ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 20-11-11, 04:45 PM
عرفات محمودالمتولي عرفات محمودالمتولي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-06-11
المشاركات: 371
افتراضي علة تحريم الربا

ارجوا من الاخوة الاعضاء الافاضل توضيح علة الربا في الاصناف الستة وهل يتعدي هذا الي غيرها ارجوا توضيح ذلك فالموضوع بجد صعب علي شوية
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21-11-11, 02:48 PM
عرفات محمودالمتولي عرفات محمودالمتولي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-06-11
المشاركات: 371
افتراضي رد: علة تحريم الربا

اين طلاب العلم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21-11-11, 02:58 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,071
افتراضي رد: علة تحريم الربا

والرجاء ممن يذكر العلّة أن يعطينا الدّليل عليها من القرآن أو من حديث نبوي صحيح أو من إجماع.
__________________
أفيدوني بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=320438

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21-11-11, 06:03 PM
عرفات محمودالمتولي عرفات محمودالمتولي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-06-11
المشاركات: 371
افتراضي رد: علة تحريم الربا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد مشاهدة المشاركة
والرجاء ممن يذكر العلّة أن يعطينا الدّليل عليها من القرآن أو من حديث نبوي صحيح أو من إجماع.
او يذكر نص من كتب الفقهاء الذي ينقل عنة العلة
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 21-11-11, 06:45 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,071
افتراضي رد: علة تحريم الربا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عرفات محمودالمتولي مشاهدة المشاركة
او يذكر نص من كتب الفقهاء الذي ينقل عنة العلة
ما تقصد بنص ؟
__________________
أفيدوني بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=320438

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23-11-11, 05:27 AM
عرفات محمودالمتولي عرفات محمودالمتولي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-06-11
المشاركات: 371
افتراضي رد: علة تحريم الربا

اليس منكم طالب علم يفهمني هذة المسالة
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 23-11-11, 01:12 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,071
افتراضي رد: علة تحريم الربا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عرفات محمودالمتولي مشاهدة المشاركة
اليس منكم طالب علم يفهمني هذة المسالة
المَقْصُودُ مِنْ قولِنا: "العلّة" هذا معناهُ أن اللهَ عزّ وجل قدْ علّقَ ذاكَ الحكمَ في تلكَ الأصناف الستّةِ بتلكَ العلّة .
فمن أرادَ أن ينسبَ ذلكَ إلى الله فعليه أن يأتينَا إمّا بإجماعٍ .. أو حديثٍ نبويٍّ صحيحٍ أو آيةٍ مِن القرآنِ تدلُّ على ذلكَ.
فمسألةُ التّقوُّلِ عَلى اللهِ ما لَم يَقل لَيسَتْ بالأَمر الهَيّنِ.
قلا تقلقْ يا أخي ؛ فَأَنْتَ تُلَاحِظ أنَّ عَدَدَ المُطَّلِعِينَ عَلَى مَوضوعِكَ يَتَزَايدُ كُلّ يَوْمٍ.
وَاللهَ الموفِّقُ.
__________________
أفيدوني بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=320438

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 23-11-11, 02:01 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-07-07
المشاركات: 1,555
افتراضي رد: علة تحريم الربا

الظاهر أن العلة هي أكل المال بالباطل

فعن سعيد بن جبير قوله : [ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ] يقول : لا تاكلوا الا بحقه ، وهو الرجل جحد بحق هوله ، ويقطع مالا بيمين كاذبة ، أو يغضب ، أو ياكل الربا .
وقد يفهم ذلك بدلالة الاقتران من قوله تعالى [ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ] .

والله أعلم .
__________________
ليس العلم بكثرة الرواية ،
ولكنه نور يقذفه الله في القلب ،
وشرطه الاتباع ، والفرار من الهوى والابتداع .
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 23-11-11, 03:06 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,071
افتراضي رد: علة تحريم الربا

أخي عبد الرحمن
الأخ عرفات يسأل - فقط - عن الأصناف الستة وعن العلّة فيها من أجل معرفة إمكانية القياس عليها وَماذا نقيس عليها وما لا نقيس .
وليس عن عموم قطع مال الغير باليمين الكاذبة وعموم الربا ... الخ ...
__________________
أفيدوني بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=320438

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 23-11-11, 03:13 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,071
افتراضي رد: علة تحريم الربا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عرفات محمودالمتولي مشاهدة المشاركة
الاصناف الستة
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ [1] وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ [2] وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ [3] وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ [4]وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ [5] وَالْملح بالملح [6] مثلا بِمثل سَوَاء بسَواءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» . رَوَاهُ مُسلم
__________________
أفيدوني بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=320438

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 23-11-11, 03:14 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-07-07
المشاركات: 1,555
افتراضي رد: علة تحريم الربا

