المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحذير من الرخص الغثّة : مذهب قديم


أبو عبدالله النجدي
17-12-02, 08:51 PM
قال أبو عمر ابن عبدالبر ـ رحمه الله تعالى ـ :

( وقد كان العلماء قديماً وحديثاً ؛ يحذّرون الناس من مذهب المكّيّين : أصحاب ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف. ويحذّرون الناس من مذهب الكوفيين ، أصحاب ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديد . ويحذّرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء ) اهـ

التمهيد ( 10/115)


ليت شعري ماذا يقول أبو عمر والمكيون والكوفيون والمدنيون ، لو أدركوا زماننا ...!


وللتذكير فإن فتوى تحليل الفوائد الربوية التي صدرت قبل أيام عن مجمع البحوث بالأزهر ، إنما هي فتوى ( مغتصبة ) ، لا شرعية لها ولا كرامة ، ( فليس لعرقٍ ظالمٍ حق ) ...


فقد صوّت (23) عضواً من أصل ( 50) عضواً ، على الفتوى المذكورة ، وهو ما يخالف نظام المجمع ، الذي يشترط تصويت الثلثين على الأقل لإجازة الفتوى ، كما عارضتها لجنة البحوث الفقهية بالمجمع نفسه ، وهي صاحبة الاختصاص ، ولذا فهي باطلة شرعاً ونظاماً ....


والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ....


ثبتنا الله وإياكم على الحق .....آمين

ابن وهب
17-12-02, 10:11 PM
قال الشيخ العلامة الفقيه مصطفى الزرقا (1322-1420)
(اما من يقولون لكم من رجال العصر ان الفوائد المصرفية ليست ربا فهذا ليس فقط كلاما فارغا وجهلا بل هو ضلال وتضليل فان الفوائد المصرفية هي عين الربا المحرم لاشبهة في ذلك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مصطفى أحمد الزرقا
الرياض في 27 /5/1416
الموافق 21/10/1995م

ابن وهب
17-12-02, 10:13 PM
اجابة الشيخ الفاضل حامد العلي
(وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليست من المسائل الاجتهادية ، بل هو ربا واضح وكبيرة
وملعون فاعله ، وفتوى الطنطاوي وافق فيها السلطة ، وقد
اتخذ الفتوى تجارة هداه الله ، يرضي بها الحاكم ، وليست
هي فتوى الازهر وقد رد عليه علماء الازهر ، ردا واضحا ،
ومن قال إن إيداع المال عند شخص وشرط استعادته بأكثر
الخلاف فيه قديم ، بل هو ربا باتفاق العلماء ، وبالاجماع
القديم ، ومن تتبع رخص العلماء تزندق ، قد مضت بهذا حكمة
السلف الصالح ، وهذا المدعي أن كل مسألة اختلف فيها
الناس لاينكر فيها ، يخالف قوله مادل عليه الكتاب
والسنة والاجماع ، بل ذلك في مسائل الاجتهاد فقط ، وإلا
فكل مسألة حصل فيها خلاف ، حتى مسائل التوحيد فيها خلاف
ومامن عالم إلا وله زلة ، فمن جمع زلاتهم واتبعها تزندق
والعياذ بالله
ــــــــــــــــ
)التاريخ: Tue 10 Dec 2002

عبدالرحمن الفقيه.
18-12-02, 10:13 AM
نسأل الله الحماية والعافية من الفتاوى المضللة.

فائدة:
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري(4/272) (روى الحاكم عن الأصم أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي ثنا أبو عبدالله بن بحر قال سمعت الأوزاعي يقول:
يجتنب من قول أهل العراق : شرب المسكر ، والأكل عند الفجر في رمضان، ولاجمعة إلا في سبعة أمصار ، وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله ، والفرار يوم الزحف .
ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي ، والجمع بين الصلاتين بغير عذر ، والمتعة بالنساء ، والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين، وإتيان النساء في أدبارهن) انتهى

ابن وهب
18-12-02, 11:55 AM
شيخنا الاستاذ عبدالرحمن الفقيه وفقه الله
ما معنى قوله
(والفرار يوم الزحف )

عبدالرحمن الفقيه.
18-12-02, 12:16 PM
قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن(7/381-382) (واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة فروي عن أبي سعيد الخدري أن ذلك مخصوص بيوم بدر وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك ((وبه قال أبو حنيفة ))وأن ذلك خاص بأهل بدر فلم يكن لهم أن ينحازوا ولو انحازوا لانحازوا للمشركين ولم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم ولا للمسلمين فئة إلا النبي صلى الله عليه وسلم فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة لبعض.
قال الكيا وهذا فيه نظر لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ولم أنه قتال وإنما ظنوا أنها العير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خف معه
ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة

احتج الأولون بما ذكرنا وبقوله تعالى( يومئذ) فقالوا هو إشارة إلى يوم بدر وأنه نسخ حكم الآية بآية الضعف وبقي حكم الفرار من الزحف ليس بكبيرة وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله عنهم وقال الله فيهم يوم حنين (ثم وليتم مدبرين) ولم يقع على ذلك تعنيف .
وقال الجمهور من العلماء :إنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قوله تعالى( إذا لقيتم) وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في آية أخرى وليس في الآية نسخ والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وفيه والتولي يوم الزحف وهذا نص في المسألة وأما يوم أحد فإنما فر الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عنفوا وأما يوم حنين فكذلك من فر إنما انكشف عن الكثرة على ما يأتي بيانه ) انتهى

أبو خالد السلمي.
18-12-02, 06:10 PM
للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=4835&highlight=%C7%E1%CA%ED%D3%ED%D1

أبو عبدالله النجدي
18-12-02, 09:04 PM
جزيتم خيراً ............................ونفع الله بكم

ابن وهب
24-12-02, 05:57 PM
استقالة 5 من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية , بسبب الفتوى المنسوبة للمجمع بتحليل الربا

مفكرة الإسلام : في خطوة مباركة من علماء أجلاء , وإثر خلافات وقعت بين شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وبين بعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة حول فتوى أرباح البنوك التي تعد الربح مسبقا، قدم خمسة أعضاء من مجمع البحوث الإسلامية استقالتهم .

