ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى عقيدة أهل السنة والجماعة

الملاحظات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 06-02-07, 05:46 AM
سلطان العميري سلطان العميري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-12-06
المشاركات: 51
افتراضي تحرير موقف ابن تيمية في حكم الرافضة



بســـم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد

فهذا بحث مختصر في تحقيق موقف ابن تيمية من الرافضة , وهل كان يحكم بكفرهم أم لا ؟ , والسبب الذي أوجب هذا البحث هو : أن كثيرا من المعاصرين قد اختلفوا في تحديد موفق ابن تيمية من الرافضة , فمنهم من فهم من كلامه أنه يكفر الرافضة بأعيانهم , ومنهم من فهم من كلامه أنه كان لا يكفرهم بأعيانهم إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع , وزاد الخلاف بين الفريقين وتوسع , خاصة مع هذه الظروف المعاصرة , هذا كله مع أن كلام ابن تيمية موجود بين أيدينا , في كتبه ورسائله .

فالبحث العلمي يتطلب الرجوع إلى كلامه هو نفسه , وجمع متفرقه , ومراعاة أصول فكره وقواعده التي اعتمد عليها , ومنطلقاته , ومن ثم تحصيل رأيه في المسألة , وهذا ما أرجو أن يكون البحث قد حققه .

فالبحث في تحرير موفق ابن تيمية فقط , وليس في بحث المسألة ومناقشة تفاصيلها , وذكر أقوال العلماء فيها , وذكر ما استدلوا به في شأنها , بل في تحرير موفق ابن تيمية فقط .

وقد تكون هذا البحث من مسألتين :

المسألة الأولى : ذكر ما يدل من كلام ابن تيمية على عدم كفر الرافضة .

المسألة الثانية : الجواب على ما يشكل من كلام ابن تيمية في هذه المسألة .



المسألة الأولى :

كلام ابن تيمية الذي يدل على عدم كفر الرافضة


مما لا شك فيه إن فرقة الشيعة الإثني عشرية ( الرافضة ) من أشهر الفرق التي رد عليها ابن تيمية - رحمه الله - , ونقض أقوالها , وبين ما عندهم من خطأ في المسائل العلمية , أو في الأصول المنهجية في الاستدلال , وحرص على تتبع كل هذا في كثير من كتبه .

بل إن ابن تيمية لم يغلظ على فرقة من الفرق كما أغلظ على الرافضة , فقد وصفهم بقلة العلم والعقل , والتناقض والاضطراب , والعداء للمسلمين , والتعاون مع الأعداء ضد المسلمين , وأنهم من أكذب الطوائف , وأنهم من أبعد الطوائف عن الدين , ونص على أن معتقدهم من أخبث المعتقدات , وذكر أنهم من أحقد الفرق على المسلمين , وأشدهم خطرا عليهم([1]) , ومن كلامه في هذا قوله :"والرافضة أشد بدعة من الخوارج , وهم يكفرون من لم تكن الخوارج تكفره , كأبي بكر وعمر , ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم , والصحابة كذبا ما كذب أحد مثله , والخوارج لا يكذبون , لكن الخوارج كانوا أصدق وأشجع منهم , وأوفى بالعهد منهم , فكانوا أكثر قتالا منهم , وهؤلاء أكذب وأجبن وأغدر وأذل , وهم يستعينون بالكفار على المسلمين , فقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه على المسلمين , كما جرى لجنكزخان ملك التتر الكفار , فإن الرافضة أعانته على المسلمين .

وأما إعانتهم لهولاكو ابن ابنه لما جاء إلى خراسان والعراق والشام فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على أحد , فكانوا بالعراق وخراسان من أعظم أنصاره ظاهرا وباطنا , وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم , فلم يزل يمكر بالخليفة والمسلمين ويسعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفهم وينهى العامة عن قتالهم ويكيد أنواعا من الكيد حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين , ما يقال إنه بضعة عشر ألف ألف إنسان , أو أكثر أو أقل , ولم ير في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتر , وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين , فهل يكون مواليا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسلط الكفار على قتلهم , وسبيهم وعلى سائر المسلمين "([2]) .

ومن أقواله أيضا :" الرافضة , إنما نقابلهم ببعض ما فعلوه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم سلفها وخلفها , فإنهم عمدوا إلى خيار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين , وإلى خيار أمة أخرجت للناس , فجعلوهم شرار الناس , وافتروا عليهم العظائم , وجعلوا حسناتهم سيئات , وجاءوا إلى شر من انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء , وهم الرافضة بأصنافها غاليها وإماميها وزيديها , والله يعلم وكفى بالله عليما ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم , لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم "([3]), وكلام ابن تيمية في ذم الرافضة , وبيان ما عندهم كثير جدا , فهو من أشهر العلماء الذين ذموا الرافضة .

ومع هذا كله فإنه رحمه الله لم يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام , بل اعتبرهم من الداخلين في دائرة الإسلام , وتعامل معهم بناءا على المقتضى .

ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام : أن الشيعة ليسوا على مرتبة واحدة في دينهم , ولهذا السبب تعددت الأحكام الصادرة عليهم من العلماء والأئمة , وحاصل ما ينتهي إليه الحكم على الشيعة هو أن يقال : إن الشيعة على ثلاثة أقسام : قسم كافر بالإجماع , ومن هؤلاء : الشيعة الإسماعيلية والنصيرية والقرامطة , والغلاة في علي رضي الله عنه - المؤلهين له- , وقسم غير كافر بالإجماع , ومن هؤلاء : الشيعة المفضلة , وقسم وقع فيه خلاف بين العلماء , ومن هؤلاء : الرافضة .

وهذا التقسيم هو الذي يدل عليه كلام ابن تيمية رحمه الله , فإنه لما ذكر الفرق التي أجمع الأئمة على عدم كفرهم ذكر منهم الشيعة المفضلة([4]) , وكذلك كرر كثيرا أن الإسماعلية النصيرية والقرامطة , وغيرهم من غلاة الشيعة كفار بالإجماع([5]) , وذكر في مواطن من كتبه أن العلماء لهم في الرافضة قولان , هما روايتان عن الإمام أحمد([6]) , وهذا التقسيم الثلاثي استعمله ابن تيمية في بيانه لحكم الفرق المنتسبة للإسلام , فالفرق عنده لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة.

وعلى هذا فإنه لا يصح أن يقال : إن ابن تيمية لا يكفر الشيعة بإطلاق , ولا إنه يكفرهم بإطلاق , بل حكمهم عنده على التفصيل الذي سبق ذكره .

وهنا تبنيه مهم في تحرير محل البحث , وهو : أن محل البحث في حكم الرافضة أنفسهم لا في حكم ما عندهم من معتقدات , فمما لا شك فيه أن عندهم كثير من المعتقدات الكفرية , ولكن هناك فرق بين الكلام في معتقداتهم , بين الكلام في حكم أعيانهم , والبحث في الأمر الثاني لا في الأمر الأول .

