المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بمناسبة التسجيل الجديد فتوى حول المطاعم اللي فيها الأكل حتى الإشباع


احمد بخور
21-03-02, 12:35 AM
السؤال من درس عمدة الفق للشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله
ما حكم بيع الأكل المسمى الغـذاء حتى الإشباع أو البوفيه المفتوح ؟
الجواب :
الغذاء حتى الاشباع بيعٌ مجهول ، لأن الذي يشبع ليس له ضابط في الناس محدد ، وهذا البيع الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسُّنة أنه محرم ، لايجوز لأنه لايصح أن تشتري شيئاً إلا إذا كان معلوماً ، معلوم الصفة ، معلوم القدر ، وعلى كل حال هذا البيع ليس من بيوعات المسلمين ، ولم تعرف مطاعم المسلمين ، ولم يعرف المسلمون من قبل هذه العصور التي انفتحوا فيها على كل من هب ودب هذا النوع من المعاملات .
فينبغي التناصح في ذلك ، ولايجوز للمسلم أن يأكل في مثل هذا لأنه يعينه على أكل أموال الناس بالباطل .
الواجب : تحديد الـمَـبيع وتحديد الصفقة ، وأما إذا كانت مجهولة القدر ، أو مجهولة الصفة فإنه لايجوز .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .

هيثم حمدان.
21-03-02, 02:06 AM
أهلاً وسهلاً بك أخي بيننا.

إذا كان دفع النقود في هذه المطاعم يحصل بعد الأكل، فيكون ما اشتريته معلوم الصّفة والقدر.

ماذا يكون الإشكال حينئذٍ؟

احمد بخور
21-03-02, 02:20 AM
الإشكال اخي ان المبلغ ثابت سواء دفع بعد الأكل ام قبل والأكل كميته مجهولة
والله أعلم

إحسـان العتيـبي
21-03-02, 03:27 PM
1. انظر هنا :

http://www.aleslah.org/index.phtml?page=fatwa_full.inc&menu=shareya_menu.inc&ref=13&Submit=Submit

2. وقال الشيخ ناصر الفهد :

أولا : إذا كان الغرر الحاصل بمثل هذا يسيرا فإنه يصح لأن الغرر اليسير مغتفر في المعاملات، ويصعب التحرز منه ، ويكون هذا كبيع الجزاف وهو جائز .

ثانيا : إذا كان الغرر كبيرا بحيث يحصل التفاوت الظاهر بين الثمن والمثمن من شخص لآخر فإن الأظهر عدم جوازه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وهذا منه ، وقد نص العلماء على أن مما ينفي بيع الغرر تعيين الثمن والمثمن .

ثالثا : تحديد الغرر يكون بالأغلبية ، فإذا كان الأغلب هو وجود الغرر الظاهر فإنه لا يجوز .

هذا والله تعالى أعلم .

د.كيف
21-03-02, 06:38 PM
قلت: كان الشيخ العلامة ابن عثيمين يحرمها أولاً ثم عاد وأحلها؛ لأن الغرر يسير يغتفر.
أما الشيخ الفوزان فقد حرمها للغرر.

احمد بخور
21-03-02, 09:40 PM
جزاكم الله خيرا جمعا واحسن الله اليكم

عبدالله بن عبدالرحمن
19-02-03, 03:24 AM
يرفع بمناسبة رجوع الأخ أحمد بخور

سلطان الأحمري
27-11-07, 01:02 PM
حكم الشراء من البوفيه المفتوح (حتى الشبع)

سؤال:
ما حكم الشراء من مطاعم البوفيه المفتوح ؟ إذ إن المشتري يدفع قيمة معينة ويأكل مقدارا من الأكل غير معلوم لا من قبل البائع ولا المشتري وإنما محدد بالشبع ، فهل هذا البيع من بيوع الغرر؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

روى مسلم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .

والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا ؟ كبيع السمك في الماء ، والطير في الهواء ، فإن ذلك قد يحصل للمشتري وقد لا يحصل .

قال الأزهري : ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة .

"معجم مقاييس اللغة" (4/380 – 381 ) ، "لسان العرب" (6/317) .

وقال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة ، كبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول وَبَيْع الْحَمْل فِي الْبَطْن , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة .

وَقَدْ يَحْتَمِل بَعْض الْغَرَر بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّار وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاة الْحَامِل وَاَلَّتِي فِي ضَرْعهَا لَبَن فَإِنَّهُ يَصِحّ اِلْبَيْعِ . وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز أَشْيَاء فِيهَا غَرَر حَقِير , مِنْهَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّة بَيْع الْجُبَّة الْمَحْشُوَّة وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوهَا , وَلَوْ بِيعَ حَشْوهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز إِجَارَة الدَّار وَالدَّابَّة وَالثَّوْب وَنَحْو ذَلِكَ شَهْرًا مَعَ أَنَّ الشَّهْر قَدْ يَكُون ثَلاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُون تِسْعَة وَعِشْرِينَ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز دُخُول الْحَمَّام بِالأُجْرَةِ مَعَ اِخْتِلاف النَّاس فِي اِسْتِعْمَالهمْ الْمَاء وَفِي قَدْر مُكْثهمْ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز الشُّرْب مِنْ السِّقَاء بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَة قَدْر الْمَشْرُوب وَاخْتِلَاف عَادَة الشَّارِبِينَ " انتهى باختصار.

وجاء في الموسوعة الفقهية" (31/151) :

" يشترط في الغرر حتى يكون مؤثراً أن يكون كثيرا , أما إذا كان الغرر يسيرا فإنه لا تأثير له على العقد . قال القرافي : الغرر والجهالة - أي في البيع - ثلاثة أقسام : كثير ممتنع إجماعا , كالطير في الهواء , وقليل جائز إجماعا , كأساس الدار وقطن الجبة , ومتوسط اختلف فيه , هل يلحق بالأول أم بالثاني ؟

وقال ابن رشد الحفيد : الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز ، وأن القليل يجوز " انتهى .

ثانيا :

ما تفعله بعض المطاعم من تحديد ثمن معين للوجبة حتى الإشباع ـ الذي يظهر ـ أنه من الغرر اليسير الذي لا يؤثر في صحة البيع ، وهو يشبه ما ذكره النووي رحمه الله في كلامه السابق من دخول الحمام بأجرة معلومة ، مع عدم العلم بكمية الماء المستعمل ، وكذلك الشرب من السقاء مع عدم العلم بكمية الماء .

لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يأكل كثيراً خارجاً عن المعتاد فإنه يجب عليه أن يذكر لهم ذلك ، لأن هذا يكون غررا كثيراً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : هناك محلات تبيع الأطعمة تقول : ادفع عشرين ريالا والأكل حتى الشبع ؟

الجواب : الظاهر أن هذا يتسامح فيه ؛ لأن الوجبة معروفة ، وهذا مما تتسامح فيه العادة ، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم ؛ لأن الناس يختلفون " انتهى من "الشرح الممتع" (4/322) ط. مركز فجر.

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب