ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > المنتدى الشرعي العام
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 15-07-10, 10:41 AM
ابو ايمن الرشادي ابو ايمن الرشادي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-10-09
الدولة: سري لانكا
المشاركات: 237
افتراضي هل عندكم علم عن التسويق الشبكى او الهرمي

السلام عليكم
يا اصحابي هل عندكم علم عن التسويق الشبكى او الهرمي سمعت ان دار الافتاء المصرية افتوا بجوازه وهناك من افتى بحرمته.
وما الصحيح؟ شكرا لكم لمساعدتكم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15-07-10, 03:25 PM
سعد الحقباني سعد الحقباني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-05-10
الدولة: السعودية - الرياض
المشاركات: 251
افتراضي رد: هل عندكم علم عن التسويق الشبكى او الهرمي

وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة ( بزناس ) و ( هبة الجزيرة ) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء ، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي .

الحمد لله

أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي :

أن هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور:

أولاً :

أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم .

ثانياً :

أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه .

ثالثاً :

ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29

رابعاً :

ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه .

وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر .

وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه البخاري في الصحيح .

والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام – في العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه .

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً .

ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة ( جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند ) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935) وتاريخ 14/3/1425هـ .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19-07-10, 12:52 PM
ابو ايمن الرشادي ابو ايمن الرشادي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-10-09
الدولة: سري لانكا
المشاركات: 237
افتراضي رد: هل عندكم علم عن التسويق الشبكى او الهرمي

جزاكم الله خيرا ولكن استفتيت من دار الافتاء المصرية وقالوا بجوازه وهذا نصه:

الـجـــواب
التسويق الشكبي أو الشجري جائز شرعا طالما أنه لا يترتب عليه زيادة السلع على المستخدم بغير حق، ولا يترتب عليه مقامرة ولا غرر.
فتاوى أمانة الفتوى
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 19-07-10, 12:52 PM
ابو ايمن الرشادي ابو ايمن الرشادي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-10-09
الدولة: سري لانكا
المشاركات: 237
افتراضي رد: هل عندكم علم عن التسويق الشبكى او الهرمي

