ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > المنتدى الشرعي العام

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 20-08-10, 07:49 PM
أبو البراء علاء خليل أبو البراء علاء خليل غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 18-06-10
المشاركات: 35
Question ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد معرفة الحكم في شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك سواء من بنك أو معرض سيارات وهل فيه ربا أم لا

حيث يلزمون المشتري بدفع جزء مقدم للسيارة مع قسط شهري معلوم لمدة معلومة ويشترطون عند العجز عن السداد استرداد السيراة ويعتبرون الجزء المدفوع سابقا هو مقابل استهلاك السيارة

فقد سمعت فتاوى بين محرم ومحلل

فهل من قول فصل في المسألة

أفيدونا بارك الله فيكم

وجزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21-08-10, 04:33 AM
ابو يعقوب العراقي ابو يعقوب العراقي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-05-07
الدولة: في قلب كل محب
المشاركات: 2,096
افتراضي رد: ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ؟

حكم التأجير المنتهي بالتمليك مع اشتراط الصيانة على المستأجر
السؤال : ذهبت لشراء سيارة من أحد معارض السيارات ، بنظام : "التأجير المنتهي بالتمليك" وكان من بنود العقد : أن نفقات الصيانة خلال مدة التأجير تكون على المستأجر ، وليس على المعرض ، فهل هذا جائز؟


الجواب :
الحمد لله
عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، له صور ، منها الجائز ، ومنها الممنوع . ومن الصور الجائزة : أن يقترن بعقد الإجارة وعدٌ بالبيع ، ثم إذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع بما يتفقان عليه من الثمن ، فهذا جائز .
ومنها : أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين معلقا على سداد كامل الأجرة ، أو بوعدٍ بالهبة بعد سداد كامل الأجرة ، فهذا جائز .
ويشترط في جميع الصور الجائزة أن تكون الإجارة حقيقية ، غير ساترة للبيع , فيكون ضمان السلعة المؤجرة أي السيارة أو العقار على المؤجِّر (الشركة) ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة تكون على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري ، لأنه يملك السلعة بمجرد العقد ، ويكون ضمانها عليه إذا استلمها .
وفي حال اشتمال العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ، سواء كان التأمين شاملا أو جزئيا ؛ لأن ضمان العين المؤجرة عليه لا على المستأجر ، ولا يضمنها المستأجر إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تقصير .
فتحصل من ذلك أنه يشترط لصحة العقد أمور :
1- أن يكون ضمان العين على المالك لا على المستأجر .
2- أن تكون الصيانة - غير التشغيلية - على المالك خلال مدة الإجارة كلها .
3- أنه لا يجوز إلزام المستأجر بالتأمين ، بل التأمين على المالك .
وهذه الأمور جاء منصوصا عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وسبق نقله في جواب السؤال رقم (97625) .
ومما ورد فيه بشأن الصيانة : " تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ".
وأما الصيانة التشغيلية ، ويراد بها ما تحتاجه الآلة للاستمرار في العمل كالزيت ونحوه ، فهذه تكون على المستأجر.
وقد ذهب بعض العلماء ـ وهو رواية عن الإمام أحمد، كما في "المغني" (5/311) – إلى أنه يجوز أن يشترط المؤجِّر على المستأجر أن يكون ضمان العين المؤجرة عليه ، فلعل المعرض قد استفتى من أفتاه بهذا القول .
وهذا القول مخالف لما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي كما سبق ، ومخالف أيضا لما عليه جمهور الفقهاء .
قال في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/514) : " إذا شرط الضمان على المستأجر في حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير ، أو شرط رد المأجور إلى المؤجر بلا عيب تكون الإجارة فاسدة " انتهى .
وصرح المالكية أيضا بفساد الإجارة عند اشتراط الضمان على المستأجر . ينظر : "المدونة" (3/450) ، "بلغة السالك" (4/42) .
وقال في "المغني" (5/311) : " فإن شرط المؤجِّر على المستأجر ضمان العين , فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد . وهل تفسد الإجارة به ؟ فيه وجهان , بناء على الشروط الفاسدة في البيع . قال أحمد فيما إذا شرط ضمان العين : الكراء والضمان مكروه . وروى الأثرم , بإسناده , عن ابن عمر , قال : لا يصلح الكراء بالضمان . وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون : لا نكتري بضمان , إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد , أو لا يسير به ليلا , مع أشباه هذه الشروط , فتعدى ذلك , فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي , فهو ضامن , فأما غير ذلك , فلا يصح شرط الضمان فيه , وإن شرطه لم يصح الشرط " انتهى .
والعلة التي من أجلها حكم العلماء بفساد الإجارة إذا تم الاتفاق مع المستأجر على أن ضمان العين المستأجرة عليه : أن تكاليف هذا الضمان مجهولة ، فقد يتكلف الكثير أو القليل من المال ، أو لا يتكلف شيئاً ، حسب الأعطال التي تحصل للسيارة ، وهذه الجهالة تفسد العقد ، لأن من شروط صحة عقد البيع ـ وكذلك الإجارة ـ : علم المؤجِّر والمستأجر بالأجرة المدفوعة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/286) : "ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر , لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة , فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب" انتهى .
ولهذا ، فالذي يظهر لنا رجحانه ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب إليه جماهير العلماء ، وهو المعتمد عند أئمة المذاهب الأربعة ، وبه صدر قرار المجمع الفقهي : أن صيانة العين المستأجرة يجب أن تكون على المؤجِّر ، ولا يجوز أن يلزم بها المستأجر ، وهذا من الأمور التي تميز عقد الإجارة من البيع .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب



رقـم الفتوى : 2884
عنوان الفتوى : التأجير المنتهي بالتمليك رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1421 / 19-02-2001
السؤال

موضوع البيع الإيجاري للعقارات هل حلال أم حرام حيث هو عبارة عن عقد إيجار ينتهي إلى بيع ، يدفع فيه المستأجر أقساطاً شهرية تدفع على أنها إيجار ثم بعد إنتهاء الثمن الإجمالي يُكتب في العقد أن بعد إنتهاء دفع الأقساط يصبح العقار ملكا للمستأجر مع نهاية آخر قسط . وفيه أيضاً شرط : وهو في حالة التأخير في دفع أحد الأقساط يدفع بعد فترة من الزمن مع فائدة حسب وقت التأخير ( غرامة ) . النقطة الأخيرة أن هذا العقد - عقد إيجار ينتهي إلى بيع يكتب مع طرف ثالث ليس صاحب العقار ولكنها شركات تقوم بهذا العمل - تشتري هي العقارات وتبيعها بهذه الطريقة - تشتري العقار فوراً وتبيعها بالآجل مع زيادة في الثمن . علماً بأن هذا العقار سوف يستخدم مسجداً لإقامة أنشطة للجالية الإسلامية هنا ؟ نرجوا توضيح الإجابة بأدلتها الشرعية ؟ وجزاكم الله خيراً .

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالتأجير المنتهي بالتمليك في صورته المعروفة عند الاقتصاديين غير جائز شرعاً ، لاشتماله على محاذير شرعية ، منها الغرر المتمثل في أن المستأجر قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط التي كان عليها الاتفاق ، فيخسر كل ما دفعه من أقساط ، لأن العين المعقود عليها سترجع بمقتضى الاتفاق إلى المؤجر فيكون قد فاز بالعوض والمعوض عنه . وليست الأقساط التي كان يدفعها المستأجر في مقابل استغلاله للدار مثلاً ، لأنها تكون عادة أكثر بكثير من الإيجار الفعلي للدار . وقد عرض مجمع الفقه الإسلامي في قراره بهذا الخصوص بديلين شرعيين : الأول : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية . الثاني : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة، أوإنهاء عقد الإجارة ، ورد العين المؤجرة إلى صاحبها ، أو شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة .
أما الشراء الذي ذكرت، وهو أنه في حالة تأخر المستأجر من سداد قسط من تلك الأقساط يلزم بمبلغ غرامة على التأخير فهذا الشرط محرم قطعاً لأنه رباً محض.
أما النقطة الأخيرة فلا حرج فيها إن كانت صورتها كالتالي : أن تشتري الشركة أو المؤسسة أو البنك العقار من مالكه، ثم تؤجره ، أو تبيعه تقسيطاً لطرف ثالث، بشرط أن لا يتضمن ذلك شيئاً من الشروط المحرمة كالشرط الذي ذكرته سابقاً .
والله تعالى أعلم .
__________________
من يحرص على الموت تُهب له الحياة.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22-08-10, 02:24 PM
صالح الرويلي صالح الرويلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-04-09
المشاركات: 689
افتراضي رد: ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ؟

