المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإجماع عند الإمام الشافعي


هيثم حمدان
11-02-04, 09:43 AM
قال الإمام الشافعي في الرسالة (534): لستُ أقول؛ ولا أحد من أهل العلم: "هذا مجتمع عليه" إلا لما لا تَلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. اهـ.

وقال أيضاً لمن سأله عن وجود الإجماع (جماع العلم 7/257): نعم بحمد الله، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها، فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه: "أجمع الناس" لم تجد حولك أحداً يقول لك: "ليس هذا بإجماع" فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه. اهـ.

فنستنتج من هذين النصين:

1) أن المجمع عليه عند الإمام الشافعي هو المعلوم من الدين بالضرورة.
2) أن الإجماع عنده لا يكون في الفروع.

فما قولكم؟

هيثم حمدان
13-02-04, 08:37 AM
ولعلّه ما كان يسمّيه الإمام الشافعي بـ "خبر العامة عن العامة" في الرسالة وغيرها.

والله أعلم.

أبوحاتم
13-02-04, 10:13 AM
بالنسبة لرأى الإمام الشافعي في الإجماع ظاهر كلامه يدل على أن المجمع عليه هو المعلوم من الدين بالضرورة كما نص عليه في غير موضع .
وللشافعي أيضا أقوال صريحة لا يمكن دفعها يقول فيها بحجية الإجماع مطلقا من غير تقييده بالمعلوم من الدين بالضرورة ، أو ما تنقله العامة عن العامة،
فهل نقول أن الشافعي أطلق في موضع ، وقيد في موضع فهنا يحمل المطلق على المقيد من كلامه أم لا ؟
أما مراد الشافعي بهذه العبارة: ( وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه) قد يكون مما يدفع الإشكال عن هذه العبارة هو معرفة مراد الشافعي بالأصول والفروع ، فإذا قلنا: بأن الأصول هي ما انضبط بالدلائل الشرعية أنه من الأصول ، فهذا هو بعينه ما تنقله العامة عن العامة ، وهو المعلوم من الدين بالضرورة .
أما الفروع فقد يكون مراده منها والله أعلم : (ما ينوب العباد من فروع الفرائض ، وما يُخَصُّ به من الاحكام وغيرها ، مما ليس فيه نص كتاب،ولا في أكثره نص سنة.) كما ذكر في الرسالة ( ص: 359 )
فإذا قلنا الشافعي لا يرى الإجماع في الفروع فلعل هذا لا يشكل على رأيه الذي صرح به في غير موضع ، فقد يصرف بأي صارف .
فلعله يقال: بأن الفروع مما لا نص فيه ، والإجماع لا يكون بغير مستند .

والله أعلم أرجو من الأخوة تصوبي إن أخطأت ...

=====================

ذكر الإمام ابن القيم – رحمه الله – في كتابه الصلاة وحكم تاركها .
( ص : 91 – 92) ما نصه :
قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : من ادعى الإجماع فهو كاذب ، لعل الناس اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والأصم ، ولكن يقول : لا نعلم للناس اختلافا ، إذ لم يبلغه. وقال في رواية المروزي : كيف يجوز للرجل أن يقول : ((أَجْـمَعوا))؟ إذا سمعتهم يقولون ((أجمعوا)) ، فاتهمهم لو قال : إني لا اعلم مخالفا كان أسلم . وقال في رواية أبي طالب : هذا كذب ما اعلمه أن الناس مجمعون ؟ ولكن يقول : ما اعلم فيه اختلافا، فهو احسن من قوله : اجمع الناس. وقال في رواية ابي الحارث : لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع ،لعل الناس اختلفوا .
وقال الشافعي في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن : لا يكون لأحد أن يقول : أجمعوا ، حتى يعلم إجماعهم في البلدان ، ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت ، إلا خبر الجماعة عن الجماعة .
فقال لي : تُضَيِّقُ هذا جداً ؟ قلت له: وهو مع ضيقه غير موجود .
وقال: في موضع آخر وقد بين ضعف دعوى الإجماع وطالب من يناظره بمطالبات عجز عنها، فقال له المناظر: فهل من إجماع؟ قلت: نعم الحمد لله كثيرا ، في كل الفرائض التي لا يسع جهلها، وذلك الإجماع هو الذي إذا قلت: اجمع الناس ، لم تجد أحداً يقول لك : ليس هذا بإجماع .
فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها.
وقال بعد كلام طويل حكاه في مناظرته : أو ما كفاك عيب الإجماع ، أنه لم يرو عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع ، إلا فيما لم يختلف فيه أحد ، إلى أن كان أهل زمانك هذا ؟
وقال الشافعي في رسالته : ما لا يعلم فيه خلاف ، فليس إجماعا .
فهذا كلام أئمة أهل العلم في دعوى الإجماع كما ترى .