الأصناف الستة المذكورة في الحديث مذكورة نصاً
والراجح أنه لا قياس عليها .
والله أعلم .
__________________
ليس العلم بكثرة الرواية ،
ولكنه نور يقذفه الله في القلب ،
وشرطه الاتباع ، والفرار من الهوى والابتداع .
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 23-11-11, 03:27 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,071
افتراضي رد: علة تحريم الربا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
والراجح أنه لا قياس عليها
سؤال: لماذا لا قياس عليها ؟
__________________
أفيدوني بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=320438

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 23-11-11, 04:47 PM
عرفات محمودالمتولي عرفات محمودالمتولي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-06-11
المشاركات: 371
افتراضي رد: علة تحريم الربا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
الظاهر أن العلة هي أكل المال بالباطل

فعن سعيد بن جبير قوله : [ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ] يقول : لا تاكلوا الا بحقه ، وهو الرجل جحد بحق هوله ، ويقطع مالا بيمين كاذبة ، أو يغضب ، أو ياكل الربا .
وقد يفهم ذلك بدلالة الاقتران من قوله تعالى [ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ] .

والله أعلم .
اول مرة اسمع عن هذة العلة
لم اقرا عنها في كتب الفقهاء اصلا
ام القول بانها لاعلة فيها فيكتفي بالاصناف الستة فهذا الراي هو للظاهرية وراي عثمان البتي
وعلي لا يكون ربا في الفلوس اليوم
وعلية فمن الممكن استبدال 100 ريال ب1000 ريال
وهذا والله ما اعلمة هو عين الربا
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 23-11-11, 07:04 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-07-07
المشاركات: 1,555
افتراضي رد: علة تحريم الربا

أما أنه لا قياس عليها ، فلأنها منصوص عليها نصاً من النبي المختار ، وكل من ادعى علة فلم يأت عليها بشبه دليل .
وهو سؤال الأخ عن الأنواع في ربا الفضل ، كما اتضح .

أما استنكار الأخ عرفات ، فلا أدري ما وجهه !
وما نقله من كلامي فكان في علة الربا مطلقاً .
وما ضربه من مثال فغريب عجيب ،
والرد عليه داخل تحت الآية الكريمة المذكورة ، وتحت آية [ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ] .
وإلا لحرمت البرصة من أولها لأخرها ، وحرم الإتجار في العملات ، فإن سعر الشراء يختلف عن سعر البيع في كل عملة . وهلم جرا .
فإن قلت أنها بالقياس على الذهب زالفضة ، لزم تحريم بيع العملات بعضها ببعض .
وإن قلت بعلة أنها منقودة ، قلنا : ما الدليل على هذه العلة !
أما ما يحدث في البنوك من الإقراض ثم السداد بفائدة متفق عليها ، فهو عين الربا ، لما تقدم من الأدلة في الآيات المذكورة ، ولإجماع من يعتد بإجماعه من أهل العلم .

ويا ليت الأخ يجيبنا بما في كتب السادة الفقهاء في علة الربا مشفوعاً بالدليل إن تكرم .
ويكون بذلك أجاب عن سؤال الأخ الفاضل صاحب الموضوع .
__________________
ليس العلم بكثرة الرواية ،
ولكنه نور يقذفه الله في القلب ،
وشرطه الاتباع ، والفرار من الهوى والابتداع .
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 23-11-11, 07:18 PM
الحمدان الحمدان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 24-01-11
المشاركات: 84
افتراضي رد: علة تحريم الربا

العملات هل هي تباع
أو يزاد فيها تداولا
يزاد فيها بالتداول مستندين على قيمتها التي يقرها مصدرها وهو الحاكم
ولا يقر لها قيمة إلا برصيد من الذهب
يعني هي ذهب
أو مستند يفترض أن يصرف لك مقابله ذهب فيما لوطلبت ذلك واستغنيت عنه
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 23-11-11, 09:58 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,071
افتراضي رد: علة تحريم الربا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
أما استنكار الأخ عرفات ، فلا أدري ما وجهه !
...
ويكون بذلك أجاب عن سؤال الأخ الفاضل صاحب الموضوع .
لعلك لم تنتبه أنه هو هو نفسه .. وأنه ذو فكرة مسبقة فتح الموضوع من أجلها
:)
__________________
أفيدوني بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=320438

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 23-11-11, 10:25 PM
أبو عبد الله حمزة الجزائري أبو عبد الله حمزة الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-06-10
المشاركات: 343
افتراضي رد: علة تحريم الربا

