المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل حُكي فيها الإجماع وعند البحث وجدت أنه لم يتحقق


محمد الشافعي
05-07-03, 08:39 PM
أرجو الإفادة

محمد الأمين
06-07-03, 12:31 AM
كثيرة جداً!

ولو كان سؤالك على المسائل التي ادعى البعض فيها الإجماع وادعى البعض الإجماع على نقيضها لكان أحسن.

بعض الأمثلة التي ذكرها ابن حزم في أحكامه:

وهذا مالك يقول في موطئه إذ ذكر وجوب رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه. ثم قال هذا ما لا خوف فيه عن أحد من الناس ولا في بلد من البلدان. قال أبو محمد: وهذه عظيمة جدا وإن القائلين بالمنع من رد اليمين أكثر من القائلين بردها ونا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن القاسم قال نا مالك ليس كل أحد يعرف أن اليمين ترد. ذكر هذا في كتاب السرقة من المدونة

هذا الشافعي يقول في زكاة البقر في الثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة لا أعلم فيه خلافا. وإن الخلاف في ذلك عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وقتادة وعمال ابن الزبير بالمدينة ثم عن إبراهيم النخعي وعن أبي حنيفة لأشهر من أن يجهله من يتعاطى العلم إلى كثير لهم جدا من مثل هذا إلا من قال لا أعلم خلافا فقد صدق عن نفسه ولا ملامة عليه وإنما البلبلة والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا فادعى الإجماع إذ لم يعلم خلافا

وقد ادعوا أن الإجماع على أن القصر في أقل من ستة وأربعين صحيح وبالله إن القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر في أقل من ذلك لأكثر أضعافا من القائلين منهم بالقصر في ستة وأربعين ميلا ولو لم يكن لهؤلاء الجهال الذين لا علم لهم بأقوال الصحابة والتابعين إلا الروايات عن مالك بالقصر في ستة وثلاثين ميلا وفي أربعين ميلا وفي اثنين وأربعين ميلا وفي خمسة وأربعين ميلا ثم قوله من تأول فأفطر في ثلاثة أميال في رمضان لا يجاوزها فلا شيء عليه إلا القضاء فقط

وادعوا الإجماع على أن دية اليهودي والنصراني تجب فيها ثلث دية المسلم لا أقل وهذا باطل!
روينا عن الحسن البصري بأصح طريق أن ديتهما كدية المجوسي ثمانمائة درهم

وادعوا الإجماع أنه يقبل في القتل شاهدان وقد روينا عن الحسن البصري بأصح طريق أنه لا يقبل في القتل إلا أربعة كالزنى

ومثل هذا لهم كثير جدا كدعواهم الإجماع على وجوب خمس من الإبل في الموضحة وغير ذلك كثير جدا ولقد أخرجنا على أبي حنيفة والشافعي ومالك مئين كثيرة من المسائل قال فيها كل واحد منهم بقول لا نعلم أحدا من المسلمين قاله قبله فاعجبوا لهذا

الجواب القاطع
06-07-03, 12:48 AM
(حرّر#).
مراد الأخ : ما العمل تجاهها ؟ وكيف توجيهها ؟

عمر المقبل
06-07-03, 01:25 AM
من المسائل التي توافق شرط البحث :
1 ـ تعمد القيء للصائم ،حكي الإجماع فيها على بطلان صومه ـ كما ذكره النووي (إن لم تخني الذاكرة ) ـ مع أن الخلاف محفوظ ،عن أبي هريرة ،وهو ظاهر اختيار البخاري ،أنه لا ينقض ولو كان عامداً .

2 ـ قراءة القراءن للجنب ،ادعىبعضهم فيها الاجماع ،وليس كذلك ،فالخلاف معروف عن ابن عباس ،وابن المسيب ،وعكرمة .

3 ـ نجاسة دم الآدمي (هذه أقولها غلبة ظن).

هذا ما أسعف به الذهن المكدود ،لأن النوم بدأ يداعب عيني .

