المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل..( الأحوط )....حكم شرعي..؟


خالد الوايلي
07-11-02, 12:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
يكثر في كتب الفقه عبارة...( والأحوط كذا...)..
هل هو حكم شرعي... وهل يلزم الأخذ بالأحوط مطلقاً...؟
جزاكم ربي خيراً..

أبو خالد السلمي
07-11-02, 12:59 AM
لا يجب على الإنسان أن يأخذ بالأحوط ، ولكن يستحب من باب الورع واتقاء الشبهات

أبو عبدالله النجدي
07-11-02, 02:08 AM
في المسألة تفصيل لا يتسع له المقام ،،،،

و أفضل ما وقفت عليه في الموضوع ، ما حرره الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في بدائع الفوائد ، وأنقل هنا مقدمة البحث ، فقد أطال النفَس ، وجمع فأوعى ، قال رحمه الله :

( قاعدة في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب ، وترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس ، ومدارها على ثلاثة قواعد :

1) قاعدة في اختلاط المباح بالمحظور حسا .

2)وقاعدة في اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف .

3)وقاعدة في الشك في العين الواحدة ، هل هي قسم من المباح أم قسم من المحظور .

فهذه القواعد الثلاث هي معاقد هذا الباب ) .اهـ

فانظره في الجزء الأول من الكتاب المشار إليه .

أبوحاتم
07-11-02, 04:52 AM
ذكر الشيخ محمد الشنقيطي ـ حفظه الله ـ في مذكرة الصيام من شرح الزاد 0

أن العلماء يقسمون الإحتياط إلى قسمين :
1ـ القسم الأول: احتياط ينبني علىدفع الشبهة والبعد عن الريبة والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه....)) وقوله: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) 0
2ـ القسم الثاني: احتياط مستندا على النصوص ـ مثل مجيء ـ النص بقبول شهادة الواحد - فيما يخص دخول رمضان عندها - احتطنا وقلنا يجب عليه الصوم، لأنه لو أفطر ربما افطر يومًا من رمضان، ولكن في الخروج نقول له يبقى على صيامه 0

عبدالرحمن الفقيه
07-11-02, 02:36 PM
قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوي (25\100) الإحتياط ليس بواجب ولا ممنوع) انتهى

أبو سليمان الهاشمي
20-03-14, 10:45 PM
الأحوط قد يكون في بعض الأحيان هو الخروج من الخلاف وهو مستحب عند الشافعية كما هو مقرر في قواعدهم واصولهم ، وقد يكون ترك شبهة كما افاد الافاضل ، وقد يكون من باب الحرص على الأفضل والله اعلم

خلدون الجزائري
22-03-14, 11:45 PM
فيما يلي فوائد حول هذه المسألة قيدتها منذ مدة في بحث:
ـ تسمى هذه المسألة بقاعدة الاحتياط والورع: وهل تبنى الأحكام عليها للخروج من الخلاف؟
ـ انظر في تعريف هذه القاعدة وأدلة من يأخذ بها: د.مصطفى مخدوم: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ص493
ـ وقد ورد في المعيار مناقشة ابن عرفة لإشكالات الشاطبي حولها في الجزء 6 ص367؛ حيث كان سؤال الشاطبي حول هذه القاعدة مدرجا ضمن مسائل وردت على ابن عرفة، قال الونشريسي: "هي أسئلة كتب فيها بعض فقهاء غرناطة بمدينة تونس..." هكذا بدون أن يسمي من هم، ونصها "...والمسألة الخامسة: إن الغزالي وابن رشد وجماعة غيرهما كالقرافي جعلوا من الورع الخروج من الخلاف بناء على أن الأمور المختلف فيها في الفروع الشرعية من المتشابهات التي ورد الحديث بالتحريض على اتقائها...". وفي مفتتح مختصر البرزلي لحلولو (مخطوط) دعاها بـ"المسائل الغرناطية.
ـ وإن لم تخني الذاكرة فللشاطبي مناقشة لهذه القاعدة في الموافقات أو الاعتصام".

احمد أمين
23-03-14, 12:28 AM
اجمل ماقرأت مقولة سفيان الثوري العلم هو الرخصة من عالم ثقة، أما التشدد فيحسنه كل أحد يقصد ان الاخد بالاحوط لا يحتاج الى علم فالعالم الفذ و العامي البسيط سواء اذا عرضت عليه مسألة ما حرام ام حلال ....يقول ...



اجب انت بارك الله فيك :)