ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > المنتدى الشرعي العام

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 10-03-03, 07:45 AM
زياد العضيلة زياد العضيلة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-08-02
المشاركات: 2,940
افتراضي فائدة من كناشة الشيخ (( عبدالعزيز الطريفي )) لكم في الحلف بالطلاق وتراجع ابن تيميه.

كان الحديث في مجلسه العامر عن اثر كتب التراجم والتاريخ فقال حفظه الله ان فيها من الفوائد الفقهية والعلميه ما لايوجد في غيرها ثم ذكر انه جمع منها شيئا صالحا وخاصة من كتاب تاريخ الاسلام للذهبي رحمه الله ....وهذه احدى الفوائد المتعلقة بفتوى شيخ الاسلام في الحلف بالطلاق وانه تراجع عنه ...أنقلها من خط الشيخ الطريفي بعد ان استأذنته في نشرها لكم خاصة .....
قال الامام الذهبي (( وذهب شيخنا ابن تيمية وهو من اهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط فيه : أن الحالف على شئ بالطلاق لم تطلق منه أمراته بهذه اليمين سواء حنث او بر , ولكن اذا حنث في يمينه بالطلاق قال يكفر كفارة يمين . وقال ان قصد الحالف حضا او منعا ولم يرد الطلاق فهي يمين . وان قصد شرطا او جزاء فهي تطلق ولابد ....................لكن ماعلمنا احد سبقه بهذا التقسيم ولا الى القول بالكفارة , مع ان ابن حزم نقل في كتاب ( الاجماع ) خلافا في الحالف بالعتاق والطلاق هل يكفر كفارة يمين ام لا ؟ ولكنه لم يسم من قال بالكفارة والله اعلم . والذي عرفناه من مذهب غير واحدج من السلف القول بالكفارة في الحلف بالعتق والحج ولم يأت نص عن احد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة شهر ثم حرم الفتوى بها على نفسه من أجل تكلم الفقهاء في عرضه . ثم منع من الفتوى بها مطلقا . ))

تاريخ الاسلام وفيات 310 ترجمة ابن جرير الطبري صحيفه رقم 284 .

أنتهى النقل من كناشة الشيخ بتصرف يسير جدا مني .

أقول ان هذه الفائدة وهي تراجع شيخ الاسلام قد تكون محتملة لاجل تكلم الناس فيه لكن يشكل فيه انه منع منها مطلقا ..لكن منافحة ابن القيم عنها وتقريره ايها قد يكون دليل على انه علم من باطن الشيخ وحاله غير ما ظهر للذهبي وهو المقدم اعنى ابن القيم .

فضلا عن تقرير شيخ الاسلام لها في فتاواه ونقله عن هذا عن غير واحد من السلف لاادري اسماهم ام لا لكني متيقن من انه قال انه قول بعضهم ....

وقد حصل مثل هذا قريبا في هذا الزمن ( اعنى توقف العالم عن اظهار شيئا من الفتوى ) ذلك ان احد اجلة العلماء قد حصل له كلام في بعض مسائل الاعتقاد بما لم يرضاه بقية اهل العلم فأظهر فتوى فيها تراجع له ....لكن اخبرني بعض خاصته بل ومن وقف على حاله انه انما خشى الفتنه واضطراب الناس وانه لم يرجع عن رايه انما راى المصلحة تقتضى عدم اشهار قوله ..والله اعلم.

لكن تبقى هذه الفائدة الجميلة في بيان تراجع ابن تيميه رحمه الله عن الفتوى بقياس نذر اللجاج على الحلف بالطلاق اذا اراد حضا او منعا .
__________________
( المتمسك بالحق )
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-03-03, 07:56 AM
عبدالله بن عبدالرحمن
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة القيمة
ولكن لم يظهر لي أنها تدل على الرجوع ،والظاهر أنها تدل على عدم إفتائه بها فقط ثم منع أصحابه الذين كانوا يأخذون بقوله من الإفتاء بها للمصلحة العامة

فابن تيمية لم يرجع عن قوله وإنما لم يفت بها في آخر عمره ومنع من الإفتاء بها وهذا غير الرجوع عن فتواه

فقول الذهبي رحمه الله (وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة شهر ثم حرم الفتوى بها على نفسه من أجل تكلم الفقهاء في عرضه . ثم منع من الفتوى بها مطلقا )
ليس فيه نص على التراجع
هذا ما فهمته من هذه المسألة
ولعلكم تفيدونا وفقكم الله
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-03-03, 08:19 AM
زياد العضيلة زياد العضيلة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-08-02
المشاركات: 2,940
افتراضي

نعم اخي الحبيب وهذا ما ظهر وذكرت ان من القرائن الدالة على ذلك :

1- منافحة ابن القيم لهذه الفتوى .
2- تقرير ابن تيميه لها في الفتاوى باكثر من فتوى .
3- ظاهر كلام الذهبي التراجع عن اعلانها وهو محتمل للتراجع عنها ايضا .