موضوع: موضوعات أخرى
الســــؤال
31/5/2010م 17/6/1431ه أصحاب السماحة والسعادة العلماء المشايخ – حفظهم الله – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، استفتاء عاجل من جمعية علماء سريلانكا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد - صلى الله عليه وسلم - وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد ، فإن جمعية علماء سريلانكا منذ إنشائها عام 1924م لها دور فعال وهام في شؤون المسلمين دينيا وثقافيا واجتماعيا ، وتعتبر هي المرجع الأول بعد الله عز وجل لقضاء شؤونهم والاهتمام باتجاهاتهم وتصحيح عقيدتهم، وهي معترف بها لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية حتى إنها مسجلة لدى برلمان الدولة برقم 51 في عام 2000م . و من ضمن نشاطات الجمعية أنها تقوم بإصدار الفتاوى عن قضايا المسلمين وبوصف الحلول لمشاكلهم . والجمعية لها لجنة تنفيذية يبلغ عدد أعضائها 29 عضوا من كبار العلماء ومدراء الكليات العربية وغيرهم. وتوجد فى الجمعية تسع لجان فرعية تتولى كل منها هذه النشاطلت المذكورة أدناه : النشر والدعوة، وتحري رؤية الهلال، والخدمات الإجتماعية، ومنح شهادة الحلال، والإعلام والتربية والاستشارية للشؤون البنكية، والمعلومات ، كما توجد لها 25 فرعا تنتشر في جميع مناطق وأقاليم سريلانكا. ولجنة الإفتاء من أهم لجان الجمعية و هي تتحمل على عاتقها المسؤولية عن إصدار الفتاوى عن القضايا والمسائل الجديدة. والجمعية بحاجة إلى نصائحكم وإرشاداتكم لكي نرشد الأمة معا بيد واحدة. فتتمنى أن تتعاونوا معنا مشكورين بالإجابة عن الاستفتاء الآتي في أقرب وقت ممكن : و نودّ من سماحتكم التفضل بتحرير فتوى واضحة عن التسويق الشبكى (Network Marketing) لأن هذه التجارة الجديدة قد انتشرت ومازالت تنتشر فى العالم خاصة فى سريلانكا. وفيما نعلم أن الشركات مثل TIENS و DXN تقوم بهذه التجارة ، و في السطور التالية إشارة إلى نقاط ومواصفات عن تجارة TIENS حسب ما حصلنا عليها من المعلومات مع أن الفرق بين TIENS و DXN يسير: • الحصول على نجم اذا التحق أحد بعضوية الشركة بدفع مبلغ محدود من المال (30 دولارا). • الحصول على نجمين اذا باع هذا العضو منتجات الشركة بمبلغ 100 دولار مع الحصول على 5 % من ذلك المبلغ . • الحصول على ثلاث نجمات ببيع منتجات الشركة بمبلغ 300 دولار أو إلحاق اثنين وحصولهما على نجمين مع الحصول على 20 بالمائة له مما يشتري أو يشترون. • الحصول على أربع نجمات اذا كان تحته ثلاثة أعضاء حصلوا على ثلاث نجمات مع الحصول على 24 فى المائة له مما يشترون • الحصول على خمس نجمات اذا كان تحته ثلاثة أعضاء حصلوا على أربع نجمات مع الحصول على 28 بالمائة له مما يشترون • الحصول على ست نجمات اذا كان تحته ثلاثة أعضاء حصلوا على خمس نجمات مع الحصول على 32 بالمائة له مما يشترون • الحصول على سبع نجمات اذا كان تحته ثلاثة أعضاء حصلوا على ست نجمات مع الحصول على 36 بالمائة له مما يشترون • الحصول على ثماني نجمات اذا كان تحته ثلاثة أعضاء حصلوا على سبع نجمات مع الحصول على 40 بالمائة له مما يشترون . وهلم جرّا ................ ، و هناك مزيد من التفاصيل عن هذه الصفقة الجديدة في مواقع الإنترنيت التالية : http://www.dxnmalaysia.com/ http://www.tiens.com/tiens/group/en/...y_overview.htm ولما أن هذه التجارة كيفية جديدة و تتضمن شروطا ووعودا يبدو في ظاهرها أنها تنافي صحة العقود المالية في نظر الإسلام من حيث الجهالة والغرر والغش نودّ أن نستتطلع على آراء العلماء و المتخصصين أمثالكم في أنحاء دول العالم في مدى صحة هذا النوع من العقود ، فنرجو من سماحتكم التشرف بجواب يكفي ويشفي مع الأدلة . وجزاكم الله خير الجزاء فى الدارين وجعل جهودكم لحفظ الشريعة الغراء فى ميزان حسناتكم. أخوكم فى الله
أبو أيمن حارث الرشادي منسق لجنة الافتاء بسري لانكا
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 19-07-10, 02:00 PM
سعد الحقباني سعد الحقباني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-05-10
الدولة: السعودية - الرياض
المشاركات: 251
افتراضي رد: هل عندكم علم عن التسويق الشبكى او الهرمي

السلام عليكم أخي الكريم
زادك الله حرصاً على التحري عن الرزق الحلال وليت الناس كلهم مثلك يسألون أهل الذكر عمّا جدّ من أمور الحياة أو خفي عليهم ليعبدون الله على بيّنه وينالوا رضاه

لست شيخاً ولكني أنقل لك ما وجدت وهذا سؤال عن الشركة الماليزية بالتحديد

أنا استخدم منتج DXN من شركة ماليزيا ، وشاهدت نتائجه الصحية على بعض الناس ، ولكن أسأل عن حكمه من الناحية الشرعية ، حيث إنه عند اشتراكك في الشركة تصبح عضواً فيها ، ولك فيها أسهم ، وتقوم أنت بالتالي ببناء شبكة ، وبعد الوصول عند مستوى معيَّن يكون لك مبلغ من المال شهريّاً ، ويزداد هذا المبلغ بزيادة نشاطك .

الحمد لله
يجوز الشراء من هذه الشركة وأمثالها ممن يبيع بضائع لها قيمة حقيقية تعادل المنتج ، دون أن يكون فيها زيادة لأجل الاشتراك في التسويق ، ولكن لا يجوز الاشتراك في نظامهم التسويقي ، والمسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى – أيضاً - " التسويق الهرمي " ؛ لأن هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد منعت دول إسلامية وغير إسلامية هذا النظام التسويقي ، وحذَّرت الناس من المساهمة فيه .
وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه ، ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه .
وقد بيَّنا في أجوبة متعددة حكم المشاركة في هذا النظام التسويقي ، فانظر :
أجوبة الأسئلة : ( 42579 ) و ( 40263 ) و ( 45898 ) و ( 40263 ) و ( 46595 ).

