ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى شؤون الكتب والمطبوعات
.

الملاحظات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 19-11-04, 07:31 AM
بن خميس بن خميس غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-08-04
المشاركات: 143
افتراضي لماذا يا علي حسن عبدالحميد ((السرقات العلمية))

علي حلبي

الذي يدعي في مقالاته التقوى والغيرة على الإسلام وأهله وكأن الذي يقرأ له

يظن أنه يقرأ لإنسان ورع تقي ومن خيرة هذا الزمان وأكثرهم زهدا وبعدا عن الدنيا وحبا في الآخرة

كان قد ابتدأ حياته العلمية بسرقة لكتاب عبد الرحمن عبد الخالق ( كلمات إلى اختي المسلمة ) وانتشر هذا الأمر وعرف عنه

وما زالت السرقات تتابع سرقة بعد سرقة

أضف إلى تحذير هيئة كبار العلماء منه واعتباره من دعاة المرجئة

وسأضع بين يدي اخواني القراء أحدى سرقاته ولمن كان عنده المزيد فليشارك
#####

وإليكم البيان :


من سرقات (الحلبي) وسطوه على كتب غيره ،مافعله مع أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد صاحب كتاب ((ردع الجاني المتعدي على الألباني )) مما دفعه لكتابة رسالة للشيخ بكر أبو زيد يشتكي من صنيع الحلبي وجنايته ! وإليك نص الرسالة والتي تبين حقيقة الحلبي وتعديه وتفننه في السطو على عمل غيره:

.................................................. ..........................

((بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

من أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد .

إلى : فضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

وبعد:

أكتب إليكم يا شيخنا الفاضل ، مشتكياً إليكم ومحتكماً بخصوص أمر قد ظلمني فيه بعض إخواني ممن تعرفونه - فيما أعلم - معرفة جيدة ، ألا وهو الأخ على حسن علي عبد الحميد الحلبي .

ذلك : أني كنت كتبت منذ أربع سنوات تقريباً كتاباً في بيان أباطيل كتاب : " تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم " لذلك المدعو : محمود سعيد ممدوح .

وأسميته : " ردع الجاني المتعدي على الألباني " ونشره - بفضل الله تعالى - أخونا عماد صابر المرسي في مكتبته : " مكتبة التربية الإسلامية " بالقاهرة في سنة إحدى عشرة وأربع مئة وألف للهجرة ( 1411 هـ ) . واشتهر كتابي - ولله الحمد - في بلدنا ( مصر ) وفي كثير من البلدان الإسلامية ، وقد كنت ذكرتُ عنوان منزلي في آخر المقدمة ( ص 8 ) ، فراسلني كثير من الإخوان من السعودية والجزائر والسودان وغيرها ، وهذه الرسائل كلها محفوظة عندي .

ومنذ فترة أرسل إلى من السعودية بعض إخواني الكويتيين بالبريد نسخة من كتاب خرج حديثاً للأخ على حسن عبدالحميد اسمه : " كشف المُعلِم بأباطيل كتاب تنبيه المسلم " - طبع دار الهجرة بالرياض - الطبعة الأولى ( 1412 هـ ) .

فلما نظرت فيه ، وجدت مؤلفه : الأخ على حسن قد استفاد من كتابي في مواطنَ كثيرٍ من كتابه ، بما يدل على أنه اعتمد على كتابي اعتماداً كلياً ، أو شبه كلي .

فقد أخذ كثيراً من البحوث التي أودعتها كتابي ، فنقلها في كتابه ، بعد أن لخصها ، وقدم فيها وأخّر ، وزينها بالألفاظ الحلوة والعبارات الرشيقة !

ثم لم يشر إلي ، ولا إلى كتابي أدنى إشارة ، لا في المقدمة ، ولا في صلب الكتاب ، ولا في الهوامش .

هذا ، في الوقت الذي صرح فيه بأسماء لمؤلفين معاصرين ، وبأسماء مؤلفات ، تارة في " المقدمة " وتارة في صلب الكتاب ، وتارة في الهوامش ، مع أنه لم يأخذ عنهم في كتابه هذا مثل الذي أخذه من كتابي !! وليس بيني وبين الأخ على حسن - بحمد الله تعالى - ما يدعوه إلى هذا الفعل ، بل بفضل الله تعالى تجمعنا عقيدة سلفية صافية ، ومنهج سوي واضح ، تكتنفه الأخوة في الإسلام والاحترام المتبادل ، وما يقتضيانه من بذل النصح في الله تصحيحاً للمسار ، وسلوكاً للجادة .

ولست أعيب على أحد أن يستفيد من كتابي ، أو يقتبس منه ، لكن الاقتباس مشروط بأداء أمانته ، وهو نقله بأمانة منسوباً إلى قائله ، دونما غموض أو تدليس أو إخلال كما تفضلتم ببيانه في كتابكم القيم " فقه النوازل " ( 2/25 ) .

وبفضل الله تعالى قد وقفت في كتابه هذا على أدلة تدل دلالة واضحة ، لا خفاء فيها ، على أنه قد استفاد من كتابي ، واعتمد عليه اعتماداً أساسياً .

وهذه الأدلة على قسمين :

القسم الأول : أدلة يقينية ( مادية ) ، تدل على المراد دلالة قطعية ، لا يتطرق إليها الشك البتة .

والقسم الثاني : أدلة ظنية ، تعتمد على شئ من الملاحظة والمقارنة ، وهي كثيرة ، وبعضها أقوى من بعض ، وهي وإن كانت مفرادتها لا تكفي للجزم بالمراد ، إلا أنها - مجتمعة - تكفي للقطع به ، لا سيما إذا اقترنت بها تلك الأدلة اليقينية المشار إليها .

وقد رأيت أن أبداً بذكر تلك الأدلة القطعية للدلالة على كثرة المواضع التي أخذها من كتابي ، ثم أودعها كتابه ، ثم أُتبعها بعد - إن شاء الله تعالى - بالأدلة اليقينية والله الموفق .

الأدلة الظنية

وهي إجمالاً ثلاثة أدلة :

وشواهده كثيرة :

فمنها :

اتهم المعترضُ محمود سعيد في كتابه " تنبيه المسلم " - إتهم الشيخ الألباني بالتفرد بتضعيف رواية " الست ركعات في صلاة الكسوف " التي رواها عبد الملك بن أبي سليمان ، ونقل كلاماً للإمام ابن حبان يعارض به صنيع الشيخ الألباني .

فتعقبته ، ببيان أن كلام ابن حبان لا يعارضه صنيع الشيخ الألباني ، وأثبت له أن هناك جماعة من الإئمة قد سبقوا الشيخ إلى تضعيف هذا الحديث .

فقلت ( ص 308 ) :

{ وقد سبق الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - إلى ماحققه في هذا الحديث أئمة كبار فمنهم : الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري ، والإمام البيهقي ( أنظر سننه 3/326 ،328 ،329 ) وكذا ابن عبد البر ( أنظر " التمهيد " 3 / 306 - 307 ) والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ( انظر " زاد المعاد " 1/452 - 456 ) فهل يكون متعدياً من وافق هؤلاء الكبار ، أم الأمر كما قيل : " رمتني بدائها وانسلت " ؟! } انتهى كلامه .

فجاء الأخ على حسن ، فتعقب المعترض بمثل ما تعقبته به ، وتكلم على كلام ابن حبان ، بمثل كلامي ، ثم قال ( ص 126 ) :

{ إن عدداً من أهل العلم قد أعد هذا الحديث ، وأستشكل ذكر " الست " فيه ، مثل الأمام الشافعي ، والأمام البخاري ، والإمام أحمد ، والأمام البيهقي ، والإمام ابن عبد البر ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم وغيرهم ، فانظر " السنن الكبرى " ( 3 / 326 ، 328 ، 329 ) و " التمهيد " ( 3 / 306 - 307 ) و " زاد المعاد " ( 1 / 425 - 456 ) ! فهل مثل هذه الموافقة لهؤلاء الأعلام تُسمى تعدياً ؟! أم أنها اللجاجة ؟! أم أن في النفسِ حاجة ! } أ . هـ كلام على حسن .

فأتساءل : هل الأذهان يمكن لها أن تتوارد على مثل هذا الاستقصاء والتتابع والتسلسل ؟! وهل التشابه يمكن أن يصل إلى هذا الحد الذي يكاد يكون تطابقاً من غير قصدِ ونقلِ ؟!

ومنها :

روى مسلم في " صحيحه " عن أبي الدرداء أنه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد ، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة .

ضعّف الشيخ الألباني زيادة " في شهر رمضان " في هذا الحديث ، واعتبرها شاذة من أربعة أوجه ذكرها . وزدت عليه ( ص 105 - 106 ) : أن هذا الغزوة لا يمكن أن تكون في رمضان من الناحية التاريخية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغز في رمضان إلا غزوة بدر وغزوة الفتح ، فأما الفتح فلا يمكن أن تكون هي المقصودة لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤتة وهي قبلها بلا خلاف ، وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياماً كانوا جماعة ، وفي هذه أن عبد الله بن رواحة وحدهُ .

وأما غزوة بدرٍ ؛ فأيضاً ليست هي المقصودة ، لأن أبي الدرداء لم يكن حينئذ أسلم ، وهو الذي يحكي القصة هنا ، ويقول فيها " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... " .

وذكرت قول الحافظ ابن حجر المتعلق بذلك من " فتح الباري ( 4 / 182 ) .

ثم ذكرت بعض شبهات المعترض ، وبينت مافيها فذكرت ( ص 106 ) عنه أنه قال : " يمكن حملها على بدر ، ويكون معنى كلام أبي الدرداء : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الحديث ، خرجنا ، أي : " المسلمين " .

فتعقبته بما هو مذكور في كتابي ( ص 106 ) ، ثم أكدت ذلك بقولي ( ص 106 - 107 ) :

{ بل إن قوله : " حتى إن كان أحدُنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم ..." وفي رواية البخاري ( 4 / 182 فتح ) : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارنا ... " لصريح أو كالصّريح في أنه كان معهم } أ . هـ كلامي .

