ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 04-05-11, 03:34 AM
ضياء الديسمي ضياء الديسمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-05-11
الدولة: مصر
المشاركات: 1,287
Exclamation مسألة الأخذ باقل ما قيل والاخذ بأكثر ما قيل في ما لانص فيه ولا دليل مثاله مسألة السن في الاضحية

ماذا يقول المشايخ الفضلاء في مسألة الأخذ باقل ما قيل والاخذ بأكثر ما قيل في ما لانص فيه ولا دليل مثاله مسألة السن في الاضحية ((فمثلا اختلفوا في الجذعة من الماعز قال بعضهم ما له سنة وقال اخرون ما له سنتان وحيث لانص والخلاف لغوي فيلزمنا اجماعهم ولا يلزمنا خلافهم وهم مجمعون علي اجزاء ما له سنتان علي كلا القولين(يعني القدر المتفق عليه بين المخالفين وهكذا... وهذه هي قاعدة الاخذ باكثر ما قيل في ما لانص فيه)) ومسالة النمص اذ الخلاف لغوي (( قال البعض كابن جرير وتبعه الالباني النمص هو الاخذ من شعر الوجه والحاجبين والجمهور علي ان النمص المقصود به هو هو الاخذ من شعر الحاجبين فقط وحيث لانص فيلزمنا اجماعهم لا خلافهم وهم متفقون علي ان الاخذ من الحاجبين نمص فهذا هو الذي يلزمنا وهكذا... وهذه هي قاعدة الاخذ بأقل ما قيل في ما لانص فيه ؟
أفيدونا بارك الله فيكم ما رأي المشائخ في هذه القاعدة فقد سمعتها من شيخنا العلامة ابي عبد الرحمن محمد بن عبد المقصود العفيفي ـ حفظه الله تعالي و أسأل الله تعالي أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محبكم في الله / راجي عفو الرب العلي أبوحسناء ضياء الديسمي المصري الأثري

Deyaa 2020 @ gmail.com


***قال شيخنا العلامة فقيه البدن محمد بن عبد المقصود العفيفي ـ حفظه الله تعالي ـ (( ... وعليك ألاتهب الخلاف و أن تنشد الحق في كل مسألة كانت بغير غلوٍولاتفريط ففي مسألة معينة إذا وقع الخلاف ليس معناه الأخذ بأشد الأقوال ونجعله ديناً نتقرب به الي الله عز وجل وننكر علي من خالفه وكذلك لا نأخذ بأسهل الاقوال لكن ينبغي الأخذ بالقول الذي يوافق الدليل ))
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-05-11, 11:41 PM
أبو فهر الدرعمى أبو فهر الدرعمى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-03-11
المشاركات: 77
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

ما المسألة أخى؟

الموضوع غير مرتب
__________________
سُئل الإمام أحمد رحمه الله: إلى متى تكتب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد!!
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-05-11, 01:05 AM
ضياء الديسمي ضياء الديسمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-05-11
الدولة: مصر
المشاركات: 1,287
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

اقصد مشايخي الفضلاء النبلاء الاخذ باكثر ما قيل مثلا في سن الاضحية مثلا جذعة الماعز قال بعضهم ما له سنة وقال البعض ماله سنتان وحيث لا يوجد نص ولا اجماع مرجح يفصل النزاع بين القولين نأخذ ما اتفقوا عليه ( القدر المتفق عليه بينهم) وهو القول القائل بالسنتين لانه علي كلا القولين مجزئ عند القائلين جذعة الغنم مالها سنة وعند القائلين لا بل هي ما لها سنتان وهكذا.. وهذا في المسائل التي لانص فيها مرجح .. والعكس في مسألة الاخذ بأقل ما قيل
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-05-11, 04:13 AM
ضياء الديسمي ضياء الديسمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-05-11
الدولة: مصر
المشاركات: 1,287
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

اين الردود بارك الله فيكم

المسألة بمنتهي البساطة يا اخوان مثلا جاء الي رجل قائلا اريد ان اضحي بماعز لكن سنها مثلا سنة ونصف وانا الان عندي خلاف في تحديد السن المجزئ في الاضحية جماعة قالوا سنة وجماعة قالوا سنتين ( طبعا ده مثال والمقصود به جذعة الماعز ......... ) فماذا اعتمد هل اختار بلا مرجح ولا تمييز ام انه ثمة مرجح ام اعتمد ما اتفقوا عليه ام ماذا ؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-05-11, 08:57 PM
ابو عائشة ابو عائشة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 29-10-05
المشاركات: 51
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

هذه مسألة أصولية ذكرت في كتب الأصول وهي : هل يأخذ الإنسان بأقل ما قيل وأكثر ما قيل فمذهب على الأخذا بأقل ما قيل ؛ ومذهب بأكثر ما قيل وعمدة هؤلاء الخروج من الخلاف الحاصل من صورة المسألة حيث إن ما أخذوا به هو القول الأول وزيادة حتى وصلوا إلى القول الثاني فخرجوا من الخلاف ؛ ورد أهل القول الأول هذا المذهب بأنةه تكلف وزيادة على المشروع لم يكلفنا الله بها فالزيادة على أقل ما قيل فضلة لا ترتب عليها من الأثر كما في صورة المسألة التي ذكرت أنهم اختلفوا على قولين فمنهم منقال ما لهسنةومنهم من قال ما له سنتان ، ولكن من ذبح ما له ثلاث سنين فهو باتفاقهم أنه فعل أمرا زائدا على المطلوب ؛ فبهذا رد أصحاب القول الأول القول الثاني ، ثم يا أخي الفاضل من اختار بلا مرجح فهو متلاعب بالدين ويدل عليه التفريط من هذا الباب مع أن لمثل صورة مسألتك مرجحات فمنها العرف السائر الآن وهو أنالجذع من الماعز ما أتم سنة وهذا عند أهل الماعز معروف لا ينكره أحد ؛ وهو مرجخ قوي جدا ؛ ومنها تفحص كلام أهل العلم في هذه المسألة وجمعا لها يظهر الراجح بأذن الله وهو ما يسمى الترجيح بالكثرة أو الأغلبية فقد يكون الخلاف في هذا المسألة خلافا لا يعتد به كما هو معروف من بعض الخلافات التي وقعت بين الأئمة رحمهم الله .
هذا بالنسبةلما ذكرته منصورةالمسألةبعينها أقصد مسألةالسن في الماعز .
وأما إن أردت المسألة الأصولية كمسألة أصولية فاجمعها من كتب الأصول ويظهر لك الخلاف إن درستها مستوعبا .
وتقبل تحياتي بعد هذه العجالةالطريفة .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-05-11, 03:17 AM
ضياء الديسمي ضياء الديسمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-05-11
الدولة: مصر
المشاركات: 1,287
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

المشكلة عندي هي في المرجحما بين القولين

والذي يظهر لي الان هو التوقف الي ان يفتح الله علي وهو خير الفاتحين
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 29-06-11, 08:03 PM
عمرو فهمي عمرو فهمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-12-07
المشاركات: 1,003
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

قال الشاطبي في الموافقات (5/ 93) :
[ حَكَى الْخَطَّابِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْبِتْعِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ؛ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي الْأَشْرِبَةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ خَمْرِ الْعِنَبِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهُ؛ حَرَّمْنَا مَا اجْتَمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَأَبَحْنَا مَا سِوَاهُ".
قَالَ: "وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَنَازِعِينَ أَنْ يردُّوا مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ".
قَالَ: "وَلَوْ لَزَمَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَذَا الْقَائِلُ لَلَزَمَ مِثْلُهُ فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ وَنِكَاحِ المتعة؛ لأن الأمة قد اختلف فِيهَا".
قَالَ: "وَلَيْسَ الِاخْتِلَافُ حُجَّةً وَبَيَانُ السُّنَّةِ حجة على المختلفين من الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِين} . هَذَا مُخْتَصَرُ مَا قَالَ . ] ا.هـ
__________________
قال الذهبي - رحمه الله - : [ فَإن من طلب العلمَ للآخرة : كسرَه علمُه ، وخشع قلبُه ، واستكانَت نفسُه ، وكان على نَفسِه بالمرصَاد ] ( الكبائر (ص: 79 ) )
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 26-07-11, 08:04 PM
محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-07-07
المشاركات: 151
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

