المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اطلاق المعاصرين لـكلمة (ووافقه الذهبي) غير صحيح .... للشيخ عبد العزيز الطريفي


المنيف
23-07-02, 01:31 AM
من أجوبة الشيخ على اسئلة هذا الملتقى:

السؤال الثالث عشر: ما رأيكم بمقوله (ووافقه الذهبي)؟

الجواب: إذا مقصد السائل موافقة الذهبي للحاكم في مستدركه، فهذه العبارة ليست بصحيحة، فالذهبي لم يوافق الحاكم في جلّ ما يطلق الموافقة عليه أهل العصر، فالذهبي عمله على المستدرك تلخيصٌ لا استدراك، ومجرّد اختصاره لمقوله الحافظ الحاكم عقب الأحاديث (صحيح على شرط البخاري ومسلم) أو على شرط البخاري أو شرط مسلم، لا يعني أنه مؤيد، بل هو ناقل، وإلا فالذهبي ينتقد جزء كبير جداً من المستدرك كما في ترجمة الحاكم من تاريخه ومن ذلك قوله في السير: (في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءا). فكيف يوافقه، نعم الذهبي قد يستدرك في بعض الأحيان، لكنه لا يعني أنه يوافقه في الباقي، ومن أوائل من تساهل وأطلق هذه العبارة (ووافقه الذهبي) المناوي صاحب الفيض، وأطلقها جماعة كالخزرجي صاحب الخلاصة فقد رأيته أطلق هذه العبارة في ترجمة مهدي الهجري، وتجوز فيها أيضاً جماعة كصديق حسن خان والصنعاني ومن المعاصرين الألباني فقد أكثر منها (رحم الله الجميع).


http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2560

أحمد الشبلي
23-07-02, 02:20 AM
بارك الله فيك أخي وجزى فضيلة الشيخ خير الجزاء.

لكن هل تتفضل أخي بنقل كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في خطبة تلخيصه لنعرف هل اشترط أن يتعقب ما لا يوافق الحاكم فيه أم لا ؟

فلو ذكر اشتراطه ذلك كان لمن قال بموافقته وجه، والله تعالى أعلى.

ولك جزيل الشكر على هذا الموضوع المفيد.

خليل بن محمد
23-07-02, 02:53 AM
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...15&pagenumber=3


قال هيثم حمدان
قال الذهبي عن كتابه "تلخيص المستدرك":


قال الذهبي في ترجمته للحاكم في "سير أعلام النبلاء":

"وبكل حال فهو -أي المسترك- كتاب مفيد

قد اختصرته

ويعوز عملاً وتحريراً"

(( هذا، ومما ينبغي أن يعلم أن سكوت الحافظ الذهبي على بعض الأحاديث التى يصحّحها الحاكم وهي ضعيفة لا يعد تقريرًا للحاكم، بل الذي ينبغي أن يقول الكاتب: "صححه الحاكم، وسكت عليه الذهبي".

لأمور، منها:

أن الذهبي -رحمه الله- لم يذكر في مقدمة تلخيصه: "ما سكتّ عليه فأنا مقرّ للحاكم".

ومنها: أنه ذكر في "سير أعلام النبلاء" في ترجمة الحاكم أن كتابه "التلخيص" محتاج إلى نظر.

ومنها: أن الحاكم قد يقول: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، أو "صحيح على شرط أحدهما"، أو "صحيح ولم يخرجاه"، ويكون في سنده من قال الذهبي في "الميزان": إنه كذّاب أو ضعيف وربما يذكر الحديث في ترجمته من "الميزان".

فعلى هذا فلا تقل: "صحّحه الحاكم وأقره الذهبي"، بل تقول: "صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي"، على أني وقعت في كثير من هذا قبل أن أتنبّه لهذا، والحمد لله، ونسأله المزيد من فضله، إنه على كل شيء قدير.))


من كتاب (المقترح في أجوبة المصطلح) للعلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى-.






