ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 23-02-09, 08:46 AM
عبدالله الشهرزوري عبدالله الشهرزوري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-11-07
المشاركات: 96
افتراضي بيع السلم وبيع ماليس عندك

س:كيف يجمع بين بيع السلم وبيع ماليس عندك؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23-02-09, 10:07 AM
أبوهاجر النجدي أبوهاجر النجدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-11-05
المشاركات: 192
افتراضي

في بيع السلم يقع البيع على موصوفٍ في الذمة وفي بيع ما ليس عندك يقع البيع على شيء معين يملكه الغير أثناء إجراء العقد ..
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 24-02-09, 07:53 AM
عبدالله الشهرزوري عبدالله الشهرزوري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-11-07
المشاركات: 96
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوهاجر النجدي مشاهدة المشاركة
في بيع السلم يقع البيع على موصوفٍ في الذمة وفي بيع ما ليس عندك يقع البيع على شيء معين يملكه الغير أثناء إجراء العقد ..
هل المقصود من بيع ماليس عندك:الذي لااملكه اثناء البيع ام الذي لااستطيع تسليمه؟
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-03-09, 07:05 AM
أبوهاجر النجدي أبوهاجر النجدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-11-05
المشاركات: 192
افتراضي

بيع ما ليس عندك المقصود به بيع ما لا تملكه أثناء البيع وبيع ما لا تقدر على تسليمه ولو كان موصوفاً في الذمة .. فتحصل من ذلك عدم صحة بيع المعين الذي يملكه الغير أثناء البيع وعدم صحة بيع الموصوف في الذمة الذي لا يقدر البائع على تسليمه للمشتري ..
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لقول صاحب الزاد "وأن يكون من مالك": وأما السنة فقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادراً عليه.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 14-04-09, 12:42 AM
أبو لؤى وليد بن محمود أبو لؤى وليد بن محمود غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-03-09
المشاركات: 16
Lightbulb مبحث عظيم فى المسألة

بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله و الصلاة و السلام على رسول الله
أخى الحبيب / عبد الله الشهرزورى
السلام عليكم ...

لقد ظللت فترة مضطربا فى هذه المسألة - وهى كيفية الجمع بين جواز عقد السلم
وحديث لا تبع ماليس عندك - حتى أكرمنى الله تعالى بهذا البحث الرائع النفيس للأمام الجليل ابن القيم ، والذى أظنه أزال كل اشكال فى المسئلة .
قال رحمه الله تعالى فى زاد المعاد { 5 / ( 807 - 813 ) } :
"
{ ذِكرُ حُكمِ رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى منع الرجلِ مِن بيع ما ليس عنده } :
فى "السُّنَنِ" و"المسند" من حديث حَكيم بن حزام قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ يأتينى الرجلُ يسألنى من البيع ما ليس عندى، فأبيعه منه، ثم أبتاعُه مِن السوق، فقال "لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" قال الترمذى: حديث حسن.
وفى "السنن" نحوه من حديث ابن عمرو رضى الله عنه، ولفظه: "لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فى بَيْع، وَلاَ ربْحُ مَا لَم يُضْمَنْ، ولاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" قال الترمذى: حديث حسن صحيح.

(5/807)