للفائدة قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في فتاويه: ......و صرحت السنة بسته أنواع يجرى فيها الربا وهى المذكورة فى رواية احمد ومسلم السابقة فلذا لم يختلف الفقهاء وانما اختلفوا فى قياس غيرها عليها بناء على الاختلاف فىتعليل حكمها فمن قال انه غير معلل قصر تحريم الربا علىالاصناف الستة السابقة واقدم من يورىعنه ذلك قتادةوهو مذهب آهل الظاهر واختاره ابن عقيل فى آخر مصنفاته مع قوله بالقياس قال : لأن علل القياسيين فى مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس والذين قالوا انه معلل اختلفوا فى علته فقال عمار وآبو حنيفة : هى الكيل والوزن وهو ظاهر مذهب احمد وخصة الشافعي بالطعام وان لم يكن مكيلا ولا موزونا وهو رواية عن احمد وخصة سعيد بن المسيب بالطعام إذا كان مكيلا او موزونا وهو قول للشافعي ورواية عن احمد وخصه مالك بالقوت وما يصلحه ورجحة ابن القيم فيما ذكر فىكتابه أعلام الموقعين هذا الخلاف بينهم فى علة الربا فى البر والشعير والتمر والملح فى إحدى الروايتين عنه ومذهب آبى حنيفة .
وقالت طائفة : العلة فيهما الثمينة وهذا قول مالك والشافعى واحمد فى الوراية الاخرى وهذا هو الصحيح بل الصواب فانهم اجمعوا على جواز اسلامهما فى الموزونات من النحاس والحديد ونحوهما فلو كان النحاس والحديد ونحوهما ربويين لم يجز بيعهما الى اجل بدراهم نقدا فان ما يجرى فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء والعلة إذا انتفضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد محض بخلاف التعليل بالثمينة فان الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذى به يعرف تقويم الأموال فيجب ان يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض اذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس الى ثمن به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن آلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون آلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حاله واحدة ولا يقوم هو بغيره إذا يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم بها الأشياء ولا تقوم هى بغيرها لصلح آمر الناس فلو أبيح ربا الفضل فى الدراهم والدنانير - مثل ان يعطى صحاحا وياخذ مكسرة خفافا وياخذ ثقالا اكثر منها - لصارت متجرا او جر ذلك الى ربا النساء فيها ولابد فالاثمان لا تقصد لاعيانها بل يقصد التوصل بها الى السلع فإذا صارت فى أنفسها سلعا تقصد لاعيانها فسد آمرالناس وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى الى سائر الموزونات أ هـ .
ثم ذكر ابن القيم ان ربا الفضل حرم تحريم الذرائع وان ربا النساء حرم تحريم المقاصد فكان تحريم ربا الفضل وان كان من الكبائر اخف من تحريم ربا النساء ولذلك استثنى منه بيع المصوغ والحلية المباحين بجنسهما من الدراهم والدنانير نقدا مع التفاضل لشدة الحاجة الى استعمالها ولا يمكن تكليف كل إنسان ان يصنع لنفسه ولا يعقل إهدار الصنعة ببيعتها بجنسها من الدراهم والنانيرلا وزنا زولا يعقل إبطال هذه الصناعة ومن الحرج تكليفها المعاوضة مع اختلاف الجنس وبين ان الضرورة الاعية الى استثناء العرايا ونحوها مما رخص فه من فروع الفقه واورد اعتراضات منها انه يلزم على ذلك جواز بيع الفرع بأصله متفاضلا كالخبز بالبر فالتزم جوازه ومنها انه يلزم جواز الزيادة فى معارضة الرديئة من الفضة بالجيدة منها لتقابل الزيادة الجودة واجاب عن ذلك بالفروق بان الودة هنا طبيعية والصناعة كسبية فاورد عليه الدراهم والدنانير المضروبة مع المكسرة فاجاب بالفرق ايضا فان السكة لا تقوم فيها الصناعة للمصلحة العامة المقصودة منها وهى ان تكون معيارا للناس فلا تقابل بالزيادة فى العرف والا لفسدت المعاملة بخلاف المصوغ فان العرف جرى بتقويم زيادة الصناعة فيه وليس فى تقويمها نقض للمصلحة العامة ولا إفساد المعاملة للناس .
وقد يناقش نقد ابن القيم تعليل الربا فى النقدين بالوزن بأنه لا إجماع على جواز إسلام الذهب او الفضة فى الحديد والنحاس والرصاص ونحوها م الموزونات فانمن الحنابلة من منع من ذلك وجعلها ربويةبناء على ان العلة الوزن كما فى احدى الروايتين عن احمد آما على الرواية الأخرى وهى تعليل الربا فى النقدين بالثمينة فيجوز إسلامهما فى الحديد ونحوه من الموزوناتوقد يناقش ايضا تعليل الربا فى النقدين بالثمينة بأنه غير منعكس فان التفاضل محرم باتفاق فى المعارضة بين أفراد الجنس الواحد من الاجناس الاربعة البر والشعير والتمر والملح وان كانت يدا بيدا وكذا النساء محرم باتفاق فى المعاوضة بينها وان اختلف الجنس ولي منها ما هو ثمن عرفا فوجد الحكم ولم توجد علة الثمينة ويمكن ان يجاب بان الحكم بتحريم الربا والحج بالجنس لا بالشخص فيصح تعليله فى كل نوع بعلة ، يعلل تحريم الربا فى النقدين بالثمينة ويعلل تحريم الربا فى الأربعة المذكورة بكونها قوتا مثلا وكل منهما علة مطردة منعكسة فيما جعلت علة فيه .
وقد يناقش التعليل بالثمينة ايضا بأنها قاصرة غير متعدية مستنبطة ليست منصوصا على عليتها ولا مجمعا عليها فلا يصح التعليل بها لعدم الفائدة ويجاب ان فائدة التعليل غير منحصرة فى التعدية فان الحكم إذا كان معقول المعنى كان ادعى الى الانقياد واسرع الى القبول وأيضا يمتنع بتقدير ظهور وصف آخر فى محل العلة القاصرة تعدية الحكم به دون ترجيحه على القاصرة الى فوائد أخرى للتعليل فصح التعليل بها .
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 23-11-11, 10:48 PM
عرفات محمودالمتولي عرفات محمودالمتولي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-06-11
المشاركات: 371
افتراضي رد: علة تحريم الربا

