ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 31-03-10, 09:41 AM
أبو زياد محمد آل يعقوب أبو زياد محمد آل يعقوب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-08-06
الدولة: مصر المحروسه ( القاهرة )
المشاركات: 215
افتراضي :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أتناقش مع الإخوة الأفاضل في مسألة الاستمتاع بالمعقود عليها من حيث حكمها الشرعي
ولينتبه إلى ذلك فلا نريد فتوى مبنيه على الوقاع وأحوال الناس وما إلى ذلك
يدور النقاش في
مذاهب أهل العلم
الأدلة
هل يعد العاقد زوجا ؟
وهل مقدمات الجماع لها حكمها ؟

وبارك الله فيكم
__________________
مجالس الأصوليين
مجالس تسعى لخدمة علم الأصول وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه
أول موقع سلفي متخصص في أصول الفقه
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-04-10, 07:44 PM
عمرو جمال حسن أبوشاهين عمرو جمال حسن أبوشاهين غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-10-09
الدولة: مصر
المشاركات: 301
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

طيب دعني أسأل سؤال أكثر شدة أخي الحبيب
هل إذا جامعها يكون سفاحا و يستوجب الحد ، أم هو حلال؟
__________________
أخوكم /
أبو قتيبة الدمجدي
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-04-10, 04:40 AM
محمد أبو سعد محمد أبو سعد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-02-08
المشاركات: 822
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

أي شيء قبل العقد الشرعي الصحيح : حرام ، والمرأة أجنبية كغيرها ، وبعد العقد : حلال ، وصارت زوجة وإن لم تتم رسميات الزواج .
أمر واضح جدا ، وأرجو عدم تمييع المسائل .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-04-10, 07:30 AM
عمار الأثري عمار الأثري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-12-08
الدولة: مصر
المشاركات: 305
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أبو سعد مشاهدة المشاركة
أي شيء قبل العقد الشرعي الصحيح : حرام ، والمرأة أجنبية كغيرها ، وبعد العقد : حلال ، وصارت زوجة وإن لم تتم رسميات الزواج .
أمر واضح جدا ، وأرجو عدم تمييع المسائل .
أظن أن هناك فرقا بين المدخول بها وغيرها
حتى ولو بعد العقد
ننتظر كلام اهل الفقه بالأدلة وليس بالدراع
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-04-10, 10:29 AM
محمد أبو سعد محمد أبو سعد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-02-08
المشاركات: 822
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

عنوان الفتوى: حقوق العاقد على زوجته

نص السؤال:نرجو من حضرتكم التفضل ببيان حقوق العاقد على زوجته قبل البناء؟ وهل يحق له الجماع؟ وماذا لو حدث هذا قبل إشهار العقد؟

اسم المفتي: أ.د عبد الفتاح عاشور

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد..
إذا تم العقد على الزوجة بشروطه المعروفة من الإيجاب والقبول وحضور الولي والشاهدين؛ فقد أصبحت هذه الفتاة زوجة له، ومن المستحسن ألا يدخل بها إلا بعد أن تنتقل إلى بيته في حفل زفاف موافق لأصول الشريعة الإسلامية؛ ليعلم الناس أنه قد دخل بها. فلو حدث والتقى بزوجته تلك قبل هذا الإعلان فلا مؤاخذة عليه ولم يرتكب ذنبًا، ولكن ماذا يمكن أن يقال إذا وضعت حملها هذا بعد أن انتقلت إلى بيته بفترة وجيزة، ألا ترى بأن هذا مخالف لما تعارف عليه المسلمون في مجتمعاتهم منذ عصر الرسالة إلى يومنا هذا، ولا يفعل هذا الفعل إلا أناس هم في نظر المجتمع لا خلاق لهم حين فعلوا هذا قبل إشهار زواجهم. لهذا أنصح الآباء ألا يتيحوا هذه الفرصة للأزواج الذين يتقدمون للزواج من بناتهم، وأن يؤخروا عقد الزواج إلى قبيل انتقال ابنتهم إلى زوجها بأيام معدودات حرصًا على بيوتهم وسمعتهم، وإلا فهناك الكثير من المشاكل التي تترتب على عقد الزواج وبقاء الفتاة في بيت أبيها فترة طويلة من الزمان؛ إذ قد تحدث خلافات تؤدي إلى الطلاق قبل الدخول، فماذا سيقول الأب وابنته وأهل بيته للناس حين يرون ابنتهم وقد حملت من هذا الشاب، ألا ترون أن الأفضل هو ما ذكرناه من محافظة الجميع أبًا وأمًّا وبنتًا وزوجًا، على ألا يتم هذا الأمر إلا بعد انتقال الفتاة إلى بيت زوجها. والله المستعان.


المصدر: إسلام أون لاين
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-04-10, 10:40 AM
محمد أبو سعد محمد أبو سعد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-02-08
المشاركات: 822
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

3.المداعبة بين العاقدين.. العرف والشرع



عنوان الفتوى: المداعبة بين العاقدين.. العرف والشرع

نص السؤال:أنا فتاة عمري 17 عاما، ولقد تم عقد زواجي في الصيف الماضي، وزوجي يقيم في بلد غير الذي أقيم فيه، ولقد وعدني أنه سوف يزورني في عيد الفطر كي يراني؛ لأني اشتقت له جدا. الحمد الله نحن متفاهمان، وهو على خلق كبير وأثق به، ولكن مشكلتي هي أنه يرغب في الاستمتاع بي في أمور أنا أخجل منها كمداعبة عضوي، وأخاف أحيانا من هذه الحركة، فهل ما يقوم به أحله الشرع أم لا؟ وما حدود المداعبة بين العاقدين؟ فأرجو منكم نصحي وإبلاغي بالجواب الكافي والمفصل.. وشكرا لكم، والسلام عليكم.اسم المفتي: د.عمرو أبو خليل

نص الإجابة:

إنكما زوجان شرعيان على كتاب الله وسنة رسوله، وبالتالي فإنه يحل لكما كل ما بين الزوجين عدا الإيلاج؛ وذلك احترامًا للعرف السائد السليم الذي يرى أن تؤجل العلاقة الجنسية الكاملة إلى ليلة الزفاف تحسبًا لما يترتب على ذلك من آثار قد تفاجئ الزوجين العاقدين لنكاحهما، مثل حدوث الحمل الذي قد يأتي في وقت غير مناسب لظروف الزوجين، حيث يكون ميعاد الزفاف مؤجلاً سواء لظروف اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية، ويجد الزوجان نفسيهما في موقف يحتاج التعجيل؛ لأن المجتمع يرفض حدوث هذا الحمل دون الإعلان عن الزفاف وهو ما قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، وقد لا يستطيع الزوجان مواجهة الأهل بهذا الحدث المفاجئ... هذا أحد الاحتمالات.

والاحتمال الآخر أنه قد لا يحدث حمل، ولكن يفض الزوج غشاء بكارة زوجته ثم يحدث أي شيء يحول دون إتمام الزواج قبل الزفاف تجد أيضًا الزوجة نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام أي زوج جديد؛ فهي اجتماعيًا زوجة لم يتم الدخول بها، ولكن واقعيًا تم الدخول بها دون إعلان، وهو أمر تجد صعوبة في إبلاغ زوجها الجديد به؛ لأنه وهو يقدم على الزواج يتقدم لمطلقة لم يتم الدخول بها، وهو أمر يختلف قبوله النفسي والاستعداد له من شخص لآخر.



بمعنى أنه قد يقبل الزواج بمن لم يتم الدخول بها، ويرفض من تم الدخول بها، ويعتبر حدوث ذلك وعدم إخباره به نوعا من الخداع له.
ما نود قوله من هذا الاستعراض السريع والبسيط لبعض المشكلات التي تترتب على عدم احترام عرف الدخول والبناء بالزوجة وتعدي الحد في أثناء عقد الزواج.. أن الأمر لا يخص الحدود الشرعية فقط، ولكن ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية خطيرة قد تثير مشاكل لا يمكن السيطرة عليها.



والخلاصة أن الأمر إذا كان يتعلق بالمداعبة بين الزوجين - المداعبة بمعناها المعروف الذي لا يؤدي إلى أن يفقد الزوجان السيطرة على نفسيهما بحيث يجدان نفسيهما وقد تعديا الحدود رغمًا عنهما - فإن من يداعب يجب أن يسيطر على نفسه بما لا يؤدي إلى الوصول لمرحلة لا يمكن العودة لها.
وفي حالتك يبدو أن سنك صغيرة ومشاعرك مشتعلة، والزوج قادم من بلد آخر بعد مدة من الشوق والانتظار؛ لذا فالأمر يجب أن يكون محسوبًا جيدًا، المداعبة المحكومة بضوابط العقل وحسابات الواقع؛ حيث يبدو أنه ما زال أمامكما وقت حتى الزفاف، فلا داعي لإشعال الموقف بما يؤدي لفقد السيطرة؛ القبلة والحضن واللمسة الرقيقة التي تؤدي لإطفاء الشوق.. وما بعد ذلك قد لا تحمد عواقبه.