الأخذ بأقل ما قيل: يشترط فيه أن لا يعلم دليلا آخر في المسألة, فلا يترك النص ويأخذ بالأقل, فبهذا يزول اعتراض من اعترض على الاستدلال بالأقل.
ثم هو ليس دليلا بذاته, بل هو مركب من دليلين:
1- الإجماع, وهذا في إثبات الحكم للأقل, فمن أوجب مسح كل الرأس قد أوجب مسح ثلاث شعرات بالضرورة, وكذلك من أوجب مسح ربع الرأس, فمسح شعرات ثلاث: متفقٌ عليه.
2- البراءة الأصلية, وهذا في نفي الزائد على الأقل, فينفي الزائد بناء على أن الأصل عدم شغل الذمة به, ولا دليل _عنده_ على هذه الزيادة
فالخلاصة: أن الأخذ بأقل ما قيل: أخذ بالإجماع في الإثبات, وأخذ بالبراءة الأصلية في النفي.

والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 09-08-11, 01:34 AM
ضياء الديسمي ضياء الديسمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-05-11
الدولة: مصر
المشاركات: 1,287
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

الاخ الحبيب الفاضل محمد

لقد قلت في صدر المشاركة ((...........في ما لانص فيه ولا دليل )) اما ان وجد النص او الدليل المرجح فلا حاجة لما تم تدوينه اصالة
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 15-09-11, 12:32 PM
ضياء الديسمي ضياء الديسمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-05-11
الدولة: مصر
المشاركات: 1,287
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

دعوة للمباحثة
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 15-09-11, 04:40 PM
ابو عبد الله السعدي المصري ابو عبد الله السعدي المصري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-01-11
المشاركات: 239
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

بارك الله فيك أخي الكريم.
نرجوا المزيد من المباحثه
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 16-09-11, 02:35 PM
ضياء الديسمي ضياء الديسمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-05-11
الدولة: مصر
المشاركات: 1,287
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

لاحظوا يا اخوة ان هذه القاعدة انما هي في حالة عدم وجود نصوص مرجحة وليست بإطلاق فلا تنسحب في العموم
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 26-06-12, 07:06 PM
ضياء الديسمي ضياء الديسمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-05-11
الدولة: مصر
المشاركات: 1,287
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

لاحظوا يا اخوة ان هذه القاعدة انما هي في حالة عدم وجود نصوص مرجحة وليست بإطلاق فلا تنسحب في العموم
__________________
قال الشافعي "مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري". رواه البيهقي في "المدخل" بسند صحيح عنه.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 26-06-12, 09:55 PM
سعيد بن مهدي سعيد بن مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-03-10
المشاركات: 2,693
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

لهذه القاعدة علاقة بقاعدة[هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟]=[هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء(أقلها) أو بأواخرها(أكثرها)؟]

وذكرها ابن رشد الحفيد رحمه الله في بداية المجتهد بعنوان هَلْ الْوَاجِبُ هُوَ الْأَخْذُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا؟
وفسر أواخرها بأنه أكثر ما ينطلق عليه الاسم..

مواضعها:وقد وجدتها في موضعين:
هذا أحدها: وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ يُغْسَلُ الذَّكَرُ كُلُّهُ مِنَ الْمَذْيِ أَمْ لَا؟ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الْمَشْهُورِ، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِيهِ هَلْ هُوَ الْوَاجِبُ هُوَ الْأَخْذُ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ بِأَوَاخِرِهَا (أَعْنِي: بِأَكْثَرِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ) قَالَ: بغْسَلُ الذَّكَرُ كُلُّهُ، وَمَنْ رَأَى الْأَخْذَ بِأَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّمَا يُغْسَلُ مَوْضِعُ الْأَذَى فَقَطْ قِيَاسًا عَلَى الْبَوْلِ، وَالْمَذْيِ.