والمقصود هنا : تحقيق مذهب ابن تيمية في حكم الرافضة , وأنه لم يكن مكفرا لهم . فالبحث هنا في حكم الرافضة الإثني عشرية فقط , وليس في مطلق الشيعة , بل في الرافضة فقط , فابن تيمية لم يكن مكفرا لهؤلاء الطائفة من الشيعة .

ومما يدل على هذا من كلامه عدة أمور منها :

الأمر الأول : أنه نص على وصفهم بالإسلام , وفي هذا يقول :" وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير , وانتفعوا بذلك , وصاروا مسلمين مبتدعين , وهو خير من أن يكونوا كفارا "([7]), فهذا الكلام من ابن تيمية يدل على أن وصف الإسلام ثابت لهم , وأن دخول الكافر في الإسلام على مذهب الرافضة خير له من بقائه على كفره .

وقال أيضا لما ذكر قول الرافضة في عصمة الأئمة :" فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد لا الزيدية الشيعة , ولا سائر طوائف المسلمين , إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بني عبيد , المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر , القائلين : بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر , وأولئك ملاحدة منافقون .

والإمامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير , فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا , ليسوا زنادقة منافقين , لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم , وأما أولئك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون , وأما عوامهم الذين لم يعرفوا أمرهم فقد يكونون مسلمين "([8]) , فقد نص ابن تيمية هنا -كما هو ظاهر- على أن الرافضة فيهم خلق مسلمون ظاهرا وباطنا , فلو كان يكفرهم بأعيانهم لمجرد كونهم رافضة لما أثبت لحد منهم الإسلام الظاهر والباطن , فدل على أنه لا يكفرهم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع , وهذا يوضحه الأمر الثاني .

الأمر الثاني : أنه نص على أنه لا يكفر المعين منهم إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع , وفي هذا المعنى يقول :" وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران , وهما روايتان عن أحمد , والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية , والرافضة ونحوهم , والصحيح : أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر , وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا , وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع , لكن تكفير الواحد المعين منهم , والحكم بتخليده في النار , موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه , فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والتكفير والتفسيق , ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له "([9]) , فهذا نص من ابن تيمية على ما يعتقده هو في الرافضة , وأنه لا يكفرهم بمجرد كونهم رافضة , بل لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع , ولهذا قرر هنا أن أقوالهم كفر , وأما أعيانهم فليسوا كفارا , فقد فرق بين أقوالهم وبين حكمهم في أنفسهم .

وهذا من ابن تيمية تطبيق للقاعدة العظيمة في باب الوعد والوعيد , وهي التفريق بين الكلام في الوصف المطلق , والكلام في المعين , وهذه القاعدة من أهم القواعد التي طبقها ابن تيمية في حكمه على الفرق والمخالفين , وسيأتي مزيد كلام على هذه القاعدة إن شاء الله .

الأمر الثالث : أنه لما سئل عمن يفضل اليهود والنصارى على الرافضة , أنكر هذا وقال : " كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد فهو خير من كل من كفر به , وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة , سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم " ([10])

الأمر الرابع : أنه لما سئل عن حكم تزويج الرافضي , ذكر أن الأصل عدم تزويجه لأنه يخشى منه أن يؤثر على عقيدة زوجته , فلو كان الرافضي كافرا عنده لمنع من تزويجه لأجل كفره , فدل هذا على أنه لا يرى أن الرافضي خارج من الإسلام , في هذا يقول :" الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال , ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي , وإن تزوج هو رافضية صح النكاح , إن كان يرجو أن تتوب , وإلا فترك نكاحها أفضل , لئلا تفسد عليه ولده"([11]) , فلو كانت الرافضية عنده كافرة لما صح نكاح غير الرافضي من أهل السنة أو غيرهم منها .

الأمر الخامس : أنه حكم بصحة الصلاة خلف الإمام الرافضي , فلو كان الرافضي كافرا عنده لقال ببطلان الصلاة خلفه , لأن الصلاة خلف الإمام الكافر لا تصح كما هو معلوم , وفي هذا يقول :" والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة , فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته , لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب , ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين , فانه يستحق التعزيز حتى يتوب , فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا , وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره آثر ذلك حتى يتوب , أو يعزل , أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه , فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة , ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة , وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم.

وكذلك إذا كان الأمام قد رتبه ولاة الأمور , ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة , فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه , بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل , وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة ,كبدعة الرافضة والجهمية "([12]) , فقد ذكر أن هذا التفصيل والخلاف إنما هو في أصحاب البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ونحوها , ومع هذا قرر أن الصلاة تصح خلفهم .

الأمر السادس : موقفه من شهادة الرافضي وروايته , فإنه وإن رد شهادة الرافضي وروايته , فإنما ردها لأجل أنهم عرفوا بالكذب , واشتهروا به([13]) , فلو كان مناط الرد عنده غير ذلك , كالكفر ونحوه , لذكره , لأن هذا المناط أشد مدعاة للرد .

فهذه بعض الأوجه من كلام ابن تيمية التي تدل على أنه لم يكن يكفر الرافضة , ولهذا لم يتعامل معهم على أنهم كفار, وكلام ابن تيمية الذي يدل على معنى هذه الأوجه كثير , وإن كان هناك بعض الأوجه الأخرى التي تدل على عدم كفر الرافضة مما لم يذكره ابن تيمية , ولكن المقصود هنا تحقيق مذهب ابن تيمية فقط .

وهذا القول وهو عدم تكفير الرافضة لم يتفرد به ابن تيمية , بل قال به جماعة من الأئمة قبله , ولا شك أن هذا القول هو القول الصحيح المنسجم مع قواعد أهل السنة وأصولهم .



المسألة الثانية :

الجواب على ما أشكل من كلام ابن تيمية في حكم الرافضة


قد أشكل على بعض الباحثين بعض كلام ابن تيمية في حكم الرافضة , وفهم منه إن ابن تيمية يكفر الرافضة على سبيل التعيين , ومن ذلك قوله عن الرافضة : أنهم قد ارتدوا عن الدين أو عن بعض الدين , ومن ذلك أيضا قوله : أن أصل دين الرافضة من اليهود , لأن أول من قال به هو ابن سبأ , وهو من اليهود , ومن ذلك قوله : أن الزندقة كثرة في الرافضة , وأن أصل دينهم الكفر والزندقة , ومن ذلك حديثه عن خبث الرافضة , ومعاداتهم المسلمين , وموالاة الكفار عليهم , وقولهم : بتحريف القرآن , وارتداد الصحابة , واتهامهم لأزواج النبي صلى الله عيه وسلم , وبناته ما عدا فاطمة , وغير ذلك من الكفريات التي عندهم([14]) .