عبدالرحمن الفقيه
14-02-04, 09:17 PM
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
أما الكلام المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله من الرسالة فليس من قوله بل هو من قول المناظر له فليتنبه لهذا

وأما المنقول من جماع العلم فيقصد به أن هذا الإجماع الذي يقبله الناس كلهم ويكفر منكره ، وليس معنى هذا نفيه للإجماع كلية، فقد استدل في مواضع متعددة بالإجماع في الفروع منها مواضع في كتاب الرسالة و لعلي أذكر بعض الأمثلة على ذلك بإذن الله تعالى.

عبدالرحمن الفقيه
14-02-04, 10:01 PM
وأيضا قد يقصد الإمام الشافعي أن هذا الذي يسمى إجماعا ، وما لم يكن كذلك يمكن أن يقول العالم لاأعلم فيه خلافا حتى لايقع في الخطأ

وأما تعليق الشخ أحمد شاكر رحمه الله على جماع العلم ص 66 فلا يوافق عليه .

عبدالرحمن الفقيه
14-02-04, 11:08 PM
مما يوضح ماسبق ما جاء في كتاب الأم


باب سجود القرآن سألت الشافعي عن السجود في { إذا السماء انشقت } ؟ فقال : فيها سجدة فقلت : وما الحجة أن فيها سجدة ؟ ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن { أن أبا هريرة قرأ لهم { إذا السماء انشقت } فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها } .
( قال الشافعي ) : وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ { والنجم إذا هوى } فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى . ( قال الشافعي ) : وأخبرنا بعض أصحابنا عن مالك أن عمر بن عبد العزيز أمر محمد بن مسلم أن يأمر القراء أن يسجدوا في { إذا السماء انشقت }
وسألت الشافعي عن السجود في سورة الحج فقال : فيها سجدتان فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ قال : أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين .
( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن نافع عن رجل من أهل مصر أن عمر بن الخطاب سجد في سورة الحج سجدتين ثم قال : إن هذه السورة فضلت بسجدتين


فقلت للشافعي : فإنا نقول : اجتمع الناس على أن سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء



فقال الشافعي : إنه يجب عليكم أن لا تقولوا اجتمع الناس إلا لما إذا لقي أهل العلم فقيل لهم : اجتمع الناس على ما قلتم إنهم اجتمعوا عليه قالوا : نعم وكان أقل قولهم لك أن يقولوا : لا نعلم من أهل العلم مخالفا فيما قلتم اجتمع الناس عليه فإما أن تقولوا اجتمع الناس وأهل المدينة معكم يقولون : ما اجتمع الناس على ما زعمتم أنهم اجتمعوا عليه فأمران أسأتم النظر بهما لأنفسكم في التحفظ في الحديث وأن تجعلوا السبيل لمن سمع قولكم اجتمع الناس إلى رد قولكم ولا سيما إذ كنتم إنما أنتم معتضدون على علم مالك رحمه الله وإياه وكنتم تروون { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في { إذا السماء انشقت } } وأن أبا هريرة سجد فيها ثم تروون عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من يأمر القراء أن يسجدوا فيها .
( قال ) : وأنتم تجعلون قول عمر بن عبد العزيز أصلا من أصول العلم فتقولون : كان لا يحلف الرجل للمدعى عليه إلا أن يكون بينهما مخالطة فتركتم قول النبي صلى الله عليه وسلم { البينة على المدعي , واليمين على المدعى عليه } لقول عمر ثم تجدون عمر يأمر بالسجود في { إذا السماء انشقت } ومعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي أبي هريرة فتتركونه , ولم تسموا أحدا خالف هذا وهذا عندكم العلم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ثم أبو هريرة في الصحابة ثم عمر بن عبد العزيز في التابعين والعمل يكون عندكم بقول عمر وحده وأقل ما يؤخذ عليكم في هذا أن يقال : كيف زعمتم أن أبا هريرة سجد في { إذا السماء انشقت } وأن عمر أمر بالسجود فيها , وأن عمر بن الخطاب سجد في النجم ثم زعمتم أن الناس اجتمعوا أن لا سجود في المفصل وهذا من أصحاب رسول الله , وهذا من علماء التابعين فيقال : قولكم اجتمع الناس لما تحكون فيه غير ما قلتم بين في قولكم أن ليس كما قلتم ثم رويتم عن عمر بن الخطاب أنه سجد في النجم ثم لا تروون عن غيره خلافه ثم رويتم عن عمر وابن عمر أنهما سجدا في سورة الحج سجدتين وتقولون : ليس فيها إلا واحدة وتزعمون أن الناس أجمعوا أن ليس فيها إلا واحدة ثم تقولون : أجمع الناس وأنتم تروون خلاف ما تقولون . وهذا لا يعذر أحد بأن يجهله ولا يرضى أحد أن يكون موجودا عليه لما فيه مما لا يخفى على أحد يعقل إذا سمعه أرأيت إذا قيل لكم : أي الناس أجمع على أن لا سجود في المفصل , وأنتم تروون عن أئمة الناس السجود فيه ولا تروون عن غيرهم خلافهم أليس تقولون : أجمع الناس أن في المفصل سجودا أولى بكم من أن تقولوا : أجمع الناس أن لا سجود في المفصل ؟
فإن قلتم : لا يجوز إذا لم نعلمهم أجمعوا أن نقول : أجمعوا فقد قلتم : أجمعوا , ولم ترووا عن واحد من الأئمة قولكم , ولا أدري من الناس عندكم أخلق كانوا لم يسم واحد منهم , وما ذهبنا بالحجة عليكم إلا من قول أهل المدينة وما جعلنا الإجماع إلا إجماعهم فأحسنوا النظر لأنفسكم واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا : أجمع الناس بالمدينة حتى لا يكون بالمدينة مخالف من أهل العلم ولكن قولوا فيما اختلفوا فيه : اخترنا كذا , ولا تدعوا الإجماع فتدعوا ما يوجد على ألسنتكم خلافه فما أعلمه يؤخذ على أحد نسب إلى علم أقبح من هذا

