المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أول مشاركة : أخوكم أحد قضاة السعودية .. وأي استفسار في هذا الشأن أنا في الخدمة


ياسر الدبيبي
05-04-08, 06:03 PM
أسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم ..
وأن يلهمني السداد في القول والعمل ..

مع العلم بأن اجاباتي لأسئلتكم ستكون متأخرة قليلاً لظروف العمل..

ابن وهب
05-04-08, 06:27 PM
حياكم الله

أبو عبد الهادي
05-04-08, 09:04 PM
اهلا بك وحياك الله
سؤالي
عندما يقوم رجل بحلق لحية رجل آخر بالقوه فهل يحكم له بدية وكم تكون
وهل في نتف الشعرة والشعرتين دية

أبو أنس السندي
06-04-08, 12:05 AM
حياكم الله
وبارك فيكم

أبو حزم فيصل الجزائري
06-04-08, 12:44 AM
ماشاء الله وبارك .
حياك الله ياشيخ .
ودمتم في خدمة الإسلام و المسلمين .

مسلم2003
06-04-08, 12:47 PM
هل صحيح أن القضاء لديكم يحكم بأن الطلاق الثلاث من الرجل في لفظ واحد ثلاث؟

ابو عبد الرحيم
07-04-08, 12:27 AM
حياكم الله واعانكم على هذه المهمّة العظيمة .

ما تقولون في مسألة الحمارية في الفرائض ؟

خليل الفائدة
07-04-08, 02:08 AM
أهلاً بك وسهلاً ..

أحمد يخلف
07-04-08, 02:12 AM
أهلا بك أخي ومرحباً

أبو عبدالرحمن السبيعي
07-04-08, 05:59 AM
يا هلا ومرحبا بالضيف الكريم

المعلمي
07-04-08, 11:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل ياسر الدبيبي :

لدى أحد قرابتي قضية مالية شائكة أحب أن أستشيرك فيها :

لقد تشارك قريبي مع رجل آخر بمبلغ " 400000" ريال سعودي ، ووضع له قريبي شيكات مقابل المبلغ المأخوذ ، وقام بتدويره في التجارة وكان يدفع للشريك أرباح شهرية .

ثم بعد ذلك أعلن قريبي إفلاسه ، وأن هذه الأرباح لم تكن حقيقية التي أعطاها لصاحب المبلغ ، وفقد كل رأس المال المعطى له ..

لكن يظهر أن هذه الخسارة لم تكن واضحة المعالم ، فالمبالغ تلاشت حتى أصيب بدين آخر غير رأس المال .

ماهو حكم الشرع في مثل هذه القضايا ؟

وهل يُلزمه الشرع بتغطية الشيكات الممنوحة منه لصاحب رأس المال أم أن هناك اعتبار لعقد الشراكة ؟

ثم عند إصدار حكم بالسجن في مثل هذه القضايا ماهي المدة التي يقررها القاضي ؟


وجزاكم الله خيرا

أبو زكريا الشافعي
07-04-08, 03:02 PM
رجل أمن فتح غرفة خلع ملابس العمال في الشركة التي يعمل فيها، فتح الغرفة قبل الوقت المحدد لساعة الراحة، وكان ذلك بدون إذن المسؤولين.

ساعة الراحة من 1 إلى 2 ظهرا

شاهد أحد العمال زميلا له داخل الغرفة في الساعة 12:30، أي قبل وقت الراحة، الأصل عدم وجود أي عمال داخل الغرفة، لكنهم دخلوا لإهمال فرد الأمن وعدم سماعه للأوامر باغلاقها قبل ساعة الراحة

ذلك العامل (أي الأول) وجد ماله الساعة 1:30 مسروق منه 100 جنيه. أي وجده بعد بدئ ساعة الراحة بنصف ساعة.

هو يتهم العامل الذي رآه الساعة 12:30

يحتمل أن تكون سرقت الساعة 12:30 أو قبل ذلك حيث كانت الغرفة مفتوحة (لإهمال فرد الأمن) ويحتمل أن تكون سرقت من الساعة 1:00 إلى 1:30 أي أثناء وقت الراحة حيث تكون دائما مفتوحة لراحة العمال.

هل يضمن فرد الأمن المبلغ المسروق؟

معوذ
07-04-08, 05:54 PM
حياك الله

ممكن السيرة الذاتية لفضيلتكم

ومتى توليتم هذا المنصب ؟

محمد مصطفى العنبري الحنبلي
07-04-08, 06:03 PM
على رسلكم يا إخوان أعتقد أن قضايا المنازعات لا يستطيع أخوكم البتّ فيها لأن من شروط صحة الحكم البتّ بعد النظر إلى المتخاصمين اللهم إلا إن كانت من قبيل الفتوى فذاك أمر آخر و أمر ثاني أظن أن الأولى أن يقال : الشيخ ياسر أنزلوا الناس منازلهم فهو قاض منصّب من قبل المجلس الأعلى للقضاء و هذا فيه ما فيه من المنزلة جعله الله تعالى من أهل المنازل العالية عنده آمين وفقك الله يا شيخ ياسر

ابو سارة الغائب
07-04-08, 11:35 PM
نسال الله ان يعينكم ويبارك فيكم

ما هو القول المختار المعمول به في المحاكم في الامور التالية :
1- الشفعة وهل يسقط الحق في المطالبة بها مع مرور الوقت وان كان كذلك فماهي المدة تقريبا ؟
2- حقوق العمال التي سقط حقهم بالمطالبة امام مكتب العمل لعدم تقدمهم خلال سنة حسب ماهو معمول به في مكتب العمل هل تقبل دعواهم بعد ذلك في المحكمة على اعتبار ان المسالة تصبح انتقال في الاختصاص فقط ؟

