المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما الحكم في ( الحمض النووي ) هل تثبت به الأنساب


أبو أيوب العامري
08-11-08, 02:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندنا رجل غاب عن أهله حوالي أربعين سنة
وذلك في بعض المعارك
فهم كانوا يظنون أنه قد مات في تلك الحروب
ولكن بعد أربعين سنة رجع إليهم !!
فأنكره اخوته !!
وأما أولاده فقد قالوا هذا أبونا ولم ينكروه !
وبالنسبة لعشيرته فقد اختلفوا فيه اختلافا شديدا
مابين مثبت ومنفي

ولكنهم ذهبوا ليفحصوا ما يسمى بـ ( الحمض النووي )
وعند الفحص بين ذلك الرجل وبين ولده
الحمض النووي يقول أنه لا علاقة بين الرجل وبين ذلك الابن !!!!!!

ولا تزال المشكلة قائمة بين أولاد الرجل وبين أخوته
فما حكم الشرع في الحمض النووي
هل يثبت به الأنساب ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا

عبدالملك السبيعي
08-11-08, 09:09 PM
من ناحية طبية : نعم ؛ فهو دليل قوي جدا ..

محمد أبو عُمر
08-11-08, 09:15 PM
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

عنوان الفتوى : هل يعتمد اختبارDNA لتحديد نسبة المولود

السؤال

أنا محامي في سنغافورة أمارس قانون الشريعة حالياً عندي قضية، زوجة عميلي تقدمت بطلب الطلاق، وعميلي يوافق على ذلك، لهما ولد عمره سنة، وعميلي يشك بأن زوجته كانت لها علاقات مع شخص آخر وأن الطفل أنجب منه، ويريد إجراء اختبار DNA ليتأكد ، اعترض محامي الزوجة مستندا إلى قاعدة أن الولد للفراش، وهذا الأصل غير خاضع للجدل، ويصيف أيضا بأن فقهاء أهل السنة متفقون على أن مدة حمل الطفل إذا كان فوق ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا شك بأن الطفل للزوج فزرت موقعاً... قرأت فتوى بأن من علم بتحليل الدم أوبطريقة أخرى أن الطفل ليس له فعليه أن يعمل حسب علمه ويترك القاعدة المذكورة، عميلي وزوجته من أهل السنة، أجلت المحكمة القضية إلى 1/4/2001، هل هنالك فتوى أو أدلة تكون مساعدة لأنها نقطة مهمة، آمل الإجابة .

الجواب

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع الإسلامي يغلب جانب السلامة والبراءة من الزنى وأنها الأصل، ولهذا صان ‏عرض المؤمن والمؤمنة، وحرم القذف، وجعله فسوقاً ورتب عليه الحد إذا كان بغير بينة، ‏كما أنه يغلب جانب الاحتياط في باب لحوق النسب، بحيث إنه لو وجد احتمال ولو ‏ضعيفاً لإلحاق الولد بمن تزوج من أمة أو تسرى بها حيث كانت مملوكة ألحقه به ونسبه ‏إليه. حتى ولو أقرت المتزوجة على نفسها بإنجاب أولاد من الزنى فإن ذلك -وحده- لا ‏ينفي نسبتهم من أبيهم صاحب الفراش، ما لم ينفهم هو بلعان، لقوله صلى الله عليه ‏وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، رواه الجماعة إلا أبا داود.‏
وأما بالنسبة للزوج: فإذا تحقق من زنا هذه المرأة أو غلب على ظنه فجورها وزناها بقرائن ‏قوية، وأن الولد المنسوب إليه ليس منه، فإن له أن يستند إلى التحليل الطبي، باعتباره أحد ‏القرائن ، وننبه في هذا إلى أمور: ‏
أولاً: يعتبر طلب اختبار ‏‎d.n.a ‎‏ قرينة على القذف بالزنا إذا لم يكن في الأحوال العادية ‏فلا يقدم عليه المرء إلا عند تأكده، أو وجود قرائن قوية تقارب اليقين في ذلك. ولا يكون ‏الاختبار هو أول الأدلة.‏
ثانياً: أن يكون هذا الاختبار من الناحية العلمية دليلاً صادقاً معتبراً. وهذا يحدده أهل ‏الاختصاص بالطب.‏
ثالثاً: ألا يكون هذا الاختبار عرضة للتلاعب بنتائجه من أي طرف.‏
رابعاً: أن يجري هذا الاختبار قبل الملاعنة، لاحتمال أن تخرج النتائج مؤكدة أن هذا الولد ‏من الزوج وليس من شخص آخر، لأن الملاعنة توجب الفرقة ونفي الولد.‏
ويجب عليه في حال توافر الأدلة نفي الولد عنه باللعان المعروف، والمذكور في سورة النور ‏في قوله تعالى: ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ‏أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين* والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين* ‏ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين* والخامسة أن غضب ‏الله عليها إن كان من الصادقين) [النور: 6،7،8،9] والولد لا ينتفي منه إلا بالملاعنة، ‏وهي واجبة عليه إذا تحقق زنا المرأة أو غلب على ظنه بقرائن قوية، لما أخرجه أبو داود ‏والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم: " أيما امرأة أدخلت على قوم مَنْ ليس ‏منهم فليست من الله في شيء" إلى آخره، والحديث وإن كان نصاً في المرأة إلا أن الرجل ‏في هذا مثلها لا فرق بينهما، فإنه إذا تحقق من فجور هذه المرأة، وأنها ألحقت بنسبه ما ‏ليس منه، ولم ينفه عنه فقد ألحق هو بنسبه ما ليس منه، فاستحق بذلك الوعيد الوارد في ‏الحديث. مع ما يترتب على عدم نفيه من مزاحمته لأولاده الحقيقيين في حقوقهم.‏
‏ والله تعالى أعلم.‏

