المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال لاهل العلم.. فى اصول الفقه ..


فتاة الاسلام
16-11-02, 03:19 AM
سؤال لاهل العلم.. فى اصول الفقه الواجب المخير
السلام عليكم...

عندي بعض الاشياء اود ان اعرفها ارجوا ان تساعدوني فيه جزاكم الله خير...


تعريف ..الواجب لغه وشرعا... وما يقابله..

تعريف ... التخيير لغه وشرعا..وما يقابله..


هل الفرض والواجب مترادفان ام متباينان؟

وكيف يكون واجبا ويكون مخيرا؟

امثله الواجب المخير

شروط الواجب المخير ..

حكم الواجب المخير ..

هل هناك دراسات سابقه فى الواجب المخير ؟

اخواني ارجوا المساعدة مع ذكر المرجع وصفحه المرجع...... حتي ارجع له

جزاكم من الله خير الجزاء.......

أبوحاتم
16-11-02, 06:42 AM
أما إني لم أكن من أهل العلم ...... ولكن هذه المشاركة كانت جاهزة
ومكتوبة من قبل . لذلك بادرت بها ، ولعل الأخوة يتممون مابقي من طلب الأخت.

الواجب
تعريفه :
هو لغة اللازم كما يطلق على الساقط، وفي الاصطلاح : هو ما توعد بالعقاب على تركه . وقيل : هو ما يذم تاركه شرعــًا ، وهذا هو المختار لسلامته من الاعتراض .
ومثال الواجب الصلوات الخمس وصوم رمضان .

هل من فرق بين الفرض والواجب ؟

اختلف العلماء في هذا فذهب الشافعي ـ وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنه لافرق بين الفرض والواجب لأن تعريفهما واحد .
وذهب أبو حنيفة ـ وأحمد في الرواية الأخرى ـ إلى أنهما مفترقان وأن الفرض آكد من الواجب . وعرف على هذا الفرض بأنه
ماثبت بدليل قطعي لاشبهة فيه. وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة .
وهذا هو المختار لأن معنى الفرض في اللغة أقوى من معنى الواجب، إذ الفرض الحز والقطع والوجوب السقوط. وقد انعقد الإجماع على انقسام الدليل إلى مقطوع ومظنون . يعني فالذي يفيده القطعي يسمى فرضـًا، والذي يفيده الظني يسمى واجبـًا .
ومثال الأول الصلوات الخمس ، ومثال الثاني الوتر .

الواجب المخير
ينقسم الواجب إلى معين ومخير .

تعريف الواجب المعين :
هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد بخصوصه مثل : أن ينذر التصدق بهذا الحائط ونحو { فمن شهد منكم الشهر فليصمه}

تعريف الواجب المخير :
هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد مبهم من أشياء مثل خصال كفارة اليمين .
وقد أنكرت المعتزلة الواجب المخير محتجين بأن الواجب يناقض التخيير، وقد استدل أهل السنة لإثباته بالعقل والشرع .
أما العقل فلأن الغرض قد يتعلق بواحد مبهم من أشياء ويكون التعيين فضلة فلا يطلب التعيين، كأن تأمر خادمك بأن ينادي زيدًا أو عمرًا أو بكرًا لسقي القهوة فإن الغرض في هذه الصورة يحصل بأي واحد منهم ويكون تعيين الشخص غير مقصود لأنه زائد على الغرض .
وأما الشرع فخصال كفارة اليمين، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين لها .
وقد اعترض المعتزلة بأن هذه الخصال إن كانت متساوية في صلاح العبد وجب على الله يوجب جميعها، وإن تفاوتت وجب على الله أن يوجب الأ صلح منها فيكون معينا .
والجواب أن هذا مبني على أصل فاسد وهو وجوب الصلاح والأ صلح على الله تعالى، والله تعالى لا يجب عليه شيء ولا يسأل عما يفعل .