وجعلها الشيخ عطية سالم رحمه الله في شرح بلوغ المرام أصلا لهذه المسألة وهي:
قوله: (فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر).. فالمراد بقوله: (إذا كبر) إذا بدأ في التكبير فابدأ، أي: وتشاركونه في بعضها، فيبدأ قبلكم وتشاركون في بعضها، وينهي تكبيره قبل تكبيركم، أو إذا كبر وفرغ من التكبير كله تبدأون أنتم، فعندما يفرغ من الراء في (أكبر) تبدأون أنتم بالهمز، من (الله) .
وأصل هذا مسألة (هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟) وهذه مسألة تدخل في كثير من الأحكام، فلو جاء القاضي سندٌ بألف ريال، وفيه: يُدفع في رمضان.
فهل المراد أول يوم يدخل من رمضان، أم بعد أن ينتهي رمضان، أو قبل انتهائه بيوم؟ إن قلنا: العبرة بأوائل الأسماء فلصاحب الحق أن يطالب أول ما ظهر هلال رمضان، وإن قلنا: العبرة بأواخر الأسماء فعليه أن ينتظر حتى ينقضي رمضان.
وهنا (إذا كبر) يعني: إذا بدأ وشرع في التكبير، فهل نتبعه ونشرع معه، أم حتى ينتهي من التكبير؟ الجمهور على أنه إذا بدأ وشرع فلنا أن نبدأ معه، وإن كنا نصاحبه في بعضها...

قال ابن عاشور عنها:
التحرير والتنوير (2/ 116)
..مَسْأَلَةِ الْخِلَافِ فِي الْأَخْذِ بِأَوَائِلِ الْأَسْمَاءِ أَوْ أَوَاخِرِهَا وَهِيَ مَسْأَلَةٌ تَرْجِعُ إِلَى إِعْمَالِ دَلِيلِ الِاحْتِيَاطِ وَفِيهِ مَرَاتِبُ وَعَلَيْهِ قَرَائِنُ..


وأول علمي بهذه المسألة سماعا من دروس الشيخ الشنقيطي حفظه الله
__________________
إذا صدق العزم وضح السبيل..
أسد فلسطين أحمد ياسين..رحمه الله
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 26-06-12, 11:34 PM
سعيد بن مهدي سعيد بن مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-03-10
المشاركات: 2,693
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

بحثت في الشاملة وهذه بعض الفوائد:

معنى القاعدة وغلط بعض الفقهاء في تصويرها
شرح تنقيح الفصول (ص: 159)
هذه المسألة مشهورة بالأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها، قولان للعلماء، وكثير من الفقهاء غلط في تصويرها حتى خرَّج عليها ما ليس من فروعها، ظاناً أنه من فروعها، فقال أبو الطاهر وغيره في قول الفقهاء. التيمم إلى الكوعين أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين ثلاثة أقوال أن ذلك يتخرج على هذه القاعدة، هل يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع أو بأواخرها فيصل إلى الإبط؟ ويجعلون كل ما هو من هذا الباب مخرَّجاً على هذه القاعدة، وهذا باطل إجماعاً، ومنشأ الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء والتسوية بينهما، ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه، فلا تجزئ ركعة عن ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم ونظائره كثيرة.
إنما معنى هذه القاعدة إذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات متباينة في العلو والدناءة والكثرة والقلة، هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب لتحقق المسمى بجملته فيه أو يسلك طريق الاحتياط فيقصد في ذلك المعنى الكلي أعلى المراتب؟ هذا موضع الخلاف، ومثاله إذا قال رسول الله «إذا ركعت فاطمئن راكعاً» فأمر بالطمأنينة، فهل يكتفى بأدنى رتبة تصدق فيه الطمأنينة، أو يقصد أعلاها؟ وكذلك قوله عليه
الصلاة والسلام «خللوا الشعر وأنقوا البشرة» يقتضي التدليك، هل يقتصر على أدنى رتبة التدليك أو أعلاها؟ فهذه صورة هذه القاعدة في الجزئيات في المحل لا في الأجزاء، ثم الفرق أن الجزء لا يستلزم الكل، والجزئي يستلزم الكلي، فلذلك أجزأ الثاني دون الأول؛ فأدنى رتب الموالاة موالاة، وليست الركعة ركعتين، ولا اليوم شهراً.
وعبارة القاضي صحيحة في قوله يقتضي على أوله، أي أول رتبة، فمن فهم أول أجزائه فقد غلط. وقوله: والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط، فالمندوب كزيادة الطمأنينة، والساقط كزيادة التدلك، فإن الشرع لم يندب لزيادة التدلك كما ندب لزيادة الطمأنينة، ووجب الاقتصار على أول الرتب جمعاً بين الدال على الوجوب، وأن الأصل براءة الذمة. كما أنه لو وجب عتق رقبة واقتصرنا على ما يسمى رقبة أجزأ وإن كانت أدنى الرقاب، ولا يجب علينا أن تعتق رقبة بألف دينار. فهذه صورة القاعدة ومدركها من حيث النظر.