فجاء الأخ على حسن ( ص 270 - 271 ) فتعقب المعترض بنحو ما تعقبته به ثم قال : { .. وبخاصة أن رواية البخاري ( 4 / 182 ) فيها قوله : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارنا .... وقوله : " حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما فينا صائم إلا ... " وهي أقوال تكاد تكون صريحة في نفي التأويل البارد ! } ا . هـ كلام الأخ على حسن .

فهل هذا التشابُه الذي يكاد يكون تطابقاً مما تتوارد عليه الأذهان ؟؟

ومما يؤكد أن الأخ على حسن لم يرجع إلى " صحيح البخاري " لينقل لفظ الحديث منه ، أنه عزا هذين اللفظين كليهما إلى البخاري حيث قال : " ... وبخاصة أن رواية البخاري ( 4 / 182 ) فيها قولُه : ....... وقوله : ..... " !

ولو رجع لصحيح البخاري في الموضع لما وجد لهذا اللفظ الثاني - في ترتيبه - ذكراً فيه ، ولا في أي موضع آخر من صحيح البخاري .

وإنما هذا لفظ رواية مسلم التي يدور حولها البحث ، ولهذا فإني قدمتها في كلامي على رواية البخاري ، ولم أعزها إليه ؛ لأن البحث إنما يدور حولها ، بخلاف رواية البخاري وأما علي حسن ، فظن أنً الروايتين للبخاري ، فأراد أن يغير بعض الشيء بتقديم ما أخرته وتأخير ما قدمته ، ليوهم القارئ أنه لم يأخذ مني ، وإنما أخذَ من الأصول فإذا به يقع في أشد مما هرب منه .

ثم إنّ الأخ على حسن ، قد تعرض قبل ذلك في كتابه للرد على المعترض في كلامه حول هذا الحديث ، فقال بعد أن ساق شبهات المعترض ( ص 132 ) :

" ولإجمال الرد على كلامه أقول :..... "

ثم ذكر بعض الأوجه التي ذكرتها في ردي على المعترض ، وأخّر هذا الوجه السابق ذكره ، فجعله في آخر الكتاب ، مع أنه من جملة الرد على كلام المعترض ، فلا أدري لماذا فرق بحثي في كتابه هكذا ؟!

والناظر فيما كتبه هو في كتابه ( ص 132 - 133 ) ، مع مقارنته بما كتبته أنا في كتابي ( ص 107 - 108 ) لا يتردد في أنّه مأخوذ منه ، فأدعو شيخنا الفاضل إلى تلك المقارنة ، وليحكم بما يراه .

ومنها :

روى أبو خيثمة زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير ، عن جابر حديثاً مرفوعاً ، فذكر المعترض ( ص 103 ) متابعة لأبي الزبير ، من رواية على بن زيد بن جدعان ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، به . فتعقبت المعترض بأن على بن جدعان ضعيف ، وقد خالف في الرواية ، وفسرت المخالفة بقولي ( ص 165 ) :

{ لأن جدعان ضعيف عندك ، وقد تفرد بهاذا الإسناد فقال : " عن محمد بن المنكدر ، عن جابر " ولم يتابعه أحد على ذلك ، بل قد خالفه زهير بن معاوية هنا وهو الثقة الثبت فقال : " عن أبي الزبير ، عن جابر " . وبهذا يتعين الحكم على رواية ابن جدعان بالنكارة من وجهين . الأول : التفرد لأنه ضعيف . والثاني : المخالفة للثقة .

وأما قولك : " لكنه يصلح للشواهد والمتابعات "

فليس محله هنا لأنه لم يتابع بل خالف ، ولا يصلح للشواهد ، ما ثبت شذوذه فضلاً عن نكارته كما لا يخفى عليك !! } انتهى كلامه .

فجاء على حسن فتعقب المعترض بمثل ماتعقبته به ، فقال ( ص 256 - 257 ) :

{ قلت : كذا ! سمى هذه الرواية ( متابعة ) !! مع أنها ( مخالفة ) كما هو ظاهر لكل ذي بصر ! فهل يقارن ابن جدعان بمثل أبي خيثمة ؟ إذ قد خالفه بذكر تابعي الحديث ، فجعله ابن جدعان محمد بن المنكدر ، بينما هو أبو الزبير - كما في رواية أبي خيثمة عنه .

وعليه ؛ فقول محمود سعيد في ابن جدعان : " ... لكنه يصلح للشواهد والمتابعات " لا يسوى سماعه في هذا المقام ، لأنه خالف وما تابع !! } انتهى كلام الأخ علي حسن .

ولست أنكر إمكانية التتابع والتوارد على مثل هذا ، ولكن من يعرف الأخ علي حسن ، ويقرأ له ، يعلم أن مثل هذا النقد والإعلال للأسانيد لا يعرف في بحوثه الحديثية ، وأقواله النقدية .

فهو لا يكاد في بحوثه يعل إسناداً بإسناد إلا إذا كانا قد اتحدا في المخرج ، بمعنى أن يقع الخلاف في هذين الإسنادين على رجل واحدٍ ، إما إعلال الإسناد لكون التابعي أو من دونه قد تغير في إسناد آخر فهذا من أنواع الإعلال الدقيقة والتي لا نعرفها في بحوث الأخ على حسن .

بل لا أخفي سراً ، إذا قلت : أن هذا النوع من الإعلال لا نكاد نعرفه في بحوث من المتأخرين ، وأكثر المعاصرين .

ولما وقف بعض أساتذتي على هذا الإعلال في هذا الموضع من كتابي خالفني فيه ، فلما أتيت له بالأمثلة على ذلك من كلام المتقدمين من الأئمة سلم وسكت .

وقد كتبتُ في ذلك بحثاً ، وزدت فيه من الأمثلة ما يسر الله تعالى ، وأودعته كتابي بعضها ببعض ولا يعل بعضها ببعض كما فعل هنا .

ومن أمثلة ذلك في بحوثه : حديث أسماء في كشف الوجه والكفين ، حيث كتب في تقوية هذا الحديث رسالة أسماها : " تنوير العينين ..." وهي مطبوعة وذهب فيها إلى تقوية الحديث باجتماع ثلاثة أسانيد :

الأول : مارواه الوليدُ بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد بن دريك ، عن عائشة مرفوعاً .

الثاني : مارواه هشام الدستوالي ، عن قتادة مرفوعاً مرسلاً .

الثالث : مارواه ابن لهيعة ، عن عياض الفهري ، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت عميس مرفوعاً .

ولم يعل الأول بالثاني مع أن مخرجهما واحد ، وقد ذكر هو للإسناد الأول أربع علل ، ومع ذلك قال ( ص 38 ) :

" هذه الطريق فيها أربع علل ، لكنها لا تمنع من الاعتضاد " !

ولم يعل الثالث بالثاني ، بل قوى الحديث بالمجموع مع أن الثالث فيه ضعف ابن لهيعة وشيخه ، وذلك واضح ؛ لأنه رأي الطريقين مختلفي المخرج ، فقوى الحديث - على طريقته - ولم يعل إسناداً بإسناد ، مع أن ابن لهيعة غير الإسناد ، وليس في إسناد حديثه راوٍ واحد قد ذكر في الإسنادين الاخرين ، فلم يوافق على شيء من إسناده ، فواعجباً ! يخطئ الرواي إذا غير التابعي فقط ، ولا يخطئه إذا غير الإسناد كله !! والأمثلة على ذلك في كتبه كثيرة ، وقد كنت كتبت بحثاً في بيان ضعف هذا الحديث ، سلكت فيه طريقة النقد الصحيحة ، وأثبت فيه نكارة الوجهين : الأول والثالث ، وأنه لا يصح إلا من مرسل قتادة ، وهو قيد الطبع ، يسر الله ذلك .

وحتى لا أطيل عليكم ، أكتفي بما ذكرت من أمثلة ، وأجمل الأمثلة المتبقية ، فإن كان في وقتكم سعة فتفضلوا مشكورين بالقيام بتلك المقارنات ، ليظهر مدى اعتماد الأخ على حسن على كتابي في هذه المواطن الكثيرة من كتابه .

فتفضلوا مشكورين بمقارنة مافي كتابه ( ص 21 - 22 ) ، بما في كتابي ( ص 111- 112 ) .

ومافي كتابه ( ص 158 - 159 ) ، بما في كتابي ( ص 335 - 336 ) .

ومافي كتابه ( ص 164 - 165 ) ، بما في كتابي ( ص 319 - 322 ) .

ومافي كتابه ( ص 169 - 170 ) ، ( الوجه الرابع ) ، بما في كتابي ( ص 303 - 304 ) .

ومافي كتابه ( ص 229 ) مقطع ( 58 ) ، بما في كتابي ( ص 154 ) .

ومافي كتابه ( ص 229 ) مقطع ( 59 ) ، بما في كتابي ( ص 283 ) .

ومافي كتابه ( ص 230 ) مقطع ( 60 ) ، بما في كتابي ( ص 234 ) وما بعدها .

ومافي كتابه ( ص 230 ) مقطع ( 61 ) ، بما في كتابي ( ص 230 ) .

ومافي كتابه ( ص 233 - 235 ) ، بما في كتابي ( ص 170 - 172 ) .

ومافي كتابه ( ص 238 ) مقطع ( 69 ) ، بما في كتابي ( ص 135 - 137 ) .

ومافي كتابه ( ص 242 ) من قوله " قلت وأمر آخر .... " بما في كتابي ( ص 184 ) ومافي كتابه ( ص 245 ) المقطع ( 78 ) ، بما في كتابي ( ص 127 - 127 ) وكذا ( ص 159 - 160 ) .

ومافي كتابه ( ص 274 ) ، بما في كتابي ( ص 213 ) .

ومافي كتابه ( ص 250 - 252 ) ، بما في كتابي ( ص 144 - 148 ) .

ومافي كتابه ( ص 253 ) " ثم أورد محمود سعيد ... " ، بما في كتابي ( ص 134 ) . ومافي كتابه ( ص 259 - 260 ) المقطع ( 94 ) بما في كتابي ( ص 214 ) .

ومافي كتابه ( ص 260 ) المقطع ( 95 ) بما في كتابي ( ص 268 ) .

ومافي كتابه ( ص 265 ) المقطع ( 104 ) بما في كتابي ( ص 266 ) .

ومافي كتابه ( ص 266 ) المقطع ( 106 ) بما في كتابي ( ص 277 ) ومابعدها .

ومافي كتابه ( ص 267 ) المقطع ( 108 ) بما في كتابي ( ص 296 - 297 ) .

ومافي كتابه ( ص 274 ) مقطع ( 114 ) بما في كتابي ( ص 202 - وما بعدها ) .

ومافي كتابه ( ص 282 - 283 ) ، بما في كتابي ( ص 160 - 164 ) .

ومافي كتابه ( ص 289 - 291 ) ، بما في كتابي ( ص 322 - 326 ) .

ومافي كتابه ( ص 291 ) ، بما في كتابي ( ص 176 - 182 ) مع ملاحظة هامشه (1) بما في كتابي .

ومافي كتابه ( ص 131 - 132 ) بما في كتابي ( ص 223 - 224 ) .

ومافي كتابه ( ص 302 - 303 ) بما في كتابي ( ص 329 - 331 ) .

ومافي كتابه ( ص 304 ) مقطع ( 140 ) بما في كتابي ( ص 270 ) .

ومافي كتابه ( ص 304 ) مقطع ( 141 ) بما في كتابي ( ص 241 - 242 ) .

ومافي كتابه ( ص 304 ) مقطع ( 142 ) بما في كتابي ( ص 242 ) .

الدليل الثاني :

وهو دليل أقوى بعض الشيء من الدليل السابق ، حيث تابعني الأخ علي حسن على أخطاء يبعدُ جداً الإشتراكُ في مثلها .

ولهذا الدليل شاهدان :

الشاهد الأول :

روى محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ... " - الحديث

ذكر الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " هذه الرواية ، ثم بين علتها ، فقال ( 1 / 1 / 224 ) :

وقال لنا آدم : ثنا أبو جعفر الرازي ، عن عمرو ، عن جابر - قوله ، وقال لي يحيى بن موسى : حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج : أخبرني عمرو ، قال : سمعت { عن }(1) جابر { بن عبد الله } (2) وعن واحدٍ - مثله .

وهذا أصح ، مرسل " انتهى كلام الإمام البخاري .

نقلت كلام الإمام البخاري هذا في كتابي ( ص 152 - 153 ) ، مستدلاً به على خطأ محمد بن مسلم الطائفي في روايته تلك ، ثم فسرت قول البخاري : " مرسل " بقولي في الحاشية :

" أي : " موقوف " ، واستخدام " المرسل " بمعنى " الموقوف " مستخدم على لسان بعض المتقدمين ، وهذا مثال جيد لهذا ، لأن هذه الرواية موقوفة وليست مرسلة كما هو ظاهر ، وهذا الاستخدام لم ينصوا عليه - فيما أعلم - في مبحث المرسل من كتب المصطلح " أ. هـ كلامي .

ثم تبين بعد طباعة الكتاب ، أن قول البخاري هذا : " مرسل " على حقيقته ، أي : منقطع . وكان مما دلني على ذلك أن رواية عبد الرزاق تلك وجدتها في " مصنفه ( 4/ 139 ) لكن وقع فيه : " عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، قال : سمعت عن غير واحدٍ ، عن جابر بن عبد الله " - موقوفاً .

فدل ذلك على أن عمرو بن دينار لم يسمع هذا الحديث من جابر ، وإنما أخذه عن غير واحدٍ ، عن جابر وأن مافي " التاريخ " وقع فيه تقديم وتأخير أدى إلى خلل في الرواية ، جعلها تعارض كلام البخاري عليها . ووجه الحكم على تلك الرواية بالإرسال ، هو أن كثيراً من المتقدمين يرى أن قول الراوي : " عن رجل عن فلان " من قبيل المرسل أو المنقطع كما هو مشروح في مبحث " المرسل " و " المنقطع " من كتب علوم الحديث ، ودليلهم في ذلك واضح ، وهو أن الحكم بسماع راوٍ معين من شيخ معين فرع من معرفتنا بهذا الراوي وذاك الشيخ وعدم معرفتنا بالشيخ يمنع الحكم بسماع هذا الراوي منه .

هناك أدلة أخرى لا تخفى على شيخنا الفاضل ، وإنما أردت بيانَ وجه حكم البخاري على تلك الرواية بالإرسال ، وأنه على حقيقته على أصولهم وقواعدهم ، لا سيما والبخاري معروف بشدة التحرز في هذا الباب .

وكنت قد وقفتُ على رواية " المصنف " سالفة الذكر حال تأليفي ل " ردع الجاني " غير أنني ذكرتها في نفس الصحيفة ( ص 153 ) على وجه التنبيه ، ولم أتنبه إلى هذا الذي تنبهتُ إليه أخيراً .

ولما تبين لي أني كنتُ مخطئاً في تفسير قول الإمام البخاري ، كتبت على هامش نسختي الخاصة .

" أخشى أن تكون روايةُ ابن جريج مرسلة فعلاً ، وتدبر إسنادها ، فعلى هذا يكون ابن جريج تابع أبا جعفر الرازي على الوقف ، وخالفه في الوصل " .

لكن ماذا فعل علي حسن ؟!

لقد أشار إلى كلام البخاري في كتابه ( ص 228 ) ، ثم قلدني على الخطأ تقليداً أعمى ، ففسر كلامَ البخاري بمثل تفسيري ، فقال :

" وقد رجّح البخاري في ( التاريخ الكبير ) ( 1 / 1 / 224 ) رواية ابن جريج وأبي جعفر الرازي الموقوفة على غيرها ، قائلاً بعد إيرادها : " هذا أصح ، مرسل ، أي : موقوف " أ.هـ كلام علي حسن .

فتابعني على الخطأ في موضعين :

الأول : تفسيري لقول البخاري .

ولا شك أن هذا التفسير مما لا تتواردُ عليه الأذهان ، لأنه خلاف الجادة وخلاف المشهور ، والأذهان إنما تتوارد على المشهور والغالب .

الثاني : تابعني على اعتباري رواية ابن جريج موافقة لرواية أبي جعفر الرازي ، وقد سبق أن ابن جريج وإن وافق أبا جعفر على الوقف ، إلا أنه خالفه في الوصل .

والشاهد الثاني :

سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - في غضون الكلام على الدليل الأول من الأدلة اليقينية .

الدليل الثالث :

وهو : أنه قد تابعني على العزو وإلى طبعات معينة لبعض الكتب التي لها أكثرُ من طبعة ، مع أن عادته في كتابه هذا وغيره عندما يعزو إلى هذه الكتب أن يعزو إلى طبعة أخرى غير التي اعتمدت أنا عليها .

فمن تلك الكتب :

الطبقات الكبرى لابن سعد :

فأخونا علي حسن عندما يعزو إلى هذا الكتاب ، إنما يعزو إلى الطبعة البيروتية ذات الأجزاء التسعة ، وهذا معلوم لمن تتبع كتبه .

مثل : تعليقه على " سؤالات ابن بكير للدار قطني " ( ص 41 و 43 و 44 ، 45 و 46 و 47 و 48 و 50 و 51 و 52 و 54 و 55 ) . وكذا " تعليقه على العلل " لأبن عمار الشهيد ( ص 78 و 83 و 87 ) ، وكتابه : " القول المبين " ( ص 18 ) . و " الكاشف " ( ص 52 ) .

بل وكتابه هذا أيضاً ( ص 133 و 284 ) .

ولم يخرج عن هذه القاعدة في كتبه ، إلا في موضعٍ واحد في كتابه هذا ( ص 283 ) حيث عزا حديثاً لابن سعد في " الطبقات " فذكر هذا الرقم ( 4 / 1 / 45 - 46 ) .

وهذا العزو إنما هو للطبعة الألمانية ، التي أصدرها المستشرقون الألمان ، أو لطبعة " دار التحرير " المأخوذة عنها ، وهما الطبعتان المقسمتان إلى أجزاء وأقسام .

وسببُ ذلك واضح ، وهو إن هذا الموضع لم يرجع فيه للطبقات ، وإنما أخذه من كتابي ( ص 162 ) ، ولم يشر إلى ذلك .

واللافت للنظر : أن علي حسن زاد شاهدين لهذا الحديث نفسه في ( ص 284 ) من كتابه ، أي : في الصحيفة التي تلي هذه الصحيفة ، وعزاهما لابن سعد في " الطبقات " ، فجاء عزوه على الجادة !! قال " ... شواهد .. منها مارواه ابن سعد ( 4 / 66 ) ... وشاهد آخر رواه ... وابن سعد ( 4 / 67 ) ... " انتهى .

والعادةُ : أن من تصدّى لكتابة بحث معين ، واعتمد فيه على كتاب معين ، فإنه يعتمد على نسخة واحدة لذلك الكتاب ، ولا يعدد النسخ في بحث لا يتعدى ثلاث صحائف !

ومن تلك الكتب :

سؤالآت البرذعي لأبي زرعة الرازي :

وعادة علي حسن إذا ما عزا لكتاب " الضعفاء لأبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي " أنه يعتمد على الطبعة التي حققها الدكتور سعدي الهاشمي ، ذات الأجزاء الثلاثة .

وعادتُه في العزو إليها - كما هي عادة غيره - لرقم الجزء والصحيفة ؛ لأن الكتاب يمثل الجزء الثاني من تلك الأجزاء الثلاثة ، والجزآن الآخران يشتملان على دراسة المحقق وفهارس الكتاب .

وعلي حسن اعتمد على تلك الطبعة على " العلل " لأبن عمار ( ص 108 )(1) بل وفي كتابه هذا أيضاً ( ص 198 ) .

وقد كنتُ نقلتُ من هذا الكتاب تضعيفاً لأبي زرعة لعمر بن حمزة في ( ص 332 ) من كتابي ، وعزوت ذلك إلى رقم الجزء والصحيفة ، فقلت : ( 2 /364 ) .