قال (عبدالرحمن الفقيه)




أحسنت في هذا التنبيه الجيد لهذه المسالة التى وقع فيها عدد من المعاصرين
وقد انتبه لها ايضا عدد من أهل العلم المعاصرين ونبهوا عليها
ومن عجائب بعض طلاب العلم المعاصرين انه بنى على هذه المسألة كتابا أسماه ( اتحاف الناقم بأوهام الذهبي مع الحاكم)
والحق أحق أن يتبع فكون الامام الذهبي رحمه الله اختصر المستدرك كما اختصر كثيرا من الكتب الأخرى
لم يشترط على نفسه أن يتعقب الحاكم ويبين زلله وان فعل هذا أحيانا على حسب نشاطه
فمن نسب الى الذهبي رحمه الله تصحيحه لبعض أحاديث المستدرك بناء على نقله لكلام الحاكم وسكوته عليه فقد وهم على الذهبي رحمه الله فشان هذا الكتاب شأن المختصرات الأخرى للذهبي
ولذلك لم يكن شائعا بين أهل العلم المتقدمين من بعد عصر الذهبي مثل هذه المسالة في قوله صححه الحاكم ووافقه الذهبي
وقد جمعت بعض أقوال الزيلعي صاحب نصب الراية وهوتلميذ الذهبي وكيف تصرفه في المسالة هذه
وهي في هذه المواضع من نصب الراية
قال في (3/3) ( وأخرجه الحاكم في المستدرك في تفسير آل عمران وسكت عنه ولم يتعقبه الذهبي في مختصره بالانقطاع)

وقال في (3/80) ( ووهم الحاكم في المستدرك فرواه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم يعقبه الذهبي في ذلك)

وقال (3/38) ( ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ولم يعقبه الذهبي في مختصره)

فعبارة الزيلعي عبارة دقيقة فهم فيها كلام شيخه الذهبي وقصده في التصنيف
وللزيلعي في نصب الراية نقولات عديدة عن مختصر المستدرك نقل فيها تعقب الذهبيس على الحاكم
وعلى سبيل المثال
انظر نصب الراية (3/459،464،38،39،63،73،80،153،311،340،347،)
و(1/275، 261،134) وغيرها
ويستغرب من فهم بعض المعاصرين لمعنى آخر غير الذي يفهمه تلاميذ الذهبي
فجزا الله اخانا الفاضل هيثم حمدان على هذا التنبيه المفيد وزادنا الله واياه علما وعملا
والله أعلم



وانظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2549&highlight=%E3%DE%C8%E1

عبدالله العتيبي
23-07-02, 12:55 PM
احسنت اخي الكريم المنيف.
وكذلك الشيخ الراية سددك الله.

اخي الموفق الشبلي: الامر في هذه المسألة ظاهر لمن تأمله، فلا يوجد نص يفيد الى موافقة الذهبي.

صلاح
26-07-02, 07:49 PM
أليس الذهبي في بعض الاحيان يقول: (كلا بل فيه فلان واه) يعني انه ان سكت فهو راض نوعا ما

عبدالله العتيبي
29-07-02, 11:28 AM
اخي المسدد العزيز صلاح:

الذهبي كتابه اسمه (تلخيص المستدرك) يعني اختصار ، ولم يقل هو ولا تلاميذه انه استدراك وتعقب، اذا سلمنا بهذا كيف يحمل الذهبي شيء لم يقصده اصلا وهي (الموافقه) .
أما كون الذهبي احيانا يتعقب واحيانا لا، فاقول:

اذا اتفقنا ان شرط الذهبي تلخيص فكونه يتعقب فهذا زائد على شرطه لم يلتزمه بل ان استدراكه قليل جدا، فلا نجعل من تعقبه في بعض المواضع لازم اخر وهو الموافقه مع انه يترك احاديث كثيرة جدا في تلخيصه بلا تعقب هي ضعيفه عنده في الميزان وغيره هل يعني هذا انه اضطرب؟! طبعا لا، لانه في المستدرك يلخص لا يعقب ويوافق والا للزم من هذا ان كل مؤلف شرح او علق على كتاب اخر فتعقب في موضع على حديث انه موافق فيما ترك!.

هذا ما افهمه عن هذا الموضوع والمعذرة على المداخله

محمد الأمين
29-07-02, 06:26 PM
كتاب تلخيص المستدرك ألفه الذهبي في شبابه. فهو ليس في مستوى كتبه الأخرى.

عبدالله العتيبي
30-07-02, 01:21 AM
هو كما ذكرت اخي الامين.

