ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 16-08-08, 12:48 AM
أبو عبدالله الفاصل أبو عبدالله الفاصل غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-04-08
المشاركات: 397
افتراضي [للنقاش] ما دليل اشتراط الحرز لحد السرقة ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إخوتي الكرام ، لا يخفى عليكم أن طائفة من الفقهاء قد ذهبت إلى اشتراط الحرز لأقامة حد السرقة .
ولما رأيت هذه المسألة محل نظر واجتهاد أحببت أن أطرح موضوعا حول هذه المسألة لنستفيد من الإخوة والمشايخ الفضلاء .

ثم إني أتمنى من الإخوة الكرام أن يكون مدار الكلام هنا حول هذه الجزئية الصغيرة وهي ذكر أدلة من يشترط الحرز لإقامة حد السرقة وأدلة المخالف ، ثم مناقشة هذه الآارء وهذا بغض النظر عن أقوال العلماء المعروفة في المسألة ، وبغض النظر عما يتعلق بمسائل الحرز الأخرى كأنواعه ونحو ذلك .
__________________
[ اللَّهمَّ اهْدِ أبا عبدِالله واشْفِ قلبَه واشرحْ صدرَهـ ]
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-08-08, 10:16 PM
محمد الحمدان محمد الحمدان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-04-05
المشاركات: 402
افتراضي

* عدم اشتراط الحرز هو قول الظاهرية، وهو محكيٌّ عن عائشة والحسن والنخعي ، وقال ابن قدامة عن ذلك: وهذه أقوالٌ شاذّةٌ ، غيرُ ثابتةٍ عمَّن نُقلت عنه. قال ابن المنذر: وليسَ فيه خبرٌ ثابت ولا مقالٌ لأهل العلم إلا ما ذكرناه فهو كالإجماع، والإجماع حجة على من خالفه .اهـ من المغني (12/426) وذكر ابن قدامة في موضعٍ لاحق أنَّه مجمعٌ على اشتراطه (انظر: المغني 12/435).

إذن نقول:

الدليل الأول: الإجماع المنقول، وعدم ثبوتِ المُخالِف.

الدليل الثاني: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلَّقِ فقال: .". ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغَ ثمن المِجن ففيه القطع"
وهذا الأثر على اختلاف ألفاظه فيه فيه أمور:
الأول: الاختلاف في صحّته ، وقد راوه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وحسّنه الألباني في الإرواء (8/69-71) وفي تعليقه على السنن.
الثاني: ألفاظه تدلُّ على أن القطع متعلّق بعد أن يُحفظ الثمر في الخزائن، والخزائن والصوامع من أحرازٌ للثمر، فيدلُّ على أنَّ كلَّ مسروقٌ لا بُدَّ أن يكون مسروقاً من حرزٍ لكي يُقطع.
الثالث: أنّه أصل الاستدلال على الحرز كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد .

الدليل الثالث: أن السارق في لغة العرب من جاء مستتراً إلى حرز ( كما جاء ذلك في لسان العرب والقاموس المحيط ) إذ الألفاظ الشرعية أتت بلغة العرب، فالألفاظ التي لم يأتِ بيان حقيقتها في الشرع فإنَّها يُرجعُ فيها للغة العرب.
ويدلُّ لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس على المختلس قطع ) -صححه الألباني وغيره-.
إذ إن المختلس يُفارق السارق، ومن أبرز محاور الاختلاف: الحرز، يقول ابن القيم:
وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم ، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا ؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه ؛ فإنه ينقب الدور ، ويهتك الحرز ، ويكسر القفل ، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك ، فلو لم يشرع قطعه لسرق النَّاس بعضُهم بعضاً ، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة بالسرَّاق ، بخلاف المنتهب والمختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ، ويخلِّصوا حقَّ المظلوم ، أو يشهدوا له عند الحاكم ، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلةٍ من مالكه وغيره ، فلا يخلو من نوع تفريطٍ يمكن به المختلس من اختلاسه ، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس ، فليس كالسارق ، بل هو بالخائن أشبه .