أم صهيب
06-07-03, 03:44 AM
أولا ً لابد من التأمل والتدقيق في في العبارة التي فهمتم منها الاجماع فهل العبارة التي فهمتم منها الاجماع هي أجمعوا أم اتفقوا أم لاخلاف وغيرها من العبارات التي قد يفهم منها الاجماع فهناك فرق في العبارات ومعنى هذه المصطلحات تعرف من الكتب التي تبين مصطلحات كل مذهب وهي كثير وإن كنت لا تعرف هذه الكتب فيحسن أن ترجع إلى كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري وهو في الأصل رسالة ماجستير تطرقت لهذا الموضوع عند كل مذهب من المذاهب الأربعة

ثانياً : هناك كتب اهتمت بنقل الإجماع أو الاتفاق كالإجماع لابن المنذر وكتاب نوادر الفقهاء للجوهري و كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة و كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للعثماني _من علماء القرن الثامن _وهناك كتاب الإجماع لابن عبد البر وهو جمع للمسائل التي حكى فيها ابن عبدا لبر الإجماع جمعه ورتبه فؤاد الشلهوب وظافر الشهري وكتاب إجماعات ابن عبد البر في العبادات لعبد الله البوصي وهو في الأصل رسالة علمية قدمت لنيل رسالة الماجستير من جامعة الإمام تعقب فيها الباحث ابن عبد البر في المسائل التي حكى فيها الإجماع وكتاب موسوعة الإجماع ( موسوعة لمسائل الإجماع التي حكاها ابن تيمية في المسائل الفقهية ) للبوصي كذلك وهناك رسالة علمية أيضاً وهي الإقناع في مسائل الإجماع لا بن القطان تحقيق الشيخ أحمد بن الشيخ عبد العزيز بن باز لكن لا أعلم هل طبعت أم لا ؟
ومن الكتب أيضاً مراتب الإجماع لابن حزم وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو حبيب
وكتاب الإجماع في التفسير للشيخ محمد الخضيري وهو رسالة علمية نال بها الشيخ درجة الماجستير من جامعة الإمام
با لإطلاع على هذه الكتب تستطيع أن تعرف من وافق من حكى الإجماع ومن خالفه
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

محمد الشافعي
06-07-03, 03:44 PM
الأخ محمد الأمين جزاك الله خيراً

لكن هلا ركزّنا على أهم المسائل وبالذات التي حُكي فيها الاجماع عند أكثر من عالم والصحيح أنّ فيها خلاف.

الأخ عمر المقبل جزاك الله خيراً

بانتظار مشاركتكم الأخرى

الأخ الجواب القاطع جزاك الله خيراً

مرادي الأصلي هو ما أشار إليه الأخوة ، أما ما ذكرته حفظك الله فهو نقطتي التالية بعد الانتهاء.


الأخت أم صهيب جزاك الله خيراً

أنا أتكلم عن (وأجمعوا) ، وجزاك الله خيراً على الفائدة الطيبة وبانتظار مشاركتك الأخرى.

محب أهل العلم
06-07-03, 06:21 PM
الأخوة الفضلاء للأسف تجاسر كثير ٌ من طلاب العلم على مخالفة
الإجماعات المحكية عن العلماء ، وفي ظني ما ذاك إلا لأجل التأثر
بالمذهب الظاهري في هذه الأعصار المتأخرة وردة فعل أيضا لما حصل
من المقلدة

فمثلاً : نجاسة دم الآدمي حكى فيهم الإجماع حوالي سبعة عشر
عالما ً ومع ذلك رأينا الخلاف قد اشتهر بعد الشوكاني !