ثم ذكرت مثالا معاصرا لاحد العلماء وقد حدث له مثل ذلك فظن الناس ان ما اعلنه عدول عن الفتوى وانما هو تراجع عن اظهارها .
__________________
( المتمسك بالحق )
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-03-03, 10:01 AM
رضا أحمد صمدي رضا أحمد صمدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-05-02
المشاركات: 570
افتراضي

فتاوى شيخ الإسلام كانت تسير بها الركبان في عصره من الشرق إلى
الغرب ، وهذا يدل على إمامته في عصره رحمه الله ، ومثل هذا الإمام
الذي تباينت في مذهبه أقوال العلماء ، مع إقرار الجميع بسعة
علمه وتبحره جدير أن يختلف الناس في النقل عنه ، واقواله مثل
أقوال غيره من الأئمة والروايات المروية عنه ، فقد تختلف عنه ،
ويجب أن نعمل طرائق العلماء في الترجيح ، كمثل ما نفعل في روايات
أحمد ، فلو تعارضت روايتان مثلا وكان رواي إحداهما من أغمار تلاميذ
أحمد والأخر من مشاهير تلاميذه والملازمين له ، فيقدم المشهور على
المغمور ، ومثل هذا في الذهبي رحمه الله ، فهو وإن كان من تلاميذ
الشيخ ولكنه لم يكن معنيا بنقل فتاواه أو تحريرها بخلاف ابن القيم
والبعلي والمرداوي وابن مفلح وغيرهم ، وهؤلاء جلهم نقلوا الفتوى
عن شيخ الإسلام ولم يصرحوا بتراجه رحمه الله ....
والذي أرجحه أن الذهبي وهم في هذا التراجع ، وان التراجع المذكور
إنما كان حول الفتوى في عدم وقوع طلاق الحائض ، وقد امتحن فيها
شيخ الإسلام فتوقف عن الفتوى بها فترة ، ثم رجع وأفتى بها ثانية ...
والذي يدعو إلى ترجيح ما ذكرت أن القول بكفارة اليمين في الحنث
في الطلاق ليس قولا يستدعي الامتحان والوقوع في العرض ولا أن يمتنع
عنها شيخ الإسلام ، فقد امتحن شيخ الإسلام ووقعوا في عرضه فيما هو
أعظم من هذا ، ولا يمكن أن يهاب شيخ الإسلام من مسألة صغيرة كهذه
ليست من أصول باب الطلاق .. والله أعلم .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-03-03, 10:15 AM
محمد الأمين
 
المشاركات: n/a
افتراضي

هذا علاوة على قوة الأدلة التي اعتمد عليها شيخ الإسلام. وبرأيي فإن ما ذكره ابن حزم في المحلى أرجح من ذلك والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-03-03, 10:52 AM
البخاري
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الأخ الكريم المتمسك بالحق :

نفيسة ذهبية جداً، ويبدو والله أعلم أن ذلك بيّن في تراجع ابن تيمية عن هذه الفتوى، وانصرافه عنها .

بارك الله فيك وفي الشيخ
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-03-03, 10:57 AM
زياد العضيلة زياد العضيلة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-08-02
المشاركات: 2,940
افتراضي

اخي الحبيب الشيخ رضا ...قلتم بارك الله فيكم (( مسألة صغيرة كهذه
ليست من أصول باب الطلاق )) ....

أقول رعاكم الله هذه المسألة ينبني عليها وقوع الطلاق من عدمه !
كما هي مسألة طلاق الحائض ...سواء بسواء
فكيف تكون مسألة صغيرة ؟

أيضا من الملاحظ على كلام الذهبي انه نص على ان شيخ الاسلام لم يسبق الى هذا ؟؟ رغم ما نقله عن ابن حزم ....وانا وقفت على جملة ممن قالوا بهذا لكن لا استحضرهم الان لعلي اراجعه في مظانه .

وللفائدة فأن هذه الفتوى هي التى عليها العمل عندنا واكثر من رأيته يفتى بها سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .
__________________
( المتمسك بالحق )
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-03-03, 11:03 AM
خالد الفارس
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك

هذا النقل من الحافظ الذهبي مفيد جداً في هذه المسأله التي علمائنا ابن باز وغيره يفتون مقلدون لابن تيمية، لكن ابن القيم يثبت انه افتى بها ..!!