أبو مالك الشافعي
20-08-02, 11:50 AM
وقد تكلم في هذا الموضوع بكلام جيد أبو صهيب الكرمي وهو حسان عبد المنان في مقدمته لمسند أحمد أثناء تعقبه لعمل الشيخ شعيب ص 386 _ 394

وكذا بحثه الدكتور ياسر الشمالي ( أستاذ الحديث في الجامعة الأردنية ) في مجلة "دراسات" الصادرة عن الجامعة المذكورة عدد 1 مجلد 26 بعنوان " منهج الذهبي في تلخيص المستدرك للحاكم ومنزلة موافقاته أو تعقباته في ميزان النقد الحديثي ".

وبالله التوفيق

البخاري
27-08-02, 01:08 AM
جزاكم الله كل خير

مركز السنة النبوية
31-08-02, 03:14 AM
الإخوة الإحبة ...

الصواب أن يقال :
(( صححه الحاكمُ وسكت الذهبي ـ إما موافقة أو اختصارا ـ واللهُ أعلم )).

وطبعا يستثنى ـ من هذه العبارة المحكمة المبرئة للذمة ـ ما يستدرك على الحاكم وهو الموجود في الصحيحين أو أحدهما ، فهذا قطعا صحيح وعندئذ يُعدُّ قول أو سكوت الذهبي تصحيحا. وهذا ظاهر واللهُ أعلم

وينبغي أن نجتهدَ في تتبع حكم الذهبي من مصنفاته وأهمها : الميزان ، وسير النبلاء ، و ... ، فإن وجدنا التصحيح ؛ تأكدنا من أن الموجود في (التلخيص) سواء كان تصحيحا أو سكوتا إنما هو موافقة ، وإن وجدنا غير ذلك من تضعيف أو ما يدل عليه كذكره أن فيه فلانا وهو ضعيف أو ...؛ عرفنا أن ما في (التلخيص) إنما هو اختصار للـمستدرك وليس موافقة ... وهكذا ، وهذا العمل نتمنى أن نراه قريبا على أيدي همام من أهل الحديث ، واللهُ أعلم .

عبدالله العتيبي
06-09-02, 12:48 AM
اخي الموفق مركز السنة:

كتاب الذهبي هو تلخيص ولا خلاف في هذا.

لكن اختلفوا فيما سكت عنه في التلخيص

ابن غانم
06-09-02, 01:08 PM
هناك عبارتان مستعملتان في هذا الأمر ، يقولون : وافقه الذهبي يعني بيض الحديث ولم يتعقبه بشيء 0 ويقولون : سكت عليه الذهبي إذا لم يبيض الحديث وتجاهله فهناك أحاديث من المستدرك لم يذكرها الذهبي في التلخيص فهذه التي يقال فيه : سكت عليها الذهبي 0

عبدالله العتيبي
27-10-02, 06:52 PM
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3013&highlight=%E6%E6%C7%DD%DE%E5

البخاري
14-12-02, 02:45 PM
الأولى أن لا يقال شيئا اصلا، فلا يقال سكت عليه ولا بيض له. لانه لا علاقة للذهبي بتصحيح الحاكم