أبو محمد المكي
08-04-08, 01:34 AM
فضيلة الشيخ/هل الكفالة الحضورية تنقلب غرمية عند العجز عن احضار الشخص وماهو الدليل؟

عبدالعزيز الحامد
08-04-08, 01:54 AM
حياكم الله
سؤال لأحد الإخوة/ من تخرج من كلية الشريعة ورشح للقضاء، ما هي المراحل التي يمر بها إلى أن يعين قاضيا (المراحل الدراسية والعملية)
وهل من تم اختياره للقضاء يتعين عليه العمل فيه؟ أم أن بإمكانه الدراسة في معهد القضاء ثم مواصلة الدراسات العليا إلى الدكتوراه ثم يسمح له بأن يعمل في وظائف أخرى؟

ياسر الدبيبي
10-04-08, 03:51 PM
حياكم الله

وحياك

حياكم الله
وبارك فيكم

وفيك وجعلني الله خيرا مما تظن

ماشاء الله وبارك .
حياك الله ياشيخ .
ودمتم في خدمة الإسلام و المسلمين .

اللهم آمين

حياكم الله واعانكم على هذه المهمّة العظيمة .

ما تقولون في مسألة الحمارية في الفرائض ؟

آمين ، وهذه المسألة لم أحكم فيها وهي كما تعلم محل خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .. يرجع اليها في مظانها .


أهلاً بك وسهلاً ..

أهلا بك أخي ومرحباً

يا هلا ومرحبا بالضيف الكريم


وبكم جمعيا احبتي

حياك الله

ممكن السيرة الذاتية لفضيلتكم

ومتى توليتم هذا المنصب ؟

لا توجد سيرة ذاتيه تذكر ..

ياسر الدبيبي
10-04-08, 03:52 PM
اعتذر للاخوة أصحاب الأسئلة لانشعالي ..
ولكن غدا باذن الله لنا لقاء

صخر
10-04-08, 04:29 PM
حياكم الله
مارايكم في قضية التحاكم إلى المحاكم الطاغوتية التي لاتحكم بشرع الله عزوجل

علي الفضلي
10-04-08, 05:30 PM
حياكم الله وبياكم .
وأسأل الله تعالى أن ينفع بكم .

خالد الحماد
10-04-08, 05:57 PM
أسأل الله أن يوفقك لكل خير أخي الكريم


لدي سؤال مهم جداً جداً أشغل بالي دائماً

لا يخفاك كثرة السرقات في البلد بشكل فظيع جداً وكثير من هذه السرقات تنبطق فيها شروط قطع اليد التي تعلمها ، وأهمها (الحرز)


لماذا لا يتم العمل بحد ( قطع اليد ) فالحالات التي نسمع بها في هذا الشأن قليلة جداً جداً


والبعض له سرقات كثيرة ومع ذلك يكتفى بسجنه فقط


فما السبب في عدم التطبيق أو قلته ؟


أهو خشية استعداء بعض الدول الخارجية من ناحية حقوق الإنسان مثلاً ، أم ما السبب أخي ؟


*********************

السؤال الثاني


هل أستطيع تقديم شكاية احتسابية على محل رفع صوت الأغاني في المحل ؟ تماماً مثل ما حصل في هذا الرابط


http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=5881


والله يحفظك ويرعاك ،،،،،

أبو زارع المدني
10-04-08, 06:00 PM
يا هلا ومرحبا بالضيف الكريم

ياسر الدبيبي
12-04-08, 04:33 AM
هل صحيح أن القضاء لديكم يحكم بأن الطلاق الثلاث من الرجل في لفظ واحد ثلاث؟

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد :

القضاء في المملكة العربية السعودية ، وخاصة في المحاكم الشرعية " المحاكم الكبرى " أو " المحاكم العامة " تتنوع القضايا التي تعرض لدى القضاة إلى :
قضايا انهائية : وهي التي لا تقوم على خصومة ، وتسمى بالاثباتات .
قضايا حقوقية : وهي قضايا المنازعات التي تتعلق بالمال أو مايؤول إلى المال كاقضايا الزوجية والتجارية ونحوهما .
قضايا جنائية : وهي القضايا المتعلقة بالجناية على النفس أو المال كالقتل والقذف والسرقة ..

ومسألة الطلاق هنا هي من المسائل التي تتعلق بالانهائات ، فالقاضي يقوم بدور المثبت للفظ المطلق وصفته وحالته دون التعرض للحكم المترتب على هذا اللفظ ، وعندما يستلزم الحكم فيها كحال الزوجة وعدتها ، أو إرادة الرجعة من قبل الزوج وهل له الحق في ذلك... ، يقوم القاضي بمكاتبة مفتي عام المملكة سماحة الوالد غبد العزيز آل الشيخ مع ارفاق صفة طلاق المطلق لبيان المسألة ، وغالبا ما يوجه فضيلته إلى عدم وقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا وإنما تكون واحدة .

