان احسن)
وكونه ضامنا لهما لا يشترط فيه التصريح للقاعدة الفقهية ان الاسباب الفعلية اقوى من القولية.
ومن ثم جاز له ان يلاحقهما ويهددهما باخبار الشرطة اذ لو لم تكن هذه حجته -اي الضمان- لما فعل ذلك.
المطلب الثالث :
قولك
اقتباس:
- شرط المالك بتوقيع الغرامة لمن لم يخبره بوقت سابق على تركه المسكن ، لا اعلمه مخالف شرعا لن الغرامة ليست لدين ، ويلزم من وافق عليه من المسلمين آدائه

هذا غير مسلم بل فيه بحث ونقاش وتفصيل بين الفقهاء المعاصرين والمتقدمين ليس هذا اوان تقريره
والله اعلم

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-04-08, 04:29 PM
مصطفى رضوان مصطفى رضوان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-06-05
الدولة: الإسكندرية
المشاركات: 951
افتراضي الى اخى ابى مريم وفقه الله

اخى الكريم

اما فى مطلبك الاول ، فاتفق معك على اوله وافارقك فى ثانيه

اقتباس:
الثاني : ان صاحبيه يجب ان يعطياه المال المستحق بسبب عدم الاخبار سواء اعلما بذلك وهو الصحيح ( وانظر إلى سبب استئجاره لهما..) او لم يعلمهما للقاعدة الفقهية ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا
لان الصاحبين حديثى عهد بالمعروف لدى اهل هذه البلدة ، ومن ثم يجهلان ماهو معروف لديهم ، فهل يدخلان تحت العمل بالقاعدة المذكورة ،، كما انهما لا يعلمان ان عدم اعلام المالك بترك مسكنيهما بوقت ، سيترتب عليه تغريمهما ، لانهما لو علما ذلك ماوقعا فيه ، فليسوا باللذين يرضيا لنفسيهما الغرامة بتعمد ارتكاب سببها ، والله اعلم

،، وفى المطلب الثانى ، لا نعلم ضامنا يتولى العقد عمن يضمن ، الا اذا كان وكيلهما ، وفى هذه الحالة فقط لا يضمن فعلهما ويرجع عليهما بالغرامة اذا كان امينا فى نقل التبعات التى ستقع عليهما ان خالفا شرطا من شروط العقد ، او لم يبلغهما مايخفى عليهما مما يجب الاحتراز منه ويترتب عليه الغرامة او تحمل اى تابعة ،، فان كان مقصرا فى ذلك فهو الضامن لما يقع ، كالوكيل بالشراء يشترى بازيد مما صرح به الوكيل ،، والله تعالى اعلم


،، وفى المطلب الثالث :

اقتباس:
هذا غير مسلم بل فيه بحث ونقاش وتفصيل بين الفقهاء المعاصرين والمتقدمين ليس هذا اوان تقريره
والله اعلم
انما جل علمى فيه مرده الى قرار صادر عن مجمع الفقه الاسلامى الدولى التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى ، وهو اكبر مجمع فقهى اسلامى يجمع بين فقهاء الارض قاطبة ، وقراراته مظنة اجماع للفقهاء المعاصرين :


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين



قرار رقم: 109 (3/12)[1]

بشأن موضوع

الشرط الجزائي



إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول ( سبتمبر ) 2000م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.



قرر ما يلي:

أولا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.

ثانيا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85(2/9)، ونصه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير"، وقراره في الاستصناع رقم 65(3/7). ونصه: "يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"، وقراره في البيع بالتقسيط رقــم 51(2/6) ونصه: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم".

ثالثا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.

رابعا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا، يجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.

ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادسا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.

سابعا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه.



ويوصي المجمع بما يلي:

بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها.



والله أعلم ؛؛



--------------------------------------------------------------------------------

[1] مجلة المجمع ( العدد الثاني عشر ج 2، ص 91 ).





والله اعلى واعلم
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-04-08, 11:28 PM
عمرو دبور عمرو دبور غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-11-07
الدولة: USA
المشاركات: 28
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مريم أحمد مشاهدة المشاركة
ومن ثم كان دخول صاحبهما كالضامن لهما وربما كان بطلبهما وربما كان بعلم المؤجر الأصلي كما يشير اليه سياق الكلام ( ولو افادنا صاحبالقضية في هذه الجزئية لكان احسن)
وكونه ضامنا لهما لا يشترط فيه التصريح للقاعدة الفقهية ان الاسباب الفعلية اقوى من القولية.
والله اعلم
حيا الله أبا مريم والأخوة الكرام جميعا...
فقط أحببت أن أوضح أن الأخ المستأجر لم يضمن صاحبيه بل هو من باشر العقد بنفسه كمستأجر ولا علم للمالك بصاحبيه إذ لم يشرعا أصلا في مجرد طلب الإيجار لعلمهما السابق بعدم أهليتهما لذلك...

لذا أحسب أن تكييف المسأله هى على الأصل الذي ارتآه أخونا المكرم مصطفى رضوان من كونهما عقدين منفصلين وإن لم يكتب العقد الثاني بين الرجل وصاحبيه...

وتبقى مسألة:
هل عدم علم الصاحبين بعرف البلد من انتشار الغرامات لمن أخل بالعقد يؤثر في عقدهما على اعتبار أن صاحبهما استأجر ابتداء لا لحاجة له بل لحاجتهما وطلبهما منه وهو وإن كان يعلم علما غير تفصيلى بالغرامات إلا أنه ربما ظن أن الأمر لن يعدو كونه خدمة لهما بناء على طلبهما وهما بعد استيفاءه العقد لهما يتحملان كل ما يمكن أن يترتب على العقد ولو أرادا الوصول إلى تفاصيل العقد لطلباه وعلما ما يريداه من تفاصيل...

فانتبهوا بارك الله فيكم إلى أننا إذا اعتبرنا أن هناك عقدا - ضمنيا - ثانيا بين هذا الرجل وصاحبيه فإن الرجل إنما اعتبر أن العقد أساسا إنما أبرم لهما وبناء على طلبهما فعنده أن لهم ما في العقد من مغنم وعليهم ما فيه بالمقابل من مغرم ومن الجهة الأخرى فإن الصاحبين إنما لم يتوقعا زياده شروط من صاحبهما لنفس الاعتبارات السابقه من أنهما إنما طلباه لأهليته لإبرام العقد الأول مع علمهما التام أن العين لهما وأنهما ملتزمان بما في هذا العقد من شروط وأن الصاحب إنما طلب لا ليعقد ويزيد في الشروط أو ينقص إنما جئ به لمباشرته (عنهما) لأهليته... فأخال أن الأمر بهذا الفهم صار التزاما -ضمنيا- منهما لشروط العقد الأول...لذا فهل يوافقني أحد على ظنى أن ما يكون من غرامات إنما هو عليهما دون صاحبهما؟
__________________
(ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما)
imamamr@gmail.com
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:42 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.