المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لطيفة! ابن حجر كان يهرب البضائع خفية عن الجمارك!!!!!!!!


د.كيف
22-03-02, 02:23 PM
ذكر السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر 3/1058
[وكان - أي ابن حجر - يحتال في المواطن التي يؤخذ فيها المكس على الذهب بأن يأمر بجعله في وعاء سمنٍ أو عسلٍ أو نحو ذلك قبل وضع شيء فيه، ثم يختم عليه بما يكون حائلاً بينه وبين ما يوضع فيه، ثم يملؤه بما يكون مناسباً للظرف؛ فلا يُتَفطَّن لذلك]
رحمه الله رحمة واسعة.

عبدالله العتيبي
22-03-02, 02:26 PM
شيخنا الفاضل فائدة نفيسة جدا:

لا تقل لي بعد اليوم لست بشيخك.!!

د.كيف
22-03-02, 02:28 PM
باب التوبة مفتوح ياشيخنا رُغماً عنك!!!!!
متعنا الله بك.

عبدالله العتيبي
22-03-02, 02:36 PM
دكتورنا الفاضل :

اعلم ان هناك فتوى بتحريم الجمارك للشيخ ابن عثيمين ، هل لديك غيره من اهل العلم نص عليها بعينها، وان كانت هذه الطريقة (الجمارك) توجد بقلة في الازمان الماضية هل هناك من صرح بتحريمها؟؟.


وما رايكم من قال المصلحة تقتضيها؟؟.

د.كيف
22-03-02, 02:41 PM
أعدك بالجواب ليلاً
ولكن للعجلة العلامة ابن عثيمين - كما قلتَ - كان يسميها ومايؤخذ من الناس على هذه الشاكلة - مكوساً!!
ولكنه كان يقول علينا السمع والطاعة.

الصارم المنكي
22-03-02, 03:14 PM
سوال الي مسائخي ماريكم بالعمل في الجمارك باي عمل كان ...

ولو وجدت فتوي لكن احسن من العلماء ؟؟؟؟

هيثم حمدان.
22-03-02, 04:39 PM
وقد أفتى الشيخ الألباني (رحمه الله) في أشرطته مع الشيخ أبي إسحاق الحويني بجواز محاولة التملّص من الجمارك، ما لم يؤدّ هذا إلى تعريض الفاعل إلى التعذيب والمهانة.

وقد سمعتُ الشيخ ابن باز (رحمه الله) في أحد أشرطته يُبيح العمل في الجمارك بالنسبة لمن يكافح تهريب المخدّرات ... إلخ إلى داخل البلد. أمّا أخذ المكوس فقد قال (رحمه الله) بتحريمها.

والله أعلم.

ابن فهيد
23-03-02, 12:06 AM
كنت عند سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عام 1414هـ في

مكتبه أنا ووالدي رحمه الله ، وكان عنده أحد الشباب يسأله عن حكم

العمل في الجمارك في وظيفة كاتب على الآلة الكاتبه ، فقال الشيخ :

لايجوز ...

والله أعلم.

احمد بخور
23-03-02, 12:16 AM
انا بعيد من الكتب لاكني اذكر ان شيخ الاسلام في الفتاوى الكبرى اجاز مثل هذا النوع من العمل بشرط اذا كان قصد العامل ازالة المكوس او تخفيفها
والله اعلم

محمد الأمين
23-03-02, 05:15 AM
ما هو سبب تحريم الجمارك؟

إن قلنا المصالح والمساوئ ففيها مصلحة إن كانت هناك دولة إسلامية

وأهم هذه المصالح هي حماية البضائع الوطنية وتخفيف الإسراف على الكماليات

موحد_ 1
13-06-02, 06:21 AM
للرفع

زياد الرقابي
09-09-02, 09:05 AM
أخونا الفاضل ..محمد الامين ..أمنه الله من الفزع يوم الدين .

ما قلته حق اذا اقتضت الضرورة بل ويجوز الاخذ من اموال الناس كالضريبة رغم تحريم المكس وهذا حال الضرورة وعلى هذا جرت فتواى العلماء كالشاطبي وقد نص عليه في غير ما موضع وابن تيمية رحمة الله على الجميع ....