فجاء علي حسن ، فنقل نفس الذي نقلته ، لكنه غير رقم الصفحة ورقم الصحيفة ، وذكر عوضاً عنهما رقماً لفقرةٍ ، فقال ( ص 137 ) من كتابه .

{ ... " سؤالات البرذعي له " ( رقم : 79 ) } .

كذا قال !!

فلست أدري من أين أتى الأخ على حسن بهذا الرقم ، فإن طبعة هذا الكتاب غيرُ مرقمة الفقرات ، اللهم إلا القسم المختص بكتاب الضعفاء ، وليس هذا النقل منه ، فكتاب الضعفاء يبدأ في ( ص 597 ) وينتهي في ( ص 674 ) ، وكلام أبي زرعة في عمر بن حمزة إنما هو في ( ص 364 ) ، فهو قبل ذلك .

فمن أين أتى أخونا علي حسن بهذا الرقم ؟!

فإن كان أعتمد هذه المرة على طبعة أخرى مرقمة الفقرات ، فأين هي ؟ فإن الكتاب - حسب علمي - لم يطبع سوى هذه الطبعة ، وقد سألت بعض إخواني المهتمين بطبعات الكتب ، فنفى أن يكون لهذا الكتاب غير هذه الطبعة .

وإن أتى بتلك الطبعة ، فلنا أن نسأله : لماذا هذه الطبعة هذه المرة بالذات ؟!

وإن كان هذا الرقم مختلقاً ملفقاً ، لا وجود في الواقع ، وإنما ذكره علي حسن من عنده لحاجةٍ في نفس يعقوب ؛ " فقد سقط معه الخطاب ، وسد في وجههِ الباب "(2) .

الأدلة القطعية

وهي التي لا فكاك للأخ علي حسن من قبضتها ، مهما حاول أن يجادل في الأدلة السابقة .

ومحصلة هذه الأدلة :

الدليل الأول :

رد المعترض محمود سعيد في كتابه " تنبيه المسلم " ( ص 144 ) ما حكاه العلماء من تضعيف الإمام النسائي لعمر بن حمزة بحجة أن الثابت في كتاب " الضعفاء " للنسائي ( ص 84 ) أنه قال في عمر بن حمزة : " ليس بالقوي " ، ولم يقل : " ضعيف " .

فتعقبته ( ص 212 ) من كتابي بأن الوقوف على هذه القولة للنسائي لا ينفي الأخرى .... إلخ كلامي . ثم ألزمته بأنه أعتمد مثل هذا النقل عن النسائي في راوٍ آخر في كتابه ، ولم يرده بمثل مارد هذا . فقلت له ( ص 212 ) :

" وقد مر في كتابك مثل هذا تماماً ، فقد قلتَ في كلامك في هشام بن حسان ( ص 135 ) : " قال النسائي : ضعيف ، وقال مرة : ليس بالقوي " . فلماذا لم ترد إحداهما بالأخرى كما فعلت هنا ؟ " أ.هـ كلامي . وهذا الذي نقلته من كتاب المعترض وألزمته به نقل صحيح ، غير أنني أخطأت حيث قلت : إن الإمام النسائي قال هذا القول في " هشام بن حسن " ، والصواب أن النسائي قاله في " هشام بن سعد " لا ابن حسان ، وكن هذا سبق قلم مني .

وبالرجوع إلى هذه الصحيفة المشار إليها ، أعني : ( ص 135 ) من كتاب المعترض يتبين ذلك .

فماذا صنع علي حسن ؟؟

جاء فنقل كلام المعترض السابق ذكره ، ثم تعقبه بقريب من تعقبي عليه ، ثم أراد أن يلزم المعترض بنفس إلزامي فقل ( ص 275 ) :

" وهو ما جرى به قلم محمود سعيد نفسه ( ص 212 ) من كتابه حيث نق النسائي قوله فيه هشام بن حسّان " ضعيف " ، وقال مرة : " ليس بالقوي " ! فلماذا اللعب على الحبلين ؟! ولماذا الكيل بمكيالين ؟! " أ.هـ كلام علي حسن .

والمتدبر لكلام علي حسن هذا ، ولما زعم أنه نقله من كتاب المعترض ، يتبين له من أول نظرة أنه لم ينقله من كتاب المعترض مباشرة ، وإنما أخذه من كتابي ، وأوهم أنه رجع إلى كتاب المعترض .

ودليل ذلك ، أمران :

الأول : متابعة لي على الخطأ في اسم الراوي ، حيث تابعني في تسميتي له " هشام ابن حسان " ، وقد بينا أن الصواب في اسم هذا الراوي المطابق للواقع والمطابق لما في كتاب المعترض أنه " هشام بن سعد " !

الثاني : أنه لما عزا هذا القول لكتاب المعترض أخطأ في كتابة رقم الصحيفة خطأ فادحاً ، حيث ذكر أنّ المعترض جرى بذلك قلمه في ( ص 212 ) من كتابه وهذا الكلام لا وجود له في هذه الصحيفة من كتاب المعترض .

فمن أين إذاً نقل علي حسن هذا الرقم ( ص 212 ) ؟!

الواضح جداً : أنه نقل هذا من كتابي أنا ، حيث إن هذا الرقم ( ص 212 ) هو رقم الصحيفة التي وقع فيها كل ذلك في كتابي ولكنه - لأمر يعلمه الله تعالى - بدلاً من أن ينقل رقم صحيفة كتاب المعترض والتي فيها مانقلته عنه - وقد ذكرته في كلامي - وهو ( ص 135 ) نقل رقم صحيفة كتابي أنا ، ليشهد على نفسه بما هو أهله .

ولم يكلف نفسه أن يرجع إلى الصحيفة التي ذكرتها من كتاب المعترض ، لينقل منها مباشرة بعد أن عرف رقمها مني ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه اعتمد على كتابي اعتماداً كلياً .

الدليل الثاني :

عقدت في كتابي فصلاً ( ص 36 - 54 ) بينت فيه " أيادي الألباني البيضاء في الدفاع عن الصحيحين والذب عن حياضهما " ذكرت فيه أدلة كثيرة على تعظيم الشيخ الألباني للصحيحين وحفاوته بهما . فمن تلك الأدلة التي ذكرتها : " أنه ينكر على من يعزو حديثاً لغير الصحيحين ، وهو فيهما أو في أحدهما ؛ لأن العزو إليهما مشعر بصحة الحديث " .

ذكرت هذا الدليل في ( ص 43 ) من كتابي .

واستدللت على صحة هذا بثلاثة نصوص جمعتها من كتب الألباني .

النص الأول : في مقدمة " الجامع الصغير " ( ص 10 ) .

والنص الثاني : في " السلسلة الصحيحة " ( 4 / 216 ) .

والنص الثالث : في كتابه " نقد نصوص حديثية " ( ص 8 ) .

ونقلت ألفاظ الشيخ من هذه المواطن من كتبه في ( ص 43 ) من كتابي .

فماذا صنع علي حسن ؟؟

عقد فصلاً في آخر كتابه شبيهاً بهذا الفصل الذي عقدته أنا في كتابي ، ثم أخذ يسوق أدلة مثل الأدلة التي استدللت بها ، فذكر ( ص 309 - 310 ) أربعة نصوص من كتب الشيخ الألباني يستدل بها على ذلك .

وهذه الأربعة تشتمل على النصوص الثلاثة التي ذكرتها أنا ، ونص آخر زاده هو .

فإذا به ينقل النص الوحيد الذي زاده في صلب الكتاب ، وأما الثلاثة الباقية ، فقد أشار إليها في هامش الصحيفة قائلاً :

" انظر " نقد نصوص حديثية ( ص 43 ) " و " والسلسلة الصحيحة ( 4 / 216 ) " ، مقدمة " صحيح الجامع ( 1 / 10 ) " أ.هـ .

فهل ياترى هذه المواضع من كتب الشيخ رجع إليها فعلا ، أم أنه أخذها من كتابي من غير أن يرجع إليها ، ليستثبت - على الأقل - من صحة ما نقلته .

الجواب : يعرف بالنظر في هذين الأمرين .

الأول : أنه لما أحال القارئ إلى كتاب " نقد نصوص حديثية " أحاله إلى ( ص 43 ) منه . وهذا الرقم خطأ ، فمن يرجع إلى تلك الصحيفة من هذا الكتاب لا يجد شيئاً من هذا الذي يتحدث عنه ، وإنما هذا موجود في هذا الكتاب في ( ص 8 ) كما ذكرت أنا في كتابي .

ولكن - ياترى - من أين جاء هذا الرقم ؟!

إن المتأمل يظهر له أن هذا الرقم هو نفس رقم الصحيفة التي جاء فيها كلام الشيخ الألباني هذا في كتابي ، فإنه وقع في ( ص 43 ) من كتابي .

وبهذا يعلم : أن علي حسن نقل ذلك من كتابي ، وبدلاً من أن ينقل رقم الصحيفة على الصواب انتقل نظره إلى رقم صحيفة كتابي ، فنقله وهو لا يدري .

الثاني : أنه لما أحال القارئ إلى مقدمة " صحيح الجامع " ، أحاله إلى رقم ( 1 / 10 ) منه ، أي : الجزء الأول ، الصحيفة العاشرة .

وهذا أيضاً يكشف لنا أنه نقل هذا الرقم من كتابي ، ولم يرجع إلى " صحيح الجامع " ليستثبت .

ذلك ؛ أن " صحيح الجامع " له طبعتان .

الطبعة الأولى ، هي ذات المجلدات الثلاث ، وهي القديمة ، وهي التي اعتمدت عليها في كتابي ، وليس عندي غيرها حتى الآن .

والطبعة الثانية ، وهي ذات المجلدتين ، وهي التي اعتمد عليها علي حسن في كتابه هذا باطراد ، ولتراجع تلك الصحائف من كتابه مع مقارنة هذه الأرقام التي ذكرها عند عزوه لهذا الكتاب ، بهذه النسخة الثانية . وهي : ( ص 84 و 145 و 146 و 147 و 148 و 149 و 159 ) .

