ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 01-01-09, 08:59 PM
أبو عبد الله الاحمد أبو عبد الله الاحمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-07-07
المشاركات: 95
افتراضي أرجو الإفادة فى حكم الإيجار القديم أو غير محدد المدة

هل أحد من الاخوة قام ببحث فى الايجار غير محدد المدة-الايجار القديم- أو قرا بحثا فيه
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-01-09, 09:57 PM
أبو معاذ الحسن أبو معاذ الحسن غير متصل حالياً
عفا الله عنه
 
تاريخ التسجيل: 03-03-05
المشاركات: 969
افتراضي

أرجو أن توضح صورة المسألة أكثر
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-01-09, 10:26 PM
رندا مصطفي رندا مصطفي غير متصل حالياً
وفقها الله
 
تاريخ التسجيل: 30-11-07
المشاركات: 694
افتراضي

الإيجار القديم أو غير محدود المدة
معناها ان نأجر مسكنا مثلا( وهذا هو الغالب فيه) ولا يُحدد إلي متي ينتهي عقد الإيجار
وإنما المحدد هو الإيجار فقط؟
وتعين الإيجار هنا بالقديم ( لأن الثمن المدفوع مقابل المنفعة بالمسكن غالباً تكون قليلة جداً ، علي الأخص
إذا ما قُرينت بالإيجار الجديد( والذي يُحدد في مدة عقد الإيجار )........؟
وصورة عقد الإيجار القديم ( معروف جدا لدي المصريين)
وياليتك يا أبا عبد الله توضح ما الذي تريده من عقد الإيجار القديم ؟ وهل تقصد صحته..؟
__________________
اللهم أعفُ عن بلاد الإسلام، وارحم شعوبها، ونَجِّ شبابها.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-01-09, 02:26 AM
مصطفى رضوان مصطفى رضوان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-06-05
الدولة: الإسكندرية
المشاركات: 951
افتراضي

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ،،، وبعد

فضلا طالع الفتاوى التالية :-

رقـم الفتوى : 58077
عنوان الفتوى : حكم تأجير السكن مدى الحياة وثبات الأجرة مهما تغيرت الظروف وزيارة هذا المؤجر
تاريخ الفتوى : 06 ذو الحجة 1425 / 17-01-2005
السؤال

جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المتميز وجعله في ميزان حسناتكم.

وبعد، انتشرت في مصر في العقود الماضية ظاهرة تعرف بالإيجار القديم، وهو عقد للشقق يبقى فيها المستأجر مدى الحياة في الشقة بنفس القيمة الإيجارية ويورثها لجيل واحد يليه. وقد فرضت الحكومة هذا الأمر على الملاك في الستينيات، ولكن هذا النوع من التعاقد استمر في السبعينيات برضا الطرفين أحياناً، حتى وصل في وقتنا الحالي أن بعض العقارات مؤجرة بقيمة زهيدة جداً بعد تدني قيمة العملة.

السؤال: هل تعتبر هذه الشقق مغصوبة من ملاكها؟ وهل يلزم على المستأجر الخروج منها حتى إن كان لا يملك مكاناً آخر للسكن؟ وهل على المستأجرين تعويض الملاك عن الفترات السابقة؟

وحيث إن هذه الظاهرة منتشرة جداً فان كثيراً من الأقارب والأصهار يسكنون في شقق بهذه العقود، فهل تجوز زيارتهم في هذه الشقق إن كانت تعتبر عيناً مغصوبة؟

جزاكم الله خيراً وعفواً على الإطالة.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز الالتزام بقانون الإيجار المعمول به في بعض الدول، والذي يقضي بلزوم الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثها لجيل واحد من أبنائه بعده، مع بقاء الأجرة ثابتة طوال هذه المدة دون نظر إلى أجرة المثل عند ارتفاع قيمة الإيجار وزيادة الأسعار، بل يعتبر المستأجر غاصبا في حالة مطالبة مالك العقار له بالخروج أو بزيادة الأجرة، فإن بقاءه متمسكا بالعين المستأجرة مستندا في ذلك إلى هذا القانون الجائر منكر عظيم، ويجب أن يعلم أن القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.