عموماً هذا سبق ( علمي ) بوجود هذا النص عن الذهبي.

وهل من عارض هذا النص من الذهبي على اللإفتاء لينظروا فيه
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10-03-03, 01:09 PM
أحمد حسن
 
المشاركات: n/a
افتراضي

هذه فائدة لطيفة عزيزة، والشيء من معدنه لا يستغرب.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10-03-03, 05:15 PM
أمة الله النجدية
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الأخوة الأفاضل:
لقد كنت أبحث فيما سبق عن قائل بهذا القول باسمه قبل ابن تيمية فلم أجد حتى ساعتي هذه، وهذه المعلومة التي نقلها الأخوة يرحل لأجلها إلى المدينة، وهي في الحقيقة أليق بابن تيمية، حيث مثله لا يشذ عن الأئمة، والله تعالي أعلى وأعلم.
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 10-03-03, 06:51 PM
أبو تيمية إبراهيم
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بخصوص قول الذهبي ( ثم منع من الفتوى بها مطلقا )
يحتمل في ضبط ( منع ) وجهان :
الأول : بناؤها للمعلوم بفتح الميم ، فيكون المانع هو ابن تيمية ، و مراده منع أصحابه و تلاميذه من الإفتاء بها ، و ذلك حسما للفتنة و دفعا للمفسدة و للمكيدة التي يريدها أعداؤه به و بأصحابه .
و الثاني : بناؤها للمجهول بضم الميم من منع ، و يكون المانع هم السلطان و القضاة الذين أفتوا بمنعه من الإفتاء بها بل حبس من أجلها و نودي في البلد عليها و عليه !!
و هذا محتمل و هو لا يختلف عن الوجه الأول ، إذا علم ما قررنا ، أما تراجع الشيخ عن ذلك ، فما كان ليحصل لدلائل كثيرة ، و عندي ورقة فيها بيان ترتيب كتب ابن تيمية في الفيتا بهذه المسألأة و غيرها من مسائل الطلاق الأخرى المشهورة عنه كمسألة الطلاق الثلاث و مسألة طلاق الحائض .
ومما يدل على أن مراد الذهبي بما ذكر ليس تراجع ابن تيمية عن القول بما كان قد قاله ، أنه ذكر المسألة في السير ( 14/279) ( أما على مذهب داود بن علي وابن حزم والشيعة وغيرهم فلا شيء عليه ورأوا الحلف والأيمان بالطلاق من أيمان اللغو وأن اليمين لا تنعقد إلا بالله وذهب إمام في زماننا - يريد ابن تيمية - إلى أن من حلف على حض أو منع بالطلاق أو العتاق أو الحج ونحو ذلك فكفارته كفارة يمين ولا طلاق عليه )
فلم يذكر تراجعا عن الفتيا بها ! مع الحاجة إلى ذكرها في مثل هذا الموطن ، و هو بيان المخالف لمن ذكرهم !
و قد ساق القول بها ابراهيم ابن القيم العلامة النحوي الفقيه في كتابه اختيارات ابن تيمية ص :13رقم 9 و لم يعدها خرقا للغجماع كما قد يظن .
و قال في المقدمة :
لا نعرف له مسألة خرق فيها الاجماع و من ادعى ذلك فهو اما جاهل و اما كاذب ..)
و من قال من المعقبين بشذوذه فيها فيجب أن يعيد النظر فيما كتبه الشيخ حولها في المجموع و غيره .

و قد كانت محنة ابن تيمية فيها في سنتي 718 و 719
و في الشذرات ( سنة تسع عشرة وسبعمائة فيها كما قال في العبر جاء كتاب سلطاني يمنع ابن تيمية من فتياه بالكفارة في الحلف بالطلاق وجمع له القضاة وعوقب في ذلك واشتد المنع فبقي أصحابه يفتون بها خفية )
بل كان قبلها سنة 718 حيث عقد له مجلس بدار السعادة و منع من الفتيا بها و نودي به في البلد كما ذكر ابن رجب في الطبقات و غيره .
قال ابن كثير ( وفي يوم الخميس منتصف ربيع الاول - من سنة 718 - اجتمع قاضي القضاة شمس الدين بن مسلم بالشيخ الامام العلامة تقي الدين بن تيمية وأشار عليه في ترك الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق فقبل الشيخ نصيحته وأجاب إلى ما اشار به رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتيين ثم ورد البريد في مستهل جمادي الاولى بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ تقي الدين من الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق وانعقد بذلك مجلس وانفصل الحال على ما رسم به السلطان ونودي به في البلد وكان قبل قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحنبلي جماعة من المفتيين الكبار وقالوا له أن ينصح الشيخ في ترك الافتاء في مسألة الطلاق فعلم الشيخ نصيحته وأنه إنما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشر ) البداية 14/87 .
و الأمر يحتاج الى بيان اطول لكني اعتذر لانشغالي الكبير .
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 10-03-03, 10:52 PM
أبو عبدالعزيز السني
 