وإذا رجعنا إلى الصحيفة العاشرة ( 1 / 10 ) من " مقدمة صحيح الجامع " من تلك الطبعة الثانية ، لما وجدنا شيئاً من هذا الذي يتحدث عنه ، وإنما يوجد في تلك الصحيفة من تلك الطبعة آخر كلمة الأستاذ زهير الشاويش التي قدم بها على الطبعة ، وإنما كلام الشيخ الألباني المشار إليه في هذه الطبعة في الصحيفة رقم ( 19 ). ))

انتهى نص الرسالة.
__________________
لتكن خطاك في دروب الخير ،، على رمل ندي لايسمع لها وقع،،ولكن آثارها بينة،،،، بن خميس
  #2  
قديم 19-11-04, 07:32 AM
بن خميس بن خميس غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-08-04
المشاركات: 143
افتراضي

الفارق بين المحقِّق والسارق


عبدالعزيز بن فيصل الراجحي


سرني كثيراً رؤيتي طبعة كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للمبارك بن محمد ابن الأثير ت 606هـ نشر دار ابن الجوزي بالمملكة عام 1421ه، بإشراف وتقديم الأستاذ علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبي الأثري، مع مركزن لخدمات النشر في مجلد واحد كبير فيه 1028 صفحة، على ورق أصفر جميل، وكتبت المواد اللغوية والأبواب وأرقام الصفحات بالحمرة، ومما اختصر حجم هذا الكتاب الكبير: تقسيم كل صفحة إلى عمودين.
وهذه الظاهرة الجديدة أعني إخراج الكتب الكبيرة في مجلد أو مجلدات قليلة ظاهرة جيدة بشرط: 1 ضبط متن الكتاب حسب أصله الخطي 2 تصحيحه 3 اختيار حجم مناسب لحرف الطباعة، لا يتعب القارئ 4 جودة الورق.
وقد سهلت هذه الطريقة على طلاب العلم اصطحاب كتبهم سفراً وحضراً، كما يسرت لهم مراجعتها، ووفرت مساحة كبيرة في رفوف مكتباتهم.
وهذه وإن كانت بادرة حديثة، إلا أنها كانت الطريقة المتبعة في الطباعة أول دخولها البلاد العربية والإسلامية، ولبثت مدة طويلة على ذلك، وبعد انتشار الطباعة وكثرة دور النشر، وحصول طفرة مالية في بعض الدول العربية، توجهت تلك الدور إلى نفخ الكتب بحواشٍ وتعليقات لاطائل تحت أكثرها، بما يسمونه تحقيقاً، فزادت أحجامها بأضعاف أحجام أصلها، وزادت لذلك قيمتها، ولما تقلصت هذه الطفرة ولأسباب أخرى تقلصت أحجام الكتب تارة أخرى.
وبقدر سروري بتلك الطبعة المذكورة من النهاية بقدر استيائي منها، حين وجدت أن طبعتهم هذه مسروقة من طبعة الأستاذين الكبيرين الطاهر بن أحمد الزاوي والدكتور محمود بن محمد الطناحي رحمهما الله، وأنهم لم يعملوا شيئاً في طبعتهم هذه، سوى إفراغ عمل الأستاذين السابقين وكان في خمسة مجلدات في مجلد واحد على ورق أصفر بلونين، مع حذفهم جملة من تعليقات الأستاذين، دون إذن مسبق، ولا شكر مسطر.
وكتاب النهاية لابن الأثير، طبع أربع طبعات قبل هذه الطبعة: الأولى بطهران عام 1269ه طبعة حجرية في مجلد واحد، والثانية بالمطبعة العثمانية بالقاهرة سنة 1311ه في أربعة أجزاء، بتصحيح عبدالعزيز الأنصاري الطهطاوي رحمه الله، والثالثة بالمطبعة الخيرية بالقاهرة أيضاً سنة 1318ه في أربعة أجزاء كذلك.
وكل هذه الطبعات الثلاث، لم تسلم من النقص والتحريف والتصحيف، والضبط الخاطئ لما طبع منها مضبوطا, حتى جاءت الطبعة الرابعة بتحقيق الأستاذين الزاوي والطناحي رحمهما الله، ونشرها عيسى البابي الحلبي بالقاهرة عام 1963م 1966م في خمسة مجلدات ، وهي أصح طبعات هذا الكتاب، حيث قام الأستاذان بجعل الطبعة العثمانية أصلاً، ثم صححا أخطاءها وصوبا ضبطها، وقاما بعد ذلك بمقابلتها على نسخة جيدة لكتاب النهاية محفوظة بدار الكتب المصرية برقم516 حديث في مجلد كبير، ورمزا لهذه النسخة بحرف أ ، ثم عمدا إلى نسخة نفيسة من كتاب الغريبين للهروي في ثلاثة مجلدات محفوظ بدار الكتب المصرية برقم 55 لغة تيمور إذ إنه أحد مصادر المؤلف، وقابلا نقل المؤلف ابن الأثير منه على هذه النسخة توثيقاً للنقل، وتصحيحاً لما قد يحصل في الأصل من تحريف أو تصحيح، وبالفعل وقف الأستاذان كما ذكرا على فروق في غاية الأهمية.
وكان ابن الأثير رحمه الله يرمز لنقله من كتاب الغريبين للهروي بحرف ه إلا أن ذلك قد تخلّف في مواضع كثيرة، حسب النسخة الموجودة عند الأستاذين، فقام الأستاذان باستدراك ذلك، ووضعا الرمز ه لما نقله ابن الاثير ولم يرمز له، إلا أنهما جعلاه بين معكوفين تمييزاً لما أضافاه.
وراجعا في ضبط كتاب النهاية وتصحيحه كتباً كثيرة، كالفائق في غريب الحديث للزمخشري، ولسان العرب لابن منظور، وتاج العروس للمرتضى الزبيدي، وأثبتا فروقها ورواياتها في مواضع كثيرة، وسجلا تعقيبات السيوطي على النهاية وزياداته من كتابه الدر النثير كما راجعاجامع الأصول لابن الأثير، وكتب الحديث نفسها في تصحيح بعض الألفاظ أو إزالة إشكالها.
واحتكما في ضبط مواده اللغوية إلى المعاجم في كل صغيرة وكبيرة كما ذكرا.
وبعد هذا الجهد الكبير، يأتي الأستاذ الحلبي ومجموعته مركز ن ويسرقون جهد الأستاذين، ويزيدون على ذلك أن كتبوا على غلاف طبعتهم هذه من الداخل: حقوق الطبع محفوظة 1421ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، بأي شكل من الأشكال، أو حفظه أو نسخه، في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكّن من استرجاع الكتاب، او ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر اه بنصه.
حفاظاً على سرقتهم أن تسرق، ونهبتهم أن تنهب، وكما يحافظون على حقوقهم ويحامون دونها وإن كانت مسروقة، أليس للناس حق في حفظ حقوقهم وحمايتها، أم أن القوي يأكل الضعيف، والحي يأكل الميت.
والمشرف المذكور علي الحلبي خشي من كشف جنايته هذه، فعدل عن لفظ التحقيق إلى لفظ الإشراف والتقديم ولو أُخذ شيء من كتبه التي أخرجها بتحقيقه وتعليقه، وعُمل بها كما عمل هو بهذا الكتاب، لهب منتصراً، ولن يمنعه التلاعب بالألفاظ من الانتصاف لحقه، ولا تبديل لفظ التحقيق بالإشراف والتقديم.
وهكذا يسير ركب المتاجرة بالعلم، من غير خشية من الله عز وجل، ولاحياء من الناس، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى:
إذا لم تستحِ فاصنع ماشئت .
__________________
لتكن خطاك في دروب الخير ،، على رمل ندي لايسمع لها وقع،،ولكن آثارها بينة،،،، بن خميس
  #3  
قديم 19-11-04, 07:33 AM
بن خميس بن خميس غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-08-04
المشاركات: 143
افتراضي

عوداً على بدء، والعود أحمد!
عبدالعزيز بن فيصل الراجحي@

ملاحق

كنت قد ذكرت في الحلقة الأولى في الأسبوع الماضي في هذه الصفحة، بياناً لسرقة علي بن حسن الحلبي لتحقيق الطناحي والزاوي لكتاب "النهاية" لابن الأثير.
ورددت فيه أيضاً على رد الحلي عليّ، في كتابه المسمى "الرد البرهاني، في الانتصار للعلامة المحدث، الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني".
وفي هذه الحلقة، أتطرق إلى مسائل عدة، لاعلاقة لها بموضوعنا الأول، وإنما يحسن التنبيه عليها للفائدة، وجعلتها ملحقة به.

الملحق الأول
ذكر في حاشية ص(238): أنه رأى كتابي "هدي الساري، إلى أسانيد الشيخ إسماعيل الأنصاري": فوجد فيه، تعصباً للشيخ إسماعيل! ونبزاً للشيخ الألباني! ووصفا له:بالتسرع، والحدة في الرد والشدة، إلى آخره.
وذكر الحلبي هذه الأوصاف: مقطوعة عن سياقها ليسلم له مساقها! لعلمه أنه لوذكرها بالسياق لما راج تلبيسه.

