المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يقع الخلع في هذه الحالة؟


أمة الرحمن الرحيم
14-10-08, 03:58 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إذا طلبت امرأة الخلع من زوجها و رفض المخالعة رغم إقرار الإمام و الشهود بحقها فيه
و سمح بأن يطلقها طلقة واحدة رجعية...فاشترطت هي إن تم الطلاق فأي محاولة للإرجاع في فترة العدة هي خلع تلقائيا...فوافق الزوج و طلق على هذه النية...و شهد الإمام و الشهود...
بعد فترة يعود الزوج و يقول هذا طلاق بدعي لأن الطلاق حدث في طهر حصل فيه جماع...و احتج بحديث بن عمر. رضي الله عنهما..عندما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر رضي الله عنه قائلا: مره فليراجعها...
السؤال الأول: هل وقع الطلاق في هذه الحالة خاصة و أن الإمام على المذهب الحنفي.
السؤال الثاني: هل يجب عليه المراجعة في هذه الحالة باعتبار أن الطلاق قد وقع.
السؤال الثالث: إن كان و لا بد له من مراجعتها ألا تصبح مخالعة بسبب الشرط عند الطلاق بأن أي مراجعة تؤدي إلى الخلع و الذي وافق عليه الزوج أمام الإمام و الشهود.

أفتونا مأجورين و جزاكم الله كل خير

أمة الرحمن الرحيم
14-10-08, 03:17 PM
هل من رد يا إخوة...فالأمر مهم للغاية...المسئلة تحتاج إلى أن يبت فيها سريعا..
و بارك الله فيكم

أم جمال الدين
14-10-08, 03:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سبحان الله !!!

النّاس يتفنّنون في ابتكار المشاكل !!!!

أمة الرحمن الرحيم
14-10-08, 10:00 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته


جزاك الله خيرا...



لا يوجد أي رد بعد من الإخوة و اله المستعان...
بالانتظار

أبو عبدالله الجبوري
14-10-08, 10:45 PM
إذا طلبت امرأة الخلع من زوجها و رفض المخالعة رغم إقرار الإمام و الشهود بحقها فيه.
الخلع لايكون إلا بموافقة الزوج وليس للحاكم إجبار الزوج على خلع زوجته إذا لم يكن مقصرا في حقها. وللحاكم فسخ النكاح إن ثبت لديه ضرر الزوجة، وأما إن لم يثبت تقصير من الزوج وأصرت المرأة على الفرقة، ورفض الزوج فعندئذ يصار إلى تعيين حكم من أهله وحكما من أهلها، إن شاءا فسخا وإن شاءا جمعا، كما قال تعالى:"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا".

و سمح بأن يطلقها طلقة واحدة رجعية...فاشترطت هي إن تم الطلاق فأي محاولة للإرجاع في فترة العدة هي خلع تلقائيا...فوافق الزوج و طلق على هذه النية...و شهد الإمام و الشهود...
إن طلق وقال إن راجعتك بعد الطلاق فقد خلعتك فهو شرط صحيح يقع به الخلع.

بعد فترة يعود الزوج و يقول هذا طلاق بدعي لأن الطلاق حدث في طهر حصل فيه جماع...و احتج بحديث بن عمر. رضي الله عنهما..عندما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر رضي الله عنه قائلا: مره فليراجعها...
هو كما قال الزوج طلاق بدعي، وهي مسألة خلافية، والجمهور على وقوعه. ولكن القائلين بعدم وقوعه لهم أدلة قوية ظاهرة منها حديث ابن عمر فإذا كان الزوج لايرى وقوع الطلاق البدعي فلايكون مطلقا في هذه الحالة.

السؤال الأول: هل وقع الطلاق في هذه الحالة خاصة و أن الإمام على المذهب الحنفي.
يبدو لي أن المعتبر هو مذهب الزوج وليس مذهب الإمام .

