المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثٍ ضعيف؟


محمد الأمين
11-04-02, 08:36 PM
لا يخفى على أحد من طلاب هذا العلم ومن العارفين بهذا الشأن أن هناك أحاديث نوزع بها البخاري ومسلم مما أخرجاه في صحيحيهما. ومنه ما هو ضعيف قطعاً.

ولكن الذي أعلمه (والاعتماد على ذاكرتي) أنه ليس هناك حديث ضعيف أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هناك أحاديث أخرجاها وانتقدها الدارقطني لكن بعللٍ غير قادحة.

والسؤال هل فاتني أي حديث ضعيف اتفقا على إخراجه؟

الأزهري السلفي
07-12-02, 04:07 PM
الحمد لله وحده ...

1- قالوا : ينتقيان من حديث الضعيف ما علما أنه حفظه , أو ما صح متنه عندهما ولو من طريق
2- قالوا : لا قول بعد قول المتقدمين لأنهم يحفظون أصول كل راوي ويحفظون الأحاديث بطرقها على جهة الإستيعاب
ولأنهم أعلم بالعلل من غيرهم ممن جاء بعدهم حيث عاصروا الرواة أو من عاصرهم .
3- قالوا : لم تصلنا كل الطرق كما حصل لهم
4- قالوا : المنهج الصواب أن نصحح ما صححه ( المتقدمون ) ونضعف ما ضعفوه والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة 300 هـ

ثم قالوا

1- قالوا : صححه البخاري بإدخاله في صحيحه إلا أنه ضعيف قطعا (!!)
2- قالوا : الدارقطني من المتأخرين أعلم من مسلم بالعلل وهو من المتقدمين (!!)

الرأي منكوس والقياس معكوس .

محمد الأمين
07-12-02, 06:14 PM
أخي الأزهري

1- هناك من الأحاديث ما اختلف عليه المتقدمون أنفسهم. وليس كل ما صححه البخاري ومسلم مجمع على صحته عند المتقدمين.

2- المقصود بقضية الحد الفاصل هو أن الخلل المنهجي ابتدأ بعد عام 300 هـ. وليس معنى ذلك أن كل من توفي بعد هذا العام صار منهجه مختلفاً. فالخلل قد حدث بالتدريج. والدارقطني ظل سائراً على منهج المتقدمين في العلل. وأزيدك على هذا أن مادته الأساسية هي كتاب علل ابن المديني المفقودة. عدا عن اطلاعه عن الكثير من كتب العلل والأسانيد التي قد لا تكون كلها قد وصلتنا.

الأزهري السلفي
08-12-02, 02:03 AM
أخي محمد الأمين ..
جزاك الله خيرا على تعقبك المفيد .
أرى والله أعلم أننا لكي نحكم السير على منهج ( المتقدمين )
أننا ينبغي أن نجزم بصحة ما صححه صاحبا الصحيحين
إلا أن ينص أحد المتقدمين على ضعفه فنُعمل القواعد للترجيح ولا نتجاوز
.

.
وأسباب ذلك أن:
* أننا نقول أن بعض الطرق قد تكون ما وصلت إلينا .
* أننا نقول أنهما ينتقيان من حديث الضعيف ما صح عندهما ولو من طريق ( لعله لم يصلنا ).
* أننا نجزم أنهما ( أو البخاري على الأقل ) أعلم ممن جاء بعدهما .

.

.
هذا لازم الأقوال الثلاثة والله أعلم .
فالخلل واقع في منهج من ضعف في الصحيحين أحرفا من غير أن ينص أحد من ( المتقدمين ) على ذلك
وكذلك من حكم بالشذوذ على لفظة فيهما من غير نص أحد من المتقدمين على شذوذها .
لنفس الأسباب السابقة .
والله أعلم .