ولكن عندما تطرق المسألة في منازعة أو خصومة ويحضر طرفان مدعي ومدعى عليه ، ويترتب عليها حكم شرعي فإن القاضي يحكم باجتهاده مع تسبيب حكمه بالأدلة .
وقد مضت على حسب ما اطلعت عليه أن الحكم بالطلاق بالثلاث يقع واحدة ، من وقت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى وقتنا الحاضر .
والله أعلم ،،

ولعلي هنا أنقل لكم ما دار بين الشيخ ابن باز وبين أحد القضاة في مسألة الطلاق بالثلاث...
اطلعت الهيئة القضائية العليا في وزارة العدل على خطاب وزير العدل رقم 4081 في 23-12-91هـ المعطوف على خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 24415 في 4-11-91هـ ومشفوعه الأوراق المتعلقة بقضية الطلاق الصادر من... لزوجته... والتي صدرت فيها فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز، ثم صدر حكم من مساعد رئيس المحكمة الكبرى في مكة الشيخ... بنقض الفتوى ورغبته في درس الأوراق وتقرير ما يلزم. وبمطالعتها وجد أنها تتلخص في ما يأتي:
- بعد صدور الحكم من الشيخ... في القضية وتصديقه من هيئة التمييز تَشَكّى الزوج لدى الشيخ عبدالعزيز بن باز من الحكم المذكور، فكتب الشيخ إلى رئيس هيئة التمييز خطابه رقم 1778/1خ في 19-9-91هـ شرح فيه القضية وما تم فيها وبَيَّن فيه مستنده في فتواه، كما بين أنه إذا أفتى مفتٍ في مثل هذه المسألة لم يجز لغيره من المفتين والحكام نقض تلك الفتوى بعد عمل المستفتي بها والتزامه بها. واختتم خطابه بأن طلب من رئيس وأعضاء هيئة التمييز المشورة على الشيخ... بنقض حكمه والإصلاح بين الزوجين بما يجمع بينهما أو يفرق كما لو لم يقع الطلاق سابقاً، فإن لم يقتنع بذلك تولت هيئة التمييز نقضه إذا اقتنعت بوجوب ذلك.
- أحيل خطاب الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى حاكم القضية بموجب خطاب رئيس هيئة التمييز في مكة رقم 3622 في 23-9-91هـ المتضمن طلب الاطلاع على خطاب الشيخ عبدالعزيز بن باز وتقرير ما يظهر له وإعادة الأوراق، وأجاب بخطابه رقم 4327/1 في 20-10-91هـ المتضمن رأيه في الفتوى وأنها لم تتصل بحكم شرعي، ولم تذكر في الحكم الصادر من الشيخ عبدالملك بن دهيش. كما أنه بنى حكمه في هذه القضية على أمر الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - التعميمي رقم 14595/2 في 1-11-80هـ المتضمن أنه يجب أن يعمل في عموم المحاكم باعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقاً باتاً وأن الفتوى لا تُنَزَّل منزلة الحكم، وأنه بنى حكمه في القضية على الراجح في المذهب، وأنه سبق أن صدرت له أحكام مثل هذا الحكم وجرى تصديقها من هيئة التمييز، ثم اختتم خطابه بإصراره على حكمه في القضية.
- أحيل خطاب رئيس محكمة مكة المساعد إلى الشيخ عبدالعزيز بن باز بموجب خطاب رئيس وأعضاء هيئة التمييز في مكة رقم 3815 في 24-10-91هـ المتضمن أنه جرى تصديق الحكم من هيئة التمييز، وعند ذلك رفع الشيخ عبدالعزيز بن باز كامل الأوراق إلى الملك بموجب خطابه رقم 2157 في 9-11-91هـ الذي شرح فيه للملك تفاصيل القضية وما تم فيها ومستنده في فتواه، ولكونه يعتقد أن الحكم الصادر عن الشيخ... ليس في محله للأسباب التي أوضحها في خطابه، فقد طلب من الملك إحالة القضية إلى الهيئة القضائية العليا للنظر فيها، كما طلب من الملك الأمر على من يلزم بإبلاغ المرأة... بعدم تزوجها حتى يتم النظر في قضيتها من الهيئة القضائية العليا، وصدر أمره - حفظه الله - إلى وزارة العدل بموجب خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه إلى وزير العدل برقم 24415 في 2-12-91هـ.
وبدراسة أوراق المعاملة وفتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز والحكم الصادر بعد ذلك من مساعد رئيس محكمة مكة المكرمة ظهر ما يأتي:
أولاً: تصادق الزوجان على صفة الطلاق الواقع من الزوج... على زوجته... وأنه طلقها طلقة واحدة ثم راجعها ثم طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وأنهما اتفقا على استفتاء الشيخ عبدالعزيز بن باز عن حكم هذه الطلقة الأخيرة وسافر الزوج إليه في المدينة مستفتياً عنها.
ثانياً: بعد ما أجرى الشيخ التحقيقات اللازمة بنفسه حيال ما ذكر كتب كتاباً إلى قاضي المستعجلة الأولى بمكة ليتولى التحقيق مع الزوجة ووليها بحضور الزوج وبعد اعتراف الزوجة ورضاها بالفتيا، كتب الجواب للشيخ عبدالعزيز بن باز بذلك.
ثالثاً: بعد ذلك كتب الشيخ عبدالعزيز بن باز الفتيا الشرعية، وأحالها إلى قاضي المستعجلة ليبلغها للزوجين فبلغهما بها، وقد عمل بها الزوجان وعادت الزوجة بموجبها إلى فراش الزوجية مدة تزيد على السنة ليس عند أحد منهما تردد في ذلك.
رابعاً: حصل بين الزوجين بعد ذلك سوء تفاهم وترافعا إلى المحكمة الكبرى بمكة المكرمة، وأحيلت قضيتهما إلى الشيخ عبدالملك بن دهيش، فأصدر فيها صكين أحدهما برقم 136/9 وتاريخ 21-7-90هـ والثاني رقم 37/22 وتاريخ 11-9-90هـ، متضمنين الحكم باستمرار الزوجية في ما بينهما والمعاشرة بالمعروف ولم يتعرض لطلاق الثلاث ولا غيره.
خامساً: حصل بعد ذلك سوء تفاهم بينهما فنظر في قضيتهما مساعد رئيس المحكمة الكبرى في مكة المكرمة، فأصدر بينهما صكاً بتاريخ 15-6-91هـ يتضمن التفريق بينهما بناء على أن طلاق الثلاث نافذ، ولم يلتفت إلى كونهما استفتيا عنها وأُفتيا بأنها واحدة وعملا بالفتوى مدة من الزمن.
سادساً: رفع الحكم إلى هيئة التمييز في مكة فصدقته من دون أن تذكر شيئاً عن الفتوى المذكورة في الصك.
سابعاً: قام الزوج بالتظلم فكتب يتشكى واتصل بالشيخ عبدالعزيز بن باز، فكتب الشيخ إلى هيئة التمييز لعلها ترجع عن تصديق الحكم ولما لم يجد ذلك شيئاً، كتب عن ذلك لجلالة الملك - حفظه الله - فأمر جلالته بإحالتها إلى وزير العدل لإحالتها إلى الهيئة القضائية العليا.

