ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 21-12-06, 09:44 PM
أبو زيد الشنقيطي أبو زيد الشنقيطي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-02-06
المشاركات: 2,771
افتراضي حكم ترك جلد الأضاحي للمسلخ(للشيخ المختار الشنقيطي) ..

عند القيام بسلخ الأضحية في المطبخ ، يأخذ المطبخ الجلد ، فهل يجوز ذلك وهل يعتبر من الأجرة أم لا . أفيدونا بارك الله فيكم ؟

الجواب :

جلد الأضحية والدماء الواجبة يجب أن يتصدق به ، ولا يجوز أن يعطى ضمن الأجرة ، ولا يعطى للسلاّخ ، ولكن إذا كان السلاخ فقيًرا أو محتاجا وطلب هذا الجلد لا بأس .

أما إذا كان قويًا أو قادرًا أو كان ليس بحاجة إلى هذا الجلد ؛ فإنه لا يجوز إعطاؤه ، وهو حرام عليه ، ويكون أكله من السحت ، وينبغي عليه أن يصرفه للفقراء ، فإذا أخذ وبيع لمن يصنع الجلد يؤخذ من الإنسان قهرًا ثم يباع لمن يصنع الجلد ، فهذا من الظلم ولا يجوز له وماله حرام ، وهو سحت-نسأل الله السلامة والعافية- ؛ لأنه إذا كانت البهيمة قد نذرها إنسان صدقة لله ؛ فجميع أجزائها التي يسع أن يتصدق بها صدقة ، وجلدها مما ينتفع به، فينبغي أن يمكّن من التصدق به على من احتاج .

أما إذا كان هناك فقير أو كان هناك من يريد شراؤه ، ويمكن وضع شركة تشتري الجلد وتكون في نفس المسلخ ويعطى للفقير، ثم الفقير يبيع عليها لا بأس ، إذا أعطيتها للفقير، ثم هذا الفقير ذهب وباع إلى هذه الشركة فلا بأس. أما أن يؤخذ من الإنسان في دم واجب ؛ فإنه لا يجوز ذلك ، وماله حرام ؛ لأنه لا يجوز صرف ما كان وقفا وما كان صدقة إلا في جهته التي سبل عليها وأوقف عليها وتصدق به عليها ، وهذا أصل مقرر عند العلماء وذكروه ، فمثل هذا بالنسبة للجلود التي تكون في الدماء الواجبة كدم الجبران ونحوها من الدماء الواجبة ؛ فإنه لا يجوز أن تجعل في الأجرة ، ولا يجوز للسلاّخ أن يأخذه .

واختلف العلماء -بل حتى إن العلماء-رحمهم الله - قالوا : لو كانت عند الإنسان شاة، وقال: ليست لأضحية ولا هدي ولكن أراد أن يذبحها للبيت ، فقال للجزار : اذبحها ولك الجلد ، فهذه المسألة تعرف بمسألة استئجار السلاّخ للجلد ، وهي المشهور عند الفقهاء في باب الإجارة بمسألة قفيز الطحان ، والمراد بها أن تستأجر العامل بجزء من عمله ، وهو نوع من الغرر ، والسبب في هذا أنه إذا ذبح الشاة وسلخ جلدها حينما تتعاقد معه قبل الذبح والسلخ لا ندري هل الجلد جيد أو رديء ؟ وهل هو خفيف أو ثخين ؟ وهل يخرج سالما دون أن يقدّه ويؤذيه أو لا ؟ ثم إنه قد يؤذي ويضر فيحيف على الجلد ؛ خوفا من قده ، فيحيف على الشاة أكثر ؛ ولذلك قالوا إنه لا يجوز أن يستأجر بالجلد ؛ وفيها حديث : " نهى رسول الله -r- عن قفيز الطحان " ولكنها حديث ضعيف ، وقد تكلم العلماء عليها سندا ومتنا ، وذكر شيخ الإسلام-رحمه الله- في مجموع الفتاوى أن هذا الحديث في متنه ما يدل على ضعفه ؛ لأن القفيز لم يكن موجودا في المدينة ، فلا يعقل أن رسول الله-r- أن يخاطب أهل المدينة ومكة بما لم يعرفوه ، ولم يعهدوه مما هو طريق للمقادير في غير موضعهم ، وغير بلدهم ، ولذلك لم يصح هذا الحديث لا سندا ولا متنا ، لكن بالنسبة لحكم المسألة أن تستأجر السلاخ أو الجزار على أن يأخذ الجلد ؛ فإنه لا يجوز ذلك ، وهو من باب الإجارة بجزء العمل ، والصحيح لا يجوز ذلك ولا يحل للمسلم أن يتعاقد معه ؛ لأنه من عقود الغرر، والشريعة تحرم عقود الغرر ، والله - تعالى - أعلم
__________________
قال علقمـةُ رضي الله عنهُ: كان العلمُ كريماً يتلاقاهُ الرجالُ بينهم , فلمَّـا دخلَ في الكتابِ دخل فيهِ غيرُ أهله ..!
حسابي في تويتر:@mkae2
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22-12-06, 11:11 PM
عبدالله المعيدي عبدالله المعيدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-11-05
المشاركات: 80
افتراضي