السؤال الثاني: هل يجب عليه المراجعة في هذه الحالة باعتبار أن الطلاق قد وقع.
لاتجب عليه المراجعة لأن الطلاق لم يقع فهي زوجته.

السؤال الثالث: إن كان و لا بد له من مراجعتها ألا تصبح مخالعة بسبب الشرط عند الطلاق بأن أي مراجعة تؤدي إلى الخلع و الذي وافق عليه الزوج أمام الإمام و الشهود.[/right]

شرط صحيح لكنه لم يقع ولذلك فهي زوجته ولم يقع الخلع لعدم وقوع الطلاق الصحيح.
والله أعلم

أمة الرحمن الرحيم
14-10-08, 11:10 PM
أخي إن كان كذلك فأنت تقول أن الطلاق لم يقع فما قولك في قول الرسول صلى الله عليه و سلم: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد... منها الطلاق"

فهو يقع سواء بالضحك او المزاح أو الجد أو الهزل، فإنه يقع

فإن أنت نفيت وقوعه هذه الأخت قد طلقت بنفس الطريقة من زوج سابق...و كانت طلقة في طهر تم فيه جماع...و بعد العدة تزوجت الزوج الثاني..هل معناه أن الأخت ليس مطلقة أصلا من الأول!! عندما تكون الأخت تطالب بالخلع لأسباب كثيرة من بينها عدم إنفاق الزوج على زوجته و استعماله قروضا ربوية باسمها ...فماذا تفعل و هو مرة يوافق و مرة لا يوافق بالنسبة للطلاق...اتترك هذه الأخت ليتلاعب بها زوجها بالفتاوى و النصوص...
افيدونا جزاكم الله خيرا

أبو عبدالله الجبوري
15-10-08, 12:32 AM
أخي إن كان كذلك فأنت تقول أن الطلاق لم يقع فما قولك في قول الرسول صلى الله عليه و سلم: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد... منها الطلاق".
أقول هذا حديث ضعيف، بل حكم عليه بعض العلماء بالوضع وإن كان بعضهم حسنه بمجموع طرقه. وإذا صح فلا حجة فيه فيما نحن فيه. لأن من طلق طلاقا بدعيا لايسمى هازلا.

فهو يقع سواء بالضحك او المزاح أو الجد أو الهزل، فإنه يقع
يقع لأنه استوفى شروطه ومنها وقوعه باللفظ الصريح، والهازل قاصد للفظ الصريح الذي وقع به الطلاق، وهذا قول عامة أهل العلم أعني وقوع طلاق الهازل، ولكن الطلاق البدعي قام به المانع الذي نطق به القرآن وأكدته السنة.
فإن أنت نفيت وقوعه هذه الأخت قد طلقت بنفس الطريقة من زوج سابق... و كانت طلقة في طهر تم فيه جماع... و بعد العدة تزوجت الزوج الثاني... هل معناه أن الأخت ليس مطلقة أصلا من الأول!!
إذا كان الزوجان يريان وقوع الطلاق البدعي كما هو رأي الجمهور فهي مطلقة. والمسألة اجتهادية فلايحق لأحد الزام الآخرين باجتهاده.
عندما تكون الأخت تطالب بالخلع لأسباب كثيرة من بينها عدم إنفاق الزوج على زوجته و استعماله قروضا ربوية باسمها ... فماذا تفعل و هو مرة يوافق و مرة لا يوافق بالنسبة للطلاق...
إذا كان الزوج لاينفق على زوجته فلها حق رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالنفقة وأن لم يفعل فله فسخ النكاح.
وإن كان الزوج يتعامل بالربا ويخدع زوجته فلها رفع أمره إلى الحاكم ليفرق بينهما

