ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > المنتدى الشرعي العام

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 19-10-05, 02:30 PM
أشرف عبد الله أشرف عبد الله غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-04-05
المشاركات: 407
افتراضي ما حكم الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة

السلام عليكم
ما حكم الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة من الناس ، بحيث يتفوا على أن يدفع كل واحد منهم كل شهر مبلغا ثابتا ، على أن يأخذ واحد منهم المبلغ كاملا كل شهر


وعند المالكية يحرمون أسلفني أسلفك .
وجزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19-10-05, 02:38 PM
أشرف عبد الله أشرف عبد الله غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-04-05
المشاركات: 407
افتراضي

وهل هذه المسألة من هذا الباب ، أعني : أسلفني أسلفك .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19-10-05, 05:12 PM
أبوالتراب الأثري أبوالتراب الأثري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-12-04
الدولة: مصر
المشاركات: 177
افتراضي

قال الشيخ سعيد عبد العظيم في كتاب اخطاء شائعة في البيوع وحكم بعض المعاملات الهامة ص59 تحت عنوان الجمعيات جائزة ( جرت عادة كثير من الناس أن تشترك مجموعة في مبالغ شهرية بالتساوي على أن ترد المبالغ المحصلة بالدور على المشتركين بالتراضي وهذا العمل فيه تيسير على المعسرين وهو نوع من التكافل والتعاون على البر والتقوى وليس من قبيل القرض الذي جر نفعاً وقد أجازت لجنة الفتوى بالسعودية برئاسة الشيخ ابن باز الجمعيات كما ورد في مجلة البحوث الإسلامية ) أهـ كلام الشيخ حفظه الله .
جزاك الله كل خير .
أسألك الدعاء بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق .
__________________
شباب قنعٌ لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحينا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 20-10-05, 12:43 AM
محمود شعبان محمود شعبان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-09-03
المشاركات: 934
افتراضي

السؤال (233) : مجموعة أشخاص اشتركوا في صندوق بحيث يدفع كل شخص مبلغ ألفي ريال كل شهر لمدة معينة ، ويستحق بذلك أن يقترض من الصندوق ( بحسب ترتيبه في القرعة ) على أن يسدد القرض على أقساط شهرية ، والمبلغ الأول يعتبر رأس مال للمساهم يحق له استرجاعه بعد الوفاء بما عليه من التزامات للصندوق ، وهذا الصندوق يمكن أن تجدد دورته لمن يرغب لدورات أخرى .

أجاب عن السؤال : الشيخ / عبد الله العمراني

الجواب :
هذه المعاملة المشهورة بجمعية الموظفين ، وصورتها المشهورة أن تدفع المجموعة للأول مبلغاً وفي هذا السؤال (2000) ريال وهم عشرة مثلاً ، فيتسلم الأول (20.000) ثم الثاني (20.000) وهكذا ، وهذه المعاملة بهذا التصور جائزة لأن المجموعة أقرضوا الأول ، والبقية أقرضوا الثاني ، والأول يوفي الثاني وهكذا ، وهذا جائز وصدر به قرار هيئة كبار العلماء وأفتى الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – بأنه مندوب إليه لأن فيه تيسيراً على الناس وتعاوناً .
******************
السؤال : ما حكم الاشتراك في جمعية تعاونية صورتها كالآتي: يجتمع عدد من الأفراد (ستة أفراد مثلا) ويدفع كل واحد منهم مبلغا أسبوعياً (وليكن 300ريال مثلاً) ثم يأخذ أحدهم المبلغ الكلي (1800) كل أسبوع وهكذا إلى أن يمر الدور على الكل ثم تعاد الكرة من جديد وهكذا دواليك علما أن الغرض من هذه الجمعية هو مساعدة الإخوة بعضهم البعض .
فما الحكم الشرعي في هذه المسألة راجيا التفصيل وذكر الأدلة وجزاكم الله خيراً.