المرجع إمتاع العقول. لشيبة الحمد

‏‏[‏ شروط التخيير ‏]‏ وأما الرابع ‏:‏ وهو شروط التخيير ‏,‏ وقد ذكروا له شروطا ‏:‏ أحدها ‏:‏ أن يتعلق بما يصح اكتسابه ‏.‏ ‏<‏ 262 ‏>‏ الثاني ‏:‏ أن تتساوى الأشياء في الرتبة من جهة التخيير في الوجوب والندب والإباحة ‏,‏ وسواء كانت متضادة أو مختلفة ‏,‏ فلا يجوز التخيير بين قبيح ومباح ‏,‏ ولا بين واجب ومندوب ‏,‏ وإلا لانقلب أحدهما الآخر ‏,‏ ولا بين حرام وواجب فإن التخيير بين التحريم ونقيضه يرفع التحريم ‏,‏ والتخيير بين الواجب وتركه يرفع الوجوب ‏.‏ ولهذا إذا تعارض دليلان عند المجتهد بهذه المثابة تساقطا وامتنع التخيير ‏.‏ ولهذا أيضا ردوا على داود استدلاله على وجوب النكاح بقوله تعالى ‏{‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏}‏ ‏;‏ لأن قوله ‏{‏ أو ما ملكت أيمانكم ‏}‏ تخيير بين النكاح وبين ملك اليمين ‏.‏ والثاني ‏:‏ لا يجب إجماعا ‏,‏ فلذلك ما خير بينه وبينه ‏,‏ وقد استشكل على ذلك قضية تخييره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بين الخمر واللبن ‏,‏ فأجيب بأن المراد تفويض الأمر في تحريم ما يحرم ‏,‏ وتحليل ما يحل إلى اجتهاده صلى الله عليه وسلم وسداد نظره المعصوم ‏,‏ فلما نظر فيهما أداه اجتهاده إلى تحريم الخمر وتحليل اللبن ‏,‏ فوافق الصواب ‏.‏ ‏

‏قلت ‏:‏ وأصل السؤال غير وارد ‏,‏ إذ لا نسلم أن التخيير وقع بين مباح ‏<‏ 263 ‏>‏ وحرام ‏,‏ إذ تلك الخمرة من الجنة ‏,‏ لا يقال ‏:‏ لو كان كذلك لم يجتنبها ‏;‏ لأنا نقول ‏:‏ لما شابهت الخمرة المحرمة تجنبها ‏,‏ وذلك أبلغ في الورع وأدق سلمنا ‏.‏ إلا أن الخمر كانت حينئذ مباحة ‏;‏ لأنها إنما حرمت بالمدينة بلا خلاف ‏,‏ والإسراء كان بمكة ‏.‏ فإن قلت ‏:‏ قول جبريل عليه الصلاة والسلام له حين اختار اللبن ‏:‏ أصبت يدل على أن اختيار الخمر خطأ عصم منه صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قلت ‏:‏ يؤنس فيها بالتحريم المستقبل ‏.‏ وهنا أمران ‏:‏ أحدهما ‏:‏ أن الغزالي في المستصفى ‏"‏ عند الكلام في تعارض الأدلة أشار إلى احتمال بالتخيير ‏,‏ وإن لم يتساويا في الرتبة ‏;‏ لأن الوجوب إنما يناقض جواز الترك مطلقا ‏,‏ أما جوازه بشرط فلا ‏.‏ بدليل ‏:‏ أن الحج واجب على التراخي ‏,‏ وإذا أخر ثم مات قبل الأداء لم يعص إذا أخر مع العزم على الامتثال ‏,‏ فظهر أن تركه بشرط العزم لا يناقض الوجوب ‏,‏ بل المسافر يخير بين أن يصلي أربعا فرضا ‏,‏ وبين أن يترك ركعتين واجبتين ‏,‏ ويجوز تركهما ‏,‏ ولكن بشرط قصد الترخص ‏.‏ ‏

‏ثانيهما ‏:‏ لا يرد على هذا الشرط التخيير بين خصال الكفارة بأنها مخير فيها ‏,‏ وليس الجميع بواجب ‏;‏ لأنا نقول المراد أنه ما من واحدة يمكن الإقدام عليها إلا وتقع واجبا ‏.‏ ‏