جزاك الله خير ..
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى _ :
" من تدبر القرآن طالباً للهدى منه تبين له طريق الحق
"

أخي / أتشرف بزيارتك لصفحتي في موقع صيد الفوائد ...
http://saaid.net/Doat/almueidi/index.htm
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26-12-06, 07:03 AM
خالد بن سعيد الأزدي خالد بن سعيد الأزدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 24-12-05
المشاركات: 13
افتراضي

الناس اليوم يتركون جلود الأضاحي تخلصاُ منها واستغناءً عنها ، ولا يعدونها من الأجرة ، فلا يمكن أن نقول لمن تركها على هذا الوجه ، أنه فعل أمراً محرماً ، وإلا أوقعنا الناس في حرج شديد ، وإنما المحرم أن يكون بين الجزار وصاحب الأضحية شرط لفظي أو عرفي على أن يكون جلد الأضحية أجرة أو جزء منها .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26-12-06, 08:24 AM
أبو محمد أبو محمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-03-02
المشاركات: 642
افتراضي

وإضافة إلى ما ذكرته أخي خالد: إذا قيل لصاحب الذبيحة: أنت ملزم بأخذ الجلد والتصدق به .. فأين الفقير الذي سيقبل الصدقة عليه به؟

وإذا قيل يمكن أن أقنعه أن يأخذه ليبيعه .. فعلى من؟ في مدينتي لا أعلم محلا يشتري الجلود!
__________________
وكل ما سوى الله تعالى يتلاشى عند تجريد توحيده
الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية 2/647
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-11-10, 06:58 PM
أبو زيد الشنقيطي أبو زيد الشنقيطي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-02-06
المشاركات: 2,771
افتراضي رد: حكم ترك جلد الأضاحي للمسلخ(للشيخ المختار الشنقيطي) ..

للرفعِ.
__________________
قال علقمـةُ رضي الله عنهُ: كان العلمُ كريماً يتلاقاهُ الرجالُ بينهم , فلمَّـا دخلَ في الكتابِ دخل فيهِ غيرُ أهله ..!
حسابي في تويتر:@mkae2
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-11-10, 08:48 PM
سلمان ناصر سلمان ناصر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-09-09
المشاركات: 403
افتراضي رد: حكم ترك جلد الأضاحي للمسلخ(للشيخ المختار الشنقيطي) ..

جزاك الله خير ..
__________________
قال حذيفه المرعشي يرحمه الله : إن أطعت الله في السر أصلح قلبك شئت أم أبيت .. صفوة الصفوة
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-11-10, 07:31 PM
بسام قاروت بسام قاروت غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-04-05
المشاركات: 34
افتراضي رد: حكم ترك جلد الأضاحي للمسلخ(للشيخ المختار الشنقيطي) ..

