ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > خزانة الكتب والأبحاث

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 22-01-09, 11:45 PM
الدسوقي الدسوقي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-01-04
المشاركات: 2,509
Arrow كتاب " الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة " في علوم الحديث

من يرفع لنا كتاب " الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة " في علوم الحديث

تأليف : أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي

------------
فهرس الكتاب

الموضوع .................................................. ......... الصفحة

هل الإسناد مطلوب في الدين أم لا؟ وما معنى قول ابن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء: ما شاء؟ وهل الإسناد ضروري في كل ما يعد من الدين أمن مخصوص بالبعض؟ فان كان مخصوصاً بالبعض فما هي الأمور التي لا تحتاج إلى إسناد؟ وما الدليل على استثنائه؟ 20
الإسناد من الدين، وهو خصيصة هذه الأمة وسنة دينها 21
أقوال الأئمة في ذلك: قول ابن المبارك 21
تخريج قول ابن المبارك، وبيان ما وقع فيه من تحريف وانظر الاستدراك (ص 299) 21
قول سفيان الثوري والشافعي في فضل الإسناد 22
اهتمام عبدالله بن طاهر بالإسناد وقوله: إنه كرامة هذه الأمة 23
قوله تعالى: «أو أثارة من علم»: يعني إسناد الحديث 23
قول حماد بن زيد وأبي حاتم الرازي في فضل الإسناد 23
قول علي القاري والإمام أحمد في فضل الإسناد 24
قول أبي بكر بن الخاضبة ومحمد بن حاتم في فضل الإسناد 25
إطلاق الزعم على الصدق المحقق كما يطلق على القول الكذب 25
قول ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمر خص الله به المسلمين دون سائر الملل 26
قول العلامة الطيبي فضل الإسناد 26
الاستشهاد على فضل الإسناد بحديث موضوع 26
إفادة ما سبق من أقوال العلماء لزوم الإسناد في كل ما له تعلق بالدين 27
ذكر شواهد من الحديث على لزوم الإسناد في أمور الدين 27
تمييز المحدثين بين ما رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» وما رواه في «صحيحه» وانظر كلمة ابن القيم بذلك في الاستدراك (ص 300) 28
ذكر وقوع الوضع للحديث وتفنن الوضاعين فيه 28
لزوم التوقف عن اعتماد الأحاديث المنقولة في كتب الفقه وغيرها – وإن جل مقام مؤلفيها – حتى يظهر سندها أو تعلم صحتها من أرباب الحديث 29
وقوع التساهل من صاحب «الهداية» الحنفي ومن شارح «الوجيز» الرافعي الشافعي بذكرهما أحاديث لا أصل لها عند المحدثين 29
اعتماد الكتب الفقهية في الفروع والمسائل: لا يوجب الاعتماد على الأحاديث المنقولة فيها اعتماداً كلياً، فكم جاء فيها من الحديث الموضوع؟ 30
بطلان حديث «ن قضى فريضة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان ...» ولا عبرة بنقل صاحب «النهاية» وغيره له 30
ذكر طائفة من الأحاديث الموضوعة جاءت في بعض كتب الرقائق. ت قول على القاري: نقل الأحاديث ومسائل الفقه وتفسير القرآن لا يجوز إلا من الكتب المتداولة، أما غيرها فقد تكون وضعها الزنادقة أو ألحق فيها الملاحدة 31
بيان أن لكل فن رجالاً يؤخذ عنهم ذلك الفن، فمن المحدثين من ليس لهم حظ إلا الرواية دون التفقه، ومن الفقهاء من ليس لهم إلا ضبط المسائل الفقهية، فالواجب إنزال كل منهم منزله. 31
ذك طائفة من الأحاديث الموضوعة جاءت في كتب الفقه 31
اعتماد الحديث الذي يذكره الفقهاء في كتبهم إذا كانوا من المحدثين، أو إذا أسندوه إلى كتاب حديثي معتبر النقل 31
استدلال المؤلف على بطلان أحاديث أوردها من كتب الرقائق. ت. قول ابن خير: اتفق العلماء على منع المسلم أن يسند إلى الرسول قولاً حتى يكون عنده مروياً. وانظر نقض دعوى الاتفاق هذه في الاستدراك: (ص 300). 32
نقض المؤلف اعتماد بعض الأحاديث اكتفاء بشهرتها، وبيانه أن اعتمادها انما يكون بثبوت طرقها والبحث عن رواتها، وذكره نماذج من الأحاديث المشهورة وهي موضوعة. 32
جلالة قدر الناقلين للأحاديث كالغزالي في «الأحياء» وصاحب الهداية» فيها: لا تستوجب قبول كل ما نقلوه، فكم أورد الغزالي من أحاديث لا أصل لها؟ كما أورد صاحب «الهداية أخباراً غريبة فيها. 32
نقل الأخبار الموضوعة في كتب الثقات المتدينين: لا ينفي كونها مكذوبة، إذ العبرة فيها لحكم المحدثين. 33
لكل فن رجاله فلا تقبل الأخبار التي يذكرها الفقهاء غير المحدثين إلا بتحقيق المحدثين، كما لا يقبل الكلام في الفقه من المحدثين غير الفقهاء. 34
إيراد الغزالي في «الاحياء» حديث «كان يسرح لحيته كل يوم مرتين»، وهو موضوع، وقول السيوطي: لا يخفى ما في «الاحياء»، من الأحاديث التي لا أصل لها. 34
إيراد الغزالي وأمثاله من أجلة العلماء الأحاديث الموضوعة في كتبهم: إنما هو لعدم علهم بوضعها مع إحالتهم أمر نقدها للمحدثين. 35
بحث قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال 36
بيان تساوي الأحكام وغيرها في حاجتها إلى السند، سوى أن الأحكام لا يقبل فيها الإسناد الضعيف. 36
كتب السير تجمع الصحيح والسقيم... دون الموضوع. وقول الإمام أحمد وغيره: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. 36
نقول عن العلماء في العمل بالحديث الضعيف في غير الأحكام، ونقل كلام ابن سيد الناس في ذلك. 36
تسوية ابن معين بين الأحكام والفضائل في أنها لا تثبت بالحديث الضعيف وانظر الاستدراك: (ص.300) 37
نقل كلام علي القاري في جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل. 37
نقل كلام السيوطي في ذلك أيضاً. 37