المصدر: إسلام أون لاين
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-04-10, 01:48 PM
أبو عبد الرحمان أمين الجزائري أبو عبد الرحمان أمين الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-10-09
الدولة: الجزائر
المشاركات: 302
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أتناقش مع الإخوة الأفاضل في مسألة الاستمتاع بالمعقود عليها من حيث حكمها الشرعي
ولينتبه إلى ذلك فلا نريد فتوى مبنيه على الوقاع وأحوال الناس وما إلى ذلك
يدور النقاش في
مذاهب أهل العلم
الأدلة
هل يعد العاقد زوجا ؟
وهل مقدمات الجماع لها حكمها ؟

وبارك الله فيكم
تقصد الواقع رحمك الله...

المهم أخي الفاضل أجمل مشاركات الاخوة الذين سبقوني بتأصيل المسألة تحت قاعدة فقهية عظيمة هي:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا...

ومنه فحتى لو لم يكن هذا سفاحا فهو من خوارم المروءة لمخالفة العرف المعتبر شرعا والله أعلم.

ولي عودة ان شاء الله لهذا...


تنبيه
لاتنسوني من صالح الدعاء
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-04-10, 04:11 PM
عمرو جمال حسن أبوشاهين عمرو جمال حسن أبوشاهين غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-10-09
الدولة: مصر
المشاركات: 301
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

إخواني الكرام الذي جوز المداعبة في كل شيء إلا الإيلاج فعلى أي شيء قام هذا الاستثناء و كيف إذن يقول قبلها إنكما زوجان شرعيان ، ألمح هنا كلام أخينا - محمد أبو سعد - أن هناك تمييعا للمسائل ما كنا نرجوه.
فإذا استثنى هذا المفتي الإيلاج فلم لا يعتبره إن حدث زنا و يقيم الحد على فاعله؟؟؟؟
__________________
أخوكم /
أبو قتيبة الدمجدي
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 07-04-10, 06:28 AM
عمار الأثري عمار الأثري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-12-08
الدولة: مصر
المشاركات: 305
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو جمال حسن أبوشاهين مشاهدة المشاركة
إخواني الكرام الذي جوز المداعبة في كل شيء إلا الإيلاج فعلى أي شيء قام هذا الاستثناء و كيف إذن يقول قبلها إنكما زوجان شرعيان ، ألمح هنا كلام أخينا - محمد أبو سعد - أن هناك تمييعا للمسائل ما كنا نرجوه.
فإذا استثنى هذا المفتي الإيلاج فلم لا يعتبره إن حدث زنا و يقيم الحد على فاعله؟؟؟؟
أظنه بناه على هذه القاعدة :
المعروف عرفا كالمشروط شرطا كما قال الأخ أبو عبد الرحمان أمين الجزائري
لكن لا يستطيع احد أن يقول انه زنا بأي حال !!
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 07-04-10, 02:36 PM
أبو عبد الرحمان أمين الجزائري أبو عبد الرحمان أمين الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-10-09
الدولة: الجزائر
المشاركات: 302
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

المعروف عرفا كالمشروط شرطا...
والمعروف بالعرف كالمشروط بالنص...
والمعروف بين الناس كالمشروط شرطا...
والمعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص أو الشرط...
والمعروف بالعادة كالمشروط...

كل هذا يندرج تحت قاعدة: العادة محكّمة...
ذلك أن ماكان معروفا بين الناس شائعا بينهم فإنه عند الاطلاق يعتبر هذا العرف قيدا للاطلاق كأنما نُصَّ عليه وشُرِط في العقد أو المعاملة أو التصرف أو اليمين.
وهذه القواعد تعبر عن سلطان العرف العملي عند الفقهاء، ولذلك قالوا: إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم -وإن لم يُذكَر صريحا- هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد.

أنظر لمزيد من التوسع و التمثيل كتب القواعد الفقهية مثل موسوعة القواعد الفقهية للبورنو وغيره.

تنبيه
لاتنسوني من صالح الدعاء
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 07-04-10, 09:30 PM
ابوالعلياءالواحدي ابوالعلياءالواحدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-05-09
الدولة: الجزائر
المشاركات: 837
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

الحمدلله ..

إذا تم العقد المستوفي لأركان النكاح فقد حل له كل شيء منها ،فمتى شاء أن يستمتع بها كان له ذلك ،هذا مما لا خلاف فيه عند أحد من أهل الاسلام
وقد أعرس النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي في الطريق قبل دخوله المدينة

لكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه ــ لغفلة كثير من الناس عنه وجهلهم به ــ وهو أن نصف الصداق يثبت للزوجة بالعقد ،فإن خلا بها تقرر لها المهر كله حتى ولو لم يصبها وتجب عليها بهذه الخلوة أيضا عدة الطلاق متى طلقها .فإن مكنته من نفسها تمكينا تاما استحقت النفقة عليه.

هذا حكم الشرع في هذه المسألة "مجردا" من كل الاعتبارات والتحفظات .
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 07-04-10, 10:31 PM
أبو العلاء الحنبلي أبو العلاء الحنبلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-09-09
المشاركات: 344
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

إعلام ذوي العقول بأن الخلـوة بالمعقود عليها دخول
http://www.saaid.net/book/open.php?book=2971&cat=4
به تفصيل هام لهذه المسألة
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 09-04-10, 11:15 PM
أبو معاذ الفقيه أبو معاذ الفقيه غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-10-09
المشاركات: 64
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله علي إحسانه، والشكر له علي توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشـهد أن محمد عبـده ورسـوله الداع إلي رضـوانه،اللهم صل علي محمد وعلي آل محمد كما صـليت علي آل إبـراهـيم إنك حمــيد مجـيد، اللهم بارك علي محمد وعلي آل محمد كما باركت علي آل إبراهيم، إنك حمــيد مجـيد، وبعد:



فقد سألني بعض اخواني في الله عن بعض الأحكــام المتعــلقة بالـنكاح في فترة العقد، قـبل دخول الزوج بزوجته ، من وجوب النفقة لها عليه وجواز الأستمـتاع بها وحد ذلك ، وهل له عليها الطاعة ، وغير ذلك ، فأجبته شفويا باختصـاروإجمال، لكنــه أقــترح أن أكتـب له عين ذلك الجواب بدليله؛ ليطلع عليه بعض مناقشيه، فأجبته إلي ذلك ، سائلاً الله الأجــر والمثوبة .



( المسألة الأولي )


يجب علي الزوج نفقة زوجته، وما لا غناء لها عنه ، وكسوتها، ومسكنها، وما تحتاج إليه من المشط والـدهن لرأسها والصابون ونحوه، 000 كل ذلك بحسب حال الزوج يسارا وإعساراً ، وقد دل علي ذلك الكتاب والسنة والإجماع :

فأما الكتاب : فقوله تعالي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ( الطلاق-7-)

وأما السنة : فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله خطب الناس فقال "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم (أسيرات) أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم0
وعن عائشة أن هند بنت ابي سفيان قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه0

وأما الإجماع : فنقله غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة رحمهما الله .
قال ابن قدامة في "المغني (11/200)": والعبرة هو أن المرأة محبوسة علي الزوج يمنعها من التصرف والأكتساب فلابد من أن ينــفق عليها كالعبد علي سيده أ.هـ
(قلت) : وليس المعني أنها محـبوسة عليه فلا تستطيع أن تتزوج غيره -وذلك قول الأحناف- بل المعني أنها محبوسة عن الإكتساب بدليل أن الناشز لا نفقة لها مع أنها محبوسةعلي الزوج ولا يصح أن تتزوج من غيره .
والقول بأن الناشز لا نفقة لها هو قول الجمهور منهم الشعبي وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ، وقد خالفهم ابن حزم رحمه الله، والصحيحمذهب الجمهور (راجع المغني 11/281) والمحلي (9/510-511) 0

