هل يجوز للزوجة البقاء مع زوجها الزاني ؟

[بنت السنة]

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز للزوجة التي ثبت لديها وقوع زوجها في الزنا البقاء معه من أجل أبنائها ..
أم لا يحل للزاني البقاء مع زوجته المؤمنة تحقيقا لقوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )

[أبو عبدالله الجبوري]

قال الإمام الشافعي، رحمه الله:" وَكَذَلِكَ لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا زَنَتْ فَعَلِمَ قَبْلَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ أَنَّهَا زَنَتْ قَبْلَ نِكَاحِهِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُ صَدَاقِهِ مِنْهَا وَلا فَسْخُ نِكَاحِهَا، وَكَانَ لَهُ إنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَ. وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي وَجَدَتْهُ قَدْ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، أَوْ بَعْدَمَا نَكَحَهَا، قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ فَلا خِيَارَ لَهَا فِي فِرَاقِهِ، وَهِيَ زَوْجَتُهُ بِحَالِهَا وَلا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ حُدَّ الزَّانِي مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يُحَدَّ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ اعْتَرَفَ، لا يُحَرِّمُ زِنَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلا زِنَاهُمَا وَلا مَعْصِيَةٌ مِنْ الْمَعَاصِي الْحَلالَ، إلا أَنْ يَخْتَلِفَ دِينَاهُمَا بِشِرْكٍ وَإِيمَانٍ" اهـ.
الرابط:
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...23%23%23%23%23

[علي الفضلي]

المسألة فيها خلاف ، لكن عامة أهل العلم على أن النكاح باق ، ولا ينفسخ ، والأدلة على ذلك كثيرة منها:
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ : { أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ : اسْتَوْصُوا فِي النِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا } أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وحسنه الألباني.
والحديث ظاهر الدلالة في بقاء النكاح ، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء.
وقد روي مرفوعا ( لا يحرم الحلالَ الحرامُ) لكنه ضعيف.
وقال في المجموع:
((فرع) وإن زنى رجل بزوجة رجل لم ينفسخ نكاحها، وبه قال عامة العلماء ، وقال على بن أبى طالب: ينفسخ نكاحها وبه قال الحسن البصري.
دليلنا حديث ابن عباس في الرجل الذى قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا ترد يد لامس)اهـ
والله أعلم.

[محمد الأمين]

هذه الأحاديث ضعيفة، ويبقى قول الله تعالى هو الأصل

[أبو آثار]

إذا علمت المراة أن زوجها لايزال على هذه الكبيرة فإن لابن تيمة رأي في هذا وهو:

الفتاوى الكبرى - (ج 3 / ص 183)
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}؟ قِيلَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَ الَّذِي لَمْ يَتُبْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَفِيفَةً، كَمَا هُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ؛ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ يَطَأُ هَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ كَمَا كَانَ: كَانَ وَطْؤُهُ لِهَذِهِ مِنْ جِنْسِ وَطْئِهِ لِغَيْرِهَا مِنْ الزَّوَانِي، وَقَدْ قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاجِرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا.
" وَأَيْضًا " فَإِنَّهُ إذَا كَانَ يَزْنِي بِنِسَاءِ النَّاسِ كَانَ هَذَا مِمَّا يَدْعُو الْمَرْأَةَ إلَى أَنْ تُمَكِّنَ مِنْهَا غَيْرَهُ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ كَثِيرًا، فَلَمْ أَرَ مَنْ يَزْنِي بِنِسَاءِ النَّاسِ أَوْ ذَكَرَ أَنْ إلَّا فَيَحْمِلُ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ تَزْنِيَ بِغَيْرِهِ مُقَابَلَةً عَلَى ذَلِكَ وَمُغَايَظَةً
" وَأَيْضًا " فَإِذَا كَانَ عَادَتُهُ الزِّنَا اسْتَغْنَى بِالْبَغَايَا، فَلَمْ يَكْفِ امْرَأَتُهُ فِي الْإِعْفَافِ، فَتَحْتَاجُ إلَى الزِّنَا.
" وَأَيْضًا " فَإِذَا زَنَى بِنِسَاءِ النَّاسِ طَلَبَ النَّاسُ أَنْ يَزْنُوا بِنِسَائِهِ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ، فَامْرَأَةُ الزَّانِي تَصِيرُ زَانِيَةً مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ اسْتَحَلَّتْ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ كَانَتْ مُشْرِكَةً ؛ وَإِنْ لَمْ تَزْنِ بِفَرْجِهَا زَنَتْ بِعَيْنِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا يَكَادُ يُعْرَفُ فِي نِسَاءِ الرِّجَالِ الزُّنَاةِ الْمُصِرِّينَ عَلَى الزِّنَا الَّذِينَ لَمْ يَتُوبُوا مِنْهُ امْرَأَةٌ سَلِيمَةٌ سَلَامَةً تَامَّةً، وَطَبْعُ الْمَرْأَةِ يَدْعُو إلَى الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ إذَا رَأَتْ زَوْجَهَا يَذْهَبُ إلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: {بَرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ} ".
فَقَوْلُهُ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً} إمَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ نَفْسَ نِكَاحِهِ وَوَطْئِهِ لَهَا زِنًا، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى زِنَاهَا.
وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَنَفْسُ وَطْئِهَا مَعَ إصْرَارِهَا عَلَى الزِّنَا زِنًا

