المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسهم شركة الاتصالات حرام


ابن غانم
16-12-02, 04:22 PM
لا يخفى على كل من له أدنى اطلاع أن شركة الاتصالات ترعى القمار والميسر بكل وضوح وذلك بخدمة الرقم 700 الذي أفتى العلماء بتحريمه لأنه قمار ومع الأسف الشديد والأسى المديد أن أكثر مسابقات اليوم ومنها مسابقة رمضان للكبار وللصغار التي عرضت في رمضان وغيرها يدخل المتسابقون إليها بالرقم 700 فيؤخذ من كل متصل مبالغ كبيرة وبالتالي جمعوا من هذا الرقم القماري الملايين المملينة بل هناك من هذه المنكرات مايسمى باليانصيب الصريح فتتصل على الرقم 700 لتسجل اسمك في اليانصيب التي تنظمه شركة في البحرين ويؤخذ من كل متصل مبلغ كبير على اتصاله ويجرى السحب ليعطى الفائز جائزة قماره نسأل الله العافية كما حدث قبل أيام مع الغامدي الذي فاز بأربعة ملايين ونصف مليون دولار 0 فالمشتري لأسهم هذه الشركة يعد أحد ملاكها ومشاركا في قماراتها وسيعطى أرباحه على كل سهم ومنها أرباح القمار ولهذا لا يشك مسلم في حرمة هذه المشاركة مالم يمتنعوا عن قمارهم 0 فاحذروا يامسلمون من الحرام فالخسارة كل الخسارة فيه والآفات والمصائب مسلطة على صاحبه في الدنيا والآخرة ، وحذروا من هذا الأمر غيركم ، وانشروا هذا التحذير في المنتديات والساحات لعلهم يحذرون 0 قال تعالى " وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون 0 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يصنعون " 0 اللهم قد بلغت اللهم فاشهد 0

ابن غانم
16-12-02, 09:11 PM
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله :
المساهمة في أي شركة من الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازا أو تحريما على معرفة نظامها وتعاملها ، فإن كان في تعاملها مايحرم شرعا حرمت المساهمة فيها وإلا فلا 0 (فتاوى اللجنة 14/353) 0
الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها ، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها 0 وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له أن لا يساهم فيها عملا بالحديث "دع مايريبك إلى مالا يريبك" وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" 0(فتاوى اللجنة 14/311 ) 0
وسئلوا عن المساهمة في جمعية تعاونية تبيع المواد الغذائية ومما تبيعه الدخان والمجلات الفاسدة ، وما حكم الأرباح العائدة على من ساهم فيها ؟ ، فأجابوا : لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة لأن التدخين محرم بيعا وشراء واستعمالا ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيها لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك 0وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجا من عهدتها 0( فتاوى اللجنة 14/358 )

أبوتميم
16-12-02, 11:23 PM
حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة

========

أعلن مؤخراً عن طرح الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، وقد أثيرت بعض الشبهات حول حكم المشاركة فيها مثل:
(1) الشركة تقترض قروضاً ربوية .
(2) كما أنها توفر خدمة الاتصال (700) والبعض يستخدمها في مسابقات القمار.
(3) الشركة لها حصة ونصيب في القمر الصناعي (عرب سات).
فما حكم المشاركة فيها؟ أفتونا مأجورين.