قلت للشافعي : أرأيت إن كان قولي اجتمع الناس عليه أعني من رضيت من أهل المدينة وإن كانوا مختلفين

فقال الشافعي : أفرأيتم إن قال من يخالفكم ويذهب إلى قول من خالف قول من أخذت بقوله أجمع الناس أيكون صادقا فإن كان صادقا , وكان بالمدينة قول ثالث يخالفكما أجمع الناس على قول فإن كنتم صادقين معا بالتأويل فبالمدينة إجماع من ثلاثة وجوه مختلفة وإن قلتم الإجماع هو ضد الخلاف فلا يقال : إجماع إلا لما لا خلاف فيه بالمدينة قلت : هذا الصدق المحض فلا تفارقه , ولا تدعوا الإجماع أبدا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف , وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا ما اختلف فيه أهل المدينة بينهم .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيا لك دالا على ما سواه إذا أردت أن تقول : أجمع الناس فإن كانوا لم يختلفوا فيه فقله , وإن كانوا اختلفوا فيه فلا تقله فإن الصدق في غيره . .

عبدالرحمن الفقيه
14-02-04, 11:39 PM
وفي الأم كذلك

( قال الشافعي ) : ولو تكارى الأرض بالثمرة دون الأرض والشجر فإن كانت الثمرة قد حل بيعها جاز الكراء بها , وإن كانت لم يحل بيعها لم يحل الكراء بها . قال الله تبارك وتعالى { , ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وقال عز وجل { ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا } فكانت الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كله إلا أن تكون دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلمأو في إجماع المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما أراد الله , تخص تحريم بيع دون بيع فنصير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ; لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد الله خاصا وعاما ووجدنا الدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم شيئين : أحدهما : التفاضل في النقد , والآخر : النسيئة كلها وذلك أنه يحرم الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد , وكذلك الفضة , وكذلك أصناف من الطعام الحنطة والشعير والتمر والملح فحرم في هذا كله معنيان التفاضل في الجنس الواحد وأباح التفاضل في الجنسين المختلفين وحرم فيه كله النسيئة
فقلنا : الذهب والورق هكذا ; لأن نصه في الخبر وقلنا كل ما كان مأكولا ومشروبا هكذا ; لأنه في معنى ما نص في الخبر , وما سوى هذا فعلى أصل الآيتين من إحلال الله , البيع حلال كله بالتفاضل في بعضه على بعض يدا بيد ونسيئة فكانت لنا بهذا دلائل مع وصفنا , منها { أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع عبدا بعبدين } وأجاز ذلك علي بن أبي طالب وابن المسيب وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم , ولو لم يكن فيه هذا الخبر ما جاز فيه إلا هذا القول على هذا المعنى أو قول ثان ,
وهو أن يقال : إذا كان الشيئان من صنف واحد فلا يجوز إلا أن يكونا سواء بسواء وعينا بعين ومثلا بمثل كما يكون الذهب بالذهب , وإذا اختلفا فلا بأس بالتفاضل يدا بيد , ولا خير فيه نسيئة كما يكون الذهب بالورق والتمر بالحنطة .
ثم لم يجز أن يباع بعير ببعيرين يدا بيد من قبل أنهما من صنف واحد , وإن اختلفت رحلتهما ونجابتهما , وإذا لم يجز يدا بيد كانت النسيئة أولى أن لا تجوز , فإن قال قائل : قد يختلفان في الرحلة , وكذلك التمر قد يختلف في الحلاوة والجودة حتى يكون المد من البرني خيرا من المدين من غيره , ولا يجوز إلا مثل بمثل ويدا بيد ; لأنهما تمران يجمعان معا على صاحبهما في الصدقة ; لأنهما جنس , وكذلك البعيران جنس يجتمعان على صاحبهما في الصدقة , وكذلك الذهب منه ما يكون المثقال ثمن ثلاثين درهما لجودته ومنه ما يكون المثقال بشيء أقل منه بكثير لتفاضلهما , ولا يجوز , وإن تفاضلا أن يباعا إلا مثلا بمثل يدا بيد ويجمعان على صاحبهما في الصدقة ,