ملاحظة.. من خلال البحث ينبغي التفطن للفرق بين (الأخذ بأوائل الأسماء) (والأخذ بالأقل) فالأول يوضحه ما سبق والثاني يوضحه ما يلي:

هل الأخذ بالأقل بالقدر المتفق عليه هل يعد إجماع؟ يعني لو قال شخص: إن زيداً مدين لعمروٍ بألف، مدين لعمروٍ بألف وقال بكر: إن زيداً مدين لعمروٍ بثمانمائة، وقال خالد: إن زيداً مدين لعمروٍ بخمسمائة، الثلاثة كلهم يتفقون على الخمسمائة، كلهم يتفقون على الخمسمائة، لكن يختلفون في ما زاد على ذلك، فهل يعد هذا من نوع الإجماع أو نقول: إنه ما داموا لم يتفقوا على شيء محدد يجمعون عليه فإن مثل هذا لا يعد إجماع؟ والمسألة معروف الخلاف فيها في كتب الأصول..شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير (10/ 7، بترقيم الشاملة آليا)

وتتميما لها من شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير (27/ 11، بترقيم الشاملة آليا)
وهذه مسألة خلافية، هل يعد إجماع الأخذ بالأقل أو لا يعد مع وجود المخالف؟ الأكثر على أنه لا يعد إجماعاً، حتى من هذه الحيثية لا يعد إجماعاً، وهذا مسألة أيضاً ينبغي العناية بها؛ لأنها مسألة تمر في كتب الأصول ما يلقي لها بال طالب العلم وهي في غاية الأهمية، ولها فروع كثيرة.


هذه المسألة في كثير من كتب الأصول:
وعباراتهم فيها: الأخذ بالأقل..الأخذ بأقل ما قيل..الأخذ بأقل المقول..الأخذ بالأخف
وتحتاج جمع وتأمل وتحرير وهي صالحة للبحث وفيها شروط ولها ارتباط بالعرف والإجماع والاحتياط
فلو أن أحد الإخوة ينشط لها ويفيدنا بتحريرها
__________________
إذا صدق العزم وضح السبيل..
أسد فلسطين أحمد ياسين..رحمه الله
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 27-06-12, 12:24 AM
سعيد بن مهدي سعيد بن مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-03-10
المشاركات: 2,693
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

أخيرا..وجدت هذه البحوث عن القاعدة وتطبيقاتها..
((1))
هذا بحث وجدته على الشبكة:
تحرير محل النزاع في الأدلة المختلف فيها ـ الأخذ بأقلِّ ما قِيل

((2))
وهذا بحث للدكتور خالد العروسي في جامعة أم القرى في 63 صفحة (وورد)
مسألة الأخذ بأقل ما قيل

((3))
وهذا بحث عن الجامعة الأردنية في 20 صفحة تقريبا(PDF)
الأخذ بأقل ما قيل في إثبات الأحكام الشرعية (حقيقته وحجيته وشروطه)