محمد الأمين
08-12-02, 10:39 PM
كلام طيب وهو يذكرني بما ذكره أحد الإخوة في دفاعه عن إخراج مسلم لثلاث أحاديث لأبي الزبير (مدلّس مشهور) عن جابر بالعنعنة لم يأت التصريح بهذا بالتحديث. وكان عماد قوله أن مسلم قد تجنب الكثير من أحاديث أبي الزبير المعنعنة رغم صحة السند إليه. فهذا يدل على أن تلك الأحاديث الثلاثة أدخلها في صحيحه لأنه يعلم ثبوت التحديث فيها بطرق لم تصلنا. وإلا لأعرض عنها كما أعرض عن بقية أحاديث أبي الزبير المعنعنة

لكن يا أخي الأزهري لدي بعض التعقيبات على ذلك:

1- الأصل إذا قال أحد رواة الحديث عن رجل أنه ضعيف فهو يضعّف حديثه. وليس مطالباً أن يسرد كل مرويات الراوي الضعيف وينص على تضعيف كل رواية له.

فإذا وجدنا حديثاً في صحيح مسلم تفرد به راوٍ قد اتفق الحفاظ على تضعيفه، فهذا الحديث ضعيف. ولا نحتاج لبيان صريح أن هذا الحديث بالذات ضعيف. اللهم إلا بعض الاستثناءات مثل إذا كان مثلاً هذا الراوي من شيوخ البخاري ومسلم فإنهما ينتقيا من حديث شيوخهم صحيحه (مثل أن يكون الراوي ضعيف الحفظ لكن ذلك الحديث من كتابه). وقد يكون تصحيحهما لذلك الحديث لمتابعات أخرى لهذا الراوي. وفي تلك الحالة فإن لكل حديث قصة.

2- من المهم جداً فهم منهج المتقدمين في كتبهم. وهو منهج يتغير من شخصٍ لآخر. وقد طرحت موضوعاً عن هذا الأمر، فلم أجد تجاوباً عليه رغم أهميته البالغة. والسبب هو تعقيد هذا الموضوع وصعوبته.

فمثلاً: من عادة النسائي أن يبدأ بسرد الرواية الخطأ (في سننه) ثم يتلوها بالروايات التي تبين الخطأ وينتهي بالرواية الصحيحة. أما مسلم فيبدأ بسرد الرواية الأصح ثم يتلوها بروايات إما أن تكون شواهد لها، أو تكون روايات خطأ وقد سردها للتنبيه عليها. وهذه الأمور واضحة لذوي المخبرة والفهم، لكنها تتلسب على المتأخرين.

وهذا باب عظيم للخطأ عند المتأخرين. فهم يصححون حديثاً بعدة ألفاظ رغم أنه حديثٌ واحد قد قيل في مناسبة واحدة معيّنة. وهذا شططٌ بالغ. فإنه من المعلوم عند العقلاء أن قولاً واحداً هو الصحيح الذي قاله رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، بينما بقية الأقوال لم يقلها (عليه الصلاة والسلام). فهي إما ضعيفة أو خطأ أو مروية بالمعنى.

فقولنا أن "كل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، هو صحيح بنظرهما" غير صحيح. فقد يسردان الرواية للتنبيه على الاختلاف على الحديث (كما أوضح ذلك الدارقطني في التتبع). وقد يسردانها كشاهد على أصل الحديث، رغم اختلاف طفيف في اللفظ أو ضعفٍ في السند. والصواب هو القول أن "كل ما رواه البخاري ومسلم في أصول صحيحيهما (وليس في الشواهد) هو صحيح بنظرهما".

ومن أمثلة اصطلاحات المتقدمين الخاصة بكتبهم ما اشترطه أحمد في مسنده أن لا يترك عن إخراج الحديث فيه إلا ما كان منكراً (كما صرّح بنفسه). فهذا يستلزم أن ما أخرجه البخاري ومسلم ولم يخرجه أحمد فهو حديث غريب عنده.

وكذلك يجب فهم مصطلح الترمذي في التحسين والتغريب، لأنه قد ضعف عدة أحاديث في الصحيحين، مع علمه بإقراره بإخراج شيخه البخاري لها في الصحيح.

3- أرجو منك أن تفهم قولي في مسألة الحد الفاصل (300هـ). فأنا لا أقول أبداً بترك أقوال كل من مات بعد هذا العام لأنه صار متأخراً. لكني أقول أن الخلل في المنهج قد بدأ بعد ذلك العام. فالبعض مشى على منهج صار يسمى اليوم بمنهج المتأخرين، مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والبعض استمر على منهج المتقدمين مثل الدارقطني والاسماعيلي. لكن هؤلاء الجهابذة كانوا في تناقص مستمر.