والصواب أن الإجارة عقد لا يقتضي التأبيد، بل لا بد من معلومية مدته كيوم أو شهر أو سنة ونحو ذلك، فتأبيد الإجارة يجعل المستأجر مالكا أو كالمالك، كما أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

فإذا انتهت المدة وجب على المستأجر إخلاء العين المستأجرة للمؤجر، فإذا أراد البقاء فيها ورضي بذلك رب العقار مختارا وجب عليه دفع ما يتفق هو ورب العقار عليه، ويجب دفع أجرة المثل للملاك عن المدة السابقة، إلا إذا تنازلوا عنها طائعين.

أما عن زيارة سكان هذه البيوت التي هي في حكم المغصوب فلا تجوز، لما فيها من إقرارهم على المعصية والرضا بها، وراجع الفتوى رقم: 35388.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

***************************

قـم الفتوى : 6819
عنوان الفتوى : لابد من تحديد المدة في عقود الإيجار
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1421 / 29-01-2001
السؤال

ماحكم العقود غير المحددة الأجل وماذا يفعل شخص أبرم عقدا منذ 25 عاما بهذه الصورة ؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
‏ فالظاهر أن السائل الكريم يسأل عن عقد الإجارة:‏
‏ والإجارة عقد على المنافع. وقد اشترط الفقهاء لصحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة . ‏وصرحوا بأن ذلك يكون بأمور منها:
معرفة المدة التي تنتهي فيها الإجارة.‏
ومنهم من أجاز المدة ولو طالت. ومنهم من قيدها بما يغلب على الظن بقاء العين فيها، ‏وهذا يختلف باختلاف العين فإجارة الأرض ليست كإجارة العبد، والدار، والبستان. وما ‏كان من عقود الإجارة خالياً من بيان المدة وجب فسخه، وإنشاء العقد مرة أخرى مع ‏تحديد مدة الإجارة. والله أعلم.‏

****************************

رقـم الفتوى : 9057
عنوان الفتوى : قانون تثبيت قيمة الإيجار مصادم للشرع
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1422 / 10-07-2001
السؤال

لدي عقار متميز فى مصر وبعض السكان يدفعون أجرة تساوى 5 جنيهات للشقة حسب القوانين الاشتراكية وهى تساوى 150 جنيها فهل يحل لهذا الساكن أن يدفع هذا الإيجار وهو يعلم أنها تساوى أكثر من ذلك مع العلم أن دخله مرتفع وهل يجوز لي دينيا طلب 150 جنيها إيجارا مع العلم أن إيجار المثل يساوي ذلك؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها الإجارة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة، وجب فسخه، وقد مضى بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 6819.
وإذا فسخ العقد كنت مخيراً بين تأجيره للمستأجر الأول بالأجرة المناسبة التي تتفقان عليها، وبين أن تؤجر لغيره.
وليس لهذا المستأجر أن يستمر على دفع هذا المبلغ الزهيد مع علمه بتغير الحال، وارتفاع الأسعار، كما أنه ليس له البقاء على عقد الإجارة الذي لم تحدد مدته، وإذا كان يتكئ على أن القوانين تسمح بهذا، فعليه أن يعلم أن ما صادم حكم الله من القوانين وجب على المسلم أن يرمي به عرض الحائط، ومن كان يعلم أنه سيموت ويحاسب لم يتجرأ على مثل هذا.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

***********************

رقـم الفتوى : 103971
عنوان الفتوى : قانون تأبيد الإجارة
تاريخ الفتوى : 15 محرم 1429 / 24-01-2008
السؤال

استأجرت شقة في منزل والدتي رحمها الله وأدخلها فسيح جناته بعقد إيجار قديم غير محدود المدة، والقانون المصري لا يجيز طرد المستأجر في هذه الحالة إلا بوفاته، بل يمكن لأحد أبنائه تكملة هذا العقد وفي نفس الوقت أنا أحد الورثة، يطالبني الورثه بإخلاء الشقة حتى ترتفع قيمة العقار عند بيعه، علما بأن معاشي لا يمكنني أن أستأجر شقة جديدة حيث يتطلب ذلك عشرة أضعاف مرتبي.. فأرجو منكم الرد ماذا أفعل؟
الفتوى

خلاصة الفتوى:

قانون تأبيد الإجارة قانون مصادم لشرع الله تعالى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم الأخ السائل أن عقد الإيجار الذي لا تحدد فيه مدة الإجارة من العقود الباطلة المصادمة للشريعة التي أقرت الملكية الفردية، وأعطت المالك حق التصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه المباح شرعاً، وقد أجمع العلماء على وجوب بيان المدة في عقد الإجارة في الدور، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.

