المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطبعات القياسة واتحادها للمراجع


مصطفى جعفر
04-10-16, 07:39 AM
حينما يعزو الباحث إلى مرجع ، فإن المتابعين له سيرجعون إلى المرجع .

وحينما لا يكون هناك اتحاد للمرجع ، فإن أمر العزو لمرجع سيكون شاقًّا .

فقال الباحث : الحديث في البخاري (1 / 159) . وهو يعتمد طبعة الناشر (أ) ، والمتابع هذا عنده نسخة الناشر (ب) ، ومتابع آخر عنده نسخة الناشر (ج) .

وقال الباحث : قال ابن كثير (3 / 249) وهو يعتمد طبعة الناشر (أ) ، والمتابع هذا عنده نسخة الناشر (ب) ، ومتابع آخر عنده نسخة الناشر (ج) .

فعدم الاتفاق على مراجع قياسية ، تكون هي المعتمدة ، سيجعل العزو في بعض الأحيان كأنه غير موجود .

فحل هذه المشكلة ، هو ترشيح مرجع قياسي ، يكون الأفضل من حيث الضبط ، وسلامة النص ، ومن ثَمَّ يكون هو المرجع القياسي .
فيكون أخرجه البخاري (1 / 347 ) على الطبعة القياسة ، التي سيحرص الباقون أن تكون هي المرجع عنده .

هذا الأمر يكون سهلاً في حالة الاعتماد بإذن الله على الشاملة ، أو النسخ المصورة

فسيكون المنشط عندنا الطبعة القياسة ، وصورتها الـ pdf .

أما في حالة الكتب التي تُشترى فسيكون الأمر صعبًا .

ثم سيضر هذا بالناشرين ، لكن ستتوحد المراجع .

فقديمًا أيام (( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي )) ، كان يعتمد على نسخ قياسية ، فكان المبتدئ يحرض على اقتناء تلك الكتب المعتمدة .

أبو أنس الحجازي
04-10-16, 08:05 AM
أخي الكريم

في العزو تعلم أنه يشترط ذكر ( المؤلف: الكتاب. الجزء/الصفحة. رقم الطبعة .دار النشر سنة النشر) هذا إذا ورد المصدر أول مرة في البحث، أمّا إذا تكرر فيكتفى بــ( المؤلف، الكتاب، الجزء/ الصفحة)

القارئ سيعود إلى طبعة محددة بـــ ( سنة النشر. ورقم الطبعة .ودار النشر).

وجزاكم الله خيرا

مصطفى جعفر
04-10-16, 08:48 AM
يا شيخنا الحبيب أعرف هذا ، والحمد لله ، وأنا اختصرت، على أن المراد من كلامي سيكون معروفًا .
الملخص : [[ تعدد النسخ للمرجع الواحد نظرًا لاختلاف المحققين ورؤيتهم لشراء نسخة ثم الاعتماد عليها ، ستزيد صعوبة رجوع المتابع للنص ، نظرًا لاختلاف المراجع ، واستبعاد أن تكون عنده عدة نسخ لمرجع واحد ، فلما تعذر ذلك ، فسيكون من الأفضل الاتحاد على مرجع قياسي يُعتمد في التحقيق ، ويرجع إليه المتابع ]] .
وأُفصِّل :
الباحث الذي اعتمد على نسخة (ب) وحددها ، سواء في أول تهميشة ، أو في صحيفة المراجع ، هو اعتمد على (ب) لأنها هي المتاحة له .

وأنا عندي (ج) لأنها المتاحة لي ، وهذا عنده (أ) ، وهذا عنده (و) ....

وهذا المحقق الذي اعتمد بإذن الله نسخة (ب) من صحيح البخاري مثلاً ، اعتمد نسخة (ز) لابن كثير .
وأنا - أي المتابع - ليس عندي لا نسخة (ب) للبخاري ، ولا نسخة (ز) لابن كثير ، وإنما اشتريت (ج) للبخاري ، (هـ) لابن كثير .

ومتابع آخر ليس عنده نسخ المتابع الأول ، ولا التي اعتمد عليها المحقق .