لكن متي يجب علي الزوج أن ينفق علي زوجته هل بمجرد العقد أم يكون الوجوب بالدخول؟
والجواب أن النفقة إنما تجب للمرأة إذا كانت في بيت زوجها حقيقة أو حكما [[في حكم بيت الزوج أن يمكن أولياء المرأة الزوج من الدخول بها في منزلهم]]، أما غير ذلك فلا نفقة لها، دل علي ذلك ظـاهر حـديث جــابر بن عبد الله " أخـذتـمـوهن بأمانة الله واسـتحللتم فروجهن بكـلمة الله" والأخذ إنما يكون بالانتقال إلي بيت الزوج أو التمكين من الوطء ولو في بيت أبيها، وكذا ظاهر حديث معاوية القشيري قال: قلت : يا رسول الله ما حـق زوجة أحـدنا عليه؟ فقـال " أن تطعـمها إذا طعـمت وتكسـوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت" فدل ظاهر الحديث علي أنها معه في البيت 0

قال ابن قدامة -رحمه الله : وجـملة الأمـر أن المـرأة إذا سـلمت نفسـها إلي الزوج علي الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن أ.هـ (2)
وقال أيضا : ولنا أن النفقة إنما تجب في مقابل تمكينها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه كما قبل الدخول ، ويخالف المهر فإنه-أي المهر- يجب بمجرد العقد أ.هـ بتصرف يسير (4)

وقال الشيرازي -رحمه الله- : وإن امتنعت من تسليم نفسها، أو مكنت من اسـتمتاع دون اسـتمتاع، أو في منزل دون منزل ، أو في بلد دون بلد لم تجب النفقة، لأنه لم يـوجد التمـكين التام، فلم تجب النفقة كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع ، أو سلم في موضع دون مـوضع ، فإن عرضت عليه وبذلت له التمـكين التام والنــقل إلي حـيث يـريد وهــو حـاضر وجبت عليه النفقة لأنه وجد التمكين التام0أ.هـ (5)

وقال ابن عثيمين-رحمه الله- : والنفقة تكون في مقابل الاستمتاع لقوله تعالي }ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف { فإن كان كذلك-أي يمكنه الاستمتاع- فإنه لا يعذر في وجوب النفقة، ولكن لو طلب مدة يمهلونه فيها لتجهيز بيته وما أشبه ذلك فإنه في هذه الحالة معذور ، فلا نفقة عليه حينئذ0أ.هـ(6)



( المسألة الثانية )


يجب علي المرأة طـاعة زوجـها، دليل ذلك ما أخــرجه التـرمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة أن النبي قال" لو كنت آمرا أحـد أن يسجـد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" وعند أحمد والبيهقي وابن حبان بسـند حسـنه الالباني عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي قال " لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتي تؤدي حق زوجها كله ، حتي لو سألها نفسها وهي علي قتب(ظهر الجمل) لم تمنعه "


وطــاعة المرأة لـزوجـها من موجـبات دخول الجـنة دليل ذلك ما رواه ابن حـبان وصححه الألبـاني مـن حـديث أبي هــــريرة أن النبي قـال " إذا صـلت المرأة خمسـها ، وصامت شهرهـا ، وحفظت فرجـها ، وأطاعت زوجـها ، قيل لها أدخلي الجنة من أي باب شئت "

وعند الطـبراني بسـند حسنه الالباني عن عمـة حصين بن محصن قـالت : أتيت رسول الله فقال" أذات بعل أنت ؟" قلت: نعم0 قال" فأين أنت منه ؟ " قلت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه0 قال" فكيف أنت له فإنه هو جنتك ونارك "


تنبيه:


طاعة المرأة لـزوجـها ليست مطـلقة ، فإنها مشـروطة بما ليس فيه معـصية لله تعالي ، فإن أمرها زوجها بمعصية لله - كأن تخلع حجابها أو تترك الصلاة أو أن تمكنه من نفسها وهي حائض او أن ياتـيها في دبرها فإنها لا تطيعه حينئذ ففي الصحيحين عن علي أن النبي قال" لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف"0



ولكن إذا كـانت المرأة قد عقـد عليها وما زالـت في بيت أبيها فمن المسئول عن تصرف المرأة أبوها ( وليها) أم زوجها ( العاقد) ؟


قال الشيخ: مصطفي العدوي -حفظه الله-: الذي يظهر لي - والله تعالي أعلم - أن المسئول عنها في هذه الحالة هو أبوها ( وليها ) وذلك لقول النبي " الرجل راع في بيته وهو مسئول عن رعيـته " فطاعتها لـزوجها واستـئذانها منه للخروج ونحو ذلك تكون وهي في بيت زوجها 0أ.هـ


قلت ( أحمـد ) :ولعل هذه المسـألة مبنية علي المسـألة الأولي فلا تجـب طاعته إلا إذا وجبت نفقتها عليه وهذا يكون بالدخول ، قال تعاليالرجـال قوامــون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقـوا من أموالـهم النساء(34) فكل بيت يلزمه قيم يقوم ويـدبـرأمـره ويسـوسـه ويحفـظه ويرعـاه ، وهذا القـيم ينبغي أن يسمع له ويطـاع ما لم يأمر بمعصية الله ، وهـذا القـيم علي البـيت هو الرجـل ، وقـوامة الرجـل علي المرأة بشيئـين وقد ذكرهما الله عز وجل في كتابه :


أولهما : فضل من الله علي الرجـال بما أعطاهم وخصهم به دون النساء (1) في أصل خلقتهم من قوة ورجحان عقل وجلادة وصبر وحزم000إلي غير ذلك0


الثاني : الإنفاق وبما أنفقـوا من أموالهمفإذا لم يتوفر هذا السبب من أسباب القومة - حيث أن النفقة غنما تجب بالدخول والتمكين- كانت القوامة مازلت للأب ( الولي) الذي ينفق علي ابنته0



(المسألة الثالثة )


يباح للزوج الأستـمتـاع ببـدن زوجـته كـله ما عـدا الدبر ، دليل ذلك قوله تعالي نسـاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأتفسكمالبقرة (223)وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال إن اليهود للمسلمين: من أتي امرأة وهي مدبـرة جـاء ولدها أحول فأنزل الله عز وجلنسـاؤكم حـرث لـكم فأتـوا حرثـكم أنى شـئتم فقال رسول الله " مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج " وعند النسائي والبيهقي بسند صححه الألباني من حديث خزيمة بن ثابت أن النبي قال " إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن "0



كما يحرم عليه أن يجامعها في فرجها وهي حائض قال تعالي ويسألونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيضولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة(222)


قال السعدي -رحمه الله- : فاعتزلوا النساء في المحيضأي مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة ، فهذا هو المحرم إجماعا ، وتخصيص الأعتزال في المحيض يدل علي أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز ن لكن قوله ولا تقربوهن حتي يطهرن يدل علي ترك المباشرة فيما قرب من الفرج ، وذلك فيما بين السرة والركبة ، فينبغي تركه ، كما كان النبي إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تئتزر فيباشرها , وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض ( حتي يطهرن ) أي ينقطع دمهن ، فإذا انقطع الدم ، زال المانع الموجود وقت جريانه ، الذي كان لحله شرطان :


1- انقطاع الدم 0 2- الأغتسال منه 0 أ.هـ(2)



ولكن هل يشمل ذلك - حل الأستمتاع بالزوجة - المعقود عليها ( ولم يدخل بها ) أيضا ؟


الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن المعقود عليها لا تدخل في ذلك في عرفنا - أهل مصر- وذلك لأمور :


أولا : من القواعد الخمس التي يقوم عليه الفقه الإسلامي كله ، قاعدة " العــادة محــكمة " 0

وقد جري عرفنا أهل مصر بأن جماع الزوجة لا يكون إلا بعد الـدخــول بالــزوجة ، بل إن العرف يعد من جامع قبل الدخول أنه قد وقع في المحظور، وشرعنا الحنيف لم يحـدد لنا ما هي الأمـور التي تبــاح بالعــقد وقبل الدخــول ، فعلــمنا بذلك أن الشـرع قد ردنا في هذا إلي عرفنا ، وهذا شيء معهود في الشرع , كما في السفر الـذي يبــاح به الفطــر والقصـر ، لم يحدد شرعا علي الصحيح من أقوال العلماء فيرد إلي العرف ، فكذلك هنا 0



ثانيا : من القواعد الفقهية كذلك قاعدة " المعروف عرفا كالمشروط شرطا "


معني القــاعـــدة : لو أن رجلا عقد لابنته علي رجل فقال الأب زوجتك ابنتي فلانة علي ان لاتجــامعـها قبل الدخول , فقال الزوج : قبلت ، فهذا شرط صحيح لازم ، كما يقول الفقهاء ويلزم الزوج الوفــاء به ، وكذا لوتعارف الناس علي هذا فيكون ما تعارفوا عليه كانه شرط شرطوه علي الزوج ، وعندنا - في مصر - جري العرف علي أن ذلك غير مباح ، فيحرم علي الزوج فعله ، وعدم ذكر الأب ( الولي ) له في العقد للعلم به بداهة 0



ثالثا : من القواعد الفقـهية كذلك قاعدة " الضرر يزال " أو " درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع عند التعارض " ومن المعلوم أن إباحة مثل ذلك فيه من المفاسـد ما لا يعلمه إلا الله .
وقد يسانس لهذا بما قدمناه من ان النـفقة إنما تجـب في مقـابل الاستمـتاع ، فهذا مقابل هذا ، فإذا لم ينفق عليها ، ولم يوفر لها سكنا ، فكيف يستمتع بها - الجماغ - ؟ 0

قال ابن قدامة -رحمه الله- : ولنا أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه ، وإذال منعها النفقة ، كان لها منعه التمكين ، فإذا منعته التمكين كان له منعها النفقة كما قبل الدخول ، ويخالف المهر فإنه-أي المهر- يجب بمجرد العقد أ.هـ [المغني(11/281)]

· وكذا قد نستانس بقوله تعالي (وعاشروهن بالمعروف ) ، والمعروف قيل ما تعارف الناس عليه 0

· وهذا القول هو قول جمع غفير من علمائنا ومشايخنا المعاصرين حفظ الله الجميع ونفعنا بعلمهم .