أجاب عن السؤال الشيخ/ د. راشد العليوي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام – فرع القصيم).
الجواب:
تسمى هذه الطريقة عند الباحثين بجمعية الموظفين لأنهم هم غالب من يطبقها لمناسبتها لرواتبهم وان كان غيرهم يمكن أن يتفق عليها ويطبقها، ويمكن القول أن لها عدداً من الصور منها :
الصورة الأولى : أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً لما يدفعه الآخرون في نهاية كل أسبوع أو شهر ونحو ذلك ثم يدفع المبلغ لواحد منهم ثم يدفع المبلغ للثاني في المرة القادمة وهكذا دون اشتراط الاستمرار منهم حتى اكتمال الدورة فمن أراد أن ينسحب من المشتركين قبل أن يقترض فله ذلك .
الصورة الثانية: وهي كالصورة الأولى إلا أنه يشترط على جميع المشاركين فيها الاستمرار في هذه الجمعية حتى تستكمل دورة كاملة.
الصورة الثالثة : وهي تشبه الصورة الثانية ، وتزيد عليها بأن يشترط على جميع المشاركين فيها الاستمرار في هذه الجمعية حتى تدور دورة ثانية أو أكثر ويكون ترتيب الاقتراض في الدورة الثانية عكس ترتيبه في الدورة الأولى فأول من أقترض في المرة الأولى يكون آخر من يقترض في المرة الثانية وهكذا.
هذا وقد اختلف العلماء في هذه الصور فذهب بعض العلماء إلى منعها وتحريمها؛ لأنها صورة قرض جرّ منفعة وذلك محرم، ولأن هذا القرض لا يراد به وجه الله بل الاقتراض ممن أقرضهم على سبيل الشرط وخصوصاً في الصورة الثانية فاشتراط المقرض على المستقرض زيادة أو منفعة لا يقابلها سوى مجرد القرض ممتنع شرعاً.
وذهب المحققون من العلماء المعاصرين إلى جواز هذه الصور كسماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- دون أن يفصل في هذه الصور بل على سبيل الإجمال . وذهب إلى جوازها مع تفصيل كل هذه الصور فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ،وفضيلة الشيخ ابن جبرين -حفظه الله- وهذا هو الرأي الراجح إن شاء الله تعالى.
وليراجع السائل وغيره –إن أراد- بحثاً جيداً عن هذا الموضوع نشر في مجلة البحوث الإسلامية عدد (43) الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض بعنوان (جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي) وقد طبع هذا البحث في كتاب مستقل وفيه تفصيل ما طلبه السائل من الأدلة ومناقشتها . والله أعلم .
*************************
السؤال : نحن مجموعة من الموظفين اتفقنا على تكوين جمعية بيننا، بحيث يدفع كلٌّ منَّا مبلغاً من المال في نهاية كل شهر، ثم يأخذ هذه المبالغ أحدُنا، ثم الذي يليه في الشهر التالي . والسؤال : كيف تزكّى هذه الجمعية إذا استمرت أكثر من سنة ، هل إذا قبضت ، ولو بعد سنة ؟
أجاب عن السؤال الشيخ/ د عبد الله بن ناصر السلمي (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء)
الجواب :
إن الجمعية التعاونية بين المدرسين أو بين الموظفين وغيرها ، يعطي الدائن غيره على أنه سوف يوفى ، وحينئذ تكون زكاته زكاة مرجوّ المجيء ، وعلى هذا فلا يزكي إلا الدائن ، والمدين لا يزكي الدين الذي عليه بل يزكي الذي له ، وعلى هذا فلو كانوا اثني عشر في جمعية فإن الرجل الأخير إذا دار عليه الحول يزكي شهراً واحداً ، وهكذا فالمال الذي عند غيره في حكم المال الذي عنده ، وأماّ المال الذي عليك وأخذته من الشخص الأول فإنه لا يزكي، وهذا هو القول الراجح ، وهو قول عامة أهل العلم ، حيث إن المال لا يزكى مرتين ، فالدائن هو الذي يزكي وأماّ المدين فلا يزكي المال الذي عليه ، هذا هو الصحيح. فقد ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال اتفاق فقهاء العراق وفقهاء الحجاز على أن المدين لا يزكي ، والله أعلم .
**************
العنوان هل تجب الزكاة في جمعية الموظفين ؟
المجيب سلمان العودة
المشرف العام
التصنيف الزكاة/شروط وجوب الزكاة/زكاة من له أو عليه دين عند غيره
التاريخ 2/6/1422