بسم الله الرحمن الرحيم

المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
جواباً على الأسئلة المرفقة المتعددة والمتعلقة بحكم الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، والذي يبدأ غداً الثلاثاء [13/10/1423هـ] فلا بد أولاً من معرفة نشاط الشركة ليترتب عليه الحكم.
ونشاط الشركة الأساسي الذي لا يسمح لها بالعمل في غيره وهو في مجال الاتصالات، كالهاتف، والهاتف الجوال، والإنترنت، ودوائر الاتصال، وخدمة المعلومات ونحوها.
إضافة إلى الاستثمارات في مجال الاتصال والأقمار الصناعية، وحيث أن نشاط هذه الشركة الأكبر إنما هو من أعمال مباحة فإنه يباح الاكتتاب فيها، إذ إن إيرادات الفوائد الربوية لا تتجاوز تسعاً وخمسين مليوناً من أصل تسعة عشر ملياراً وسبعمائة مليون وزيادة.
وأما القروض لسنة (2001م) فهي نحو مائة وأربع وستين مليوناً مقابل إجمالي الأصول الذي هو تسع وثلاثون ألف مليون فهي نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تذكر.
وبالنظر إلى أوضاع الشركة المالية فالمتوقع أن يتم الاستغناء النهائي عن الاقتراض في العام القادم بسبب وجود فائض عن الاحتياجات، قد يصل إلى مليار ونصف.
أما خدمة (700) التي يكثر التطرق لها، فإن مهمة الشركة هي توفير الإمكانية لهذه الخدمة وكذلك الفوترة مقابل 35% للشركة، و65% لصاحب الخدمة، وليس للشركة علاقة بالمادة التي يتم تقديمها، فقد تكون مادة حسنة كالفتاوى لفتاوى والاستشارات والرسائل الوديّة، وقد تكون غير ذلك، ويدخل فيها خدمة المسابقات وليس هناك جهة مسؤولة عن هذه الأنشطة بمنعها أو الإذن فيها، كما توجد جهة مسؤولة عن التخفيضات مثلاً، وهي غرفة التجارة.
فالدخل المتوقع لهذه الخدمة هو في حدود مائتي مليون ريال من أصل ما يزيد على تسعة عشر ملياراً كما سبق، أي نحو 1% فقط.
ولدى الشركة استثمار محدود في مجال الاتصالات، مثل شركة (انتل سات) وشركة (انمار سات) للاتصالات عبر البحار، وشركة (ايكو) العالمية، و(نيو سات) و(عرب سات) للاتصالات وخدمات المعلومات وغيرها.
والقوائم المالية والمعلومات متوفرة على موقع الشركة على الإنترنت لمن أراد مراجعتها.
وبناءً على ما سبق؛ فإنه يجوز الاكتتاب في هذه الشركة نظراً لأن نشاطها مباح في الأعم الأغلب، ونرى أن يتم التخلص من نسبة من الأرباح في حدود 1% مقابل الأرباح الآتية من إيداع أو استقراض بفائدة واحتياطاً وإبراءً للذمة.
والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


أخوكم
سلمان بن فهد العودة
12/10/1423هـ

----------------

http://www.islamtoday.net/pen/show_question_content.cfm?id=14646

عبدالرحمن الفقيه.
17-12-02, 03:11 AM
القول بالتحريم أقرب ، لمن عرف تعاملاتهم وما يقعون فيه من ظلم للناس ، ومن فتحهم باب إعانة المقامرين بخدمة(700) ، وغيرها ، ومن باب ترك الشبهات ، فهم غير مأمونين في التعامل بالمحرمات ، ولا يظهرون التعامل بالمعاملات الشرعية فقط ، بل يطمحون للتكسب بالحلال والحرام، فهل يجوز لمسلم يريد أن يأكل الحلال ، أن يعطي رجلا يتعامل بالحلال والحرام ولايفرق بينها مبلغا من المال ليشاركه في تكسبه المشبوه،اللهم إنا نبرأ إليك من القول بجوازها على الإطلاق بدون تحفظ ولا اجتناب للشبهات، ولايغرك ما يذكرونه من دراسات وإحصائات لأعمالهم وتكسباتهم فالمؤمن كيس فطن.

ابن وهب
17-12-02, 10:26 PM
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?s=&threadid=62650

ابن وهب
17-12-02, 10:30 PM
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?threadid=62587

