ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى التخريج ودراسة الأسانيد

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 16-10-11, 12:25 PM
سعود فهيد العجمي سعود فهيد العجمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-07-11
المشاركات: 18
Exclamation موضع اليدين في الصلاة يكون على الصدر ...


التحقق من شذوذ زيادة على صدره في حديث :-
جَاءَ فِي صَحِيح اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ وَائِل اِبْن حَجَر قَالَ:(( صَلَّيْت مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدْره ))
قال ابن حجر في تلخيص الحبير ( 1 – ص549) :-
- حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ } .
أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي ، فَحَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : { صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّفِّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ ، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ وَرَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ، وَسَجَدَ ، ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ } .
وَقَالَ ابْنُ جُحَادَةَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ، فَقَالَ : هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ ، وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ .
وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : { رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ قَائِمًا قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ } .
وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ : { وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ } .

وقال صاحب عون المعبود ( 2 – ص269 ) :-
حَدِيث وَائِل بْن حُجْرٍ قَالَ : صَلَّيْت مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْره " أَخْرَجَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ . قَالَ أَبُو الْمَحَاسِن مُحَمَّد الْمُلَقَّب بِالْقَائِمِ فِي بَعْض رَسَائِله الَّذِي أَعْتَقِدهُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى شَرْط اِبْن خُزَيْمَةَ وَهُوَ الْمُتَبَادَر مِنْ صَنِيع الْحَافِظ فِي الْإِتْحَاف وَالظَّاهِر مِنْ قَوْل اِبْن سَيِّد النَّاس بَعْد ذِكْر الْحَدِيث وَائِل فِي شَرْح جَامِع التِّرْمِذِيّ ، وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ . اِنْتَهَى . فَظَهَرَ مِنْ قَوْل اِبْن سَيِّد النَّاس أَنَّ اِبْن خُزَيْمَةَ صَحَّحَ حَدِيث وَائِل ، وَيَظْهَر مِنْ قَوْل الشَّوْكَانِيِّ أَيْضًا تَصْحِيح اِبْن خُزَيْمَةَ حَدِيث وَائِل بَعْد إِخْرَاجه حَيْثُ قَالَ فِي نَيْل الْأَوْطَار . وَاحْتَجَّتْ الشَّافِعِيَّة لِمَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ بِمَا أَخْرَجَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيث وَائِل بْن حُجْرٍ فَمُرْسَل طَاوُس وَحَدِيث هُلْب وَحَدِيث وَائِل بْن حُجْرٍ تَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب وَضْع الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْر وَهُوَ الْحَقّ .


وفي حاشية السندي على ابن ماجه ( 2 –ص210 ) :-
وَقَدْ جَاءَ حَدِيث قَبِيصَة بْن هُلْبٍ فِي مُسْنَد أَحْمَد قَالَ رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَع يَده عَلَى صَدْره وَيَأْخُذ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيح اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ وَائِل اِبْن حَجَر قَالَ صَلَّيْت مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدْره وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدّ بِهِمَا عَلَى صَدْره وَهُوَ فِي الصَّلَاة وَهَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَكِنَّ الْمُرْسَل حُجَّة عِنْد الْكُلّ وَبِالْجُمْلَةِ فَكَمَا صَحَّ أَنَّ الْوَضْع هُوَ السُّنَّة دُون الْإِرْسَال ثَبَتَ أَنَّ مَحَلّه الصَّدْر لَا غَيْر وَأَمَّا حَدِيث أَنَّ مِنْ السُّنَّة وَضْع الْأَكُفّ عَلَى الْأَكُفّ فِي الصَّلَاة تَحْت السُّرَّة فَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه كَذَا ذَكَره اِبْن الْهُمَام نَقْلًا عَنْ النَّوَوِيّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ .

وقال صاحب تحفة الأحوذي ( 1 – ص 286 ) :-
وَقَدْ رَوَى اِبْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ أَنَّهُ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ، وَلِلْبَزَّارِ عِنْدَ صَدْرِهِ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِي حَدِيثُ هُلْبٍ نَحْوُهُ . وَيَقُولُ فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ وَإِسْنَادُ أَثَرِ عَلِيٍّ ضَعِيفٌ ، وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ " صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ " : وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ ، فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوْجُودَةً فِي الْمُصَنَّفِ لَذَكَرَهَا ، وَكُتُبُهُ مَمْلُوءَةٌ مِنْ أَحَادِيثِهِ وَآثَارِهِ . وَقَدْ اِخْتَصَرَهُ كَمَا قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الزَّيْلَعِيَّ الَّذِي شَمَّرَ ذَيْلَهُ بِجَمْعِ أَدِلَّةِ الْمَذْهَبِ لَمْ يَظْفَرْ بِهَا وَإِلَّا لَذَكَرَهَا وَهُوَ مِنْ أَوْسَعِ النَّاسِ اِطِّلَاعًا . وَهَذَا السُّيُوطِيُّ الَّذِي هُوَ حَافِظُ وَقْتِهِ يَقُولُ فِي وَظَائِفِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ : وَكَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ فِي مُسْنَدِ وَائِلٍ نَحْوَ تِسْعَةَ أَحَادِيثَ عَنْ الْمُصَنَّفِ ، وَلَفْظُ بَعْضِهَا : " رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينه عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ " وَهَذَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ نَقْدِ الصُّرَّةِ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ لَفْظَ " تَحْتَ السُّرَّةِ " فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوْجُودَةً فِي الْمُصَنَّفِ لَذَكَرَهَا السُّيُوطِيُّ . وَهَذَا الْعَيْنِيُّ الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْغَثِّ وَالسَّمِينِ فِي تَصَانِيفِهِ يَقُولُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْبُخَارِيِّ : اِحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ، قَالَ " صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ . وَيَسْتَدِلُّ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ بِدَلَائِلَ غَيْرِ وَثِيقَةٍ ، فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوْجُودَةً فِي الْمُصَنَّفِ لَذَكَرَهَا ، وَقَدْ مَلَأَ تَصَانِيفَهُ بِالنَّقْلِ عَنْهُ . وَهَذَا اِبْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ الَّذِي بَلَغَ شَيْخَهُ اِبْنَ الْهُمَامِ فِي التَّحْقِيقِ وَسِعَةِ الِاطِّلَاعِ يَقُولُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ : إِنَّ الثَّابِتَ مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ يُوجِبُ تَعْيِينَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَكُونُ الْوَضْعُ فِيهِ مِنْ الْبَدَنِ إِلَّا حَدِيثُ وَائِلٍ الْمَذْكُورُ ، وَهَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ فَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي الْمُصَنَّفِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ، لَذَكَرَهُ اِبْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ مَعَ أَنَّ شَرْحَهُ مَحْشُوٌّ مِنْ النَّقْلِ عَنْهُ ، فَهَذِهِ أُمُورٌ قَادِحَةٌ فِي صِحَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . اِنْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ حَيَاةٍ السِّنْدِيِّ .