نقل كلام ابن القيم في ذلك، وذكر حديث تلقين الميت. 38
نقل كلام العراقي في ذلك، وقد سمي القائلين بذلك أيضاً. 39
ذكر الحافظ ابن حجر الشروط الثلاثة لجواز العمل بالحديث الضعيف. 40
نقل كلام النووي في ذلك. 40
قول النووي أيضاً في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها. 41
قول ابن الهمام: الاستحباب يثبت بالحديث الضعيف غير الموضوع. 41
ذكر حديث يفيد سواغية العمل بالحديث الضعيف، وهو حديث موضوع 42
نقل ابن حجر المكي اتفاق العلماء على ذلك. 42
ذكر الشروط الثلاثة للعمل بالحديث الضعيف بأوسع مما سبق. 43
الرد على من اشترط في الفضائل ما يشترط في الأحكام. 43
ذكر ثلاثة أحاديث كأمثلة لما ينطبق عليه شروط العمل بالحديث الضعيف. 44
نقل عن الإمام أحمد أن ضعيف الحديث أحب عنده من رأي الرجال. 46
نقول عن ابن العربي والزركشي وابن تيميه في تأييد ذلك. 47
قول ابن تيميه: الحديث قبل الترمذي صحيح أو ضعيف، والضعيف نوعان: متروك وليس بمتروك، والمتقدمون يعنون بالضعيف ما ليس بمتروك. 47
الضعيف الذي يفضله الإمام أحمد على الرأي هو الضعيف عند المتقدمين، وهو ما يدخل في مرتبة الحسن، لا الضعيف في اصطلاح المتأخرين. 47
ذكر طائفة من الأحاديث الضعيفة قدم الإمام أبو حنيفة العمل بها على القياس.. 48
ذكر طائفة من الأحاديث الضعيفة قدم الإمام الشافعي العمل بها على القياس 48
قول ابن القيم: إن الإمام أحمد بنى فتاويه على الأخذ بالمرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه،، إن الضعيف الذي يعنيه قسم الصحيح. 48
اتفاق الأئمة على ما اختطه الإمام أحمد للعمل بالحديث الضعيف. 48
نقل إبن حزم الأطماع على أن مذهب أبى حنيفة: ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس إذا لم يجد في الباب غيره. 49
نقل ابن القيم إجماع أصحاب أبي حنيفة على أن مذهبه: ضعيف الحديث أولى عنده من القياس مع ذكر شواهد على ذلك. 49
تقديم الإمام مالك المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس. 49
قول ابن عبد البر في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل. 50
قول أبي زكريا العنبري وابن مهدي بذلك أيضاً. 50
العمل بالحديث الضعيف فيه ثلاثة مذاهب: لا يعمل به مطلقاً، يعمل به مطلقاً، يعمل به في الفضائل بشروطه 50
تلقي الأمة للحديث الضعيف بالقول يسوغ العمل به بل قد ينزل به منزلة المتواتر 51
قول الإمام أحمد بذلك أيضاً 51
منع ابن العربي العمل بالضعيف مطلقاً، وحكاية النووي الإجماع على العمل به في الفضائل ونحوها. 52
وجوب العمل بالحديث الضعيف عند تلقيه بالقبول. ت وانظر استيفاء هذا المبحث مطولاً في آخر الكتاب (ص 228- 238). 52
حديث «لا وصية لوارث» صحيح سنداً كما حققه شيخنا الكوثري. 52
جواب العلامة الخفاجي عن ذلك ومناقشة المؤلف له من وجوه. 53
إفادة ما سبق من النقول أن في العمل بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب، وترجيح المؤلف لما عليه الجمهور. 53
إيراد كل صنيع كثير من الفقهاء إذ يثبتون الاستحباب بالحديث الضعيف، والاستحباب حكم شرعي، فكيف يوفق بين هذا وقولهم: الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام؟ 53
تحقيق المؤلف وجوابه عن الإيراد. 55
نقل المؤلف لجواب المحقق الدواني عن الإيراد واستحسانه له. 55
عودة المؤلف إلى الجواب عن لزوم الإسناد في كل أمر من أمور الدين، وقوله:. نقل العلماء، المعتمدين يقوم مقام الإسناد لفوات الاهتمام به في الأعصار المتأخرة، مع الاستدلال على ذلك. 59
قول ابن الهمام: طريق نقل المفتي عن المجتهد السند إليه أو أخذه من ب متداول مشهور عنه، فانه بمنزلة الخبر المتواتر، وأما الكتب غير المتداولة فلا يحل عزو ما فيها إلا إذا وجد النقل في كتاب مشهور... 61
نقل عن «الفنية»، يعزز ما قاله ابن الهمام. 62
حكاية أبي إسحاق الاسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة دون اشتراط السند إلى مصنفيها، وذلك شامل للحديث والفقه. 62
نقل عن الطبرسي الهراسي يعزز ما قاله الاسفراييني. 63
قول العز بن عبد السلام بجواز الاعتماد على الكتب الموثوقة من كتب الفقه والحديث والنحو وغيرها لحصول الثقة بها كحصولها بالرواية لها عن مؤلفيها، وبأنه إجماع. 63
خلاصة الجواب: أن الأمور الدينية كلها محتاجة إلى السند أو ما يقوم مقامه، غير أن منها ما يحتاط في طريق ثبوتها، ومنها ما يتساهل فيه أدنى تساهل. 64
الكتب المذكورة وأمثالها مشتملة على الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. 66
نقول عن ابن الصلاح والعراقي والنووي أن في «السنن»، الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. 66
هل كل الأحاديث التي في السنن الأربعة وتصانيف البيهقي والدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة وغيرها من الكتب المشتهرة: صحيح لذاته أم لغيره؟ أو حسن لذاته أم لغيره؟ أم لا؟ 66
انتقاد العلماء للحافظ السلفي والحاكم والخطيب إذ أطلقوا اسم الصحيح على«السنن» 67
تقسيم ما في «سنن أبي داود»، من حيث الصحة والضعف إلى ستة أقسام. 67
اقتصاد العلماء لصاحب «المصابيح»، لتسميته أحاديث «السنن»، بالحسان. 67
تقسيم ما في، جامع الترمذي، من حيث الصحة والضعف إلى أربعة أقسام. 68
قول الترمذي: جميع ما في كتابه من الحديث معمول به خلا حديثين: حديث الجع في اطضر وحديث متل شارب الحر في المرة الرابعه. ت. حديث الجع في اطضر حمل به ابق سيريئ فخالف ابرر، وحديث ان ضرب الرا بعة فاقتلى. لمجث فيه ا لشيغ شاكرواتتهى الي أنه غيرمنسرخ. ت. و- ود المناكير وقليل من ا ارل: ط ت في، سق ابئ ماجه، غض؟ من رتبة ا (ممماب. 69
قول على القاري بجواز نقل الحديث من الكتب المعتمدة المشتهرة نسبتها لمؤلفيها دون التوقف على وجود سند من الناقل إلى مؤلفيها. 70
تقسيم ابن طاهر المقدسي أحاديث «سنن أبي داود»، ثلاثة أقسام. 74
بيان سرقة الحديث والأجزاء والكتب. 75
كتاب النسائي أبدع كتب السنن تصنيفاً ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ويقابله من حيث التساهل كتاب ابن ماجه إذ تفرد بأحاديث فيها متهمون بالكذب وسرقة الحديث 75
تسمية «سنن النسائي الصغرى»، بـ «المجتبى»، و«المجتنى»، وسبب تصنيفه 76
قول أبي زرعة: لا يكون في «سنن ابن ماجه»، تمام ثلاثين حديثاً مما فيه ضعف: حكاية لا تصح 76
مسند الدارمي، ليس دون «السنن الأربعة»، بل لو ضم إليها لكان أولى إذ هو أمثل من «سنن ابن ماجه»،،بكثير 76
«سنن الدارقطني»، فيها الأحاديث السقيمة والمعلولة والمنكرة والغريبة والشاذة والموضوعة 77
كلام العراقي حول تسمية الدارمي كتابه: «المسند»، 77
قول الشيخ ابن تيمية: البيهقي من أقلهم استدلالاً بالموضوع، وفي الفضائل يروي أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة، وينحاز الجهة التي ينصرها ويترك ما هو أقوى إسناداً. ت 78
قول الزيلعى: «سنن الدارقطني»، مجمع الأحاديث المعلولة ومنبع الأحاديث الغريبة. ت 78
تصنيف الدارقطني جزءتاً في الجهر بالبسملة لما دخل مصر وسؤال بعض المالكية له عن صحته وإخباره عن واقعه 78
تصانيف البيهقي تشتمل على الأحاديث الضعيفة 78
الإشارة إلى تحامل الخطيب البغدادي وتعصبه وذكر احتجاجه بالموضوعات مع علمه بها. 79
نقد الشيخ الغماري لصنيع السيوطي إذ يعتمد على قول البيهقي: إنه لا يخرج في كتبه حديثاً يعلم أنه موضوع، وليس كذلك بل يخرج الموضوعات بكثرة، وذكر نماذج من الموضوعات التي أخرجها البيهقي في كتبه. ت. 79
قول الحافظ الذهبي: لا أعلم للخطيب وأبي نعيم ذنباً أكبر من روايتهما الموضوعات ساكتين عليها، وهذا إثم وجناية على السنين 80
قول الشيخ ابن تيميه: الخطيب وأبو نعيم وابن عساكر وابن ناصر وأمثالهم: يروون في الفضائل أحاديث يعلمون أنها موضوعة. ت 80
كشف الحافظ الزيلعي لوجوه تساهل الحاكم بإستيفاء وتحقيق لا تجده عند سواه، وبيان وقوع كثير من العلماء في مثل خطأ الحاكم. ت 80
نص العيني على تساهل الحاكم وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة. 80
وجوب التحفظ من قول الحاكم في التصحيح فإنه كثير الغلط ظاهر السقط، ونقد من جاء بعده وقلده. 80
ذكر الخطيب لتشيع الحاكم ولتصحيحه حديث الطبر ونحوه. 83
قول الكوثري: أكثرالحاكم من تصحيح أحاديث ساقطة فهل خفيت عليه؟ وما هو ممن يجهل ذلك، وان علمها فهو خيانة، وحمل ذلك ابن حجر على حصول تغير أو غفلة له آخر عمره أثناء تأليفه «المستدرك»،. 83
بيان الحافظ الذهبي لحال أحاديث «المستدرك»، من حيث الصحة والضعف 83
__________________
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22-01-09, 11:49 PM
الدسوقي الدسوقي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-01-04
المشاركات: 2,509
افتراضي

تابع فهرس الكتاب

الموضوع .................................................. ......... الصفحة

نص الحافظ ابن حجر على تساهل الحاكم بالتصحيح وعلى تساهل ابن الجوزي بدعوى الوضع. 83
قول الحافظ ابن حجر والسخاوي: تساهل الحاكم وابن الجوزي أعدم النفع بكتابيهما لغير العالم بالصناعة 83
قول السيوطي: جمع الذهبي الأحاديث الموضوعة في «المستدرك» نحو مئة حديث. 83
قول الذهبي: في «المستدرك» أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة، بل فيه أحاديث موضوعة شانه بها وليته لم يصنفها... 83
دفاع الإمام الكشميري عن «المستدرك»، وبيانه لكمية أحاديثه الصحيحة. والضعيفة والموضوعة. 84
إنكار الحافظ الذهبي لتصحيح الحاكم حديث الطير، وقوله: لما علقت «تلخيص المستدرك» رأيت الهول من الموضوعات التي فيه. 84
ذكر ابن طاهر المقدسي والحافظ ابن حجر لتشيع الحاكم أيضاً. 84
استنكار الكشميري لذكر الحاكم الموضوعات في كتابه، ثم كشفه عن مدرجة الخطأ التي تورط فيها الحاكم كشفاً حسناً. 84
الإشارة إلى غضبات الحافظ الذهبي على صنيع الحاكم التي اضطرته أن يغلظ اللهجة مع الحاكم ويقسم الأيمان المتعددة على وضع الموضوعات التي صححها الحاكم مع التقريع الشديد. 84
تعقب ابن جماعة والعراقي والأنصاري والسخاوي، لحكم ابن الصلاح. 85
قول ابن الصلاح: الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، ثم بيان رأيه فيما صححه. 85
قول النووي والسيوطي في حكم ما صححه الحاكم أيضاً. 85
«صحيح ابن حبان» يقارب «مستدرك الحاكم» في التساهل، وابن حبان أمكن من الحاكم في الحديث. 86
دفاع السيوطي عما قيل في تساهل ابن حبان وبيان شروط «صحيحه» 86
تفضيل الزركشي تصحيح ابن حبان على تصحيح الضياء المقدسي في «المختارة»، وتفضيل تصحيح صاحب «المختارة»، على تصحيح الحاكم 86
كلمات ثناء على، «المختارة»،. ت. وانظر أيضاً (ص 153 ت). 87
نقل النووي اتفاق الحفاظ على أن البيهقي أشد تحرياً من الحاكم. 88
تسمية طائفة من المسانيد والمصنفات تشتمل على الصحيح والضعيف. 88
كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة من حيث الاحتجاج بها. 88
بيان سبيل الاحتجاج بحديث من «السنن» وخاصة «سنن ابن ماجه» والمسانيد و«مصنف»، ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وانظر الاستدراك (ص 300). 89
تقسيم الولي الدهلوي كتب الحديث إلى خمس طبقات، وعده المسانيد والجوامع والمصنفات في الطبقة الثالثة، وهي التي جمعت بين الصحيح والضعيف والغريب والشاذ والمنكر 89
استدراك على الولي الدهلوي إذ عد، كتب البيهقي والطحاوي من الطبقة الثالثة. 90
إلماع نجله عبد العزيز الدهلوي إلى حال رجال الطبقة الثالثة، ومناقشته في بعض ما قاله 90
بيانه وجهة أصحاب الطبقة الثالثة فيما ألفوه من كتب الحديث 90
كلمة حسنة لمحب الدين الخطيب في توجيه خطة المتقدمين 91
عادة أصحاب المسانيد أن يخرجوا حديث كل صحابي غير متقيدين بصحته. 91
خطة المتقدمين من المحدثين والمفسرين والمؤرخين في تأليفهم: إيراد كل ما في الباب صحيحاً أو باطلاً اتكالاً علل ذكر سنده 91
كلمة طيبة للكوثري في تبرئة خطة المتقدمين من المؤاخذة 92
كتاب «الموطأ»، مقدم على الجوامع والمسانيد 93
تصنيف ابن حزم للكتب المؤلفة في الحديث على خمس مراتب 93
قول ابن تيميه: روى أحمد في كتاب فضائل الصحابة ما ليس في «مسنده» وليس كل ما رواه في كتبه حجة عنده 95
قول السيوطي: إن «الموطأ» صحيح كله على شرط مالك 95
قول الذهبي: مسند أحمد فيه جملة من الأحاديث الضعيفة، وأحاديث ممدودة شبه موضوعة 95
قول الكوثري: ما نظمه ابن الجوزي من أحاديث «المسند» في سلك الموضوعات ثمانية وثلاثون حديثاً، وأما الضعاف فكثيرة ولا كلام 95
إغفال ابن حزم ذكر «سنن ابن ماجه»، و «جامع الترمذي» لأنه ما رآهما ولا دخلا الأندلس إلا بعد موته 95
نقد الذهبي لابن حزم إذ عد «الموطأ» في المرتبة الخامسة 95
قول ابن حزم: في «الموطأ»، نيف وسبعون حديثاً ترك مالك العمل بها، وفيه أحاديث ضعيفة 95
قول ابن تيميه: يروي أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث ضعيفة للاعتبار بها 96
قول ابن تيميه: شرط أحمد في «المسند» أن لا يروي عن المعروف بالكذب عنده، وشرطه أمثل من شرط أبي داود في «سننه» 96
تمثيل ابن تيميه لأمثلية «المسند» على«سنن أبي داود» ومناقشة الكوثري له وإثباته أمثلية «السنن» على «المسند» 97
قول ابن تيميه: زاد على «مسند أحمد» ابنه عبدالله والقطيعي، وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة ظن بعضهم أنها من رواية أحمد 98
قول ابن تيميه: ليس كل حديث رواه أحمد في «الفضائل» أو في «مسنده» يقول: إنه صحيح، بل أحاديث «مسنده»، في بعضها ما هو باطل، وجمهورها جيدة، ويروى في «الفضائل» أحاديث لا يرويها في «المسند» لكونها مراسيل وضعافا 98
تأليف الحافظ العراقي موضوعات «مسند أحمد» في جزء، وإثباته أنها من رواية أحمد 99
إسحاق ابن راهويه يورد في «مسنده» أمثل ما جاء عن ذلك الصحابي ولا يلزم أن يكون جميع ما فيه صحيحاً 100
مدافعة الحافظ ابن حجر عن «المسند» ونفيه «الموضوعات» عنه 100
كتابه «العرائس» في قصص الأنبياء فيه بلايا ورزايا 101
«مسند» البزار وخطته فيه 101
«تفسير الثعلبي» فيه الموضوعات وأنه كحاطب ليل. وانظر (ص 111) 101
«تفسير البنوي» خالي من الموضوعات ولكن فيه الضعاف 103
قول ابن تيميه: أصحاب التفسير الكبار كابن جرير وبقي بن مخلد وابن أبي حاتم وأبي المنذر وأمثالهم: لم يذكروا في تفاسيرهم الموضوعات 103
بيان أن تفاسير هؤلاء الأئمة فيها الأحاديث الضعيفة والتالفة والغرائب والمناكير والإسرائيليات، وقد يقع فيها الموضوع 104
جيه الكوثري لصنيع أولئك المفسرين في إيرادهم تلك الأخبار 104
ثناء على صنيع الحافظ ابن كثير إذ تعرض لكثير من تلك التفاسير بالنقد والبيان، وذكر نماذج كثيرة من ذلك 105
تنبيه الحافظ ابن كثير وشيخه المزي على حديث موضوع وقع في تفسير ابن جرير 106
قول الكوثري: قيمة ما يرويه ابن جرير قيمة سنده. وهي قاعدة تنطبق على جميع التفاسير المسندة 107
قول ابن تيميه: تفاسير الإمام أحمد وابن راهويه وابن حميد وعبد الرزاق: لا يذكر فيها الموضوعات 108
بيان أن «تفسير عبد بن حميد» فيه غرائب وإسرائيليات 108
قول ابن تيميه: أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الثعلبي والنقاش والواحدي وأمثالهم لكثرة ما يروونه من الحديث الضعيف والموضوع 108
فضل «تفسير ابن كثير» إذ يعين فيه علل الأحاديث التي يوردها ومغامزها وإن ند منه بعض الأحاديث كحديث قصة ثعلبة 108
كلمة نقد وجرح في المفسر النقاش وتفسيره: «شفاء الصدور» 109
كلمة أبن تيميه في التفاسير التي لا يجوز الاعتماد عليها وحدها لما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير كتفسير الثعلبي والواحدي والقشيري والسمرقندي والسلمي مع أنهم أهل صلاح ودين 109
قول ابن تيميه: أبو نعيم يروي في «الحلية» أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة ومنكرة بل موضوعة باتفاق المحدثين، وتوجيه صنيعه هذا 110
قول ابن تيميه: كتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثيرة 111
النسائي أورد في «خصائص علي»، أحاديث ضعيفة، وكذلك أبو نعيم في «الفضائل» والترمذى في «جامعه» في فضائل علي 112
قول الحافظ ابن حجر: أودية الأحاديث ا لضعيفة والموضوعة: المغازي والتفسير والملاحم والفضائل 112
ابن أبي الفوارس والأهوازي وابن عساكر يروون الضعاف في الفضائل 112
نقد الذهبي وابن تيميه لأبي علي الأهوازي وكتابه: «البيان» 113
نقد ابن تيميه لابن منده في روايته الضعاف والموضوعات 113
نقد ابن تيميه لجمهور مؤلفي السير والأخبار وقصص الأنبياء والتفسير إذ يجمعون فيها الغث والسمين، وتسميته لأكثر من عشرة منهم 113
كلمة جامعة نافعة للولي الدهلوي في الطبقة الرابعة من طبقات كتب الحديث، وفيها بيان مظان الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأسماء مؤلفيها 114
كلمة جامعة أيضاً لعبد العزيز الدهلوي في حال أحاديث الطبقة الرابعة وأثرها مع ذكر طائفة من الكتف التي تحويها وبيان أودية تلك الأحاديث 115
ذكر الطبقة الخامسة عند الدهلوي وهي مجمع الأحاديث الموضوعة 116
مصادر السيوطي فيما يذكره من الأحاديث الضعيفة 116
استدراك على المؤلف اللكنوي بذكر حال الكتب الجامعة للحديث جمعاً دون ذكر إسناده، وبيان أنها أحوج إلى التنبيه على حالها من الكتب ذات السند، مع ذكر أهم تلك الكتب الجامعة ومؤلفيها 117
الإمام الغزالي وقوله عن حاله في علم الحديث، وكتابه: «الأحياء» وما فيه من موضوعات، وجهود العلماء في تخريجها 118
الإمام ابن الجوزي وتناقضه بين متشدد في كتابه «الموضوعات» ومتساهل جداً في كتبه الوعظية 120
الحافظ المنذرى وصيانة كتبه عن الحديث الموضوع، وبيان اصطلاحه في كتابه: «الترغيب والترهيب» وغفلة الوعاظ عن اصطلاحه 120
«تفسير الواحدي» فيه الصحيح والضعيف والموضوع 120
الإمام النووي وسلامة كتبه من الحديث الموضوع، وإكثاره من رواية الضعيف في كتابه: «الأذكار» والتزامه في كتابه النافع «المعطار المشتهر باسم «رياض الصالحين» أن لا يذكر فيه إلا حديثاً صحيحاً، و ذكر ثلاثة أحاديث أخل فيها بما إلتزمه والتتبع قد يكشف عن غيرها 122
الحافظ الذهبي وتساهله في كتابه: «الكبائر»، وذكر نماذج من الأحاديث الموضوعات التي ساقها فيه 124
الحافظ ابن حجر وسلامة كتبه من الحديث الموضوع، وذكر شرطه في كتابه: «فتح الباري» أن لا يورد فيه إلا حديثاً صحيحاً أو حسناً. وفتوره وفتور شيخه الحافظ العراقي في الحكم على الحديث الموضوع بالوضع. و انظر الاستدراك (ص 301) 125
الحافظ السيوطي وتوسعه في إيراد الحديث الضعيف والتالف والموضوع، وإخلائه بما قاله من صونه، «الجامع الصغير» عن الموضوع، وبيان أن في «الجامع الصغير»، موضوعات كثيرة جداً، أما الضعاف فطافح بها. لزوم التوقف في رموزه إلى صحة الحديث أو حسنه... قيام 125
الشيخ أحمد الغماري بخدمة «الجامع الصغير» وتأليفه جزءاً في أحاديثه الموضوعة، وكشفه لتساهلات السيوطي في «الجامع الصغير» وبلوغ أحاديثه الموضوعة 456 حديثاً، لزوم الرجوع إلى ما قاله العلماء فيما يورده السيوطي من الأحاديث المشعرة مصادرها بضعفها 126
الشيخ ابن قيم الجوزيه وتساهله في رواية الحديث الضعيف وتقويته له إذا وافق مشربه، وذكر حديث واحد نموذج لتساهله المذكور، ولزوم البحث في الأحاديث التي يرويها من هذا النوع. ت وانظر الاستدراك (ص 301) 130
دخول بعض كتب التفسير التي تورد الأحاديث من غير سند في هذه التتمة، كتفسير الزمخشري والبيضاوي وأبى السعود، وأن فيها الصحيح والضعيف والموضوع، نهوض العلماء بتخريج أحاديثها، التحاق تفسير «روح البيان» لإسماعيل حقي بها مع بيان حال هذا التفسير، غلطة، فادحة لإسماعيل حقي في «تفسيره» والرد على تلك الغلطة، لزوم الرجوع إلى كتب. التخاريج عند اعتماد حديث من كتب التفسير هذه، إيراد هذه التفاسير الأربعة الأحاديث الواردة في فضائل السور وبيان أنها أحاديث موضوعة مع ذكر من نص على كذبها من العلماء والثناء على من ألف فيها خالصة من شوائب الوضع 132
المفسر القرطبي وتساهله في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» بإيراده بعض الأحاديث المنكرة والموضوعة، وذكر نماذج كثيرة من ذلك، كلمة الشيخ الكوثري فى صنيع القرطبي، بيان عادته في ذكر الأخبار غير الصحيحة وذكر كتابيه: «التذكار» و«التذكرة»، وإيراده فيهما الصحيح والموضوع، ولزوم الكشف عن أحاديث تفسيره غير المخرجة من مظانها الموثوقة 136
خاتمة في ذكر طائفة من الكتب التي حشيت بالحديث المكذوب، فلا ينقل حديث منها إلا بعد التوثق من ثبوته، وتلك الكتب: شمس المعارف، نزهة المجالس، سيرة البكري، فتوح مكة، فتوح الشام، قصص الأنبياء، بدائع الزهور، مؤلفات ا لكلبي والواحدي 137
توقف الاحتجاج بما فيها على تمييز المحتج بين الصحاح والحسان وبين الضعاف إن كان أهلاً لذلك، وإلا فليرجع لأقوال النقاد المعتمدين، فإن لم يوجد شيء من ذلك توقف الاحتجاج 140
هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في كتب الحديث دون وقفة ونظر أم لا؟ وإذا كان لا بد من النظر فما وجه تمييز ما يجوز الاحتجاج به من سواه 140
قول القاضي زكريا في طريق الاحتجاج بحديث من كتب «السنن» أو المسانيد 141
قول الحافظ ابن حجر أيضاً في طريق الاحتجاج بحديث منها أيضاً 141
قول ابن تيميه: المرجع في التمييز بين المنقولات الصحيحة والمكذوبة هم أهل الحديث... ولا تقوم الحجة لأحد إلا بحديث يعلم ثبوته لدى أئمة النقل والصناعة 142
تقسيم الطيبي الخبر من حيث حكمه إلى ثلاثة أقسام: لزوم تصديقه، لزوم تكذيبه، لزوم التوقف فيه 142
الاستدلال على وقوع الكذب على الرسول بحديث مكذوب 143
قول ابن الصلاح في طريق معرفته الحديث الصحيح في غير «الصحيحين» 144
نقد إطلاق قول ابن الصلاح هذا وبيان أن في «صحيح ابن حبان» و«صحيح ابن خزيمة» أحاديث ضعيفة ومنكرة مع سياقة نماذج منها 144
تعقـب العلامة الصنعاني قول الشيخ ابن الصلاح أيضاً و بيان أن في «صحيح ابن خزيمة» أحاديث كثيرة لا ترتقي عن رتبة الحسن 148
«صحيح ابن خزيمة» أكثره مفقود، و«كتاب التوحيد» قطعة منه، وقول المباركفوري بوجود نسخة منه في خزائن برلين موضع تثبت 148
أمر (الصحيح والتحسين) على رأي ابن الصلاح ينتهي في منتصف القرن الخامس. وجود (التخريج) بعد القرن الخامس 149
قول ابن الصلاح: لا نتجاسر على الحكم بصحة حديث صحيح ما لم يكن منصوصاً على صحته من الأئمة المتقدمين، تمشياً مع رأيه بمنع المتأخرين من (تصحيح) الأحاديث 149
ذكر المصنفات التي يؤخذ منها الصحيح غير «الصحيحين» 150
نقض الحافظ ابن حجر لقول ابن الصلاح بمنع (التصحيح) للمتأخرين 150
جمع من المحدثين خالفوا ابن الصلاح فقالوا بسواغية (التصحيح) من المتأخرين 150
قول ابن جماعة والنووي أيضاً بجواز (التصحيح) 152
قول العراقي بجواز (التصحيح) من المتأخرين ونقله ذلك عن النووي أيضاً، وذكره طائفة ممن (صحح) كابن القطان والضياء والمنذري 152
ذكر طائفة من المتأخرين (صحوا) أحاديث مع ذكر تلك الأحاديث 152
حديثان مما (صححه) ابن القطان، وتصحيح الضياء المقدسي في «المختارة» 153
تعقب لتصحيح الضياء أحاديث في «المختارة» وهي أحاديث ضعيفة ومنكرة، مع ذكر خمسة أحاديث منها وبيان عللها 153
تصحيح المنذري لحديث (غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر) 155
تصحيح التقي السبكي حديث «من زار قبري وجبت له شفاعتي» 155
تصحيح الدمياطي حديث «ماء زمزم لما شرب له» 155
جاء فيها حديث مستوف لشروط الصحة لم يمتنع الحكم بصحته من المتأخرين ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين 156
تصحيح شيخنا الغماري وذكر حديثين مما صححه أو حسنه 156
إشارة إلى من صحح حديث الطير أو ضعفه 156
قول ابن حجر: الكتب المشهورة المتناقلة من «السنن»، والمسانيد، إذا 156
تصحيح الذهبي حديث الطير، ووجود (التصحيح) من الحفاظ: العراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي والشيخ المناوى 156
تصحيح السيوطي لحديث «طلب العلم فريضة» 157
قول السيوطي: القائلون بجواز (التصحيح) قائلون بجواز (التحسين) بالأولى، وذكره (تحسين) المزي حديث «طلب العلم فريضة» 157
استظهار السيوطي من منع ابن الصلاح (التصحيح) المنع من الحكم بالوضع الأولى إلا حيث لا يخفى أمر الوضع 158
تصحيح شيخنا الغماري لحديث «طلب العلم فريضة» وتأليفه جزءاً فيه 158
كيف يدفع تعارض أقوال المحدثين؟ هل يرجع فيه إلى الترجيح أو إلى سبق الزمان أو الرتبة أو إلى كثرة العدد أو يقدم أحد القولين على الإطلاق؟ 160
التعارض بين أقوال المحدثين يدفع بالترجيح في صور، ثلاث: أحدها: كون أحدهما متساهلاً في التصحيح والآخر محققاً معتدلاً كالحاكم مع الذهبي فيرجح فيه قول الذهبي 161
كل طبقة من طبقات النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط، وذكر أربع طبقات منهم 162
مذهب النسائي أنه يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه، يريد به إجماعاً خاصاً 162
ثانيها: كون أحدهما متساهلاً في الحكم بالتضعيف والوضع والآخر معتدلاً في فيه فيرجح حينئذ قول المعتدل على المتشدد، وانظر آخر (ص 179) 162
«مستدرك الحاكم» لا يعتمد عليه إلا بعد النظر في «مختصر المستدرك» للذهبي 162
قول النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه 162
المشددون في باب الجرح والوضع 163
المشددون في باب الوضع جماعة منهم: ابن الجوزي فكم حكم بوضع حديث صحيح وكم ضعف ثقة مقبولاً؟ 163
نقد الذهبي لابن الجوزي إذ يذكر في كتابه: «الضعفاء» أقوال الجارحين دون الموثقين 163
نقد ابن الصلاح لصنيع ابن الجوزي في «الموضوعات» إذ أورد فيها كثيراً من الضعاف وحكم بوضعها 164
نقد السخاوي لصنيع ابن الجوزي في «الموضوعات» فقد أدرج فيها بعض الحسن والصحيح، وبيان ما ينشأ عن ذلك من أضرار مع بيان منشأ غلطه في ذلك 164
تناقض ابن الجوزي بين كتابيه: «العلل المتناهية» و«الموضوعات» إذ أورد من حديث كل منهما في الآخر مع تساهله في إيراد الأحاديث الموضوعة وشبهها في كتبه الوعظية 165
نقد السيوطي لصنيع ابن الجوزي إذ يحكم على الحديث بالوضع دون استيفاء لطرقه 165
ثناء السيف ابن أبي المجد على ابن الجوزي ثم نقد له لإطلاقه الحكم بالوضع على أحاديث في رواتها ضعف أو لين ولا حجة بأنها موضوعة 166
الجرح لا يقبل من كل جارح كجرح ابن الجوزى الأحاديث الحسان وبعض الصحاح، وكجرح الدارقطني والبغدادى للامام أبي حنيفة فلم يعبأ بهما 167
نقد ابن حجر لابن الجوزي وبيان أثر تشدده وأثر تساهل الحاكم 167
ذكر جماعة صرحوا بإفراط ابن الجوزي، وهم النووى والعراقي والأنصاري وابن تيميه وابن حجر والسيوطي والسخاوي 169
تعداد السيوطي للأحاديث المتعقبة على ابن الجوزي، وهي نحو ثلاثمائة حديث مع بيان عدد ما جرحه منها في كل كتاب من كتب السنة 170
التنبيه على وهم وقع في تسمية كتابه، ونقول في نقده 171
ومنهم: عمر بن بدر الموصلي أورد في كتابه «الموضوعات» ما ليس منها، قال ابن حجر: لم يكن من النقاد 171
ومنهم: الصفاني أفرد رسالة في «الموضوعات» فيها الكثير من الصحيح والحسن والضيف 172
طرف من تعقب الحافظ العراقي للصفافي، وتأليف شيخنا عبد العزيز الغماري رسالة في التعقيب عليه 173
تحامل ابن تيميه في كتابه: «منهاج السنة» إذ رد فيه الأحاديث الجياد 174
ومنهم: ابن تيميه فقد جعل بعض الأحاديث الحسنة وكثيراً من الأخبار الضعيفة مكذوبة، وادعى الاتفاق على وضع أحاديث الاتفاق على أنها ضعيفة، وادعى الاتفاق على وضع أحاديث مختلف في وضعها 174
حديث مما ادعى فيه ابن تيميه الاتفاق على وضعه وله أصل 175
نص ابن حجر على حكم ابن تيميه على أحاديث ضعاف بأنها مختلقة 176
ومنهم: الجوزقاني أكثر في كتابه: «الأباطيل» من الحكم بالوضع لمجرد مخالفة السنة 176
نقد ابن حجر والذهبي لصنيع الجوزقاني في كتابه «الأباطيل» 176
تأليف شيخنا الكوثري رسالة في تعقب ما نفاه ابن تيميه من الحديث 176