ابن غانم
18-12-02, 06:49 AM
نشكر الشيخ عبدالرحمن الفقيه على تعقيبه السديد على فتوى الشيخ سلمان العودة 0 ونشكر اشيخ ابن وهب على الرابطين اللذين دلنا عليهما وقد استفدنا منهما أن مجمع الفقه الإسلامي أصدر قرارا بتحريم المساهمة في شركات نشاطها في الأصل مباح لكنها تتعامل بمعاملات محرمة 0 وكذلك استفدنا النقل عن الشيخ العلامة صالح الفوزان والشيخ خالد المشيقح بتحريم المساهمة في هذه الشركة 0 كما استفدنا مناقشة الشيخ سلمان في فتواه التي لا يؤيدها الدليل ولا توافقهافتاوى كبار علماء العصر ، وكيف يبرىء شركة الاتصالات من عهدة القمار بالرقم 700 لأنها خدمة يقدمونها لمن يطلبها فالعهدة على من يسيء استخدامها فهذا كلام مخالف لقول الله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " فكيف تقدم الخدمة للمقامرين ولولا هذه الخدمة لما تم لهم قمارهم ثم تقول العهدة عليهم 0

العزيز بالله
18-12-02, 05:00 PM
هناك شيء مهم للغاية : هل الشركة حين تعاملها بمعاملة ما تخطر المساهم بها وتستشيره فيها ؟ الجواب فيما أعلم لا .
هل الشركة تحتكم في تعاملاتها إلى الشرع ؟ الجواب : لالالالالالالا
بناء عليه : هل يجوز للمسلم المساهمة مع شركة واقعها (كل ما يمكن كسبه فهو حلال ) حتى لو كان نشاطها القائم حلال صافي ؟
طبعاً لا أقصد من هذه التساؤلات أنها تفيد وحدها التحريم : لكن قصدي أنّ من واجب المفتي دلالة المستفتي إلى درب السلامة : خصوصاً وأنها لا ضرورة هنا ولا حاجة ولا عموم بلوى : كل ما هنالك جشع ورغبة في الكسب : فكان المفترض على الشيخ سلمان سلّم الله يراعه أن يسلك هذا المسلك لأنّه ليس كل الناس يستطيعون متابعة تطور ونمو نسبة الحرام في الشركة : بل غالبهم سيساهم ويأكل الأرباح ولن يسأل بعد ذلك ؟
وأذكر انني مرة اتصلت بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وسألته : ماحكم التجارة بأجهزة التلفاز ؟ فكان جواب سؤالاً : تريد السّلامة ؟
قلت : نعم ؟
قال : ابتعد عنها .
وأظن هذا منهج السلف في الفتوى : أما ما سلكه الشيخ سلمان غفر الله فهو منهج الفتوى العصري الّذي يراعي الفتوى في ذاتها دون مراعاة حال المستفتين وواقع الشركة ، والله تعالى أعلم .

أحمد الشبلي
19-12-02, 12:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا موضوع منقول من منتدى أنا المسلم:
الرد على فتوى الأخ الفاضل سلمان بن فهد العودة في حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات (http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?s=&threadid=62834)


<center>بسم الله الرحمن الرحيم </center>

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد:

سألتني أخي الكريم عن فتوى سلمان بن فهد العودة ، والتي جوز فيها الاكتتاب في أسهم الاتّصالات ،ولم أكن قراتها ، فلمَّا نظرتُ فيها ، وجدتُها أعجبَ مما حكيتَ ، وأبعد في الغلط مما رويتَ ،ولم أجده ذكر فيها ما يستند إليه ، ويعتمد في فتواه عليه.

وسأبيِّن لك الخلل الوارد عليه في فتواه بعد أن أتلمّس له أقرب موارد الأدلة شبهًا ، إذ ليست من الأدلة المعروفة بسبيل ، ثمَّ أذكر لك المسألة ، وما تُبنى عليه من قوانين الفقه ، نسأل الله الهداية والسَّداد.

وجدتُ حاصل كلامه فيها يرجع إلى أصلين:

الأصل الأول : أنّ السبب الموجب لبطلان العقد في الأول ، ليس موجودًا في الثاني.

وبنى عليه مسألتين:
أنه لا يلحق المساهم حكم الشركة فيما تعمله ، وأنَّ الشركة لا يلحقها حكم من استعمل خدمتها في القمار.
وغايةُ ما يُستأنس به لهذا ، حديث : هو لها صدقة ، ولنا منها هديَّة ، وما ينبني عليه ، من اختلاف حكم المال ووصفه ، إذا انتقل بطريق صحيحة عن يدِ من كان في يده.