اتترك هذه الأخت ليتلاعب بها زوجها بالفتاوى و النصوص
لاتترك ليتلاعب بها ولاتقبل دعاوى النساء دون دليل، فقد رأينا كثيرا من النساء :"يكفرن العشير(يعني الزوج)، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط"،كما قال الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم.
وليس مقبولا من حضرتك الجمع بين الفتاوى والنصوص بهذا السياق، لأن الفتاوى اجتهادات العلماء في الوقائع المعينة وهو جهد بشري يقع فيه الخطأ والصواب. وأما النصوص فهي من الكتاب والسنة. ولو أن الناس اتبعوا النصوص لاهتدوا، ولما بقي ظلم على وجه الأرض، ولكن الواقع كما قال تعالى: "وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ".
والله أعلم

أمة الرحمن الرحيم
15-10-08, 01:34 AM
إذا كان الزوجان يريان وقوع الطلاق البدعي كما هو رأي الجمهور فهي مطلقة. والمسألة اجتهادية فلايحق لأحد الزام الآخرين باجتهاده.

حسنا...بما أن المسألة إجتهادية...ما هي حدود تطبيقها...فمثلا الزوج رضي بالطلاق أولا و وافق...ثم انسحب و تراجع ...أيهما نعتمد...قراره الأول أم الثاني...


إذا كان الزوج لاينفق على زوجته فلها حق رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالنفقة وأن لم يفعل فله فسخ النكاح.
وإن كان الزوج يتعامل بالربا ويخدع زوجته فلها رفع أمره إلى الحاكم ليفرق بينهما


الامر سهل عندما يكون الزوجين يعيشان في بلد مسلم..و لكن في بلد كافر و هذا هو الوضع بالنسبة لهذه الأخت...فلا يوجد قضاء إسلامي أو حاكم ...لهذا لجأت الأخت لإمام المسجد...


لاتترك ليتلاعب بها ولاتقبل دعاوى النساء دون دليل، فقد رأينا كثيرا من النساء :"يكفرن العشير(يعني الزوج)، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط"،كما قال الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم.



و ما دخل دعاوى النساء هنا يا أخي...و ما دخل كفران العشير في الأمر...يبدو أن لديك سوء فهم للأمر......فارفق بنا يا رعاك الله...
و لا تظن أن النساء كلهن سواء فوالله إن منهن من تفر بدينها و لا تجد أين...فهذه الأخت زوجها الأول لا يصلي و يشرب الخمر و صبرت معه إلى أن جعل الله لها مخرجا بالطلاق...ثم تزوجت زوجها الثاني بحثا عن الدين و تفاجأت برجل لا يحب العمل و يعيش من مالها و يأخذ القروض الربوية باسمها....فاستفتت في امره و قال لها بعض الشيوخ هذا مال حرام و لا يجوز أن تسمحي له بالتلاعب ...فعندما و اجهته عدة مرات قدم وعود كثيرة و عاد لنفس الأمر ..حتى وصل الأمر إلى طلبه طلبات محرمة شرعا بإجماع الأئمة الأربعة و هو يقول بل هناك خطأ في فهم النصوص من طرف العلماء و يبيح مثلا الجماع من الدبر...فماذا تقول أنت لهذه الأخت..تكفرين العشير!! لا و الله ما هو بكفران للعشير إنما هو طاعة لله..إن هذه المرأة ملت من العيش عند رجل لا يهمه ان يكون ماله حراما و لا يسأم في البحث عن الفتاوى التي تلبي رغباته و مصالحه...و يعد و لا يفي بوعوده...و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق...
و قد تذكرت قول ابن القيم رحمه الله فيما معناه: إن الذي يتتبع زلة كل عالم أو خطأ كل عالم في الإفتاء إنما هو أشر الناس...

كما حفظ الإسلام حقوق الزوج حفظ حقوق الزوجة......و اعلم يا أخي ان الظلم ظلمات يوم القيامة و قد أوصى الرسول صلى الله عليه و سلم بالنساء خيرا...و ما كان أمر هذه المرأة نكران للعشير...بل تصرفت تصرفا لا يخرج عن نطاق حدود الشرع...ألا تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم مع زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه..كيف قال لها ردي عليه حديقته...أليست المراة كالأسير و يمكن لها أن تفتدي لتخلع من زوجها إن آذاها...