فأنا أرمي إلى نقطة أتمناها ، وأرى أنها مفيدة
وهي :
اتحاد المراجع القياسية ، بحيث يكون عند الجميع أفضل طبعة مرشحة للبخاري ، وتكون هي المعتمدة ، ومن عنده غير تلك الطبعة يستبدلها مع آخر ممن لا يهتم بمتابعات المحققين .
فكما اتحدنا أن رمز البخاري (خ) .
نتحد أن نسخة البخاري المعتمدة هي نسخة الناشر الفلاني
نسخة مسند أحمد ، تكون نسخة الرسالة بتحقيق الشيخ شعيب والذين معه .
طبعة تاريخ بغداد تكون طبعة الدكتور بشار

وهكذا .
والذي يرشح ليس أنا ، وإنما تكون مقارنات ، والأفاضل الذين لهم التفوق في هذا المجال ، هم الذين يحكمون بإذن الله في ذلك .

فترة بسيطة ( 3 سنوات ) مثلاً ، وتتحد المراجع .
فالمبتدئ القادم للعلم يشتري التي رُشحت من قبل الهيئة المختارة .

وأقول : إن من يعتمد بإذن الله تعالى على الطبعات المصورة pdf ، أو الشاملة .
لما سيُختار له أن القياسية نسخة الدكتور بشار لتاريخ بغداد ، فإنه في مجلد المراجع سيضعها هي ، وفي الشاملة سيبحث فيها هي ، ويتابع ، وتكون سهلة المتابعة عليه .

لكن من يعود للنسخ الورقية هو الذي سيتعب إذا كان قدره أنه ليس عنده النسخة القياسية .
وساعتها أفضل له المبادلة مع آخر ممن لا تكون عنده أهمية ، هو يريد البخاري في بيته كمرجع للرجوع إليه ، وليس لمتابعة بحوث وتحقيقات .

أبو أنس الحجازي
04-10-16, 11:48 AM
الآن فهمتك

لكن أغلب الاكاديميين مازالوا يعتمدون على المكتبة الورقية التي لا تجدد المطبوعات ولا تهتم بتغيير الطبعات

نظرا للمشكل المادي

الفكرة طيبة ولكن تجسيدها ؟؟

مثلا أخترنا طبعة لصحيح البخاري وبعد سنوات خرجت طبعة اجود ننتقل للجديدة؟

محمود أحمد المصراتي
06-10-16, 04:19 AM
الحل الناجع في نظري - وهو المعتمد في الدراسات الجامعية - أن يذكر الطالب الآتي:
1 -اسم المصدر.
2- اسم الكتاب الموضوعي.
3- اسم الباب الفرعي.
4- الرقم بالنسبة (لكتب المرويات المرقمة)، أو رقم الآية بعد اسم السورة (بالنسبة لكتب التفسير)، أو رقم السنة بالنسبة لكتب التاريخ التي تسرد أحداث السنين متتالية، وهلم جرا بالنسبة لبقية المصادر.
واعتماد هذا (النظام) سيسهل العزو، ويفتح على أي نشرة من نشرات الكتاب الواحد المتعددة.
ويبقى أن يجتهد المحقق أو المؤلف في تيسير العزو والإحالة - بالنسبة لكتب الرواية عديمة الترقم ، كأن يقول مثلا : ( الحديث السابع من أحاديث الباب ). واللهُ تعالى أعلم.

مصطفى جعفر
06-10-16, 07:08 AM
يا شيخ محمود
أقصد عندنا 15 نسخة للبخاري
فحينما يعزو المحقق الأول إلى نسخة 3 من البخاري ، الجزء والصفحة ، ومكان الكتاب الفقهي ، والباب ، وحتى أرقام الأحاديث قد تختلف في بعض النسخ .

يأتي المحقق الثاني فيعتمد بإذن الله على النسخة 7
المحقق الثالث فيعتمد بإذن الله على النسخة 13

أتمنى أن تختار هيئة ذات خبرة اعتماد نسخة تكون الأضبط والأصح طباعة و... ، و...
بحيث الكل يحيل إلى هذه النسخة القياسية .
فبالتالي من يريد المتابعة من المحققين يكون الأمر سهلاً عليه لأنه سيقتني النسخة القياسية .
فسيجد أن المحقق المحتج قال : صحيح البخاري . وذكر الجزء والصفحة ، أو رقم الحديث ، أو أو ، فإنه في ثوانٍ يقف من النسخة التي عنده ( القاسية ، وهي نفسها الت أعتمدها المحقق المحتج ، فلا يضيع وقت المتابع .

فإن لم يحدث فآلاف المحققين في مئات المسائل ، كل منهم كأنه يبحث في نسخته على مكان ما أشار المحقق الآخر في نسخته .