المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عمدة الأحكام الكبرى(غير المتداوله) للمقدسي


عبدالله العتيبي
07-03-02, 06:11 AM
تعلمون يا اخوان مدى اهمية موقع ثمرات المطابع وما فيه من الفوائد.

ولكن العائق ان هناك نقدا (تقييم وملاحظات) على الكتب لا تظهر الا لمن لديه اشتراك معهم(سنوي 300) وبما ان لدي اتراك فسافيدكم بما اراه مناسبا.


عمدة الأحكام الكبرى

المؤلفون : عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي
النسخ المعتمدة في التحقيق : اعتمد المحقق في تحقيق هذا الكتاب على النسخة الخطية التالية : عنوانها : عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام . اسم الناسخ : محمد بن عمر بن أبي بكر بن عبدالله بن سعد المقدسي الأصل ، الدمشقي المولد ، المعروف بالقاضي . تاريخ النسخ : فرغ منه في 4/4/605هـ . عدد الصفحات : 193 صحيفة . معدل عدد الأسطر في الصفحة : 15 سطراً . ملاحظات : النسخة مقابلة ، ومقروءة ، وعليها تعليقات للحافظ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي صاحب " المختارة " ( ت643هـ ) . مصدره : مصر حيث كانفي ملك أحد أعيان بلدة " نكلا العنب " من أعمال محافظة البحيرة .
الناشر : دار الثبات - الرياض
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 29/11/2001
نوع التغليف: لف
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 606
حجم الكتاب : 17 * 24 سم
السعر : 40.0 ريال سعودي ($10.67)
التصنيف : علوم الحديث / الحديث رواية / مصنفات الحديث / أحاديث الأحكام
الملخص : في هذا الكتاب أحاديث في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام ، اختصرها المصنف وحذف أسانيدها ، ليقرب تناولها على من أراد حفظها ، وأضافها إلى كتب الأئمة المتفق على كتبهم ، المجمع على إتقانهم وضبطهم ، ليركن القلب إليها ، ويحصل الاعتماد عليها .

وقد قدم المحقق بين يدي تحقيق الكتاب الكتاب دراسة له ، ترجم فيها للمصنف ، وبين فيها منهجه في كتابه هذا ، وعقد مقارنة بين هذا الكتاب وكتاب المصنف الآخر عمدة الأحكام ( الصغرى ) ، من حيث عدد الكتب والأبواب والأحاديث ، والمنهج في شرح وتفسير الغريب ، ودقة المصنف في الكتابين .

وقد بلغ عدد أحاديث " الكبرى " (860) حديثاً ، وأما عدد أحاديث " الصغرى " - حسب ترقيم المحقق لها - (423) حديثاً ، وفيها أحاديث ليست في الكبرى بلغت (89) حديثاً وقد أثبتها المحقق في الحاشية ، كما نقل زوائد شرح الغريب في الصغرى إلى حواشي " الكبرى " .

وإذا كان الحديث مشتركاً بين العمدتين جعل له المحقق رقمين ، الأول منها هو الرقم التسلسلي لأحاديث الكبرى ، والثاني هو رقم الحديث في الصغرى ، وجعله بين قوسين هكذا ( ) ، فمثلاً الحديث الأول رقمه هكذا : 1(2) عن أبي هريرة ... فالرقم الأول هو التسلسلي ، والثاني هو رقم الحديث في " الصغرى " .

عدد الزوار لهذا الكتاب : 4

مركز السنة النبوية
13-09-03, 05:05 PM
الأخ المشرف هذه المداخلة أليق بمنتدى الكتب .

زياد الرقابي
13-09-03, 05:26 PM
والمفاجأة الكبرى المؤلمة ان هذه المخطوطة التى زعم المحقق انها مصرية ( لاتمت الى مصر ولا الى اهلها بحال ) بل هي قريبة جدا .

وهي مفاجأة سأخبركم عن تفاصيلها لاحقا ... وهدى الله محققي هذه الازمنة الى الصدق في اقوالهم .