ولكن هل يمنع العاقد من شيء أخر غير الجماع ؟
· قال الشيخ محمد صفـوت نورالدين - رحمه الله - ، وتبعه شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي - حفظه الله - أنه يمنع كذلك من الخلوة بها - الخلوة الكاملة - لقول عمر بن الخطاب : إذا أجيفت الأبواب وأرخيت الستر فقد وجب المهر ، ولقول علي -رضي الله عنه- : إذا أرخيت الستور فقد وجب المهر ، فجعلا الخلوة في حكم الجماع لأن الوسائل لها أحكام المقاصد0


فتوي:
أفتي الشيخ محمد صفــوت نـور الدين - رحمه الله - : بأن سفر العاقد مع زوجته المعقود عليها منفردين ، خلوة محرمة شرعا , قال لأنه بإمكان الزوج أن يدخل بها أي فندق ونحوه فيقع المحظور ، والشريعة جاءت بسد الذرائع ( الفتوي بالمعني نقلا عن شيخنا وحيد عبد السلام -حفظه الله- )

وفي الختام اسأل الله تعالي ، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن ، إنه ولي ذلك والقادر عليه0

كتبه : أبو الزهراء البل ....

تنبيه مهم :
هذا البحث كنت قد كتبته قديما ً من نحو عشر سنين تقريباً ، وهو يحتاج جزما لشي ء من المراجعة ، لكن لضيق الوقت لدي الآن نقلته كما هو ، ولعل الله ييسر لي وقتاً أراجعه فيه .


هذا المبحث كتبته من نحو عشر سنين تقريباً ، وقد يحتاج إلى شيء من المراجعة ، وربما الحذف والإضافة ، لكن لضيق الوقت لدي ـ الآن ـ نقلته للفائدة من على جهازي وقد كان مكتوبا كما هو هنا ـ ولعل الله ييسر لي وقتاً أُعيد النظر فيه إن شاء الله تعالى .








-------------------------------------------------------------


(1)
تفضيل الرجال علي النساء من وجوه متعددة , من كون الولايات مختصة بالرجال ، وكذا النبوة والرسالة ، وجعل الله شهادة الرجل بشهادة امرأتين ن وجعـل الله له في الميراث ضعف المرأة ، وكذا في الدية ، وفي العقيقة ، وجعل الله الحق للرجل في الجمع بين أربـع نسـوة ، ولا يحق للمرأة إلا أن تكون تحت زوج واحد ، وجعل الله الطــلاق والنكــاح والرجعة بيد الرجل دون المرأة ، وكذا نسـبة الأولد إلي أبيهم ، واختـص الله الرجـال بكثـير من العـبـادات دون النسـاء كالجهاد والجمع والأذان ، وكثير من مسائل الأمر بالمــعروف والنهي عن المــنكر ، وأوجـب الله علي الرجــال الإنفــاق علي الزوجات ، بل وكثير من النفقات الواجبة0

(3) (4) المغني (11/281)0 (5) المجموع شرح المهذب للنووي(20/131)0

(6) الشرح الممتع (6/9)







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي بأدب ورفق .
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 10-04-10, 10:54 PM
ابوالعلياءالواحدي ابوالعلياءالواحدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-05-09
الدولة: الجزائر
المشاركات: 837
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

[QUOTEأفتي الشيخ محمد صفــوت نـور الدين - رحمه الله - : بأن سفر العاقد مع زوجته المعقود عليها منفردين ، خلوة محرمة شرعا , قال لأنه بإمكان الزوج أن يدخل بها أي فندق ونحوه فيقع المحظور ، والشريعة جاءت بسد الذرائع ( الفتوي بالمعني نقلا عن شيخنا وحيد عبد السلام -حفظه الله- )
][/QUOTE]

هذا خلف من القول . أليس بالعقد عليها قد صار زوجها ،فبأي دليل تحرم عليه الاستمتاع بها ؟ العرف ؟فلا عبرة به إذا افضى الى تحريم الحلال.وهذا رسول الله يعرس بأم المؤمنين صفية قبل ان يدخل المدينة ،مع أن عادتهم ان الرجل يعرس بالمرأة في بيته .
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 11-04-10, 04:21 AM
محمد أبو سعد محمد أبو سعد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-02-08
المشاركات: 822
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

أيوا بيض الله وجهك يا أخ الواحدي ، ما أدري كيف يجعلونه خلوة محرمة ، وشرعاّ كمان ! طيب لو امتنع الزوج عن الانفاق عليها بعد الدخول ، هل يحرم عليه الاستمتاع بها ويعتبر خلوة محرمة !
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 11-04-10, 03:07 PM
أبو عبد الرحمان أمين الجزائري أبو عبد الرحمان أمين الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-10-09
الدولة: الجزائر
المشاركات: 302
افتراضي تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف...

اقتباس:
وهذا رسول الله يعرس بأم المؤمنين صفية قبل ان يدخل المدينة ،مع أن عادتهم ان الرجل يعرس بالمرأة في بيته .
سبحان الله...هذا قياس وتشبيه مع وجود الفارق.
كيف يمكن الخلط بين دخول النبي بزوجته أمام الناس وبعلم الجميع حتى أهل زوجته حتى وان تم تأجيل الوليمة لحين وصولهم للمدينة(1) وبين خلوة الرجل بالمعقود عليها بعيدا عن الناس ودون علم أهلها ودون شهود هذا الدخول من النساء والرجال.
بل الأدهى والمحزن والمبكي في نفس الوقت أنه انتشرت ظاهرة غريبة ومؤسفة بين بعض الأزواج الملتزمين(2)وهي الاجهاض بعد العقد وقبل الدخول، حتى أن طبيبة معروف عليها الصدق صرحت لنا قائلة أنها أصبحت تبغض هذا النوع من الملتزمين لأنهم بمثل هذا التصرف يعطون صورة سيئة للناس عن الملتزمين بالهدي الظاهر، وأضافت أن العديد منهم يأتيني مع زوجته المعقود عليها قبل العرس ليجهض ابنه الموجود في أحشائها...
فأسألكم بربكم...
لماذا لا يتحمل هؤلاء نتائج تصرفاتهم ماداموا مقتنعين أنهم لم يفعلوا محضورا؟
ولماذا يقومون بعملية الاجهاض ماداموا لا يعتبرون العرف في هذه المسألة؟
ولماذا يخجلون من كلام الناس في حين كان عليهم فقط الصبر والتحكم في شهواتهم وعدم التعجل بقطف الثمرة قبل نضوجها؟
وللعلم فالتهاون في اعتبار هذا العرف قد جر لويلات ونتائج مؤسفة في بلدنا الجزائر ومصر والكثير من بلاد المسلمين...
ومنه فما دام الخلوة المعروفة بالمعقود عليها بغلق الباب أو اسدال الستار يعتبر دخولا و لا يتم ذلك إلا بعلم الأهل والناس فمثل هذه الخلوة التي نتحدث عنها هي خلوة محرمة وغير شرعية لأنها تفضي للجماع أو لمقدماته دون علم الأهل وشهود الناس هذا الدخول...فتأمل.
إلا ان كان في عرف بلد مسلم ما مثل هذا النوع من الخلوة يعتبر دخولا.

لا ينبغي أن نتبع عواطفنا ورغباتنا خاصة ان وافقت بعض فتاوى العلماء المخالفة لحفظ مقصد من المقاصد العظمى التي أتت الشريعة لحفظها وهو حفظ العرض...
ولهذا قرر العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية أن من أصعب الفتاوى تلك المتعلقة بالفروج.فالحذر، الحذر.