لكن ما كان يؤخذ في عصر ابن حجر وما قبله كان من المكس المحرم حيث يفرضون المال على كل داخل بدون وجه حق وفيه من الظلم شي عظيم وراجع (( رحلة ابن جبير )) وماذا عمل جند السلطان صلاح الدين فيه وفي صحبه من المغاربه (( رفع الله قدرهم )) فالمسألة والله اعلم ..تحقيق مناط ....في هذا ...هل الجمارك تقتضيه المصلحة او لاتقتضيه ..

ولايلزم دفعها الا بفتوى من العلماء الربانيين بجواز اخذها اصلا ....وهذا هو ضابط ما للامام اخذه لفساد الازمنه والولاة ..والله المستعان .

ابن وهب
09-09-02, 09:07 AM
العنوان العمل في الجمارك
المجيب سلمان العودة
التصنيف المعاملات/الإجارة والعمل والجعالة
التاريخ 1/7/1421
عدد القراء 32


السؤال
هل العمل في الجمارك جائز، وما حكم الأموال التي تؤخذ مقابل العمل في أي قسم من أقسام الجمارك التي لها صلة بالرسوم، أو التي ليس لها علاقة بالرسوم؟



الجواب
أما العمل في هذه الأقسام فإنه يختلف:فإن كان عملاً في قسم يشرف ويراقب ويمنع دخول المواد المحظورة المحرمة شرعا،ً مما فيه ضرر أو فساد على الدين، أو الأخلاق، أو العقول كالمخدرات، والبرامج السيئة ونحوها فهو جائز، بل يرجى فيه الأجر والثواب للمحتسبين.وإن كان عملاً يقوم على جباية الأموال من الناس بغير وجه حق، فهو من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يحل العمل فيه. -نسأل الله أن يغنينا وإياكم بالحلال عن الحرام-.

ابن وهب
09-09-02, 09:10 AM
وجدت في فتاوى بعضهم
(السلام عليكم ،

السؤال:
السؤال: شيخنا الفاضل... حفظه ربي ورعاه..
عندي أخت تعمل في الجمارك في الميناء... يعني تُدخل معلومات البضائع المستورده في الكمبوتر...
وأحياناً تمرّ عليهم بضائع فيها خمور، علماً بأنّ ولي أمر الإمارة يعرف ذلك..!!
فما حكم عملها هذا؟ وهل تأثم؟
وجزاكم الله كلّ خير



الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..
إنّ عمل أختك في الجمارك ليس حراماً ولا تأثم ولو وُجِد بين البضائع المستوردة محرّمات، لأنّ طبيعة عملها هو الإحصاء فقط وحصر المعلومات عن هذه البضائع، وليست هي التي تأمر بإدخالها، ولا تستطيع أن تصادرها وتمنعها من الدخول.
فعملها مباح، والإثم يقع على من يسمح بإدخال البضائع المحرّمة.
أمّا لو كانت تقوم بنقل هذه البضائع فإنّها تشترك في الإثم، وقد لعن رسول الله ? ناقل الخمرة. لكن في هذه الحالة، فإنّ الحرام يقتصر على البضائع المحرّمة، أمّا نقل غيرها فهو مباح ولا يُطلب من هذه المرأة المسلمة ترك هذا العمل لاحتمال مرور البضائع المحرّمة.