فاتفق لفظُ الحديثين على نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظُ مِن لفظه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتضمن نوعاً مِن الغَرَرِ، فإنه إذا باعه شيئاً معيناً، ولَيس فى ملكه ثم مضى لِيشتريه، أو يسلمه له، كان متردداً بينَ الحصول وعدمه، فكان غرراً يشبه القِمَار، فَنُهِىَ عنه. وقد ظنَّ بعضُ الناس أنه إنما نهى عنه، لكونه معدوماً، فقال: لا يَصِحُّ بيعُ المعدوم، وروى فى ذلك حديثاً أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَنْ بَيْعِ المَعْدُومِ، وهذا الحديثُ لا يُعرف فى شىء مِن كتب الحديث، ولا له أصلَ، والظاهر أنه مروى بالمعنى من هذا الحديث، وغَلِظَ مَنْ ظَنَّ أن معناهما واحد، وأن هذا المنهى عنه فى حديث حكيم وابن عمرو رضى الله عنه لا يلزمُ أن يكون معدوماً، وإن كان، فهو معدوم خاص، فهو كبيع حَبَلِ الحَبَلةِ وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً فى حصوله.
والمعدوم ثلاثةُ أقسام: معدوم موصوف فى الذمة، فهذا يجوز بيعُه اتفاقاً، وإن كان أبو حنيفة شرط فى هذا النوع أن يكون وقت العقد فى الوجود من حيثُ الجملة، وهذا هو السَّلَمُ، وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى.
والثانى: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثرَ منه وهو نوعانِ: نوع متفق عليه ونوع مختلَف فيه، فالمتَّفَق عليه بيعُ الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناسُ على جواز بيع ذلك الصنف الذى بدا صلاحُ واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومةً وقتَ العقد، ولكن جاز بيعها للموجود، وقد يكون المعدومُ متصلاً بالموجود، وقد يكون أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم تُخلق بعد.
والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت، فهذا فيه قولان، أحدهما: أنه يجوزُ بيعُها جملة، ويأخذها المشترى شيئاً بعد شىء،

(5/808)

كما جرت به العادة، ويجرى مجرى بيع الثمرة بعد بُدُوِّ صلاحها، وهذا هو الصحيحُ مِن القولين الذى استقر عليه عمل الأمة، ولا غنى لهم عنه، ولم يأتِ بالمنع منه كتابٌ ولا سنة ولا إجماع، ولا أثر ولا قياس صحيح، وهو مذهب مالك وأهلٍ المدينة، وأحد القولين فى مذهب أحمد، وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية.
والذين قالوا: لا يُباع إلا لُقْطَةً لا ينضبِطُ قولُهم شرعاً ولا عُرفاً ويتعذَّرُ العملُ به غالباً، وإن أمكن، ففى غاية العسر، ويؤدى إلى التنازع والاختلاف الشديد، فإن المشترى يُريد أخذَ الصغار والكِبار، ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره والبائع لا يُؤثر ذلك، وليس فى ذلك عرف منضبط، وقد تكون المقثأة كثيرةً، فلا يستوعِبُ المشترى اللُّقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لُقطة أخرى، ويختلط المبيع بغيره، ويتعذَّرُ تمييزُه، ويتعذر أو يتعسَّر على صاحب المقثأة أن يُحْضِرَ لها كُلَّ وقت مَن يشترى ما تجدَّد فيها، ويُفرده بعقد، وما كان هكذا، فإن الشريعة، لا تأتى به، فهذا غيرُ مقدورٍ ولا مشروع، ولو أُلزم الناسُ به، لفسدت أموالُهم وتعطلَّت مصالِحُهمْ ثم إنَّه يتضمن التفريقَ بينَ متماثلين مِن كل الوجوه، فإن بُدو الصَّلاحِ فى المقاثىء بمنزلة بُدوِّ الصلاح فى الثمار، وتلاحقُ أجزائها كتلاحُقِ أجزاءِ الثِّمارِ، وجَعْلُ ما لم يُخلق منها تبعاً لما خُلِقَ فى الصورتين واحدٌ، فالتَفريقُ بينهما تفريق بين متماثلين.
ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لُقْطَةً لُقْطَةً مِن الفساد والتعذُّرِ قالوا: طريقُ رفع ذلك بأن يبيعَ أصلَها معها، ويقال: إذا كان بيعُها جملةً مفسدة عندكم، وهو بيعٌ معدوم وغرر، فإن هذا لا يرتفعُ ببيع العروقِ التي لا قيمة لها، وإن كان لها قيمة، فيسيرة جداً بالنسبة إلى الثمن المبذول، وليس للمشتري

(5/809)

قصدٌ في العروق، ولا يدفع فيها الجملةَ مِن المال، وما الذي حصل ببيعِ العُروق معها مِن المصلحة لهما حتى شرط، وإذا لم يكن بيعُ أصول الثمارِ شرطاً في صِحة بيعِ الثمرة المتلاحقةِ كالتينِ والتُوت وهي مقصودة، فكيف يكونُ بيعُ أصولِ المقاثىء شرطاً في صحة بيعها وهي غيرُ مقصودة، والمقصودُ أن هذا المعدومَ يجوزُ بيعُه تبعاً للموجود، ولا تأثيرَ للمعدُومِ، وهذا كالمنافع المعقودِ عليها في الإِجارة، فإنها معدومة، وهي مورد العقدَ، لأنها لا يُمكِنُ أن تَحْدُثَ دفعةً واحدة، والشَرائعُ مبناها على رعاية مصالح العباد، وعدم الحجر عليهم فيما لا بُدَّ لهم منه، ولا تتمُّ مصالِحُهم في معاشهم إلا به.
فصل
الثالث: { معدوم لا يُدرى يحصُل أو لا يحصُل، ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكونُ المشتري منه على خطر }

فهذا الذي منع الشارعُ بيعَه لا لِكونه معدوماً، بل لكونه غَرَراً، فمنه صورةُ النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما، فإن البائعَ إذا باعَ ما ليس في مُلكه، ولا له قُدرة على تسليمه، ليذهب ويحصله، ويسلمه إلى المشتري، كان ذلك شبيهاً بالقمار والمخاطرة مِن غير حاجة بهما إلى هذا العقدِ، ولا تتوقَّفُ مصلحتُهما عليه، وكذلك بيعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ- وهو بيعُ حمل ما تحمِلُ ناقتُه-، ولا يختصُّ هذا النهي بحمل الحمل، بل لو باعه ما تحمِلُ ناقتُه أو بقرتُه أو أمتُه، كان مِن بيوع الجاهلية التي يعتادونها.
وقد ظنَّ طائفة أن بيعَ السَّلَمِ مخصوصٌ مِن النهي عن بيع ما ليسَ عنده، وليس هو كما ظنُّوه،

(5/810)

فإن السلمَ يرد على أمر مضمون في الذمة، ثابتٍ فيها، مقدورٍ على تسليمه عند محله، ولا غرر في ذلك، ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلَّم إليه، يجب عليه أداؤُه عند محله، فهو يُشبه تأجيلَ الثمن في ذمة المشتري، فهذا شغلٌ لِذمة المشتري بالثمن المضمون، وهذا شغلٌ لذمة البائع بالمبيع المضمون، فهذا لون، وبيعُ ما ليس عنده لونٌ، ورأيتُ لشيخنا في هذا الحديث فصلاً مفيداً وهذه سياقته.
قال: للناس في هذا الحديثِ أقوالٌ قيل: المرادُ بذلك أن يبيعَ السِّلعةَ المعينة التي هي مال الغير، فيبيعُها، ثم يتملَّكُها، ويُسلمها إلى المشتري، والمعنى: لا تَبعْ ما ليسَ عِنْدَك من الأعيان، ونقل هذا التفسير عن الشافعي، فإنه يُجوِّز السلمَ الحال، وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه، فحمله على بيع الأعيان، ليكون بيع ما في الذمة غَير داخل تحته سواءً كان حالاً أو مؤجلاً.
وقال آخرون: هذا ضعيف جداً، فإن حكيم بن حزام ما كان يبغ شيئاً معيناً هو ملك لغيره، ثم ينطلِقُ فيشتريه منه، ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلبُ عبد فلان، ولا دارَ فلان، وإنما الذي يفعلُه الناسُ أن يأتيَه الطالبُ، فيقولُ: أريدُ طعاماً كذا وكذا، أو ثوباً كذا وكذا، أو غير ذلك، فيقول: نعم أعطيك، فيبيعه منه، ثم يذهب، فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده، هذا هو الذي يفعله من يفعلُه مِن الناس، ولهذا قال: "يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي" لم يقل يطلب مني ما هو مملوك لغيري، فالطالبُ طلب الجنسَ لم يطلُبْ شيئا معيناً، كما جرت به عادةُ الطالب لما يُؤكل ويُلبس ويُركب، إنما يطلب جنس ذلك، ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه، مما هو مثلُه أو خيرٌ منه،

(5/811)

ولهذا صار الإِمامُ أحمد وطائفةٌ إلى القول الثاني، فقالوا: الحديثُ على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده، وهو يتناول النهي عن السَّلم إذا لم يكن عنده، لكن جاءت الأحاديثُ بجوازِ السَّلَمِ المؤجلِ، فبقي هذا في السَلَمِ الحالَ.
والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال -: إن الحديثَ لم يرد به النهي عن السلم المؤجَّل، ولا الحال مطلقاً، وإنما أريد به أن يبيعَ ما في الذمة مما ليس هو مملوكاً له، ولا يقدِرُ على تسليمه، ويربح فيه قبل أن يَملِكه، ويضمنه، ويقدر على تسليمه، فهو نهي عن السلم الحالى إذا لم يكن عند المستسلِفِ ما باعه، فليزم ذمته بشيء حالٍّ، ويربح فيه، وليس هو قادراً على إعطائه، وإذا ذهب يشتريه، فقد يحصُل وقد لا يحصُل، فهو مِن نوع الغرر والمخاطرة، وإذا كان السلم حالاًّ، وجب عليه تسليمُه في الحال، وليس بقادرٍ على ذلك، ويربح فيه على أن يَملكه ويضمنه، وربما أحاله على الذي ابتاع منه، فلا يكونُ قد عمل شيئاً، بل أكل المال بالباطل، وعلى هذا فإذا كان السَّلم الحالُّ والمسلم إليه قادراً على الإِعطاء، فهو جائز، وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجَّل، فالحالُّ أولى بالجواز.
ومما يُبين أن هذا مرادُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم، لكن إذا لم يجز بيعُ ذلك، فبيعُ المعين الذي لم يملكْه أولى بالمنع، وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة، فإنما سأله عن بيعه حالاًّ، فإنه قال: أبيعُه، ثم أذهب فأبتاعه، فقال له: "لاَ تَبْع ما لَيْس عِنْدَكَ"، فلو كان السلفُ الحال لا يجوزُ مطلقاً، لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده، فإن صاحبَ هذا القول يقول: بيعُ ما في الذمة حالاًّ لا يجوز، ولو كان عنده ما يُسلمه، بل إذا كان عنده، فإنه لا يبيع إلا

(5/812)

معيناً لا يبيع شيئاً في الذمة، فلما لم ينه النبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك مطلقاً، بل قال: "لاَ تَبعْ ما ليس عندك"، علم أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَّق بين ما هو عنده ويملِكه ويقدِر على تسليمه، وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة.
ومن تدبَّر هذا تبيَّن له أن القولَ الثالثَ هو الصوابُ . " انتهي .

أسأل الله عز وجل أن ينفعنى واياك وجميع الاخوة الكرام بما ذكرت، وان يتقبل منا ، انه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 14-04-09, 01:35 AM
أبو وائل غندر أبو وائل غندر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-07-07
المشاركات: 294
افتراضي

بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد
والنبي صلى الله عليه وسلّم قال (( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) والسلف هو السلم لغة أهل الحجاز ولغة أهل العراق، ويشترط فيه شروط لا تشترط في سائر البيوع أن يكون معلوما برؤية أو وصف لا يختلف به المبيع وأن يكون الثمن مقدما في مجلس العقد، ويكون المشتري عالما بأن المبيع غير موجود في وقت العقد، وأن يغلب على الظن وجوده وقت التسليم، فلا يسلم في بضاعة الصيف في الشتاء أو العكس.
بينما بيع ما ليس عندك فهو يشمل بيع الإنسان ما لايملك وبيع ما لايقدر على تسليمه كما قال أبو هاجر لكن يكن عقد البائع على أن المبيع موجود في وقت العقد وكذا يظن المشتري فنهي عنه لذلك، فإن علم المشتري بأن المبيع غير موجود صار من باب السلم أي بيع موصوف في الذمة فيشترط لجوازه الشروط المتقدمة من قبض الثمن في مجلس العقد أو يكون مكيلا أو موزونا لا يتغير بوصف أو حجم كالمعدودات (الفواكه) حتى لا يقع النزاع في حجمها وصفتها عند القبض، لأنه إذا باع مبيعا لا يقدر على تسليمه على أنه موجود حاضر يمكن تسليمه جاز تأجيل الثمن فإن لم يسلم له البضاعة صار بيع دين بدين لذلك اشترط قبض الثمن في مجلس العقد في بيع السلم ولم يشترط في باقي البيوع والله أعلم
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 14-04-09, 02:56 AM
ابو معاذ المصرى السلفي ابو معاذ المصرى السلفي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-02-09
المشاركات: 222
افتراضي

بالبحث فى جوجل وجدت هذا الموضوع والرائع انه من هذا الملتقى المبارك


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142614
__________________
أما يستقيم أن نكون إخوانا وهذا الخلاف بيننا
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 14-04-09, 06:18 AM
علي الفضلي علي الفضلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 31-03-06
المشاركات: 3,502
افتراضي

أحسنت أخي أبا لؤي ، نقل موفق مفيد.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 15-04-09, 03:56 PM
أبو لؤى وليد بن محمود أبو لؤى وليد بن محمود غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-03-09
المشاركات: 16
افتراضي

أخى الكريم / على الفضلى
جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-12-09, 10:40 PM
أبو عدي القحطاني أبو عدي القحطاني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-09-09
المشاركات: 522
افتراضي رد: بيع السلم وبيع ماليس عندك

وأيضا :
الموسوعة الكويتية 25 / 194 - 196 .

وفتاوى ابن تيمية 20 / 529

وشكر الله لصاحب الموضوع ، وكل من شارك فيه وقرأه .
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 13-09-10, 07:14 PM
العربي محمد الأمين الغليزاني العربي محمد الأمين الغليزاني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-10-09
المشاركات: 132
افتراضي رد: بيع السلم وبيع ماليس عندك

مسألة :
عندنا في الأسواق يقومون بمعاملة في الأثواب كالتالي
- تكون عنده السلعة فعند طلب المشتري ,مثلا لا يتوفر اللون أو المقاس أو شيء ما في السلعة فيذهب البائع إلى جاره فيستلف منه اللون المطلوب على شرط نصف الربح فإن لم يشتري المشتري يردها البائع لصاحبه هذه واحدة.
- يأتى المشتري فيقول أريد ثوب كذى فيذكر النوعية (الماركة التجارية) ,ثم لا تتوفر عند البائر فهو لا يقول له هي غير موجودة بل يذهب عند جاره فيأخذا منه على شرط نصف الربح فإن لم يشتري المشتري يردها البائع لصاحبه
و هذه أخرى.
فما الحكم.
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 16-09-10, 11:31 PM
أبو محمد الوهبي أبو محمد الوهبي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-09-09
المشاركات: 256
افتراضي رد: بيع السلم وبيع ماليس عندك

ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث [1/ 270] الإشكال بعينه , وأورد حديث حكيم بن حزام وحديث جواز السلم , ثم ذكر وجه الجمع الذي ذكره أبو هاجر النجدي بعينه.

وهو ظاهر جدا من جهة العلة والحكمة , فإن بيع ملك الغير بغير إذنه إذا كان معينا فيه تعد ومخاطرة أما التعدي فإن المالك لهذا المال المعين قد لا يرضى بالبيع , وأما التعدي فلأنه باع ملك غيره , وأما بيع السلم فلا شيء فيه من هذا , وبهذا يكون بيع المعين من ملك الغير داخل تحت عموم أحاديث النهي عن بيع الغرر جار على قاعدتها , وحديث السلم في الحقيقة له أشباه كثيرة كلها بيع موصوف في الذمة , فالإجارة بأنواعها بيع موصوف في الذمة , وبيع الثمر قبل بدو صلاحه بيع موصوف في الذمة , والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 05-01-13, 11:23 PM
أرسان غراهوفاتس أرسان غراهوفاتس غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-12-12
المشاركات: 140
افتراضي رد: بيع السلم وبيع ماليس عندك

السلام عليكم
أنا مضطرب جدا في هذا الباب وكل هذا يظهر لي متناقضا لأني ما فهمت كثيرا من هذه الأشياء, وإن كنت كال اليوم أحاول أن أفهم. مما يساعد على الفهم كثرة الأمثلة, فمثلوا لما تقولون. لا أفهم كيف أجمع بين النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيعها سلما؟ أليس بيعها سلما بيع الثمار سنة او أكثر قبل بدو صلاحها؟ ثم أليست المخاطر الموجودة في بيع ما ليس عندك نفس المخاطر الموجودة في بيع السلم؟ مخاطر بيع ما ليس عندك أنك ربما لن تستطيع التملك على ما بعته للمشتري لأنه مال الغير, وكذلك إن بعته الثمار التي ستثمر بعد السنة فإنك لا تدري هل ستثمر أم لا, وإن لم تثمر حدث نفس التنازع الذي يحدث إن لم تستطع التملك على مال الغير الذي بعته. وإن كان بيع ما ليس عندك هو بيع ما لا تملك, فبيع السلم أيضا بيع ما لا تملك, لأنك لا تملك الثمار التي لا توجد ولا تدري هل ستهلك أم لا. كيف أفهم هذا؟ ما الذي حرم بيع ما ليس عندك ولا يوجد في بيع السلم؟ ما المخاطر الموجودة في بيع ما ليس عندك أنها ليست موجودة في بيع السلم؟ وكيف نجتنب المخاطر الموجودة في بيع السلم؟ ساعدوني.
ولي سؤال آخر, عندنا شركات البناء تبني المباني, فهي تبيع الشقق قبل أن تبنيها ثم من تلك الفلوس تبني الشقق. هل هذا من بيع السلم إذا كان الشقة المبتاعة معلومة الصفات في أجل معلوم؟
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 06-01-13, 04:28 AM
أحمد إبراهيم سعد أحمد إبراهيم سعد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 09-10-12
المشاركات: 255
افتراضي رد: بيع السلم وبيع ماليس عندك

جزاكم الله خيرًا
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 11-01-13, 04:03 PM
أبو محمد الوهبي أبو محمد الوهبي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-09-09
المشاركات: 256
افتراضي رد: بيع السلم وبيع ماليس عندك

أخي الكريم, أرسان, حياك الله

استشكالك في محله, لكن لو وقفت على حقيقة هذه العقود, والحكمة من النهي عن بعضها والرخصة في بعضها, لتبين لك أن الأمر والنهي في هذا الباب هو عين الحكمة والمصلحة.

واستعين الله عز وجل في بيان ذلك, فأقول:
حاصل سؤالك هو في: بيع السلم, وبيع الثمار قبل بدو الصلاح, وبيع المرء ما ليس عنده.
والظاهر من سؤالك أنك تفهم المراد بهذه العقود, فأشرع مباشرة في المراد.

فأقول: لا بد قبل الكلام على هذه المسألة من فهم جملة أمور:
أحدها: التفريق بين بيع الموصوف في الذمة, وبيع المعين
أما الموصوف في الذمة, فالمراد به: أن يبيعه شيئا غير معين, وإنما يبيعه إياه بالصفة.
ومثال ذلك: أن يقول: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا, لونها كذا, وموديلها كذا, وسعرها كذا....إلخ, أو يقول: بعتك جوالا (هاتف نقال) موديله كذا,وشكله كذا, أو يقول: بعتك صاع شعير من النوع الفلاني.
وأما بيع المعين, فالمراد به: أن يقول: بعتك هذه السيارة, ويشير إليها, أو يقول: بعتك جوالي, ولو لم يره ولو لم يعلم ما صفته, ما دام أنه عينه, وقال: جوالي.

الأمر الثاني: الغرر المحرم
فلابد أن تعلم أنه لا يكاد يخلو عقد من غرر, وليس كل غرر يجعل العقد حراما!! بل من الغرر ما هو معفو عنه, ومنه ما هو محرم.
وغالبا يكون سبب العفو عن الغرر كونه يسيرا, وسبب التحريم كونه كثيرا فاحشا.
وأحيانا تكون أسباب أخرى, كالحاجة, ونحو ذلك.