‏قال القاضي ‏:‏ وهذا مرادنا بالتساوي ‏.‏ الثالث ‏:‏ أن تكون متميزة للمكلف فلا يجوز التخيير بين متساويين من ‏<‏ 264 ‏>‏ جميع الوجوه لا يتخصص أحدهما عن الآخر بوصف ‏,‏ كما لو خير بين أن يصلي أربع ركعات ‏,‏ وبين أن يصلي أربع ركعات مع تساويهما في كل النعوت ‏.‏ هذا مما لا يدرك في حكم التكليف ‏,‏ وإن كان المتماثلان متغايرين كما أن المختلفين متغايران ‏.‏ الرابع ‏:‏ أن تكون معلومة للمخاطب ‏.‏ ‏

‏الخامس ‏:‏ أن يكون وقتها واحدا بأن يتأتى الإتيان بكل واحد منهما في وقت واحد بدلا عن أغيارها ‏,‏ فلو ذكر للمخاطب فعلان مؤقتان بوقتين فلا يكون ذلك تخيرا ‏,‏ فإنه في وقت الإمكان لا يتمكن من الفعل الثاني ليتنجز ‏,‏ وفي الثاني لا يتمكن من الأول فلا يتحقق وصف التخيير أصلا ‏,‏ وإنما يتحقق ذلك في وصفين يجوز ثبوت أحدهما بدلا عن الثاني مع تقدير اتحاد الوقت ‏.‏ هكذا شرطه القاضي ‏,‏ وبناه على أصله في وجوب العزم بدلا عن الفعل ‏,‏ ونازعه ابن القشيري وغيره في هذا الشرط ‏,‏ فإنه لو قال ‏:‏ خط هذا القميص يوم السبت ‏,‏ أو هذا القباء يوم الأحد كان تخييرا صحيحا ‏,‏ وقد ورد الشرع به في الصوم في السفر ‏,‏ وقد يقع التخيير بين الضدين ‏,‏ كقم أو اقعد ‏,‏ أو خلافين ‏,‏ كخصال الكفارة وجزاء الصيد ‏,‏ أو مثلين كصل ركعتين غدا أو بعد غد ‏,‏ وزعم المازري أنه لا يرد التكليف إلا على القول بتكليف ما لا يطاق ‏,‏ وفيه نظر ‏.‏ السادس ‏:‏ أن يكون أحدهما معلقا بشرط ‏,‏ وبهذا يرد على الرافعي وصاحب الحاوي الصغير ‏"‏ حيث جعلا غسل الرجلين أو المسح على الخف من الواجب المخير ‏,‏ فإنه لا يمتنع التخيير بينهما في حالة واحدة ‏,‏ كالعتق ‏<‏ 265 ‏>‏ والإطعام مثلا ‏.‏ بل مسح الخف لا يجوز إلا بشروط ‏,‏ وإذا لبسه بشرطه فلا يتصور مع دوام اللبس التخيير بل واجبه المسح ‏,‏ فإن نزع فالغسل ‏;‏ ولأن غسل الرجل لا يكون إلا عند فوات جواز المسح على الخف إلا أن يقال ‏:‏ إن الرجل تغسل وهي في الخف ‏.‏ ‏

المرجع البحر المحيط للزركشي

زياد الرقابي
16-11-02, 01:07 PM
أخي الكريم ابو حاتم .........

فيما يتعلق بالفرق بين الفرض والواجب فالظاهر ان الخلاف لفظي ..بين الحنفيه واخوانهم من العلماء .....

فالواجب عند من لم يقل بالفرق بين الفرض والواجب بعضه اعلى من بعض فليس ما ذكر بدليل قطعي كغيره وليست الصلاة مثلا كغيرها ...فالواجب على درجات ....
أتي الحنفية وقالوا الفرض اعلى درجة من الواجب واختلفوا فيه فبعضهم قال هو الثابت بالنص القطعي من القرآن او المتواتر من السنة مثل الزكاة ......

ونحن نقول ان الزكاة واجبه وجوب لا لبس فيه وهي في درجة ااعلى من غيرها ......لكن لايلزم من هذا ان نقول انها فرض وغيرها واجب ...بل جميعه واجب لكن على درجات .....