ثامناً: بالرجوع إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة وما ذكره الفقهاء رحمهم الله في أصول الفقه وفروعه، ظهر أن ليس لمساعد رئيس محكمة مكة أن يفعل ما فعله، لأن هذه قضية واحدة صدرت فيها فتوى شرعية من عالم مجتهد أهل للإفتاء، وقد بنى فتواه على نصوص شرعية وتبلغ بها المستفتيان بواسطة قاض شرعي والتزما بها وعملا بها مدة من الزمن، وحصل مرافعة بين الزوجين لدى قاض قبله فلم يتعرض لما تضمنته الفتوى أو يحد عنها بشيء. والمنصوص عليه في مثل هذا انه لا يحق للمستفتي ولا للمفتي ولا لغيرهما أن يسعى لإبطال فتوى بهذه المثابة وعلى هذا تضافرت نصوص العلماء رحمهم الله ونحن نذكر خلاصة لما نصوا عليه في كتبهم:
- قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد (35 ص 329): فالمفتي ونحوه إذا قالوا إنا قلنا الحق واحتجوا بالأدلة الشرعية لم يكن لأحد من الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله ولا يحكم بأن الذي قاله هو الحق دون قولهم، بل يحكم بينه وبينهم الكتاب والسنة والحق الذي بعث الله به رسوله لا يخفي بل يظهر فإن ظهر رجع الجميع إليه وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا كالمسائل التي تقع ويتنازع فيها أهل المذاهب لا يقول أحد انه يجب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب غيره لكونه حكماً وفي (ج 33 ص 133)، بل أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر الأئمة مثلهم على من قضى بأنه لا يقع الطلاق في مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه، ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ له ذلك ولم يجز الانكار عليه باتفاق الأئمة الأربعة ولا على من قلده.
وفي ص (134/23)، ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكم ولا منعه من الحكم به ولا من الفتيا به ولا منع أحد من تقليده.
ومن قال إنه يسوغ المنع من ذلك، فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة، بل إجماع المسلمين مع مخالفته لله ورسوله فإن الله تعالى قال في كتابه: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله «20») الأنفال.
- وفي مسودة ابن تيمية ص (519) فصل: إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة وتساوت فتواهما عند العامي، فإنه يكون مخيراً في الأخذ بأيهما شاء، فإذا اختار أحدهما تعيَّن القول الذي اختاره أو أباحه. ذكره القاضي في أسئلة المخالف بما يقضي أنه محل اتفاق ولم يمنعه.
- وقال الآمدي الشافعي في الأحكام (ج 4 ص 238) طبعة مؤسسة النور في الرياض المسألة الثامنة. إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها، اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره.
- وفي ص (309/2) من شرح مختصر ابن الحاجب المالكي للعضد على قول ابن الحاجب ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقاً. وفي حكم آخر المختار جوازه، فقال الشارح: أقول: إذا عمل العامي بقول مجتهد في حكم مسألة فليس له الرجوع عنه إلى غيره اتفاقاً.
- وقال ابن الهمام الحنفي في التحرير ص (551) طبعة الحلبي عام 1351هـ، مسألة: لا يرجع المقلد فيما قلد فيه أي عمل به اتفاقاً.
- وقال في جمع الجوامع لابن السبكي وشرحه للجلال المحلي الشافعيين: ص (429/2) طبعة المطبعة التجارية. وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة، فليس له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها، لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل به، وقيل يلزمه العمل به بمجرد الافتاء، فليس له الرجوع إلى غيره فيه وقيل يلزم العمل به بالشروع في العمل به بخلاف ما إذا لم يشرع، وقيل يلزمه العمل به إن التزم بخلاف ما إذا لم يلتزمه.
- وقال في الاقناع وشرحه كشاف القناع: وإذا استفتى واحداً أخذ بقوله ويلزمه الأخذ بقوله بالتزامه، قال في شرح التحرير: لو أفتى المقلد مفتٍ واحد وعمل به لزمه قطعاً ليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاً نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما، وإن لم يعمل به فالصحيح من المذهب انه يلزمه بالتزامه، قال ابن مفلح في أصوله: هذا الأشهر.
- وقال في المنتهى وشرحه ص (252): ومن لم يجد إلا مفتياً واحداً لزمه أخذه بقوله كما لو حكم به عليه حاكم، قال ابن الصلاح: فلا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته. وكذا ملتزم قول مفتٍ وثَمَّ غيره قال في شرح التحرير، لو أفتى المقلد مفتٍ واحد وعمل به المقلد لزمه قطعاً وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاً نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما، وأما من لم يعمل به، فالصحيح من المذهب انه يلزمه بالتزامه، قال ابن مفلح في أصوله: هذا الأشهر. وبمثل ذلك قال في مطالب أولي النهى ص (449).
- وقال في مختصر التحرير في أصول الفقه: وإن عمل عامي في حادثة بما أفتاه مجتهد لزمه البقاء عليه قطعاً، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاً، نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما، وإن لم يعمل بما أفتاه المجتهد فلا يلزمه العمل به إلا بالتزامه ذلك. قال ابن مفلح في أصوله هذا الأشهر. فإن اختلف عليه - أي العامي - مجتهدان بأن أفتاه أحدهما بحكم والآخر بغيره تخير في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح اختاره القاضي والمجد وابو الخطاب وذكر انه ظاهر كلام أحمد فإنه - رحمه الله - سئل عن مسألة في الطلاق، فقال إن فعل حنث، فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث، قال: تعرف حلقة المدنيين، قلت: فإن أفتوني حل، قال: نعم.