((4))
وهذا بحث للدكتورمحمد حمد عبد الحميد في 15 صفحة تقريبا(PDF)
الأخذ بأقل ما قيل عند الأصوليين والفقهاء
__________________
إذا صدق العزم وضح السبيل..
أسد فلسطين أحمد ياسين..رحمه الله
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 27-06-12, 04:43 AM
سعيد بن مهدي سعيد بن مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-03-10
المشاركات: 2,693
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

((5))
ومن أفضل البحوث في نظري :
الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال ( أقل ما قيل ) حقيقته وحجيته وتطبيقاته في مسائل الطهارة
د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري ،مجلة جامعة الإمام، العدد28، الجزء الأول، ص(147-185)
لم أجده على الشبكة لكن يمكن تحميل المجلة كلها من
هنا
وسبب تفضيلي لهذا البحث هو أن فهم القاعدة كما ينبغي يعتمد على كثرة المسائل المطبقة عليها ولأن القاعدة في أصلها مخرجة على مسائل فقهية كما بينه بحث العروسي وقد طبق الشثري هذه القاعدة على 19 مسألة في كتاب الطهارة مبينا إمكانية تطبيق القاعدة وعدمها في كل صورة وما يجب فيه الأكثر وما يجب فيه الأقل وكل هذا يسهم في توضيح المباحث النظرية وتحرير محل النزاع..والبحوث مكملة لبعضها في شتى الجوانب.

أرجو ممن يطلع عليها أن يكتب ملاحظاته لنستفيد منها
__________________
إذا صدق العزم وضح السبيل..
أسد فلسطين أحمد ياسين..رحمه الله
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 27-06-12, 06:04 AM
أبو العبادلة محمود حسن أبو العبادلة محمود حسن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-05-12
المشاركات: 78
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

السلام عليكم وبعد :

فى عجالة :

مسألة : هل الاّخذ بأقل ما قيل متمسك بإجماع ؟

الجواب :
مثال دية الكتابى:
1- من قال دية الكتابى مثل دية المسلم كاملة
( قوله مركب من أمرين : وجوب مثل دية المسلم كاملة + عدم إجزاء ما هو أقل من الدية الكاملة فلا النصف ولا الثلث يجزىء )
2-من قال بوجوب نصف الدية فقط
(قوله مركب من أمرين : وجوب نصف الدية + عدم وجوب النصف الثانى )
فهنا
أجمع الاثنان على وجوب النصف الأول (لكن أوجب القائل الأول النصف الثانى ومنع القائل الثانى وجوب النصف الثانى)


فالأول يقول : يجب النصف الأول + يجب النصف الثانى = يجب النصف الأول + الثانى
أما الثانى : يجب النصف الأول + لا يجب النصف الثانى = يجب النصف الأول فقط

فأجمعا على وجوب النصف الأول لكن لم يجمعا على وجوب النصف الأول فقط ( تأمل )

إذن الاّخذ بالقول الثانى ( بوجب النصف فقط ) ( بأقل ماقيل ) ليس اّخذا بإجماع
تقرر بما سبق : أن ( وجوب الأقل) مجمع عليه لكن (وجوب الأقل فقط) ليس مجمعا عليه
فأقول : أخذ الإمام الشافعى بأقل ما قيل ( إذا لم يجد دليلا ) تمسكا بالبراءة الأصلية ( لا تمسكا بإجماع إذ لا إجماع كما سبق بيانه )
مثاله : فى دية الكتابى ثلاثة أقوال
1- كدية المسلم كاملة
2- النصف فقط
3- الثلث فقط
فأخذ الشافعى بوجوب الثلث فقط فظن بعضهم أن الشافعى تمسك بإجماع وهو غلط وسوء ظن بالشافعى
( إذ المجمع عليه وجوب الثلث لا وجوب الثلث فقط )
وإنما كان هذا من الإمام تمسكا بالبراءة الأصلية
والمعنى :
أن الشافعى إذا لم يجد دليلا ووجد أقوالا فإنه يأخذ بوجوب الأخف ( الثلث) فقط وينفى وجوب الزيادة إذ الأصل براءة الذمة
اما إذا وجد الإمام دليلا أقوى من البراءة الأصلية على وجوب الزيادة فإنه يقول بالدليل ( فيوجب الأخف + الزيادة ) مع أن الأخف مجمع على وجوبه
مثال : اختلف فى العدد الذى تنعقد به صلاة الجمعة
1- أربعون
2- ثلاثة
3- فهنا وجوب الثلاثة مجمع عليه لكن وجوب الثلاثة فقط غير مجمع عليه
ومع هذا لم يفعل الإمام مثلما فعل فى دية الكتابى بل أوجب الأثقل ( مع أن وجوب الثلاثة مجمع عليه ) لأنه وجد الدليل على وجوب الأثقل أقوى من البراء الأصلية هنا
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 27-06-12, 06:32 AM
أبو العبادلة محمود حسن أبو العبادلة محمود حسن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-05-12
المشاركات: 78
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