المشاركات: n/a
افتراضي

رداً على من قال أن الشيخ شذ بهذا القول!

قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية (طبعة مكتبة التوبة) ص 482
( على أني- إلى الساعة - لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في
الحلف بالطلاتق ، وذاك - والله أعلم- لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم ، وإنما ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم.
فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم - فأحد القولين : انه يع به ( يعني أن
الطلاق يقع بالحلف به) -كما تقدم.
والوقل الثاني إنه لا يلزمه الوقوع)
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 14-03-03, 01:58 PM
سابق1
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الذي يظهر والله أعلم ، أن مراد الذهبي الفترة التي امتنع فيها ابن تيمية عن الإفتاء ، لما مُنع ..

فقد ذُكِر في ترجمته ، أنّه أفتى بهذا ، ثُمّ منع فامتنع ، ثم قال : لا يسعني السكوت ، فرجع إلى الفتوى بها ..

والظاهر أنّ توقفه وامتناعه في أول الأمر ، أما بعد تصنيفه كتابا في المسألة ، واشتهارها عنه ، فلم يتوقف ولم يترك الفتوى بها ..
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 14-03-03, 02:38 PM
ابن وهب
 
المشاركات: n/a
افتراضي

COLOR=blue]جزاكم الله خيرا[/COLOR]

مما يؤيد ما ذهب اليه الشيخ الفاضل (أبوتيمية ) وفقه الله
ما جاء في طبقات الحفاظ (714) وهو قريب مما جاء في السير
(واما على مذهب داود وابن حزم والشيعة وغيرهم فلا حنث عليه وهي زوجته ورأوا ايمان الطلاق لغوا وانه لاحلف الا بالله تعالى وذهب امام من علماء عصرنا الى ان الحالف تلزمه كفارة اذا فعل المحلوف عليه ولم تطلق منه زوجته الا بطلاق تلزمه كفارة اذا فعل المحلوف عليه ولم تطلق منه زوجته الا بطلاق غير معلق على حض او منع او ان يقصد بالشرط الجزاء ولم يقصد اليمين كأن يقول لها ان زنيت فانت طالق واو ان تركت الصلاة فانت طالق مني فهذه تطلق منه بوجود ذلك منها
والذي عرفنا من مذهب بعض السلف الكفارة في من حلف بعتق عبيده او حلف بالحج حافيا او حلف بصدقة ما يملك ولم يأت عنهم كفارة في الحلف بالطلاق فيما علمت )
انتهى
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 18-03-03, 11:28 AM
خالد الفارس
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أحسن الله إليكم
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 19-03-03, 04:29 AM
رضا أحمد صمدي رضا أحمد صمدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-05-02
المشاركات: 570
افتراضي

الأخ المتمسك بالحق كرمه الله ..
المسألة المتنازع عليها هي إلزام الكفارة على من حلف بالطلاق ، وأن هذا
شاذ لم يقل به أحد من العلماء ، وهي مسألة ليست لها علاقة بوقوع الطلاق
من عدمه ، لأن وقوع الطلاق من عدمه مسألة أخرى ، والفائدة التي سقتها عن
الشيخ الطريقي وكتبتها باللون الأحمر كانت عن الكفارة وليست عن وقوع
الطلاق باليمين ... فتأمل ...