جزاك الله خيرا ياابوعبدالله فقد قدمت ما احتاجة فعلا
ولكن السوال الذي يحيرني هل هذة العلة التي في الذهب والفضة وهي الثمنية تنطبق علي الفلوس اليوم
خاصة انة ليس هناك تعامل بالذهب والفضة اليوم علي اساس انها عملة
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 23-11-11, 11:57 PM
أبو عبد الله حمزة الجزائري أبو عبد الله حمزة الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-06-10
المشاركات: 343
افتراضي رد: علة تحريم الربا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عرفات محمودالمتولي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا ياابوعبدالله فقد قدمت ما احتاجة فعلا
ولكن السوال الذي يحيرني هل هذة العلة التي في الذهب والفضة وهي الثمنية تنطبق علي الفلوس اليوم
خاصة انة ليس هناك تعامل بالذهب والفضة اليوم علي اساس انها عملة
للفائدة : المسالة فيها خلاف بين العلماء واليك بعض النقولات : .......حكم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالورق النقدي نسيئة.
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، أن هذه المسألة خاصة بكون الثمن ورقاً نقدياً، من جنس الريالات أو الدولارات أو غيرهما.
أما التي قبلها فالثمن ذهب أو فضة، تبراً كان أو مضروباً أو غير ذلك.

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالورق النقدي مطلقاً، لا نقداً ولا نسيئة، وذلك بحجة أن الورق النقدي هو عبارة عن سند بذهب أو فضة، فيكون البيع فيه غائباً بناجز، حتى مع تسليم الورق النقدي ، الذي هو سند بدين - حسب قولهم - وهذا النظر، الذي هو توصيف للورق النقدي وتكييف له بأنه سندٌ بذهب أو فضة يعتمد على ما هو مكتوب عليها من التعهد بدفع قيمتها لحاملها عند الطلب.
وهذا - عند وجوده - شيء رمزي لا حقيقة له، ولا أحد يطلب، ولا أحد يدفع، ولا يلزم أن يكون لها مقابل.ومع ذلك فقد أخذت بهذا التكييف مشيخة الأزهر في السابق ، واختاره الشيخ أحمد الحسيني في كتابه " بهجة المشتاق "، كما في الورق النقدي للشيخ ابن منيع (ص 46).
ولا يلزم من هذا القول طرد منع المبايعة الناجزة بذهب أو فضة ، فقد يخرج القائلون به من هذا الإلزام بمخرج الضرورة أو غيرها.
ولكن الشيخ محمد الشنقيطي صرح بذلك في تفسيره ( 1/257) فقال الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أنها - يعني الورق النقدي - ليست كعروض التجارة ، وأنها سندٌ بفضته، وأن المبيع الفضة التي هي سند بها، ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك، وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة، ولو يداً بيد ؛ لعدم المناجزة، بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها ... الخ "
وهذا قول غريب، ولا سند له من الواقع ، ويترتب على القول به حرج عظيم على الأمة، والله أعلم.

