المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : {{ نَـزعُ الحائلِ عن جامع المسائل ... ( المجموعة 7 و8 ) }}


أبو سليمان الخليلي
13-12-13, 03:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الهديّة الخامسة : نزع الحائل عن جامع المسائل ... ( المجموعة 7 و 8 )

الحمدُ لله وكفى ، والصلاةُ والسّلام على النّبي المصطفى مُـحَـمَّـدٍ – صلَّى الله عليه وسلّم – أمّا بعدُ :

بطاقة الكتاب :
اسم الكتاب : جامع المسائل .
اسم المؤلّف : شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –
تحقيق : على بن محمد عمران .
دار النشر : دار عالم الفوائد – مكة المكرمة .
رقم الطبعة وتاريخها : الطبعة الأولى – 1432هـ .
***************************************

المجموعة السابعة :

ص 12 : وأمّا من ترك بعض الواجبات جهلا لا يؤاخذ ، فإن علم في الوقت أعاد ، وإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة عليه .

ص 14 : إذا دخل الوقت والماء بعيد أو في بشر مجبّب لا يصلونَ إليه إلا بعد الوقت يصلون بالتيمم في الوقت باتفاق المسلمين ، والأصل الجامع في هذا :
أنه لا بدَّ من الصلاة في وقتها لا تُؤخر عن الوقت بوجه من الوجوه ، لكن في حال العذر أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء .

ص 17 : الحلف بالمخلوقات لا ينعقد ولا كفارة فيها إذا حنث .

ص 21 : لم يقل أحد من السلف : إنّ نفس الكلام المُعيّن قديم ، وكانوا يقولون : القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود ، ولم يقل أحدٌ منهم ، إنّ القرآن قديم ، ولا قالوا : إن كلامه معنى واحد قائم بذاته ، ولا قالوا إنّ القرآن أو حروفه وأصواته قديمة أزليّة قائمة بذات الله .

ص 22 : من قال عن شيءٍ من كلام الله أو صفاته : إنّه مخلوق فهو مخطئ ضالٌّ .
قال أبو سليمان : أليس هذا الكلام منتقد ؟؟؟

ص 23 : سئل : والذي يصلي وقتًا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي ؟
فالجواب : إن مثل هذا ما زال المسلمون يصلّون عليه ، بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي عليهم ويُغسّلون وتجرى عليهم أحكام المسلمين .
وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق ، فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين ، بحيث يكون ذلك باعثًا لهم على المحافظة على الصلاة تركوا الصلاة عليه ، كما ترك النّبي – صلّى الله عليه وسلم – الصلاة على قاتل نفسه والغالّ ، والمَدين الذي لا وفاء له ، وهذا شر منهم .

ص 26 : وأمّا ما شجر بين الصحابة فقد ثبت بالنّصوص الصحيحة أنّ عثمان وعليًّا وطلحة والزبير وعائشة من أهل الجنّة ، بل ثبت في الصحيح ، إنّه لا يدخل النّار أحدٌ بايع تحت الشجرة .
وما يُحكى عنهم فكثير منه كذب ، والصدق منه إن كانوا فيه مجتهدين ، فالمجتهد إذا أصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر ، وخطؤه مغفورٌ له .

ص 30 : وما علمتُ عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك ، وهذا هو المشهور عن المنتسبين إلى السنّة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ، وهو أنّ الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة .

ص 45 : سئل : وأما السؤال عن المعراج ، هل عرج بالنّبي – صلّى الله عليه وسلّم – يقظة أم منامًا ؟
فالجواب : أنّ الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان يقظة .

ص 48 : وقد اتفق السلف والأئمة على أنّ المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة ، وفي عَرَصات القيامة ، وفي الجنّة ، واتفقوا على أنّ أحدًا من البشر لا يرى الله بعينه في الدنيا ، لم يتنازعوا إلا في نبينا محمد – صلّى الله عليه وسلّم – والذي عليه الأئمة والأكابر من السلف أنه لم يره بعينه في الدنيا أحد .

ص 49 : وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين – كعثمان بن سعيد الدارمي وغيره – على أنّ محمدًا – صلّى الله عليه وسلّم – لم ير ربَّه بعينه .

ص 50 : وسئل : وأما المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق ؟
والجواب : أنّ المبتدعة جنسٌ تحته أنواع كثيرة ، وليس حكم جميع المبتدعة سواء ، ولا كل البدع سواء .

ص 51 : ومن كان مفرّطًا في طلب ما يجب عليه من العلم والسنّة ، متعصبًا لطائفة دون طائفة ، لهواه ورياسته ، وقد ترك ما يجب عليه من طلب العلم النبوي ، وحسن القصد ، ولكنه مع ذلك مؤمن بماء جاء به الرسول ، إذا تبيّن له ما جاء به الرسول لم يكذبه ، ولا يرضى أن يكونَ مشاقًا للرسول متبعًا لغير سبيل المؤمنين ، لكنه يتبع هواه ويتكلم بغير علم ، فهذا قد يكون من أهل الذنوب والمعاصي ، وفساقهم الذين حُكمهم حكم أمثالهم من المسلمين أهل الفتن والفرقة والأهواء والذنوب .

ص 54 : قال ابن تيمية – رحمه الله – عن الخوارج :
فلم يكفرهم الصحابة ، بل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قاتلهم حكم فيهم بحكمه في المسلمين الجاهلين الظالمين ، لا بحكمه في الكافرين المشركين وأهل الكتاب ، كذلك الصحابة كسعد بن أبي وقاص ذكروا أنهم من المسلمين ، هذا مع أن الخوارج قد كفروا عثمان وعليًّا ومن والاهما ، وكانوا يقتلون أهل الإسلام ، ويدعون أهل الأوثان ، وقد قتلوا من المسلمين – ما شاء الله - .