وعليه؛ فلا عبرة بقانون تأبيد الإجارة أو الأجر، لأنه قانون يخالف حكم الله تعالى، والشقة التي استأجرها السائل من والدته بهذا القانون تعود إلى ملكية وتصرف الورثة جميعاً، ولا يحق للسائل الاستبداد بمنافعها بناء على القانون الباطل، وليس له في هذه الشقة إلا بقدر نصيبه الشرعي من الميراث فيتفق مع الورثة على بيعها أو الانتفاع بها بالمهايأه (المناوبة) أو حسب ما يتفقون عليه.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

**********************************

رقـم الفتوى : 116630
عنوان الفتوى : نظام الإيجار القديم في منظار الشرع
تاريخ الفتوى : 07 محرم 1430 / 04-01-2009
السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا شاب فى التاسعة والثلاثين من العمر متزوج ولى من الأبناء اثنان أعيش مع زوجتي وأبنائي فى شقة إيجار لمدة ستين عاماً، عند بدء التعاقد على إيجار الشقة كان محتما سداد مقدم إيجار بقيمة خمسة وعشرين ألف جنيه مصري إلى صاحب المنزل وبالفعل تم سداد ذلك المبلغ وقد ساهمت زوجتي بنصفه (12500 جنيها)، وذلك لتعذر الحال وقتها بعد إتمام باقي نفقات الزواج، بعد ذلك طلبت مني زوجتي أن أغير عقد الإيجار باسمها حفاظا على حقها في ما ساهمت به في مقدم الإيجار وقد تم ذلك بالفعل لكي أرضيها ولا أجعل في نفسها أي خوف أو قلق، وبالتالي أصبح عقد إيجار الشقة باسمها مما يترتب عليه طبقا للقانون المدني أن أترك لها الشقة في حالة الطلاق والانفصال لا قدر الله... يعيش والدي بمفردهما بعد أن تزوجت أنا وسائر أخواتي فى شقة بمنطقة أرقى بكثير من التي أسكن بها وهي شقة بنظام الإيجار القديم وهو عبارة عن 13 جنيه لا غير وهو طبعا مبلغ زهيد جداً بالنسبة لقيمة هذه الشقة التي قد تتجاوز النصف مليون جنيه اليوم نظراً لموقعها ومساحتها ولكن هذا هو الإيجار الذي استأجرت به الشقة منذ أكثر من ثلاثين عاما، وطبقا للقانون المدني والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن العقارات فإنه يجيز لورثة المستأجر من أبنائه أو زوجته أن يستمروا فى الإقامة بالشقة وينتقل عقد الإيجار إليهم رغما عن المالك إذا ثبت أنه كان يقيم مع المستأجر الأصلي قبل وفاته بعام على الأقل وأنه لا يمتلك أي مسكن آخر يأوي إليه.
ولذلك فأني أفكر مليا أن أقوم أنا وأسرتي بالانتقال إلى مسكن والدي في حال وفاة أحد والدي لسببين: أولهما: أن أقوم برعاية من يتبقى منهما على قيد الحياة وخاصة أنهما قد تجاوزا السبعين من العمر (أطال لي الله فى عمرهما)، أما السبب الآخر: وهو موضوع سؤالي هو الحفاظ على الشقة من صاحب المنزل الذي سوف يقوم بإستردادها في حالة وفاة والدي دون إقامتي معهما، سؤالي هو هل يحق لي أن أقدم على هذا الفعل بغرض أن ينتقل عقد الإيجار إلي بنفس القيمة الزهيدة رغما عن المالك طبقا لما يمليه القانون، وهل هذا القانون من الإسلام في شيء بأن أرث شيئا مستأجرا وليس بمملوك، وهل إن قمت بهذا بالفعل أكون قد اغتصبت حقاً للمالك مستندا على قانون موضوع من فعل البشر، علما بأنني أمتلك شقة صغيرة ولكن تقع خارج كردون المدينة بحوالي خمسة وعشرين كيلو مترا في منطقة نائية جداً يصعب الإقامة بها بشكل كبير لندرة الخدمات بها وكذلك احتياجها إلى سيارة لعدم انتظام المواصلات منها وإليها، فـأرجو الإفادة من سيادتكم في أقرب وقت؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يسمى بنظام الإيجار القديم من العقود الباطلة شرعاً، فالواجب في عقد الإجارة بيان المدة، قال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه، لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له فوجب أن تكون معلومة. انتهى.