ولا يصحُّ استعماله هنا لوجهين:
الأول: أن الحديث فيما يحلُّ للأول ولا يحلُّ للثاني ، فهو حلال للأول ، وانتقل بانتقاله عن يد الأول ، عن الصفة المانعة للثاني منه ، أمَّا ما لا يحلُّ لهما فلا يدخُل في الحكم ، بل هو حرامٌ على الأوَّلِ لا يملكه بل يجب عليه التصدّق به تخلّصًا كما هو معلوم ، وليس للثاني أن يعامله على ما ليس من ملكه.

الثاني: أنَّ الحديث ، لو ألحق به تنزُّلاً هذه الصورة ، لساغ أن تكون في معاملةٍ محرّمةٍ مضت ، أمَّا مع بقاء المعاملة المحرّمة ، واستمرارها فلا وجه للإلحاق ، لأن الانتقال لم يحصل به زوال سبب التحريم.

الأصل الثاني: أن القدر الذي وقع فيه الربا يسير يمكن التخلُّص منه.
وهذا لولا نصُّه لما ظننتُ منسوبًا إلى الفقه يقول به ، فإنَّ التخلَّص من المال المحرَّم يكون لمن وقع فيه ، وفي إثمه ، بعد أن يتوب ، على القولين في الربا لمن فعله بعد نزول الآية.
أمَّا أن يأمر بالدخول في العقد ، ثمَّ يتخلَّص فلم يسبقه أحد إليه.
فإن كان يقول إنَّ العقد الذي دخله حلالٌ ، فما عليه أن يُخرج شيئًا ، واليسير إن قال باغتفاره ليسره زال حكم التحريم عنه ، وإن لم يقل باغتفاره ، لزم حكم التحريم في العقد.

على أن هذا يلزمه في الكثير كاليسير ، فلو ساهم في شركة نصف ربحها ربا ، وتخلّص ، كان كهذا ولا فرق.

هذا إن كان أراد أن حكم اليسير يزول للتخلّص ، وأمَّا إن أراد أنّه يغتفر ليسره ، فلا أعرف من كلام الفقهاء ما يستخرج منه دليل لكلامه ، إلاَّ إن لجأ إلى أن التفاضل اليسير في النقدين ، ونحوهما مما يخفى غالبًا مغتفر ، وهذا ليس وجهه يسر الفرق ، بل حصول التساوي ظاهرًا ، لذا لم يجوّز أحد فضل ربع الدانق ولا أقلّ إن كان معلومًا ، في بيع آلاف الدراهم ببعضها.

هذا ما طلبت من الكلام على فتواه ، وأمَّا الكلام على المسألة :
فاعلم أنَّ المساهمة ، عقد شرِكة ، والمساهم شريك ، وشراكته إن لم يقيّداها ، مشاعٌ في كلِّ ما دخله رأس مال الشَّركة.
فالمساهم في شركة الاتصالات شريكٌ في كلِّ استثمارٍ للشركة ، أو موردٍ للربح ، مما لم ينصَّا على إخراجه من العقد.
ولا يختلف ذلك ، بين أن يشارك رجلاً ، ويضعان مالهما في الحرام ، وبين أن يشارك في شركة مساهمة ، ويكون المال أو بعضه في حرام من ربا ، أو ميسرٍ ، فكلُّ ذلك محرَّم.
فثبتت حُرمةُ المساهمة في شركة الاتّصالات ، لما عندها من الربا.
وأمَّا الميسر الحاصل في رقم 700 ، فلو كانت شركة الاتّصال تأخذ أجرة ثابتةً ، كانت المسألة من الإجارة لمن يستعمل ما استجأره في الحرام ، وهذا ما يرجع فيه إلى الغلبة.
أمَّا إن أخذت الشركة نسبةً ، فهي شريكٌ فيه ، ويلحقها من حكمه في الميسر ، ما يلحق المساهمين من حكم شركة الاتصالات في الربا ، والله أعلم.