ومن كلامه الذي فهم منه أنه يكفر الرافضة بأعيانهم قوله :"أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو انه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره. بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، و كذلك من زعم منهم أن القران نقص منه آيات وكتمت , أو زعم أن له تأويلات باطنية تسقط الأعمال المشروعة , ونحو ذلك , وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية , ومنهم التناسخية , و هؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم و لا في دينهم , مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وأما من لعن وقبح مطلقا , فهذا محل الخلاف فيهم , لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، فانه مكذب لما نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين فان مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وان هذه الأمة التي هي: ( كنتم خير امة أخرجت للناس ) وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم و أن سابقي هذه الأمة هم شرارها. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فانه يتبين انه زنديق. وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم. وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بان وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب"([15]), هذا النص بين فيه ابن تيمية حكم أصناف الشيعة , وأطلق فيه الكفر على الرافضة كما هو ظاهر في قوله :" وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، فانه مكذب لما نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين " إلى آخر كلامه .

ومن كلامه أيضا قوله :" وهؤلاء الرافضة : إما منافق وإما جاهل فلا يكون رافضي ولا جهمي إلا منافقا أو جاهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون فيهم أحد عالما بما جاء به الرسول مع الإيمان به فإن مخالفتهم لما جاء به الرسول وكذبهم عليه لا يخفى قط إلا على مفرط في الجهل والهوى "([16]) .

ومن ذلك قوله : بجواز قتل الرافضي المعين إذا كان داعية , فإنه قال :" فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج , كالحرورية والرافضة ونحوهم , فهذا فيه قولان للفقهاء , هما روايتان عن الإمام أحمد , والصحيح : أنه يجوز قتل الواحد منهم , كالداعية إلى مذهبه , ونحو ذلك ممن فيه فساد "([17]) .

فهذه الأقوال وغيرها من كلام ابن تيمية قد فهم منها بعض الناظرين في كلامه أنه كان يكفر الرافضة بأعيانهم .

وفي الحقيقة : فإن هذا ونحوه لا يمكن أن يؤخذ منه أن ابن تيمية كان يكفر الرافضة بأعيانهم , ولا ينبغي في البحث العلمي أن يترك مثل كلامه السابق الصريح والواضح , الذي نص فيه أنه لا يكفر الرافضي بمجرد كونه رافضي , وإنما لا بد من توفر شروط معينة , فلا يحق لنا أن نترك هذا الكلام الصريح الذي ذكره هو بنفسه , ونأخذ بمثل هذا الكلام العام والمجمل .

ومع هذا فما ذكر هنا يمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة كلية منها:

الأول : التذكير بقاعدة أهل السنة في التكفير ونحوه , وهي التفريق بين الكلام في الوصف المطلق وبين الكلام في المعين , فقد يكون القول كفرا ولا يلزم بالضرورة أن يكون القائل كافرا , وهذه القاعدة مشهورة طبقها الأئمة , ومنهم ابن تيمية كثيرا , وقد طبقها مع الرافضة أنفسهم كما سبق نقل كلامه .

وأكثر ما وقع من الإشكال في حكم الرافضة عند كثير من الدارسين هو بسبب الغفلة عن حقيقة هذه القاعدة .

وبيان حقيقتها هو أن يقال : إن الحكم على الفعل المعين بكونه كفرا لا يلزم منه أن كل من فعله فهو كافر , وعدم تكفير المعين الذي وقع في الفعل المكفر لا يلزم منه أن ما وقع فيه ليس كفرا , فانطباق حكم الفعل المعين على فاعله لا بد فيه من توفر شروط معينة , وانتفاء موانع معينة , فإذا لم تتوفر الشروط وتنتفي الموانع , فإنه لا يحكم بانطباق حكم هذا الفعل المعين على فاعله , وإذا لم ننزل حكم الفعل على فاعله , فإن هذا لا يلزم منه أن حكم الفعل في نفسه قد ارتفع , فتحصل من هذا : أن هناك فرقا بين حكم الفعل في نفسه , وبين تحقق حكم هذا الفعل في فاعله , فرفع الحكم الثاني لا يلزم منه رفع الحكم الأول , فإذا قلنا : إن فاعل هذا الفعل ليس كافرا لا يعني هذا أن الفعل لا يمكن أن يكفر به أحد , بل قد يفعله رجل آخر فنحكم بكفره , لأنه قد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع . فالمعتبر في انطباق حكم الفعل على فاعله ليس حكم الفعل فقط , بل لا بد مع حكم الفعل من توفر شروط أخرى وانتفاء موانع , وعلى فإذا حكمنا على فعل ما بأنه كفر , لا يلزم منه أن يكون هذا حكم منا على كل فاعل له بأنه كافر .

إذا تقرر هذا فإن ابن تيمية قد أطلق الكفر على كثير من معتقدات الرافضة , بل وأطلق وصف الكفر على الرافضة , ومع هذا لم ينزل حكم هذه المعتقدات - الذي هو التكفير - على أعيانهم , وهذا منه تطبيق للقاعدة التي سبق شرحها .

وعلى هذا فلا يصح لنا أن نأخذ من مثل هذه الإطلاقات عند ابن تيمية أنه كان يكفر الرافضة بأعيانهم -كما فهمه بعض من نظر في كلامه - , ومن فهم هذا عن ابن تيمية فقد أخطأ من جهتين : الأولى : أنه خالف صريح كلامه في عدم تكفير الرافضة , كما سبق نقله , والثانية : أنه خالف مقتضى القاعدة التي طبقها ابن تيمية في عامة كلامه .

والملاحظ : أن من نقل عن ابن تيمية تكفير الرافضة إنما يذكر نصوصا من هذا القبيل , أعني نصوصا يحكم فيها ابن تيمية بالكفر على أفعال الرافضة , أو يحكم على مطلق الرافضة بأنهم كفار , ولم يذكروا نصا صريحا فيه تكفير ابن تيمية لأعيان الرافضة , كالنص الذي ذكر فيه ابن تيمية نفسه أنه لا يكفر أعيان الرافضة إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع .
فمن أبى إلا أن يفهم من مثل الكلام عن ابن تيمية أنه يكفر الرافضة بأعيانهم فكيف عن قول ابن تيمية نفسه : أن الرافضة فيهم المسلم ظاهرا وباطنا؟! , وكيف يكون موفقه من قول ابن تيمية نفسه من انه لا يكفر الرافضة بأعيانهم إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع ؟!!.