السائل:أمّ معاذ

المستشار الشيخ فيصل مولوي
)

ابن وهب
09-09-02, 09:14 AM
http://www.awkaf.net/fatwaa/part3/moaamlat/006.htm

ابن وهب
09-09-02, 09:20 AM
هل المكّاس هو موظف الجمارك والضرائب؟

سعيد هلال- مصر
هل المكَّاس هو موظف الجمارك والضرائب في الدولة؟ وهل ينطبق على من يعمل في الجمارك والضرائب الحديثُ الذي يتحدث عن عدم قبول توبة المكَّاسين؟
يجيب صاحب الفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله-
لا .. هذه فكرة خاطئة عند كثير من الناس أن المكاس هو موظف الجمارك، لكن المكاس هو الذي يأخذ الضريبة بغير حق، أما إذا كان هناك ضرائب تؤخذ بالحق وبالعدل، وتصرف في مصارف الدولة المطلوبة فهذا لا شيء فيه، ومن المعروف أن في المال حقاً سوى الزكاة، وهذا أمر دلَّلنا عليه بأدلة كثيرة جداً في كتابنا (فقه الزكاة)، فالزكاة هي أول الحقوق في المال ولكنها ليست آخرها، والقرآن نفسه يشير إلى هذا في قوله -تعالى-: (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ) يعني (آتَى الْمَالَ)، (وَآتَى الزَّكَاةَ)، فهناك إيتاء للمال غير الزكاة، فلذلك قال جمهور العلماء المحققون: إن في المال حقاً سوى الزكاة، وهذا هو الضريبة، فقد أصبحت الدولة الآن تقوم بأشياء كثيرة جداً غير ما كانت تقوم به الدولة قديماً؛ مثل التعليم والدفاع والقضاء والأمن وغير هذه الأشياء مما تقوم به الدولة، فمن أين تنفق عليها؟ فهي تحتاج إلى المال، والزكاة لا تكفي، فقد شرعت الزكاة لجبر المسائل الاجتماعية، أما نفقات الدولة فتحتاج إلى موارد هائلة، ولذلك لا مانع من أن تفرض الضريبة بشرط أن تكون بشروطها وضوابطها ولا يتسع المقام لتفصيل ذلك.

علم الفلك وعلم الغيب..
كيف يعذب الجن بالنار ومنها خلق؟!
ضوابط مفهوم عقوق الوالدين..

ابن وهب
09-09-02, 09:35 AM
وفي صبح الاعشى
(الضرب الثاني من الأموال الديوانية بالديار المصرية غير الشرعي

وهو المكوس وهي على نوعين النوع الأول ما يختص بالديوان السلطاني وهو صنفان الصنف الأوّل ما يؤخذ على الواصل المجلوب وأكثره متحصلاً جهتان في بحر القلزم من جهة الحجاز واليمن وما والاهما وذلك بأربعة سواحل البحر المذكور الساحل الأول - ‏"‏ عيذاب ‏"‏ وقد كان أكثر السواحل واصلاً لرغبة رؤساء المراكب في التعدية من جدة إليه وإن كانت باحته متسعة لغزارة الماء وأمن اللحاق بالشعب الذي ينبت في قعر هذا البحر ومن هذا الساحل يتوصل إلى قوص بالبضائع ومن قوص إلى فندق الكارم بالفسطاط في بحر النيل‏.‏

الساحل الثاني - ‏"‏ القصير ‏"‏ وهو في جهة الشمال عن عيذاب وكان يصل اليه بعض المراكب لقربه من قوص وبعد عيذاب منها وتحمل البضائع منه إلى قوص ثم من قوص إلى فندق الكارم بالفسطاط على ما تقدم وإن لم يبلغ في كثرة الواصل حد عيذاب‏.‏

الساحل الثالث - ‏"‏ الطور ‏"‏ وهو ساحل في جانب الرأس الداخل في بحر القلزم بين عقبة أيلة وبين بر الديار المصرية وقد كان هذا الساحل كثير الواصل في الزمن المتقدم لرغبة بعض رؤساء المراكب في السير إليه لقرب المراكب فيه من بر الحجاز حتى لايغيب البر عن المسافر فيه وكثرة المراسي في بره متى تغير البحر على صاحب المركب وجد مرساة يدخل إليها ثم ترك قصد هذا الساحل والسفر منه بعد انقراض بني بدير العباسية التجار ورغب المسافرون عن السفر فيه لما فيه من الشعب الذي يخشى على المراكب بسببه ولذلك لايسافر فيه الا نهارا وبقي على ذلك إلى حدود سنة ثمانين وسبعمائة فعمر فيه الأمير صلاح الدين بن عرام رحمه الله وهو يومئذ حاجب الحجاب بالديار المصرية مركباً وسفرها ثم اتبعها بمركب آخر فجسر الناس على السفر فيه وعمروا المراكب فيه ووصلت إليه مراكب اليمن بالبضائع ورفضت عيذاب والقصير وحصل بواسطة ذلك حمل الغلال إلى الحجاز وغرزت فوائد التجار قي حمل الحنطة إليه‏.‏

