ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 14-01-04, 02:45 PM
عبدالله المزروع
 
المشاركات: n/a
افتراضي حكم زكاة الدين ( بحث يحتاج إلى مشاركاتكم ) .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
فهذا جزء في الكلام على بعض أحكام زكاة الدين ، ويشمل المسائل الآتية :


المسألة الأولى : زكاة الدين بالنسبة للمدين .
المسألة الثانية : زكاة الدين بالنسبة للدائن .
المسألة الثالثة : إعفاء الدائن للمدين من الدين ، واحتساب ذلك من الزكاة .
المسألة الرابعة : هل المدين للاستثمار من أهل الزكاة .


فنبدأ بالمسألة الأولى ، وهي : زكاة الدين بالنسبة للمدين .
تحرير محل النزاع :
1 – لا خلاف بين أهل العلم في أن المدين إذا كان دينه لا ينقص النصاب ، بأن في باقي ماله زكاة .

القول الأول : أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقاً .
القائلين بهذا القول : الشافعي في الجديد ، و بعض الشافعية ، والإمام أحمد في روايةٍ عنه ، والظاهرية ، وهو اختيار ابن باز ، وابن عثيمين .
أدلتهم :
1 – عموم الأدلة الموجبة للزكاة في المال ؛ كقوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " [ التوبة : 103 ] .
ونوقش : أن مال المديون خارج عن عمومات الزكاة ، لأنه محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية ، لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية ؛ والمال المحتاج إليه حاجةً أصلية لا يكون مال زكاة ، لأنه لا يتحقق به الغنى . ولأن المال المشغول بدين بمنزلة الماء المستحق للعطش لنفسه أو دابته في إباحة التيمم ، وكل ما كان كذلك اعتبر معدوماً ، فلا تجب الزكاة فيه .
2 – أن المدين في الحقيقة مالكٌ للنصاب ، نافذ التصرف فيه ؛ فله في الحق البيع والشراء والصدقة وغيرها من التصرفات ، ولو لم يكن له لم يحل له التصرف فيه بشيءٍ من هذه التصرفات .
ونوقش : أن ملكه للنصاب ناقص ، بدليل : أن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذ من غير قضاءٍ ولا رضا . وعند الشافعي له ذلك في الجنس وخلاف الجنس ، وذا آيةُ عدم الملك ، كما ورد في الوديعة والمغصوب ؛ فلَأَن يكون دليل نقصان الملك أولى .
3 – عدم وجود نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع يدل على سقوط الزكاة عن المال المشغول بدين .
ونوقش : أن نصوص اشتراط الغنى لوجوب الزكاة تصلح لإسقاط الزكاة عن المدين بدين يستغرق جميع ماله أو ينقص النصاب ، فهو فقير يستحق أن يأخذ من الزكاة ، لا أن يدفعها ؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – : " خير صدقةٍ عن ظهر غنى " متفق عليه .
4 – ولأنَّ السعاة الذين يجبون الزكاة في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – لم ينقل أنهم يسألون عن الدين ، ثم يأخذون ممن ليس عليه دين ، وإنما يأخذون الزكاة ممن وجد عنده النصاب بغض النظر عن دينه ، ولم ينقل أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يأمرهم بالسؤال عن ذلك ، مع أنَّ الغالب أنَّ أهل الثمار عليهم ديون في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فيكون على صاحب البستان دين سلف .
5 – أنَّ الزكاة تجب في المال " وأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " ، والدين في الذمة لا في المال ؛ ولذلك لو تلف المال الذي بيده كله لم يسقط عنه شيء من الدين ؛ فالجهة إذن منفكة ، وحينئذٍ لا يحصل تصادم أو تعارض .

القول الثاني : أن الدين يمنع وجوب الزكاة في قدره من الأموال مطلقاً .
القائلين بهذا القول : الشافعي في قوله القديم ، وأحمد في روايةٍ عنه ، واختاره ابن تيمية ، ومصطفى الزرقا ، والقرضاوي .
أدلتهم :
1 – ما جاء عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه " .
ونوقش : أنَّ هذا الحديث لا يعرف في كتب الحديث ، فقد بحثت عنه فلم أجده !
2 - ما روي عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أنه كان يقول : ( هذا شهر زكاتكم ؛ فمن كان عليه دين فليؤد دينه ، حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة ) .
وجه الدلالة : أنَّ عثمان – رضي الله عنه – أحد الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتباعه ، وقد قاله بمحضرٍ من الصحابة فلم ينكروه ، فدل على اتفاقهم على أن الدين يمنع زكاة العين ، وأنه لا تجب الزكاة على من عليه دين .
ونوقش : قال الشافعي في الأم ( 3 / 129 ) : وحديث عثمان يشبه – والله أعلم – أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله : " هذا شهر زكاتكم " يجوز أن يقول : هذا الشهر الذي إذا مضى حلَّت زكاتكم ، كما يقال : شهر ذي الحجة ، وإنما الحجة بعد مضي أيام . قال الشافعي : فإذا كانت لرجلٍ مائتا درهم وعليه دين مائتا درهم فقضى من المائتين شيئاً قبل حلول المائتين ، أو استعدى عليه السلطان قبل محل حول المائتين فقضاها ، فلا زكاة عليه ، لأن الحول حالٌ ، وليست مائتين . اهـ .
ويجاب عنه : بأنَّ هذا التأويل مخالفٌ للظاهر ،
ويؤيد ذلك : ما أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن من كلام عثمان : ( فمن كان عليه دينٌ ، فليقضه ، وأدو زكاة أموالكم ، وأدوا زكاة بقية أموالكم ... ثم قال : هذا الشهر الذي وجبت فيه الزكاة ) . [[ الجوهر النقي بجاشية سنن البيهقي 4 / 149 ]] .
فقوله : ( أدوا زكاة بقية أموالكم ) دليلٌ على وجوب الزكاة عليهم قبل ذلك ، ولو كان رأيه وجوب الزكاة في قدر الدين لكان أبعد الخلق عن إبطال الزكاة وتعليمهم الحيلة .
ونوقش – أيضاً – : بأننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دينٌ حال ، وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة ؛ لأنه سيؤدي من ماله ، وسَبْقُ الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول، والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة.
ونحن نقول لمن اتقى الله، وأوفى ما عليه : لا زكاة عليك إلا فيما بقي، أما إذا لم يوف ما عليه، وماطل لينتفع بالمال ، فإنه لا يدخل فيما جاء عن عثمان، فعليه زكاته .
3 – ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم قال لمعاذٍ – رضي الله عنه – لما بعثه إلى اليمن : " أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم " .
وجه الدلالة : أنَّ في الحديث دلالة على أن الزكاة إنما تجب على الغني ، وأنها تدفع إلى الفقراء ؛ والمدين محتاجٌ إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد .
ويقال – أيضاً – : أنَّ المدين ديناً يستغرق النصاب أو ينقصه ممن يحل له أخذ الزكاة ؛ لأنه من الفقراء ، ولأنه من الغارمين ؛ فكيف تجب عليه الزكاة ، وهو ممن يستحقها ؟! وقد قال عليه الصلاة والسلام : " ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول " .
ويقال – أيضاً – : أن الصدقة لا تشرع إلا عن ظهر غنى ؛ كما جاء في الحديث : " لا إلا عن ظهر غنى " ، ولا غنى لهذا المدين وهو محتاج إلى قضاء الدين الذي يعرضه لعقوبة الحبس ؛ فضلاً عمَّا هو فيه من همِّ الليل وذلُّ النهار .ونوقش : أن حاجة المدين على الرحب والسعة ، فهو أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة ؛ لقضاء حاجتهم ، فهو من الغارمين فنقول : نحن نقضي دينك من الزكاة ، وأنت تتعبد لله بأداء الزكاة .
فإن قال قائل : كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكياً، وله أن يأخذ الزكاة ؟
فنقول : ليس فيه غرابة ؛ لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤنة ، لكنهما يبقيان عنده إلى الحول فهنا نقول : نعطيه للمؤنة ونأمره بالزكاة ، ولا تناقض .
يجاب عنه : أن النبي – صلى الله عليه وسلم – في هذا الحديث جعل الناس على قسمين ؛ قسمٌ تؤخذ منهم الزكاة ، وقسم يعطون من الزكاة؛ ولم تأت النصوص بإثبات قسمٍ ثالث تؤخذ منهم الزكاة ويعطون منها !!
نوقش الجواب : أنه قد وقع الإجماع على وجود قسمٍ ثالث يؤخذ منه ويدفع إليه ، وهو ابن السبيل ؛ فيؤخذ منه الصدقة عن أمواله الغائبة ، وتدفع إليه الصدقة في سفره للحاجة الماسة .
4 – أن ملكية المدين ضعيفة وناقصة ، فليس ملكه تاماً ، لتسلط الدائن على المستحق عليه ، ومطالبته بدينه ، ومن شروط وجوب الزكاة : تمام الملك .
5 – أن القول بوجوب الزكاة على المدين ، يؤدي إلى تزكية المال مرتين ؛ لأننا نوجب زكاة هذا المال ( الدين ) على الدائن كذلك .
ونوقش : أن المدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن ؛ فقد يستدين دراهم ، ويكون عنده مواشٍ ، أو بالعكس ، وهذا كثير ، ثم على فرض أن يكون هو نفس المال ، فيقال : الجهة منفكة ؛ لأن المال الذي بيد المدين ماله يتصرف فيه كيف يشاء ، فملكهُ له ملك تامٌ ، والدين الذي للدائن في ذمة المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين .
6 – قياس الزكاة على الحج ؛ فالدين يمنع الزكاة كما يمنع وجوب الحج .
ونوقش : أنَّ هذا القياس غير صحيح ؛ لأن الجمع بين الحج والزكاة ممتنع ، لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون ، وإن لم يجب الحج عليهما ، ووجوب الحج على الفقير إذا كان مقيماً بمكة ، وإن لم تجب الزكاة عليه ؛ فثبت أنَّ اعتبار أحدهما بالآخر في الوجوب غير صحيح .
7 – أن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون المال نامياً بالفعل أو بالقوة ؛ بينما الدين ليس نامياً ، وإنما هو أشبه بالأشياء التي يقتنيها الإنسان في بيته كالأثاث واللباس ونحوهما .