الثاني : أنه لا يلزم من كون أصل القول قال به يهودي أو نصراني أن يكون كل من قال به كافرا خارجا عن الإسلام , لأنه قد يقوله المسلم وهو جاهل بأول من أحدثه , أو يقوله وهو متأول , وإن كان يلزم منه ذم هذا القول وبطلانه , والكلام ليس في حكم القول , إنما في حكم القائل به .

الثالث :أن كون الأصل في الرافضة ألا يكفروا على التعيين , لا يلزم منه ألا يحكم على أحد منهم بالكفر والزندقة والنفاق , وذلك : أنا قد نحكم على بعض أفراد الرافضة بالكفر , لأنه قد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع , وكون بعض الرافضة كافر لا يلزم منه أن كل من تسمى باسم الرافضة كذلك , وكذلك لا يلزم من كون بعض الرافضة ليس كافرا , أن يكون كل رافضي كذلك أيضا , وهذا التقرير يحمل عليه كلام ابن تيمية في كون الرافضة فيهم كفر وزندقة , فمعنى كلامه هذا هو : أن الرافضة كثر في أعيانهم ورؤسائهم الكفر والنفاق والزندقة , وحكمه على مثل هؤلاء بهذا الحكم لأجل أنهم قد توفرت فيهم شروط التكفير وانتفيت موانعه , لا لأجل أنهم رافضة فقط , والبحث ليس في كون بعض الرافضة هل كفر أم لا ؟ , وإنما في الأصل فيهم هل هم كفار بأعيانهم أم لا ؟ .

الرابع :أنه لا يلزم من الحكم بجواز قتل المعين أن يكون كافرا , بل قد يقتل المسلم المعين إذا وجد ما يبيح قتله , مع الحكم بإسلامه , وأسباب إباحة دم المسلم مذكورة في كتب الفقه .

والمقصود هنا : بيان انفصال التلازم بين إباحة الدم وبين الحكم بالكفر , وإلا لزم الحكم بكفر القاتل والزاني وغيرهما .

الخامس : هناك فرق بين ذم الرافضة , وبيان خطرهم على الأمة والمسلمين , وبيان خبثهم , ونحو ذلك من الكلام , وبين الحكم بكفرهم , فإن الحكم بكفرهم توقيع عن رب العالمين , وبيان لحكم الله فيهم , وهذا يحتاج إلى أدلة من الشرع تثبته , وأما الأحكام الأخرى كالعداء والخبث الخطورة ونحو ذلك , فهي أحكام راجعة تجارب الناس وتعايشهم فيما بينهم , ولا شك أن التجارب أثبتت أن الرافضة من أشد الناس عداءا للمسلمين , وأن خطرهم عظيم جدا , ولكن لا يلزم من هذا أن يحكم بكفرهم , لأن إثبات هذا الأمر له طريق آخر .

فالحكم بكفر الرافضة له طريق , والحكم عليهم بالأحكام الأخرى له طريق أخر , فقتلهم للمسلمين , وبغضهم لهم , وخبث طويتهم , وأفعالهم الشنيعة , لا تصلح أن تكون دليلا على كفرهم , وإلا لحكمنا بالكفر على كل من فعل كفعلهم من باقي المسلمين , لأن الدليل يجب طرده , فنحكم على من قتل عددا من المسلمين بأنه كافر , وأن من أبغض طائفة من المسلمين بأنه كافر , وهكذا , وسنخرج عددا كبيرا من المسلمين من دائرة الإسلام بهذه الطريقة , ولا شك في بطلان هذا الحال .
وكذلك لا يلزم من عدم تكفير الرافضة تزكيتهم , ونسيان شنائعهم , وتبرئة تاريخهم المظلم .

والمقصود هنا : أنا لا بد أن نفرق بين طبيعة كل حكم , وطريق إثبات صحته .

وابن تيمية مدرك لهذا الأمر تماما , فإنه وصف الرافضة بما يستحقونه من الأوصاف , حتى ذكر أنهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى , وهذه الأمور إنما عرفها بالتجربة والمعاشرة , ولكنه لما وصل إلى الحكم بالكفر الذي هو تعبير عن مراد الله لم يستعمل طريق التجربة في إطلاق هذا الحكم , بل رجع إلى النصوص لأنها هي الطريق الوحيد في إصدار هذه الأحكام فلم يجد أن الرافضة كفار بأعيانهم . ومن تأمل كلامه يدرك هذا تماما .

والحاصل : أن التحذير من الرافضة له طريق , والحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام له طريق آخر , فلا ينبغي الخلط بينهما , بل إن الخلط بينهما يؤدي إلى إشكالات كثيرة .

السادس : أن الشيعة متفاوتون في معتقدهم , فمنهم الغالي ومنهم من ليس كذلك , فلا يلزم من الحكم على طائفة منهم بالكفر , أن هذا الحكم منطبق على كل طوائف الشيعة , فكون بعض طوائف الشيعة كافر لا يلزم منه أن كل الشيعة كافر , وكذلك العكس , وهذا الكلام سبق له ذكر .


وصلى الله وسلم على نبينا محمد , وعلى آله وصبه أجمعين


([1]) انظر : مجموع الفتاوى (3/356) ومنهاج السنة البنوية ( 7/220 )و(2/46)و(5/160)و(3/377) .

([2]) منهاج السنة (5/154) .

([3]) منهاج السنة (5/160) .

([4]) انظر : مجموع الفتاوى (3/351) .

([5]) انظر : منهاج السنة (3/452)و(5/12,337) وغيرها من المواطن .

([6])انظر : مجموع الفتاوى (3/56) والصارم المسلول (567ـ571)

([7]) مجموع الفتاوى (13/96).

([8]) منهاج السنة (2/452) .

([9]) مجموع الفتاوى (28/500).

([10]) مجموع الفتاوى (35/201).

([11]) مجموع الفتاوى (32/61) .

([12]) مجموع الفتاوى (23/354) .

(2) انظر : منهاج السنة (1/452)و(5/87) .

([14]) قد سبق توثيق كلام ابن تيمية في هذا الكلام في أول البحث .

([15]) الصارم المسلول (1108-1112) .

([16]) منهاج السنة (5/161) .

([17]) مجموع الفتاوى (28/499) .
  #2  
قديم 06-02-07, 11:28 AM
أبو ناصر المكي أبو ناصر المكي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-08-06
المشاركات: 1,979
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك شيخ سلطان ونفع الله بك .

حصل لي إشكال في هذه النقطة ممكن توضحها أكثر يا شيخ ...

قلتم حفظكم الله :.


ولكن هناك فرق بين الكلام في معتقداتهم , بين الكلام في حكم أعيانهم , والبحث في الأمر الثاني لا في الأمر الأول .
أنه نص على أنه لا يكفر المعين منهم إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع

ثم قلتم أن شيخ الإسلام قال :.

فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون.

اليس القول الثاني فيه تكفير للمعين ( علمائهم ).