الساحل الرابع - ‏"‏ السويس ‏"‏ على القلب من مدينة القلزم الخراب بساحل الديار المصرية‏.‏

وهو أقرب السواحل إلى القاهرة والفسطاط إلا أن الدخول إليه نادر والعمدة على ساحل الطور كما تقدم‏.‏

قلت وهذه السواحل على حد واحد في أخذ المرتّب السلطاني وقد ذكر في ‏"‏ قوانين الدواوين ‏"‏‏:‏ أن واصل عيذاب كان استقر فيه الزكاة‏.‏

أما الذي عليه الحال في زماننا فإنه يؤخذ من بضائع التجار العشر مع لواحق أخرى تكاد أن تكون نحو المرتب السلطاني أيضاً‏.‏

واعلم أنه قد تصل البضائع للتجار المسلمين إلى ساحل الإسكندرية ودمياط المتقدم ذكرهما فيؤخذ منها المرتب السلطاني على ما توجبه الضرائب‏.‏

الجهة الثانية ما يؤخذ على واصل التجار بقطيا في طريق الشام إلى الديار المصرية وعليها يرد سائر التجار الواصلين في البر من الشام والعراق وما والاهما وهي أكثر الجهات متحصلاً وأشدها على التجار تضييقاً وعندهم ضرائب مقررة لكل نوع يؤخذ عن نظيرها‏.‏

الصنف الثاني ما يؤخذ بحاضرة الديار المصرية‏:‏ بالفسطاط والقاهرة وهو جهات كثيرة يقال إنها تبلغ اثنتين وسبعين جهة منها ما يكثر متحصّله ومنها ما يقل ثم بعضها ما يتحصل من قليل وكثير وبعضها لها ضمان بمقدار معين لكل جهة يطلب بذلك المقدار إن زادت الجهة فله وإن نقصت فعليه‏.‏

قلت‏:‏ وقد عمت البلوى بهذه المكوس وخرجت في التزيد عن الحد ودخلت الشبهة في أموال الكثير من الناس بسببها‏.‏

وقد كان السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله في سلطنته قد رفع هذه المكوس ومحا آثارها وعوضه الله عنها بما حازه من الغنائم وفتحه من البلاد والأقاليم وربما وقع الإلهام من الله تعالى لبعض ملوك المملكة برفع المظلمة الحاصلة منها‏.‏

ومن أعظم ذلك خطراً وأرفع أجراً ما فعله السلطان الملك الأشرف ‏"‏ شعبان بن حسين ‏"‏ ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون تغمده الله تعالى برحمته من بطلان مكوس الملاهي والقراريط على الأملاك المبيعة‏.‏

ما لا اختصاص له بالديوان السلطاني وهي المكوس المتفرقة ببلاد الديار المصرية فتكون تابعة للإقطاع إن كانت تلك البلد جارية في ديوان من الدواوين السلطانية فمتحصلها لذلك الديوان أو جارية في إقطاع بعض الأمراء ونحوهم فمتحصلها لصاحب الإقطاع ويعبّر عنها في الدواوين بالهلالي كما يعبّر عما يؤخذ من أجرة الأرضين بالخراجي‏
)