والذين استشكلوا الواجب المخير ...أنما هم المعتزلة وقد رد عليهم ابن قدامة في اول روضة الناظر وجنة المناظر رحمه الله .....

فتاة الاسلام
16-11-02, 02:10 PM
السلام عليكم... اهلا باهل العلم وبكم تزين المجالس...

اخواني: ارجوا افادتي اكثر فى هذا الموضوع ...

اريد امثله اكثر للواجب المخير...

وما حكم الواجب المخير

وافادة اكثر ومن كتب مختلفه وذكر المرجع

الله يجزاكم خير

كشف الظنون
16-11-02, 05:22 PM
أخي المتمسك بالحق

فيه فرق كبير بين الفرض والواجب عند الحنفية ، وخلافهم لفظيا مع

الجمهور ، بل خلافهم حقيقي ،

والفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي ، فلا يجوز مخالفته ، ومنكره : كافر

مرتد.

أما الواجب فما ثبت بدليل غير قطعي ، كأحاديث الآحاد ونحوها ،

ومنكره عاص وليس كافرا ، وبناؤهم وتسميتهم قطعي وظني ، وجعلهم

حديث الآحادي ظنيا بإطلاق ، فيه ما فيه كما لا يخفى على البصير ،

والأمر يطول وما تقدم يكفي إن شاء الله ،،،

القعنبي
16-11-02, 08:38 PM
يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم طبعة الرسالة ص : 331 ومابعدها : وقد اختلف العلماء هل الواجب والفرض بمعنى واحد ام لا ؟
فمنهم من قال هما سواء وكل واجب بدليل شرعي من كتاب او سنة او اجماع او غير ذلك من ادلة الشرع وهو المشهور عن اصحاب الشافعي وغيرهم وحكي رواية عن احمد لانه قال كل ما في الصلاة فهو فرض ومنهم من قال : بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت بغير نقطوع به وهو قول الحنفية وغيرهم واكثر النصوص عن احمد تفرق بين الفرض والواجب فنقل جماعة من اصحابه عنه انه قال : لا يسمى فرضا الا ما كان في كتاب الله .وقال في صدقة الفطر ما اجترئ ان اقول انها فرض مع انه يقول بوجوبها فمن اصحابنا من قال مراده ان الفرض ما ثبت بالكتاب والواجب ما ثبت بالسنة ومنهم من قال اراد ان الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه .
ويشكل على هذا ان احمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين ليس بفرض ولكن اقول واجب ما لم يكن معصية وبر الوالدين مجمع على وجوبه وقد كثرت الاوامر به في الكتاب والسنة فظاهر هذا انه لا يقول فرضا الا ما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضا اهـ

افهم من كلام الحافظ رحمه الله ان الخلاف فقط في التسمية اما المسمى فهو واحد يعني تفريق احمد بينهما انما هو تفريق لفظي لا معنوي وقوفا عند الفاظ الشارع فما سماه فرضا فنسميه فرضا وما سماه واجبا نسميه واجبا ولا نعبر باحدهما عن الاخر .. ولكن لا فرق بينهما في الحكم

والله اعلم

زياد الرقابي
17-11-02, 12:07 PM
أخي الغالي الكريم ,,, كشف الظنون....

ونحن نقول ان ان من انكر الواجب الثابت كافر ..كمنكر الصلاة والزكاة والصيام غير المتأول وهو اهل له ,,,,,,

أبوحاتم
17-11-02, 03:45 PM
يقول الخطيب البغدادي رحمه الله ( الفقيه والمتفقه 1/221 ) :

إذا أمر الله تعالى بأشيا على جهة التخيير متل كفارة اليمين ، فإنه خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة ، فالواجب منها واحد غير معين ، وأيها فعل فقد فعل الواجب ، وإن فعل الجميع سقط الفرض عن الفاعل بواحد منها والباقي تطوع ، لأنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها ، فدل على أنه هو الواجب ، ولو كان الجميع واجبـًا لعوقب على الجميع.
ـ كما قال ـ عمرو بن دينار في قوله : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } أيتــــهن شــــــــــاء .