ملحوظة:
لا يقال عن الجماع الذي يحصل في هذه الحال أنه سفاح أو زنى ولكن حرام والفرق بينهما أن الزنى حرام لذاته أما الثاني فهو حرام لغيره لما احتفت به من أمور جعلته يتحول من مباح في الأصل إلى حرام كما قرر الفقهاء، ومثل هذا في الفقه كثير فتنبه.

رحمه الله العلماء الأجلاء ومنهم ابن القيم في إعلام الموقعين الذين قرروا أن شرطي الفتوى هو فقه الشرع وفقه الواقع الذي ستسقط عليه تلك الفتوى أو ما يسمى عند علماء الأصول بتحقيق المناط...
بل صرح ابن القيم أن الجهل بالواقع وعدم فقهه جيدا يؤدي إلى فتاوى لاتحمد عقباها وربما يحلل الحرام ويحرم الحلال.
وهذا بالذات هو سبب غلط الظاهرية(3) في القديم والحديث الذين يفرقون بين الشرع والواقع في فتاويهم...

بارك الله فيك أخي الفاضل أبو معاذ الفقيه، وجزى الله مشايخنا الأفاضل الذين نقلت عنهم تلك الفتاوى الموضحة...وجزى الله الاخوة الأفاضل على مشاركاتهم ومناقشاتهم المثرية للموضوع...

(1)ليس هناك فرق بين الدخول في البيت أو في طريق السفر مادام على كل حال يعتبر دخولا شرعا وعرفا بعلم الأهل وبشهود الناس.
(2)الالتزام بالهدي الظاهر كما قال بعض العلماء.
(3)لا أقصد مذهب داوود الظاهري رحمه الله بل المتعصبين لآراء شاذة في المذهب وهذا موجود في كل المذاهب.


تنبيه
لاتنسوني من صالح الدعاء
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم


التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمان أمين الجزائري ; 11-04-10 الساعة 03:12 PM سبب آخر: تصحيح
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 11-04-10, 10:56 PM
ابوالعلياءالواحدي ابوالعلياءالواحدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-05-09
الدولة: الجزائر
المشاركات: 837
افتراضي رد: تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمان أمين الجزائري مشاهدة المشاركة
سبحان الله...هذا قياس وتشبيه مع وجود الفارق.
كيف يمكن الخلط بين دخول النبي بزوجته أمام الناس وبعلم الجميع حتى أهل زوجته حتى وان تم تأجيل الوليمة لحين وصولهم للمدينة(1) وبين خلوة الرجل بالمعقود عليها بعيدا عن الناس ودون علم أهلها ودون شهود هذا الدخول من النساء والرجال.
قال ابو العلياء :سلمك الله يا ابا عبد الرحمن .ثم أولا . هذا نص وليس قياسا وقد أوردته ردا على من "يوجب " اعتبار العرف في مسألتنا هذه،فقد كان العرب ـ في الجاهلية والاسلام ـ يزفون النساء الى بيوت ازواجهن ،ولم ير النبي بأسا في مخالفته .

اقتباس:
ودون شهود هذا الدخول من النساء والرجال.
قال ابو العلياء :لا أظنك ابا عبد الرحمن تعني ان هذا الاشهاد واجب .


اقتباس:
بل الأدهى والمحزن والمبكي في نفس الوقت أنه انتشرت ظاهرة غريبة ومؤسفة بين بعض الأزواج الملتزمين(2)وهي الاجهاض بعد العقد وقبل الدخول، حتى أن طبيبة معروف عليها الصدق صرحت لنا قائلة أنها أصبحت تبغض هذا النوع من الملتزمين لأنهم بمثل هذا التصرف يعطون صورة سيئة للناس عن الملتزمين بالهدي الظاهر، وأضافت أن العديد منهم يأتيني مع زوجته المعقود عليها قبل العرس ليجهض ابنه الموجود في أحشائها...
فأسألكم بربكم...
لماذا لا يتحمل هؤلاء نتائج تصرفاتهم ماداموا مقتنعين أنهم لم يفعلوا محضورا؟
ولماذا يقومون بعملية الاجهاض ماداموا لا يعتبرون العرف في هذه المسألة؟
ولماذا يخجلون من كلام الناس في حين كان عليهم فقط الصبر والتحكم في شهواتهم وعدم التعجل بقطف الثمرة قبل نضوجها؟
قال ابو العلياء : هذا سفه وجناية عنها سيسألون يوم القيامة . بيد أنني أقول :إنهم والله نا فعلوه إلا خوفا من الافتضاح بهذا العرف الذي انتم به تتعلقون و عنه تجادلون . فلو أنكم صرفتم همتكم الى تبيين حقائق الشرع للناس لارتفع الالتباس ... و لعمري ان الثمرة قد نضجت حين تم الايجاب و القبول .

اقتباس:
وللعلم فالتهاون في اعتبار هذا العرف قد جر لويلات ونتائج مؤسفة في بلدنا الجزائر ومصر والكثير من بلاد المسلمين...
جناية السفهاء لا تعالج بتحريم الحلال ،ومن أنكح وليته سفيها فعليها جنى ،و إثمها احتقب .والخلوة بالمعقود عليها أمر كان شائعا في الصدر الأول ،ولم يقل أحد منهم إنها خلوة محرمة، ولا تنطعوا تنطعكم في تحريم الحلال بدعوى سد الدريعة ،لأنهم يعلمون أن سد الذرائع معتبر ما لم يؤد الى تحريم الحلال وقد حدث سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ عِنْدَهَا"من القيلولة" فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إلَى زَيْدٍ , فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إنَّهُ مِمَّنْ لاَ يُتَّهَمُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ ، أَوْ بِوَلَدٍ أَكُنْت تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؟.

فوالله ما جرموه ولا فسقوه، أتراكم أتقى لله من زيد بن ثابت وابن يسار ؟

بل إن الائمة قد تكلموا في هذه المسألة وفصلوا القول فيها تفصيلا ،واصلوا الحكم فيها تأصيلا ،ولم يأت في كلامهم ــ ولو بأدنى إشارة ـ شيء من هذا الذي تزعمونه حراما.
قال ابن بطال :... قال سعيد بن المسيب : إذا دخل بالمرأة فى بيتها صدق عليها ، وإذا دخلت عليه فى بيته صدقت عليه ، وهو قول مالك ، واحتج أصحابه ، فقالوا : تفسير قول سعيد بن المسيب أنها تصدق عليه فى بيته ؛ لأن البيت فى البناء بيت الرجل وعليه الإسكان ، فدخولها فى بيته هو دخول بناء ، ومعنى قوله : ( فى بيتها ) ، يريد إذا زارها فى بيتها عند أهلها أو وحدها ولم يدخل عليها دخول بناء ، فادعت أنه مسها وأنكر فالقول قوله ؛ لأنه مدعى عليه ،)


زاد ابو الوليد الباجي في المنتقى هذا المعنى توضيحا فقال :(...وَحَمَلُوا قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ هَذَا عَلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِذَاذِ بِالزَّوْجَةِ وَالْقُبَلِ دُونَ الْبِنَاءِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخَلْوَةُ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي إنْكَارِ الْمَسِيسِ وَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ فِي دَعْوَى الْمَسِيسِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ انْبِسَاطِ الزَّوْجِ وَقِلَّةِ هَيْبَتِهِ فِي مَنْزِلِهِ وَمَا جُبِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ الِانْقِبَاضِ وَالْهَيْبَةِ وَالْحَيَاءِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يَزُورُ فِيهِ فَأَمَّا خَلْوَةُ السفلاء فَحَيْثُ كَانَتْ أَوْجَبَتْ تَصْدِيقَ الزَّوْجَةِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ بِكِلَا الْقَوْلَيْنِ
وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ حَيْثُ أَخَذَ الْغَلْقُ الزَّوْجَيْنِ فِي أَهْلِهِ أَوْ فِي أَهْلِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ إِنْ ادَّعَتْ الْمَسِيسَ وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ وَهْبٍ .


اقتباس:
يقال عن الجماع الذي يحصل في هذه الحال أنه سفاح أو زنى ولكن حرام والفرق بينهما أن الزنى حرام لذاته أما الثاني فهو حرام لغيره
وهذه بلية من بلايا التعصب للباطل من الآراء ،آالله أذن لكم أم على الله تفترون ؟ إنما هو نكاح أو سفاح، وطء حلال أو وطء حرام ،أما هذا التفريق الذي ابتدعته فلا أعلم لك فيه سلفا ،

و أما ما ذكرته من مسائل "فقه الواقع" ووو...