ابن وهب
09-09-02, 09:35 AM
http://www.kahf.net/Arabic/UsusShariah.htm

أبو خالد السلمي.
09-09-02, 03:37 PM
الحمد لله ، على الخبير سقطتم يا من تبحثون عن فتوى في الضرائب والجمارك ، فقد حدثني العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله - في بيته ، وكنت أزوره كل أسبوع مرة ، وكان ينبسط إليّ في حديثه ، فقال لي لقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم جباية الجمارك والضرائب ، وأنهما من المكوس المحرمة شرعا ، ولكن لأسباب ذكرها لي الشيخ لم تنشر الفتوى ، وأنصح إخواني بالرجوع إلى كتاب الكبائر للذهبي فقد عد جباية المكوس من الكبائر لحديث الغامدية ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر ذنبه ) وكذلك بالرجوع لتفسير ( فإنما عليك إثم الأريسيين ) فقد فسر بالمكاسين ، ولتفسير قوله تعالى (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض ..) فقد ذكروا أنها نزلت في المكّاسين ، والله أعلم

ابن وهب
09-09-02, 05:56 PM
نعم وهو قول
الشيخ ابن باز
الشيخ ابن عثيمين
الشيخ الالباني

أبو عبدالله النجدي
09-09-02, 10:07 PM
سئل ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ عمن يطلب منهم كلف يجمعونها من أهل البلد فإذا كانوا سووا بين الناس فيما طلب منهم وهم مغصوبون فى ذلك فهل عليهم إثم ؟

فأجاب : بل هذه الكلف التى تطلب من الناس بحق أو بغير حق يجب العدل فيها ويحرم أن يوفر فيها بعض الناس ويجعل قسطه على غيره و ((من قام فيها بنية العدل وتخفيف الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة الظالم كان كالمجاهد فى سبيل الله إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله ))) .

مجموع الفتاوي 30/336

وانظر مختصر الفتاوي المصرية (337) .

أبو خالد السلمي.
09-09-02, 11:24 PM
فتوى شيخ الإسلام لا تعارض ما نقل عن الأئمة الأعلام ابن باز والألباني وعبد الرزاق عفيفي وابن عثيمين وغيرهم من تحريم جباية الجمارك والضرائب ، بل تؤيد كلامهم ، لأن صورة المسألة التي أجاب عنها شيخ الإسلام أن ظالما يطالب أهل بلدة أن يجمعوا له مبلغا معينا فقام بعض أهل البلدة بجمع المبلغ المطلوب من جميع المقتدرين بقواعد منضبطة حتى لا يتهرب البعض فيقع العبء على الآخرين ، فغرضهم تخفيف الظلم عن الدافعين للضرائب والجمارك وليس غرضهم إعانة الظالم على جبايتها

زياد الرقابي
10-09-02, 08:30 AM
عفا الله عنك يا شيخ ابو خالد وجزاك عنا خير الجزاء لكن موضع الاستدلال ووجهه قول ابن تيمية رحمه الله ...(( بحق ...أو بغير حق ))....... فقوله بحق دل على ان منها ماهو جائز ومنها ما هو عدا ذلك .

أبو خالد السلمي.
10-09-02, 09:39 AM
الحمد لله ، أخي المتمسك بالحق - زادك الله به تمسكا - لعله يقصد بالحق الزكاة ،أو حالة الاضطرار إلى جباية مال لكون الدولة تحتاج لدفع عدو وليس في خزائنها ما يكفي ، بعد استفراغ الوسع في جمع الزكاة والجزية ، ورد ما أخذ من بيت المال بغير حق إليه ، مع كون الحكام من المؤتمنين على أموال المسلمين ، لا يستحلون لأنفسهم شيئا بغير وجه حق ،والله أعلم

زياد الرقابي
10-09-02, 10:00 AM
جزاكم الله خير يا شيخ فقد ابنت واو ضحت ...

لكن ما رأيكم بهذا القول : لايجوز الامام وان رأى المصلحة فرض شي من الجباية الا بفتوى من الائمة الربانيين (( لفساد الزمان )) واذا فعل ذلك دون فتواهم جاز لمن قدر على ان يتهرب من دفعها ان يفعل ...

وهذا يتنزل على حالتنا هنا فقد قال بتحريمها من ذكرتم من العلماء الربانييين ....