نقلتم عن شيخ الإسلام هذا القول( واتهامهم لأزواج النبي صلى الله عيه وسلم , وبناته ما عدا فاطمة ), ممكن مثال لأن هذه النقطة لأنها مهمة جدا 0( اقصد اتهام الرافضة لبنات النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا فطامة رضي الله عنها .
- واعتذر عن الخرجة -

بارك الله فيك ونفع الله بك
__________________
صفحة ( رسائل جوال ضد التغريب )
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=273041
  #3  
قديم 06-02-07, 11:30 AM
أبو ناصر المكي أبو ناصر المكي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-08-06
المشاركات: 1,979
افتراضي

اعتذر عن التكرار , ارجوا حذف هذه المشاركة بارك الله فيكم
__________________
صفحة ( رسائل جوال ضد التغريب )
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=273041
  #4  
قديم 08-02-07, 09:17 PM
أبو عمر المقدسي أبو عمر المقدسي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-10-05
المشاركات: 223
افتراضي

السلام عليكم
بارك الله فيك على هذا البحث الرائع
وعندي استشكال فيما نقلته عن ابن تيمية في قوله (((( وقال أيضا لما ذكر قول الرافضة في عصمة الأئمة :" فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد لا الزيدية الشيعة , ولا سائر طوائف المسلمين , إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بني عبيد , المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر , القائلين : بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر , وأولئك ملاحدة منافقون .

والإمامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير , فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا , ليسوا زنادقة منافقين , لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم , وأما أولئك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون , وأما عوامهم الذين لم يعرفوا أمرهم فقد يكونون مسلمين )))
وأما أولئك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون , وأما عوامهم الذين لم يعرفوا أمرهم فقد يكونون مسلمين )))
من هم الذين قال عنهم أولئك الباطنية أم الرافضة وفرق بين عوامهم وأئمتهم؟!!


ثانياً : تعقيب
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الايمان : (( وهؤلاء - يعني من معهم إيمان مجمل - يثابون على إسلامهم ، وإقرارهم بالرسول مجملا ، وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك ، ولا أنه أخبر بكذا ، وإذا لم يبلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به ، ولكن لا بد من الاقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله )))
قال الشيخ د. ياسر برهامي بعد نقا هذا الكلام : فانظر أخي الكريم كيف افترض شيخ الاسلام هذا الفرض البعيد للغاية الذي لا يكاد يوجد حتى في الكفار ، وهو عدم المعرفة بوجود القرآن أو نزول جبريل عليه السلام فضلا عما يحتويه من العقائد والأعمال ، فأخبر : أن من أقر مجملاً بالرسول وصدقه يثاب على ذلك .))اه من فضل الغني الحميد ص 196

ثالثاً أود نقل هذه الفتاوى :
الأولى لابن عثيمين
سؤال : بالنسبة للرافضة هل يعتبرون كفرة ؟ وكيف يكون تعامل المسلم معهم لأنهم كثيرا ما
يظهرون الحقد والبغض لأهل السنة ؟

الجواب : الرافضة - بارك الله فيك - كغيرهم من أهل البدع ، إذا أتوا بما يوجب الكفر صاروا
كفارا وإذا أتوا بما يوجب الفسق صاروا فساقا ، وإذا كان لشيء من أقوالهم القريبة من أقوال أهل
السنة شيء من النظر ، وصار محل اجتهاد فهم فيه كغيرهم ، فلا يمكن أن يجاء بجواب عام
ويقال :كل الرافضة كفار ، أو كل الرافضة فساق ، لا بد من التفصيل والنظر في بدعتهم ،
ويجب علينا أن ندعوهم إلى الحق ، وأن نبيّنه لهم ، وإذا كنا نعلم من أي فرقة هم ، فعلينا أن نبيّن
عيب هذه الفرقة ، ولا نيأس ، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل ، ربما
يهديهم الله على أيدينا ، فيحصل لنا خير كثير ، والانسان الذي يهتدي بعد أن كان غير مهتد قد
تكون فائدته للمجتمع أكثر وأكبر من الذي كان مهتديا من الأول ، لأنه عرف الباطل ورجع عنه
، وبيّنه للناس فيكون بيانه للناس عن علم .

لقاءات الباب المفتوح رقم السؤال 1557رقم اللقاء 70
3 / 520 طبعة دار البصيرة

الشيخ سلمان العودة

سؤال عن الشيعة: ما هو موقف السني من الشيعي ؟ علماً أن هناك ممن يحبونكم ويستمعون لأشرطتكم، ووجدت منه ميلاً للشيعة وانخداعاً بهم بسبب تقيتهم، وعندما ناقشته مراراً لم يقتنع، ويقول هؤلاء الشيعة أفضل منا، ويدعون إلى وحدة المسلمين.



الجواب
موضوع الشيعة فيه تفصيل؛ فإن في كتبهم ما هو كفر صريح، ومنها ما هو بدعة غليظة أو دون ذلك، أو فيها ما هو كسائر الكلام.
أما الأشخاص فيحكم عليهم بحسب اعتقادهم الذي نعلمه فمن طعن في القرآن، أو أنكر قطعياً معلوماً بالضرورة من الدين، أو اتهم عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها – بالزنا، فهو كافر بالله العظيم.
ومن كانت بدعته دون ذلك، كتفضيل علي - رضي الله عنه - على الشيخين فهو مخطئ مبتدع، لكنه لا يكفر بها..، والتفصيل خير من الإجمال.
أما الدعوة إلى وحدة المسلمين فهي حق، ويجب علينا جميعاً السعي في وحدة الأمة ورص الصفوف، خصوصاً في عصر التحديات الضخمة وفي مواجهة تيار العولمة الجارف….
لكن لا ينبغي أن تكون دعوة الوحدة شعاراً نزايد به، بل يجب أن تكون منهجاً نسعى في تكريسه والقضاء على أسباب الخلاف والفرقة بصورة جوهرية، ويجب أن تكون برنامجاً تربوياً يتربى عليه أفراد الأمة.



