المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السياسة الشرعية في أنظمة المرور


الرميصاء
07-11-08, 07:32 PM
السلام عليكم
هذا ملف لأنظمة المرور والمطلوب معرفة ما له علاقة بالسياسة الشرعية خاصة
( الباب السادس-قسم الحوادث)هل هو مبني على المصلحة أم سد الذريعة أم ماذا بالضبط .

أفيدونا مأجورين

الرميصاء
09-11-08, 08:39 PM
أين طلبة العلم
نريد آرائكم
وفقكم الله

الرميصاء
10-11-08, 06:27 PM
??????????

الاحسائي
10-11-08, 09:29 PM
لم أفلح في فتح الملف فهم معطوب ..
كنت أود إفادتك لخلفيتي المتواضعة عن موضوعك ..

الرميصاء
12-11-08, 08:00 AM
جزاكم الله خير أخي الأحسائي والائحة هي:
المادة (59):تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:أ- الحادث المروري البسيط . ب- الحادث المروري الجسيم.
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
المادة(60): يعد الحادث المروري موجباً للمسؤولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
المادة (61):تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن ، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة ، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة.

المادة ( 62): كل من أتلف نفس إنسان – كلاً أو بعضاً- في حادث سير متعدياً، أو مفرطاً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة ، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر لحق الخاص.
المادة ( 63):
مع مراعاة ما ورد في المادتين (62،61) من هذا النظام ، على كل سائق يكون ظرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبلاغ الإدارة ، المختصة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بهما معاً.
المادة ( 64):
يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم ، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون ا لحصول على تصريح مسبق بذلك-ساري المفعول- من الإدارة المختصة:
1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
3- تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة ، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها (5000 ريال )مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
المادة( 65):
لايجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة ، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (5000 ريال )، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.



السؤال ماهي البنود التي لها علاقة بالسياسة وما القاعدة والمقصد منهما؟
وفقكم الله