ومنهم: الفيروزابادي بالغ في كتابه «سفر السعادة» فحكم على أحاديث بالوضع وهي أحاديث مقبولة عند كبار النقاد 177
نماذج من عناوين كتابه «سفر السعادة» ونقد المؤلف اللكنوي له ولمن اغتر به من جهلة عصر الإمام اللكنوي 177
المشددون في باب الجرح 177
منهم: أبو الفتح الأزدى ألف كتاباً في المجروحين فأسرف في الجرح وجرح خلقاً لم يتكلم فيهم أحد قبله وهو متكلم فيه 178
ومنهم ابن حبان له مبالغة في الجرح، قال الذهبي: حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه؟! 179
هناك خلق كثير من المحدثين لهم تشدد، فإذا جاء جرح الراوي من متشدد أو الحكم بضعف الحديث أو وضعه من متساهل وجاء الحكم بحسنه أو صحته من متوسط معتدل: يرجح قول المعتدل المتوسط 179
ثالثها أي ثالث وجوه التعارض بالترجيح: النظر في مأخذ القولين وأدلة الطرفين، فيرجح الأقوى على الأضعف، وذكر مثال لذلك 180
رد (دفع التعارض) بالسبق الزماني أو كثرة العدد أو السبق الرتبي، مع توجيه ذلك ربيان أن هذه الثلاثة قد تكون مؤيدة لوجوه الترجيح. 181
كيف يدفع التعارض بين الحديثين الصحيحين؟ هل يدفع بطلب تاريخ أحدهما ليعلم الناسخ منهما مع أمكان الجمع كما هو مذهب الحنفية؟ أم يطلب الجمع أولاً كما هو مذهب الشافعية؟ مع ملاحظة أن كلاً من المذهبين تخلف عن قاعدته في أحاديث، فما على من أشكل عليه المتعارضان إلا ينتظر الفتوح من الله بوجوه الجمع 182
النسخ مقدم على الجمع عند جمع من الحنفية إن علم المتأخر من الحديثين، وإلا فيجمع بينهما، وإلا فيترك العمل بهما. 183
استدراك المؤلف على رأي الحنفية وترجيحه تقديم الجمع على النسخ 183
قول ابن الصلاح بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح عند تعذر معرفة الناسخ 184
ضبط قولهم في أول السند: (روينا عن فلان) وهو ليس شيخاً للراوي عنه مع استيفاء النقول في ذلك 184
نقول متعددة في تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح 186
تشنيع صاحب «دراسات اللبيب» للقول بالنسخ عند التعارض مع بيانه إمكان الجمع بين المتعارضين 188
ذكر طائفة من الأمور التي يعرف بها الناسخ 190
تحقيق المؤلف أن تأخر الدليل لا يوجب كونه ناسخاً إلا إذا تعذر الجمع، كما أن قول الصحابي: (آخر الأمرين) لا يلزم منه النسخ 192
تحقيقه أن النسخ لا يتحقق إلا بنص أو ما يدل عليه أو يقوم مقامه 193
ذكر أحاديث نص الشارع فيها على نسخها لغيرها 193
استغراب الشعراني ادعاء النسخ دون نص من الشارع على ذلك، مع ذكر ما يترتب على ذلك الإدعاء وبيان أن قولهم: (آخر الأمرين) أكثري لا كلي 194
قول ابن الحصار: يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن السول أو عن الصحابي، لا إلى قول عوام المفسرين واجتهاد المجتهدين 195
هل الجمع مقدم على الترجيح كما عليه المحدثون والشافعية أم الترجيح مقدم على الجمع كما عليه الحنفية؟ 195
الجمع مقدم على الترجيح إلا إذا تعذر فيصار إلى الترجيح والنسخ 196
استيفاء مطول جداً في بيان التحريف المتكرر الوقوع في حاشية ابن عابدين «رد المختار» وغيرها في اسم كتاب ابن أمير حاج: «حلبة المجلي» إلي (حلية) بالياء، ونقل تسميته على الصحة «حلبة المجلي» من نسخة مقروءة على المؤلف وعليها خطه في مواضع كثيرة 197
نقول في ذلك عن البرزنجي وابن أمير حاج من كتابه: «حلبة المجي» 198
هل من وجوه الترجيح تخريج الشيخين وكثرة الطرق وفقه الراوي أم لا؟ 198
لكل مما ذكر في السؤال دخل في الترجيح على الصحيح 202
الترجيح بتخريج الشيخين وبيان أعلى مراتب أقسام الصحيح 202
تعزيز الكوثري لما ذهب إليه ابن الهمام وتوجيهه أيضا 203
قول المؤلف: لم يخالف في الترتيب المشهور لأقسام الصحيح إلا ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج ومن تبعهما 203
بسط رأي ابن الهمام في بيان أعلى الصحيح بنقل كلامه وكلام وتلميذه ابن أمير حاج 203
نقض قول المؤلف: لم يخالف في الترتيب المشهور إلا ابن الهمام وتلميذه 204
الإشارة إلى من وافق ابن الهمام على رأيه في أعلى الصحيح 204
يرجح حديث «الصحيحين» على حديث آخر مثله في الصحة إذا تعارضا، ونقل ذلك عن العضد 204
ذكر وجوه توجب ترجيح حديث غير «الصحيحين»، على حديثهما، ونقل ذلك عن الزركشي والسيوطي وابن حجر 205
الترجيح بكثرة الطرق فيه قولان: عامة الحنفية وبعض الشافعية على نفيه، وأكثر الشافعية وبعض الحنفية على إثباته، وتوجيه كل من القولين 206
اختيار المؤلف صحة الترجيح بكثرة الطرق ونقله ذلك عن الزيلعي والحازمي 208
ذكر بعض وجوه المفارقة بين الرواية والشهادة وبيان أن اعتماد كثرة الرواة وتعدد الطرق والترجيح بها إنما يكون بعد صحة الدليلين 209
الترجيح بفقه الراوي، وحكاية وكيع مع أصحابه في ذلك 210
نقول عن طائفة من كتب المصطلح والأصول في الترجيح بفقه الراوي 211
ذكر المناظرة التي جرت بين أبي حنيفة والأوزاعي في مسألة رفع اليدين وإذعان الأوزاعي لترجيح أبي حنيفة بأفقهية الرواة 212
بيان من روى هذه المناظرة بسندها، ورد قول صاحب «الدراسات»: ليس لها سند 213
الترجيح بفقه الرواة فيه ثلاثة مذاهب وبيان تلك المذاهب 215
نفي صاحب «الدراسات» الترجيح بالفقه عند الحنفية، وقوله: إن الحنفية يرون تقديم القياس على رواية قليل الفقه لا الترجيح بالأفقهية، وزعمه اختلاف «المناظرة» بين أبي حنيفة والأوزاعي 215
إيراد أن الصحابة كانوا ممتنين بحفظ اللفظ النبوي وإن كانوا غير فقهاء، فلا يبقى للفقيه مزية على غيره 217
نقد المؤلف لقول صاحب «الدراسات»: لا أثر لفقه الراوي في قوة الحديث 217