القول الثاني:

القول بتحريم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالورق النقدي نسيئة.
ويعتمد هذا القول على تعليل الربا في الذهب والفضة بالثمنية، أي: أنها أثمان وقيم للأشياء، وهذا القول أعني التعليل بالثمنية إحدى الروايات عن الإمام مالك ، وأبي حنيفة، وأحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ( انظر الفتاوى 29/470-474).
كما أن تحريم بيع الحلي بالورق النقدي نسيئة هو طرد رأي القائلين بأن الورق النقدي نقد مستقل قائم بنفسه مثله في ذلك مثل الدراهم والدنانير وغيرها من العُمَل الذهبية أو الفضية، وهذا اختيار الشيخ محمد رشيد رضا (الفتاوى 2/528).
وعليه جرت الفتوى من هيئة كبار العلماء بالسعودية كما في مجلة البحوث (1/212-222) ومنهم الشيخ عبدالله بن منيع، كما في كتابه ( الورق النقدي )، وبحثه متطابق مع بحث الهيئة، وانظر خصوصاً (ص 125-127) أما الأدلة فقد سبقت الإشارة إلى شيء منها في صدر هذا البحث.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يلزم من القول بأن العلة هي الثمنية المطلقة، تحريم بيع الحلي بالورق النقدي نسيئة، باعتبار أن هناك من يرى أن الحلي لا يدخل في العلة، بل هو قد صار بالصنعة سلعة من السلع، من جنس الثياب والأثاث وغيرها ، فلا يدخله الربا.
ولذلك كان اختيار الشيخين (ابن تيمية، وابن القيم) ومن وافقهم جواز بيع الحلي بالذهب نسيئة، مع أن مذهبهم أن العلة في النقدين هي الثمنية.

القول الثالث:

أنه يجوز بيع الحلي من الذهب والفضة بالورق النقدي نسيئة.
وهذا القول هو فحوى اختيار جماعة من العلماء متفرقين في تعليلهم.
فهو مؤدى قول من يقول بأن الورق النقدي عروض تجارة ، وليس ذهباً ولا فضة، ولا جنساً ربوياً، كما ذهب إليه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ( الفتاوى 213-229 ) والشيخ يحيى أمان، والشيخ سليمان بن حمدان، والشيخ علي الهندي - رحمهم الله - كما في جريدة حراء عدد 238و239 والقول بالجواز هو رأي بعض القائلين بإلحاق العملة النقدية بالفلوس ، وطردهم هذا بأنه لا يجري فيها الربا بنوعيه (انظر: مجلة البحوث 1/209)
وهو أخيراً رأي القائلين بقصر الربا على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، وعدم تعديته إلى ما يماثلها في العلة.
وهذا مذهب أهل الظاهر وابن عقيل من الحنابلة، والصنعاني كما في رسالة له مستقلة مطبوعة، وجماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، والله أعلم .
ويلحظ في هذا القول أنه يقول به طوائف من أهل العلم ، لكن كل طائفة تقول به مراعية لاعتبار غير ما تراعيه الطائفة الأخرى.

ومما يستأنس به لهذا القول ، أن الأمر لا يخلو من أحد احتمالين:

(1) إما أن تكون علة الذهب والفضة هي الثمنية ، فيخرج الحلي، لأنه ليس ثمناً، وإنما سلعة كغيره من السلع.

(2) وإما أن تكون العلة كونه ذهباً أو فضة - وهي علة قاصرة ضعيفة - وعلى ذلك فإن الورق النقدي ليس ذهباً ولا فضة قطعاً.
فإما ألا تحقق العلة في الحلي ، لأنه خرج عن الثمنية .
وإما ألا تتحقق في الورق النقدي؛ لأنه ليس ذهباً ولا فضة وكلٌ يخطئ ويصيب، ولكل مجتهد نصيب، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 26-11-11, 10:05 PM
عابدة الرحيم عابدة الرحيم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-09-11
المشاركات: 37
افتراضي رد: علة تحريم الربا

بسم الله الرحمن الرحيم

* أما الأصناف التي سكت عنها الشرع،فجماهير السلف رحمة الله عليهم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يجري فيها الربا ولكنبشروط، وخالف في ذلك الظاهرية رحمهم الله، فقالوا: لا يجري الربا إلا في الأصنافالستة. ومذهب الجمهور هو الصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذهالأشياء ذكرها أصولاً لغيرها، فذكر البر والشعير أصلاً للحبوب، فتقيس الأرز الموجودفي زماننا والدخن والعدس والفاصوليا واللوبيا وغيرها من الحبوب ونحوها على البروالشعير. كذلك أيضاً ذكر التمر لكي يقاس عليه الزبيب، والعسل، والحلوى، مما يباعكيلاً أو وزناً من جنس المطعومات، فجعلها أصلاً لغيرها. وجعل ذكر الملح لكي يقاسعليه ما يستصلح به الطعام؛ كالأدقة ونحوها مما يوجد من البهارات الموجودة فيزماننا. إذاً: ليس من فراغ جاء قوله عليه الصلاة والسلام: البر والتمر والشعيروالملح، إنما جاء تنبيهاً على المثل، ولذلك صح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: (وكذلك ما يكال ويوزن)، وهو صحابي جليل فجعل ما يكال ملحقاً بالأصناف الأربعةالمنصوص عليها كيلاً، وجعل ما يوزن ملحقاً بالمنصوص عليه من الذهب والفضة؛ لأنه كانيباع وزناً