ومن أهل العلم من يرى صحة العقد مشاهرة، أي أن لكل شهر كذاً... دون تحديد مدة، وفي هذه الحالة يحق لكل من المتعاقدين فسخ الإجارة متى أراد.. فالقانون المذكور لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة ولم يكن مشاهرة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك ودفع أجرة المثل خلال مدة استخدامها إلا إذا تنازل عنها المالك، فلا يجوز لك أن تقيم مع والدك في الشقة المذكورة بل يجب على والدك رد هذه الشقة إلى مالكها، وعليك الاجتهاد في بر والديك بما تقدر عليه وبما لا يخالف الشرع.

علماً بأن إجارة الدور المحددة بزمن معين لا تنتهي بموت المستأجر قبل انتهاء المدة المذكورة على المذهب الراجح وهو مذهب جمهور العلماء، وإنما تظل باقية يرثها ورثته من بعده، وذلك لأن المنفعة مال وقد ملكها المستأجر بالعقد فتورث عنه إذا مات، وذهب الحنفية إلى أن الإجارة تنتهي بموت المستأجر، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43041، 43972، 58077، 103971.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

*********************

وبالله التوفيق
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-01-09, 11:44 PM
رندا مصطفي رندا مصطفي غير متصل حالياً
وفقها الله
 
تاريخ التسجيل: 30-11-07
المشاركات: 694
افتراضي

جزاكم الله خيراً يا أخ ( مصطفي ) حفظك الله
لي سؤال :
قد يتفق كلا من المالك الأصلي للشقة مثلاو الشخص المستأجر علي مبلغ من مال عند خروج المستأجر من
الشقة ؟ فما حكم هذا المال ؟( وحجة المستأجر أن هذا المال دفعه عندما استأجر هذا المسكن - أو دفعه والده وهو ورث الشقه وسوف يخرج فيأخذ مالاً)
أرجوا الإفادة .......؟
ملحوظة:
الإيجار القديم يدجل فيه أيضا المحال التجارية ، فعندما يخرج المستأجر يطلب من المالك مالاً أجل خروجه......
__________________
اللهم أعفُ عن بلاد الإسلام، وارحم شعوبها، ونَجِّ شبابها.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-01-09, 04:02 AM
مصطفى رضوان مصطفى رضوان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-06-05
الدولة: الإسكندرية
المشاركات: 951
افتراضي

وإياكِ - وحفظك الله

والجواب - إن شاء الله - فى الفتاوى التالية :-

رقـم الفتوى : 9528
عنوان الفتوى : الصور الجائزة والممنوعة في بدل الخلو
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الأولى 1422 / 05-08-2001
السؤال

ما هو حكم الشرع في خلو الرجل من محل مؤجر من الدولة على سبيل المثال يقول لك سوف أتنازل عن المحل مقابل مبلغ من المال؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فإن خلو الرجل أو ما يسمى بدل الخلو، منه ما هو جائز ، ومنه ما هو ممنوع، وقد أصدر مجلس مجمع الفقه ‏الإسلامي قراراً بشأنه وإليك نصه:‏
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.‏

قرار رقم (6) دع /08/88‏
بشأن بدل الخلو

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ‏‏18-22 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-12 فبراير 1988م.‏
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه.‏