إيراد على اعتبار الرجحان بقوة الفقه، وبيان أن المعتبر في القوة والضعف درجات شروط الصحة، والجواب عن هذا الإيراد 217
جواب الإيراد: أن الرواية بالمعنى شائعة بين الصحابة ومن بعدهم فتبقى للفقيه مزيته، على أن له مزايا من وجوه أخر 218
هل يقبل الجمع بمجرد الرأي أم لا بد من وجود النص عليه؟ 219
لا ينهض للجمع بين الأحاديث إلا الجامعون بين صناعتي الفقه والحديث الغواصون على المعاني الدقيقة 220
لا يقبل الجمع ما لم يشهد به نص شرعي أو ما يقوم مقامه، وأما الجمع بالرأي المحض فغير مقبول 220
نقد الكوفي لصنيع ابن فورك ومن شابهه بذكرهم أحاديث واهية أو موضوعة ثم تكليفهم تأويلها 221
تأليف جماعة من العلماء في الجمع بين مختلف الحديث كابن قتيبة والطبري والطحاوي وابن فلورك والقصري مع ذكر تقصير ابن قتيبة في كتابه 221
في هذه المسألة خلاف بين الأئمة، وإليك تفصيل مذاهبهم 222
هل ترك الراوي العمل بظاهر روايته يصلح حجة لترك الرواية أم لا؟ 222
للحنفية تفصيل في هذا المقام بين ما إذا كان الصحابي راوياً للحديث أو غير راو له 224
إذا عارض قول الصحابي أو فعله حديثاً صحيحاً فهل يتوقف في قبول ذلك الحديث أم يتوقف في قبول قول الصحابي أو فعله؟ 224
الحق أن قول النبي وفعله أحق بالإتباع، وما جاء عن الصحابي إذا لم يمكن فيه الجمع ففيه احتمالات 225
قول ابن الهمام: قول الصحابة حجة عندنا يجب.تقليده ما لم ينفه شيء من السنة 226
قول صاحب «الدراسات»: التمسك بآثار الصحابة مع وجود الخبر المرفوع الصحيح على خلافه: تمسك ضعيف، وبيان المحامل التي يمكن حمل كلام الصحابي عليها 226
مبحث وجوب العمل بالحديث الضعيف إذا تلقاه الناس بالقبول وعملوا بمدلوله ويكون ذلك تصحيحاً له 227
سؤال بعضهم للشيخ حسين الأنصاري عن القاعدة المقررة: لا يقبل في الأحكام إلا الحديث الصحيح أو الحسن، والترمذي يورد في «جامعه» بعض الأحاديث الضعيفة ثم يقول: «والعمل عليه عند أهل العلم» فكيف ساغ لأهل العلم العمل به وهو حديث ضعيف؟ 228
الحديث الضعيف ما فقد شرطاً من شروط الحديث المقبول، وتعريف السيوطي الحديث المقبول وذكر أمثلة منه 228
تصريح العلماء بأن من دليل صحة أحاديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله 229
تصحيح غير واحد من العلماء لحديث «هو الطهور ماؤه ...» 229
قول الاسفراييني وابن فورك والحصار في ذلك أيضاً 231
احتجاج الإمام أحمد لقبول حديث تلقين الميت بأن عليه العمل 231
تعريف المقبلي للحديث الصحيح عند المتقدمين وعند المتأخرين 232
تصحيح ابن الهمام حديث «طلاق الأمة ثنتان...» وقوله: ومما يصححه أيضاً عمل العلماء على وفقه 232
قول الامام مالك: شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده 232
قول الحافظ السخاوى: إذا تلقت الأمة الحديث الضعيف بالقبول يعمل به حتى إنه ينزل منزلة المتواتر 232
نقل الحافظ ابن حجر لكلام الإمام الشافعي أن حديث «لا وصية لوارث» نقل كافة عن كافة 233
قول الشبرخيتي: تلقي الناس للحديث الضعيف بالقبول يجعله حجة ويعمل به في الأحكام وغيرها 233
ذكر أربعة أحاديث قيل فيها: ضعيفة، وقال الترمذي بعد تصريحه بضعف كل حديث منها: «وعليه العمل عند أهل العلم» وتلك الأحاديث:1- حديث «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء...» مع بيان ما في سنده من مقال 234
ذكر أربعة أحاديث قيل فيها: ضعيفة، وقال الترمذي بعد تصريحه بضعف كل حديث منها: «وعليه العمل عند أهل العلم» وتلك الأحاديث:2- حديث الصلاة على الدابة في الطين والمطر، مع بيان ما في سنده من مقال 235
ذكر أربعة أحاديث قيل فيها: ضعيفة، وقال الترمذي بعد تصريحه بضعف كل حديث منها: «وعليه العمل عند أهل العلم» وتلك الأحاديث:3- حديث إفادة الأب من ابنه لا الابن من أبيه» مع بيان ما في سنده من مقال 236
ذكر أربعة أحاديث قيل فيها: ضعيفة، وقال الترمذي بعد تصريحه بضعف كل حديث منها: «وعليه العمل عند أهل العلم» وتلك الأحاديث:4- حديث «القاتل لا يرث» مع بيان ما في سنده من مقال 236
قول إمام العصر الكشميري: الحديث الضعيف إذا تأيد بالعمل ارتقى إلى مرتبة القبول 237
قول الكشميري أيضاً في المشغوفين بالإسناد وإن اعتبار الواقع أولى من المشي على القواعد 237
توضيح شيخنا محمد بدر عالم لكلام شيخه إمام العصر الكشميري. 237
حكاية شيخنا البنوري عن شيخه إمام العصر: كان الإسناد لئلا يدخل في الدين ما ليس منه، لا ليخرج ما ثبت من عمل أهل الإسناد 238
قوله أيضاً: يكفي للحكم بصحة الحديث مجرد كونه موجوداً في كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه كابن خزيمة في «صحيحه» 440
__________________
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23-01-09, 12:13 AM
أبو يوسف السلفى أبو يوسف السلفى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-04-05
الدولة: مصر
المشاركات: 2,292
افتراضي

أرفعه لك غدًا بإذن الله تعالى
__________________
كريم فؤاد محمد اللَّمْعِي
مدير دار «السَّخاوي» لتحقيق التراث الإسلامي

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23-01-09, 12:17 AM
الدسوقي الدسوقي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-01-04
المشاركات: 2,509
افتراضي

يا حبذا لو كان وورد أو للشاملة وجزاك الله خيرا .
__________________
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة , الحديث , علوم , كتاب

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:04 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.