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=7424


مقطع من فتوى اخرى حول المسألة -بتصرف-


وقد قرر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، فلا يجوز تقديمها على اللعان. كما لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.
قد اختلف العلماء فيما إذا طلبت المرأة المقذوفة: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، هل تجاب إلى طلبها أو لا؟
فأكثر العلماء قالوا: لا يجاب طلبها، ويكتفى باللعان؛ لأنه هو الذي شرعه الله لعلاج مثل هذه الحالة، فيوقف عنده، ويقتصر عليه، ولا نتعداه.
وذهب فريق آخر إلى أنه يستجاب للمرأة في هذا الطلب، على أساس أنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت مستيقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسيلة علمية مقطوع بها، تدفع التهمة بها عنها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطلب بالاحتكام إلى البصمة إثبات أمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا:
أولهما: براءة نفسها من التهمة المنسوبة إليها، وهي جازمة بأنها تعلم أنها بريئة .

وثانيهما: إثبات نسب ولدها من أبيه، وهذا حق للولد، والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن.

الثالث: إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي: أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا. وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة.
وبهذا يستفيد الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء: الزوجة والزوج والولد.
وأمر كهذا يحقق هذه المصالح كلها، وليس فيه ضرر لأحد، ولا مصادمة لنص: لا ترفضه الشريعة، بل هو يتفق مع مقاصدها.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=112797&Option=FatwaId





.

أبو أيوب العامري
15-11-08, 04:08 PM
شكـــرا لكم


وقد استفتيت القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن سابقا
عن هذه الحادثة
فعند ما سألته أنه حصلت هناك فحوصات ومثل هذا الكلام
غضب القاضي العمراني
وقال لا يوجد في الشريعة الإسلامية شيء اسمه فحوصات
وقال لا يجوز هذه الفحوصات ولا ينبني عليها حكم
وإنما الأحكام في الشريعة الإسلامية على الظاهر
بمعنى أنهم يأتوا إلى المحكمة ويتحالفون
وقد استدل بأدلة منها
أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الملاعنة حكم بالظاهر مع أنه تبين له فيما بعد أن المرأة كانت زانية
وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك مع أنه يوحى إليه
فمن باب أولى غيره

عبدالملك السبيعي
15-11-08, 05:01 PM
سؤال : هل هذا هو نفس الحكم لو قُدِّم إلى القاضي شريطا مصورا ( فيديو ) يظهر فيه المتهم وهو يزني ؟
في انتظار الإفادة جزاكم الله خيرا .

ابو عمر الهلالي
15-11-08, 06:09 PM
هل هذا هو نفس الحكم لو قُدِّم إلى القاضي شريطا مصورا ( فيديو ) يظهر فيه المتهم وهو يزني ؟
في انتظار الإفادة جزاكم الله خيرا
أظن ان هذه المسأله تختلف لأن الفيدية والصوت لا يعتبر في القضاء بسبب إحتمالية الدبلجة فيها .
أما الحمض فليس كذلك ... والله أعلم .

أبو أيوب العامري
15-11-08, 10:52 PM
أما الحمض فليس كذلك ... والله أعلم .
أخي الكريم
بالنسبة للحمض النووي فقد سألت بعض العارفين عنه
فقالوا هو يثبت ولا ينفي
بعمنى أنه إن تبين بعد الفحص أن هناك علاقة بين الولد وابنه فهو قد أثبت ذلك ويكون صادقا

أما إذا لم يأت بأي علاقة فهذا لا يعني أن الابن ليس هو ابن الرجل
فالحمض يثبت ولا ينفي

عبدالملك السبيعي
17-11-08, 11:49 PM
أظن ان هذه المسأله تختلف لأن الفيدية والصوت لا يعتبر في القضاء بسبب إحتمالية الدبلجة فيها .
أما الحمض فليس كذلك ... والله أعلم .
الدبلجة في الفيديو يقابلها في مسألتنا إمكانية العبث بنتائج التحليل ، ولكن ما الحكم إذا فرضنا تصوير الفيديو بكاميرات مراقبة رسمية مثلا ، بحيث لا يوجد احتمال عبث فيها ؟

عبد الرحمن السديس
19-11-08, 08:52 PM
هناك رسالة دكتوراه مطبوعة بعنوان : "النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته" .
للشيخ سفيان أبو رقعة .
وأما المنقول عن القاضي العمراني ووجزمه وطريقة تعامله مع المسألة ففيه نظر .
وهذه المسالة بحثت في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الخامسة عشر، وقد أجاز المجمع الاستفادة منها في إثبات النسب.
وغيرها من الهيئات والمنظمات وكثير من الفقهاء .