أبو سليمان الخليلي
13-12-13, 10:30 PM
ص 59 : وأمّا من سأل عمن اعتقد بقلبه ولم يقر بسانه ، هل يصير مؤمنا ؟
الجواب : أما مع القدرة على الإقرار باللسان ، فإنه لا يكون مؤمنًا لا باطنًا ولا ظاهرًا عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلة ، إلا جهمًا ومن قال بقوله . كالصالحي وطائفة من المتأخرين كأبي الحسن وأتباعه ، وبعض متأخري أصحاب أبي حنيفة : زعموا أن الإيمان مجرد تصديق القلب ، وأن قول اللسان إنما يعتبر في أحكام الدنيا والآخرة ، فيجوِّزون أن يكون الرجل مؤمنًا بقلبه وهو يسبُّ الأنبياء والقرآن ، ويتكلم بالشرك والكفر من غير إكراه ولا تأويل وهذا القول قد كَفَّر قائلَه غيرُ واحدٍ من الأئمة ، كوكيع بن الجرّاح ، وأحمد بن حنبل وغيرهما .
وألزم المسلمون قائلَ هذا القول أن يكون إبليس مؤمنًا ، وفرعون مؤمنًا ، واليهود مؤمنين ، وأبو طالب وأبو جهل وغيرهما ممن عرف أن محمدًا حق مؤمنين .

ص 61 : ومتى استقر في القلب التصديق والمحبة والطاعة ، فلا بدّ أن يظهر ذلك على البدن في اللسان والجوارح ، فإنّه ما أسرّ أحدٌ سريرةَ خيرٍ أو شرِّ إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفَلَتات لسانه .

ص 64 : وسئل : عن شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس إذا حال دونه غيم أو غيره ؟
وبحث شيخ الإسلام هذه المسألة بحثًا جميلا ، ولكن لطوله لن أنقله .

ص 81 : طائفة كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول : إنه متبع لأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنّة ، أئمة الحديث ، يقولون : إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من أهل السنّة ، وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أهل السنّة كأحمد بن حنبل .

ص 82 : وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري : لم يختلف أهل الحديث في شيءٍ من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ .

ص 87 : كما إذا قال القائل : الربُّ متحيّز ، أو غير متحيّز أو هو في جهة أو هو في غير جهة .
قيل : هذه ألفاظ محملة لم يرد بها الكتاب والسنّة لا نفيًا ولا إثباتًا ، ولا نطق أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيًا ، فإن كان مرادك بقولك : إنه متحيّز ، أنه محيط به شيءٌ من المخلوقات أو يفتقر إليها ، فالله تعالى غنّيٌ عن كل شيءٍ لا يفتقر إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات . وإن كان مرادك بأنه بائنٌ عن مخلوقاته ، عليٌ عليها فوق سماواته . كما ذكر ذلك أئمة السنّة : مثل عبد الله بن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .

ص 88 : وكذلك لفظ الجهة .

ص 88 : وكذلك لفظ الجبر : إذا قال : هذا العبد مجبور أو غير مجبورٍ ؟

أبو سليمان الخليلي
15-12-13, 11:42 AM
ص 93 : وجواز التقدّم على الإمام للحاجة هو أظهر الأقوال ، فإنّ جميع واجبات الصلاة تسقط عن العجز ، وتصلى بدونها .

ص 104 : الجُنيد فلم ينقل أحد قطّ أنه رقص في السماع ، ولا حضر سماع دفوف وشبابات .

ص 106 : العلماء تنازعوا هل شرك التذكية قطع الودجين والحلقوم والمريء ، او قطع ثلاثة منها ، أو اثنين ؟ والأظهر أنه لا يُشترط شيءٌ من ذلك .

ص 109 : أما تارك الصلاة فهذا إذا لم يكن معتقدًا وجوبها فهو كافر بالنّص والإجماع ، لكن إذا أسلم ولم يعلم أنّ الله أوجبَ عليه الصلاة ، أو أوجبَ بعض أركانها ، مثل أن يصلي بلا وضوء ، ولا يعلم أن الله أوجب الوضوء ، أو يصلي مع الجنابة ولا يعلم أنَ الله أوجب عليه غسل الجنابة فهذا ليس بكافرٍ إذا لم تقم عليه الحجة .

ص 110 : حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه ؟
فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره : قيل : يثبت ، وقيل : لا يثبت ، وقيل : يثبت المبتدأ دون الناسخ .
والأظهر أنه لا يجب قضاء سيءٍ من ذلك ، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ لقوله تعالى : (( ولأنذركم به ومن بلغ )) ، وقوله (( وما كنّا معذبين حتى نبعثَ رسولا ))

ص 116 : المرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء ، كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء .

ص 118 : ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل ، لم يكن في الباطن مقرًّا بوجوبها ، ولا ملتزمًا بفعلها ، هذا كافر باتفاق المسلمين .

ص 119 : فأمّا من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ، ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما ، لكن أكثر النّاس يصلون عليه تارة ، ويتركونها تارة .

أسامة صابر
11-04-14, 01:09 AM
ص 106 : العلماء تنازعوا هل شرك التذكية قطع الودجين والحلقوم والمريء ، او قطع ثلاثة منها ، أو اثنين ؟ والأظهر أنه لا يُشترط شيءٌ من ذلك

تصحيح كلمة ( شرك التذكية ) الصحيح شرط التذكية