محمد بن يوسف
27-03-04, 04:04 PM
فضيلة الشيخ الكريم (المتمسك بالحق) -حفظه الله-
هل لنا أن تخبرنا عن تفاصيل المفاجأة التي وعدت بها؟ وجزاكم الله خيرًا.

عصمت الله
30-03-04, 11:42 AM
فضيلة الأخ الكريم (المتمسك بالحق) -حفظه الله-

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و أنا انتظر هذه المفاجأة بلهف

أبْجَد
05-04-04, 07:08 PM
مخطوطة الكتاب التي أشار لها المحقق سمير الزهيري موجودة في جامعة الإمام في الرياض !

وهو ينسبها لمصر !

خراساني
06-04-04, 12:41 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
دراسة نقدية على تحقيق كتاب
"العمدة الكبرى في أحاديث الأحكام"
للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى
صدر الكتاب عام 1422هـ، عن دار الثبات بالرياض، بتحقيق سمير الزهيري، في (606) صفحة، وعدد الأحاديث كما رقمه هو (860) حديثاً .
وصدر أيضا الكتاب في عام 1424هـ، عن مكتبة الخانجي بالقاهرة، هذا داخل الكتاب، وفي طرّة الكتاب : دار المعارف بالرياض، بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب، في (767) صفحة، وعدد أحاديثه كما رقمه هو (949) حديثاً .
ففي هذه العجالة أستعرض سريعاً على بعض الملاحظات على تحقيق الزهيري لهذا الكتاب، وسوف أقوم لاحقاً بالتعليق على عمل الدكتور رفعت فوزي عبدالحميد، وهذه الملاحظات تختصر على عمل الزهيري في عدة نقاط:
1- تحريفه لاسم الكتاب .
2- عدم مراعاته الأمانة العلمية في تحقيقه لهذا الكتاب .
3- تحريفه لبعض ألفاظ الحديث أو حذفه .
4- جهله بهدي النبي صلى الله عليه في وضوئه مما جعله يحرف لفظ الحديث . وهذا من أشنع الأخطاء، بل من الحسرة والندامة أن يجهل مسلم وضوءه للصلاة .
5- تدليسه على بعض التعليقات بعدم ذكر من نقله عنه، ونسبة هذا الكلام إلى نفسه .
6- تناقضه مع نفسه بذكر بعض الاختلاف في الألفاظ من نسخة أخرى مع أنه لم يعتمد إلا نسخة واحدة .
7- بيان أخطائه في معرفة الأسماء لبعض المؤلفين .
اسم الكتاب:
جاء اسم الكتاب في طبعة الزهيري "عمدة الأحكام الكبرى" .
وقال في مقدمته(ص:59) "إن اسم الكتاب الذي خلصت إلى إثباته على الغلاف هو :" عمدة الأحكام الكبرى" وقد ذكرت أسباب الاختيار في (ص:80) .
وقال في (ص:80) عنوان الكتاب: جاء على غلاف الكتاب ما يلي: "عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام" ثم ذكر أسماء متعددة لهذا الكتاب وخلص إلى ما يلي:
"من أجل ما تقدم فقد رأيت أن أثبت عنوان الكتاب على الغلاف كالتالي:" عمدة الأحكام الكبرى" ثم ذكر هذه الأسباب .
التعليق على هذا العنوان:
كتب الزهيري في وصفه لهذه النسخة أن الناسخ هو: الشيخ الجليل ... محمد بن عمر بن أبي بكر بن عبدالله بن سعد ...، وهو أحد الذين أخذوا عن الحافظ عبدالغني ، وقد كتب على غلاف النسخة ما يلي:
عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام " للإمام الحافظ عبدالغني تقي الدين أبي محمد بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي، رواية محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي عنه وبخطه" .