وأنا استبعدت أن يكون الرجوع عن هذه الفتوى لأن الكفارة على يمين
الطلاق ليس من الطلاق ، فالكلام حول الكفارة ، أما الوقوع فمسألة أخرى ،
ويمكن أن يكون الرجوع عن مسألة طلاق الحائض أو طلاق الحالف ، والذي
ذكروه في ترجمة شيخ الإسلام عن منعه من الفتوى بفتوى الطلاق فالمقصود
بها طلاق الحائض أو طلاق الحالف ، بخلاف ما أشار إليه بعض الفضلاء هنا ،

والمسألة هينة لأنه يمكن قياسها على أقاويل السلف في كفارة الحلف
بالعتق ، فيكون القول بكفارة الحلف بالطلاق ليس شاذا بإطلاق ، بل له
تخريج على بعض مذاهب السلف ، ومن هنا قلت إنها مسألة هينة لا تحتاج
أن يعتذر عنها ابن تيمية ولا أن يمتحنه العلماء عليها ، أما عدم
وقوع طلاق الحائض فهو الذي أنكره كثير من أرباب المذاهب الأربعة
وصدرت فيه فتاوى تمنع من الفتوى بعدم الوقوع وأنه قول الروافض وهو
الذي ثبت أن ابن تيمية امتحن فيه هو وتلميذه ابن القيم ، وقد امتحن
فيها ابن القيم نفسه حتى قيل إنه طيف به على حمار ، فإنا لله وإنا إليه
راجعون ...

وعلى أي حال فإن الأمر الذي قررته هو ضرورة الرجوع إلى أقرب أصحاب
الأمام لإثبات فتوى إمام أو رجوعه عنها ، فإذا اختلفت النقول وجب
الترجيح بما ذكرنا والله أعلم .
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 19-03-03, 08:33 AM
زياد العضيلة زياد العضيلة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-08-02
المشاركات: 2,940
افتراضي

أخي الفاضل الشيخ رضا ... لو تتأملون في كلام الذهبي الذي قاله قبل اللون الاحمر حيث قال :
((.....لكن ماعلمنا احد سبقه بهذا (( التقسيم )) ولا الى القول بالكفارة )) .

يعنى تقسيم الحلف بالطلاق الى حلف المنع وحلف الشرط .
فكلا المسألتين لم يعلم الذهبي بقائل لهما :
1- التقسيم .
2- الكفارة .


فهو عند السلف واحد الحلف بالطلاق واحد واقع .
__________________
( المتمسك بالحق )
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 19-03-03, 02:29 PM
أبو تيمية إبراهيم
 
المشاركات: n/a
افتراضي

كلام الأخ المتمسك بالحق صحيح ، فالمسألة واحدة ، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الحلف بالطلاق حكمه حكم اليمين ، ما لم يقصد بالحلف بالطلاق = إيقاع الطلاق المعلق بالشرط ، و عليه فإن كانت يمينا ففيها الكفارة .
و قد أفصح بهذا في كتبهو لهذا امتحن كما قال الذهبي و غيره ، و قد سبق نقله .
و ليس قول الشيخ فيها بشاذ كما قد سبقت الإشارة إليه .
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 23-03-03, 01:26 PM
عبدالله العتيبي
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أخي المسدد المتمسك بالحق :

بورك فيك على هذه الفائدة، وهذا النقاش، ونفع الله بشيخنا عبدالعزيز الطريفي .

وجزى الله الأخوة على هذه الإفادات القيمة
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 07-06-03, 02:01 PM
البخاري
 
المشاركات: n/a
افتراضي

لي سؤال :

من سبق ابن تيمية لهذه الفتوى من أهل العلم وآمل ذكر مصدر القائل بها ؟
رد مع اقتباس
  #21  
قديم 08-06-03, 08:47 PM
زياد العضيلة زياد العضيلة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-08-02
المشاركات: 2,940
افتراضي

وهذا تفصيل ما اجمل الذهبي رحمه الله وجدته في العقود الدرية لابن عبدالهادي رحمه حيث قال : ( ومن اقواله المعروفه المشهورة التى جرى بسبب الافتاء له بها محن وقلاقل : قولة بالتكفير في الحلف بالطلاق .......

ثم قال : وكان القاضي شمس الدين بن مسلم الحنبلي رحمه الله , في يوم الخميس منتصف شهر ربيع الاخر من سنة ثمان عشرة وسبعمائة قد اجتمع بالشيخ وأشار عليه بترك الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق فقبل الشيخ اشارته وعرف نصيحته وأجاب الى ذلك .................فلما كان يوم السبت مستهل جمادى الاولى من هذه السنة , ورد البريد الى دمشق ومعه كتاب السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق التى رآها الشيخ وأفتى فيها . وصنف فيها ولامر بعقد مجلس في ذلك .......... ثم ان الشيخ عاد الى الافتاء بذالك وقال : لايسعني كتمان العلم ......الى ان قال : وأحضر وعوتب على فتياه بعد المنع وأكد عليه في المنع من ذلك . ))

فوائد هذا النص :

1- تقرير قول شيخ الاسلام في المسألة .