ملخص القرار
ليس للقاضي أن يفعل ما فعله من نقض فتوى المفتي الشيخ عبدالعزيز بن باز لأن هذه قضية واحدة صدرت فيها فتوى شرعية من عالم مجتهد أهل للإفتاء وقد بنى فتواه على نصوص شرعية وتبلغ بها المستفتيان بواسطة قاض شرعي والتزما بها وعملا بها مدة من الزمن وحصلت مرافعة بين الزوجين لدى قاضٍ قبله فلم يتعرض لما تضمنته الفتوى أو يَحِدْ عنها بشيء. والمنصوص عليه في مثل هذا أنه لا يحق للمستفتي ولا للمفتي ولا لغيرهما أن يسعى لإبطال فتوى بهذه المثابة وعلى هذا تظافرت نصوص العلماء رحمهم الله.
- تقرير أن المقلد إذا استفتى فأُفتي فالتزم بالفتوى وعمل بها لم يجز له أن يتركها لقول عالم آخر كما قرره أهل العلم.

ياسر الدبيبي
12-04-08, 04:38 AM
اهلا بك وحياك الله
سؤالي
عندما يقوم رجل بحلق لحية رجل آخر بالقوه فهل يحكم له بدية وكم تكون
وهل في نتف الشعرة والشعرتين دية

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد :

هذه المسألة من المسائل التي تعرض لها الفقهاء قديما ، وخلاصة رأيهم أن من حلق لحية غيره بالقوه فعليه الدية إذا لم ينبت الشعر بعد ازالتها واما في حال خروجها ففيها حكومة وهي ما يقدره القاضي من حكم تعزيري .

والقضاء في السعودية يندر وقوع مثل هذه القضايا بهذه الصفة على حسب علمي ولكن قد يقع فيما لو رمى شخص آخر بسائل حارق كالأسيد مثلا أو كالألعاب النارية أو غيرها ، فتحرق لحيته أو حاجبه ، ويقرر الأطباء عدم انبات الشعر فهنا يحكم القاضي بالدية كاملة ولو في الحاجبين فقط وهو الرأي في المذهب .
جاء في المغني لابن قدامة 8/10 قال أحمد: في إزالة شعر الرأس دية كاملة وفي إزالة شعر اللحية دية، وفي إزالة شعر الحاجبين دية وفي أحدهما نصفها.أ.هـ

وأما عن نتف الشعرة أو الشعرتين فلم أقف على حكم هنا ولكن الذي يظهر أن لا شيء فيه إلا إذا رأى القاضي أن في نتفها اهانة أو تكرار أو ... فيكم بالتعزير ولا غير .


بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل ياسر الدبيبي :

لدى أحد قرابتي قضية مالية شائكة أحب أن أستشيرك فيها :

لقد تشارك قريبي مع رجل آخر بمبلغ " 400000" ريال سعودي ، ووضع له قريبي شيكات مقابل المبلغ المأخوذ ، وقام بتدويره في التجارة وكان يدفع للشريك أرباح شهرية .

ثم بعد ذلك أعلن قريبي إفلاسه ، وأن هذه الأرباح لم تكن حقيقية التي أعطاها لصاحب المبلغ ، وفقد كل رأس المال المعطى له ..

لكن يظهر أن هذه الخسارة لم تكن واضحة المعالم ، فالمبالغ تلاشت حتى أصيب بدين آخر غير رأس المال .

ماهو حكم الشرع في مثل هذه القضايا ؟

وهل يُلزمه الشرع بتغطية الشيكات الممنوحة منه لصاحب رأس المال أم أن هناك اعتبار لعقد الشراكة ؟

ثم عند إصدار حكم بالسجن في مثل هذه القضايا ماهي المدة التي يقررها القاضي ؟


وجزاكم الله خيرا

القضاء من المسؤوليات المهمة والحساسة ، وقد وضع المنظم في السعودية ما يعرف بنظام المرافعات الشرعية وهو مجموعة من المواد والانظمة التي تنظم عمل اجراءات التقاضي ..
وقد نصت المادة : ال90 من النظام " يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية :
- وجاء فيها - : إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء .... "

وسؤالك أخي يحتاج الى زيادة توضيح وعلى كل فالقاضي لا يستطيع ابداء رأيه أصلا الا عندما يتولاها بنفسه ويحضر الطرفان باوراقهم وبيناتهم ..