[علي الفضلي]

أخي الكريم أبا آثار :
ظاهر كلام شيخ الإسلام هو الكلام عن تزويج الزاني ، وليس عن حكم استدامة نكاح الزاني أو فسخه ، فتأمله من جديد.
والله الموفق.

[محمد الأمين]

كلامه وأدلته عن الحالتين معاً

[علي الفضلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين

كلامه وأدلته عن الحالتين معاً

مسألة الأخت في استدامة نكاح مَنْ زنا أو زنت مِنْ عدمها ، فهلا أخرجت من كلام شيخ الإسلام السابق الذي يفيد أن له رأيا آخر -كما يقول أخونا-.
وجزاك الله خيرا.

[بنت السنة]

جزاكم الله خيرا جميعا ً ..
و لكن لدي تساؤلات فيما يتعلق بقوله تعالى « لا ينكح »
فهل من قال من المفسرين بأن المراد به الزواج يقولون بحرمة زواج الزاني من مؤمنة و هل يعني ان حصل ذلك بطلان العقد ؟
و هل من يقول من المفسرين بأن المراد به الوطء يرون حرمة وطء الزاني لزوجته المؤمنة ، أم يعنون بذلك وصف حال الزنا بأنه لا يقع الا من زانٍ أو مشرك ؟

[احمد صفوت سلام]

قال الله عز وجل " ولا تزر وازرة وزر أخرى"

http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...&scholar_id=40

[محمد الأمين]

هو يفيد التحريم أما بطلان العقد فلا، والله أعلم

[أبو آثار]