* إذا علمنا أن الأصح أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الستة، فلو سألرجل عن الأرز الموجود في زماننا، أو سأل عن البرتقال أو التفاح أو الموز، وهذا منجنس المطعومات، أو سأل عن غير الطعام كالحديد أو النحاس أو الألمنيوم أو غيرها منالمعادن، هل يجري فيها الربا أم لا؟ بمعنى: لو باع الرجل حديداً متفاضلاً؛ كطن منالحديد الصلب -وهو أجود أنواع الحديد- بنصف طن من الحديد الزهر، وهو رديء، فقال: أردت أن أبادل الحديد بالحديد متفاضلاً، فهل يجوز أم لا يجوز؟ كذلك يسأل الناس فيزماننا هذا -ونحب أن نمثل بأمثلة موجودة الآن حتى يكون التطبيق واضحاً- فلو سأل عنثلاجة بثلاجتين، أو سيارة بسيارتين، هل هذا من الربا؟ والسؤال عن الربا إنما يكونعند الزيادة؛ بل ربما يسأل: القلم بقلمين أو الدفتر بدفترين هل يجري فيه الربا أملا؟ فكل واحد يسأل عما أشكل عليه أو وقع فيه، ومن هنا تسأل عن كل صغيرة وكبيرةموجودة في زمانك، فإن الموجود في زماننا أكثره غير منصوص عليه في زمان النبي صلىالله عليه وسلم،

*فهذا الذي لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما كان من جنس المطعومات. القسم الثاني: ما كان من غير جنس المطعومات. مثال ذلك: لو أخذنا الحلوى الموجودة في زماننا وبعناها من جنس غير المطعومات، مثلالثلاجات أو الحديد أو النحاس، فهل يجوز بيع هذه الأشياء إذا اتحدت أصنافهامتفاضلة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل.
وتوضيح ذلك أن يقال: نأخذ أولاً غير المطعومات؛ لأنالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، فقال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة)، فذكر لناالأصل في غير المطعوم، وهو الذهب والفضة، فإن الله حرم بيع الذهب بالذهب إلا مثلاًبمثل؛ لمكان العدل، فإنه إذا باع الذهب بالذهب متفاضلاً، فهنا يوجد ظلم

* قال طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذكر المرداوي رحمهالله صاحب الإنصاف أن المذهب عليها، وهو مذهب الحنفية أيضاً: أن العلة في الذهبوالفضة الوزن، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (الذهب بالذهب وزناً بوزن، والفضةبالفضة وزناً بوزن)، فكأن مقصود الشرع حصول التماثل بالوزن، فما كان يوزن من غيرالمطعومات فلابد فيه من التعادل والتكافؤ في الوزن. ومن هنا إذا باع الموزونبالموزون مع اتحاد الصنف وقع الظلم، وقالوا: إن الموزونات من غير الذهب والفضة تقاسعلى الذهب والفضة، فلا يجوز بيعها متفاضلة مع اتحاد الصنف، فلو سأل رجل وقال: عنديعمارة وأريد أن أبنيها، فأخذ لها قطعة حديد من الرديء، وجاءه رجل وقال: هذا الطنالذي هو ألف كيلو عندك أريد أن أبادله بنصف طن من الصلب الذي هو أجود عندي، فهليجوز أم لا يجوز؟ نقول: لا يجوز بيع هذا الحديد بمثله متفاضلاً؛ لأنه موزون، قياساًعلى الذهب والفضة. كذلك لو سأل عن النحاس -وقد جرى العرف ببيعه وزناً- عن طن منهبنصف طن، أو طن بطن ونصف، فنقول: لا يجوز؛ لأنه موزون؛ كما لا يجوز بيع الذهببالذهب متفاضلاً.