والقول الاخر : انه يختلف باختلاف السبب فما كانت الجباية فيه للمصلحة الظاهرة جاز حتى دون الفتوى كجباية الجمارك على البضائع الاجنبية حتى يدعم الصانع المسلم ويحمى من الاغراق وهذه مصلحة ظاهرة .
وأما مالم تظهر فيه مصلحة كجابيتهم على البضائع الشخصية والمشتريات العادية فهذا لايجوز الا بفتوى ويصح التهرب منه .

ما رأيكم رعاكم المولى .

ابن وهب
10-09-02, 10:28 AM
الشيخ ابن عثيمين افتى بجواز التهرب من دفع الجمارك والضرائب

والله اعلم

واما مسالتك يا اخي المستمسك بالحق
فهي جديرة بالتامل
واحسن من يجيب فيها هم اصحاب الاصول
لانها مسالة تنزل على واقع
وهذه تحتاج الى مزيد معرفة باحوال الناس واحوال الاقتصاد
اضافة الى معرفة النصوص وكيفية تنزيلها على الواقع
وفي مسالة الجمارك عدة بحوث فتلراجع

وخصوصا في المجلات الاقتصادية
وبعضها جيدة
ويقراءة تللك البحوث
مع اعمال النصوص
يمكن ان يخرج الشخص براي يكون اقرب الى الصواب

والله اعلم

أبو خالد السلمي.
10-09-02, 02:47 PM
الحمد لله ، كذا شيخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي كان يفتي في مجالسه الخاصة بجواز التهرب من الجمارك والضرائب ، بل بجواز دفع رشوة للتخلص منها أو تخفيفها ، ويكون الإثم على الآخذ لا على الدافع ، سمعته بأذني منه رحمه الله ، والله على ما أقول شهيد .

الدعاء .. الدعاء
27-09-02, 09:08 PM
س 91/1 - ما حُكم العمل في البنوك ، والجمارك ، والمرور ، والبلديات التي فيها أخذ المكوس من الناس ؟ .
ج – لا يجوز لأن أخذ المكوس حرام والدليل على تحريم المكوس والضرائب قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) وقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة تابت إلى الله فقال ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) , ونقل ابن حزم في مراتب الإجماع ص121ـ حيث قال ( اتفقوا على أن ما يؤخذ على الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق اهـ , وابن تيمية نقل الاتفاق على تحريم المكوس ) الفتاوى ج28/278, ونقل ابن مفلح في الفروع ج6/ 208 قال : ويحرم تعشير الأموال والكلف ـ أي المكوس ـ التي ضربها الملوك على الناس إجماعا ذكره ابن حزم وشيخنا ـ أي يقصد شيخه ابن تيمية ـ , ونقل ابن قاسم في الحاشية على الروض المربع ( تحرم الكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا ) ج4/419. فعلى ذلك لا يجوز العمل فيها .

من لقاء منتدى السلفيون بالشيخ علي الخضير حفظه الله ووفقه و هو لقاء حافل ماتع و فيه نموذج العالم الصادع بالحق نحسبه كذلك و الله حسيبه و لولا أن المنتدى الآن مقفل لجئتكم بالرابط و الله المستعان

موحد_ 1
07-10-02, 04:02 PM
للرفع

أمير دولة الموحدين
17-07-03, 07:11 PM
الاخوة الافاضل
هل من لديه فتوى ن الطريق الذى يهرب بها من دفع المكس قول عن أئمة السلف.
وهل الانسان الذى سبق أخد منه المكس لا يجوز له أن ياتى ببضاعة أخرى لانه عرف أنه لابد من أن يدفع المكس.
وهل يوجد فرق مابين الجالب للبضاعة هل هى للاستخدم الشخصى أم للتجارة .

أبو بسطام المسكين
19-07-03, 12:40 AM
ماشاء الله ! .. لقد اجتمع في هذا الموضوع فوائد عدة !