فدع عنك نهبا صيح في حجراته .... ولكن حديث ما حديث الرواحل
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 16-04-10, 04:10 PM
عمار الأثري عمار الأثري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-12-08
الدولة: مصر
المشاركات: 305
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

والله ما زلنا في حيرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 21-04-10, 01:29 PM
أبو عبد الرحمان أمين الجزائري أبو عبد الرحمان أمين الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-10-09
الدولة: الجزائر
المشاركات: 302
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

كنت أنتظر أحدا يجيب أخانا الواحدي، لكن لا أحد فعل ذلك، وعليه فترقب أخي عمار الأثري قريبا ما يزيل حيرتك بنقل أقوال السلف والمعاصرين في تقرير ما قلناه من اعتبار العرف وتفادي الاستمتاع بالمعقود عليها وبالله التوفيق...
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 25-04-10, 12:56 AM
مصطفى رضوان مصطفى رضوان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-06-05
الدولة: الإسكندرية
المشاركات: 951
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

الحمد لله وحده

أرى الموضوع قد نحا إلى غير وجهته، فصاحب الموضوع حد له حدا بما دون الجماع، والإخوة الكرام شملوه في المناقشة ، فهل هذا على شرطه ؟

فإن كان ، فأحب أن أشارككم الرأي :

قلت - والله المستعان - أن هذه العلاقة تخضع بالكلية للقاعدة التي ذكرها الإخوة الأفاضل " المعروف عرفا كالمشروط شرطا " ، ذلكم لأنه في البلاد التى تعارف الناس بها على الدخول في ما يسمى " بيوم الزفاف " ، فهذا عرف عام يقتضي شرطا سائدا زائدا على العقد ، يتعهد فيه العاقد بعدم الدخول على المعقود عليها إلا في ذلك اليوم ، والقاعدة أن المسلمين عند شروطهم ، (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) ، فمن أخل بهذا الشرط فلا يؤثر على صحة العقد ولكنه أساء واستعجل أمرا وجب عليه فيه الأناة ، ودليل إساءته، قوله :
« إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ».

،، وللوليِّ - في هذه المجتمعات - أن يمنع العاقد من بعض حقوقه أو كلها بهذا الشرط طبقا لقاعدة " درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة "
، فإن قبل مالمفسدة في أن يُعطى للعاقد حقه الذي استحقه بمطلق العقد ، قلنا أن المتعارف عليه في هذه المجتمعات أن المعقود عليها تظل بكرا إلى يوم زفافها، فإن مات عنها زوجها أو فارقها قبل الدخول والمسمى بيوم الزفاف، كان المعلوم عنها بقاءها على بكارتها ، فإن تقدم لها آخر ، تقدم لها على هذا العلم وبهذا الشرط ، فهنا تقع المفسدة ، فإما أن يدلس وليُّ الأمر أو تلوك الأسنة سيرة ابنته ، وهو أمرٌ غير محمود للمرأة ويؤثر على زواجها مرة أخرى، وقد لا تتزوج من جراء هذه التبعة ، فلذلك كان للولي أن يحتاط لنفسه وابنته .

فإن قيل ، كيف يحتاط لنفسه بتحريم ما أحله الله ؟ ، قلنا أنه ليس لمخلوق لأن يُحرم ما أحله الله، ولكن له تقييد استعمال المباح بشرطه ، وهو هنا مقيد لا مُحرِّم له ، فلو واقعها العاقد ، لم يؤاخذ شرعا إلا بنكصه للشرط المشروط عليها عرفا، وبإساءته لمن عقد عليها ولوليها كما أسلفنا

،، ثم إن الذين قالوا بأن هذا العرف يُحرم ما أحل الله ، قلنا هل يحرمه على التأبيد فتبين العاقدة من العاقد ، أم أنه إلى يوم الزفاف ، فإن قيل بل إلى يوم الزفاف ، قلنا فهو إذن لم يحرمه ، بل أجَّل الانتفاع به ، وفي العقود يجوز إشتراط تأجيل المنفعة إلى أجل كما في حديث شراء النبي الجمل من جابر بن عبد الله ، واشتراطه ظهره حتى المدينة ، مع مراعاة الفارق في عقود الأبضاع .

،، فإن قبل هذا في الجماع ، فماذا فيما دونه ؟

قلنا ينضبط بقاعدة " التابع تابع " ، فلو أفضى إلى الجماع فحكمه ماتقدم ، و لو كان غير ذلك ، فبمعرفة وموافقة الأهل ، وعادة هذه المجتمعات أنهم يتركون مجالا لهما للتقريب والتوليف بينهما كأن يتركا لهما الغرفة منفردين أو نحوه

،، بقي أن نشير إلى أن هناك مجتمعات لا يتعارف ذلك العرف بها، إذ أن وقت العقد هو وقت البناء كما تقدم في حديث صفية رضي الله عنها

،، والله أعلى وأعلم
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ - الأعراف201
رد مع اقتباس
  #21  
قديم 25-04-10, 12:59 PM
أبو معاذ الفقيه أبو معاذ الفقيه غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-10-09
المشاركات: 64
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعلياءالواحدي مشاهدة المشاركة
[وهذا رسول الله يعرس بأم المؤمنين صفية قبل ان يدخل المدينة ،مع أن عادتهم ان الرجل يعرس بالمرأة في بيته .
أخي -الكريم _ ما هو الدليل الذي ثبَّتَ به عرفهم وعادتهم ؟؟
ثم إن هذا النص الذي استددللت به - بارك الله فيكم - ليس له علاقة بمسألتنا ؛ إذ أننا نتكلم عن رجل استمتع بامرأة عقد عليها دون علم أهلها ، بل ولو علموا بذلك لما طابت نفوسهم ، لغضبوا لذلك أشد الغضب .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعلياءالواحدي مشاهدة المشاركة
[وقد أوردته ردا على من "يوجب " اعتبار العرف في مسألتنا هذه .

أخي الكريم : ما هو الحكم الشرعي في عقد زواج اشترط فيه ولي المرأة على زوجها ألا يستمتع بها بجماع ونحوه حتى تزف إليه في بيته ؟ فهل ترى هذا شرطاً صحيحاً ملزما ؟ أم أنه شرط باطل ؟؟
فإن صححت الشرط باللفظ ، فيلزمك أن تصححه كذلك بالعرف .
وإن أبطلته في الكل ، فقد اختلفنا في أصل المسألة "مسألة الشروط في النكاح" ، فعلينا أن نحرر النزاع فيها أولا .
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 25-04-10, 02:36 PM
أبو عبدالرحمن بن أحمد أبو عبدالرحمن بن أحمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-08-04
المشاركات: 853
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

أما أن الدخول بها زنا وسفاح فهذا قول منكر ولا أظن عاميا فضلا عن طالب علم فضلا عن عالم يقوله
والشروط التي تجب بعقد النكاح إذا لم يقم بها الزوج فإن أهل الزوجة بين الامضاء أو الفسخ لو كان الشرط لحقهم و أنما يمنع أهل الزوجة الدخول بها اثناء العقد خوفا من أن يستمتع بها الرجل ثم يقوم بطلاقها وهذه العلة هي موجودة أيضا بعد الدخول

والعرف أنه الزوج لا يدخل عليها قبل حفل الزفاف وليس عليه نفقتها ، ومتى ما دخل بها وجبت عليه النفقة
__________________
أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 26-04-10, 08:10 PM
اسلام سلامة علي جابر اسلام سلامة علي جابر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-06-05
الدولة: مصر
المشاركات: 1,883
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

الآن على قناة الرحمة الشيخ وحيد بالي أفتى بأنه يحل له النظر لمواضع الزينة منها فقط وممكن السفر معها
بحيث لا يستطيعان الخلوة في السفر كالسفر اليسير
وفي البيت لابد ألا تحصل خلوة ويكون باب الغرفة إن اختليا دائماً مفتوحاً بحيث يراهما الأهل
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 27-04-10, 08:23 PM
أبو عمر محمد بن إسماعيل أبو عمر محمد بن إسماعيل غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-07-07
الدولة: دار الممر
المشاركات: 1,202
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرًا.

