المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من طرق توثيق الدين " الإقرار"!


أحمد بن شبيب
23-11-13, 01:37 PM
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

بعد موضوع "وصل الأمانة (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=241365)" اتضح أن هذه الورقة " أحبالها طويلة!" كما صرح لي أهل الاختصاص.
والأنسب كتابة ورقة إقرار.



تجدون نوذج الإقرار في المرفقات.

أحمد بن شبيب
23-11-13, 01:42 PM
إقــــــــــــــــــــــــــــرار


أقر أنا الموقع أدناه .................................................. ...
ورقمي الوطني ...............................
أنني قد استلمت من السيد............................................. .
مبلغا وقدره:....................... ( , ) دينار أردني لا غير.
وذلك بتاريخ / / م
على أن يتم السداد في تاريخ / / م
وإذا لم أقم بتسديد هذا المبلغ في التاريخ المذكور أعلاه فإنه يستحق غب الطلب وينفذ هذا السند لدى دائرة إجراء إربد.



المقر بما فيه



شاهد شاهد

أحمد بن شبيب
23-11-13, 02:11 PM
يرجى مراعاة ما يلي :
ننن فرق العملة.(دينار -ريال -جنيه...الخ).
ننن فرق التاريخ. (الهجري والميلادي المستعمل في بلدك).
ننن مكان التنفيذ القضائي في بلدك.

أحمد بن شبيب
23-11-13, 04:38 PM
أنصح اخوتي بالتخلص من ثقافة "الإحراج" وأن يوثّقوا جميع معاملاتهم المالية مع أيٍ كان.

أحمد بن شبيب
23-11-13, 06:33 PM
أنصح اخوتي بالتخلص من ثقافة "الإحراج" وأن يوثّقوا جميع معاملاتهم المالية مع أيٍ كان.
"...وللتوثيق أهمية كبيرة في تنظيم سير المعاملات، وجعلها على أساس مكين، وركن ركين من الاطمئنان والراحة حين التعامل بين الأطراف وتظهر أهميته في أمور أهمها:

ننن أولا: إن التوثيق يعد ذا أهمية بالغة لكشف نوايا المتعاقدين لأنه لا يقوم - غالبا - من أراد التلاعب، وجحد حقوق الآخرين، لتوثيق الحق الذي عليه، فإثبات التصرفات والعقود والوثائق والحقوق، والتصديق على التصرفات النظامية الواردة فيها، والحكم بصحتها ولزومها، يكفل تحقيق الطمأنينة التامة على الحقوق، واستقرار المعاملات، وإغلاق أبواب الحيل والتحايل، والشر والمنازعات.

ننن ثانيا: إن في التوثيق صيانة للأموال من أن تكون عرضة للضياع بإنكارها، وعدم التمكن من إثباتها.
فوجود الوثائق الكتابية مثلا وتصديقها أوكد وأضمن في صيانة الأموال ولا يغني الشهود عن الوثيقة الكتابية؛ لأنه وإن كان الشهود يثبتون الحقوق، ويلزمون بالحكم بهم، إلا أنهم عرضة لأن يموتوا، أو يوجد لديهم ما يمنعهم من الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة وقد يرد القاضي شهادتهم لقصور فيها أو لطروء الفسق عليهم، وقد ينسون أو يخافون من عقاب، أو يرغبون في مال، وغير ذلك من الصوارف التي تصرف الشهود على الإدلاء بشهادتهم.

ننن ثالثا: إن في التوثيق قطع المنازعة بين المتعاملين ذلك أن الزمن كفيل بنسيان أحد الأطراف مقدار الأصل أو مقدار الثمن، أو غير ذلك من الشروط، فيكون إنكاره على بعض الحق لا جحودا، ولكن نسيانا، فيكون ذلك موجبا للنزاع ووجود التوثيق يمنع كل ذلك غالبا؛ لأنهما يرجعان إليه، فيعرفان الحق من الباطل قال ابن العربي في حكمة مشروعية كتابة الدين قال: ليستذكر به عند أجله، لما يتوقع من المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل فالنسيان موكل بالإنسان والشيطان ربما حمل على الإنكار والعوارض من موت وغيره تطرأ، فيشرع الكتاب الإشهاد.

ننن رابعا: إن في التوثيق تحرزا من بطلان العقود وفسادها. فإذا كتبا بما تعاقدا عليه، ووثق ذلك من قبل كاتب العدل مثلا أو عند عارف بأصول المعاملات وبالقواعد الشرعية؛ لأن الفقيه يعلم بما يلزم من الشروط في التوثيق، وأدرى بما يجب ذكره، وما يجب تركه، وقد لا يهتدي المتعاقدان إلى الأسباب المفسدة للعقود، فإذا لم يكتبا ذلك عند عارف بالشروط المفسدة للعقود والتصرفات فقد يكون ما تعاقدا عليه مشتملا على ما يفسده وهما لا يدريان فيبقى عقدهما قابلا للبطلان في المستقبل، خاصة إذا حصل بينهما اختلاف وترافعا إلى قاض للحكم بينهما.

ننن خامسا: إن في التوثيق رفعا ودفعا للشك والارتياب بين المتعاملين.
فقد يشتبه على المتعاملين أو على ورثتهما إذا تطاول الزمان في مقدار الأجل أو الثمن أو في بعض الشروط، فقد يقعان في النزاع والمخاصمة من غير قصد لإبطال حق كل واحد منهما فإذا كان ثم توثيق للعقود، ورجعا إليه، فلا يبقى بعد ذلك شك ولا ارتياب.

ننن سادسا: إن في التوثيق تأمينا لحق الدائن. فإذا توثق الدائن من حقه بكفيل أو ضمان أو رهن، ثم عجز المدين عن السداد أو ماطل أمكن استيفاء الدائن حقه من هذه الوثيقة..."

عن مجلة البحوث الإسلامية / السعودية (http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&NodeID=2667&PageID=11680&SectionID=2&SubjectPageTitlesID=18604&MarkIndex=5&0)