فإما أن تجري الأشياء كلها قياسا عليه , وإما أن يفرق بينها وبينه كما قلنا وبالدلائل التي وصفنا , وبأن المسلمين أجمعوا على أن الذهب والورق يسلمان فيما سواهما بخلاف ما سواهما فيهما , فأما أن يتحكم المتحكم فيقول مرة في شيء من الجنس لا يجوز الفضل في بعضه على بعض قياسا على هذا . ثم يقول مرة أخرى ليس هو من هذا فإن كان هذا جائزا لأحد جاز لكل امرئ أن يقول ما خطر على قلبه , وإن لم يكن من أهل العلم ; لأن الخاطر لا يعدو أن يوافق أثرا , أو يخالفه , أو قياسا أو يخالفه , فإذا جاز لأحد الأخذ بالأثر وتركه والأخذ بالقياس وتركه لم يكن ها هنا معنى إلا أن يقول امرؤ بما شاء , وهذا محرم على الناس

عبدالرحمن الفقيه
14-02-04, 11:42 PM
وفي الأم

قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا ترث مبتوتة في عدة كانت أو غير عدة وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن طلق امرأته إن شاء الله على أنها لا ترث
وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثا ثم آلى منها لم يكن موليا وإن تظاهر لم يكن متظاهرا وإذا قذفها لم يكن له أن يلاعنها ويبرأ من الحد وإن ماتت لم يرثها
فلما أجمعوا جميعا أنها خارجة من معاني الأزواج لم ترثه .

عبدالرحمن الفقيه
14-02-04, 11:48 PM
وكذلك في الأم (7/282)

وفي مختصر المزني
باب جزاء الصيد ( قال الشافعي ) : وعلى من قتل الصيد الجزاء عمدا كان أو خطأ والكفارة فيهما سواء ; لأن كلا ممنوع بحرمة وكان فيه الكفارة وقياس ما اختلفوا من كفارة قتل المؤمن عمدا على ما أجمعوا عليه من كفارة قتل الصيد عمدا ( قال ) : والعامد أولى بالكفارة في القياس من المخطئ .

محمد الأمين
15-02-04, 03:54 AM
لا يفهم من كلام الإمام أحمد أنه لا يرى حجة الإجماع، فقد احتج في نجاسة الدم بأن الناس قد اجتمعوا على نجاسته. لكنه يحذر من زعم الإجماع الكاذب، وقد أكثر المتأخرون من ذلك. والله أعلم.

هيثم حمدان
15-02-04, 10:27 AM
صدقت شيخنا أبا عمر لقد رجعتُ إلى الرسالة وفيها أنه من كلام مناظر الشافعي، ولم يذكر ذلك زكريا الباكستاني في أصول الفقه على منهج أهل الحديث. فجزاك الله خيراً.

أبو يوسف التواب
29-09-09, 01:31 AM
الشيخ عبد الرحمن الفقيه.. جزاك اللهُ خيراً

أحمد وفاق مختار
29-09-09, 03:05 AM
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير:

الإجماع عند الشافعي بين التقعيد الأصولي والتطبيق الفقهي

http://ia301508.us.archive.org/0/items/Rasa2l_Game3yah_1/Egmaa_Shaf3i.pdf

محمد العداوي
29-09-09, 03:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي جعلني من أهل هذا الملتقى المبارك الذي طالما حلمت أن أكون من أهله

صدقت يا شيخنا أبا عمر فيما قلت......جزاك الله

عبد الملك المصرى
05-10-09, 04:44 PM
بارك الله فيك