الإسلام سؤال وجواب
بإشراف الشيخ المنجد حفظه الله
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20-07-10, 02:50 PM
أبو إبراهيم المهاجر أبو إبراهيم المهاجر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-07-10
المشاركات: 8
افتراضي رد: هل عندكم علم عن التسويق الشبكى او الهرمي

يوجد بحث في هذا الموضوع بعنوان (التسويق الشبكي تحت المجهر) كتبه: زاهر سالم بلفقيه، وقد نشر في مجلة البيان تجده على هذا الرابط: http://www.albayan-magazine.com/bayan-266/bayan-17.htm
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 21-07-10, 01:44 PM
ابو ايمن الرشادي ابو ايمن الرشادي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-10-09
الدولة: سري لانكا
المشاركات: 237
افتراضي رد: هل عندكم علم عن التسويق الشبكى او الهرمي

جزاكم الله خير الجزاء يا أبا ابراهيم
هل تخبرنى فى أي عدد؟
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 24-07-10, 04:01 AM
أبو إبراهيم المهاجر أبو إبراهيم المهاجر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-07-10
المشاركات: 8
افتراضي رد: هل عندكم علم عن التسويق الشبكى او الهرمي

الأخ الفاضل أبا أيمن/ حاولت قبل أن أضع الرد الماضي أن أتذكر العدد فلم أستطع الجزم،، لكن لعله يكون في شوال 1430 ،، فإن لم يكن فالمعذرة ! والسلام..
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28-07-10, 04:57 PM
أبو العرب الشبامي أبو العرب الشبامي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 6
افتراضي رد: هل عندكم علم عن التسويق الشبكى او الهرمي

وجدت البحث المشار إليه في موقع صيد الفوائد وهذا رابطه

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=102&book=6026
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 28-07-10, 11:12 PM
عمرو بسيوني عمرو بسيوني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-07-05
المشاركات: 2,850
افتراضي رد: هل عندكم علم عن التسويق الشبكى او الهرمي

خضت مؤخرا مع أخ يعمل في هذا المجال ـ كان يريد ضمي للبيزنس في الحقيقة جزاه الله خيرا ـ وتجادلت معه كثيرا ، وشرح لي هذا النظام عشرات المرات ، ولا شك أن من تصوره تصورا سليما يقطع أنه ميسر وغرر ، وهما أقوى الوجوه في التحريم ، فتخريج المعاملة عليهما أقوى من التخريج على الربا ، لاسيما الفضل .

أما فتوى دار الإفتاء المصرية ـ التاريخية ـ فأشياء مضحكة والله .
اعتادت دار الإفتاء مؤخرا على منهج متذاكٍ ، يقولون يجوز طالما ليس فيه غرر و لا قمار ، وهذا معناه إما أن المفتى للسائل لا يتصور المعاملة وهذه مصيبة ، فكيف يفتي والحكم على الشيء فرع عن تصوره ، أو يتصورها ، فلو كان يتصورها فلم يشترط عدم ذلك ، هل المستفتي العامي سيستطيع أن يحرر معنى الميسر والغرر ويقوم بتطبيقهما ، لو المفتي يرى أن فيهما غررا وقمارا يجب أن يقطع و يحرم ، ولو لم ير فيهما شيئا من ذلك فيجب عليه أن يقطع وينفيهما ويبيح ، لكن حاصل الفتوى السابقة ( اتصرف أنت بنفسك ) ، وصورة الفتوى لو تم ترجمتها ترجمة متمعنة ستخرج بالشكل التالي ( هل البيع الهرمي يجوز ، أم حرام لأنه يحتوى على قمار وغرر ؟ الإجابة : يجوز لو لم يكن فيهما غرر أو قمار ، ويحرم لو كان فيهما ) !!
ثم كلمة ( طالما ) في الفتوى ـ من جهابذة اللغة الأزهريين ـ لحن أسلوبي شائع .
ثم البيع الشبكي غير الهرمي ! ـ فكله خبط في خبط .
__________________
ليس العجب لمن هلك كيف هلك ، ولكن العجب لمن نجا كيف نجا.

صفحتي عل الفيسبوك

حسابي على تويتر @BasionyAmr
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:09 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.