المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب جديد في المصطلح على منهج المتقدمين


د. بسام الغانم
29-08-02, 07:42 PM
صدر كتاب بعنوان الخبر الثابت قواعد ثبوته مع أصول في علم الجرح والتعديل وعلل الأحاديث للشيخ يوسف اللحياني فيه فوائد كثيرة في بيان منهج المتقدمين في مصطلح الحديث وأشار في مقدمته أنه اعتمد في مادة هذا الكتاب على ما أصله الشيخ السعد والدكتور العوني وأنه ليس له في هذا الكتاب إلا زيادات يسيرة على ما قالاه 0 والكتاب نافع مفيد أنصح بقراءته 0 وقد قدم له الشيخ السعد جزى الله الجميع خيرا 0

هيثم حمدان
29-08-02, 07:49 PM
بارك الله فيك يا ابن غانم.

وكم نحن بحاجة إلى كتاب في مصطلح الحديث يجمع بين اصطلاحات المتقدّمين والمتأخرين.

وبحسب علمي: فإنّ منظومة لغة المحدّث وشرحها للشيخ طارق عوض الله (حفظه الله) أفضل الموجود في ذلك الصدد.

والله أعلم.

خليل بن محمد
30-08-02, 02:00 AM
أحسن الله إليك [ ابن غانم ]

د. بسام الغانم
30-08-02, 09:52 AM
الأخ الفاضل هيثم حمدان إذا اطلعت على كتاب الخبر الثابت للحياني فستجد أنه أفضل بمراحل من كتاب لغة المحدث ولا سيما من حيث القضايا المهمة المباشرة في علم المصطلح التي يتوقف عليها تصحيح الحديث 0 كما أن الكتاب مليء بالنقول عن الأئمة المتقدمين لتوثيق القواعد التي كثيرا ما يذكرها الشيخ عبدالله السعد في دروسه 0 أسأل الله لي والإخواني التوفيق والإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح 0

طالب النصح
30-08-02, 09:23 PM
بحثت عن كتاب لغة المحدث وشرحه في مكتبات مكة فلم أجده .. بل لم أجد من يعرفه أو يعطيني خبره.ز فأسعفوني به .. لأطلع عليه ..

وإن شاء الله أبحث عن كتاب الشيخ يوسف اللحياني وأقرأه .. فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها

أبوالوفاء الحنبلي
30-08-02, 11:01 PM
موجود في مكتبة المؤيد في جدة



ولا أدري هل يوجد في فرع مكة أم لا


وجدة ليست بعيدة عن مكة

الغريب السني
31-08-02, 11:12 AM
الحق أنني وقفت على الكاتبين ، فوجدت (لغة المحدث )أجود و افضل

و أما مؤلف ( الخبر الثابت ) فكثيرا من النقول التي نقلها من كلام

المتقدمين لخصها الحافظ في كتبه

وهناك قضايا لم يبسطها ولم يبين فيها منهج المنهج المتقدمين

و أظن من أهمها

- مسألة التقوية بالشواهد

- ومسألة عنعنة المدلس

وفي ظني أن الكتاب لم يغص في منهج المتقدمين بقدر الكفاية

و إنما هي نظرة عابرة

والله أعلم

د. بسام الغانم
31-08-02, 11:56 AM
كتاب لغة المحدث له طبعتان إحداهما طبعة دار الحرمين وهي طبعة مختصرة للكتاب انتقدها الشيخ طارق في مقدمة الطبعة الأخرى التي نشرتها مكتبة ابن تيمية وهي طبعة فاخرة موسعة 0 لكنني أرى أن كتاب الشيخ اللحياني اهتم بالمسائل التي يتوقف عليها تصحيح الخبر وذكر فيها خلاصات نافعة موثقة بالنقل عن كبار الأئمة المتقدمين أما كتاب لغة المحدث فهو كتاب اهتم بكثير من الأبواب التي تذكر في كتب المصطلح المتأخرة ودرسها وإن لم يكن بينها وبين التصحيح كبير ارتباط أما كتاب اللحياني فعنونه بالخبر الثابت فهو في موضوع واحد لا موضوعات 0 وجزاكم الله خيرا 0

خليل بن محمد
10-09-02, 07:26 PM
الحقيقة أن كتاب [ الخبر الثابت ] كتاب جيد ومفيد ، وحريّ بطالب العلم أن يقتنيه وينظر فيه ويتأمله .

وإن لم يكن في الكتاب إلا تلك النقولات المتكاثرة عن الأئمة المتقدّمين في بيان الإصطلاح ــ والذي لم أر من سبقه بهذا ــ لكفى والله .