وقال: فالظاهر من كلام الحافظ هذا أن حديث وائل عنده صحيح أو حسن لأنه ذكر ها هنا لغرض تعيين محل وضع اليدين ثلاثة أحاديث حديث وائل وحديث هلب وحديث علي وضعف حديث علي وقال إسناده ضعيف وسكت عن حديث وائل وحديث هلب فلو كانا هما أيضا ضعيفين عنده لبين ضعفهما ولأنه قال في أوائل مقدمة الفتح ما لفظه فإذا تحررت هذه الفصول وتقررت هذه الأصول أفتتحت شرح الكتاب فأسوق الباب وحديثه أولا ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك انتهى كلام الحافظ
فقوله بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك يدل على أن حديث وائل وكذا حديث هلب الطائي عنده صحيح أو حسن فتفكر
وأيضا قد صرح الحافظ في الدراية بعد ذكر حديث وائل أخرجه بن خزيمة وهو في مسلم دون قوله على صدره انتهى فالظاهر من كلامه هذا أن حديث بن خزيمة هذا هو الذي في صحيح مسلم في وضع اليمنى على اليسرى سندا ومتنا بدون ذكر المحل
فالحاصل أن حديث وائل بن حجر صحيح قابل للاحتجاج والاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة تام صحيح
ومنها حديث هلب الطائي رواه الامام أحمد في مسنده قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ثنا سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينصرف عن يمينه وعن
يساره ورأيته يضع هذه على صدره ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل ورواة هذا الحديث كلهم ثقات وإسناده متصل أما يحيى بن سعيد فهو أبو سعيد القطان البصري الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل
قال الحافظ في التقريب ثقة متقن حافظ إمام قدوة وأما سفيان فهو الثوري قال في التقريب ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وربما كان دلس إنتهى
قلت قد صرح ها هنا بالتحديث فانتفت تهمة التدليس
وأما سماك فهو بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وكان قد تغير باخره فكان ربما يلقن
كذا في التقريب
وقال الذهبي قال أحمد سماك مضطرب وضعفه شيبة
وقال بن عمار كان يغلط وقال العجلي ربما وصل الشيء وكان الثوري يضعفه وقال روايته مضطربة وليس من المثبتين
وقال صالح يضعف
وقال بن خداش فيه لين ووثقه بن معين وأبو حاتم , انتهى
وكون السماك مضطرب الحديث لا يقدح في حديثه المذكور لأنه رواه عن قبيصة وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وكذا تغيره في اخره لا يقدح أيضا لأن الحديث المذكور رواه عنه سفيان وهو ممن سمع قديما من سماك
قال في تهذيب الكمال
قال يعقوب وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من المثبتين ومن سمع قديما من سماك مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه مستقيم انتهى
وأما قبيصة فهو أيضا ثقة كما عرفت فيما تقدم وأما أبوه فهو صحابي
فحديث هلب الطائي هذا حسن وقد أعترف صاحب اثار السنن بأن إسناده حسن فالاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة صحيح
ومنها حديث طاوس رواه أبو داود في المراسيل قال حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم يعني بن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة وهذا الحديث قد وجد في بعض نسخ أبي داود
قال الحافظ المزي في الأطرف في حرف الطاء من كتاب المراسيل الحديث أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل وكذا قال البيهقي في المعرفة فحديث طاوس هذا مرسل لأن طاوسا تابعي وإسناده حسن والحديث المرسل حجة عند الامام أبي حنيفة ومالك وأحمد مطلقا وعند الشافعي إذا إعتضد بمجيئه من وجه اخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا
وقد اعتضد هذا المرسل بحديث وائل وبحديث هلب الطائي المذكورين فالاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة صحيح
تنبيه قال بعض الحنفية حديث وائل فيه اضطراب فأخرج بن خزيمة في هذا الحديث على صدره والبزار عند صدره وبن أبي شيبة تحت السرة