أبو حاتم المصري
23-03-05, 09:21 PM
ولشيخنا حاتم العوني مقال فى هذا الموضوع على موقع الإسلام اليوم هذا نصه _الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه. أما بعد..
أقول وبالله التوفيق: إن الإمام الذهبي قد قام باختصار (المستدرك)، كما قام باختصار كتب أخرى كثيرة، والأصل في الاختصار ألاّ يكون فيه إضافة من مختصره، بل يقتصر على بعض ما في أصله، دون زيادة، لكن الإمام الذهبي لم يكن يخلي مختصراته من تعقبات وفوائد ينشرها في الكتاب، وهي خارجة عن أصل شرط الكتاب، بل هي فضلة يتبرع بها الذهبي على المستفيدين، فتأتي هذه الإضافات على غير قاعدة مطردة، بل تأتي كيفما اتفق وتيسَّر.
أضف إلى ذلك الأصل: أن الذهبي لم يذكر عبارة صريحة بأنه إن نقل حكم الحاكم وسكت عليه يكون موافقاً له، أو أنه لا يكون مخالفاً له إلا إذا تعقب حكمه! ونسبة رأي إلى الذهبي
لا بد أن يكون متيقناً أو غالباً على الظن، أما والظن الغالب بخلاف تلك النسبة، فلا تصح.
وواضح من خلال كتاب الذهبي أنه إنما ينقل عقب كل حديث حكم الحاكم عليه، ثم إذا أراد أن يتعقبه قدم التعقب بقوله: (قلت)، وعلى هذا فكل ما خلا عن كلمة (قلت)، فليس هو إلا رأي الحاكم.
أما الاستدلال بتعقيب الذهبي على أن سكوته يدل على الإقرار، فهو استدلال ضعيف؛ لأنه خلاف الأصل في عمل المختصر، الذي لا يعدو سكوته أن يكون نقلاً لما في الأصل.
ويدل على أن الذهبي لم يلتزم التعقب في كل ما يخالف فيه الحاكم - سوى ما سبق- الأمور التالية:
-قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" في ترجمة الحاكم، مجلد (401هـ- 420هـ)- (132)، وهو يتحدث عن (المستدرك) :"ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما. لعل مجموع ذلك نحو النصف، وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء، أو له علة. وما بقي، وهو نحو الربع، فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات، قد أعلمت بها لما اختصرت هذا المستدرك، ونبهت على ذلك".
فهذا النص يدل على أن الذهبي لم يعتن ببيان كل الواهيات، وإنما اعتنى بالتعليق على بعضها، وخاصة الموضوعات. ألا ترى أنه ذكر أن ربع الكتاب مناكير وواهيات، في حين أنه لم يتعقب إلا قدر ثمن الكتاب، حيث إن عدد أحاديث الحاكم يبلغ (9045)، وعدد تعقبات الذهبي (1182) حديثاً ، في حين أن ربع أحاديث كتاب الحاكم هو (2261)، وهذه الإحصائية مستفادة من مقدمة تحقيق مختصر استدراك الذهبي لابن الملقن (8/9)، وبناءً على ذلك فإن الذهبي كان يعلم بوجود ضِعْفِ الأحاديث التي تعقبها في المستدرك من الواهيات، وقد سكت عنها؛ فهل يصح أن نعتبر سكوته بعد ذلك إقراراً؟ بل إن ربع المستدرك عند الذهبي -سوى الربع الأول-، أحاديث ظاهرها الصحة، ولها علل خفية تقدح في صحتها، وعلى هذا: فالذهبي كان يعلم أنه لم يتعقب إلا قدر ربع الأحاديث المنتقدة عنده هو، فكيف يعتقد أن سكوته إقرار وموافقة بعد ذلك؟!!
ومما يشهد لذلك أيضاً: انتقاد الذهبي لغيرما حديث في المستدرك، في غير المختصر من كتبه الأخرى، مع سكوته عنه في المختصر،ومن ذلك:
(1) فلما صحح الحاكم حديثا (1/544-545)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، ذكره في الميزان (1/136 رقم 547) حاكماً عليه بالبطلان، ثم قال: "قال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: كلا. قال: فرواته كلهم مدنيون. قلت: كلا. قال: ثقات. قلت: أنا أتهم به أحمد".
(2) وصحح الحاكم حديثاً آخر (2/545)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، لكنه قال في الميزان (3/179 رقم 6042):"صححه الحاكم، وهو حديث منكر كما ترى".
(3) وصحح الحاكم حديثاً ثالثاً (2/493)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، وقال في العُلُو للعلي العظيم (1/593 رقم 146): "شريك وعطاء فيهما لين، لا يبلغ بهما رد حديثهما، وهذه بلية تحير السامع، كتبتها استطراداً للتعجب، وهو من قبيل اسمع واسكت".
وبعد هذا كله، لئن أصرَّ من فرط منه رأي سابق في هذه المسألة، على أن سكوت الذهبي عن تعقب الحاكم إقرار منه وموافقة، أقول له: ما قيمة هذا الإقرار؟ وقد صرح الذهبي بأن مختصره للحاكم يعوزه عمل وتحرير، كما في السير (17/176)، وبلغ هذا الإعواز إلى حد أنه لم يتعقب إلا نحو ربع ما يستحق التعقب عنده. إن الإصرار على ذلك الرأي إن هو إلا شين للذهبي لا زين، وتمسك بحبل رث غير متين!!!
وهذا التقرير بأدلته -لا شك- أنه أولى من تقليد بعض أهل العلم، الذين اعتبروا مجرد سكوت الذهبي إقراراً، كالسيوطي في النكت البديعات (197)، والمناوي في فيض القدير، والحسيني في البيان والتعريف، وغيرهم من العلماء المعاصرين.
والله أعلم، والحمد لله وحده، - وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتقى حده-.