القول الثالث : أن الدين يمنع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة إذا كان له مطالب من العباد .
القائلين بهذا القول : المالكية ، والشافعي في قولٍ ، وأحمد في روايةٍ ، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي .
أدلتهم :
1 – أن سعاة الزكاة الذين كان يبعثهم النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان – رضي الله عنهم - ، وعمر بن عبد العزيز لم يكونوا يأمرونهم باستثناء من عليه دين ، مع أنَّ الغالب على أهل الثمار أن تكون عليهم ديون .
وكذلك لم يكونوا يسألون المزكي هل عليك دين ؟ بل يأخذونها قهراً .
ونوقش : أنَّ عدم الاستفصال يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال ، ولا علاقة للذمة فيها ، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن ؛ ولأن الدين أمر باطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والباطنة .
2 – أن تعلق الزكاة بالأموال الظاهرة آكد من تعلقها بالأموال الباطنة ، وذلك لظهورها ، ونعلق قلوب الفقراء بها .
ونوقش : أنَّ الخفاء والظهور أمر نسبي ، فقد يكون الظاهر باطناً والعكس ؛ فالتاجر عند الناس تاجرٌ ومعروف ، فقد يكون عنده – مثلاً – معارض سيارات ومخازن أدوات ، وأنواع عظيمة من الأقمشة ، ودكاكين كثيرة من المجوهرات ، أيهما أظهر هذا ، أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يُعْرف في السوق ؟!
3 – أنَّ أبا بكر – رضي الله عنه – قاتل مانعي الزكاة الظاهرة ، ولم يرد أنهم استكرهوا الناس على الأموال الباطنة .
4 – عموم النصوص ؛ كقوله – صلى الله عليه وسلم – : " في كل أربعين شاةٍ شاةٌ " .
ونوقش : أنَّ استدلالهم بعموم النصوص يشمل الأموال الباطنة كذلك .

القول الرابع : أن الدين يمنع وجوب الزكاة في جميع الأموال ما عدا الزروع والثمار إذا كان للدين مطالب من العباد .
القائلين بهذا القول : الحنفية .
أدلنهم :
وجه استثناء الزروع والثمار : أنَّ زكاتها حق الأرض ، فلا يسقط بحق الآدمي .


ملحوظة : ما زلت في طور البحث ، وأريد من الإخوة المناقشة ..
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15-01-04, 12:12 AM
عبدالله المزروع
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وهذا رابط التحميل :
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip زكاة الدين.zip‏ (10.6 كيلوبايت, المشاهدات 17)
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-01-08, 05:09 AM
ابن أبي عبدالتسميني ابن أبي عبدالتسميني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 31-12-05
المشاركات: 364
افتراضي

للرفع
__________________
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا؛ واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-01-08, 12:27 PM
أسامة أمين أسامة أمين غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-03-06
المشاركات: 80
افتراضي

بحث مهم جدا نتابع معك أخي الكريم .. خصوصا مسألة إعفاء الدائن للمدين من الدين ، واحتساب ذلك من الزكاة
__________________
الحق بدون قوة
يتيم يستدر بعض الدموع
لكن الدموع لا تغسل المظالم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-01-08, 11:45 AM
ابو عبيدة الوديع ابو عبيدة الوديع غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-03-06
المشاركات: 37
افتراضي

استطيع وضع خلاصة حول الديْن الذي يمنع وجوب الزكاة في المال نقلتها باختصار عن بحث للدكتور محمد شبير بعنوان:"زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الاسكانية الحكومية" والمقدم للندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت في 14-16/6/1989م.:
1-ان يكون الدين ثابتا في ذمة المدين.
2- ان يكون الدين مستغرقا لجميع ما معه من المال،او منقصا للمال الى اقل من النصاب المعتبر.
3- ان يكون للدين مُطالب،اي ان صاحب المال المدين يطالب ويلح باستيفاء ماله.
4- العزم على قضاء الدين،فاذا لم يكن عازما على سداد دينه في اقرب وقت ممكن اذا توفر المال له فلا يمنع ذلك من الزكاة،كأن يكون صاحب المال المدين غير محتاج للمال ليستوفيه من صاحبه حالا.بناء على ذلك قال العلماء انه من كان عليه دين مقسطا عليه سداده خلال اقساط سنوية مثلا؛ فانه الذي يمنع من الدين هو القسط الحالّ فقط، فيحسم من رأس المال قبل تزكيته،اللهم ان كان ناويا سداد كل الدين حالا ومباشرة ليخلص من ثقله فيجوز حسمه كله ولو استغرق كل النصاب بشرط عدم نية التحايل للهروب من الزكاة.
5- ان لا يكون عند المدين طرق اخرى ليسد بها دينه . والله تعالى اعلم
ففي هذا العصر ارى ان تلك الشروط الخمسة يجب اعتبارها عند الافتاء بذلك، بعيدا عن الاختلافات بين فقهائنا الابرار، علما بأن هذه الشروط الخمس التي ارجح اعتبارها هي خلاصة من اقوال المذاهب الشرعية الستة.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-01-08, 08:39 PM
أبو يوسف التواب أبو يوسف التواب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-07
المشاركات: 3,852
افتراضي

لإثراء الموضوع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91693
__________________
ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية:
www.mmf-4.com/
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 07-01-08, 11:04 PM
أبو عبدالرحمن الطيار أبو عبدالرحمن الطيار غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-02-07
المشاركات: 40
افتراضي

لمزيد من الفائدة هناك بحث للدكتور أحمد الخليل بعنوان(زكاة المدين) ط، دار ابن الجوزي.

وللدكتور رفيق المصري بحث آخر في نفس الموضوع.
__________________
يقول ابن سعدي-رحمه الله- :(((وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته))).
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 22-08-09, 12:57 PM
مصطفى الفاسي مصطفى الفاسي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-04-04
الدولة: الدانمرك
المشاركات: 1,108
افتراضي رد: حكم زكاة الدين ( بحث يحتاج إلى مشاركاتكم ) .

اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ عبد الله المزروع
– قياس الزكاة على الحج ؛ فالدين يمنع الزكاة كما يمنع وجوب الحج .
ونوقش : أنَّ هذا القياس غير صحيح ؛ لأن الجمع بين الحج والزكاة ممتنع ، لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون ، وإن لم يجب الحج عليهما ، ووجوب الحج على الفقير إذا كان مقيماً بمكة ، وإن لم تجب الزكاة عليه ؛ فثبت أنَّ اعتبار أحدهما بالآخر في الوجوب غير صحيح .
7 – أن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون المال نامياً بالفعل أو بالقوة ؛ بينما الدين ليس نامياً ، وإنما هو أشبه بالأشياء التي يقتنيها الإنسان في بيته كالأثاث واللباس ونحوهما .
أفضل أن تبدل العبارة المكتوبة بالأحمر " لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون"

بالعبارة: "لوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون"

لأنها واجبة في أموالهما لا في ذمتيهما !!؟
__________________
الحمد لله على نعمة الإسلام
مصطفى الفاسي
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 01-02-11, 03:33 PM
لطفي مصطفى الحسيني لطفي مصطفى الحسيني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-10-09
الدولة: مدينة الجزائر
المشاركات: 254
افتراضي رد: حكم زكاة الدين ( بحث يحتاج إلى مشاركاتكم ) .

بارك الله فيكم، أين بقية المسائل ؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:26 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.7

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.