فتوى هامة غفل عنها كثير من الناس
و الجلد الآن لا يلتفت إليه العامة لمشقة دباغته وتنظيفه والعناية به
__________________
الحمد لله وحده
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 15-09-15, 05:26 PM
أحمد بن علي صالح أحمد بن علي صالح غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-04-14
المشاركات: 2,228
افتراضي رد: حكم ترك جلد الأضاحي للمسلخ(للشيخ المختار الشنقيطي) ..

تنبه وأنت ذاهب إلى المسلخ !
سعد بن ضيدان السبيعي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أما بعد:
مرحبا بالجميع وتقبل الله منا صالح العمل هنا تنبيه حبيت أن ينتبه له من أراد أن يضحي في مسلخ!

فقد حدثني من أثق به أن أحد المسالخ التي تشرف عليه أحد الشركات ( ولا أدري هل أكثر المسالخ هكذا أم لا)؟!
يقوم بأخذ أجرة مقابل الذبح والسلخ فإذا أخذ صاحب الذبيحة الجلد زادت القيمة وإذا أعطاهم الجلد نقصت!

أقول وهذا لاضير فيه.. ولكن الأضحية لها حكم خاااص .فلا يجوز دفع شيء منها حتى ولو جلدها للمسلخ أو الجزار على أنه من أجرته!

ولكن يجوز دفع شيء منها للمسلخ على سبيل الهدية أو الصدقة أما أن يحسب من أجرة الجزار فلا!
وهذا القول قال به أكثر أهل العلم(انظر معالم السنن (2 / 158)، شرح السنة (7 / 188)، المفهم(5 / 144)).
قال الميموني قالوا لأبي عبد الله فجلد الأضحية يعطاه السلاخ ؟ قال لا وحكى قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يعطى الجازر في جزارتها شيئا منها). انظر المغني (11 / 111).
وبوب البخاري (1 / 786) بَابٌ لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا
وبوب ابن خزيمة (4 / 296)باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدى بذكر خبر مجمل غير مفسر
وبوب ابن حبان في صحيحه(9 / 330)ذكر البيان بأن لا يعطى الجازر من الهدي على أجرته شيئا
وبوب النسائي في السنن الكبرى (2 / 457)النهي عن إعطاء أجر الجازر منها
وبوب البيهقي في السنن الكبرى (9 / 294) باب لاَ يَبِيعُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ شَيْئًا وَلاَ يُعْطِى أَجْرَ الْجَازِرِ مِنْهَا
في صحيح البخاري (1717) من طريق الْحَسَن بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْد الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.
وفي صحيح مسلم (3241)عَنْ عَلِىٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ « نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ».
قال الخطابي في معالم السنن (2 / 158): (قوله أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا أي لا يعطي على معنى الأجره شيئاً منها ، فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به ، والدليل على هذا قوله نعطيه من عندنا أي أجرة عمله وبهذا قال أكثر أهل العلم).
قال ابن حزم في المحلى (7 / 385): (وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ عَلَى ذَبْحِهَا, أَوْ سَلْخِهَا شَيْئًا مِنْهَا, وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهَا, وَكُلُّ مَا وَقَعَ مِنْ هَذَا فُسِخَ أَبَدًا).
قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5 / 144):
(وقوله : (( ولا أعطي الجازر منها )) ؛ يدل على أنه لا تجوز المعاوضة على شيء منها ؛ لأن الجزار إذا عمل عمله استحق الأجرة على عمله ، فإن دفع له شيء منها كان ذلك عوضًا على فعله ، وهو بيع ذلك الجزء منها بالمنفعة التي عملها ، وهي الجزر . والجمهور : على أنه لا يعطى الجازر منها شيئًا ، تمسُّكًا بالحديث ،وقوله : (( نحن نعطيه من عندنا )) ؛ مبالغة في سد الذريعة ، وتحقيق للجهة التي تجب عليها أجرة الجازر ؛ لأنه لما كان الهدي منفعته له تعينت أجرة الذي تتم به تلك المنفعة عليه) .
قال البغوي في شرح السنة (7 / 188): (فيه دليل على أن ما ذبحه قربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه ، فإنه عليه السلام لم يجوز أن يعطي الجزار شيئا من لحم هديه ، لأنه يعطيه بمقابلة عمله ، وكذلك كل ما ذبحه لله سبحانه وتعالى من أضحية وعقيقة ونحوها. وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة ، فأما أن يتصدق عليه بشيء منه ، فلا بأس به ، هذا قول أكثر أهل العلم).
قال ابن قدامة في المغني (11 / 111) : (وبهذا قال مالك و الشافعي وأصحاب الرأي ورخص الحسن و عبدالله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد ولنا ماروى علي رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر شيئا منها وقال : نحن نعطيه من عندنا متفق عليه.
ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشيء منها فأما أن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها).