وقال الزهيري أيضاً في وصفه لهذه النسخة (ص:83) لقد تبين لنا من خلال ترجمة الناسخ نفاسة هذه النسخة، وأنها في غاية من الصحّة "، وقال أيضاً..."أما عن تاريخ النسخ، فهو بعد وفاة مصنفها الحافظ عبدالغني بخمس سنوات فقط أي بتاريخ (605هـ) " ، وأثبت الزهيري في آخر النسخة ما جاء فيها:
" قرأت جميع كتاب الأحكام للحافظ .... وصحّ ذلك في مجالس آخرها يوم الثلاثاء خامس عشر ربيع الآخر سنة خمس وستمائة ، وكتب: محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي " .
وبعد هذا الوصف نتساءل المحقق كيف يحق لك أن تغير عنوان الكتاب الذي جاء في طرته :" عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام" وأنت تصف هذه النسخة بأنها نسخة نفيسة مكتوبة بخط محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي، وأن تاريخ نسخها بعد وفاة المؤلف بخمس سنوات، فبعد كل هذا كيف تتجاسر على هذا التصرف بعنوان هذا الكتاب، وأنت متناقض مع نفسك، ترفع من قيمة هذه النسخة عند وصفك لها، ثم تغير عناونها كما تسول له نفسك، أليس هذا من التحريف ؟؟ أم تسميه شيئاً آخر، ولقد قرأت لك من خلال تحقيقاتك، أنك وُصفت قبل ذلك بتحريف اسم الكتاب كما ذكر ذلك نظرالفاريابي في تحقيقه لكتاب الأربعين في مباني الإسلام للإمام النووي، واتهمك أنك تغير عناوين الكتاب، أليس هذا يصدق معك في تغييرك لعنوان هذا الكتاب، أنت حرّفت اسما مشهورا لكتاب جاء اسمه بخط عالم من علماء المقادسة ومن عائلة المقدسي وممن قرأ عليه هذا الكتاب، وأنت بكل سهولة جئت وغيّرت لنا اسم الكتاب، فهل هذا نسميه من الأمانة العلمية للتحقيق؟ أم تحريف ؟؟ أم تجاسر على كتب التراث، والعبث فيه ؟؟
وأما عن اسم المؤلف أيضاً فقد تصرف الزهيري على ما جاء على غلاف الكتاب كما كتبه على مقدمته (ص:81) واختصر هذا الاسم عند طباعته للكتاب، فهذا أيضاً يعدّ من تصرفات الزهيري، وابتكاراته العملية !!!
وأما عن تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب ، فقد أثبت عنوان الكتاب كما جاء على غلاف المخطوط من دون تصرف في ذلك، وهذا يحسب له من الحسنات، ومن الأمانة العلمية .
وأما عن تحقيق الزهيري لنص الكتاب، فقد نتناوله كما يأتي:
1- وضع الزهيري في الحديث الثاني (ص:5) رمز (س) ، وهذا الرمز غير موجود في طبعة الدكتور رفعت (ص:4) ولاندري من أين أتى الزهيري بهذا الرمز ؟
2- في حديث رقم (3) في طبعة الزهيري ، قال البخاري:"هو مقارب الحديث "، وفي طبعة الدكتور رفعن (ص:6): "قال البخاري: هو يقارب الحديث "، والمثبت في طبعة الزهيري هو لفظ الترمذي المطبوع، لكن الزهيري في الهامش فسر لفظ المقارب، ولم يذكر لنا من أين أخذ هذا التعريف، ومن خلال بحثي وجدت أنه نقله حرفيا من كتاب فتح المغيث للسخاوي (1/366) فهل هذا من الأمانة العلمية ؟؟؟
3- في حديث رقم (7) عزاه المؤلف إلى مسلم، وأثبت الزهيري موضعه من المسلم، ولم يبين لنا أن عند مسلم بلفظ (على قدمه) وعند المؤلف بلفظ (من قدمه) أليس مثل هذا يستحق إلى التنبيه، خصوصاً قال الزهيري في مقدمته كلاماً خطيراً جداً، حيث قال:
"قابلت نصوص الأحاديث النبوية الشريفة مع مصادرها التي عزاها إليه الحافظ عبدالغني مقابلة تامة، فإن كانت مطابقة، وإلا أشرت إلى مواطن الخلاف، ولم أتعجل في ذكر هذا الاختلاف ، إذا الحافظ عبدالغني آية في الحفظ، وغاية في الدقة، وكثير من الكتب المطبوعة لايوثق بها في مثل هذه المواطن مما جعلني أكثر من الرجوع إلى كثير من الأصول الخطية الصحيحة، والنظر في أكثر من طبعة للكتاب ، ومراجعة كثير من الشروح، ومراجعة كلام أهل العلم المشهود لهم بالدقة في النتقل والعزو مع صحة الأصول التي كانت بين أيديهم ، وقد لقيت في سبيل ذلك ما لقيت ، وعانيت معاناة شديدة يعرف مثلها كل باحث متأن، وأما الخابطون خبط عشواء وإن كانوا كبار السنّ والرياسة، فما لهم وذاك ".
انظر إلى هذا الكلام الخطير في لفظه ومحتواه، فهلا ترى أنه من الخابطون خبط عشواء في ذلك، أم ينطبق عليه وصف أخرى !!!
4- في حديث رقم (16) الذي رواه أبوداود تصرف الزهيري في لفظ الحديث فأورد قوله :" ثم تمضمض واتنشق ثلاثاً" بعد قوله:" ثم ذراعيه ثلاثاً" والصواب كما في سنن أبي داود، وفي طبعة الدكتور رفعت بعد قوله:" فغسل كفيه ثلاثاً" .
انظر أيها الأخ الكريم أين الفقه عند الزهيري، وأين معرفة ألفاظ الحديث، فدعواه كما ذكرنا قبل قليل أكبر من حجمه وحجم عمله، فهل يعقل أن يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمضمض ويستنشق بعد غسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً، هذا فقه جديد وهذه بدعة جديدة يخترع لنا الزهيري في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألت طفلا لديه حس بمعرفة أطرافه يديه وقدميه، يعرف أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء قبل غسل الوجه والذراعين، أين معرفة الزهيري من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الوضوء، وهل هو يغفل فعلا هذا الهدي، نعم، تغييره لنص الحديث يوحي إلى جهله بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وإلا كيف يخفى على عاقل نبيه يدعي خدمة السنة النبوية وهو يجهل وضوءه الذي يستعد للصلاة، فلا أدري هل الزهيري ما زال متمسكاً ببدعته هذه، أو هو يعترف بأنه يجهل حقاً هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فهل يجدر على الزهيري وأمثاله أن يدعى بملأ فمه أنه يخدم السنة النبوية، وأنه يشك في كل الكتب المطبوعة في السنة النبوية، وأنه يراجع للتأكيد من صحة ألفاظ الحديث إلى أصول السنة من المخطوطات، ومراجعة كلام أهل العلم المشهود لهم بالدقة في النقل، فهذا التصرف في ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعدّ من أي هذا الصنف الذي ذكره لنا الزهيري، فإلى الله المشتكى من هؤلاء خُدّام السنة النبوية، الجُهال بهدي النبوي في الوضوء، والذين يحرفون ألفاظ الحديث .
5- في حديث رقم (18) ، (ص:13) ذكر الزهيري لفظ الحديث عن ابن عباس عند أبي داود بلفظ :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ" بينما لفظ الحديث عند أبي داود في سننه :" رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ "، ولم ينبه عليه الزهيري كما ادعاه في مقدمته أنه عانا معاناة شديدة في توثيق ألفاظ الحديث وراجع في ذلك الأصول الخطية، وكثيراً من الكتب المطبوعة، فلم يبين لنا الزهيري أين وجد هذا اللفظ في أصوله الخطية التي ادعاه، أو هذا من كيسه .