إذن
1-إذا وجد دليل قيل به ( سواء كان الأخف أو الأثقل ) ( لكن لا يقال بالأكثر إلا مع دليل أقوى من البراءة الأصلية )
2-أما إذا لم يوجد دليل (1) فإما أن يأخذ الإمام بوجوب الأخف فقط تمسكا بالبراءة الأصلية
( لا تمسكا بإجماع إذ لا إجماع على قول بل الإجماع على وجوب قدر مشرك بغض النظر عن وجوب الزيادة معه أو لا ) (وكل قول مركب من القدر المشترك + وجوب الزيادة أو عدم وجوبها )
(2) وإما أن يأخذ بوجوب الأكثر تمسكا بالاحتياط ( حيث لا دليل بخلاف مسألة انعقاد الجمعة ففيها دليل )
ما سبق ذكرته من فهمى للمسألة وهو موافق لتحرير المسألة عن الإمام فى الكتب أما اّخر سطر فى التمسك بالاحتياط فهو محض فهمى فلا أعلم أحدا نص عليه أنه فعل الإمام لكن زدته لأن الحال قد يكون فى مسألة أقرب إلى اعتبار البراءة الأصلية وفى أخرى أقرب إلى اعتبار الاحتياط
أخيرا : لو كانت ثم محادثة صوتية لكان الأمر أيسر ( ابتسامة )
والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 27-06-12, 07:40 AM
أبو العبادلة محمود حسن أبو العبادلة محمود حسن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-05-12
المشاركات: 78
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

الاّن قرأت البحث الموجود على الشبكة الذى أشرت إليه _جزاك الله خيرا_ وفى بعضه نظر
أكتفى بالتنبيه على :
قال الكاتب _بارك الله فيه_:
( الاحتمال الرابع: إذا كانت المسألة المختلف فيها على أقوال، وكان هناك دليل من نص، أو غيره، يؤيد الأقل من الأقوال؛ مثال ذلك: اختلف العلماء في دية الذمي على أقوال- كما ذُكر سابقاً- فلو جاء نص، أو إجماع، أو قياس يبيَّن أن دية الذمي هي: ثلث دية المسلم، والثلث هو: أقل الأقوال.

فهذا الاحتمال ينبغي ألا يقع في حجيته نزاع.

قال ابن القطان: إن الكلام في هذه المسألة ليس في الحادثة التي قام الدليل فيها" [27].

والنزاع الذي وقع بين العلماء ليس في الاحتجاج بالأخذ بالأقل إنما النزاع في هل يُكتفى بالدليل- من نص أو إجماع، أو قياس- أم يُجمع بين هذا الدليل، والأخذ بأقل ما قيل، فيكون من قبيل توارد دليلين على مدلول واحد؟.