الملحق الثاني:
أن كتابه المذكور، الذي أظهره في ثوب الانتصار للشيخ الألباني رحمه الله، وسماه "الرد البرهاني، في الانتصار للعلامة المحدث الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني": ليس في حقيقته انتصاراً للشيخ الألباني! وإنما هو انتصار لنفسه، وذب عن فلسه! وهو كعادته يستغل اسم الشيخ الألباني في ترويج كتبه، ومايريده! ولوجعل كتابه ذلك: دفاعاً عن نفسه: لما اشتراه أحد! ولاراج!
فإن كان حامله على تسويد ذلك الكتاب: هو الدفاع عن الشيخ الألباني كما يزعم: فأينه عمن رد على الشيخ الألباني، في مجلدات منذ سنين، أظهر فيها آلاف التناقضات! ورماه بعشرات الاتهامات؟! أفليس هو أولى من الدكتور أبو رحيم، السني، ذي الكتاب الصغير المختصر؟!
ولماذا كان غالب كتابه أعني الحلبي: دفاعاً عن نفسه؟!! وبيانا لقدره ومكانته؟!!
ولم يأت الدكتور أبو رحيم في كتابه ذلك الذي رد عليه الحلبي، بمنكر من القول ولازور، وإنما قرر، ماكان قد قرره كبار مشايخنا، في "هيئة كبار العلماء" في فتاوى عدة!
بل بينوا أن المبتدع المخالف لمذهب أهل السنة: هو علي الحلبي! وسموه باسمه، ونصوا عليه، كما يبينه الملحق الآتي:


الملحق الثالث:
أن الحلبي زعم كاذباً في "الرد البرهاني": أنه على اعتقاد أهل السنة والجماعة، في مسائل الإيمان، وأنه ليس بمرجىء وأن كبار علماء بلادنا، يوافقونه! وأن من خالفه في اعتقاده في الإيمان: مبتدع خارجي!!
وهذا كذب ظاهر فإن مشايخنا الكبار، قد أصدروا فتاوى يحذرون منه بعينه ويبينون ابتداعه وضلالة في مسائل الإيمان، وأنه على اعتقاد المرجئة الضلال مخالف لاعتقاد أهل السنة في الإيمان كما في فتوى "اللجنة الدائمة، للبحوث العلمية والإفتاء" برقم (21517) وتاريخ (1421/6/14ه) التي حذر فيها مشايخنا الكبار، من الحلبي وكتابيه "التحذير من فتنة التكفير" و"صيحة نذير" وذكر فيها المشايخ: أن مؤلفها الحلبي، بناهما على مذهب المرجئة البدعي الباطل، وأنه حرف النقل عن ابن كثير، وأنه تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية مالم يقله! وأنه حرف مراد الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته "تحكيم القوانين الوضعية"، وهون من شأن الحكم بغير ماأنزل الله.

ثم بين المشايخ حفظهم الله في آخر فتواهم تلك: أنه لايجوز طبع كتابيه السابقين، ولانشرهما! ولاتداولهما، لما فيهما من الباطل والتحريف، ثم نصحوا الحلبي بتقوى الله،وأن يطلب العلم الشرعي،على العلماء الموثوقين المعروفين بحسن اعتقادهم، وأن يترك هذه الآراء، والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم، كذا قالوا.
فكيف يزعم الحلبي هذا الكذوب: أنهم موافقون له؟!

بل قد أصدرت "اللجنة الدائمه": فتوى سابقة لفتواها هذه،في حياة شيخنا ابن باز رحمه الله، وتوقيعه،قبل سنتين من تاريخ الفتوى السالفه، برقم (20212) وتاريخ (1419/12/7ه) في كتاب "إحكام التقرير، في أحكام التكفير" لمراد شكري، الذي سعى في طبعه، ونشره، وتزكيته على الحلبي، وكتب على غلاف طبعته تلكقرأة، وقام على طبعه علي بن حسن بن عبدالحميد الحلبي الأثري"
واتصل من الأردن، بدار نشر سعودية بالرياض، وغرر بصاحبها، وأظهر له الكتاب على خلاف حقيقته حتى طبعه! ثم كان ماكان.

وذكر المشايخ في "اللجنة": أن مؤلف هذا الكتاب (مراد شكري، المزكى من الحلبي): قرر فيه مذهب المرجئة الباطل، وأنه أظهر هذا المذهب المردي كذا قالوا باسم السنة والدليل، وأنه قول علماء السلف! ثم قالوا: (وكل هذا،جهل بالحق، وتلبيس وتضليل، لعقول الناشئة، بأنه قول سلف الأمة، والمحققين من علمائها، وإنما هو مذهب المرجئة). ثم قالوا لما تقدم: فإن هذا الكتاب، لايجوز نشره وطبعه، ولانسبة مافية من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة، ولاأنه مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى كاتبه وناشره:إعلان التوبة إلى الله، فإن التوبة، تغفر الحوبة).

ومع أن رئيس "اللجنة" حينذاك: شيخنا العلامة الإمام إبن باز رحمه الله، وهو أحد الموقعين على تلك الفتوى، إلا أن الحلبي أراد الكذب عليه بعد موته: فزعم ص(138) أن الأعمال شرط كمال للإيمان عند الشيخ ابن باز! وليست شرط صحة!.
ثم قال الحلبيمع تفريقه رحمه الله بين الصلاة وغيرها من الأعمال الإسلامية، ترجيحا واجتهادا).
وذكر الحلبي قبلها بصفحة: أن قول الشيخ ابن باز، يكفر تارك الصلاة: ترجيح فقهي، ليس إلا!!

وهذه ليست أولى كذبات هذا الفاسق الكذوب، ولاإخالها الأخيرة، وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله، عام (1415ه) وكنا في أحد دروسه رحمه الله عن الأعمال: أهي شرط صحة للإيمان، أم شرط كمال؟ فقال رحمه اللهمن الأعمال شرط صحه للإيمان، لايصح الإيمان إلا بها، كالصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومنها ماهو شرط كمال، يصح الإيمان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه).
فقلت له رحمه الله: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف، أيكون العمل عنده شرط كمال؟أم شرط صحة؟
فقال: (لا، بل العمل عند الجميع، شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه، فقالت جماعة: إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، كما حكاه عبدالله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل، لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً.

لهذا الإيمان عندهم: قول، وعمل،واعتقاد، لايصح إلا بها مجتمعه) كلام شيخنا ابن باز رحمه الله.
وقد ذكر الحلبي في كتابه"الرد البرهاني" أشخاصا أثنى عليهم- هو- وهم ممن أصدرت "اللجنة الدائمة" فيهم فتاوى تحذر منهم، وأنهم على اعتقاد المرجئة! فما الذي جمعهم في كتاب الحلبي؟! ورحم الله القحطاني حين قال:
لايمدح البدعي إلا مثله
تحت الرماد تأجج النيران

الملحق الرابع
أن الحلبي قد زعم في كتابه "الرد البرهاني": أن الشيخ الألباني رحمه الله من شيوخه، مع أن الدكتور أبو رحيم وهو ممن صحب الألباني كثيرا نفى بالدليل أن يكون للشيخ الألباني تلاميذ، لأن الشيخ كان منشغلا بمؤلفاته العلمية، ولم يدرس أحد عليه! ولم يأذن هو بدرس، لانشغاله واعتذاره عنه!
إلا أن الحلبي: أنكر ذلك، وزعم أن مراد الدكتور أبورحيم من ذلك: أن يمنع الذابين والمنتصرين للشيخ الألباني من الذب والانتصار! وكأن من شرط الانتصار للألباني والذب عنه: التتلمذ عليه! ودلل الحلبي على تلمذته تلك على الألباني: أنه قرأ عليه"نخبة الفكر" في رحلة سفر! وسأله عن مسائل في "الباعث الحثيث"!لابن كثير.
و"نخبة الفكر" مختصر في المصطلح، في ورقة واحدة!، وربما بلغ في بعض النسخ ورقتين!
وإن انقضى عجبي من تلمذة الحلبي هذه، على الشيخ الألباني على هذا الوجه! فإن العجب لاينقضي، من ادعائه التلمذة على الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين! رحمهما الله، كما في كتابه ص(,,,21014613773).
ولا أدري أرافقهما أيضا في رحلة سفر أم أتاهما مقيمين بحضر.

الجمعة 13 رجب 1423العدد 12509 السنة 38
__________________
لتكن خطاك في دروب الخير ،، على رمل ندي لايسمع لها وقع،،ولكن آثارها بينة،،،، بن خميس
  #4  
قديم 19-11-04, 07:34 AM
بن خميس بن خميس غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-08-04
المشاركات: 143
افتراضي

عبدالعزيز بن فيصل الراجحي

الحمد لله، وبعد :
فكنت قد كتبت مقالا نشر في (جريدة الجزيرة) يوم الاحد 1421/9/28ه في الصفحة التراثية المعروفة، المسماة: بـ "وراق الجزيرة".
بينت فيه: سرقة علمية كبيرة، قام بها أحد السُّراق الحُذّاق! وليست أولى سرقاته! ولا أخالها الأخيرة! وهو علي بن حسن الحلبي.

وكان قد عمد إلى "كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير، بتحقيق الاستاذين الكبيرين: الطاهر الزاوي، والدكتور محمود الطناحي - رحمهما الله - وكان في خمسة مجلدات كبار، فجعلها - هذا الحاذق - في مجلد واحد كبير، بخط دقيق، وورق رقيق، ووجه صفيق!

وقد بينت في تلك المقالة: عظيم جهدهما - رحمهما الله - وكبير عنايتهما، بطبعتهما تلك، وما قاما به، حتى خرج عملهما بتلك الصورة البديعة.

وذكرت - فيما ذكرت - انهما - كما ذكرا - جعلا "الطبعة العثمانية" لكتاب "النهاية" اصلا، ثم صححا اخطاء تلك الطبعة، وصوبا ضبطها، ثم قابلاها على نسخة خطية جيدة، لكتاب "النهاية" محفوظة "بدار الكتب المصرية" برقم ( 516حديث) في مجلد كبير، ورمزا لهذه النسخة بحرف (أ).

ثم عمدا إلى نسخة نفيسة من "كتاب الغريبين" للهروي - ولم يكن طبع حينذاك - في ثلاثة مجلدات، محفوظة ب "دار الكتب المصرية" برقم ( 55لغة تيمور) إذ انه أحد مصادر المؤلف ابن الأثير.

وقابلا نقل ابن الاثير منه، توثيقا للنقل، وتصحيحا لما قد يحصل في الاصل من تحريف أو تصحيف. وذكر الاستاذان: انهما وقفا - بعد تلك المقابلة - على فروق مهمة جداً.

وكان ابن الأثير، إذا نقل من "كتاب الغريبين" للهروي: سبقه بحرف (ه)، إلا ان ذلك قد تخلف في مواضع كثيرة!.