2- ترجيح ان لفظة (( منع )) في النص السابق للذهبي هي على المبنى للمجهول كما ذكر اخونا ابو تيمية .

3- كان تراجع الشيخ في المرة الاولى بسبب كلام الشيخ الحنبلي ونصحه ثم في المرة الثانية بسبب منع السلطان وذلك يجتمع النصان ( نص ) الحافظ الذهبي وابن عبدالهاي .

4- في حالة القول بتعارض النصين يرجح نص ابن عبدالهاي لامور كثيرة :
منها : دقته رحمه الله في ذكر المسألة بل وتواريخها ما يدل على اطلاع حاضر جدا .

تقرير شيخ الاسلام لها في مصنفاته . وغير ذلك مما يطول وقد تقدم بعضه .


الفائدة الخامسة : عدم تفريق ابن عبدالهادي بين الفتوى بوقوع لطلاق والكفارة وهما متلازمان .

وغير ذلك ما لايحتمل الوقت ذكره والله اعلم .
__________________
( المتمسك بالحق )
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 22-06-03, 05:38 AM
عبدالقاهر عبدالقاهر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-03-03
المشاركات: 126
افتراضي

أخي الكريم: البخاري

تقول:من سبق ابن تيمية لهذه الفتوى من أهل العلم وآمل ذكر مصدر القائل بها ؟
روي عن علي بن أبي طالب وشريح وطاووس وعكرمة .

وقد بحث المسألة بحثاً جيداُ أحمد موافي في كتابه اختيارات ابن تيمية بعنوان مسألة بخصوص الحلف بالطلاق (2/738).

*نقل السبكي اجماع الامة على وقوع هذا الطلاق .
ونقل ذلك عن الشافعي وابي عبيد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم.

*قال شيخ الاسلام :(لو اجتهد من اجتهد في اقامة دليل شرعي سالم من المعارض المقاوم على وقوع الطلاق على الحالف لعجز عن ذلك كما عجز عن تحديد ذلك ......) .
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 22-06-03, 06:05 AM
النقاد
 
المشاركات: n/a
افتراضي

نعم أحسنت أخي الكريم عبدالقاهر أجود من تكلم فيها الأستاذ موافي في الاختيارات ..

وفقك الله
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 22-06-03, 02:22 PM
عبدالقاهر عبدالقاهر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-03-03
المشاركات: 126
افتراضي

أخي الكريم : النقاد

جزيت خيراً. ووفقنا الله للعلم النافع والعمل الصالح.

* فائــــــــدة
قال العلامة برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية عن شيخ الاسلام ابن تيمية : لانعرف له مسألة خرق فيها الإجماع ، ومن أدعى ذلك فهو اما جاهل واما كاذب، ولكن ما نسب اليه اليه الانفراد به ينقسم الى اربعة أقسام :
1-مايستغرب جداً فينسب اليه أنه خالف الإجماع ، لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس ، ولحكاية بعض الناس الاجماع على خلافه .

2-ماهو خارج عن مذاهب الائمة الاربعة ، ولكن قد قاله بعض الصحابة أو السلف او التابعين ، والخلاف فيه محكيّ.

3- ماهو خارج عن مذهب الامام أحمد -رضي الله عنه _الذي اشتهر هو _اعني شيخ الاسلام _بالنسبة اليه ،لكن قد قال به غيره من الائمة واتباعهم .

4-ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد، وان كان محكياً عنه وعن بعض أصحابه .اهـ

ثم ضرب لكل قسم أمثلة ، و من أمثلة القسم الاول(ان من حلف بالطلاق كاذباً يعلم كذب نفسه ، لاتطلق زوجته ، ولايلزمه كفارة يمين)
((اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية )):(121-124).
تحقيق سامي جاد الله .
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 24-06-03, 09:54 PM
محب أهل العلم
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الحق أن الشيخ الإمام لم يُسبق بهذه الفتوى ، وقد حكى الإجماع
على وقوع الطلاق ابن المنذر في كتابه ( الأشراف ) والجوزجاني كما
حكاه ابن تيمية عنه

و أما علي بن أبي طالب فلم يصح عنه ذلك ، ومن راجع ما قاله
إنما هو في طلاق المكره ، بل شيخ الإسلام لم يبلغه في ذلك شىء
عن الصحابة كما نقله الكاتب أبو عبدالعزيز السني عن القواعد النورانية