<p align=left>وكتبه عبد الرحمن بن علي الجار الله
عفا الله عنه
في جلسته بعد عشاء الأربعاء
ليلة النصف من شوّال 1423</p>



<hr>ملحق:
نص فتوى الأخ سلمان المشار إليها أعلاه:

أعلن مؤخراً عن طرح الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، وقد أثيرت بعض الشبهات حول حكم المشاركة فيها مثل:
(1) الشركة تقترض قروضاً ربوية .
(2) كما أنها توفر خدمة الاتصال (700) والبعض يستخدمها في مسابقات القمار.
(3) الشركة لها حصة ونصيب في القمر الصناعي (عرب سات).
فما حكم المشاركة فيها؟ أفتونا مأجورين.

بسم الله الرحمن الرحيم

المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
جواباً على الأسئلة المرفقة المتعددة والمتعلقة بحكم الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، والذي يبدأ غداً الثلاثاء [13/10/1423هـ] فلا بد أولاً من معرفة نشاط الشركة ليترتب عليه الحكم.
ونشاط الشركة الأساسي الذي لا يسمح لها بالعمل في غيره وهو في مجال الاتصالات، كالهاتف، والهاتف الجوال، والإنترنت، ودوائر الاتصال، وخدمة المعلومات ونحوها.
إضافة إلى الاستثمارات في مجال الاتصال والأقمار الصناعية، وحيث أن نشاط هذه الشركة الأكبر إنما هو من أعمال مباحة فإنه يباح الاكتتاب فيها، إذ إن إيرادات الفوائد الربوية لا تتجاوز تسعاً وخمسين مليوناً من أصل تسعة عشر ملياراً وسبعمائة مليون وزيادة.
وأما القروض لسنة (2001م) فهي نحو مائة وأربع وستين مليوناً مقابل إجمالي الأصول الذي هو تسع وثلاثون ألف مليون فهي نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تذكر.
وبالنظر إلى أوضاع الشركة المالية فالمتوقع أن يتم الاستغناء النهائي عن الاقتراض في العام القادم بسبب وجود فائض عن الاحتياجات، قد يصل إلى مليار ونصف.
أما خدمة (700) التي يكثر التطرق لها، فإن مهمة الشركة هي توفير الإمكانية لهذه الخدمة وكذلك الفوترة مقابل 35% للشركة، و65% لصاحب الخدمة، وليس للشركة علاقة بالمادة التي يتم تقديمها، فقد تكون مادة حسنة كالفتاوى لفتاوى والاستشارات والرسائل الوديّة، وقد تكون غير ذلك، ويدخل فيها خدمة المسابقات وليس هناك جهة مسؤولة عن هذه الأنشطة بمنعها أو الإذن فيها، كما توجد جهة مسؤولة عن التخفيضات مثلاً، وهي غرفة التجارة.
فالدخل المتوقع لهذه الخدمة هو في حدود مائتي مليون ريال من أصل ما يزيد على تسعة عشر ملياراً كما سبق، أي نحو 1% فقط.
ولدى الشركة استثمار محدود في مجال الاتصالات، مثل شركة (انتل سات) وشركة (انمار سات) للاتصالات عبر البحار، وشركة (ايكو) العالمية، و(نيو سات) و(عرب سات) للاتصالات وخدمات المعلومات وغيرها.
والقوائم المالية والمعلومات متوفرة على موقع الشركة على الإنترنت لمن أراد مراجعتها.
وبناءً على ما سبق؛ فإنه يجوز الاكتتاب في هذه الشركة نظراً لأن نشاطها مباح في الأعم الأغلب، ونرى أن يتم التخلص من نسبة من الأرباح في حدود 1% مقابل الأرباح الآتية من إيداع أو استقراض بفائدة واحتياطاً وإبراءً للذمة.
والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أخوكم
سلمان بن فهد العودة
12/10/1423هـ

المصدر/
http://www.islamtoday.net/pen/show_...nt.cfm?id=14646

ابن غانم
19-12-02, 06:38 PM
اِكرك أخي الشبلي على نقلك المفيد عن الشيخ الجار الله وقد أجاد وأفاد في المناقشة جزاه الله خيرا 0 وممن حكم بتحريم هذه المساهمة الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد 0

أبو عبد الله الروقي
19-12-02, 06:59 PM
ونُقِلَ القولُ بجوازِها عن الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخِ عبد العزيز آل الشيخ ... لكِن لا شكّ أنّ الوَرَع في اجتنابِ ذلك .. وعليهِ كثيرٌ من العُلَماء .. فاللهمّ ارزقنا اجتناب المشتبهات ..