ذكر الزهيري عقب ذكر حديث ابن عباس قول أبي داود حيث قال:" أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن الرأس؟؟ مرة، فإنهم ذكر الوضوء ثلاثاً ثلاثاً" أسقط الزهيري لفظ "مسح " وهو موجود في سنن أبي داود وفي طبعة الدكتور رفعت من العمدة الكبرى (ص:15) وبحذف هذا اللفظ من الزهيري تغير كلام أبي داود فلم يبق له مفهوم بدون هذا اللفظ، فلاأدري بأي حق أسقط الزهيري هذا اللفظ، فهل هذا في أصوله الخطية،أو راجع كلام أهل العلم المشهود لهم بالدقة والنقل، أم هو مع الخابطون خبط عشواء كما وصف قوما آخرين بهذا اللفظ، ثم إن الزهيري زاد لفظاً في كلام أبي داود وهو قوله :" ثلاثاً " الثانية، فإن اللفظ عند أبي داود في سننه :" ثلاثاً" مرة واحدة فقط، فإلى الله المشتكى من خدام السنة النبوية !!!
6- في حديث رقم (24) قال الزهيري :" وفي لفظ لابن ماجه: يخلل أصابع رجليه بخنصره" هكذا ذكر الزهيري لفظ الحديث، وقال في الهامش (سنن ابن ماجه 446)، يظهر لي من خلال تتبعي أن الزهيري إما أنه لايعرف ألفاظ الحديث، أو هذا عمل استأجر آخرين من بني جلدته ليقوموا بهذا العمل، ثم هو ينسبه إلى نفسه، وإلا لفظ الحديث في سنن ابن ماجه بهذا الرقم :" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره"، لم يشر الزهيري إلى أصوله الخطية اعتمد عليها في توثيقه لهذا اللفظ، فهذا الحديث بهذا الرقم في طبعة فؤاد عبدالباقي باللفظ الذي ذكرناه، لا باللفظ الذي ذكره الزهيري، فأين الأصول الخطية من هذا اللفظ !!!!
7- في حديث رقم (28) واللفظ لابن ماجه، أسقط الزهيري لفظ الضمير في موضوعين، ففي طبعته قال:" من لم يتوضأ لم يقبل الله".." من توضأ أعطاه الله" والصواب في لفظ الحديث كما أورده ابن ماجه في سننه :" من لم يتوضأه لم يقبل الله" .. " من توضأه أعطاه الله " ، وخطأ آخر أيضاً في هذا الحديث حيث قال:" وقال ... هذا وضوئي" لفظ الحديث عند ابن ماجه :" فقال" بالفاء، وليس بالواو، فأين أصوله الخطية من هذا الخطأ الجسيم وهذا التحريف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم !!! .
قال الزهيري في هامشه على هذا الحديث (ص:17) رقم (1) :" في نسخة زيادة :"من" وهي في السنن "، الذي قال وادعاه الزهيري في مقدمة كتابه أنه اعتمد في تحقيق هذا الكتاب على نسخة واحدة، فقوله في " في نسخة زيادة "من" وهي في السنن " يعني ما ذا، في رأيي ورأي غيري أن للكتاب عدة نسخ، والأصل أن للكتاب نسخة واحدة، فلما يهذي الزهيري هكذا، هل هذا يعد من خدمته للسنة النبوية، وأمانته العلمية، هو يتحدث عن كلام متناقض بنفسه، فيقول في مقدمته أنه اعتمد على نسخة واحدة، ثم يدعي هنا أن في نسخة زيادة :" من" فلم يقل لنا الزهيري أين هذه النسخة التي خبأها في جيبه، او هذا من كيسه !!!
8- قال الزهيري في (ص:478) في الهامش :" تذييل: الصعبي هذا هو عبدالغني بن محمد بن أبي الحسن، أبومحمد الصعبي المصري، كان رجلاً صالحاً، ولد يوم الخميس ثاني عشر من شهر صفر سنة (619هـ) وتوفي في جمادي الآخرة سنة (686هـ) له شرح لكتاب عمدة الأحكام الصغرى، وحدث عن ابن باقا والعلم ابن الصابوني، وروى عنه البرزالي وابن سيد الناس" .