قلت قد تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ( ولا يعل الصحيح ) بالمرجوح ومع الاستواء يتعذر الجمع على قواعد المحدثين
وههنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية فإن في ثبوت لفظ ( تحت السرة ) في رواية بن أبي شيبة نظرا قويا كما تقدم بيانه
وأما رواية بن خزيمة بلفظ على صدره ورواية البزار بلفظ عند صدره فالأولى راجحة فتقدم على الأخرى
ووجه الرجحان أن لها شاهدا حسنا من حديث هلب وأيضا يشهدها مرسل طاوس بخلاف الأخرى فليس لها شاهد ولو سلم أنهما متساويتان فالجمع بينهما ليس بمتعذر
قال الشيخ أبو المحاسن محمد الملقب بالقائم السندي في رسالته فوز الكرام قال العلامة الشيخ أبو الحسن في رسالة جواز التقليد والعمل بالحديث بعد ذكر حديث وائل وهلب ومرسل طاوس وتفسير علي وأنس وبن عباس هذه الأحاديث قد أخذ بها الشافعي لكن قال بوضع اليد على الصدر بحيث تكون اخر اليد تحت الصدر جمعا بين هذه الأحاديث وبين ما في بعض الروايات عند الصدر إنتهى
وقد جمع بعض أهل العلم بينهما بالحمل على صلاتين مختلفتين ونظير هذا الاختلاف اختلاف رفع اليدين حذو المنكبين وحذو الأذنين في الصلاة فقول بعض الحنفية بالاضطراب في حديث وائل مما لا يصغي إليه
تنبيه اخر قال النيموي في اثار السنن بعد ذكر حديث هلب الطائي رواه أحمد وإسناده حسن لكن قوله على صدره غير محفوظ يعني أنه شاذ وبين وجه كونه شاذا غير محفوظ أن يحيى بن سعيد القطان خالف في زيادة قوله على صدره غير واحد من أصحاب سفيان وسماك فإنهم لم يذكروا هذه الزيادات
وعرف الشاذ بأنه ما رواه الثقة مخالفا في نوع من الصفات لما رواه جماعة من الثقات أو من هو أوثق منه وأحفظ وأعم من أن تكون المخالفة منافية للرواية الأخرى أم لا
وأدعى أن هذا هو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وبن معين والبخاري وغيرهم من المحدثين المتقدمين واستدل عليه بأن هذا يفهم من صنيعهم في زيادة ثم لا يعود في حديث بن مسعود وفصاعدا في حديث عبادة وإذا قرأ فانصتوا في حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وكذلك في كثير من المواضع حيث جعلوا الزيادات شاذة بزعمهم أن راويها قد تفرد بها مع أن هذه الزيادات غير منافية لأصل الحديث
قلت تعريف الشاذ هذا الذي ذكره صاحب اثار السنن ليس بصحيح وليس هو مذهب المحدثين المتقدمين البتة وجه عدم صحته أنه يلزم منه أن يكون كل زيادة زادها ثقة ولم يزدها جماعة من الثقات أو لم يزدها من هو أوثق منه وليست منافية لأصل الحديث شاذة غير مقبولة
واللازم باطل فالملزوم مثله
والدليل على بطلان اللازم أن كل زيادة هذا شأنها قبلها المحدثون المتقدمون كالشافعي والبخاري وغيرهما وكذا قبلها المتأخرون إلا أن ظهرت لهم قرينة تدل على أنها وهم من بعض الرواة فحينئذ لا يقبلونها
ألا ترى أن الامام البخاري رحمه الله قد أدخل في صحيحه من الأحاديث ما تفرد به بعض الرواة بزيادة فيه غير منافية ولم يزدها جماعة من الثقات أو من هو أوثق منه وأحفظ وقد طعن بعض المحدثين بإدخال مثل هذه الأحاديث في صحيحه ظنا منهم أن مثل هذه الزيادات ليست بصحيحة
وقد أجاب المحققون عن هذا الطعن بأن مثل هذه الزيادات صحيحة
قال الحافظ في مقدمة ص 402 الفتح فالأحاديث التي انتقدت عليهما أي البخاري ومسلم تنقسم أقساما ثم بين الحافظ والقسم الأول والثاني ثم قال القسم الثالث منها ما تفرد به بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها
فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع
أما إذا كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث يكون كالحديث المستقل
فلا اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته فما كان من هذا القسم فهو مؤثر كما في الحديث الرابع والثلاثين انتهى