فقام الاستاذان، باستدراك ذلك كله، ووضعا الرمز (ه) لما نقله ابن الاثير منه، ولم يرمز له، الا انهما جعلاه بين معكوفين ( ) تمييزا لعملهما من عمله.

وراجعا في ضبط "كتاب النهاية" وتصحيحه: كتباً كثيرة، ك "الفائق في غريب الحديث" للزمخشري، و"لسان العرب" لابن منظور، و"تاج العروس" لمرتضى الزبيدي، واثبتا فروقها ورواياتها، في مواضع كثيرة، وسجلا تعقيبات السيوطي على "النهاية" وزياداته من كتابه "الدر النثير".

كما راجعا: "جامع الاصول" لابن الاثير، وكتب الحديث نفسها، في تصحيح بعض الالفاظ، أو إزالة إشكالها. واحتكما في ضبط مواده اللغوية: إلى المعاجم، في كل صغيرة وكبيرة، كما ذكرا رحمها الله.

وبعد جهد الاستاذين (الزاوي والطناحي) رحمهما الله، وعملهما فيه سنين، عمل تحقيق وتدقيق، لا اختلاس وتلفيق!: أتى هذا الحاذق! (علي الحلبي) مع مركز (ن) وسرقوا جهد الاستاذين، بل وزادوا على قبح فعلتهم: ان كتبوا على غلاف طبعتهم تلك: (حقوق الطبع محفوظة 1421ه! لا يسمح باعادة نشر هذا الكتاب! أو أي جزء منه! بأي شكل من الاشكال!! أو حفظه أو نسخه! بأي نظام ميكانيكي، أو الكتروني، يمكن من استرجاع الكتاب! أو ترجمته إلى أي لغة اخرى! دون الحصول على اذن خطي مسبق من الناشر!) اه بنصه.

حفاظاً على سرقتهم هذه ان تسرق! وكأن الناس ليس لهم حقوق في حفظ حقوقهم وجهودهم! أو انها تصبح كلأ مباحاً بعد موتهم!

وهذا، وان كنت قد ذكرته في ذلك المقال الاول المشار اليه، إلا اني أعدته هنا: لبيان عظيم جرم هذا السارق من وجه، واحاطة من لم يقف على مقالي الاول، بمختصر ما فيه من وجه آخر.

وبعد هذه الفضيحة، بالشواهد والدلائل الصحيحة: حار فكر هذا السارق! كيف يصنع؟ وأي خرق - عساه - يرقع! فسكت دهراً، وحين نطق، نطق كذباً ومكراً!.

فرد علي ضمن كتاب طبعه حديثاً سماه "الرد البرهاني، في الانتصار للعلامة المحدث، الامام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني" (وهو رد على جزء صغير، كتبه الدكتور ابو رحيم، بعنوان "حقيقة الايمان عند الشيخ الالباني" في مجلد، كان رده عليّ في الصفحات ( 235- 238).

فرماني - أنا - بالسرقة!! ولبّس، ودلّس، وحرّف، بل وكذب! من غير حياء ولا أدب! ثم - في آخره - توعد وتهدد ان لم أكف: أن سيفعل!! وأنشد:

ان تنجوا (منا) تنجح من ذي عظيمة

وإلا فاني لا أظنك ناجيا

فتذكرت قول الشاعر المجيد، وأنشدت:

فدع السفاهة انها مذمومة

والكف عنها في العواقب أحمد

ودع التهدد بالحسام جهالة

فحسامك القطاع ليس له يد

من قد تركت به قتيلا أنبني

ممن توعّده، ومن تتهدد

ان لم امت الا بسيفك انني

لقرير عين بالبقاء مخلد

اسكت! فلولا الحلم جاءك منطق

لا مين فيه يذوب منه الجلمد

ينبي بأسرار لديك عجيبة!

لكن جميل الصفح مني أعود

وأنا أجمل بيان تلبيسه، وتدليسه وتحريفه، وكذبه في نقاط مختصرات:

احداهما:

لقبني - أو حاول - ب "وراق الجزيرة"! موهما انه لقبي! ومكتوب على رأس مقالي! بل زاد ان قالكما هو مثبت على رأس الصفحة، والانصاف عزيز)!!

وهذا كذب، فإن "وراق الجزيرة": اسم للصفحة التراثية، ب "جريدة الجزيرة" وليست لقباً لي، ولا لغيري! وهذا ظاهر، الا انه يريد امراً ما! لم يتم له! شفاه الله، أو شافاه!

النقطة الثانية:

زعم ان بعض "الحزبيين" - كما سماهم، ولم يبين من يريد!! - حاولوا التلبيس! بأني - أنا - عبدالعزيز (بن عبدالله) الراجحي! الشيخ العالم الكبير، ليروج هؤلاء الملبسون - بزعمه - مقالي ذلك!!

وهذا كذب من وجهين:

1- ان اسمي كتب ثلاثياً على المقال، بل وصورتي كانت معه، فكيف يكون التلبيس؟!

2- ثم إن كون كاتبه: هذا أو ذاك، لا يغير في الحقيقة شيئاً - وليس هو محل النزاع، ولا طرفاً فيه - فالسارق سارق! والدليل قائم في (الفارق)!

النقطة الثالثة:

اغضب الحلبي كثيراً: تلقيب الدكتور ابو رحيم لي: ب (الاستاذ)، فاشتط به الغضب، فقال: (فإذا بهذا الوراق - لرده على علي الحلبي - يصبح بقدرة قادر: استاذاً!.

فأقول: أستاذ ماذا؟! يا هذا لعلها من بابة استاذيتك، الواردة اليك في الأحلام! في اليقظة والمنام!) أه كلام الحلبي.

وهذا تلبيس، يظهره أمور:

1- اني عند هذا (السارق): مجهول حال! فلا يعرفني، أكنت استاذاً! أم لم أكن! فبم نفى ذلك، وقد أثبته ابو رحيم؟! أم ان ردي عليه، مسقط لاستاذيتي! ان كنت استاذاً؟!

2- وكيف عرف ان سبب استاذيتي - عند الدكتور ابو رحيم - هي ردي عليه؟!

ثم ان الحلبي اصلا: لا يقيم لهذه الالقاب اعتباراً! لا (استاذ) ولا حتى (دكتور) فقد اعتبرها في كتابه هذا ص (42) وفي غير موضع: من (الإهالات)! التي لا تعبر - البتة - عن أي ثقة علمية، وانما هي محض (شهادات) فارغة! والقاب خاوية! كذا قال! فإن كانت لا قيمة لها - كما ذكر - فلم نفاها عني؟!

وكان الحلبي يعني بكلامه ذلك - في نفي قيمة الالقاب العلمية - الدكتور ابو رحيم! وجعل الحلبي العمدة في الثقة العلمية: إلى (الإجازات) فقال في كتابه ص 420): (فالاجازات العلمية من مشايخ العلم، وأهل الفضل: هي الاصل الأصيل، النافي جهل كل دخيل، وقد منّ الله علينا - وله الفضل وحده - بعدد منها، عن عدد منهم. واثباتهم في ذلك محفوظة، كالشيخ العلامةة حماد الانصاري، والشيخ العلامة بديع الدين السندي، والشيخ العلامة عطاء الله حنيف الفوجياني، والشيخ العلامة عبدالله بن سعيد اللحجي، والشيخ العلامة محب الله الراشدي، والشيخ العلامة محمد السالك الشنقيطي). ثم قال: (وغيرهم).

ثم قال: (والاجازات العلمية هذه - في أصل وضعها - هي المعبرة تماماً، عن حقيقة الثقة العلمية، الممنوحة من قبل المجيز في المجاز) أه كلامه.

وأقول: هذا مقياس العلم عنده، ولا بأس! فإن كان ذلك كذلك: فاني اعلم منه، وأرفع، وأوثق علمية! فإن مشايخي الذين اجازوني، اضعاف اضعاف من اجازوه، بل ان منهم: شيوخ بعض مجيزيه! فانا في طبقة بعض شيوخه!

وقد أجزت - بحمد الله - عن نحو مائة مسند، بل يزيدون، غير من درست عليهم.

فإن كنت عند الحلبي - بعد هذا - لا أستحق لقب (استاذ): فماذا يكون هو؟!!

النقطة الرابعة

زعم اني سارق! لسرقتي - كما يزعم - معلومة طبعات "كتاب النهاية" لابن الاثير: من مقدمة الطناحي! فقالفقد أوقع الله تعالى هذا الوراق، ومن تابعه ممن ليس له خلاق، أو اخلاق! - لشر صنيعه - ببعض ما اتهم فيه غيره بالباطل. فقد ذكر في طي مقاله: عدد الطبعات، التي طبعت من الكتاب، وبيّنها! محدداً تواريخها! ومحققيها! دون ان يذكر لقرائه، ممن مسوا ببلائه! مصدر هذا المعلومة النادرة! التي لا يستطيع ان يعرفها مجرد وراق! مع ان المصدر معروف، وهو بين يديه: انه مقدم الدكتور محمود الطناحي، وزميله!!) الخ كلامه.

وهذا كذب من وجوه:

1- أحدها: ان هذه المعلومة، ليست بنادرة، وهي في مصادر كثيرة! لعل جهل الحلبي قد عمها، فلم يعرفها! فهي في : "معجم المطبوعات العربية والمعربة" لسركيس 35/1) و"ذخائر التراث العربي الإسلامي" لعبدالجبار (39/1) و"فهرس المكتبة الازهرية" 634/1-635، و"دليل مؤلفات الحديث الشريف" 121/120/1) وغيرها.

2- الثاني: ان بعضها - بحمد الله - تحت يدي، واطلعت عليه.

3- الثالث: ان الحلبي لم يظن ذلك، الا لأمرين: جهله، وقد قدمنا دليله، والآخر: ساء فعله! فقبح ظنه، على حد قول المتنبي:

إذا ساء فعل المرء، ساءت ظنونه

وصدق ما يعتاده من توهم

4- الرابع: لو سلمنا له جدلاً - ولا نُسلم أبداً: ان هذه سرقة! لثلاثة أسطر! من مقدمة الطناحي! وكنت - كما حكم علي - سارقاً! وصنيعي شر! لهذه الأسطر الثلاثة!: فما حاله هو، وقد سرق آلاف الأسطر! مما قد حوتها مجلدات "النهاية" الخمسة الكبار، بتحقيق الزاوي والطناحي؟!! أخشى أن يحكم على نفسه - لفرط حسايته! ودقة خشيته! - بأنه مارق! لا سارق!.