وليس مقبولا من حضرتك الجمع بين الفتاوى والنصوص بهذا السياق، لأن الفتاوى اجتهادات العلماء في الوقائع المعينة وهو جهد بشري يقع فيه الخطأ والصواب. وأما النصوص فهي من الكتاب والسنة. ولو أن الناس اتبعوا النصوص لاهتدوا، ولما بقي ظلم على وجه الأرض، ولكن الواقع كما قال تعالى: "وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ".

يقول جل و على في كتابه العزيز:
"هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ"
فلو أن كل الناس لديهم الفهم الصحيح للنصوص لما حدث اختلاف ...بل المأساة أن كل يأول النصوص على هواه و يستشهد بما يراه مناسب...كمن قال إن الحكم إلا لله..و رد عليه الخليفة الراشد: كلمة حق أريد بها باطل...
و ما كان الهدف سوى سؤال أهل الذكر لأنني لست إلا متطفلة على بحر من العلوم...أسأل الله أن يفتح علي بما يكفيني لأكون من المتقين..

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

أبو عبدالله الجبوري
15-10-08, 12:25 PM
حسنا ... بما أن المسألة إجتهادية ... ما هي حدود تطبيقها ... فمثلا الزوج رضي بالطلاق أولا و وافق ... ثم انسحب و تراجع ... أيهما نعتمد...قراره الأول أم الثاني
إذا رجع عن قوله بعد أن نطق بالطلاق فلاينفعه رجوعه، وإن كان وعد ثم أخلف فهذا لايعتبرا مطلقا.
الامر سهل عندما يكون الزوجين يعيشان في بلد مسلم..و لكن في بلد كافر و هذا هو الوضع بالنسبة لهذه الأخت ... فلا يوجد قضاء إسلامي أو حاكم ... لهذا لجأت الأخت لإمام المسجد ...
تفاجأت برجل لا يحب العمل و يعيش من مالها و يأخذ القروض الربوية باسمها ... فاستفتت في امره و قال لها بعض الشيوخ هذا مال حرام و لا يجوز أن تسمحي له بالتلاعب ... فعندما و اجهته عدة مرات قدم وعود كثيرة و عاد لنفس الأمر ..حتى وصل الأمر إلى طلبه طلبات محرمة شرعا بإجماع الأئمة الأربعة و هو يقول بل هناك خطأ في فهم النصوص من طرف العلماء و يبيح مثلا الجماع من الدبر ...
إمام المسجد في هذه الحالة أو من نصب نفسه للقضاء الشرعي وكان عالما به، لهم الحق في فسخ النكاح إن ثبتت لديهم دعاوى الزوجة.

و هو يقول بل هناك خطأ في فهم النصوص

لايوجد خطأ في فهم النصوص إلا من جهته - إن ثبت ذلك عنه- أو من هم على شاكلته من أهل الأهواء، لأن النصوص الصريحة الواضحة في تحريم هذا الفعل أشهر من أن تذكر. وهذا الفعل وحده يكفي في فسخ النكاح إن لم يتب الزوج.
والله أعلم

أمة الرحمن الرحيم
16-10-08, 06:20 AM
إمام المسجد في هذه الحالة أو من نصب نفسه للقضاء الشرعي وكان عالما به، لهم الحق في فسخ النكاح إن ثبتت لديهم دعاوى الزوجة.


جزاكم الله خيرا...وقد وصلت الأخت إلى حل و لله الحمد بهذه الطريقة...أي بالرضى في التحاكم إلى الإمام...و قد حصلت على الطلاق...

نسأل الله العظيم أن يزيدكم من فضله و يؤتيكم الحكمة و يفتح عليكم...