السؤال
نحن يا شيخ اشتركنا في جمعية مالية، وهي عبارة عن 12 شخص أو أكثر، كل واحد منا يدفع مبلغ ألف درهم شهرياً، حتى يأتي دوره ويستلم بعدد المشتركين مبلغ ألف، ونستمر على ذلك، والقصد من ذلك هو البعد عن البنوك، فما حكم هذا العمل شرعاً، وهل فيه شبه؟ وماذا بخصوص الزكاة، هل أعد الجمعية مع مالي الذي يدور عليه الحول، نرجو الإفادة؟

الجواب
بالنسبة للجمعية التي يشترك فيها مجموعة يتقارضون المال ، فهي عبارة عن دين للمجموعة على الذي استلم المال، فالحكم في زكاتها كالحكم في زكاة الدين.فأما أول من استلم منهم المبلغ فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول .وهكذا من بعده , بحيث إن من لم يستكمل حولاً على ماله فلا زكاة فيه إذا قبضه , وقبض ما معه من القرض حتى يستكمل حولاً عنده .أما من حال على ماله الحول وهو عند أحد الأعضاء، فالخلاف فيه هو الخلاف في زكاة الدين.وفيها نحو خمسة أقوال :قيل: لا زكاة فيه مطلقاً، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن أحمد .وقيل: فيه الزكاة مطلقاً ، وهذان القولان متقابلان. وقيل: فيه الزكاة إن كان عند مليء. وقيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى.وقيل: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.والذي أميل إليه – الآن - مذهب مالك: أنه يزكي الدين إذا قبضه لسنة واحدة.وبهذا يتضح أن المشترك في الجمعية يزكي المال إذا قبضه ، وقد حال عليه الحول مرة أو أكثر ، فيزكيه مرة واحدة، والله أعلم.

من موقع الإسلام اليوم
__________________
يحيى بن أبي كثير:لا يستطاع العلم براحة الجسم
الشافعي:وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أؤجر عليه ولا يحمدوني
كتبت فترة باسم: (أبو نسيبة) رحمها الله
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20-10-05, 05:17 AM
أبو بكر بن عبدالوهاب أبو بكر بن عبدالوهاب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-10-03
المشاركات: 439
افتراضي

نقل القليوبي عن الولي العراقي فيها الجواز
أنظر حاشيته وعميرة على المحلي 2/258
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20-10-05, 03:01 PM
محمود شعبان محمود شعبان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-09-03
المشاركات: 934
افتراضي

حكم الإشتراك في الجمعيات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E3%DA%ED%C7%CA
__________________
يحيى بن أبي كثير:لا يستطاع العلم براحة الجسم
الشافعي:وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أؤجر عليه ولا يحمدوني
كتبت فترة باسم: (أبو نسيبة) رحمها الله
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-04-10, 02:15 PM
أبو معاذ الفقيه أبو معاذ الفقيه غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-10-09
المشاركات: 64
افتراضي رد: ما حكم الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة

المسألة خلافية ، والظاهر أنه خلاف سائغ ، لا ينكر فيه على المخالف ، فلكل استدلاله ووجهته، لكن عنَّ لي أمر قد يحل لنا إشكالا كبيرا ، ألا وهو أن من حرم هذه الصورة من المعاملات إنما حرمها لقاعدة "كل قرض جر نفع -مشروط- فهو ربا . ومن فروعها أقرضني أقرضك ، ونزل هذه الصورة على مسألتنا ، وهي لا تتنزل عليها - إلا في بعض صورها- .
وتوضيح ذلك أن الجمعيات التي لا يشترط فيه أن تدوم لأكثر من دورة ليس فيها أقرضني أقرضك ، وإنما هي إقراضك على أن تقضيني ، بمعني أن الذي يقبض هذه الجمعية يكون قد اقترض من أصحابه جميعا ، وسيقضيهم بعد ذلك ما لهم عليه واحدا بعد واحد . وليس فيها أن سيقرض أحداً أقرضه .
لكن إذا اشترط عند تأسيس الجمعية أنه لابد من استمرارها لدورتين فأكثر على أن من قبض أولا سيكون بعد ذلك وهو الأخر قبض والعكس ، فهنا تتأتي الصورة التي قيل بمنعها ، والله أعلم .
وعليه فالخلاف الذي ذكرتُ أنه من جنس الخلاف السائغ أنفاً ، إنما يتنزل على صورة من صور الجمعيات ، وليس على جميع صورها ، فليتدبر !!!!
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ، ونفعنا بما علمنا إنه هو العليم الحكيم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-04-10, 02:52 PM
أبو مالك الأثري السلفي أبو مالك الأثري السلفي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-07-09
الدولة: مصر
المشاركات: 1,375
افتراضي رد: ما حكم الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فقد وقفت على كتاب بعنوان " حكم الجمعيات الشهرية في الشريعة الإسلامية "
كتبه : أحمد بن عبد الستار الصعيدي
راجعه وقدم له : فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي
وإليكم مقدمة الشيخ مصطفى بن العدوي بنصها :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
وبعد ..
فهذا مبحث في حكم الجمعيات الشهرية أو السنوية التي يقوم بها بعض الناس فيما بينهم ، كلٌّ يدفع شهريًّا أو سنويًّا قسطًا من المال ( محددٌ معلوم ) ، ويعطى كل شهر لواحد من المشتركين حتى ينتهوا منها .
أعد هذا المبحث أخي في الله / أحمد بن عبد الستار - حفظه الله تعالى - ، وقد جمع ما يمكن الاستدلال به في هذا الموطن ، ونظرت في عمله فألفيته - ولله الحمد - نافعًا بإذن الله .
وأرى جواز هذه الجمعيات لاندراجها تحت باب التعاون على البر ، والله أعلم .
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
والحمد لله رب العالمين .
كتبه
أبو عبد الله مصطفى بن العدوي
انتهى تقديم الشيخ للكتاب ، وقد نقلته كما هو ، سوى بعض علامات الشكل - التشكيل - .

وأسأل الله أن ييسر لي عودة أضع فيها جزءًا مختصرًا من الكتاب يوضح أهم مسائله
وفقكم الله
__________________
لا تنسوا أخاكم من الدعاء
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 07-04-10, 12:51 PM
مدارج مدارج غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-08-05
المشاركات: 120
افتراضي رد: ما حكم الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة

يوجد قول آخر بالتحريم للفوزان
للعلم فقط ... وللفائدة حتى نجمع ما في الباب من القول المعارض فإن الصواب ما قاله أهل العلم في بيان جوازها إلاأن للشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى رأي آخر, فهو يرى من وجهة نظره - كما قال - تحريمها وأن فيها عدة محاذير , كونها (( قرض جر نفعاً ) هذا في كتابه (( البيان لأخطاء بعض الكتاب )) : حمل الكتاب من هذه الصفحة: أنقل لكم كلامه بالنص من الكتاب المذكور للفائدة:

وجهة نظر حول التقارض بين الجماعة من الموظفين

الحمد لله رب العالمين‏,‏ والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه‏.‏
فقد جرت عادة بعض الموظفين أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا محددًا من المال‏,‏ ثم مجموع المبالغ يأخذه واحد منهم بالدور على شكل قرض‏,‏ وبعضهم يشترط أن من مات بعد أخذ هذه المبالغ؛ فإنها تسقط عنه‏,‏ ولا يطالب ورثته بشيء منها‏.‏
وهذه المعاملة يجتمع فيها عدة محاذير‏,‏ كل واحد منها يقتضي تحريمها‏,‏ وهي‏:‏
1 – أن كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر فهو قرض جر نفعًا‏.‏
2 – أنه شرط عقد‏,‏ فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث‏.‏
3 – أن في ذلك مخاطرة‏,‏ بحيث لو مات المدين لزملائه‏,‏ أو نقل من العمل في الجهة التي تعامل مع زملائه فيها تلك المعاملة إلى العمل في جهة أخرى‏,‏ أو فُصل من الوظيفة‏,‏ أو تقاعد؛ لضاع على زملائه حقهم الذي لديه‏,‏ أو صعبت مطالبته به‏.‏ وننقل بعض أقوال العلماء حكم نظير هذه المعاملة‏:‏
1 – قال في ‏"‏المغني‏"‏ ‏(‏4/355‏)‏
‏"‏وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئًا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى؛ لم يجز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف‏,‏ لأنه شرط عقد في عقد؛ فلم يجز؛ كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره‏"‏ انتهى‏.‏
‏"‏ومثله في الشرح الكبير‏"‏ ‏(‏2 /483‏)‏
2 – سُئل سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله‏:‏ ما حكم الإقراض على أن يرد ذلك المبلغ خلال مدة معينة؛ ومن ثم يقرضك مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى‏؟‏ وهل يدخل هذا تحت حديث‏:‏ ‏(‏كل قرض جر نفعًا؛ فهو ربا‏)‏‏؟‏ علمًا بأني لم أرد زيادة‏.‏
فأجاب‏:‏ ‏"‏هذا قرض لا يجوز؛ لكونه قرضًا قد شُرط فيه نفع‏,‏ وهذا القرض الآخر‏,‏ وقد أفتى جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يدل على ذلك‏.‏
أما الحديث المذكور، وهو‏:‏ ‏(‏كل قرض جر نفعًا فهو ربًا‏)‏‏,‏ فهو ضعيف‏,‏ ولكن العمدة على فتوى الصحابة في ذلك‏,‏ وعلى إجماع أهل العلم على منعه‏,‏ والله أعلم‏"‏ انتهى من جزء الفتاوى الذي نشرته مؤسس الدعوة الإسلامية الصحفية عام ‏(‏1408 هـ‏)‏‏.‏
3 – وقال في ‏"‏الإقناع وشرحه‏"‏ ‏(‏3/260‏)‏‏:‏ وإن شرط المقترض؛ لم يجز؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة‏,‏ أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيع أو يؤجره أو يقرضه؛ أو قرضه؛ لم يجز ذلك؛ لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه‏"‏ اهـ المقصود منه‏.‏
4 – وقال ابن هبيرة في ‏"‏الإفصاح‏"‏ ‏(‏1/361 – 162‏)‏
‏"‏واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا؛ فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر بها عادة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد‏:‏ لا يجوز‏,‏ وهو حرام‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ إذا لم يشترط؛ جاز‏.‏ واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه‏,‏ وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما‏"‏ اهـ‏.‏
5 – وقال المرداوي في ‏"‏الإنصاف‏"‏ ‏(‏5/131‏)‏‏:‏
‏"‏أما شرط ما يجر نفعًا أو أن يقضيه خيرًا منه؛ فلا خلاف في أنه لا يجوز‏"‏ اهـ‏.‏
6 – وقال في متن ‏"‏الزاد‏"‏‏:‏
‏"‏ويحرم كل شرط جر نفعًا‏"‏‏.‏
7 – وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -‏:‏
‏"‏فاشتراط القرض في عقد المساقات يفسدها؛ لدخوله في الحديث‏:‏ ‏(‏كل قرض جر نفعًا فهو ربًا‏)‏‏,‏ وعلة المنع ظاهرة؛ لأنه لولا هذا القرض ابتداء من صفحة ‏(‏123‏)‏ إلى صفحة ‏(‏160‏)‏ من الجزء بالخامس من ‏"‏مجموع الفتاوى‏"‏‏,‏ ونقل كلام أهل العلم من مختلف المذاهب‏,‏ وأقوال شُراح الحدث والمفسرين في هذه المسألة‏.‏
8 – قال العلامة ابن القيم في بيان الغرر المنهي عنه؛ قال‏.‏
‏"‏لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم‏,‏ فنهى عن بيعه؛ لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر‏,‏ والله حرم ذلك؛ لما فيه من أكل المال بالباطل وذلك من الظلم الذي - حرمه الله تعالى - وهذا إنما يكون قمارًا إذا كان أحد المتعارضين يجعل له مال الآخرة قد يحصل له وقد لا يحصل‏,‏ فهذا هو الذي لا يجوز‏"‏ اهـ‏.‏ من ‏"‏زاد المعاد‏"‏ ‏(‏4/268‏)‏‏.‏
وهذا ينطبق على ما لو تعذر الاستيفاء في مسألتنا من أحد المتقارضين؛ لموت‏,‏ أو انتقال من الوظيفة؛ كما ذكرنا‏.‏
وبناء على ما سبق؛ فإن هذه المعاملة محرمة لا يجوز فعلها‏.‏
والله الموفق‏.‏
وأما الشبهة التي احتج بها من أجاز هذه المعاملة ووهي أن المنفعة مشتركة بين الأطراف المتقارضين‏,‏ والمنفعة إنما تحرم إذا كانت مختصة بالمقرض‏.‏
- فالجواب عنها من وجوه‏:‏
الوجه الأول‏:‏ أن الحديث والقاعدة المجمع عليها في أن ‏"‏كل قرض جر نفعًا؛ فهو ربًا‏"‏ لم يخصصا التحريم بما إذا كان النفع من طرف واحد‏.‏
الوجه الثاني‏:‏ أن الذين خصصوا هذا التخصيص إنما ذكروه في مسألة السفتجة‏,‏ والسفتجة ليس فيها تقارض من الطرفين‏,‏ وإنما فيها قرض من طرف واحد‏,‏ وذلك بأن يُقرضه دراهم‏,‏ على أن يرد عليه بدلها من بلد آخر؛ ليسلم من خطر الطريق‏,‏ هذا ينتفع بالدراهم‏,‏ وهذا ينتفع بالأمن من خطر الطريق‏,‏ والقرض من طرف واحد‏.‏
وقولهم‏:‏ ‏"‏إن هذا من باب التسديد وليس من باب التقارض‏"‏‏.‏
- نقول‏:‏ هذا إنما يُتصور لو كان هذا العمل ينتهي عندما يتكامل عدد الجماعة‏,‏ لكنه يبدأ مرة ثانية من جديد‏,‏ فيكون تقارضًا‏.‏
والله أعلم‏.‏
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 22-09-10, 01:52 AM
سلمان الخوير سلمان الخوير غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-10-09
المشاركات: 68
افتراضي رد: ما حكم الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 22-09-10, 07:41 AM
أحمد البكيرات أحمد البكيرات غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-10-09
المشاركات: 75
افتراضي رد: ما حكم الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة

هل هناك محظور شرعي بعملية القرعة في تحديد الدور؟

فقد سمعت الشيخ الألباني يقول بأنه يجب تجنب عملية القرعة في تحديد الدور في الجمعية لأن فيه مقامرة و الله أعلم

و هل إذا طالت المدة يبقى الحكم على ما هو عليه من الجواز علماً أن الأمانة قلت عند كثير من الناس ( أقولها عن تجربة ) ؟

و جزاكم الله خيراً

أخوكم مدير جمعية : )
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 16-04-12, 06:30 PM
عبد الرحمن بن محمد السبيعي عبد الرحمن بن محمد السبيعي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-04-09
المشاركات: 586
افتراضي رد: ما حكم الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة

اقتباس:
سُئل سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله‏:‏ ما حكم الإقراض على أن يرد ذلك المبلغ خلال مدة معينة؛ ومن ثم يقرضك مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى‏؟‏ وهل يدخل هذا تحت حديث‏:‏ ‏(‏كل قرض جر نفعًا؛ فهو ربا‏)‏‏؟‏ علمًا بأني لم أرد زيادة‏.‏
فأجاب‏:‏ ‏"‏هذا قرض لا يجوز؛ لكونه قرضًا قد شُرط فيه نفع‏,‏ وهذا القرض الآخر‏,‏ وقد أفتى جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يدل على ذلك‏.‏
أما الحديث المذكور، وهو‏:‏ ‏(‏كل قرض جر نفعًا فهو ربًا‏)‏‏,‏ فهو ضعيف‏,‏ ولكن العمدة على فتوى الصحابة في ذلك‏,‏ وعلى إجماع أهل العلم على منعه‏,‏ والله أعلم‏"‏ انتهى من جزء الفتاوى الذي نشرته مؤسس الدعوة الإسلامية الصحفية عام ‏(‏1408 هـ‏)‏‏.‏
كيف يتفق هذا مع كون الشيخ يُجيز (جمعية الموظفين) ؟
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 18-12-13, 01:31 PM
طاهر فاروق طاهر فاروق غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-05-13
المشاركات: 34
افتراضي رد: ما حكم الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة

أين المقامرة هاهنا؟؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:57 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.