فالمؤلف ــ جزاه الله خيراً ــ أكثر من النقولات عن الأئمة النقاد ، وعزا كل قول إلى من رواه ،، مثل [ الكفاية ] مع باقي [ كتب الخطيب ] و [ مقدّمة صحيح مسلم ] و [ مقدّمات ابن حبان ] و [ تقدمة الجرح والتعديل ] و [الكامل لإبن عدي ] و [ الضعفاء للعُقيلي ] و [ المحدث الفاصل ] و [ المدخل للبيهقي ] و [ كتب العلل ] و [ السؤالات ] و [ كتب الرجال الأصلية ] .

فغالب من ألّف في هذا العصر في المصطلح ينقلون عن كتب ناقله عن كتب موجود ، أما المؤلف ــ وفقه الله ــ فقد أكثر من النقل عن تلك الكتب الأصول ، والتي غالباً ما تنقل الكلام بالأسانيد .

أما المفاضلة بين كتاب الشيخ [ طارق عوض الله ] وكتاب [ الشيخ يوسف اللحياني ] فأرى أنه ليس له وجه ،،، ذلك أن كتاب الشيخ طارق كتاب عام في [ مسائل المصطلح ] ، أما كتاب الشيخ يوسف اللحياني ففي بعض [ المسائل الشائكة فيه ] .

وإن كان الكتاب يحتاج إلى شرح ،، فإن شُرح فسيصبح ــ فيما أرى ــ فريدا في بابه ، حيث أن الشرح سينصبّ على نقولات المتقدّمين .

والله الموفّق .

نضال مشهود
25-06-05, 08:43 AM
هل هناك نسخة إلكترونية ل"الخبر الثابت" يمكن تزيله ؟
أرجو لمن يعرف ذلك أن يخبرني من خلال رسالتى الشخية (ndl@gawab.com)
وجزاكم الله خيرا..!

خليل بن محمد
25-06-05, 10:27 AM
الخبر الثابت ... تأليف يوسف اللحياني
http://www.ahlalhdeeth.com/library/hadeeth/zip/hadeeth-16.zip

محمد الناصري
25-06-05, 11:47 AM
الأخ خليل هل المطبوع ليس فيه زيادات على النسخة المحال عليها.
وفقكم الله.

خليل بن محمد
25-06-05, 05:52 PM
هي نفسها ..

نضال مشهود
03-07-05, 10:41 AM
جزاكم الله خيرا

ابن وهب
03-07-05, 08:32 PM
جزاكم الله خيرا

تنبيه
جاء في الكتاب
(والثانية : إذا لم يصرح بالسماع من شيخه اشترط أن تطول معاصرة الروابين عرفاً وألا يدل عللا
الانقطاع .
كرواية راشد بن سعد الحمصي عن ثوبان مولى رسول الله صصص ، ولم يصرح بالسماع منه في شئ من رواياته عنه فقال الإمام أحمد : راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان .

والأرجح أنه سمع منه ، وجزم به البخاري في التاريخ الكبير ، لأنه عاصره في حمص على أقل تقدير عشر سنوات ، فإنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ثوبان إلى الشام فنزل الرملة ، ثم انتقل إلى حمص وابتنى بها داراً ولم يزل بها إلى أن مات سنة أربع وخمسين ـ رضي الله عنه ـ ، وقد شهد راشد معركة صفين سنة سبع وثلاثين ، فالغالب أنه سمع منه لأنه من طلبة العلم وثوبان من الصحابة(2) )

انتهى

أقول
وهذا محل بحث
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=148844#post148844

والحفاظ نصوا على أنه لم يسمع من ثوبان ررر
ومن يعرف دقة البخاري يعلم أنه يصعب أن يختار خلاف قول الحفاظ الا بحجة ظاهرة
وهنا الحجة غير ظاهرة

ثم ان النسائي لم يخرج حديث العصائب
والنسائي جيد في الشاميين
وشرطه ليس بذاك القوي مقارنة بشرط البخاري مثلا
ومع هذا فلم يخرج حديث العصائب
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

أبو زُلال
04-07-05, 06:44 PM
هل لـ "لغة المحدث" للشيخ طارق نسخة إلكترونية يمكن تزيلها؟

أبو المقداد
05-07-05, 02:57 PM
الكتاب موجود في مكة، واشتراه أحد الإخوة من مكتبة صغيرة هناك في حج العام الماضي 1425

أبويوسف
06-07-05, 12:00 AM
هذه نسخة أعدت طباعتها للشيخ حافظ حسن المسعودي من علماء مصر وأردت إخواني أن ينتفعوا بها أخوكم أبويوسف

الرايه
12-11-05, 09:46 PM
http://www.thamarat.com/images/BooksBig/MOH-749-K.jpg
ننن نبذة عن الكتاب :
هذا الكتاب يحوي فصولاً مفيدة من علم الحديث تتعلق بمسائل اتصال السند والجهالة والتفرد والاختلاف بين الرواة وقواعد الجرح والتعديل .

ويتميز هذا الكتاب بإكثاره من النقل عن المتقدمين من أئمة علم الحديث ، ورجوعه إلى المصادر الأصلية كسؤالات ابن معين ، والرسالة للشافعي ، ومقدمة مسلم ، والعلل للترمذي وغيرها .

وقد حاول المؤلف أن يضبط القضايا التي تعرض لها جيداً ، ولكن هناك قضايا ومسائل تحتاج إلى زيادة بيان أو تعليل وتمثيل .


ننن الملاحظات :
1- قال المؤلف في مقدمته : "هذه رسالة جمعتها – بعون الله تعالى وتوفيقه – في علم الجرح والتعديل والعلل .
وحاولت فيها إيضاح منهج النقاد من أهل الحديث المتقدمين في تصحيح الأحاديث وتعليلها ونقد الرجال وبيان القوي منهم والضعيف .

واجتهدت في جمع كلامهم ، حتى يتضح هذا العلم بكلام مؤسسيه ، مكتفياً به عن شرحه لوضوحه ، ولم أتعرض لتزييف الأقوال المخالفة لهم ، إلا بعض الإشارات اليسيرة "

ولا يتبين مراده بالأقوال المخالفة لهم ، كما أنه يوحي بأن المتقدمين على منهج واحد متفق عليه في تصحيح الأحاديث وتعليلها ونقد الرجال ، وأن المتأخرين عندهم أقوال في ذلك مخالفة لهم تماماً لا تتفق مع قول أيّ واحد منهم .

فإن كان هذا مراده ، وكانت الأقوال المخالفة كثيرة ، فكان من المهم جداً أن يتعرض لبيان ذلك وتزييف الأقوال المخالفة للمذهب الراجح بقوة دليله وسلامة تعليله .

2- ليت المؤلف كتب في آخر كل فصل ملخصاً له ، وقد كان يلخص في أثناء الفصل بعض ما يورده فيه إلا أنه لم يكن دقيقاً في تلخيص ما أورده في بداية الفصل الذي أورد فيه أقوال أئمة الحديث في المجهول ، حيث قال (ص66) :"والظاهر أن هذا الاختلاف في تحديد معنى الجهالة ، إنما هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد ، فيعطى لكل صورة من الجهالة حكمها " .

عَقِبَ جُمْلَةٍ من أقوال أئمة الحديث في الجهالة ، كان آخرها قول ابن رجب تعليقاً على قول ابن معين : وهو تفصيل حسن ، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون .

ومنهم من لا ينظر إلى ذلك بل إلى حصول شهرته وكثرة حديثه كعلي بن المديني وغيره .

قال ابن رجب رحمه الله : وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة ، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات .

فقول المؤلف "والظاهر أن هذا الاختلاف في تحديد معنى الجهالة ، إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ، فيعطى لكل صورة من الجهالة حكمها" هل هو قول النقاد المتقدمين كلهم ، أم هو قوله بالجمع بين أقوالهم ؟!

إن كان الثاني فهو موقف المتأخرين من أقوال المتقدمين في الحقيقة ..

3- قال في القاعدة الثانية عشرة من قواعد الجرح والتعديل : "إذا تعارضت أقوالهم ولم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح توقفنا عن قبول حديث هذا الراوي" ولم يذكر مثالاً على هذه القاعدة . كما أن الأخذ بهذه القاعدة يمثل موقفاً مخالفاً لأقوال أولئك الأئمة .

4- نقل المؤلف (ص133) عن الحافظ ابن رجب قوله : أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد ، وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه ، ويجعلون ذلك علة فيه ، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه .

قال المؤلف : يعني قاعدة التفرد أغلبية وقد يخرج عنها لمآخذ أخرى .

ولم يبين هذه المآخذ ، كما أنه لم يشر إلى حكم التفرد عمن لم يكن له أصحاب ملازمين أتقنوا حديثه ..

وقوله (ص36)في أسباب رد ما ينفرد به الشيخ ولو كان ثقة :( الأحاديث لا يصح قياسها على الفتاوى والمسائل العلمية حتى يقال : زيادة علم يجب قبولها ؛ لأن الحديث ثابت لا يتغير ولا يزاد عليه .)

يفهم منه أن القول المذكور لا يقال في الحديث مطلقاً ، وأن زيادة الثقة في الحديث غير مقبولة مطلقاً . والظاهر أنه لا يقول بذلك ؛ فعبارته بحاجة إلى تقييد .

وقد نقل عن الإمام مسلم قبل ذلك (ص133) قوله : حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث ، أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض مارووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم ، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته . انتهى

((المصدر)) (http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=4561)