والذي يظهر أنه لابد من أمور مهمة جدا للناظر في الإجماع

فالعالم إذا حكى إجماعاً من العلماء المحققين كابن عبدالبر
وابن قدامة والنووي وابن المنذر وغيرهم ، فإذا وقفتَ على خلاف وهناك
إجماع محكي ، فقف وقفة مع هذا الخلاف : أولها

أن هذا القول قد يكون مهجورا وانقرض الخلاف فيه والإجماع بعده على المختار حجة لحديث ( الطائفة المنصورة ) وإن كان هناك نزاع في تسميته إجماعا

- أو أن المحكي عنه الخلاف لا يصح إليه هذا القول ، وهذا في مسائل
كثيرة

- أو أن المحكي عنه الخلاف فهم بعض أهل العلم كلامه على خلاف
ظاهره فتراجع عبارته في ضوء فهم علماء السلف لها

أم قول القائل ان هذا إجماع سكوتي فلا يعول عليه ، فاعلم أن هذه الشقشقة إنما خرجت من متكلمي أصول الفقه - لا كثرهم الله - ومذهب
السلف في ذلك الاحتجاج بهذا الإجماع ، وغلبة الظن قد تعبدنا الله به
في مواطن كثيرة وهذا منها

عمر المقبل
07-07-03, 01:30 AM
عفوا أخي محب العلم !

كيف يقال بأن هذا القول ظهر بعد الشوكاني ،وفي البخاري يذكر عن الحسن البصري (معلقاً مجزوما به ) قولاً يدل على ظهارة دم الآدمي ،وهو قوله : وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم !

وينظر للأهمية شرح الحافظ ابن حجر للباب (34) من كتاب الوضوء في الفتح .

أرجو التأمل أكثر ،وبالمناسبة هذا هو اختيار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى .

أحمد الشهـــــاب
07-07-03, 05:58 AM
بالنسبة للأخ الفاضل الذي يظن أن هناك خلافا قد جرى في حكم دم الآدمي، فأحب أن أفيده أن نجاست دم الآدمي وكل دم مسفوح محل إجماع حكاه غير واحد من كبار أهل العلم ونقلته منهم الإمام أحمد كما نقلها عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان والعلامة القرطبي في تفسيره والإمام النووي في المجموع وشرح مسلم و العيني في عمدة القاري وفي شرحه على الهداية في الفقه الحنفي.
وقد أفرد الشيخ عطية سالم فصلا مطولا في المسألة في كتابه أحكام الدماء في الإسلام .
وللفقير كاتب هذه السطور _من قبله_تشييد البناء لدفع قول الألباني بطهارة الدماء .

عمر المقبل
07-07-03, 07:43 AM
البحث هنا في تحرير الإجماع ـ هل هو ثابت أم ـ ،فإذا أثبته حينئذ ودفعت ما قد يكون معارضاً له ،فنحن لا يمكن أن نخالف الإجماع معاذ الله ،فثبت ثم انقش .
فلا يصلح أن يضرب أحد بسوط دعواها حتى يتحرر ،وأتمنى من أخي أحمد الشهاب أن يفيدنا ببحثه هذا ،وأين قال الإمام أحمد هذا ؟ وهو من أبعد الناس حكاية للإجماعات لكلمته المشهورة ،( من ادعى الإجماع ...) ،فأخشى أن تكون عبارته ـ التي لم أقف عليها ـ لا تدل أصلا على الإجماع ،فهل يفيدنا أخونا أحمد بما نقل عن أحمد ،حشره الله مع أحمد وأحمد وأحمد .

القعنبي
07-07-03, 01:52 PM
الشيخ عمر المقبل ..
بالنسبة لمقولة الامام الحسن البصري فلا تصلح لنقض الاجماع الذي نقله غير واحد ، وذلك ان من يصلي في جرحه معذور ويعفى عنه ، وهذا مراد الامام الحسن فيما يظهر لي .. ولا خلاف في جواز الصلاة في الدم في حالة الضرورة ، والله اعلم
وبالنسبة لعبارة الامام احمد فهي : الدم نجس لم يختلف فيه " وهذه العبارة جارية على اصل الامام احمد حيث انه ينكر من ينقل الاجماع بلفظ الاجماع ويقول : ليقل لا اعلم فيه خلافا او لا خلاف فيه او لم يختلف فيه

ابن وهب
07-07-03, 05:29 PM
هل ينسب الى العلامة ابن عثيمين - القول بعدم نجاسة دم الآدمي ؟؟ وأين ذكر ذلك ؟
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=6903&highl


نجاسة الدم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5081&highlight=%E4%CC%C7%D3%C9+%C7%E1%CF%E3

محمد الأمين
10-12-03, 06:54 PM
اشتقنا للأخ ابن وهب

نديم القلم
11-12-03, 05:47 AM
يقول الأخ الفاضل :عمر المقبل: ،فهل يفيدنا أخونا أحمد بما نقل عن أحمد ،حشره الله مع أحمد وأحمد وأحمد .