والراجح- في نظري- هو الأخذ بأقل ما قيل، بالإضافة إلى الدليل السابق؛ إذ لا امتناع في توارد دليلين على مدلول واحد ) اه


فأقول : الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بإجماع ولا هو حجة إلا من جهة اعتبار البراءة الأصلية وهذا كله حيث لا دليل موافق أو معارض أصلا ( وهذا خلاف الاحتمال المذكور ) فالأحوال أربع :
1-إذا وجد دليل معارض للأقل قلنا بغيره الذى دل عليه الدليل تمسكا بالدليل
2-إذا وجد دليل على الأقل قلنا به تمسكا بالدليل
3-إذا لم يوجد دليل قلنا بالأقل فيما أصله البراءة تمسكا بالأصل هنا وهو براءة الذمة ( فالبراءة هنا هى الحجة لا الأخذ بالأقل)

4-إذا لم يوجد دليل قلنا بالأكثر فيما أصله اشتغال الذمة والاحتياط تمسكا بالأصل هنا وهو اشتغال الذمة
وفقنا الله إلى ما يحب ويرضى
رد مع اقتباس
  #21  
قديم 27-06-12, 12:38 PM
سعيد بن مهدي سعيد بن مهدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-03-10
المشاركات: 2,693
افتراضي رد: مسألة نفيسة جدا في الاصول سمعتها من شيخنا العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالي

من الفوائد المهمة في بحث الشثري هذا المبحث:
المبحث الثاني : صلة هذه القاعدة بغيرها من مباحث الأصول.
لقاعدة الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال صلة بعدد من المباحث الأصولية ، فقد ذكر ابن تيمية - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن للقاعدة صلة بالإِجماع المركب ، الذي يتفق العلماء فيه على قول ، ويختلفون في دليل هذا القول.
وذكر أن للقاعدة صلة بمسألة وقوع الإِجماع اتفاقًا ، لأن المسألة مفروضة فيما لا يوجد فيه دليل يصحح أحد الأقوال.
كما ذكر أن لها علاقة بتخصيص العام ، فإذا وقع اختلاف بين العلماء في المقدار الذي يخصص منه العام جاء التمسك بالاستدلال بأقل ما قيل.
وكذلك مسألة تقييد المطلق (1)
(المسودة ص 491 . )
وفي رأيي أن للقاعدة صلة بتحرير محل النزاع؛ لأن محل الاتفاق قدر مشترك بين الأقوال.
أما علاقة هذه القاعدة بالاستصحاب فظاهرة؛ لأنه يستدل بالاستصحاب على إبطال باقي الأقوال ( أو نفي الأمر الزائد عن القدر المشترك بين الأقوال ) .
وكذلك علاقتها بالإِجماع من جهة أن المستدل بهذا الدليل يقرر حصول الاتفاق على القدر المشترك بين الأقوال ، وينطلق منه لنفي الزيادة بناء على الاستصحاب. اهـ
__________________
إذا صدق العزم وضح السبيل..
أسد فلسطين أحمد ياسين..رحمه الله
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 25-10-12, 02:33 PM
محمد جلال المجتبى محمد جلال المجتبى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-10-09
المشاركات: 2,989
افتراضي رد: مسألة الأخذ باقل ما قيل والاخذ بأكثر ما قيل في ما لانص فيه ولا دليل مثاله مسألة السن في الاضحية

قاعدة الاخذ باول الاسماء أو اواخرها
نص عليها الزقاق في نظمه للقواعد
في طالق بالوطء هل يمكن منه ..... وللاخذ بالاسم يركن
بأول أو آخر


ويبنى عليه من الفروع مثالا لا حصرا
امساك جزء من الليل ، وجوب تمكين الجبهة من الارض ، والصاق العقب بآخر درج من الصفا والمرة ،مغسول المذي أهو الذكر أو محل الاذى
ينظر شرح المنهج المنتخب للمنجور ص: 238
والقاعدة أصولية كما اشار له المختصر في شرح المختصر ونشر البنود
__________________
يسر الله أمورنا وأموركم
الدعاء الدعاء الدعاء لا تنسوني منه
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
محمد , مسألة , الله , المقصود , الاصول , العلامة , تعالى , جدا , حفظه , سمعتها , شيخنا , عبد , نفيسة

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:30 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.