- وكذا شريح ، وعكرمة أيضا

ولم يصح إلا عن طاوس ، لكن فتاوه تخالف فتوى الشيخ الإمام
فطاوس - رحمه الله - يرى أن هذا الكلام لغو لا كفارة فيه ولا عبرة بقصده
أراد المنع أو أراد الطلاق فأنه لا يقع خرّجه عبدالرزاق بسند صحيح عنه

وقد خرج البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه يقع الطلاق
وليس له مخالف من الصحابة

كما أن الأصل في باب الطلاق أن من تكلم به قاصدا لفظه عالما بمعناه
وقع طلاقه سواء قصد إيقاع الطلاق أو لم يقصده ومن هذا الباب طلاق الهازال ، ولا فرق بينه وبين طلاق اليمين إلا أنه معلق على شرط والله
أعلم
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 02-11-03, 09:39 AM
عبدالمحسن المطوع
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الأخ المكرّم / محبَّ أهل العلم ..
ماهي علل الآثار التي أشرتَ إلى ضعفها ؟
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 02-11-03, 04:34 PM
محمد الأمين
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الأخ الفاضل محب أهل العلم

هل اطلعت على بحث ابن حزم في المحلى عن هذا الموضوع؟

فقد ذكر آثار صححها عن علي وعن شريح في أن الحلف بالطلاق يعتبر لغواً. وذكر أنه لا مخالف لهذا من الصحابة.
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 11-11-03, 02:22 AM
عبدالمحسن المطوع
 
المشاركات: n/a
افتراضي

ليراه محبُّ أهل العلم وفقه الله
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 10-12-03, 05:43 PM
محمد الأمين
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وذكرها ابن حزم عن طاووس كذلك وعن عطاء على ما أذكر
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 21-03-04, 09:26 PM
محمد الأمين
 
المشاركات: n/a
افتراضي

للمزيد من المناقشة
رد مع اقتباس
  #31  
قديم 30-03-04, 10:31 AM
عبدالرحمن الفقيه.
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ، ونسال الله أن يحفظ الشيخ عبدالعزيز ويبارك في علمه ، وليت أحد الإخوة يفيدنا بقية الفوائد من هذا الكناش المبارك.
رد مع اقتباس
  #32  
قديم 08-08-04, 06:42 AM
البخاري
 
المشاركات: n/a
افتراضي

رفع الله قدركم وقدر الشيخ
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 08-01-11, 11:09 AM
أبو زيد الشنقيطي أبو زيد الشنقيطي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-02-06
المشاركات: 2,770
افتراضي رد: فائدة من كناشة الشيخ (( عبدالعزيز الطريفي )) لكم في الحلف بالطلاق وتراجع ابن تيميه.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب أهل العلم مشاهدة المشاركة
الحق أن الشيخ الإمام لم يُسبق بهذه الفتوى ، وقد حكى الإجماع
على وقوع الطلاق ابن المنذر في كتابه ( الأشراف ) والجوزجاني كما
حكاه ابن تيمية عنه

و أما علي بن أبي طالب فلم يصح عنه ذلك ، ومن راجع ما قاله
إنما هو في طلاق المكره ، بل شيخ الإسلام لم يبلغه في ذلك شىء
عن الصحابة كما نقله الكاتب أبو عبدالعزيز السني عن القواعد النورانية

- وكذا شريح ، وعكرمة أيضا

ولم يصح إلا عن طاوس ، لكن فتاوه تخالف فتوى الشيخ الإمام
فطاوس - رحمه الله - يرى أن هذا الكلام لغو لا كفارة فيه ولا عبرة بقصده
أراد المنع أو أراد الطلاق فأنه لا يقع خرّجه عبدالرزاق بسند صحيح عنه

وقد خرج البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه يقع الطلاق
وليس له مخالف من الصحابة

كما أن الأصل في باب الطلاق أن من تكلم به قاصدا لفظه عالما بمعناه
وقع طلاقه سواء قصد إيقاع الطلاق أو لم يقصده ومن هذا الباب طلاق الهازال ، ولا فرق بينه وبين طلاق اليمين إلا أنه معلق على شرط والله
أعلم
هل من إحالة دقيقة إلى مظان عدم صحة نسبة القول لطاوس وعكرمة وشريح وعلي.؟
__________________
قال علقمـةُ رضي الله عنهُ: كان العلمُ كريماً يتلاقاهُ الرجالُ بينهم , فلمَّـا دخلَ في الكتابِ دخل فيهِ غيرُ أهله ..!
حسابي في تويتر:@mkae2
رد مع اقتباس
  #34  
قديم 08-01-11, 09:15 PM
عبدالله المزروع عبدالله المزروع غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-04-02
المشاركات: 2,021
افتراضي رد : فائدة من كناشة الشيخ (( عبدالعزيز الطريفي )) لكم في الحلف بالطلاق وتراجع ابن تيميه.