الأزهري السلفي
09-12-02, 04:21 PM
أخي الموفق الشيخ محمد الأمين جزاه الله خيرا
.
1- بالنسبة للنقطة الأولى ألا ترى في قولك ما ينقض القول بأنه :
لا قول بعد قول المتقدمين ؟
أعني هل لي أن أضعف حديثا في صحيح مسلم لأن أحد رواته ( غير شيخ مسلم ) قد اجتمعوا على ضعفه , ولا يكون ذلك ناقضا لكوني على منهج المتقدمين ؟
علما بأن أحدا من المتقدمين لم يضعف هذه الرواية على مر العصور.
.
.
2- بالنسبة للنقطة الثانية كلامك نفيس غاية .
وإن كان في نفسي شيء من كلامك على مسند أحمد , ولعلي أخرج من بين أوراقي قريبا حديثا أو حديثين صححهما أحمد وهو ليس في المسند
ولعل ذلك يكون كافيا لرد اللازم الذي ذكرته .
.
.
3- لقد فهمت جيدا مذ زمن مرادك بعام 300 هـ
لكن أخي الفاضل أريد لفت نظرك لأمرين :
الأول : تحديد معالم الإختلاف بين المدرستين غاية في الصعوبة في تلك الفترة المتقدمة لأن هؤلاء المتأخرين ما هم إلا تلاميذ المتقدمين منهم استقوا العلم
فغالب الإختلاف بينهم هو في المصطلحات فقط ولا مشاحة فيها كما تعلم , أما كون المنهج كله قد تغير فجأة فهذا أمر يحتاج إلى تحقيق
وهو في رأيي صعب المنال

الأمر الثاني : أن السائرين على منهج المتقدمين هم أنفسهم يختلفون في بعض الأئمة هل كانوا على منهج المتقدمين أم لا ( وهذا يؤيد ما سبق )
كمثل ابن خزيمة ( 224 - 311 ) عده شيخنا محمد عمرو من المتقدمين , بينما تعده أنت من المتأخرين .
كيف وقد سمع الحديث من ابن راهوية , ومحمد بن حميد الرازي ولم يحدث عنهما لصغر سنه حين تحمل عنهما
.
والأعجب أن البخاري ومسلم قد رويا عنه ( خارج الصحيح ) وروى عنه من شيوخه .
فالعجب عده من المتأخرين .
.
بارك الله فيك على ما تفيدني به .
والحمد لله أولا وآخرا .

محمد الأمين
10-12-02, 07:24 AM
أخي الفاضل الأزهري

1- ألا ترى معي أنه إذا حكم المحدِّث على راوٍ بأنه ضعيف أو كذاب أو متروك، أن هذا يعني بدوره تضعيفاً للأحاديث التي تفرد بها؟ فإن كان ذلك فلا يعني أني خالفت المتقدمين ولا خرجت من أقوالهم. ومن غير المعقول أن نطالبهم بسرد كل مروايات الضعفاء والكذابين والنص على كل رواية بأنها باطلة.

2- أتمنى أن تذكر أحاديثاً صححها أحمد خارج المسند. وهذا يطرح بدوره سؤالاً عن منهج أحمد في مسنده.

قال الإمام أحمد بن حنبل عن مسنده: <<هذا الكتاب جمعته وانتقيته من اكثر من سبع مئة الف وخمسين الفا (750,000). فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فارجعوا اليه: فإن وجدتموه فيه، والا فليس بحجة>>

3- الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين ليس في الاصطلاحات فحسب، ولو أن هذا له دخل كبير في الأمر. وكون المتأخرين تلاميذاً عند المتقدمين صحيح، لكنهم غيروا المنهج تدريجياً. ليس السبب الوحيد هو التأثر بمناهج المتكلمين (ولو أنه السبب الرئيسي)، لكن الضعف العام له أثره. فلا يخفى على أحد أن منهج المتأخرين أسهل بكثير في الممارسة من منهج المتقدمين ولا يحتاج إلى حفظ كل تلك الطرق والأحاديث الكثيرة. وهذا التغيير تم بشكل جزئي وليس فجأة.