النقطة الخامسة:

تساءل الحلبي عن: سبب خصي سرقته - لكتاب "النهاية" لابن الأثير - بالكتابة والبيان، وانا أرى - كما ذكر - اعمالاً (سرقات) كثيرة، شبيهة بعمله/! ثم ضرب مثالاً فقال: (ولماذا اغمض عينيه مثلاً، عن "الكتب الستة" الصادرة من وقت قريب جداً، قريباً منه جداً، في الرياض! في مجلد واحد، وحال هذا المجلد كحال ذاك المجلد! في الملحظ، والصورة، والحقيقة، نشراً واشرافاً) إلخ.

وجواب هذه الكذبات الباردات، والتلبيسات الساقطات، سهل من وجوه:

1- احدها: اني لم التزم فضح كل اللصوص! فإن فضحت لصاً واحداً ؛ لم يلزمني فضح البقية! ولم ألتزمه!/

2- الثاني: أن (مشوار) الألف ميل!: يبدأ بخطوة واحدة! وخطوتي الأولى: الحلبي! بل والثانية! وربما الثالثة! إن شاء الله، فله عندي: تحف! من جنس ما عرف!.

3- الثالث: ان قياس عمل هذا السارق، في "كتاب النهاية" لابن الأثير، بعمل "الكتب الستة" المشار إليه: قياس مع الفارق! فإن كتب الحديث الستة، طبعت عشرات الطبعات، إن لم تكن المئات! وغالبها بغير حقوق ولا تحقيق! ولا أعرف أنهم عمدوا إلى طبعات، إن لم تكن المئات! وغالبها بغير حقوق ولا تحقيق! ولا أعرف أنهم عمدوا إلى طبعة معينة فأخذوها! بل طبعتهم - تلك -: مزيج من طبعات كثيرة، حاولوا ان يستفيدوا منها جميعاً، ويخرجوا بطبعة جديدة جيدة، ولكل مجتهد نصيب!

والمشرف على تلك الطبعة: محتسب، لا مغتصب!

أما الحلبي: فقد سرق طبعة (الزاوي والطناحي) المحققة على الوجه البديع الذي قدمناه،وتقاضى على سرقته تلك ... الدولارات، لا الريالات!

النقطة السادسة:

زعم الحلبي: ان بطبعة (الزوي والطناحي): اخطاءً طباعية، وأوهاماً علمية، ليست قليلة، وقع فيها المحققان السابقان، وانها قد صححت في طبعته تلك!!

وهذا باطل من وجوه:

1- أحدها: أنه كذب، فما تلك الاخطاء الطباعية، والأوهام العلمية، غير القليلة، التي في طبعة (الزاوي والطناحي)، وقام الحلبي، ومن معه بتصحيحها؟! ولماذا ترك الأمر، خلوا دون أمثلة، بل حتى دون مثال واحد.

2- الثاني: هل وجود بضعة اخطاء في خمس مجلدات كبيرة، يحل سرقتها، بعد تصحيح تلك الاخطاء؟!! ااذن لن يسلم كتاب!!

3- الثالث: ان طبعة الحلبي هذه المسروقة: هي ذات الاخطاء الطباعية والاوهام، وقد وقفت على جملة منها، افردها في حلقة قادمة - بمشيئة الله - مع موضوع ذي صلة بهذا السارق، وكتاب ابن الاثير هذا.

النقط السابعة

ان محل النزاع بيني وبين الحلبي، هو: في كونه سارقاً لطبعة الزاوي والطناحي، ام لا، فلم ترك الحلبي محل النزاع، ولم يتكلم فيه! وخاض فيما سبق مما يعنيه، ولا يعنيه!

مع ان رده علي - قد اشتمل ضمناً - على اعترافه بجنايته! وان أصل طبعته تلك: هو طبعة الزاوي والطناحي!
__________________
لتكن خطاك في دروب الخير ،، على رمل ندي لايسمع لها وقع،،ولكن آثارها بينة،،،، بن خميس
  #5  
قديم 19-11-04, 07:35 AM
بن خميس بن خميس غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-08-04
المشاركات: 143
افتراضي

وسأبدأ بإضافة إلى ما ذكره إخواني بيان جهالاته وسرقاته من رسالة الأخ الشمري الروض الندي في جهالات وسرقات علي الحلبي

الحلقة الأولى من سرقات علي الحلبي غير ما ذكر آنفا :


( 1)

جهالات علي الحلبي :

قال في تعليقه على علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد ( 116 ) بعد نقله حديثا رواه ابن مردويه عن محمد بن أحمد بن اسحاق : (( رجاله ثقات إلا شيخ ابن مردويه فلم أجد له ترجمه إلا أن يكون محمد بن اسحاق إمام المغازي المعروف _ مصحفا _ فهو من شيوخ ابن مردويه ومن تلاميذ الفضيل فإن كان كذلك فالسند حسن إذ قد صرح بالتحديث ))

أقول : وهذا التعليق يعد عند أهل العلم طامة من الطامات ولا يقبل فيه الخطأ بتاتا وبيان ذلك :

محمد بن اسحاق صاحب المغازي توفي سنة ( 151 )

ابن مردويه ولد سنة ( 323 ) فكيف يكون ابن إسحاق من شيوخه ؟!!! وبين وفاة محمد وولادة ابن مردويه ( 172 )

محمد بن إسحاق ليس من تلاميذ الفضيل .

أخي القارئ هذا أنموذج من تعليقات علي حسن الحلبي حتى تعلم أن العلم ليس بكثرة التساويد ولا بالكلمات المزخرفة وإنما العلم شيء آخر لم يصل إليه علي حسن حلبي ، ولم يذقه ولا طلبه حق الطلب .

انتهت الحلقة


قال في تعليقه على سؤالات ابن بكير للدارقطني ( 56 ) : ( وعن أثبت أصحاب ابن جريج قال : 1_ يحيى بن معين 2 _ عبد المجيد بن عبد العزيز 0000)

فانظر أخي القارئ بربك كيف جعل هذا الأثري ابن معين من أصحاب ابن جريج مع أن ابن جريج توفي سنة ( 150 ) وابن معين سنة ( 158 )

أخي القارئ إن علي حسن حلبي وكما يقول العارفون به من أهل بلده قد نشأ على السرقة فهو إذا لم يسرق تخبط وأتى بالمضحكات

أخي القارئ 000

صواب العبارة كما في المخطوطة والمثبت صوره منها في أول نسخته ( وعن أثبت أصحاب ابن جريج قال يحيى بن معين : عبد المجيد بن عبد العزيز .

يتبع في الحلقة الثالثة

http://www.muslm.net/showthread.php?threadid=118646
__________________
لتكن خطاك في دروب الخير ،، على رمل ندي لايسمع لها وقع،،ولكن آثارها بينة،،،، بن خميس
  #6  
قديم 19-11-04, 07:53 AM
بن خميس بن خميس غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-08-04
المشاركات: 143
افتراضي

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11701
__________________
لتكن خطاك في دروب الخير ،، على رمل ندي لايسمع لها وقع،،ولكن آثارها بينة،،،، بن خميس
  #7  
قديم 20-11-04, 07:54 AM
حامد الحنبلي حامد الحنبلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-06-03
المشاركات: 663
افتراضي

أيضا تعليقه على كتاب ( التعليقات الرضية على الروضة الندية) كثير منه مأخوذ من تحقيق حلاق
رغم أنه قال (أي على حسن) أنه لم يستفد من حلاق إلا التبويب
والكتاب بالتحقيقين كان موضع عناية مني منذ فترة
أيضا حلاق أخذ جميع تحقيقات الشيخ شاكر ولم يعزوها إليه
غفر الله للجميع...........
__________________
(( المحنة العظمى أن أمرك كله بيد من لا يبالي بوجودك ولا عدمك ، كم أهلك قبلك مثلك؟
{قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا } )).ا.هـ مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (1/369)
  #8  
قديم 21-01-05, 10:38 PM
خليل بن محمد خليل بن محمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-03-02
المشاركات: 2,825
افتراضي

حسبنا الله ونعم الوكيل ..
__________________
.
  #9  
قديم 22-01-05, 11:28 PM
الرايه الرايه غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-11-02
المشاركات: 2,341
افتراضي

هذه بعض الروابط في الملتقى لها صلة بالمقال ...
وقد ذكر في أحدها الشيخ إحسان العتيبي كتاباً اسمه الروض الندي في جهالات وسرقات علي الحلبي ومؤلفه إبراهيم الشمري ، ولم أقف عليه فأرجو على من وقف عليه أن يعرف به بايجاز مشكوراً.

خطأ واضح لم يتنبه له المحقق الشيخ علي حسن

هذه ملاحظاتي على تعليقات الشيخ علي الحلبي

تعليقات مختصرة على كتاب (دراسات علمية في صحيح مسلم) لعلي الحلبي

هذه ملاحظاتي على تعليقات الشيخ علي الحلبي

خذ نسختك من التعقبات على (النكت على نزهة النظر) لعلي الحلبي

التعقبات على ( النكت على نزهة النظر ) لعلي لحلبي

أفضل طبعات النكت لابن حجرالعسقلاني
  #10  
قديم 23-01-05, 10:28 AM
أبو عبد الباري أبو عبد الباري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-07-04
المشاركات: 752
افتراضي

جزى الله من بين الحق كل خير .
قرأت للحلبي كثيرا فرأيته رجلا ذلق اللسان كثير السباب والشتائم سواء كان على حق أو باطل فهل جمع أحد قاموس شتائمه ؟؟؟
__________________
يا نفس إن الحق ديني
فتذللي ثم استكيني
موضوع مغلق

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:22 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.