* لكن لو أن غير المنصوص عليه -الذي قسناه على الذهب والفضة الذي هوالحديد والنحاس ونحوها من المعادن- لو دخلت فيه الصنعة فأخرجته عن كونه موزوناً إلىكونه معدوداً أو مذروعاً فما الحكم؟ من باب المناسبة حتى يكون الحكم واضحاً: الوزنمثل الغرامات، ومثل الكيلو والطن، ونحو ذلك، والكيل كالصـاع واللتر، فإن اللتراتتسمى كيلاً، فلا يفهم البعض أن الكيـل هو الكيلو غرام؛ بل الكيـل مثل الصاع والمدوالرطل، ونحوها كاللترات الموجودة في زماننا. فهناك ما يباع عدداً كالسيارة، فإنالسيارة لا تباع وزناً ولا كيلاً ولا بالذرع، وإنما تباع بالعدد، فتقول: أريد سيارةبسيارتين، والإبل والبقر والغنم كلها تباع بالعدد، فعندنا أشياء تباع بالوزن،وأشياء تباع بالكيل، وأشياء تباع بالعدد، وأشياء تباع بالذرع. والذرع مثل القماشفإنه يباع بالمتر، وكذلك المخططات في الأراضي تباع بالذرع، فالشيء الذي يباع بالوزنمن غير المطعوم لابد أن يكون مثلاً بمثل، لكن لو دخلت فيه الصنعة فأخرجته عن كونهموزوناً إلى كونه معدوداً أو مزروعاً، مثال ذلك: لو أن رجلاً عنده طن من الحديد، ثمأخذ هذا الطن فقطعه قطعاً وأوصالاً بالأمتار، وأصبح يبيع مثلاً المتر بكذا، وحينئذٍخرج عن كونه مباعاً بالوزن إلى كونه مباعاً بالذرع. كذلك أيضاً قد يباع بالعدد، كأنيبيع بالواحدة أو بالاثنتين أو بالثـلاث، وكما لو أخذ الحديد فصنعه سيـارة، أو أخذالحديد فصنعه ثلاجة أو غسالة أو نحو ذلك، فأخرجته الصنعة عن كونه موزوناً إلى كونهمعدوداً أو مذروعـاً، فما الحكم؟ قالوا: إذا أخرجته الصنعة عن كونه موزوناً إلىكونهمعدوداً أو مذروعاً جاز التفاضل وحرم النسأ، فيجوز أن يبيع القطعة بالقطعتين،والسيارة بالسيارتين وبالثلاث وبالأربع؛ لأن المعدودات قد يحصل العدل فيها معاختلاف العدد، فالبعير الواحد قد يعادل ثلاثة أبعرة، ومن هنا قال عبد الله بنعمروبن العاص رضي الله عنه: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعيربالبعيرين والفرس بالأفراس إلى إبل الصدقة)، وهي معدودات، فأجاز في المعدودالتفاضل، وبناءً على ذلك قالوا: إذا أخرجته الصنعة عن كونه موزوناً إلى كونهمعدوداً فإنه يجوز فيه التفاضل.
- ولو سأل سائل فقال: هل يجوز بيع السيارةبالسيارتين؟ فنقول: نعم؛ لأنها ليست من جنس الربويات فتأخذ حكم الربوي، أعني: أنالتفاضل فيها مغتفر، كالغسالة بالغسالتين، أو الثلاجة بالثلاجتين، فأي شيء من غيرالمطعوم إذا كان غير موزون جاز فيه التفاضل.

* وهناك قول ثانٍ في ثبوتالعلة في الذهب والفضة وهو أن العلة هي الثمنية، أي: كونهما رءوساً للأثمان، وقيماًللأشياء، والثمنية يسميها علماء الأصول: علة قاصرة، ولا يقاس عليها غيرها؛ لأن اللهجعل في الذهب والفضة خصيصة، كما نبه على ذلك الإمام المقدسي رحمه الله في مختصرمنهاج القاصدين. وهذه العلة يقول بها الجمهور من المالكية والشافعية، وهي رواية عنالإمام أحمد : أن الذهب والفضة جرى فيهما الربا لكونهما ثمناً للأشياء وقيماً لها،وهذه العلة القاصرة مختلف فيها عند علماء الأصول، فبعضهم لا يرى التعليل بها، ولذلكيقول صاحب المراقي: وعللوا بما خلت عن تعدية ليعلم امتناعه والتقوية ومذهب الجمهورعلى أنه يجوز التعليل بالعلـة القـاصرة، لكن إذا قلنا: العلـة في الذهب والفضة هيالثمنية، بناءً على القول الثاني، فإن الربا عندهم لا يجري في غير الطعام أياً كانذلك، ولو كان موزوناً، إلا في الذهب والفضة. فعلى مذهب الجمهور فبيع الطن بالطنينمن الحديد يجوز، وبيع الطن بالطنين من النحـاس يجوز؛ لأنهم لا يرون جريان الربا فيغير المطعوم إلا في الذهب والفضة فقط.

* وأما بالنسبة للمطعومات فقد اختلف العلماءرحمهم الله في علتها على أقوال: - فقيل: الكيل، كما هو مذهب الحنفية، ورواية عنالإمام أحمد . - وقيل: الطعم، كما هو مذهب الشافعية، ورواية أيضاً عن الإمام أحمد . - وقيل: القوت والادخار، كما هو مذهب المالكية. - وقيل: الطعم مع الكيل أو الوزن،وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بها بعض السلف،كما هو قول سعيد بن المسيب وطائفة، وهو أرجح الأقوال. أما الطُعم فلنهيه عليهالصلاة والسلام عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل، فهذا حديث معمر بن عبيد اللهرضي الله عنه وأرضاه يدل على قوة قول القائل: إن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. وبناءً على هذا القول -أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن- فكل طعام ينظر فيه: إنكان يباع كيلاً أو وزناً جرى فيه الربا من الوجهين عند اتحاد الصنف، وإن كان يباععدداً لم يجر فيه الربا. فمثلاً: الطعام مثل الأرز الموجود في زماننا، يباع وزناًوكيلاً بأن تضعه في الصاع، فتقول: صاع من الأرز أو صاعان، ونحو ذلك. أيضاً يباعالطعام عدداً كالبطيخ، فتقول: أعطن

المصدر :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?