وقولك: <<أن السائرين على منهج المتقدمين هم أنفسهم يختلفون في بعض الأئمة هل كانوا على منهج المتقدمين أم لا كمثل ابن خزيمة ( 224 - 311 ) عده شيخنا محمد عمرو من المتقدمين , بينما تعده أنت من المتأخرين>>. فيه نظر.

فعلى المعيار الذي وضعته لا تجد أي مشكلة في التقسيم. أما عند غيري، فنعم. تجدهم يضطربون في هذه المسألة كثيراً. وسأفصل ذلك لاحقاً إن شاء الله

الأزهري السلفي
10-12-02, 10:38 AM
الحمد لله وحده ...
أخي الفاضل محمد الأمين وفقه الرب تعالى .
قلت : ( فعلى المعيار الذي وضعته لا تجد أي مشكلة في التقسيم ).

أقول : قد أعدت قراءة الموضوع كاملا فلم أقف على المعيار ( وهي كلمة تدل على الدقة )
الذي به نحدد المتقدمين من المتأخرين
فلو أنك ذكرته لكان لك مني جزيل الشكر .

محمد الأمين
10-12-02, 09:24 PM
أخي الفاضل

المعيار هو انتهاء القرن الثالث الهجري، حيث بدئ الخلل في القرن الرابع تدريجياً ثم صار عاماً في القرن الخامس فما بعده، إلا قليلاً جداً.

فإذا اعتبرنا النسائي هو آخر الحفاظ المتقدمين نجد أنه توفي في نهاية القرن الثالث وبداية الرابع. وفي هذا الوقت بالذات فإن السنة قد انتهى تدوينها، وصار سماع الأحاديث من الكتب والمصنفات، رغم أن كتابة الأسانيد استمرت. واختفت العلل الإسنادية كالتدليس وأشباهه. وصار التفرد بحديث جديد لم يسمعه أحد من قبل يوجب بطلانه. وصار التساهل في نقد الرواة في ذلك القرن ضرورياً -كما قال الحاكم- لأن النقل هو عن كتب. فلم يعد الحفظ بنفس الضرورة. ولذلك نقبل توثيق ابن حبان لمشايخه، بينما لا نقبله لمجاهيل التابعين.

وبهذا المعيار فإن ابن خزيمة صار متأخر نسبياً (وأرجو التأكيد على كلمة نسبياً). وقد سبق القول أن هذا لا يمنع وجود جهابذة يمشون على منهج المتقدمين في النقد، بل استمر وجود هؤلاء إلى هذا اليوم. فالدراقطني مثلاً لا يقل أبداً عن الجهابذة المتقدمون الأوائل في علل الحديث. بل أراه قد فاق الكثير منهم. ولذلك أقبل من الدراقطني نقده لأحاديث في الصحيحين لأنه اطلع على الكثير من الطرق بحيث وصل لمرتبة المتقدمين ومشى على نهجهم. لكن عندما يقوم أحد المعاصرين بتضعيف حديث في البخاري معتمداً على كتاب التقريب لابن حجر، فلا أقبل ذلك.

فعلى المعيار الذي وضعته أنا، لا تجد أي مشكلة في التقسيم. أما عند غيري، فنعم: تجدهم يضطربون في هذه المسألة كثيراً. فيقولون لك بأن ابن خزيمة متقدم لكنه يمشي على منهج المتأخرين!! بل وصل الأمر أن يقول أحدهم أن الأمر غير متعلق بالزمن: فالذي يمشي على المنهج الذي يحدده هو (صاحب القول) يكون متقدماً حتى لو كان معاصراً. والذي يمشي على غير منهج صاحب القول يكون متأخراً ولو كان من التابعين.

ولذلك تجد النزاع شديداً في المعاصرين الذين يدعون إلى انتهاج منهج المتقدمين. فتجد -على سبيل المثال- واحداً منهم يكتب كتاباً يزعم فيه إجماع المحدثين كلهم على عدم اشتراط اللقاء. وشاب آخر يكتب كتاباً ينقض ذلك ويظهر شذوذ مسلم (من وجهة نظره) في عدم اشتراطه ذلك. وكلا الرجلين يزعم أنه هو الذي يلتزم بمنهج المتقدمين وأنا مخالفيه "متأخرين"! وكل يدعي الوصل بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاكا...