السؤال الأول: إذا تحدَّث العاقدُ في كلِّ شيء مع خطيبته على الهاتف، أو على (النت)؛ لأنَّة مسافر بالخارج، ولا حدود في الكلام بينهما، فهل إذا فسخ العقد يكون بعد الطلاق عِدَّة، على الرغم من أنَّه لم يلمسْها؟

السؤال الثاني: حُكم مَن عقد ولم يدخل بخطيبته، ولكنَّه كان يمارِس معها ما يُشبِه العلاقةَ الزوجيَّة، فهل بعد فسْخ العقد تكون كالتي دَخَل بها، ويكون لها عِدَّة؟

جزاكم الله خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسولِ الله، وعلى آلِه وصَحْبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
فقد ذهب جمهورُ العلماء إلى أنَّ الزوج لو خلاَ بزوجته خلوةً صحيحةً يتمكن فيها من الجماع، ثمَّ طلَّقها قبل الدُّخول بها - وجبتْ عليها العِدَّة، وإن لم يجامعها؛ لِمَا رواه الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أبي أوْفَى قال: "قضى الخلفاءُ الراشدون: أنَّ مَن أرخى سِترًا، أو أغلق بابًا، فقد وجب المهر، ووجبتِ العدَّة"، قال ابن قدامة: "وهذه قضايا اشتهرتْ، فلم تُنكَر؛ فصارتْ إجماعًا".

واختلفوا في تحديد الخلوة الصحيحة، فعرَّفها الحنفيَّة بأنَّها: الخلوة التي لا يكون معها مانعٌ من الجِماع، لا حقيقيٌّ ولا شرعيٌّ ولا طبعيٌّ.

أمَّا المانع الحقيقيُّ، فهو أن يكون أحدهما مريضًا مرضًا يمنع الجماع، أو صغيرًا لا يُجامِع مثله، أو صغيرةً لا يُجامَع مثلُها.

وأمَّا المانع الشّرعيُّ، فهو أن يكون أحدهما صائمًا صومَ رمضان، أو مُحرِمًا بحجٍّ أو بعمرة، أو تكون المرأة حائضًا أو نفساء؛ لأنَّ كلَّ ذلك محرِّم للوطء، فكان مانعًا من الوطء شرعًا.

وأمَّا المانع الطَّبَعيُّ، فهو أن يكون معهما ثالث.

وعرَّفها المالكية بأنَّها خلوة الاهتداء، وهي المعروفة عندهم بإرخاء السُّتور، أو غلْق الباب، أو غيره.

وعند الحنابلة: هي الخلوة التي تكون بعيدًا عن مميِّز وبالِغٍ مطلقًا، مسلمًا كان أو كافرًا، ذَكَرًا أو أنثى، أعمى أو بَصيرًا، عاقلاً أو مجنونًا.

وعليه؛ فإنَّ الصورة الأولى المذكورة في السؤال لا تُعتَبر خلوة صحيحة، ولا تجب فيها العِدَّة على المطلَّقة؛ لقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، ولها نِصفُ الصَّداق المسمَّى، إن كان سمَّى لها صداقًا، وإن لم يُسمِّ لها صداقًا، فلها نصفُ صَداق مِثْلِها؛ لقول الله - تعالى -: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].

أمَّا الصورة الثانية، فلا شكَّ أنَّه قد اختلى فيها بزوجته خلوةً صحيحةً شرعًا، يترتَّب عليها آثارُها من المهر، وتعتدُّ المرأة بها عدَّةَ المطلَّقة،، والله أعلم.
الكلام في أمور الجماع مع المعقود عليها لا يوجب العدة
إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد
تاريخ الإضافة: 6/12/2009 ميلادي - 18/12/1430 هجري زيارة: 348
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsel...معقود%20عليها/
__________________
تحكيم الرجال من غير التفاتٍ إلى كونِهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال .
قالها الشاطبي رحمه الله
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 08-05-10, 06:43 AM
غالب الساقي غالب الساقي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-07-09
المشاركات: 243
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جويرية الأثري مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أريد أن أتناقش مع الإخوة الأفاضل في مسألة الاستمتاع بالمعقود عليها من حيث حكمها الشرعي
ولينتبه إلى ذلك فلا نريد فتوى مبنيه على الوقاع وأحوال الناس وما إلى ذلك
يدور النقاش في
مذاهب أهل العلم
الأدلة
هل يعد العاقد زوجا ؟
وهل مقدمات الجماع لها حكمها ؟


وبارك الله فيكم
سألت شيخنا الألباني رحمه الله عن جماع المعقود عليها فقال جائز ولكن عليه تجنبه تجنبا للمشاكل
فقلت له أليست العادة عدم فعل ذلك فقال العادة لا تحرم .
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 01-12-10, 10:40 PM
أبو إلياس طه بن إبراهيم أبو إلياس طه بن إبراهيم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-05-10
الدولة: مصر -المنصورة
المشاركات: 1,004
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

بارك الله فيكم أيها الإخوة الأكام
__________________
اللــــــــــهم أعزنا بالدين
وانـصــــــــــــــر بنا الدين
وانشـــــــــــــــر بنا الدين
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 01-12-10, 10:49 PM
أبو إلياس طه بن إبراهيم أبو إلياس طه بن إبراهيم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-05-10
الدولة: مصر -المنصورة
المشاركات: 1,004
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

ذكر الشيخ بن عثيمين فى تفسير ءاية ( أحل لكم ليلة الصيام .....) فى البقرة


((( ومنها: جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد؛ لقوله تعالى: { إلى نسائكم } ما لم يخالف شرطاً بين الزوجين؛ وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح ــــ وليس بصحيح لكن هنا شيء يخشى منه؛ وهو الجماع؛ فإنه ربما يحصل حمل؛ وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة؛ فإذا خشي الإنسان هذا الأمر فليمنع نفسه لئلا يحصل ريبة عند العامة. )))
__________________
اللــــــــــهم أعزنا بالدين
وانـصــــــــــــــر بنا الدين
وانشـــــــــــــــر بنا الدين
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 03-12-10, 12:19 AM
أبو أويس علي الخطيب أبو أويس علي الخطيب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-06-10
المشاركات: 149
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

سبحان الله ! العاقد يقطع على نفسه عهدا أمام ولي الزوجة ألا يدخل بها إلى بعد الزفاف، وبعض الإخوة يحرضوه على نقض العهد وخيانة الاتفاق في غفلة من الولي ! يا أخي إذا كنت متعجلا فلماذا تلجأ إلى الخداع ؟! ادخل بها وقما تشاء بإعلان الزفاف، أما أن تقول شيئا في العلن وتفعل عكسه في السر فهذا الذي لا يرضي الله ولا يرضي الناس. وقد طرح هذا الموضوع في الرابط الآتي.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=69992
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 14-12-10, 08:39 PM
أبو إلياس طه بن إبراهيم أبو إلياس طه بن إبراهيم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-05-10
الدولة: مصر -المنصورة
المشاركات: 1,004
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أبو سعد مشاهدة المشاركة
أي شيء قبل العقد الشرعي الصحيح : حرام ، والمرأة أجنبية كغيرها ، وبعد العقد : حلال ، وصارت زوجة وإن لم تتم رسميات الزواج .
أمر واضح جدا ، وأرجو عدم تمييع المسائل .


ولكن منذ متى كان العقد الشرعى فارقا بين الحرمة والحل ؟!!!!!!!!!!

الفرق بينهما

الإيجاب والقبول

فإذا وافق ولى الزوجه على الزواج أصبحت زوجته منذ تلك اللحظه

وأما العقد فليس له أصل إلا - - -قوله تعالى ( فاكتبـــــــــــــوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) ( وأعلى وأسمى العقود هو عقد الزواج ) والسبب الثانى هو ((((( خراب الزمم التى ما عاد يوثق بأحد -إلا من رحم الله - فالكل أصبح خائنا )))) وسل به خبيرا .

والله أعلم
__________________
اللــــــــــهم أعزنا بالدين
وانـصــــــــــــــر بنا الدين
وانشـــــــــــــــر بنا الدين
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 17-12-10, 04:23 AM
بسام عمر سيف بسام عمر سيف غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 14-12-10
المشاركات: 30
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

مانقل الأخوة من فتاوى في عدم جواز جماع المعقود عليها قبل الإشهار والزفاف الرسمي أو بالأصح قبل إنتقال الرعاية إلى الزوج ليس مخالفاً لنصوص شرعية كما يظن البعض بل أنها تنبي على دقة المفتي الناظر إلى المقاصد الرئيسة للتشريع وإلى القواعد الأصولية التي عليها العمدة في التوصل إلى الأحكام إذ أن النظرة الصطحية في النصوص قد أوقعت الكثيرين في الخطأ. وهنا وفي هذه المسألة قد اجتمع معنا نص يبيح البنا بالمعقود عليها ولكن العرف يمنع جماع المرأة دون علم الولي بذلك وإعلان الزواج ودون انتقال الرعاية إلى الزوج فهنا تقول القاعدة الأصولية((المعروف عرفاً كالمشروط شرطاَ ))وقاعدة أخرى العادة محكمة))فينبغي على العاقد أن يمضي على ماتعارف عليه الناس إذ أن كل شرط لزم الوفاء به ولو كان مأئة شرط، كما في معنى قول رسولنا عليه الصلاة والسلام أضف إلى هذا مايترتب على هذا العمل من مفاسد فيكون المنع من باب سد الذرايع والله الموفق
رد مع اقتباس
  #31  
قديم 18-12-10, 07:26 PM
محمد بن عبد العزيز البراهيم محمد بن عبد العزيز البراهيم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-10-09
المشاركات: 14
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

المسألة مهمة ودقيقة, وكلام الإخوة فيها ظاهر, وإن كان يحتاج لتلخيص لتشعبه بعدد من المسائل,
والخلاف بينهم يمكن أن يوصل فيه لنهاية قريبة, خصوصاً إذا تركنا الهجر من القول, أو ادعاء: التعالم, أو الغيرة على الدين, أو تنقيته من الشوائب, فإن الجميع يحرص على ذلك, وليس من حق أحد رمي آخر بشيء من ذلك !!
ثم إن الحماسة, والعاطفة الزائدة قد تبعد عن الحق المرجو .