هذا هو النص الذي ذكره الزهيري، ففي كلامه وتعليقه هذا عدة ملاحظات:
1- كان الأمانة العلمية تقتضي أن يذكر لنا من أين نقل هذا الكلام، فهو دلّس علينا بعدم ذكره لنا، مرجعاً لهذه المعلومة، فمن خلال ذكره لوفيات هذا العلم بحثت عنه في تاريخ الإسلام للذهبي، فوجدته نقل حرفياً كلام الذهبي مع تقديم وتأخير في الكلام ليقول لنا أن هذا الكلام من كيسه، وإليك نص الذهبي كما جاء في تاريخ الإسلام (ص:271، حوادث ووفيات 681- 690) :" عبدالغني بن محمد بن أبي الحسن، أبومحمد الصعبي، المصري، حدث عن: ابن باقا، والعلم ابن الصابوني، روى عنه البرزالي، وابن سيد الناس، وجماعة، توفي في جمادي الآخرة " هذا كلام الذهبي، انتهى . وقال المحقق عبدالسلام التدمري في هامشه (ص:272، هامش 1) نقلا عن المقتفى للبرزالي :" وقال البرزالي: وكان رجلاً صالحاً، ومولده يوم الخميس ثاني عشر صفر سنة تسع عشرة وستمائة بمصر " فجاء الزهيري المؤرخ المزور، فخلط بين كلام البرزالي، والذهبي، وصنع لنا ترجمة، ولم يذكر لنا من أين له هذه المعلومة!!! أين الأمانة العلمية، ألا يعدذ هذا من السرقات والتدليس والتزوير !!! إن لم يكن كذلك فلاأدري مسمى جديداً له !!! أو يسمى لنا الزهيري لقباً جديداً لأعماله مثل هذا !!! أو هذا يعد من خدماته للسنة النبوية، وتزوير تاريخه الإسلامي !!
2- أن مؤلف هذا الكتاب هو:" أمين الدين عبدالقادر بن محمد بن أبي الحسن بن علي بن عثمان الصعبي المصري الشافعي كان حياً (سنة 700هـ) " كما جاء في وصف كتابه :" أسماء رجال عمدة الأحكام " فأين البصيرة عند الزهيري، فلايدري الفرق بين عبدالغني، وعبدالقادر، فهو يتكلم كيف شاء ومتى شاء، وبم شاء، ما ذا يسمي لنا القارىء الكريم عملا كهذا، الذي لايعرف الفرق بين عبدالقادر وعبدالغني، فهل يحق له أن يسمي نفسه من خدام السنة، ويسمح لنفسه بالتصدير على تحقيق التراث بل تشويهه، عبدالغني الصعبي الذي ترجم له الزهيري توفي عام (686هـ)، وعبدالقادر الصعبي صاحب الكتاب كان حياً سنة (700هـ) هكذا يقرأ لنا الزهيري التأريخ والأسماء محرفاً ويدعي أنه يخدم السنة النبوية وغيره يخبط خبطاً عشوائياً، فهلا يستحي الزهيري من كلامه هذا !!!
3- أن الصعبي عبدالقادر وليس عبدالغني ألّف كتاباً في "رجال عمدة الأحكام" وليس شرحاً لكتاب عمدة الأحكام، كما زوّر لنا الزهيري هذه المعلومة، وهذه الزيادة من كيس الزهيري وافتراءاته على التاريخ ورجاله، وأنا أتحدى الزهيري أن يرى لنا هذا الكتاب، ومن ذكره !!!
وأخيراً هذا غيض من فيض من تعليقات ودرر الزهيري الذي أتحفنا به في تحقيقه لكتاب عمدة الأحكام الكبرى، لعبدالغني المقدسي، فإن أراد الزيادة أو تمادى في ذلك، فأنا مستعد لإيراد باقي أخطائه، فإنه لاتخلو صفحة من عمله من أخطاء أو تحريفات، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يأخذ بيد هؤلاء العابثين بالتراث ويرشدهم إلى الصواب، وأن يتوب هلاء من هذا العبث بهذا التراث العظيم، فهو حقاً كما قالوا:" عبث الخلف بتراث السلف " وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،،،