ابن غانم
19-12-02, 07:51 PM
أما الشيخ ابن جبرين والشيخ الفوزان فممن قالا بالتحريم وليس بالجواز فأرجو من الأخ الروقي أن يتأكد من نقله عن الشيخ ابن جبرين 0 وأما الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ فأستبعد أن يكون قال بجوازها فقد سبق نقل عدة فتاوى للجنة الدائمة يحرمون فيها مثل هذا المساهمات والشيخ آل الشيخ كان عضوا فيها قبل أن يكون رئيسها 0

ابن غانم
19-12-02, 08:12 PM
أنقل لكم بحث الشيخ أبي عمر العتيبي في هذه المسألة :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

فلا يجوز الاشتراك في الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية من عدة وجوه :

الوجه الأول : أن شركة الاتصالات السعودية تستثمر أموالها في البنوك الربوية مما يزيد في فوائدها المحرمة .

وقد قال تعالى: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {275} يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {276} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {277} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}.

وقال جابر رضي الله عنه : ((لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)). رواه مسلم في صحيحه .

وهذه الفوائد الربوية داخلة في مكاسب الأسهم .

وهذا معلوم يعرفه الناس ولا يجهله إلا غافل أو جاهل بالواقع .

والربا حرام قليله وكثيره لُعِنَ آكله ، وأعلن عليه الحرب من الله ، والنار جزاؤه ومصيره .

وقد ورد في الحديث الذي صححه بعض العلماء : ((الربا ثلاث وسبعون حوباً ، أدناها حوباً كمن أتى أمه في الإسلام ، ودرهم من الربا كبضع وثلاثين زنية)).

الوجه الثاني : أن الاشتراك في أسهم شركة الاتصالات فيه أكل للسحت .

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به)) .

والسحت في شركة الاتصالات من جهة تأجيرها بعض خطوطها لشركات ومؤسسات تعلم أنها تستخدمها في الحرام كالرقم 700 لسماع الأغاني والاتجار بالميسر والقمار .

ومن جهة الربا الذي تأكله ويدخل في تقسيم الفوائد والأرباح على الأسهم المشتراة .

وهذا السحت لا يجوز أكله سواء كان قليلاً نادراً أو كثيراً غالباً ، لأن الحرام لا يحله كثرة الحلال المخالط فنجاسة الربا-وهي نجاسة معنوية- ليست كنجاسة غيره من المحسوسات التي تطهر بالمكاثرة بل نجاسة الربا لا تزول حتى يزول عينها ، وزوال عينها بترك المعاملة بالربا مطلقاً أبداً.

الوجه الثالث: أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان لأن المشاركة في الاكتتاب في شركة الاتصالات معاونة لها على المضي في المعاملات المحرمة كتأجيرها الرقم (700) لأمور محرمة .

والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

ومقدر الإثم والجزاء يكون بمقدار الحرام والمعصية ، فكلما عظمت وكثرت عظم الإثم وكثر الجزاء.

ولقد سألت شيخنا العلامة عبد المحسن العباد عن الاشتراك في أسهم شركة الاتصالات السعودية وشرحت له الحال فأفتى بتحريم الاكتتاب فيها .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أما عن قول البعض بأنها لا تستثمر أموالها في الربا لعدم ظهور ذلك عياناً فهذا عذر غريب وعجيب ومتى كان التاجر إذا تاجر بالحرام في الظلام –وعلم ذلك أهل الاطلاع- صار كسبه حلالاً ، ومشاركته صارت مباحةً؟!!