" خطر الربا عظيم , ولايمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه , ومن لم يستطع معرفتها بنفسه , فعليه أن يسأل أهل العلم عنها , ولايجوز له أن يقدم على معاملة إلا بعد تأكده من خلوها من الربا , ليسلم بذلك دينه , وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين , ولايجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة , خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالاة بنوعية المكاسب , وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا ومن لم يأكله , ناله غباره "
رد مع اقتباس
  #21  
قديم 26-11-11, 10:46 PM
عرفات محمودالمتولي عرفات محمودالمتولي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-06-11
المشاركات: 371
افتراضي رد: علة تحريم الربا

جزاك الله خيرا يا عابدة الرحيم
وبصراحة كفيتي
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 26-11-11, 11:40 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-07-07
المشاركات: 1,555
افتراضي رد: علة تحريم الربا

أولاً : أثر أبي سعيد الخدري : " وكذلك ما يكال ويوزن " . فلا يصح عنه .
ففي الإسناد : حيان بن عبيد الله ، وقد اختلط قال البخاري : ذكر الصلت منه الاختلاط .
وذكره ابن عدي في الضعفاء ، وقال عامة حديثه افراد انفرد بها . وقال البيهقي تكلموا فيه .
فخبر مثل هذا ينفرد به فهو ضعيف .

ثانياً :
احتج البعض بحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة : أن يبيع الرجل ثمر حائطه ، إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما : أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا : أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله .
فالنهي هنا للتحريم ، فهذه من البيوع محرمة ، ولكنها ليست من الربا . وفرق عظيم بين الاثنين .
وأدل شيء على الفرق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " درهم ربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية " وفي رواية عند البيهقي ست وثلاثين . فتدبر .

ثالثاً : أن القول بعدم العلة : لا يقصد به أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حكمة فيه .
فعلة الحكم والحكمة منه تختلف عن علة القياس .

رابعاً : بأي مذهب نأخذ : بمن قال بالجنس والطعم ، أو بمن قال بالكيل والوزن ، أو بمن قال بالاقتيات .
ومعلوم أن من أخذ بأحد هذه المذاهب - بتحديد علة معينة - دخل عنده أصناف لم تدخل عند الآخر ، وخرج عنده أصناف هي ربوية عند غيره !

خامساً : أن القول بعدم العلة ليس بدعاً من القول ، بل هو قول جماعة من كبار المحققين من أهل العلم .
فمن المتقدمين : ذهب طاووس وقتادة وعثمان البتي وابن حزم الظاهري إلى قصر الحكم على هذه الأصناف الستة ، وعدم قياس غيرها عليها .
ومن المتأخرين : المقبلي والعلامة الشوكاني والعلامة صديق حسن خان ، ورجحه الصنعاني في سبل السلام .

ولذلك قال العلامة صديق حسن خان : " أما إختلاف مثبتي القياس في علة الربا فليس على شئ من هذه الأقوال حجة نيرة ، إنما هي مجرد تظننات وتخمينات انضمت إليها دعاوي طويلة بلا طائل .
هذا يقول العلة التي ذهب إليها ساقه إلى القول بها مسلك من مسالك العلة لتخريج المناط .
والآخر يقول ساقه إلى ما ذهب إليه مسلك آخر كالسبر والتقسيم .
ونحن لا نمنع كون هذه المسالك تثبت بمثلها الأحكام الشرعية ، بل نمنع اندراج ما زعموه علة في هذا المقام تحت شئ منها .
فما أحسن الإقتصار على نصوص الشريعة وعدم التكليف بمجاوزتها والتوسع في تكليفات العباد بما هو تكليف محض .
ولسنا ممن يقول بنفي القياس ، لكنا نقول بمنع التعبد به فيما عدا العلة المنصوصة وما كان طريق ثبوته فحوى الخطاب .
وليس ما ذكروه ههنا من هذا القبيل ، فليكن هذا المبحث على ذكر منك تنتفع به في مسائل كثيرة . " انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

ففيما مضى الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
واستغفر الله عما بدر مني في حق بعض الأخوة .
واسأل الله التوفيق والسداد لي ولسائر المسلمين .
__________________
ليس العلم بكثرة الرواية ،
ولكنه نور يقذفه الله في القلب ،
وشرطه الاتباع ، والفرار من الهوى والابتداع .
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الربا , تحريم , عمت

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:57 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.