رجل أمن فتح غرفة خلع ملابس العمال في الشركة التي يعمل فيها، فتح الغرفة قبل الوقت المحدد لساعة الراحة، وكان ذلك بدون إذن المسؤولين.

ساعة الراحة من 1 إلى 2 ظهرا

شاهد أحد العمال زميلا له داخل الغرفة في الساعة 12:30، أي قبل وقت الراحة، الأصل عدم وجود أي عمال داخل الغرفة، لكنهم دخلوا لإهمال فرد الأمن وعدم سماعه للأوامر باغلاقها قبل ساعة الراحة

ذلك العامل (أي الأول) وجد ماله الساعة 1:30 مسروق منه 100 جنيه. أي وجده بعد بدئ ساعة الراحة بنصف ساعة.

هو يتهم العامل الذي رآه الساعة 12:30

يحتمل أن تكون سرقت الساعة 12:30 أو قبل ذلك حيث كانت الغرفة مفتوحة (لإهمال فرد الأمن) ويحتمل أن تكون سرقت من الساعة 1:00 إلى 1:30 أي أثناء وقت الراحة حيث تكون دائما مفتوحة لراحة العمال.

هل يضمن فرد الأمن المبلغ المسروق؟

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد :
فالعمل لدينا في المملكة في مثل هذه القضايا ترفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كشكاية ، ثم يقوم المحقق بعمل التحقيق بالاستعانة بالأدلة الجنائية ، ثم ترصد البينات والأدلة والاعترافات ثم ترفع الى القاضي الشرعي لاصدار الحكم فيها ..

وأما عن هل يضمن رجل الأمن ؟ ..إذا انيطت به مهمة حفظ الملابس وكانت هذه الملابس تحمل أوراقا نقدية في الغالب ففي جميع الأحوال لا يظهر لي تضمينه إلا في حال ثبوت تقصير منه ، فيده هنا يد أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط كما قرر ذلك اهل العلم .

ياسر الدبيبي
12-04-08, 04:42 AM
على رسلكم يا إخوان أعتقد أن قضايا المنازعات لا يستطيع أخوكم البتّ فيها لأن من شروط صحة الحكم البتّ بعد النظر إلى المتخاصمين اللهم إلا إن كانت من قبيل الفتوى فذاك أمر آخر و أمر ثاني أظن أن الأولى أن يقال : الشيخ ياسر أنزلوا الناس منازلهم فهو قاض منصّب من قبل المجلس الأعلى للقضاء و هذا فيه ما فيه من المنزلة جعله الله تعالى من أهل المنازل العالية عنده آمين وفقك الله يا شيخ ياسر

بارك الله فيك أخي وكما قلت ولكن حتى من قبيل الفتوى لا يصح إلا في مسائل العبادات ...
وقد سبق بيان ذلك في الرد السابق .

وأما عن كلامك الأخير فوربي لقد صدقت وأقول كما قال الأول :
لعمـر الله مــا نسب المعــلا
إلى فضــل وفي الدنـيـا كـريم
ولكــن البلاد إذا اقشـعـرت
وصـوّح نـبـتها رعـي الهشيم
والله المستعان

ياسر الدبيبي
12-04-08, 06:19 AM
حياكم الله
مارايكم في قضية التحاكم إلى المحاكم الطاغوتية التي لاتحكم بشرع الله عزوجل

وحياك ..
أخي لعل هذا السؤال يوجه إلى العلماء الراسخين في العلم وليس إلى طويلب علم مثلي .........

ياسر الدبيبي
12-04-08, 06:19 AM
حياكم الله
سؤال لأحد الإخوة/ من تخرج من كلية الشريعة ورشح للقضاء، ما هي المراحل التي يمر بها إلى أن يعين قاضيا (المراحل الدراسية والعملية)
وهل من تم اختياره للقضاء يتعين عليه العمل فيه؟ أم أن بإمكانه الدراسة في معهد القضاء ثم مواصلة الدراسات العليا إلى الدكتوراه ثم يسمح له بأن يعمل في وظائف أخرى؟

وحياك أخي ..
المرشح للقضاء له - اختيارا - :
1/ أن يعمل مباشرة في المحاكم بوظيفة (ملازم قضائي) وهي وظيفة مستمرة إلى ثلاث سنوات يتنقل فيها الملازم كل اربعة شهور من قاضي إلى قاضي آخر ، يصدر أحكاما تحت اشراف القاضي تارة ، ويقوم بعمل القاضي أثناء اجازته تارة أخرى ... الخ ، وبعدها ينتقل الى المحكمة الجزئية ثم يعين بعد مرور ثلاث سنوات تقريبا .

2/ أن يلتحق بالمعهد العالي للقضاء - وهنا يقبل في المعهد مباشرة ولا ينظر إلى مقابلة أو استحقاق أو مفاضلة - لاكمال دراسة الماجستير سواء بالفقه المقارن أو السياسة الشرعية ويفرغ من قبل وزارة العدل للدراسة وتكون وظيفته ( ملازم قضائي ) ..
وبعد انتهاء الدراسة يقوم الملازم بالمباشرة بالعمل في أي محكمة كملازم ويتنقل كل ثلاثة شهور من قاضي إلى أخرى لمدة تسعة شهور ثم ينتقل الى المحكمة الجزئية ويعمل فيها ثلاثة شهور تقريبا إلى حين صدور تعيينه كقاضي ومن ثم يوجه إلى منطقة العمل ..

..
للقاضي أو الملازم مواصلة الدكتوراه بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بتفريغه ..
وليس له ترك القضاء ويمنع من ذلك والمنع ومدته راجع الى تقدير المجلس ..
فقد منح الاعفاء من القضاء مباشرة وقد منع منه مدة سبع سنوات لأحد الاخوة ..