فإن من المعلوم أن شركة الاتصالات تودع أموالها في البنوك الربوية كبنك الرياض مثلاً وتستفيد من تشغيلها في تلك البنوك .

فأكل الربا موجود ومعلوم .

واستقراضها قروضاً ربوية مما يبين أنها تقوم على الربا والحرام فمالها مشبوه على أقل أحواله لو سلم من الآفات الأخرى .

و أما من أباحها لقلة إيرادات الربا وقوله : "إذ إن إيرادات الفوائد الربوية لا تتجاوز تسعاً وخمسين مليوناً من أصل تسعة عشر ملياراً وسبعمائة مليون وزيادة".

فهذا باطل وحرام لأنه مال حرام ولا يجوز أخذ الربا ولو كان هلله واحدة فكيف بهذا العدد من الملايين ؟!

وكما جاء في الحديث الذي صححه بعض العلماء: ((الربا ثلاث وسبعون حوباً ، أدناها حوباً كمن أتى أمه في الإسلام ، ودرهم من الربا كبضع وثلاثين زنية))

ومثل ذلك كمثل رجل عنده شركة يبيع فيها ألف صنف كلها حلال إلا صنفاً واحداً فهو يبيع الخمر إضافة إلى تسعمائة وتسعة وتسعين صنفاً مباحة .

فهذا الرجل آثم وكسبه ليس طيباً ولا تجوز مشاركته في شركته هذه .

والربا أشد حرمة من الخمر فهو حرب لله ورسوله كما في الآية السابق ذكرها في الجواب.

فاختلاط الحرام القليل بالحلال الكثير لا يصير الكسب طيباً ولا حلالاً فالحلال بيِّنٌ والحرام بيِّن .

فكسب شركة الاتصالات مخلوط فيه الخبيث بالطيب فلا يجوز المشاركة معهم حتى يكون الكسب حلالاً خالصاً وهذا ممكن لمن اتقى الله ورجى الله والدار الآخرة وخاف مقام ربه ونهى النفس عن هواها .
{ورزق ربك خير وأبقى}.
وأما قول القائل: (فإنه يجوز الاكتتاب في هذه الشركة نظراً لأن نشاطها مباح في الأعم الأغلب).

فباطل كالاعتراض السابق وسبق الجواب عليه .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

فالفتوى التي نقلها الأخ والتي كتبها الشيخ سلمان العودة فتوى بعيدة عن الحق والصواب .

إذ إن شركة الاتصالات تتعامل بالربا الصريح بل قيمة أسهمها تودع في البنوك الربوية ابتداء فتستفيد الشركة من هذه الأسهم لتضخيم ربحها كما هو فهل اليهود وأهل الربا .

وشركة الاتصالات تعلم أن بعض الشركات تستأجر الرقم 700 لتقديم أمور محرمة ومع ذلك هي راضية ومتعاونة مع تلك الشركات على الإثم والعدوان .

وقد نص العلماء على أنه يحرم بيع شيء يعلم البائع يقيناً أن المشتري يستخدمه في الحرام كبيع العنب لمن يتخذه خمراً أو إيجار بيت لمن يتخذه كنيسة أو محلاً للبغاء ونحو ذلك .

لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان .

فالاشتراك والاكتتاب في شركة الاتصالات فيه أكل للربا والسحت ومعاونة على الإثم والعدوان .

فأنصح الشيخ سلمان العودة أن يتروى ولا يتعجل ، وأن يقف أمام أكل الحرام موقفاً صحيحاً .

وقد نقلت سابقاً عن شيخنا العلامة عبد المحسن العباد عالم المدينة في هذا الزمان فتواه بتحريم الاكتتاب في شركة الاتصالات والحال ما ذكر سابقاً .

وبينت سابقاً بطلان نظرية الأعم الأغلب التي تؤدي إلى الجناية على الشريعة الإسلامية والاستخفاف بما حرم الله ورسوله .


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

ابن وهب
19-12-02, 08:59 PM
http://muntada.islamtoday.net/showt...=&threadid=1212

ابن وهب
19-12-02, 09:14 PM
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?s=&threadid=62951