والله الموفق
رد مع اقتباس
  #32  
قديم 24-12-10, 12:06 AM
اسلام سلامة علي جابر اسلام سلامة علي جابر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-06-05
الدولة: مصر
المشاركات: 1,883
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=95395
__________________
لو رأى الظالم سيفا معلقًا في خصر المظلوم ما ظلمه
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 26-12-10, 05:57 AM
عبدالله بن عبدالرحمن رمزي عبدالله بن عبدالرحمن رمزي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 24-11-07
الدولة: السعودية
المشاركات: 1,912
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

قال العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
:استأنف المؤلف بيان شيء من الحقوق فقال: «ويباشرها» الواو للاستئناف، والجملة خبر بمعنى الإباحة، والمعنى يباح له أن يباشرها بالاستمتاع، إلا في الأماكن والأحوال التي حرمها الشرع؛ فمثلاً لا يطؤها في الدبر، ولا يطؤها في حال الحيض والنفاس، ولا يطؤها وهي صائمة صوماً واجباً، أو تطوعاً بإذنه، وإلا فله أن يباشرها متى شاء ليلاً أو نهاراً.

وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ فلو عقد عليها ـ مثلاً ـ وهي في بيت أهلها، ولم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها وباشرها جاز؛ لأنها زوجته، إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها؛ لأنه لو جامعها ثم حملت اتهمت المرأة، فالناس يقولون: كيف تحمل وهو لم يدخل عليها؟ ثم لو جامعها، وقدر الله أن مات من يومه، ثم حملت بهذا الجماع، ماذا يقول الناس؟! لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الجماع؛ لأنها زوجته، ومن ثَمَّ فأنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول
__________________
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت )
رد مع اقتباس
  #34  
قديم 31-12-10, 04:32 PM
أبو سليمى الدومي أبو سليمى الدومي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 31-12-10
المشاركات: 143
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

الذي ترجح لي ان فترة العقد هي مابين الخطبة والزواج وهي مرحلة لها احكامها لاننا لانقدر ان نقول عنها زواجا
لوجود موانع كثيرة منها على سبيل المثال النفقة فهي مازالت على نفقة والدها وايضا ان العقد قد استوفى شروطه فلا نستطيع ان نقول انها محرمة فلذالك نقول ان هذه الفترة لها ضوابطها الخاصة بها وقد سمعت هذا الكلام من شيخ نسيت من هو واظن انه الشيخ مصطفى العدوي
رد مع اقتباس
  #35  
قديم 31-12-10, 06:26 PM
ابوسليم الاثرى ابوسليم الاثرى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-10-09
المشاركات: 150
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

المسألة مبنية والله اعلم كما ذكر الاحوة بارك الله فيهم على قاعدة
المعروف عرفا كالمشروط شرطا
وايضا هى من باب سد الذرائع


وايضا اقول لمن لا ياخذ بهذه القاعدة
هل ترضاه لاختك او ابنتك
ان يدخل بها العاقد ثم يفارقها قبل الزفاف العرفى وكيف تتصرف حينئذ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس
  #36  
قديم 02-01-11, 05:40 PM
أبوالبراء مصطفي الانصاري أبوالبراء مصطفي الانصاري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 31-12-10
المشاركات: 5
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

تعليق بسيط .قال صلى الله عليه وسلم -المسلمون عند شروطهم....فوكيل الزوجة عقد العقد على شرط عدم الدخول الى فترة معينة كما ذكر فى القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهذا الشرط معروف لدى العامه فان اخل بهذا يتوجب عليه حقوق المدخول بها من نفقه ومتاع وغير ذلك من حقوق ولا يتوجب عليه الحد لانه زوجا لها ولكن فليتقى الله فيها لان دخوله بها هذا عند العامه يعتبر فضحية والله المستعان.
رد مع اقتباس
  #37  
قديم 02-01-11, 11:36 PM
ابوسليم الاثرى ابوسليم الاثرى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-10-09
المشاركات: 150
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

لاننا فى زمان قد خربت فيه الذمم
والله المستعان
فلنتق الله
رد مع اقتباس
  #38  
قديم 04-07-11, 02:02 AM
أبو عبد الرحمان أمين الجزائري أبو عبد الرحمان أمين الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-10-09
الدولة: الجزائر
المشاركات: 302
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

الشيخ محمد فركوس الجزائري
الفتوى رقم: 246
الصنف: فتاوى الزواج


في اكتمال العقد الشرعي بالعقد المدني



السؤال: هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالذي يقتضيه الواجب أن يقال بعدم كفاية العقد الشرعي أو العرفي إلاّ إذا اكتمل بالعقد المدني أو الاكتفاء بالعقد المدني ليكون منتجا لآثار العقد، ذلك لأنّ العقد الشرعي مجرد خطبة في نظر القضاء الجزائري فلا يكون للمرأة الحصانة القضائية الكافية للمطالبة بحقوقها فيما إذا توفي أحدهما أو حدث نزاع بينهما أدّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط، لذلك يجب إتمام العقد الشرعي بالعقد المدني، ومع ذلك أكره له الخروجَ معها بالنظر إلى تغيّر الأزمان وفسادها، وخلوته بها في أماكن التّهم التي تنعكس سلبا على عموم الملتزمين من جهة، ومن جهة أخرى فسح المجال له لقضاء مآربه قد يورّثه بغضا وكراهة لها، و "من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه" الأمر الذي يعجل في انحلال الزواج القائم بينهما، كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة، وصيانةً لعِرض المسلم، وقد أفتى بعض علماء الأحناف بناء على جواز تغيير الحكم بتغيير الزمان بأنه لا تخرج المرأة إلى الصلاة في المساجد خشية الافتتان، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست مكتملة وداخلة في السابعة، وكانت بنت تسع سنين(١) حين دخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال في السنة الأولى من الهجرة (٢) ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج معها أو اختلى بها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا كلّه في حالة ما إذا حدث قبل الخلوة بها والخروج معها، أمّا إذا قام بالفعل فينصح ألاّ يعود ولا يترتّب على فعله إثم لوجود العقد الرابط بينهما شرعا.
والحاصل أنّ العقد يجيز له ما لا يجيز لغير العاقد، لكن يمنع ممّا يباح له أصالة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخشية تضرّر المرأة بعدم الحصانة، وما يترتّب عليه في ظل فساد الزمان والمجتمع.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.



الجزائر في: 20 رجب 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 14 أغسطس 2006م


١- أخرجه البخاري في النكاح (4841)، ومسلم في النكاح (1422)، وأبو داود في الأدب (4935)، والنسائي في النكاح (3387)، وابن حبان (7097)، وأحمد (24346)، وسعيد بن منصور في سننه (515)، وأبو يعلى في مسنده (4673)، والبيهقي (13954)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٢- أخرجه مسلم في النكاح (1423)، والنسائي في النكاح (3377)، وابن ماجه في النكاح (1990)، والدارمي (2131)، وابن حبان (4058)، وأحمد (23751)، وعبد الرزاق في المصنف (10459)، والبيهقي (15067)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

http://www.ferkous.com/rep/Bk59.php
__________________
لا تنسوني من صالح دعائكم:
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم والفردوسَ الأعلى.
رد مع اقتباس
  #39  
قديم 04-07-11, 10:35 PM
أبو العباس الشنقيطي أبو العباس الشنقيطي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-07-10
المشاركات: 69
افتراضي رد: :: للمناقشة :: حكم الاستمتاع بالمعقود عليها فيما دون الجماع

جزاك الله خيرا
__________________
قال سفيان :
" الملائكة حراس السماء ، وأصحاب الحديث حراس الارض
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمناقشة , الاستمتاع , الجماع , بالمعقود , دون , حكم , عليها , فيما

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:06 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.