وكذلك مسائل مثل الرواية عن المبتدعة وأحكام التدليس وزيادة الثقة وتوثيق المجاهيل وغيرها من المسائل الحساسة، رأينا العجائب من هؤلاء "المتقدمين" المعاصرين!

ولا يكتفي الواحد منهم بطرح وجهة نظره في هذه المسائل (وهذا حقه)، بل هو ينقل إجماع المتقدمين عليها، وينفي الخلاف (ولو كان مشهوراً) ويجعل كل من يخالف متأخراً غير معتد بقوله (وهذا سهل باعتبار أن المعيار ليس زمنياً).

فالحذر الحذر يا أخي من هؤلاء. وإذا أردت نصيحتي فلا تسلّم بقول أحد من المعاصرين بدون تحقيق وبدون الاطلاع على وجهة النظر المخالفة. فإن السائد في هذا العصر هو النظرة الأحادية للأمور. وما أقل الإنصاف. وإذا أردت إماماً تتبعه في تحقيق منهج المتقدمين، فعليك بِإمامٍ متفق عليه كالحافظ ابن رجب مثلاً. فهو الذي باتفاق الجميع حقق مذهب المتقدمين تحقيقاً جيداً. وتجده إذا تكلم في مسألة نقل لك الخلاف بإنصاف، وأظهر لك وجهات النظر بكل اعتدال. ولو أنه غير معصوم إلا أنه أعلى مرتبة من هؤلاء المعاصرين "المتقدمين".

فهذا رأيي، فإن أخطأت فمن الشيطان، وإن أصبت فبحمد من الله وحده، وهو ولي التوفيق.

محمد الأمين
06-01-03, 09:55 AM
قال أخي الحبيب الأزهري السلفي: <<ولعلي أخرج من بين أوراقي قريبا حديثا أو حديثين صححهما أحمد وهو ليس في المسند>>

وما زلت أنتظر متناً صححه أحمد وليس ذلك المتن في المسند.

ابن أبي شيبة
07-01-03, 04:56 PM
ما رأيك يا شيخ محمد الأمين في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم .


وهو حديث متفق عليه .

محمد الأمين
07-01-03, 08:22 PM
الحديث صحيحٌ إسناداً

والبعض أوله بأن ابن عباس قصد أن ميمونة كانت بالحرم آنذاك، وهذا فيه بعض التكلف

لكن ابن عباس نفسه غير معصوم عن الخطأ والنسيان. وقد استدرك عليه غيره من الصحابة.

عبد الله
07-01-03, 09:58 PM
هل يفهم من قولك صحيح سنداً أن الحديث ضعيف متناً أم ماذا؟؟؟
ثم هل تكرمت ووضحت لنا التكلف الموجود عند من جمع بين الحديثين جزاك الله خيراً.

ابن أبي شيبة
08-01-03, 11:33 PM
للرفع ، لمحمد الأمين

محمد الأمين
19-01-03, 12:48 AM
المقصود أن الحديث صحيح إلى ابن عباس، أما إن كان قد أخطئ أو لم يخطئ فهو مسألة أخرى.

عبد الله
19-01-03, 02:54 AM
ثم هل تكرمت ووضحت لنا التكلف الموجود عند من جمع بين الحديثين جزاك الله خيراً.