قال الصنعاني في سبل السلام - (6 / 322): ( وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِالْجُلُودِ وَالْجِلَالِ كَمَا يَتَصَدَّقُ بِاللَّحْمِ وَأَنَّهُ لَا يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا أُجْرَةً لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ ؛ وَحُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ حُكْمُ الْهَدْيِ فِي أَنَّهُ لَا يُبَاعُ لَحْمُهَا وَلَا جِلْدُهَا وَلَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْهَا شَيْئًا).

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (5 / 105): (مِنَ الأْمُورِ الَّتِي تُكْرَهُ لِلْمُضَحِّي بَعْدَ التَّضْحِيَةِ إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ وَنَحْوِهِ أُجْرَتَهُ مِنَ الأْضْحِيَّةِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا ، لأِنَّهُ كَالْبَيْعِ بِمَا يُسْتَهْلَكُ ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : أَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأُقَسِّمَ جُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا ، وَأَمَرَنِي أَلاَّ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَال : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : يَحْرُمُ إِعْطَاءُ الْجَازِرِ فِي أُجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّابِقِ ذِكْرُهُ .فَإِنْ دُفِعَ إِلَيْهِ لِفَقْرِهِ أَوْ عَلَى سَبِيل الْهَدِيَّةِ فَلاَ بَأْسَ ، وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلاَ شَيْئًا مِنْهَا).
وهذا القول هو الراجح خلافاً لقول الحسن البصري ((انظر معالم السنن (2 / 158)، شرح السنة (7 / 188)، المفهم(5 / 144) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4 / 453)، عزاه له ابن المنذر فيما نقله النووي في المجموع (8 / 312) ولم أجده مسنداً)
وخلافاً لقول عبدالله بن عبيد بن عمير في مصنف ابن أبي شيبة - (3 / 218)قال لا بأس أن يعطى الجزار جلدها.وسنده صحيح.
قال النووي في المجموع (8 / 312)وهذا غلط منابذ للسنة.
وقال في شرحه على مسلم - (4 / 453)وَهَذَا مُنَابِذ لِلسُّنَّةِ .
أقول والمخرج هنا إما أن المسلخ لا يحسب الجلد من قيمة الأضحية وهذا هو الواجب.
أو أن صاحب الأضحية لا يعطيهم جلد أضحيته على أنه أجرة للمسلخ وإنما يأخذه ويدفع قيمة السلخ كاملة وله أن يتصدق به بعد ذلك أو يهديه وليت أن البلدية تنتبه لذلك.

هذا بيان مختصر لهذه المسألة يحتاج إليه الكثير منا ونحن قادمون على موسم الأضاحي وفق الله الجميع لفعل الخيرات.

وكتب
سعد بن ضيدان السبيعي
الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 21-09-15, 01:56 PM
زينب عادل زينب عادل غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-04-14
المشاركات: 27
افتراضي رد: حكم ترك جلد الأضاحي للمسلخ(للشيخ المختار الشنقيطي) ..

جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:35 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.