الفتاوى الكبرى - (ج 3 / ص 178)
وَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ آيَةُ النُّورِ قَوْله تَعَالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} وَفِي السُّنَنِ حَدِيثُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ فِي عِنَاقٍ.
وَاَلَّذِينَ لَمْ يَعْمَلُوا بِهَذِهِ الْآيَةِ ذَكَرُوا لَهَا تَأْوِيلًا وَنَسْخًا، أَمَّا التَّأْوِيلُ: فَقَالُوا الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ الْوَطْءُ، وَهَذَا مِمَّا يَظْهَرُ فَسَادُهُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ.
أَمَّا " أَوَّلًا " فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ لَفْظُ نِكَاحٍ إلَّا وَلَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْعَقْدُ، وَإِنْ دَخَلَ فِيهِ الْوَطْءُ أَيْضًا.
فَأَمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ مُجَرَّدُ الْوَطْءِ فَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَطُّ.
وَثَانِيهَا " أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ إنَّمَا هُوَ اسْتِفْتَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّزَوُّجِ بِزَانِيَةٍ، فَكَيْفَ يَكُونُ سَبَبُ النُّزُولِ خَارِجًا مِنْ اللَّفْظِ،؟ " الثَّالِثُ " إنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: الزَّانِي لَا يَطَأُ إلَّا زَانِيَةً، أَوْ الزَّانِيَةُ لَا يَطَؤُهَا إلَّا زَانٍ، كَقَوْلِهِ: الْآكِلُ لَا يَأْكُلُ إلَّا مَأْكُولًا، وَالْمَأْكُولُ لَا يَأْكُلُهُ إلَّا آكِلٌ، وَالزَّوْجُ لَا يَتَزَوَّجُ إلَّا بِزَوْجَةٍ، وَالزَّوْجَةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا إلَّا زَوْجٌ ؛ وَهَذَا كَلَامٌ يُنَزَّهُ عَنْهُ كَلَامُ اللَّهِ.
" الرَّابِعُ " أَنَّ الزَّانِيَ قَدْ يَسْتَكْرِهُ امْرَأَةً فَيَطَؤُهَا فَيَكُونُ زَانِيًا وَلَا تَكُونُ زَانِيَةً، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ قَدْ تَزْنِي بِنَائِمٍ وَمُكْرَهٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَلَا يَكُونُ زَانِيًا.
" الْخَامِسُ " أَنَّ تَحْرِيمَ الزِّنَا قَدْ عَلِمَهُ الْمُسْلِمُونَ بِآيَاتٍ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ، وَتَحْرِيمُهُ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُنَزَّلَ هَذِهِ الْآيَةُ بِتَحْرِيمِهِ.
" السَّادِسُ " قَالَ: {لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} " فَلَوْ أُرِيدَ الْوَطْءُ لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ إلَى ذِكْرِ الْمُشْرِكِ فَإِنَّهُ زَانٍ، وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكَةُ إذَا زَنَى بِهَا رَجُلٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّقْسِيمِ.
" السَّابِعُ " أَنَّهُ قَدْ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} فَأَيُّ حَاجَةٍ إلَى أَنْ يَذْكُرَ تَحْرِيمَ الزِّنَا بَعْدَ ذَلِكَ؟، وَأَمَّا " النَّسْخُ " فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَطَائِفَةٌ: نَسَخَهَا قَوْلُهُ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}.
وَلَمَّا عَلِمَ أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ دَعْوَى النَّسْخِ بِهَذِهِ الْآيَةِ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَلَمْ يَجِدُوا مَا يَنْسَخُهَا، فَاعْتَقَدُوا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ قَالُوا: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِالْإِجْمَاعِ، كَمَا زَعَمَ ذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ وَغَيْرُهُ

[علي الفضلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي

مسألة الأخت في استدامة نكاح مَنْ زنا أو زنت مِنْ عدمها ، فهلا أخرجت من كلام شيخ الإسلام السابق الذي يفيد أن له رأيا آخر -كما يقول أخونا-.
وجزاك الله خيرا.

كلام شيخ الإسلام كما قلت سابقا ، فلا تعلق له هنا بالسؤال -أي سؤال الأخت-.

[محمد الأمين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي

مسألة الأخت في استدامة نكاح مَنْ زنا أو زنت مِنْ عدمها ، فهلا أخرجت من كلام شيخ الإسلام السابق الذي يفيد أن له رأيا آخر -كما يقول أخونا-.
وجزاك الله خيرا.

قوله: "فَقَوْلُهُ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً} إمَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ نَفْسَ نِكَاحِهِ وَوَطْئِهِ لَهَا زِنًا، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى زِنَاهَا. وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَنَفْسُ وَطْئِهَا مَعَ إصْرَارِهَا عَلَى الزِّنَا زِنًا "

هو عن الوطئ بعد النكاح وليس عن العقد. والأدلة التي ذكرها تشمل الحالتين كذلك.

[علي الفضلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين

قوله: "فَقَوْلُهُ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً} إمَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ نَفْسَ نِكَاحِهِ وَوَطْئِهِ لَهَا زِنًا، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى زِنَاهَا. وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَنَفْسُ وَطْئِهَا مَعَ إصْرَارِهَا عَلَى الزِّنَا زِنًا "

هو عن الوطئ بعد النكاح وليس عن العقد. والأدلة التي ذكرها تشمل الحالتين كذلك.

أخي المكرم:
شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرد استدامة النكاح لمن طرأ الزنا على عقده ، وإنما هو يتكلم هنا عن معنى الآية ، فمن عقد ثم وطئها فهنا هو زان ، ولم يتطرق الشيخ -فيما يظهر لي- إلى مسألة ديمومة عقده معها أو انفساخه ، وتمام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد ذلك :

والله أعلم.

[محمد الأمين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي

" وَأَيْضًا " فَإِنَّهُ إذَا كَانَ يَزْنِي بِنِسَاءِ النَّاسِ كَانَ هَذَا مِمَّا يَدْعُو الْمَرْأَةَ إلَى أَنْ تُمَكِّنَ مِنْهَا غَيْرَهُ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ كَثِيرًا، فَلَمْ أَرَ مَنْ يَزْنِي بِنِسَاءِ النَّاسِ أَوْ ذَكَرَ أَنْ إلَّا فَيَحْمِلُ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ تَزْنِيَ بِغَيْرِهِ مُقَابَلَةً عَلَى ذَلِكَ وَمُغَايَظَةً
" وَأَيْضًا " فَإِذَا كَانَ عَادَتُهُ الزِّنَا اسْتَغْنَى بِالْبَغَايَا، فَلَمْ يَكْفِ امْرَأَتُهُ فِي الْإِعْفَافِ، فَتَحْتَاجُ إلَى الزِّنَا.
" وَأَيْضًا " فَإِذَا زَنَى بِنِسَاءِ النَّاسِ طَلَبَ النَّاسُ أَنْ يَزْنُوا بِنِسَائِهِ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ، فَامْرَأَةُ الزَّانِي تَصِيرُ زَانِيَةً مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ اسْتَحَلَّتْ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ كَانَتْ مُشْرِكَةً ؛ وَإِنْ لَمْ تَزْنِ بِفَرْجِهَا زَنَتْ بِعَيْنِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا يَكَادُ يُعْرَفُ فِي نِسَاءِ الرِّجَالِ الزُّنَاةِ الْمُصِرِّينَ عَلَى الزِّنَا الَّذِينَ لَمْ يَتُوبُوا مِنْهُ امْرَأَةٌ سَلِيمَةٌ سَلَامَةً تَامَّةً، وَطَبْعُ الْمَرْأَةِ يَدْعُو إلَى الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ إذَا رَأَتْ زَوْجَهَا يَذْهَبُ إلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: {بَرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ} ".
.

وهذه الأدلة تنطبق على الزنا بعد العقد

[علي الفضلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين

وهذه الأدلة تنطبق على الزنا بعد العقد

مسألتنا عن استدامة النكاح ، أخرج لي من كلام شيخ الإسلام ما يتعلق بذلك.

[محمد الأمين]

سبحان الله

فَإِذَا كَانَ عَادَتُهُ الزِّنَا اسْتَغْنَى بِالْبَغَايَا، فَلَمْ يَكْفِ امْرَأَتُهُ فِي الْإِعْفَافِ، فَتَحْتَاجُ إلَى الزِّنَا.

أليس هذا الكلام عما بعد النكاح؟ لا يمكن إلا هذا.

[علي الفضلي]

هذا كلامي تعقيبا على كلام الأخ أبي آثار :

فتعقبتني أنت قائلا :

و تعقبك واضح جلي ، حيث تريد بالحالتين ما ذكرته أنا في مشاركتي التي سبقت مشاركتك هذه : تزويج الزاني ، وحكم استدامة النكاح.

وما زال السؤال واردا:
أخرج من كلام شيخ الإسلام ما يتعلق بالحالة الثانية : أعني حكم استدامة النكاح.

[أبو آثار]

بالنسبة لاستدامة النكاح فلم أعثر على رأيه في إستدامة النكاح بالزاني
لكن رأيه في استدامة النكاح من زانية فهو...
الفتاوى الكبرى - (ج 3 / ص 181)
وَأَيْضًا فَاَلَّتِي تَزْنِي بَعْدَ النِّكَاحِ لَيْسَتْ كَاَلَّتِي تَتَزَوَّجُ وَهِيَ زَانِيَةٌ ؛ فَإِنَّ دَوَامَ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ ابْتِدَائِهِ.
وَالْإِحْرَامُ وَالْعِدَّةُ تَمْنَعُ الِابْتِدَاءَ دُونَ الدَّوَامِ فَلَوْ قَدَّرَ أَنَّهُ قَامَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يَجِبُ فِرَاقُهَا، لَكَانَ الزِّنَا كَالْعِدَّةِ تَمْنَعُ الِابْتِدَاءَ دُونَ الدَّوَامِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.
فَإِنْ قِيلَ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: {لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}؟ قِيلَ: الْمُتَزَوِّجُ بِهَا إنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُوَ زَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا فَهُوَ كَافِرٌ.
فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ تَحْرِيمِ هَذَا وَفِعْلِهِ فَهُوَ زَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَهُوَ مُشْرِكٌ، كَمَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا يَتَزَوَّجُونَ الْبَغَايَا.
يَقُولُ: فَإِنْ تَزَوَّجْتُمْ بِهِنَّ كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ فَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ، وَإِنْ اعْتَقَدْتُمْ التَّحْرِيمَ فَأَنْتُمْ زُنَاةٌ.
لِأَنَّ هَذِهِ تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا غَيْرَ الزَّوْجِ مِنْ وَطْئِهَا، فَيَبْقَى الزَّوْجُ يَطَؤُهَا كَمَا يَطَؤُهَا أُولَئِكَ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ اشْتَرَكَ فِي وَطْئِهَا رَجُلَانِ فَهِيَ زَانِيَةٌ، فَإِنَّ الْفُرُوجَ لَا تَحْتَمِلُ الِاشْتِرَاكَ، بَلْ لَا تَكُونُ الزَّوْجَةُ إلَّا مُحْصَنَةً.
وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ الْمُتَزَوِّجُ بِالزَّانِيَةِ زَانِيًا كَانَ مَذْمُومًا عِنْدَ النَّاسِ، وَهُوَ مَذْمُومٌ أَعْظَمُ مِمَّا يُذَمُّ الَّذِي يَزْنِي بِنِسَاءِ النَّاسِ، وَلِهَذَا يَقُولُ فِي " الشَّتْمَةِ ": سَبَّهُ بِالزَّايِ وَالْقَافِ.
أَيْ قَالَ: يَا زَوْجَ الْقَحْبَةِ، فَهَذَا أَعْظَمُ مَا يَتَشَاتَمُ بِهِ النَّاسُ، لِمَا قَدْ اسْتَقَرَّ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قُبْحِ ذَلِكَ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُبَاحًا؟، وَلِهَذَا كَانَ قَذْفُ الْمَرْأَةِ طَعْنًا فِي زَوْجِهَا، فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ بِبَغِيٍّ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَعْنًا فِي الزَّوْجِ، وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ: مَا بَغَتْ امْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ.
انتهى كلامه


والشيخ انما اكد على حرمة زواج المؤمن من زانية والزانية من مؤمن لما له من نتائج ذكرها فيما لو تم هذا النكاح
وفي الغالب لايعرف فسق الرجل إلا بعد زواجه
وفي الغالب لاتصرح المرأة بحقيقة زوجها إلا عندما يتطور الامر ويصل الى ماذكره ابن تيمية من عدم احصان المرأة وهو الهدف من النكاح والله تعالى اعلم

[بنت السنة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو آثار

والشيخ انما اكد على حرمة زواج المؤمن من زانية والزانية من مؤمن لما له من نتائج ذكرها فيما لو تم هذا النكاح
وفي الغالب لايعرف فسق الرجل إلا بعد زواجه
وفي الغالب لاتصرح المرأة بحقيقة زوجها إلا عندما يتطور الامر ويصل الى ماذكره ابن تيمية من عدم احصان المرأة وهو الهدف من النكاح والله تعالى اعلم

اذن ..
أي الأمرين أفضل شرعا في حق هذه المرأة صبرها على زوجها الزاني و بقائها معه أم فراقه ؟

[أبو آثار]

إن كان مصرا على زناه
فإن الطبع سينتقل حتما الى زوجته ورضا الزوجة بالبقاء معه سينقلب الى إلف للمعصية واستساغتها
ولابد سينقل اليها ضرره ان لم يكن طبعا فمرضا ووباءا وكم من امرأة اصيب زوجها بتلك الامراض فانتقلت للزوجة

وهذا من باب النصح ...لتترك هذه الزوجة زوجها ولعل في تركها له تاديبا له وردعا عن مزاولة الحرام عندما يفقد الحلال الطيب
اللهم اهدنا قلوبنا واغفر ذنوبنا وحصن فروجنا

[محمد الأمين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي

و تعقبك واضح جلي ، حيث تريد بالحالتين ما ذكرته أنا في مشاركتي التي سبقت مشاركتك هذه : تزويج الزاني ، وحكم استدامة النكاح.

وما زال السؤال واردا:
أخرج من كلام شيخ الإسلام ما يتعلق بالحالة الثانية : أعني حكم استدامة النكاح.

أخي علي

طالما أننا نتفق على أن كلامه وأدلته تشمل حكم استدامة النكاح، فماذا تريد إذاً بعد هذا؟

[أبو يوسف التواب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت السنة

اذن ..
أي الأمرين أفضل شرعا في حق هذه المرأة صبرها على زوجها الزاني و بقائها معه أم فراقه ؟

رقـم الفتوى : 26233
عنوان الفتوى :موقف الزوجة من زوجها الذي يخونها
تاريخ الفتوى :20 ذو الحجة 1424 / 12-02-2004

السؤال:
زوجي يخونني وأنا دائما معه في مشاكل ويحب الحرام وأنا لم أعد أستحمل، ماذا أفعل بالله عليكم؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود بقولك (زوجي يخونني ويحب الحرام) فعل الزنا، فإن كان لديك يقين بذلك كاعتراف زوجك، فالواجب عليك مناصحته، وتخويفه بالله وبالعقاب الشديد الذي أعده الله للزاني في البرزخ وفي الآخرة، وأن الزنا من كبائر الذنوب، وبقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين [النور:3] أي لا يفعل ذلك الزنا إلا زان عاص لله بزناه، أو مشرك لا يرى تحريمه.
فإن استجاب وتاب فالحمد الله، والله يقبل توبته كما أخبر في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً*يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً*إلا من تاب وآمن عمل عملاً صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً [الفرقان: 68-70]
وإن لم يستجب فلك طلب الطلاق منه، فإن أبى الطلاق فالقاضي يطلقك منه للضرر، ولا خير في البقاء مع زوج زان لا يراعي حرمات الله، ولا يراعي عشرة زوجته، ويخون الله ويخون زوجته، ولا خير في حياة زوجية قائمة على انعدام الثقة والتخوين والشقاق.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

[علي الفضلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين

أخي علي

طالما أننا نتفق على أن كلامه وأدلته تشمل حكم استدامة النكاح، فماذا تريد إذاً بعد هذا؟

غفر الله لك .
لا أدري !!!
كلام شيخ الإسلام الذي نقله أولا أخونا أبو آثار ، -لا المنقول أخيرا- ليس فيه الكلام عن مسألة الزاني هل تنفصم عُرى النكاح بينه وبين زوجه أم لا -أي استدامة النكاح-؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[عبد المحسن بن عبد الرحمن]

الذي يظهر لي في قوله تعالى : ( لا ينكح ) الوطأ وليس عقد النكاح ، وهذا ظاهر لمن تأمله ..
وقد أفاض في هذه المسألة الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان فليراجع
وعليه فلا إشكال في المسألة
والله أعلم