إبراهيم محمد زين سمي الطهوني
03-10-09, 07:09 AM
إن الحكم على أحاديث الصحيحين بالضعف أمر جد خطير، لأن فيه نقضا لعرى الإسلام عروة عروة، ولا ينبغي لمن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد أن يتطفل عليه، وإذا أراد أن يخالف البخاري أو مسلما أو كليهما فليأت ببرهان شاف لا يترك المجال للتأويل أو للخلاف، وهذا صعب بمكان، لأن الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف اجتهادي، فكيف يقطع أحد المجتهدين بتخطئة من هو أعلم منه بعلل الحديث؟!! فالقطع لا يكون إلا فيما تواتر، وقد قال العلماء إن الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أو الوضع إنما ذلك في غالب الظن لا القطع. فلا نقول: في البخاري حديث ضعيف قطعا. فكيف إذا كان أعداء الإسلام بالمرصاد، يراقب أحدهم الإسلام عن ثقب ليفترسه، فليتورع أحدنا في الكلام وفي الحكم، ولا يلقي شيئا يثور الخلاف المودي، إلا أن يأتي لنا بما نقبل منه من براهين وأدلة مما يحتمل.
ثم القول بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد الحديث قول قاله المتأخرون، وليس كل المعاصرين من أهل الحديث وباحثيه يقبلونه، فمنهم من يقبل ومنهم لا يرضى ذلك، فهل نقول من لا يقبل فقد أخطأ الطريق والاختيار؟ فكيف إذا ادعينا أن من المتقدمين من يمشي على منهج المتأخرين؟ أليس هذا الأمر خطيرا؟
بل الأورع أن يقول أحدنا: إنهم علماء مجتهدون، يصيبون ويخطئون، فنأخذ بصوابهم في رأينا ونترك خطأهم، هذا إذا كنا مجتهدين مطلقا أو مقيدا، وإلا فهل له أن يقول ذلك. والله المستعان.
وأذكر الإخوة ألا يلقي هذه القضية لكل أحد من الناس، فإنهم درجات في الفهم، ومشارب شتى في العقيدة، فحذار حذار.
والله أعلم

إبراهيم محمد زين سمي الطهوني
03-10-09, 07:10 AM
إن الحكم على أحاديث الصحيحين بالضعف أمر جد خطير، لأن فيه نقضا لعرى الإسلام عروة عروة، ولا ينبغي لمن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد أن يتطفل عليه، وإذا أراد أن يخالف البخاري أو مسلما أو كليهما فليأت ببرهان شاف لا يترك المجال للتأويل أو للخلاف، وهذا صعب بمكان، لأن الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف اجتهادي، فكيف يقطع أحد المجتهدين بتخطئة من هو أعلم منه بعلل الحديث؟!! فالقطع لا يكون إلا فيما تواتر، وقد قال العلماء إن الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أو الوضع إنما ذلك في غالب الظن لا القطع. فلا نقول: في البخاري حديث ضعيف قطعا. فكيف إذا كان أعداء الإسلام بالمرصاد، يراقب أحدهم الإسلام عن ثقب ليفترسه، فليتورع أحدنا في الكلام وفي الحكم، ولا يلقي شيئا يثور الخلاف المودي، إلا أن يأتي لنا بما نقبل منه من براهين وأدلة مما لا يحتمل.
ثم القول بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد الحديث قول قاله المتأخرون، وليس كل المعاصرين من أهل الحديث وباحثيه يقبلونه، فمنهم من يقبل ومنهم لا يرضى ذلك، فهل نقول من لا يقبل فقد أخطأ الطريق والاختيار؟ فكيف إذا ادعينا أن من المتقدمين من يمشي على منهج المتأخرين؟ أليس هذا الأمر خطيرا؟
بل الأورع أن يقول أحدنا: إنهم علماء مجتهدون، يصيبون ويخطئون، فنأخذ بصوابهم في رأينا ونترك خطأهم، هذا إذا كنا مجتهدين مطلقا أو مقيدا، وإلا فهل له أن يقول ذلك. والله المستعان.
وأذكر الإخوة ألا يلقي هذه القضية لكل أحد من الناس، فإنهم درجات في الفهم، ومشارب شتى في العقيدة، فحذار حذار.
والله أعلم

سيد حسين
29-12-11, 02:10 AM
للرفع
من فضلكم أكملوا الحوار العلمي الممتع والذي نستفيد منه كثير
ونطلب أن يكون كل حور علي نفس تلك الدرجة من الهدواء والعلم

أمير محمد كلاري
16-06-14, 10:34 AM
للرفع

عبد العزيز ابن سليمان
17-06-14, 01:26 PM
قال أخي الحبيب الأزهري السلفي: <<ولعلي أخرج من بين أوراقي قريبا حديثا أو حديثين صححهما أحمد وهو ليس في المسند>>

وما زلت أنتظر متناً صححه أحمد وليس ذلك المتن في المسند.

في مسائل الإمام أحمد :

قال سألت أبي عن أكل كلب الماء

فقال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير سمعا شريحا رجل أدرك النبي صصص كل شيء في البحر مذبوح.