قرر ما يلي:‏
أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:‏
‏1 - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.‏
‏2 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك، وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد ‏انتهائها.‏
‏3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو ‏بعد انتهائها.‏
‏4 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء ‏المدة، أو بعد انتهائها.‏
ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن ‏الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا)، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ ‏المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا ‏المبلغ أحكام الأجرة.‏
ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى ‏المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو ‏هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها ‏للمالك.‏
أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد ‏التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء ‏حق المستأجر.‏
رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على ‏التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز ‏شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما ‏تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.‏
‏على أنه في الإجارات الطويلة المدة -خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض ‏القوانين- لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة ‏المالك.‏
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل ‏الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.‏
والله أعلم.‏
المفتـــي: مركز الفتوى

***********************

رقـم الفتوى : 16289
عنوان الفتوى : حكم طلب المؤجر إخلاء الشقة مقابل مبلغ من المال
تاريخ الفتوى : 24 صفر 1423 / 07-05-2002
السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان أبي يستأجر شقة منذ 43 عاماً ويدفع الإيجار شهرياً ثم توفي وقبله بـ 12 يوماً توفيت أمي ولقد طلب صاحب الشقة بأن نخلي له الشقة وأن يدفع لنا مبلغاً من المال. فهل هذا المبلغ حلال وهل يقسم بيننا بالشرع علما بأننا جمعينا متزوجون خارج هذا المنزل؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا أراد مالك البيت منكم إخلاء البيت قبل انتهاء مدة الإجارة مقابل مبلغ يدفعه لكم، فهذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازلكم للمستأجر برضاكم عن حقكم في المنفعة.
أما إذا انتهت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا حق لكم في الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.
وبناءً على جوازه، فإنه يُقسم بينكم كقسمة الميراث، فيُعطى كل ذي حقٍ حقه.
أما إذا لم يكن لكم حق في أخذه أصلاً، فيجب عليكم ردَّه إلى صاحب الشقة، مع ترك الشقة له بدون مقابل إن أراد ذلك.
وراجعي الفتوى رقم: 8584، والفتوى رقم: 9057.


***************************

رقـم الفتوى : 30146
عنوان الفتوى : بدل الخلو بين الجواز والمنع
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
في الأردن يوجد ما يسمى الخِلو، وهو أخذ مال من المستأجر، حتى لو كان البناء جديداً (غير الإيجار). سمعت أن هذا المال لا يجوز أخذه، المشكلة أن المستأجر بعد الإيجار يصبح كالمالك بقوانين الدولة ولا أستطيع أخراجه إلا اذا دفعت له الخلو (الأجر العكسي). فما هو الحل
جزاكم الله كل خير.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بدل الخلو الذي يطلبه المالك من المستأجر مشروع في الجملة، إذا احتسبه المالك جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ قبل انتهاء المدة تنطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.
وقد سبق بيان ما يجوز وما لا يجوز من بدل الخلو في الفتوى رقم: 9528، والفتوى رقم: 16289.
فإذا انقضت مدة الإجارة فلا حق للمستأجر في المطالبة ببدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر، وما تفرضه بعض القوانين على الملاك من تأبيد الإجارة غير جائز شرعاً؛ لأنه يؤدي إلى حبس العين عن مالكها، وهذا لا يكون إلا في البيع، والإجارة يتسلط فيها المستأجر على المنافع دون الأعيان، أما إذا أراد المالك أخذ ملكه قبل انتهاء مدة الإجارة فللمستأجر حينئذ المطالبة بما يفي له من بدل الخلو على ما ذكرناه في صدر الجواب.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

،،، والله اعلى واعلم
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-01-09, 01:53 PM
رندا مصطفي رندا مصطفي غير متصل حالياً
وفقها الله
 
تاريخ التسجيل: 30-11-07
المشاركات: 694
افتراضي

جزاكم الله خيراً
بارك الله في عمرك وأعزك في الدنيا والآخرة
__________________
اللهم أعفُ عن بلاد الإسلام، وارحم شعوبها، ونَجِّ شبابها.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-01-09, 07:25 PM
عبد الحميد الفيومي عبد الحميد الفيومي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-02-07
الدولة: جمهورية مصر/ الاسكندرية
المشاركات: 705
افتراضي

الأخ الفاضل/ مصطفى
بارك الله فيك ونفع بك

الفتاوى التي نقلتها مشكوراً كلها تنصب على الإيجار المحدد المدة
فهل توجد فتاوى ذكرت الإيجار غير محدد المدة؟