http://www.islamtoday.net/pen/show_q...t1.cfm?id=1044





العنوان الموقف من الشيعة. المجيب سلمان العودة
السؤال
لدينا مشكلة نرجو منكم حلها، وهي: أننا مجموعة من المدرسين ولكن –للأسف- يوجد من العاملين بالمدرسة بعض الرافضة، وقد اختلفنا مع الإخوة في هذه المدرسة، فهم يقولون: نعاملهم بالحسنى أي نجالسهم ونضاحكهم ونتكلم معهم، بل ونأكل من طعامهم فنعاملهم معاملة المنافقين، ولعلهم يتأثر منهم أحد بحسن خلقنا، مع العلم -يا شيخنا- أنهم لا يدعونهم للحق وإيضاح العقيدة الصحيحة، ولي رأي وإن لم يوافقني عليه الإخوة، وهو: أنهم ليسوا من أهل النفاق بل كفار، وذلك لأنهم يظهرون شعائر دينهم، فهم لا يصلون معنا، ويصلون لوحدهم، وذلك بمشهد من الجميع، والسؤال -يا شيخنا-:
1.هل يجوز أكل طعام الرافضة من سمك وغيره، مع إظهارهم لمذهبهم؟
2.أحد الإخوة ممن يأكل أكلهم طالبُ علم يدرّس، وله حلقات علم أليس من الأولى عدم أكله؛ لوجاهته؟ وحتى لا يغتر به العامة؟
3.ما الأسلوب الأمثل للتعامل مع الرافضة؟