قال النووي في شرح مسلم ( 2 – ص138 ) :-
وَفِي الْمَسْأَلَة أَحَادِيث كَثِيرَة وَدَلِيل وَضْعهمَا فَوْق السُّرَّةحَدِيث وَائِل بْن حُجْرٍ قَالَ : صَلَّيْت مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدْره . رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه . وَأَمَّا حَدِيث عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ السُّنَّة فِي الصَّلَاة وَضْع الْأَكُفّ عَلَى الْأَكُفّ تَحْت السُّرَّة ضَعِيف مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَة أَبِي شَيْبَة عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق الْوَاسِطِيّ . وَهُوَ ضَعِيف بِالِاتِّفَاقِ . قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِكْمَة فِي وَضْع إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى أَنَّهُ أَقْرَب إِلَى الْخُشُوع وَمَنَعَهُمَا مِنْ الْعَبَث . وَاَللَّه أَعْلَم .

النتيجة :-
قلت : كأن النووي لمح بقبوله لها عند قوله ودليل وضعهما فوق السرة ... .
وقلت أيضاً :فزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولها ، لاسيما وأن مدار زيادة مؤمل على سفيان الثوري ، ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة ، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها . ويضاف إلى هذا أنني لم أجد نقلاً قوياً عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ؛ فهي زيادة أيضاً مخالفة بعدم عمل أهل العِلْم بِهَا ، و مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة ان سفيان الثوري - و هو من أهل الكوفة- مذهبه كمذهب الحنفية في وضع اليدين تحت السرة كما نقله النووي في المجموع 3/247 ، وابن قدامة في المغني 1/519 , فلو كانت هذه الزيادة ثابتة عنه لما خالفها ، و قد ضعفها ابن القيم في اعلام الموقعين 2/381 , وعد وضع اليدين على الصدر مكروها في بدائع الفوائد 3/91 , وعليه فإن مؤملاً اضطرب في روايته عن سفيان فرواه مرة (( على صدره )) عند ابن خزيمة ( 479 ) ، ومرة (( عند صدره )) عند أبو الشيخ في طبقات المحدثين 2/268 ، ومرة بدون ذكر الزيادة عند الطحاوي في شرح المعاني 1/196 بلفظ : (( رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يكبر للصلاة ، يرفع يديه حيال أذنيه)).وفي1/223 بلفظ:(( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يكبر للصلاة، وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه )). وفي 1/257 بلفظ: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه )) , علماً أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال في التقريب عن مؤمل بن إسماعيل: صدوق سيئ الحفظ. اهـ
وقد يُعترض على هذا البحث بأن يقال: مؤمل بن إسماعيل في هذا السند ضعيف وعليه فالحديث ضعيف لا يستدل به فلماذا كل هذا البحث والتخريج ؟.
فأقول: هذا التخريج يفيد أن لفظة (( على صدره )) التي جاءت من رواية مؤمل بن إسماعيل لفظة منكرة تفرد بها مؤمل الضعيف ، وخالف فيها الثقات ، وعليه يكون حكمها شديدة الضعف ، وشديد الضعف لا يتقوى ولا يقوي ولا صح جبره برواية ضعيفة أخرى كما هو معروف في علم المصطلح , بأدلة أخرى منها:
حديث مرسل رواه أبو داود السجستاني في كتابه المراسيل وفي السنن رقم / 759 /
فقال: حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم بن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة .اهـ
وفي هذا السند سليمان بن موسى الأموي ، قال عنه الحافظ بالتقريب: صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل .وعليه يكون هذا الحديث ضعيف أيضاً ، مع ما فيه من إرسال .
واستدل أيضاً بحديث هُلب الطائي الذي رواه الإمام أحمد في المسند / 5 ـ 226 /
فقال:حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ، ورأيته قال : يضع هذه على صدره ، وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل .اهـ
وفي هذا السند قبيصة بن هُلب الطائي ، قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول .
ومن المعلوم كما في مقدمة التقريب أن من قيل فيه مقبول حيث يتابع وإلا فحديثه ضعيف .
وفي هذا الحديث لم يتابع قبيصة بن الهلب ، كذلك لم يرو عنه في كل مروياته إلا سماك بن حرب ، الذي قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق ، روايته عن عكرمة خاصة مضطربة ،
وقد تغير بأخرة ، فكان ربما تلقن .
وعليه يكون الحديث ضعيفاً حيث لم يتابَع قبيصةُ ـ المقبولُ ـ على روايته ، مع ما في - سماك بن حرب - من كلام .
كذلك فإن من قال بكون الحديث المرسل يعضض غير الضعيف ، قال بالمرسل الذي يكون إسناده صحيحاً ، لأن المرسل في نفسه من أقسام الحديث الضعيف .
علماً أن من قال من الفقهاء بأن موضع اليدين تحت السرة أو فوق السرة ليس له دليل ثابت ، ويدل لهذا أن كل الصحابة الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصهم وحرص من سمع منهم لم يعرجوا على تحديد هذا الموضع بل أطلقوا وقالوا وضع اليد اليمنى على اليسرى ، وهذا القول أو معناه كثير في الصحيحين والسنن وغيرها من كتب الحديث .
وقال محمد بن نصر المروزي : المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف فيه ويتثبت فيه ، لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط .
واستدل بعض العلماء ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ، بسنية وضع اليدين على الصدر عند القيام في الصلاة بلفظة حديث وائل بن حجر , وهذا غريب من الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وغفر له .