السؤال الثالث :
ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك ؟
الجواب :
التأجير المنتهي بالتمليك
من بيوع الغرر
التي لاتجوز شرعاً ؛
والسبب في هذا أنه يقول لك خذ هذه السيارة واستأجرها كل شهر بمائة أو بألف إذا استأجرتها عشرة شهور فإنه تملكها تدفع خمسة آلاف وتملكها ؛ السبب في هذا أنه أدخل عقدين في عقد واحد صفقتين في صفقة واحدة وهذا كالبيعتين في بيعه منهي عنه لوجود الغرر في تداخل العقود فلا هو بيع محض ولا هو إجارة محضة فقد يشتري السلعة بقصد البيع فيكره على الإجارة ، وقد يريده إجارة ويكره على البيع بعدها فتداخل العقود من هذا الوجه موجب للغرر هذا بسيط ويسير .
لكن الأدهى والأمر أنه إذا استأجرها شهراً اختلف حالها حينما أخذها عن حالها بعد عشرة أشهر لا ندري بعد عشرة أشهر هل يتعطل فيها شيء هل تكون صفتها على الصفة الموجودة ولاشك أن استنفاذ الشيء عشرة أشهر أو حتى شهر لا ندري كيف يكون حاله بعد شهر فيكون من بيع مجهول الحال ، وعليه لا يصح البيع من كلا الوجهين ويعتبر من البيوع المحرمة هذه كلها بيوع دخيلة على المسلمين ، المسلمون إما أن يبعوا وإما أن يؤجروا . الإجارة لها أحكامها والبيع له أحكامه ولا يختل المشتري ترغيباً في عقد على عقد ، ولذلك قالوا من البيوع المحرمة أن يقول له أبيعك داري على أن تبيعني سيارتك فكأنه يقول : أجرها لك على أن تشتريها وكأن ذاك يقول : أشتريها منك على أن تؤجرها لي وهذا من تداخل العقود مع ما فيه مما قلناه من الغرر ثم لا ندري أولاً انظر لو أخذها بعد عشرة أشهر أنت تقول : لايجوز بيع الجنين في بطن أمه لو ضمناً أن الجنين حي موجود الآن هل نضمن أنه تخرجه أمه حياً ما نضمن ، ولذلك تجد العلماء يقولون : تحريم رسول الله-r- لبيع الأجنة في حديث ابن عمر في الصحيح : " نهى رسول الله-r- عن بيع حبل الحبلة " سببه الجهالة بالسلامة ، والجهالة بالسلامة أي أننا نجهل أن يسلم بعد خروجه من بطن أمه ، كذلك السيارة مجهولة السلامة بعد إجارتها المدة المذكورة افرض أنه خلال العشرة الأشهر حصل عليه حادث ، أفرض أنه خلال العشرة الأشهر تعطل جهازها الذي يتحكم في سرعتها ويتحكم في سيرها ما الحكم ؟ يقول لك : أعطيك جهازاً جديداً لا ترغب وتقول : أنا كنت : أمل أن تبقى بقوتها وقد يأتي بعد عشرة أشهر وينظر إليها فإذا حالها مختلف فيكون حينئذٍ البيع لا هو منعقد ولا مال يعني متردد قـد ينعقد وقد لا ينعقد فأصبحت عقود مترددة ، البيع إذا وقع يتم ولا يصبح البيع متردداً ففيه جهالة الحال ، وفيه الجمع بين العقود على وجه التردد ، وكذلك - أيضاً - فيه أن البيع ماض وغير ماضٍ . متى انعقد البيع - يا إخوان - ؟ حينما يقول له تستأجر السيارة عشرة أشهر وتشتريها بخمسة آلاف بعد عشرة أشهر متى انعقد البيع ؟ انعقد البيع أثناء الصففة أليس كذلك ! ومع ذلك لا ندري هل المستأجر يتم الصفقة أو لا يتم ؟ يقول : ما ألزمك بالبيع إن شئت تشتريها فالبيع يلزمك ، وإن شئت ما تشتريها ما يلزمك إذاً البيع متردد أو لا ؟ متردد ، وعلى هذا لا يصح مثل هذه العقود لمكان التداخل ووجود الجهالة من الوجوه التي ذكرنا ، والله - تعالى - أعلم .
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher&section=Topics&action=V iewTopic&topicId=119&query=التأجير
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22-08-10, 07:56 PM
أبو البراء علاء خليل أبو البراء علاء خليل غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 18-06-10
المشاركات: 35
افتراضي رد: ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ؟

يعين إذا كانت صورة البيع مباحة ولكنها تحتوي على شرط غير جائز مثلا كأن تكون أعمال الصيانة على المسأجر
هل يجوز أن نعتبر هذا الشرط شرطا معطلا ويكون العقد حينها صحيحا
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24-08-10, 02:42 PM
سعد الحقباني سعد الحقباني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-05-10
الدولة: السعودية - الرياض
المشاركات: 252
افتراضي رد: ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ؟

السلام عليكم

لعل في المرفق فائدة ونتمنى على من عنده علم أن يطلع على الملف ويفتينا لأننا مقدمين على الشراء من شركة عبداللطيف جميل بإذن الله وفضل
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf قرار عقد التأجير.pdf‏ (1.28 ميجابايت, المشاهدات 1720)
__________________
سَافِر تَجِد عِوَضًا عَمّن تُفَارِقُهُ ### وانصَب فَإِنَّ لَذِيذَ العَيشِ فِي النَّصَبِ
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 24-08-10, 02:51 PM
أبو البراء علاء خليل أبو البراء علاء خليل غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 18-06-10
المشاركات: 35
افتراضي رد: ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ؟

جزاك الله خيرا أخي

ويا ليت أحد المشايخ يفتينا في الوثيقة التى ضمنتها الموضوع
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المنتهي , التأخير , بالتمليك , بنظام , حكم , زيارة , شراء , ؟؟؟؟

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:12 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.