الشيخ - رحمه الله - لم يتراجع عن فتواه في الحلف بالطلاق ، وذلك لأنَّ تلاميذ ابن تيمية ومترجموه ذكروا أنَّ له ردًّا على السبكي مطولاً في مسألة تعليق الطلاق ،
ومن ذلك ما قاله ابن رجب في ذيل الطبقات ( 4 / 523 ) في ذكر مؤلفات ابن تيمية : الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق ثلاث مجلدات .
وقال ابن عبد الهادي في العقود الدرية ( ص 284 ) : ثم إنَّ الشيخ – رحمه الله تعالى – بقي مقيمًا بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأيامًا ، ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه ، وما بَرِحَ في هذه المدة مُكِبًّا على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب ، والرد على المخالفين ... ومنها كتاب كبير حافل في الردِّ على بعض قضاة الشافعية وأشياء كثيرة في هذا المعنى – أيضًا – اهـ .
ولعله يقصد بهذا القاضي : علي بن عبد الكافي السبكي ( والد صاحب طبقات الشافعية ) ، ويدل على ذلك – أيضًا – أنَّ صاحب الطبقات ذكر أنَّ والده لم يطلع على هذا الرد حيث توفاه الله قبل ذلك .، فهو من آخر ما كتبه - رحمه الله - .
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 3 / 363 ) عن شيخه : فنقَضَ حُجَجَهم وأقام نحوًا من ثلاثين دليلًا على صحة هذا القول ، وصنف في المسألة قريبًا من ألف ورقة ، ثم مضى لسبيله راجيًا من الله أجرًا أو أجرين ، وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون .
وقال – أيضًا – في ( 5 / 540 ) : ... فبيَّنَ فساد جميع حججهم ، ونقضها أبلغ نقض ، وصنَّفَ في المسألة ما بينَ مُطوَّل ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة ... إلخ
رد مع اقتباس
  #35  
قديم 06-03-12, 09:50 PM
ابن خثلان ابن خثلان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-09-05
المشاركات: 40
افتراضي رد: رد : فائدة من كناشة الشيخ (( عبدالعزيز الطريفي )) لكم في الحلف بالطلاق وتراجع ابن تيميه.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله المزروع مشاهدة المشاركة
الشيخ - رحمه الله - لم يتراجع عن فتواه في الحلف بالطلاق ، وذلك لأنَّ تلاميذ ابن تيمية ومترجموه ذكروا أنَّ له ردًّا على السبكي مطولاً في مسألة تعليق الطلاق ،
ومن ذلك ما قاله ابن رجب في ذيل الطبقات ( 4 / 523 ) في ذكر مؤلفات ابن تيمية : الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق ثلاث مجلدات .
وقال ابن عبد الهادي في العقود الدرية ( ص 284 ) : ثم إنَّ الشيخ – رحمه الله تعالى – بقي مقيمًا بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأيامًا ، ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه ، وما بَرِحَ في هذه المدة مُكِبًّا على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب ، والرد على المخالفين ... ومنها كتاب كبير حافل في الردِّ على بعض قضاة الشافعية وأشياء كثيرة في هذا المعنى – أيضًا – اهـ .
ولعله يقصد بهذا القاضي : علي بن عبد الكافي السبكي ( والد صاحب طبقات الشافعية ) ، ويدل على ذلك – أيضًا – أنَّ صاحب الطبقات ذكر أنَّ والده لم يطلع على هذا الرد حيث توفاه الله قبل ذلك .، فهو من آخر ما كتبه - رحمه الله - .
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 3 / 363 ) عن شيخه : فنقَضَ حُجَجَهم وأقام نحوًا من ثلاثين دليلًا على صحة هذا القول ، وصنف في المسألة قريبًا من ألف ورقة ، ثم مضى لسبيله راجيًا من الله أجرًا أو أجرين ، وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون .
وقال – أيضًا – في ( 5 / 540 ) : ... فبيَّنَ فساد جميع حججهم ، ونقضها أبلغ نقض ، وصنَّفَ في المسألة ما بينَ مُطوَّل ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة ... إلخ
نعم شيخ الإسلام لم يتراجع , بل صنف فيها الف ورقة كما ذكر ابن القيم الذي هو أخص تلاميذه به
وليت هذا الموضوع يحذف منعا للتشويش
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق المعلق

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:09 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.