ثم بعد ذلك أقول:
إن الموصوف في الذمة الغرر المحرم فيه أقل وكلما زادت الصفات والتعيينات زاد الغرر.
وبيان ذلك: أنك إذا قلت: بعني ثمارا صفتها كذا وكذا, فالغرر هنا يسير؛ لأن البائع لو لم يزرع هذه الثمار سيشتريها ويعطيك إياه, أما إذا قلت: بعني ثمار هذه النخلة, أو هذه المزرعة, فالغرر هنا كبير جدا؛ لأن هذه المزرعة, وهذه النخلة قد تثمر وقد لا تثمر, وقد تكون ثمرتها جيدة وقد تكون رديئة, وهكذا, ولو قلت: بعني ثمار هذه المزرعة, وكانت الثمار موجودة, وقد بدا صلاحها, ولم يبق إلا القليل على قطفها, فيجوز؛ لأن الغرر يسير.

وعليه, بيع ما ليس عندك حرام, وسبب ذلك: أن المراد به بيع شيء (معين) (ليس موصوفا في الذمة) ممن (لا يملكه), فتقول: بعتك هذه السيارة, وهو لا يملكها, فهنا الغرر كبير, ربما استطاع البائع الحصول عليها, وربما لا يستطيع, ثم إن فيه علة أخرى, وهي الربا, ولكن أخشى أن يطول بيانها, وإلا فهي الأقوى في التحريم.
وبيع الثمار قبل بدو صلاحها, الغرر فيها كبير؛ لأنها ثمار من مزرعة معينة, أو من نخلة معينة, فربما نبتت وربما لم تنبت, ربما كانت جيدة, وربما سيئة, فيحصل شقاق ونزاع واختلاف.
وأما السلم, فهو بيع موصوف في الذمة غير معين, يقول: اشتريت منك (ثمرا) صفته كذا وكذا, من أي مكان حصل لي فلا بأس, لكن اشترط أن يكون جيدا, وأن يكون بالصفة الفلانية, وكذا وكذا, فهنا البائع لا بد أن يجلب له هذا النوع من الثمار.

ويتضح هذا المعنى بتأمل هذه المسائل والتفكر فيها:
لو كان عند البائع مزرعة وفيها تمر لم يبد صلاحه, فباع على رجل مائة صاع تمر, ولكن لم يشترط أنها من هذه المزرعة, فيجوز, ولو كان في نيته أنه سيعطيه من هذه المزرعة.
لكن لو قال: بعتك مائة صاع تمر من هذه المزرعة, أو من هذه النخلات لا يجوز.

لو قال: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا, وهي بجانبه ولكن لم يشر إليها, ولم يكن المشتري يعلم أنه يريد هذه السيارة, فيجوز؛ لأنه بيع سلم.
لكن لو قال: بعتك هذه السيارة, وهي ليست ملكا له, فلا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عنده.


أرجو أن يكون الشرح واضحا, وإن لم يكن فلا تتردد في السؤال, حياك الله
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 16-01-13, 06:28 AM
أرسان غراهوفاتس أرسان غراهوفاتس غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-12-12
المشاركات: 140
افتراضي رد: بيع السلم وبيع ماليس عندك

جزاك الله خيرا على التوضيح, لكن يبدو أن هناك فرق واحد فقط وهو التعيين, او هناك فروق أخرى؟ والحديث الذي يمنع بيع ما ليس عندك يشعر أنه يحرم هذا البيع ولو بغير التعيين, لأن الصحابي قال أنه يبيع شيئا ثم يذهب إلى السوق ويشتري ذلك. كل ذلك يدل على أنه باعه بالوصف, إذ لم يذهب إلى السوق بعد فلم يستطع أن يشير إلى السلعة. ماذا نقول في هذا؟
وما معنى كلمة: في الذمة؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ماليس , السلم , بيع , عندك , وبيع

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:17 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.