محمد أبو عُمر
19-11-08, 09:15 PM
وهذه المسالة بحثت في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الخامسة عشر، وقد أجاز المجمع الاستفادة منها في إثبات النسب.


هل أجازها المجمع بعدمارفضها أم العكس؟؟ فلقد نقلت عدم إعتمادهم لها !!.

أبو بكر الغنــامي
19-11-08, 10:00 PM
تجد هنا بحثا في هذه المسألة , أفادنا به الأخ الفاضل مختار الديرة .

مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية) المجلد السادس عشر، العدد الثاني، ص 1- ص 25 يونيه 2008
ISSN 1726-6807, http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/
نفي النسب في الفقه الإسلامي
ودور الحقائق العلمية المعاصرة فيه
د. مازن إسماعيل هنية و د. أحمد ذياب شويدح
أستاذ الفقه وأصوله المشارك أستاذ الفقه المقارن المشارك
كلية الشريعة والقانون
الجامعة الإسلامية – غزة - فلسطين

ملخص: تناول هذا البحث قضية من القضايا الفقهية ذات البعد المعاصر، ألا وهي نفي النسب
ودور العلم فيه.
قد بدأن ا في المبحث الأول ببيان مكانة النسب في الشريعة الإسلامية، وحرص التشريع
الإسلامي على رعاية الأنساب.
ثم انتقلن ا لبيان نفي الحقائق للنسب عند العلماء، من خلال : أقل مدة للحمل، وعدم قدر ة الزوج
على الإنجاب.
ثم انتقلنا أخير ا ؛ لبيان نفي النسب بواسطة الحقائق العلمية المعاصر ة: استعانة بفصائل الدم، أو
البصمة الوراثية.


.................................

د. مازن هنية و د. أحمد شويدح

أهم النتائج والتوصيات:
في ختام هذا البحث، يمكن تسجيل أهم النتائج والتوصيات التي توص لنا إليها من خلاله،
وذلك على النحو التالي:
أولاً: أهم النتائج.
-1 إن الشريعة الإسلامية اهتمت بحفظ الأنساب اهتماما بالغة، وجعلت ذلك مقصدا من مقاصدها
الكلية؛ مما يدل على خطورة صحة الأنساب في الحياة الإنسانية.
-2 اتفق العلماء قديما ع لى نفي النسب عن الزوج؛ إذا عارضته الحقائق، وذلك دون حاجة لنفي
الزوج له، ودون حاجة للعان.
-3 إن الولد الذي تضعه أمه لمدة أقل من ستة أشهر من الزواج، لا ينسب للزوج، بل ينسب
لأمه، فالولادة لأقل من ستة أشهر من الزواج دليل على وجود الحمل قبل الزواج.
-4 إذا كان الزوج غ ير أهل للإنجاب؛ كأن يكون صبيا لا يولد لمثله، أو من كان في معناه، لا
ينسب إليه ولد، فإذا جاءت زوجته بولد نسب إليها.
-5 تعامل الحقائق العلمية المعاصرة في نفي النسب معاملة الحقائق التي نفى بها العلماء النسب
عن الزوج، والمذكورة في الفقرتين: الثالثة والرابعة.
-6 إذا قامت الدلائل على نفي النسب عن الزوج ؛ فإن أقرت الزوجة بالزنا أُقيم عليها حد الزنا،
وإن ادعت ما فيه شبهة مسقطة للحد؛ فيسقط عنها الحد، ويكفي في إسقاطه ادعاء الجهل.
ثانياً: التوصيات.
-1 اعتماد الجهات القضائية والقانونية للحقائق العلمية المعاصرة في نفي النسب.
-2 نوصي بعقد الدورات العلمية والفقهية المعاصرة للعاملين والمختصين في القضاء والمحام اة
والمجالات القانونية.
-3 نوصي طلاب العلم الشرعي بمواكبة جميع التطورات العلمية في القضايا الطبية ا لمعاصرة
وعلم التقنيات الحديثة التي تخدم التشريع الإسلامي .

تجده بصيغة PDF هنـــــــــــا (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=852620&postcount=1705)

عبد الرحمن السديس
20-11-08, 10:59 PM
هل أجازها المجمع بعدمارفضها أم العكس؟؟ فلقد نقلت عدم إعتمادهم لها !!.
لم يكن شيء من ذلك والذي تكرمتَ بنقله هو :
وقد قرر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، فلا يجوز تقديمها على اللعان.
كما لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا.

وكلامي :
وقد أجاز المجمع الاستفادة منها في إثبات النسب.
أي في مثل هذا الصورة.

وكيع الكويتي
20-11-08, 11:55 PM
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80999

عبدالملك السبيعي
22-12-08, 05:07 PM
http://www.lojainiat.com/?action=dnews&mid=8837