قد علمنا أنه غير شرعي، فالسؤال الآن:
إذا أراد المستأجر أن يخرج بعد أن علم عدم الشرعية علماً بأن قوانين الدولة تحمي الإيجار الغير محدد المدة، وكان قد دفع مبلغاً كبيراً من المال في البداية على سبيل ما يسمى "بالخلو"
فهل يحل له أن يأخذ من المالك مبلغاً من المال يتناسب مع الأسعار الجديدة؟ أو أي مبلغ يتفقان عليه؟

جزاكم الله خيراً.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 14-01-09, 09:24 AM
مصطفى رضوان مصطفى رضوان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-06-05
الدولة: الإسكندرية
المشاركات: 951
افتراضي

اخى الكريم / عبد الحميد
جزاك الله خيرا على دعائك لى ، ولك بمثل وزيادة

،، ومعذرة اليك على تأخرى فى الرد ، لأننى قلما ادخل الى الملتقى بسبب عطل شديد اصاب جهاز الكومبيوتر ، وادخل لمرات قليلة ولفترات صغيرة من جهاز اخى ، فيدى الآن مغلولة ، إذ كل ذخيرتى موجودة بجهازى ولا استطيع التحرك الآن ، فسأجيبك إن شاء الله تعالى حينما اتسلم الجهاز من الصيانة

،، ولكن بادئ ذى بدء ، إن كنت تتكلم عن انواع عقود الإجارة للعقارات عندنا بمصر ، فهى التى تسمى بعقود الإجارة الجائزة ، والتى تسمى بالمياومة او بالمشاهرة وهى جائزة فى بعض المذاهب ، و اعنى بكلمة جائزة الأولى - اعنى بها ان العقد غير لازم للطرفين ، بل هو جائز يحق لاحدهما فسخه متى شاء ، ويترتب عليه بعض الأحكام ، منها انه لا يحق لطرف طلب الآخر بمقابل للفسخ

،، ولى عودة إن شاء الله ، فادعو لى
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ - الأعراف201
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 16-01-09, 10:28 PM
مصطفى رضوان مصطفى رضوان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-06-05
الدولة: الإسكندرية
المشاركات: 951
افتراضي

السلام عليكم ورجمة الله وبركاته

اليك أخى الكريم ماوجدته من فتاوى لهذا الشأن :-

رقـم الفتوى : 73752
عنوان الفتوى : حكم بيع الشقة المؤجرة بعقد مشاهرة
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول 1427 / 25-04-2006
السؤال



توفي والدي وترك لنا شقة إيجارا قديما كان قد استأجرها عام 1961ولم يدفع وقتها أى مبالغ إضافية ( خلو )
وحيث إن والدتي تسكن الآن في شقة مملوكة له فما حكم الشرع في : -

1- بيع الشقة المستأجرة أو التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال ( بالرغم أنها ليست ملكاً لنا ).
2- كيفية تقسيم مبلغ البيع أو التنازل ( فى حالة جواز الحصول على مقابل لترك الشقة )
حيث إن الورثة مكونون من (الزوجة وولد وثلاث بنات ).

وجزاكم الله خيراً..



الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه ، نريد أولا أن ننبهك إلى أنا قد بينا من قبل حكم خلو الرجل ، أو مايسمى بدل الخلو ، فراجع فيه فتوانا رقم : 9528 ، واعلم أن الذات المؤجرة باقية على ملك المؤجر ، وله أن يسترجعها متى أراد ذلك إذا انتهت مدة تأجيرها. والإجارة لابد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع . وإذا لم يحدد لها زمن ، بأن اتفق المتعاقدان على أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابله كذاوكذا ، كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة ، وهو غير لازم لأي من الطرفين ، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك مالم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة . وعليه فليس من حقكم بيع تلك الشقة المستأجرة ولا التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال ، طالما أن العقد عليها عقد مشاهرة كما هو متبادر من السؤال. وراجع الجواب رقم :9057

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى


**********************


رقـم الفتوى : 64114
عنوان الفتوى : الإجارة اللازمة وغير اللازمة
تاريخ الفتوى : 23 جمادي الأولى 1426 / 30-06-2005
السؤال



بخصوص الإجارة، أولا: هل يجوز أن يستأجر شخص شقة ويتفق مع المالك أن تكون

مدة العقد هي بانتهاء العين المؤجرة؟

ثانياً: هل يجوز أن يستأجر شقة ويتفق مع المالك برضاه أن تكون غير محددة المدة ، ولكن هناك زيادة سنوية ثابتة على الإيجار مثلا 2.5 % ،أو زيادة متغيرة سنوية بحيث تكون في السنة الأولى مثلا 1% والثانية 1.5 % وهكذا كل سنة .