الجواب
فهمت الخلاف الذي يدور بينكم حول الموقف من الشيعة وكيفية التعامل معهم، ومثل هذه المسائل تتطلب قدراً كبيراً من الهدوء والروية والأناة، وهذا الذي لاحظته في رسالتك –والحمد لله-، والجواب على ما سألت عنه يكون في عدة مسائل:المسألة الأولى: الحكم على الشيعة:وإذا كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره فإن معتقدات الشيعة تتفاوت تفاوتاً كبيراً، فمنهم الزيدية، ومنهم الإثنا عشرية سموا بذلك؛ لأنهم يقولون: بإثني عشر إماماً معصوماً، وقد يسمون بالجعفرية نسبة إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وهو من أئمة أهل البيت الملتزمين بالسنة المحاربين للبدعة، وله في ذلك مواقف ومناظرات، فنسبتهم إليه غير صحيحة إلا باعتبار الشهرة، كما يقال: العلويون، أو المسيحيون، أو نحوهما.ومن أسمائهم: الرافضة؛ لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر، ونازعوا في ولايتهم وأحقيتهم بالخلافة، أو لأنهم رفضوا زيد بن علي زين العابدين.ومن أسمائهم: الإمامية لحال الأئمة عندهم، وغالب الشيعة الموجودين اليوم من هذه الطائفة. والإثنا عشرية يقوم أساس معتقدهم على عصمة الأئمة الإثني عشر، ثم هم على باطل لا ينضبط.ومن أسس مذهبهم: ذم الصحابة وسبّهم، وكثير منهم يقولون بتكفيرهم، والسب له صور:منها: ما هو كفر بالإجماع كرميهم بالنفاق أو الردة، وتعميم ذلك عليهم إلا نزراً يسيراً، وقد حكى الإجماع على كفر من يفعل هذا جماعة كابن حزم، وأبي يعلى، والسمعاني، وابن تيمية، وابن كثير، وغيرهم.ومنها: صور يعلم أنها ليست كفراً، ولكن صاحبها يستحق التفسيق والتعزير والعقوبة؛ كاتهام بعضهم بالجبن، أو البخل، أو الظلم، أو نحو ذلك.ومنها: صور مترددة بين هذا وذاك، كما أشار ابن تيمية - رحمه الله -، حيث يقول:"أما من اقترن بسبه دعوى أن علياً إله، أو أنه كان هو النبي، وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره.وكذلك من زعم منهم: أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أنه له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء هم القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم.وأما سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل: وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم.وأما من لعن وقبّح مطلقاً، فهذا محل الخلاف فيه، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد.. (الصارم المسلول 586-587).والخلاف الذي أشار إليه الشيخ أن بعض أهل العلم ذهب إلى تعزيرهم، وتأديبهم، واستتابتهم حتى يرجعوا.وهذا مذهب أحمد انظر: الخلال (389)، واللالكائي (4/1263-1266)، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وهو المشهور من مذهب مالك، وذهبت طائفة من فقهاء الكوفة إلى تكفيرهم ووجوب قتلهم (انظر: الصارم المسلول 567-571).ومما ينبغي أن يكون واضحاً أن تكفير جميع الصحابة كفر؛ لأنهم هم نقلة الدين ورواة الشريعة، والأمناء على الوحي نقلاً وتبليغاً بقولهم وفعلهم، وهم خيرة الله لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فيهم أزواجه أمهات المؤمنين، وفيهم أنسابه وأصهاره وخاصته، وخلفاؤه ووزراؤه وقادته، وموضع سره ونوّابه، وأي طعن في الرسول -صلى الله عليه وسلم- أعظم من اتهامه بالفشل المطبق في حياته، وفي مجهوده التربوي والدعوي مع خاصة أصحابه وخلاصة رفاقه؟المسألة الثانية:ما سبق يتعلق بالحكم على المقالة، أو العقيدة، أو المذهب، فإذا كان صاحب المذهب يظهر خلافه، وينكر أن يكون قال بكذا وكذا فهذا يؤخذ بالظاهر، ويوكل باطنه إلى الله –تعالى- شريطة ألا يعاند الواقع أو يكابره، ومن العقائد عند كثير من الشيعة: القول بالتقية مع مخالفيهم حتى من أهل الإسلام، ولذلك قال ابن تيمية: "إن النفاق فيهم أكثر منه في سائر فرق المسلمين وطوائفهم" (انظر: الفتاوى 28\479).فإذا قال المنتسب لمذهبهم: إن ادعاء سبّ الصحابة كذب على مذهبنا، فهو مكابر؛ لأن كتبهم مشحونة بمثل هذا، وهي مطبوعة متداولة، وإن كان مثل هذا الكلام قد يروج على غير المطلعين.لكن إذا قال: أنا أبرأ من مثل هذا الكلام ولا أقرّه وإن كان موجوداً في المذهب، فهذا يؤخذ بظاهره.وهكذا إذا قال: أنا أعتقد أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان قُبِل منه، لكن إن قال: إن دعوى التحريف أو النقص كذب على المذهب ولا يوجد في كتبنا شيء من ذلك، فهذا من التقية المردودة؛ لأن الواقع يكذبها، وهكذا إن قال: أنا أرفض التقية، ولا أقول بها ولو كانت من المذهب، فهذا يُقبل منه قوله، وسريرته إلى الله –تعالى-، حتى لو كان منافقاً في الباطن، فيقول خلاف ما في قلبه، فلنا ظاهره وعلانيته، وسره إلى الله –تعالى-.لكن لو ادعى أن لا تقية في المذهب لم يقبل منه؛ لأنها مغالطة مكشوفة، وعلى فرض أنه يجهل ذلك فإنه يوقف عليه ويبين له.فالخلاصة: أنه ينظر في حال صاحب المذهب، فإن أظهر موافقة الحق ورد الباطل وبرئ منه ولو كان في كتبهم ومذهبهم، فهذا خير - والحمد لله -، وإن أظهر ما يدل على المراوغة والمداورة حكمنا عليه بما يقتضيه حاله، على ما سيأتي ذكره.ولذلك كان العلماء يفرقون بين المقالة وبين صاحبها، فليس الحكم على المقالة حكماً- بالضرورة - على المنسوبين إليها، لوجوه:(الأول) أنه قد يوجد في كتب القوم ومصنفاتهم أقوال مهجورة، أو متناقضة، أو ضعيفة حسب قواعدهم، ومن المعلوم في سائر المذاهب أنه يوجد في المسألة الواحدة أقوال عديدة، كما هو موجود عند الشيعة في مسألة تحريف القرآن.فعندهم قول بالتحريف في كتبهم المعتمدة، ولبعضهم في ذلك مصنف خاص، وهذا كفر لا خلاف فيه، وعندهم قول آخر في كتبهم المعتمدة بنفي التحريف وإبطاله، واعتقاد أن المصحف هو ما بين الدفتين، حتى إن في بعضها تكفير من يقول بالتحريف.وقد يرجح بعضهم هذا القول أو ذاك، فالحكم على الطائفة أو الفرد المعين مبني على معرفة كونهم يقولون بهذا أو لا يقولون.(الثاني) وهو تفريع عن الأول، أننا نعلم أن كثيراً من أصحاب المذاهب - حقاً كانت أو باطلاً - يجهلون مذهبهم، ولا يعرفون تفاصيله، بل ولا جمله وقواعده أحياناً، وأن كثيراً من المنتسبين للمذاهب يتعصبون لها، ويدافعون عنها بالحمية والهوى من غير معرفة بخصوصية المذهب، فالشيعة يستدرون عواطف العوام بمحبة آل البيت، ودعوى رفع الظلم عنهم.والصوفية قد يضربون على وتر محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو محبة الأولياء.والخوارج يحكمون عوامهم من باب تعظيم حرمات الله، وعدم التفريط أو التساهل في الدين، وهكذا على ما عند كل طائفة من هؤلاء من المنكرات الظاهرة في الأعمال، والمخالفات الظاهرة في المعتقدات والأقوال.(الثالث) أن الحكم على الشخص المعين لا يكفي فيه أن يقول أو يفعل ما هو كفر، حتى تتوفر الشروط وتزول الموانع.وفي هذا يقول ابن تيمية في (الفتاوى 12/478-488):"التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع.." ثم ذكر الأدلة الشرعية على هذا الأصل.. ثم قال:".. وأما الحكم على المعين بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه". وحكى - رحمه الله - في بعض المواضع الإجماع على هذا الأصل.(المسألة الثالثة)أن الدعوة إلى الله –تعالى- واجبة بقدر الاستطاعة.ودليل الوجوب، قوله –تعالى-: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن " الآية [ النحل : 125]، وقوله –تعالى-: "وادع إلى ربك" الآية [ الحج: 67 ]. وقوله: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك" [ المائدة : 67]، وقوله: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" الآية [ آل عمران : 110].وهذه النصوص وما في معناها تدل على وجوب دعوة الناس كافة، عربهم وعجمهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم.وتدل على وجوب دعوة غير المسلمين من كتابيين ووثنيين إلى الإسلام، كما تدل على وجوب دعوة المسلمين المنحرفين إلى جادة الصواب وطريق السنة والاستقامة، أياً كان لون الانحراف لديهم، عقدياً أو سلوكياً، قليلاً أو كثيراً.فالنصارى يُدعَون، واليهود يدعون، والخوارج يدعون، والرافضة يدعون، وصرعى الشهوات يدعون...ولا يملك أحد كائناً من كان أن يستثني من هذا العموم، أو يخصص فئة، أو طائفة بأنه لا توجه إليهم الدعوة.إذا تقرر هذا، فمن المعلوم بداهة أن الدعوة لا تجامع الهجر، فمن تدعوه لا بد أن تجالسه وتحادثه وتصبر عليه، وتعامله بالحسنى رجاء أن يفتح الله قلبه، فيكون لك في ذلك الأجر الموعود في الحديث "لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم" أخرجه البخاري (2942) ومسلم (2406) من حديث سهل بن سعد مرفوعاً.ولا يشك أحد، كيف كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يدعو كفار قريش، وهم مشركون وثنيون؟ ولا كيف كان - صلى الله عليه وسلم - يدعو يهود المدينة؟ ولا كيف دعا المسلمون المجوس في ( هجر) (وخراسان) وغيرها، فالدعوة تكون بالكلام الليّن قال –تعالى-: "فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشى" [ طه : 44]. وتكون بالخلق الطيب المحبب إلى النفوس.فإذا استفرغ المرء وسعه، وبذل جهده، وأيس من صلاح المدعو، أو تخفيف ما هو عليه من الشر، آل الأمر إلى هجره ومباعدته، لعدم المصلحة في مخالطته ومحاسنته.(المسألة الرابعة)وبما سبق يعلم أنه يمكن القول بوجود الأصناف الثلاثة في أهل البدعة (المسلمون –والمنافقون– والكفار).فالمسلمون هم الذين يلتزمون بأصول الإسلام، ولا ينقضونها بقول ولا فعل ولا اعتقاد، وإن كان عندهم مخالفات وبدع لكنها ليست مكفرة، كمن يقول بتفضيل علي -رضي الله عنه- على عثمان -رضي الله عنه- ، أو حتى على الشيخين (أبي بكر وعمر) ـ رضي الله عنهم -، فهذا بمجرده ليس كفراً قطعاً.والمنافقون هم الذين يظهرون الموافقة للمسلمين على ما هم عليه ويبطنون الكفر، كمن يبطن القول بتحريف القرآن ويظهر القول بعدم ذلك، أو يبطن القول بكفر الصحابة أجمعين، ويظهر عدالتهم، أو نحو هذا، فهذا في الباطن كافر، وفي الظاهر له حكم الإسلام،كما هو الشأن في المنافقين، ومعلوم كيف كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يتعامل معهم، فكان يقبل علانيتهم، ويحقن دماءهم، ويعاملهم في الأخذ والعطاء والتوريث وغيره كمعاملة المسلمين، ويكل سرائرهم إلى الله –تعالى-.تبقى الفئة الثالثة، وهم الكفار المعلنون، وهم الذين يجهرون بعقائد كفرية صريحة، كمن يقول بألوهية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أو يخّون جبريل - عليه السلام- ، أو يقول بتحريف القرآن، أو يكفر الصحابة، أو أكثرهم إلا نزراً يسيراً منهم.فهذه العقائد متى ثبتت عن شخص وجب استتابته، فإن أصر على ضلاله وبدعته، فهو مرتد خارج عن اسم الإسلام، نُثْبِتُ له أحكام الردة كلها، ولا يجوز التعامل معه، ولا أكل ذبيحته، ولا ولايته، وما له في الآخرة من خلاق، إلا أن يراجع دينه، والله الهادي إلى سواء السبيل.



http://www.islamtoday.net/pen/show_q...t1.cfm?id=1041
  #5  
قديم 09-02-07, 02:44 PM
سلطان العميري سلطان العميري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-12-06
المشاركات: 51
افتراضي

أخي المكي و المقدسي شكرا لكما :


أما ما ذكرتما من تساؤلات وإشكالات وتعقبات , فالمشاركة معها والتعليق عليها يتلخص في نقاط :


الأولى : لا شك أن الرافضة كان لهم موقف من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم الأخريات وهن رقية وزينب وأم كلثوم فقد زعموا أنهن لسن بنات للرسول صلى الله عيه وسلم , وأنهن بنات لخديجة من زوج أخر , ولا شك أن هذا فيه تنقص من قدرهن .