فالخلاصة : أن الحديث قد يتحسن بمجموع طرقه ، وطالب العلم إذا كان عنده الأهلية للبحث في سنده ، ومعرفة موطن الضعف في الحديث فهذا أمر حسن ، ثم بعد ذلك وجد كلاما للأئمة المتقدمين أو المتأخرين يقوي جانب ما يدعم به ما وقف عليه من الضعف فهذا خير على خير . والله أعلم .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,,, والحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-10-11, 12:36 PM
أحمد بن عبد اللطيف أحمد بن عبد اللطيف غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 24-07-11
المشاركات: 952
افتراضي رد: موضع اليدين في الصلاة يكون على الصدر ...

قال الشيخ عبد العزيز الطريفي في "صفة الصلاة":

مكان وضع اليدين

وأما مكان وضع اليدين، فقد رُوِيَ في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضعُ :

- جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، بل هو منكر.

- وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه وضعها على صدره، كما في حديث وائل بن حُجْر، وجاء في مرسل طاووس بن كَيْسان عند أبي داود.

وحديث الوضع على الصدر قد تفرَّد به مُؤمَّل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجر رضي الله عنه، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره.
ولفظة: (على صدره) قد تفرَّد بها مؤمَّل بن إسماعيل عن سفيان الثوري، وقال بعضهم: إن سفيان هو ابن عيينة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر.

وخالفه في ذلك جماعة من الثقات مِمَّن رووه عن سفيان، ولم يذكروا (على صدره). رواه محمد بن إدريس الشافعي، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن آدم، وأبو نُعيم الفضل بن دُكَين، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعبد الرزاق بن همام، والحميدي، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغيرهم من الأئمة الثقات، مما يقرُبون من خسمة عشر نفساً.

وانفرد بالزيادة مُؤمَّل بن إسماعيل وحده، وروايته عن سفيان مطعون فيها، ثم إنه رواه عن عاصم أكثرُ من عشرين نفساً لم يذكروا الزيادة، منهم: السفيانان وشعبة وأبو عوانة اليشكري وزهير بن معاوية وسلام بن سليم وعنبسة بن سعيد وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله الواسطي وبشر بن المفضل وزائدة بن قدامة وإسحاق بن إبراهيم الفزاري.

وقد رواه علقمة بن وائل- وعنه جماعة - عن أبيه ولم يذكرها، مما يدلُّ على شذوذها.

وقد جاء في مرسل طاووس بن كيسان عند أبي داود في ((سننه))، ويرويه عنه سليمان بن موسى، عن طاووس مرسلاً، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة.

وهو مرسل ولا يحتج به وطاووس مراسيله شبه الريح.

وقد جاء أيضاً عند أحمد في ((مسنده)) من حديث سِمَاك عن قَبِيصةَ بن هلب، عن أبيه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره).

ولكن قَبيصة مجهول، ولم يرو عنه في كلِّ مروياته إلا سماك بن حرب، وقد تفرد بهذا الخبر ولا يحتمل منه ذلك.

والذي عليه جماهير العلماء على مشروعية القبض من غير تحديد موضع، بل ذهب الإمام أحمد فيما نقله عنه أبو داود في ((مسائله)) إلى كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، قال أبو داود: (وسألت الإمام أحمد عن وضع اليمنى على اليسرى: أتذهب إليه؟ قال: نعم فوق السرة قليلاً، وإن كان تحت السرة، فلا بأس، قال: وكان يكره وضع اليدين على الصدر).

ومراد أحمد من ذلك - والله أعلم – التعبُّد بهذا الفعل، مع عدم ورود الدليل الصحيح.

والذي عليه عامة العلماء من السَّلف من الصحابة والتابعين، على أنَّ الإنسان مخير، وإن وضع يديه على صدره، أو على سرته أو على بطنه أو دون ذلك، فإنَّه لا حرج عليه، فإن الاتباع هنا أن يضع اليد اليمنى على اليسرى فقط، والزيادة هنا تفتقر إلى دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وأما تحت السرة، فهو المشهور في مذهب أحمد، وهو أظهر من وضعه على الصدر، وإنْ كان كلا الحديثين ضعيفاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.p...34&postcount=9

http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.p...2&postcount=25

http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.p...1&postcount=42
__________________
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
موضع , اليدين , الصلاة , الصدر , يكون , على

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:48 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.