أفيدونا رحمكم الله




الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالإجارة تنقسم إلى قسمين :


إجارة لازمة وإجارة غير لازمة .

1- فالإجارة غير اللازمة:

هي التي يحصل التعاقد فيها على أن كل يوم بكذا أو كل شهر أو كل سنة بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة، وهذا القسم يسمى مشاهرة أو مياومة

وهذا النوع من العقود : صحيح عند المالكية والحنفية وبعض الحنابلة وأبي ثور ، وغير صحيح عند الشافعية لعدم تحديد مدة الإجارة وفي ذلك جهالة وغرر، فعلى القول بصحته فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء...




2 - والإجارة اللازمة :

هي ما حدد فيها الزمن كأن يستأجر منه الدار مثلا سنة كذا أو هذه السنة بدءا من شهر كذا، فهذا النوع من الإجارة يسمى وجيبة وهو لازم، وليس لأحد المتعاقدين حله دون موافقة من الثاني، لأن المستأجر ملك المنفعة طيلة تلك المدة، كما أن المؤجر ملك مقابلها المتفق عليه من أجرة.

فتحديد مدة الإجارة في هذا العقد شرط في صحته، وعليه.. فتأجير العين على أن آخر مدة الإجارة هي انتهاء العين المؤجرة لا يجوز إذا كان المتعاقدان يريدان أن يكون العقد لازما لأن في ذلك جهالة واضحة في المدة.

ومما سبق أيضا تعلم حكم السؤال الثاني:

فإذا كان المتعاقدان يريدان أن يكون العقد ملزما فلا بد من تحديد مدة الإجارة وتحديد الأجرة , والاتفاق على زيادة سنوية معلومة ولو كانت نسبة لا حرج فيه لأنها نسبة إلى شيء معلوم فهي معلومة.

أما إذا كان المتعاقدان يريدان أن يكون العقد غير ملزم فلهما أن لا يحددا المدة لكن بشرط تحديد الأجرة.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى

***************

رقـم الفتوى : 103590
عنوان الفتوى : حكم أخذ المستأجر من المؤجر تعويضا عن الإخلاء
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1429 / 15-01-2008
السؤال



يسعى صاحب العمارة لاستصدار حكم بالإخلاء لهدمها، ويعطينا القانون الحق في تعويض 6 أشهر. إما السكن دون دفع إيجار لمدة 6 أشهر أو التعويض النقدي والإخلاء الفوري، وعند استشارة محام بهذا الخصوص، أفاد بإمكانية المماطلة والتأجيل لتأخير استصدار هذا الحكم لمدة قد تصل إلى سنة أو أكثر ، الأمر الذي قد يضطر صاحب العمارة للتفاوض على الإخلاء المبكر والتعويض لما يزيد على 6 أشهر.

السؤال هل لنا حق في تعويض ال 6 أشهر وفقا للقانون ؟ وهل مماطلة المحامي وتأخير استصدار الحكم للاستفادة من أطول مدة ممكنة بالإيجار الحالي نظرا لارتفاع الإيجارات حاليا جائز ؟ وهل المطالبة بتعويض أكبر جائز ؟


الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالعين المؤجرة سواء كانت عمارة أم غيرها باقية على ملك صاحبها، وله كامل التصرف فيها. فله منافعها وله أخذها، وله رفع أجرتها إذا انتهت مدة العقد. ولا يملك المستأجر إلا الانتفاع مدة العقد المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.


والإجارة إذا لم تكن مدتها محددة فهي ما يعرف بالمشاهرة، وقد أباحها أكثر أهل العلم، ورأى البعض أنها غير صحيحة.