العبارة توهم أنه أحمد بن حنبل ، فهل يجوز ذلك ، أليس فيها حكم لأحمد بالجنة ......

وإن كنت أظن أن الأخ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبارة موهمة بهذا السياق .

أبو محمد المكي
30-12-08, 10:14 AM
أخي محمد الأمين رعاك الله قلت(ولو كان سؤالك على المسائل التي ادعى البعض فيها الإجماع وادعى البعض الإجماع على نقيضها لكان أحسن.)
ونقلت عدداً من الأمثلة ليس فيها اجماع متناقض بل غاية مافيه نقل اجماع وهناك نقل يخالفه فحسب, فهل تعلم أن هناك مسائل أدعي فيها الإجماع على قول معين ثم أُدعي الإجماع بخلافه؟

أبو مالك العوضي
16-07-09, 12:42 AM
فهل تعلم أن هناك مسائل أدعي فيها الإجماع على قول معين ثم أُدعي الإجماع بخلافه؟

ذكر ابن القيم رحمه الله أنها نحو مائتي مسألة.
وأغلب ظني أن أكثر ما يقصده ابن القيم يدخل في مسائل الاعتقاد؛ لأنه يبعد وجود هذا العدد في المسائل الفقهية.

وينظر هنا للفائدة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=356

وفاءمرس
15-01-10, 08:45 PM
ماهي كتب الاجماع المعتمدة

محمد أمين حسيني
14-06-10, 06:24 PM
اشتقنا للأخ ابن وهب

نسأل الله عز وجل أن يرده سالما غانما...

و كذا يا شيخ محمد أمين اشتقنا لك...

أبو عبد الله ابن لهاوة
14-06-10, 08:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله.
فماذا تصنعون بالمسألة التي نقل الإجماع فيها أكثر علماء أهل الإسلام من جميع المذاهب الأربعة.
والتي من كثرة ما تقصيت فيها في كتب المذاهب - حتى أني إذا اطّلعت على أي كتاب في الفقه أنظر فيه هذه المسألة.
ومن شدة ما تقصيت فيها: رأيت ابن حزم يحكي لي فيها الخلاف في المنام.
ألا وهي قولهم: وأجمع العلماء على جواز الأنساك الثلاثة في الحج.
وتقبّلوا مروري.

أبو عبد الله ابن لهاوة
14-06-10, 11:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله :
وبعد البحث والتقصي في بعض المسائل التي اشتهرت فيها حكاية الإجماع : تبيّن لي أن الطبري وابن المنذر والطحاوي وابن عبد البر يعقدون الإجماع بقول الأكثرين.
وكذلك هو اختيار الجصاص من الحنفية.
وأومأ إليه الإمام أحمد.
وقول ابن قدامة تبعاً للغزالي والمتكلمين: لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين، لا يساعده النظر في تطبيقه هو نفسه في المغني.
وجاء ابن حزم فأعادها جذعة.
لكنها انقلبت عليه فقد حكى إجماعات فيها خلاف. والله أعلم.

طويلبة شنقيطية
15-06-10, 12:07 PM
بارك الله فيكم

أبو سليمان الجسمي
15-06-10, 05:08 PM
جزاكم الله خيرا .

سفيان بن محمد
01-08-16, 06:56 PM
من المسائل التي توافق شرط البحث :
1 ـ تعمد القيء للصائم ،حكي الإجماع فيها على بطلان صومه ـ كما ذكره النووي (إن لم تخني الذاكرة ) ـ مع أن الخلاف محفوظ ،عن أبي هريرة ،وهو ظاهر اختيار البخاري ،أنه لا ينقض ولو كان عامداً .
.

شيخنا لا أظنه ذكره النووي وإنما ذكره ابن قدامة والطحاوي