وأيضاً : فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً ، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخلِّيك عنه وغفلتك عن حفظه ، وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً ، فهو كالمنتهب ؛ وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر ، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب ، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال .اهـ إعلام الموقعين 3/285.

شبهة: لم يرد ذِكْر الحرز في نصوص السرقة، فيدلُّ ذلك على عدم اعتباره.
الجواب: عدم ذكره ليسَ لعدم اشتراطه، بل لعدم تحديد الشارع لنوع الحرز، فهو راجعٌ إلى أنَّ اعتبار العُرف يختلف باختلاف الشيء المسروق ويختلفُ أيضاً باختلاف الزمان والمكان، وأتى اشتراط الحرز بما ذكرناه من الأدلة، وغُفل عن تحديده ليكون العُرف مرجعه.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16-08-08, 10:42 PM
محمد الحمدان محمد الحمدان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-04-05
المشاركات: 402
افتراضي

اقتباس:
الثاني: ألفاظه تدلُّ على أن القطع متعلّق بعد أن يُحفظ الثمر في الخزائن، والخزائن والصوامع من أحرازٌ للثمر، فيدلُّ على أنَّ كلَّ مسروقٌ لا بُدَّ أن يكون مسروقاً من حرزٍ لكي يُقطع.
وتفريقه صلى الله عليه وسلم في سرقة الثمار بين ما آواه الجرين وبين ما لم يؤيه، حيث أوجب القطع فيما أواه دون الآخر= دليل على اعتبار الحرز في السرقة.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17-08-08, 07:26 AM
أبو يوسف التواب أبو يوسف التواب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-07
المشاركات: 3,852
افتراضي

جزاكم الله خيراً، وبارك فيكم، ونفع بكم
__________________
ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية:
www.mmf-4.com/
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24-08-08, 10:38 PM
أبو عبدالله الفاصل أبو عبدالله الفاصل غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-04-08
المشاركات: 397
افتراضي

جزاكم الله خيرا ..

كنت قد كتبت ردًّا على الأخ محمد الحمدان ، ولكنه مع الأسف ذهب أدراج الرياح فلعلي أعيد كتابته مختصرا فيما بعد .
__________________
[ اللَّهمَّ اهْدِ أبا عبدِالله واشْفِ قلبَه واشرحْ صدرَهـ ]
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 27-08-08, 12:34 AM
أبو عبدالله الفاصل أبو عبدالله الفاصل غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-04-08
المشاركات: 397
افتراضي

استدل الأخ الكريم محمد الحمدان على اشتراط الحرز لإقامة حد السرقة بثلاثة أدلة ، وهي :

1- الأجماع .
2- حديث : (( ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغَ ثمن المِجن ففيه القطع )) .
3- أن السارق في اللغة من جاء مستترا إلى حرز ولمَّا لم يأت في الشرع ما يصرف هذا اللفظ عن معناه اللغوي بقينا على الإصل .

وكنت أنتظر من الإخوة الكرام المشاركة بمناقشة هذه الأدلة ، ولكن لما انشغل الإخوة عن ذلك أحببت أن أكتب ما لدي ، فأقول :
مع ما يعضد الأخ الكريم من أقوال كثير من الأيمة إلا أنني لم أجد دليلا واضحا على اشتراط الحرز لإقامة حد السرقة ، بل وجدت في السنة ما يخالف ذلك كما سيأتي _ بإذن الله _ .

فأما الإجماع فهو أبعد ما يمكن أن يستدل به ؛ فكيف يستدل به مع عدم ثبوت نص عن أحد الصحابة أو التابعين _ على الأقل _ بذلك ، وكيف يكون مع الخلاف المعروف فيه ، فقد خالف في ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث وروي ذلك عن أحمد وإسحاق وغيرهم .
فالحاصل أن الاستدلال بالإجماع بعيد كل البعد ، فلننظر في الأدلة الأخرى .