وعلى القول بفسادها فالواجب فسخها متى اطُّلع على ذلك، وعلى القول بصحتها، فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخها متى أراد. قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو كل شهر بكذا، أو كل يوم، أو كل جمعة، أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء...

ومن هذا تعلم أن من حق صاحب العمارة -التي هي موضوع السؤال- أن يسترجعها منكم متى أراد ذلك.

ولا يجوز لكم أن تلجئوه إلى استصدار حكم بالإخلاء، ولا أن تأخذوا منه أي تعويض عن الإخلاء ولو تقرر لكم ذلك في القانون، ولا أن تماطلوه في الخروج.

فتوبوا إلى الله من هذا إذا كنتم قد فعلتم شيئا منه، وسلموا لصاحب العمارة عمارته.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى

والله اعلى واعلم
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ - الأعراف201
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 05-10-09, 02:03 PM
أبورقية أبورقية غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-08-06
المشاركات: 11
افتراضي رد: أرجو الإفادة فى حكم الإيجار القديم أو غير محدد المدة

الإخوة الأفاضل هناك مسألة في غاية الأهمية وهي ما يعرف في الفقه بتحرير محل النزاع والمسألة هي ما هو مفهوم المشاهرة عند أهل العلم ممن أجازوا العقد بالمشاهرة وما هو مفهوم المشاهرة في عقود الإيجار القديمة المشاهرة المقصودة عند أهل العلم معناها أن من حق كلا الطرفين تجديد أو إنهاء عقد الإيجار قبل مطلع الشهر التالي وعليه فالمعنى أن العقد يجدد شهريا ما لم ينبه من أحد الطرفين بالإخلاء أما المشاهرة المتعارف عليها بالعرف الفاسد في عقود الإيجار القديم فالناس يتعاملون مع لفظ المشاهرة بمعنى التأبيد والتأبيد في عقد الإيجار يفسده ولذلك فالسؤال الصحيح عن حكم تأبيد عقد الإيجار سواء بقانون جائر أو عرف فاسد وفوق هذا توريث عقود الإيجار وثبات الاجرة منذ ثلاثين وأربعين وخمسين سنة فتجد شقة مؤجرة بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو حتى مائة جنيه وفي مقابلها في نفس الطابق شقة مؤجرة بخمسمائة وستمائة وسبعمائة جنيه فلنتق الله في حقوق وأموال الناس فإنها حسرة وندامة في الدنيا والأخرة ولنضع نصب أعيننا قول الحق جل وعلا (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) البقرة ولنتذكر أيضا تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا فَيُقْعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ) نسأل الله العلي العظيم أن يقينا وإياكم شر وعاقبة أكل أموال الناس بالباطل
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 25-04-11, 02:42 PM
شريف بن عبد المنعم المصرى شريف بن عبد المنعم المصرى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-09-09
المشاركات: 75
افتراضي رد: أرجو الإفادة فى حكم الإيجار القديم أو غير محدد المدة

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
سؤال بارك الله فيكم هل اذا كان مالك العقار يقبل بذلك بان يكون العقد غير محدد المدة فهل هذا يجوز شرعا أم يكون هذا العقد غير شرعى عند موافقة المالك او غير موافقته؟
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 25-04-11, 04:23 PM
أبورقية أبورقية غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-08-06
المشاركات: 11
افتراضي رد: أرجو الإفادة فى حكم الإيجار القديم أو غير محدد المدة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف بن عبد المنعم المصرى مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
سؤال بارك الله فيكم هل اذا كان مالك العقار يقبل بذلك بان يكون العقد غير محدد المدة فهل هذا يجوز شرعا أم يكون هذا العقد غير شرعى عند موافقة المالك او غير موافقته؟
المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ولذلك فان تصحيح هذه العقود لابد منها فان التابيد في عقود الايجارة يفسدها والمخرج تحديد مدة زمنية محددة حتى ولو كانت طويلة يحدد زمن بدء العقد وزمن انتهائه حتى ولو بعد خمسين او ستين سنة واضاف بعضهم ان المدة التي تحدد في العقد بما يُتصور بقاء المبنى فيها
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مجدى , أرجو , الأدب , الإيجار , الإفادة , القديم , حكم , غير

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:40 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.