الثانية : يظهر لي من كلام ابن تيمية أنه يفرق بين الرافضة , و بين الإسماعلية والنصيرية والفاطمية ( الرافضة الغلاة في بعض إطلاقات ابن تيمية ) , فهؤلاء أعني الصنف الأخير لا يتردد ابن تيمية في تكفير علمائهم , وأما عوامهم فهو متردد في إسلامهم , ولهذا قال :" وأما عوامهم فقد يكونوا مسلمين " , هذا مع أن غالب حال ابن تيمية إطلاق التكفير فيهم .

وأما الرافضة الإثنا عشرية فقد جزم فيهم ( العلماء والعوام ) بأن الأصل فيهم عدم التكفير كما سبق نقل كلامه .


الثالثة :أما تعقب برهاني على كلام ابن تيمية فلا بد فيه من وقفتين :

الأولى : أن التعليق على موقف رجل معين لا ينبغي أن يكزن على موطن واحد من كلاهم , بل لا بد من النظر في حال الرجل وأصوله وقواعده وكلامه الآخر , هذه هي المنهجية في تحقيق نسبة موقف معين إلى رجل معين .

الثانية : يظهر لي من كلام ابن تيمية أنه أراد أن يقرر أصلا هو : أن نحكم بإسلام المعين إذا أقر بالله ربا وآمن بالرسول وبما جاء به , إقرارا مجملا , وليس من شرطه أن يعرف كل ما جاء به , فمن كان كذلك فهو مثاب على إسلامه هذا.

وأما كون بعض من آمن بالرسول قد لا يعرف أن الرسول قد جاء بكتاب معين من ربه , فإن قصد منكر ذلك أن هذا ممتنع تحققه في الوجود , فهو ليس كذلك , فإنه ليس ممتنعا لا في الشرع ولا في العقل , وهذا يظهر بوضوح في البلاد البعيدة كأصقاع أفريقيا وغيرها , فإن المعين منهم قد يسلم بالرسول ولا يعرف أنه جاء بكتاب معين , لأنه لم يبلغه إلا كونه رسولا صادقا أمينا آمن به الناس , فدخل في الإسلام على مقتضى هذه المعلومات التي بلغته , وإن قصد أنه لا يحكم بصحة إسلامه , فهذا ما ينكره ابن تيمية , والله أعلم .


الرابعة : مما لا شك فيه أن ما عند الرافضة من عقائد ليس كله كفرا , ومما لا شك فيه أيضا أن الرافضة عندهم عقائد هي كفر في نفسها , والكلام في هذا الصنف الأخير .


الخامسة : لا بد أن نفرق بين الكلام في عوام الرافضة وبين الكلام في علمائهم وعارفيهم .

وهذا ليس معناه إعذار عوامهم بإطلاق , ولا عدم إعذار علمائهم بإطلاق .
وإنما معناه أن الإعذار في عوامهم أوضح , وعدم الإعذار في علمائهم أوضح , فلا بد من ملاحظة هذا الأمر .

السادسة : أن عدم تكفير الرافضة لا يلزم منه عدم الحرص على دعوتهم , ومحاولة هدايتهم .
  #6  
قديم 09-02-07, 03:39 PM
أبو ناصر المكي أبو ناصر المكي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-08-06
المشاركات: 1,979
افتراضي

تم الإطلاع , شكرا لك وبارك الله فيك ...
__________________
صفحة ( رسائل جوال ضد التغريب )
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=273041
  #7  
قديم 09-02-07, 06:06 PM
ابو أحمد سليمان ابو أحمد سليمان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-02-07
المشاركات: 47
افتراضي

ما حكم ابن تيمية في شخص من أهل السنة يقول في شتم رجل من أهل السنة : يا رافضي؟..
  #8  
قديم 14-04-07, 12:25 AM
عبدالله بن خميس عبدالله بن خميس غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-04-03
المشاركات: 895
افتراضي

الرافضة اليوم يختلفون فلا ينطبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق عليهم دائما يستغيثون ياعلي ياعلي !!! يكفرون أبو بكر وعمر والصحابة ؟؟ يقولون بتحريف القرآن ؟؟ فماذا بعد هذا
يحتمل أن يكون كلام شيخ الإسلام على الرافضة في وقته على أساس أن منهم من كان يسب الصحابة فقط ويسمونهم الرافضة وهذا ممكن وفيه دليل من نفس كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلوم أنه يكفر اللي يكفر الصحابة وفي كلامه الثاني يجيز الجواز من الرافضية !! معناه أن هناك ناس منهم ما يكفرون الصحابة بس يسبونهم فقط !!!! أما الروافض اليوم فينطبق عليهم كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلوم
__________________
عبدالله بن خميس!
رياض نجد
  #9  
قديم 16-04-07, 01:48 AM
منير بن ابي محمد منير بن ابي محمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 31-01-06
المشاركات: 478
افتراضي

ذكر الشيخ أبو محمد عاصم طاهر العتيبي في لقاءه مع قناة الجزيرة أن شيخ الإسلام لم يكفر عوام الشيعة وأحال إلى جزء "قتال أهل البغي". وتابعه على هذا كما قال فرج الله عنه.

هذا وإن كنت أميل إلى قول الأخ عبد الله بن خميس .
  #10  
قديم 19-04-07, 12:40 AM
سلطان العميري سلطان العميري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-12-06
المشاركات: 51
افتراضي

أخي عبدالله خميس أحييك
ولكن الرافضة الذين يرد عليهم ابن تيمية في منهاج السنة يقولون بتحريف القران وبكفر الصحابة وبقذف عائشة وبغير ذلك من الكفريات
والكتب المعتمدة عند الرافضة والتي يقوم عليها مذهبهم أكثرها إن لم تكن كلها - لست متاكدا الآن- الفت قبل ابن تيمية , فالرافضة اليوم هم الرافضة قديما في أصول المذهب التي هي من الكفر الأكبر
موضوع مغلق

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:41 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.