وأما الحديث الذي أوردته فلا يخفى عليك كلام أهل العلم فيه ، ولكن على التسليم بقبوله ليس فيه دلالة على ما تريد فلم يتطرق الحديث إطلاقا إلى مسألة الحرز ، بل ما أفاد إلا الكمية المعتبرة في السرقة أو بتعبير آخر ( نصاب السرقة ) وهذا ظاهر من الحديث فقد جاء فيه : (( فبلغَ ثمن المِجن ففيه القطع )) وفي لفظ : (( ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن )) فأفادت أن المسروق إذا بلغ ثمن المجن _ وهو ثمن ما يؤويه الجرين _ فقد بلغ حد النصاب فليقطع السارق ، ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن ثمن قالت : ربع دينار .
فالحديث لا يدل على ما ذكرت لا من قريب ولا من بعيد ، بل يدل على عكس ذلك حينما قال الرسول في أول الحديث : (( من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه )) فمفهوم هذا أنه إذا اتخذ خبنة فعليه الحد ، مع العلم بأنه في الحالتين لا يوجد حرز ، فمناط الحكم على الكمية أو النصاب لا على الحرز .

وهذا مع أنه قد ثبت في السنة عن النبي أنه قطع من سرق من غير حرز ، ومن ذلك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم .
فأين الحرز ؟!!

وأما الدليل الثالث فيجاب عنه بالحديث الأخير فهو صريح في أن السرقة لغة تجوز أن تكون على ما أخذ من غير حرز ، هذا مع أنه قال في القاموس المحيط : (( قفَّ الصيرفي : سرق الدراهم بين أصابعه )) ، وقال في الصحاح : (( القفَّاف : الذي يسرق الدراهم بين أصابعه )) فأين الحرز هنا ؟!

وما ذكرته عن المختلس والمنتهب والغاصب لا علاقة له بما نحن فيه ؛ فكونهم يأخذون من غير حرز لا يدل على أن السرقة لا تكون إلا من حرز .
__________________
[ اللَّهمَّ اهْدِ أبا عبدِالله واشْفِ قلبَه واشرحْ صدرَهـ ]
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 16-02-09, 09:17 PM
أبو عبدالله الفاصل أبو عبدالله الفاصل غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-04-08
المشاركات: 397
افتراضي

أرفعه ؛ لأستفيد من ردودكم ومشاركاتكم .
__________________
[ اللَّهمَّ اهْدِ أبا عبدِالله واشْفِ قلبَه واشرحْ صدرَهـ ]
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-06-13, 09:55 AM
أبو عبدالهادي رشيد أبو عبدالهادي رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-09-09
المشاركات: 110
افتراضي رد: [للنقاش] ما دليل اشتراط الحرز لحد السرقة ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله الفاصل مشاهدة المشاركة



فقد خالف في ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث وروي ذلك عن أحمد وإسحاق وغيرهم .
فالحاصل أن الاستدلال بالإجماع بعيد كل البعد ، فلننظر في الأدلة الأخرى .


من الطائفة من أهل الحديث التي خالفت في هذا ؟
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 09-06-13, 06:03 PM
حسين محمد نعيم الحق حسين محمد نعيم الحق غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 14-12-12
الدولة: قطر
المشاركات: 6
افتراضي رد: [للنقاش] ما دليل اشتراط الحرز لحد السرقة ؟

الإخوة الأفاضل! لقد قمت بكتابة بحث متواضع في هذا الموضوع تحت إشراف شيخنا الدكتور/ محمد صالح الشيب بعنوان {قضية اشتراط الحرز في السرقة وموقف الفقهاء منها}، من باب الفائدة أضع البحث هنا، ولعلنا نجد فيه بعض الأجوبة لما أوردها الأخ أبو عبد الله الفاصل من شبهات عن الحرز! مذكرا الإخوة بالأمانة العلمية، و أن الله تعالى رقيب على كل أعمالنا وأفعالنا، فالرجاء عدم نشر البحث أو التغيير فيه دون إذن من الكاتب. والله تعالى على ما نقول وكيل.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للنقاش , أجد , الدرس , السرقة , اشتراط , دليل

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:40 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.