بارك الله في الجميع .. وجزاكم الله خير الجزاء

عبد الله زقيل
20-07-03, 08:22 AM
قال ابن كثير في " البداية والنهاية " (12/175) : جلال الدين والدولة ، أبو الفتح ملكشاه ، ابن أبي شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل ابن سلجوق تقاق التركي ، ملك بعد أبيه وامتدت مملكته من أقصى بلاد الترك إلى أقصى بلاد اليمن ، وراسله الملوك من سائر الأقاليم حتى ملك الروم والخزر واللان .

وكانت دولته صارمة ، والطرقات في أيامه آمنة ، وكان مع عظمته يقف للمسكين والضعيف ، والمرأة فيقضي حوائجهم ، وقد عمر العمارات الهائلة ، وبنى القناطر ، وأسقط المكوس والضرائب ، وحفر الأنهار الكبار ، وبنى مدرسة أبي حنيفة والسوق ، وبنى الجامع الذي يقال له : جامع السلطان ببغداد ، وبنى منارة القرون من صيوده بالكوفة ، ومثلها فيما وراء النهر ، وضبط ما صاده بنفسه في صيوده فكان ذلك نحواً من عشرة آلاف صيد ، فتصدق بعشرة آلاف درهم ، وقال : إني خائف من الله تعالى أن أكون أزهقت نفس حيوان لغير مأكلة . وقد كانت له أفعال حسنة ، وسيرة صالحة ...

وأسقط مرة بعض المكوس ، فقال له رجل من المستوفين : يا سلطان العالم ، إن هذا الذي أسقطته يعدل ستمائة ألف دينار وأكثر .

فقال : ويحك إن المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والبلاد بلاده ، وإنما أردت أن يبقى هذا لي عند الله ، ومن نازعني في هذا ضربت عنقه .ا.هـ

ونقل عن ابن الأثير ما نصه (11/335) : قال ابن الأثير: وفيها جدد عضد الدولة عمارة بغداد ومحاسنها ، وجدد المساجد والمشاهد ، وأجرى على الفقهاء الأزراق ، وعلى الأئمة من الفقهاء والمحدثين والأطباء والحساب وغيرهم ، وأطلق الصلات لأرباب البيوتات والشرف ، وألزم أصحاب الأملاك بعمارة بيوتهم ودورهم ، ومهد الطرقات وأطلق المكوس وأصلح الطريق للحجاج من بغداد إلى مكة ، وأرسل الصدقات للمجاورين بالحرمين .ا.هـ.


__________________________________________________


السؤال:


ما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة؟
وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك ؟
مثلا : يدفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقريسر مخالف للواقع .

الجواب:

الحمد لله

أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المَكْس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمَكْسُ – بفتح الميم - هو الضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية . أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمَكْس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (11/203) : فِيهِ : أَنَّ الْمَكْس مِنْ أَقْبَح الْمَعَاصِي ، وَالذُّنُوب الْمُوبِقَات اهـ .

وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (30/358،359) .

هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذٍ .

وأيضاً : يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى . والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=25758&dgn=3

المسيطير
21-09-04, 07:36 PM
للفائدة .

ابن وهب
22-09-04, 02:19 AM
تنبيه ما جاء في المشاركة رقم 16
منقول عن موقع اسلام اون لاين

http://www.islam-online.net/iol-arabic/info/fatwa-10-11/fatwa-1.asp
فما جاء في آخره
(علم الفلك وعلم الغيب..
كيف يعذب الجن بالنار ومنها خلق؟!
ضوابط مفهوم عقوق الوالدين..
) هو من الموقع
ولكنه جاء مع النسخ واللصق
وكما واضح = موضوعات في الموقع

وجزاكم الله خيرا

الأزهري السلفي
22-09-04, 08:36 AM
الحمد لله ، كذا شيخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي كان يفتي في مجالسه الخاصة بجواز التهرب من الجمارك والضرائب ، بل بجواز دفع رشوة للتخلص منها أو تخفيفها ، ويكون الإثم على الآخذ لا على الدافع ، سمعته بأذني منه رحمه الله ، والله على ما أقول شهيد .

وهذا نص ما سمعته بأذني من شيخنا العلامة فقيه مصر محمد بن عبد المقصود حفظه الله