أسأل الله أن يوفقك لكل خير أخي الكريم


لدي سؤال مهم جداً جداً أشغل بالي دائماً

لا يخفاك كثرة السرقات في البلد بشكل فظيع جداً وكثير من هذه السرقات تنبطق فيها شروط قطع اليد التي تعلمها ، وأهمها (الحرز)


لماذا لا يتم العمل بحد ( قطع اليد ) فالحالات التي نسمع بها في هذا الشأن قليلة جداً جداً


والبعض له سرقات كثيرة ومع ذلك يكتفى بسجنه فقط


فما السبب في عدم التطبيق أو قلته ؟


أهو خشية استعداء بعض الدول الخارجية من ناحية حقوق الإنسان مثلاً ، أم ما السبب أخي ؟


*********************

السؤال الثاني


هل أستطيع تقديم شكاية احتسابية على محل رفع صوت الأغاني في المحل ؟ تماماً مثل ما حصل في هذا الرابط


http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=5881


والله يحفظك ويرعاك ،،،،،

أخي اشكرك على طرح مثل هذا السؤال وهو ناتج باذن الله عن غيرتك لهذا الدين .
ولعل هذا السؤال هو محل اشكال لدى كثير من القضاة فضلا عن غيرهم ، ولا اكتمك سرا أنني قمت بسؤال من هم بالهرم القضائي فلم أجد ما يشفي العليل ، وقمت بزيارة لبعض المحاكم في المملكة فدارت بيني وبين قضاتها عدد من الأسئلة واللقاءات ومنها هذا السؤال ..

ولعلي أخي أبدي اجابتي عليه في رد مستقل .. فهو محل اشكال ويحتاج إلى تمعن وتفحص واستشارة .. والله المستعان ..

وأما عن السؤال الآخر فنعم . تستطيع وهي على حالتين :
1/ إذا كان المحل يتضرر منه أصحاب الحي كالمقاهي ونحوها فيجب أن ترفع الدعوى من ثلاثة من أعيان الحي إلى القاضي لاغلاقه .

2/ ان تكون الدعوى هي المطالبة بالحكم عليه لعدم العودة إلى ما أقدم عليه من مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية فهي إلى هيئة الامر بالمعروف وإن لم يستجب فالهيئة ترفع شكاية إلى المحقق العام ليقوم بالدعوى في المحمة الجزئية .. لأنه حق عام ، وفي الحالة الاولى حق يغلب عليه الحق الخاص .

أبو الحسن الأثري
12-04-08, 07:56 AM
حياك الله أخ ياسر مفيدا ومستفيدا

أحمد محمد أحمد بخيت
12-04-08, 09:57 PM
الأخ الكريم الشيخ ياسر
طرحت علينا مشكلة حاصلها أن زوجين افترقا وبينهما صغيرة فتراضيا على أن تكون بحضانة الأم ، فظلت في حضانتها ، تقوم على مصالحها ، وقد رفضت الأزواج خشية أن تنزع من حضنها ، واستمر الحال على ما هو عليه حتى بلغت الصغيرة الرابعة عشرة من عمرها ، وفوجئت الأم بالأب يطلب ضم الفتاة إليه ، وقد سكت عن ضمها سبع سنوات كما يبدو من النازلة ، وهو متزوج ، وفضلا عن تعلق قلب الأم - وهي غير ذات زوج- بالفتاة فإنها تخشى عليها من عنت زوجة الأب .
والسؤال : بما تدفع الأم طلب الأب دفعا يحتمل أن يقبل به قضاة الشرع في المملكة السعيدة ؟ جزاكم الله خيرا.

أبو شهيد
12-04-08, 10:07 PM
#1 11-04-08, 05:29 Pm
أبو شهيد
علمه الله وفقهه تَارِيْخُ التَّسْجِيْلِ فِي الْمُلْتَقَى: 06-07-07
محل السكن: الأردن
عَدَدُ الْمُشَارَكَاتِ: 403

أسئلة بخصوص كفارة اليمين ؟

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم :

أحبتي في هذا الملتقى المبارك -حفظكم الله- عندي سؤالين بخصوص كفارة اليمن

السؤال الأول / كم مقدار كفارة اليمين بسعر العملة في الأردن( الدينار)

وخاصةً من المشائخ في هذا الملتقى الساكنيين في الأردن ؟

السؤال الثاني / علي ذنبٌ ما الله به عليم ، وكلما أقسم يمين على أن لا أعود

للذنب وأتوب أرجع للذنب وأكفر اليمين ..لا اخفيكم أني قدمت كفارات

يمين إلى الآن تتجاوز ال 100 دينار ..! فهل أستمر في الحلف بالله مع العلم

أني أعود للذنب وأكفر يمين من جديد ؟!


وفقكم الله

أبو عبدالله بن جفيل العنزي
14-04-08, 02:53 PM
وفقكم الله وأعانكم على القضاء، فكم هي مسؤولية عظيمة، والله المستعان.

علي سلطان الجلابنة
14-04-08, 03:09 PM
حيَّ الله بالأخ " ياسر الدبيبي" حفظه الله ونفع به الأمة...

سليمان إبراهيم الأسعدي
14-04-08, 05:57 PM
(من أُتهم في دينه وقدح فيه)
ورفع قضية لأجل ذلك مع الشهود
لمن يتحاكم ؟

لأن أحد الأخوة حوله القاضي للشرطة
وقال هذه قضية جنائية
لم أفهم ؟

نفع الله بكم شيخ ياسر

سعود النجدي
14-04-08, 06:16 PM
السلام عليكم , لا أدري أنت قاضي في المحاكم الشرعية أم في ديوان المظالم حتى أعرف أضع أسئلتي لك.
-ما رأيك بتقنين الشريعة الإسلامية في السعودية ؟
-بعد صدور نظام القضاء الجديد ,سوف تنشأ محاكم عمالية ,كيف يعمل من تخرج من كلية الشريعة بهذه المحكمة وما هي الخطة المرسومة ,وهل تأيد من تخرج من قسم الأنظمة أن يكون قاضي في هذه المحكمة ؟
-هل القاضي في السعودية يحكم بمذهب الحنبلي أم هو مجتهد ؟

عبد الله بن آدم
14-04-08, 07:24 PM
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته وبعد أريد الاستفسار عن القضايا التي تنظرها المحاكم العامة وديوان المظالم على وجه التفصيل؟
وشكر الله لكم...

أبو طلحة الحضرمي
15-04-08, 07:36 PM
حيّاك الله يا فضيلة الشيخ

وأسال الله أن يوفقكم ويعينكم وأن يسدد قولكم .

خالد المحايد
15-04-08, 11:31 PM
حياك الله شيخ ياسر ونفع الله بك

لدي مسألة جنائية أقلقتني لعلك تفيدني بها جزاك الله خيرا


المسألة:

شخص يقود سيارة بسرعة معينة محددة غير متهورة في شارع فرعي وهو يقود سيارته أصيب بسكته قلبية ومات والسيارة تسير وهو متجه بسرعته إلى شارع رئيسي يعترضه فعلا اعترض الشارع الرئيسي وتسبب بحادث .

سؤالي إذا ثبت أنه مات قبل تسببه بالحادث هل يترتب عليه ضمان التلفيات في سيارة المجني عليه . وإذا قدر أن المجنى عليه قد مات من أثر الحادث والخطأ يعتبر على المعترض ( من مات قبل الحادث) هل يترتب عليه في هذه المسألة دية وكفارة وضمان ؟ أم تكون على بيت مال المسلمين لأنه تسبب بالحادث لأمر قدره الله عليه فهو لا تصرف له فيه ؟ وهل تكون من ماله (الورث) أم على عاقلته والكفارة إذا حصلت من يقوم بها عنه ؟


أرجو الإفادة

وجزاك الله خيرا

محمد ابو ناصر
16-04-08, 11:45 PM
فضيلة الشيخ ياسر حفظه الله ووفقه لكل خير
أحب استشارتك فيما يلي :
قام أحد أقربائي ببناء استراحة كبيرة وتحديدا في طريق ديراب بالرياض
وتفاجأ بأن أحد جيرانه قام بوضع قرابة المائتي رأس من الغنم في استراحته المجاورة له مما سبب له ازعاجا كبيرا من رائحتها فهل يحق له شكايته؟ واذا تم ذلك فهل يجبر على تغيير مكانها أم أن مسألة اللاحق منهما للمكان لها دور في الحكم ؟

قمت بشراء سيارتين بالتقسيط من احدى الشركات مناصفة بيني وبين كفيلي وهو أحد اصدقائي على أن يقوم بسد ا د الاقساط المتعلقة بقيمة السيارة الواحدة وأنا أقوم بسداد أقساط السيارة الثانية وتم الأمر على ذلك وكتبنا ورقة تثبت المناصفة وأشهدنا عليها أحد الشهود وعليها تواقيع الجميع ... ولكن بعد مضي أشهر معدودة بدأ الكفيل يتخلف عن السداد حتى تراكم علينا مبلغ كبير مما جعل الشركة تخاطبنا مرات عديدة وقامت بزيارات متكررة للعمل ولكن بدون فائدة ....... وسؤالي بعد ما ذكر.... لو تم تقديم شكوى للمحكمة_ وهو ما تسعى الشركة الان فيه_ فمن يلزم بالسداد ابتداء؟. وهل تفيد الاوراق التي كتبت بيننا في احالة الشكوى على الكفيل؟. وهل صحيح ما نسمعه كثيرا بأن الكفيل هو الذي يكون في الواجهة وهو الملزم بالسداد ثم يرجع بعد ذلك للمشتري بعد سداد كامل القيمة؟. وهل صحيح أيضا أنه اذا تم سجن المشتري او الكفيل او كليهما بأن للشركة المطالبة بسداد كامل الاقساط المتاخرة والمتبقية في الذمة ؟. وشكرا لك

أبو زارع المدني
17-04-08, 07:45 AM
رويدكم رويدكم عليه يا إخوة

أبوبدر ناصر
17-04-08, 09:44 AM
عندي سؤالان:

س1 هل القضاة يتقاضون راتبا عن عملهم؟

س2 ما موقف النظام القضائي في بلاد الحرمين من تصوير الفيديو أو تسجيل الصوت هل يعتبر دليلا أم مجرد قرينة؟

مصلح
18-04-08, 02:11 AM
حياك الله وبياك

هلا أنت قاض أم ملازم ؟؟

وهل أنت تابع لوزارة العدل أم لديوان المظالم ؟؟

وفقك الله وسددك

أبو عروة
18-04-08, 02:36 PM
أسأل الله أن يوفقك لكل خير ويسددك ويبارك فيكم ويحفظكم

أبو محمد المقبل
18-04-08, 07:20 PM
فضيلة الشيخ بارك الله فيك
أحد الأخوة يقول لي أن قضية لهم أحيلت إلى المحاكم الوضعية (التجارية)

ماهي هذه المحاكم وما صحت ماقاله ؟؟