وكانت الفتوى قد أصدرها شيخ الأزهر منذ أعوام كفتوى فردية وكرأي اجتهادي وشخصي لكنه أراد أن تكون فتوى من مجلس مجمع البحوث الإسلامية، وقال الشيخ طنطاوي إن الفتوى بالفعل صدرت من مجمع البحوث الإسلامية يوم 29 رمضان 1423هـ بعد بحث واجتهاد داخل مجمع البحوث دام أكثر من شهرين، وتوصلنا إلى إجازة ذلك الربح المحدد من قبل البنك بالأرباح قبل إيداع الودائع المادية.

يذكر أن طنطاوي يمارس دكتاتورية سلطوية على علماء الأزهر , يصل به الحد أحيانا إلى جر العلماء الفضلاء المخالفين إلى ساحات المحاكم بتهم تتعلق بتعريض مكانته للانتقاص , إذ لا يسمح الشيخ بمخالفته الرأي في القضايا التي تحمل توجيها معينا من الدولة.

المفكرة ،
http://www.islammemo.com/one_news.asp?IDnews=69


منقول من مشاركة الاخ الفاضل
خالد آلبراهيم
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?threadid=63435

أبو عبدالله النجدي
25-12-02, 07:22 PM
قال الفضيل بن عياض رحمه الله : ( إني لأرحم ثلاثة : عزيز قوم ذلّ ، و غني قوم افتقر ، و عالماً تلعب به الدنيا ) .

وقد كان يقال :« زلة العالم كالسفينة تغرق ، و يغرق معها خلق كثير » ، الماوردي في أدب الدنيا والدين .

والعالم إذا لم يتق شر السلاطين والشياطين ، استنزل من حالق ، قال إمام دار الهجرة رحمه الله : ( قال رجل للشعبي : إني خبأت لك مسائل فقال : خبئها لإبليس حتى تلقاه فتسأله عنها ) [ الآداب الشرعية : 2 / 56 ]

ابن وهب
28-12-02, 07:07 PM
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?threadid=63435
إباحة الفوائد الربوية ضلال وإضلال.....وهذا هو الحق الذي لا مراء فيه ...

بقلم الشيخ: عبد الآخر حماد


بقلم الشيخ: عبد الآخر حماد

أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مؤخراً فتوى بإباحة الفائدة على القروض البنكية، والمقصود بالفوائد هنا تلك النسبة التي تحددها البنوك الربوية مقدماً لعملائها الذين يضعون أموالهم لديها، وقد حرص شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي على أن يعلن بنفسه هذه الفتوى في مؤتمر صحفي، بحسب ما ذكرت صحف القاهرة الصادرة في يوم الخميس الثامن من شوال 14123هـ، ومن المعلوم أن الشيخ طنطاوي كان يتبنى هذا الرأي منذ أن كان مفتياً للجمهورية، وقد كان يخالف في ذلك رأيَ شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق على جاد الحق، والذي كان مجمع البحوث في عهده متمسكاً بالقرار الذي صدر عنه في دورته الثانية عام 1385هـ -1965م، والقاضي بأن (( الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي... وأن الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة)).



الجديد في الأمر أن الفتوى قد جاءت هذه المرة مبنية على أن المصرف إنما هو وكيل عن المتعاملين في استثمار أموالهم مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها، بينما كانت فتاوى الشيخ طنطاوي السابقة تعتمد على أن هذه المعاملة نوع من المضاربة، وإن اتفقت الفتويان في أن تحديد الربح مقدماً ليس بحرام بل هو حلال لا شبهة فيه؛ لأنه واقع بتراضي الطرفين وليس في النصوص الشرعية ما يحرمه، وكررت الفتوى الجديدة ما كان يردده الشيخ طنطاوي من أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدماً، (( إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها، وأن تحديد الربح مقدما فيه فائدة للطرفين فالعميل يعرف حقه معرفة خالية من الجهالة، وفيه منفعة للقائمين علي إدارة هذه البنوك لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد علي الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم)).




والحق أن الإنسان ليعجب من إصرار الشيخ طنطاوي على موقفه هذا مع مخالفته لما أجمعت عليه المجامع الفقهية المعتبرة في العالم الإسلامي، من اعتبار تلك الفوائد من قبيل الربا المحرم، ومن ذلك ما سبقت الإشارة إليه من مقررات مجمع البحوث الإسلامية، كما أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دور انعقاده الثاني سنة 1406هـ قراراً بشأن التعامل مع التعامل المصرفي بالفوائد يتضمن أن (( كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان محرمتان شرعاً ))،


وكذا ناقش مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بدورته التاسعة عام 1406هـ هذا الموضوع وانتهى إلى حرمة الفوائد الربوية مبيناً أن المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إسلامي قررت حرمة تلك الفوائد بالإجماع، وأثبتت إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا، وعليه فقد قرر المجلس أنه (( يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله عنه من التعامل بالربا أخذاً وعطاءً، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله ))،


كما قرر المجمع أنه ينظر بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية... ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها وتشويه صورتها بغير حق )) .



بل إن شيخ الأزهر وهو رئيس مجمع البحوث الإسلامية قد تجاهل –طبقاً لما ذكرت جريدة الأسبوع في عددها الصادر في الخامس من شوال 1423هـ نقلاً عن مصادرها بالمجمع – تجاهل اللجنة الفقهية المختصة ببحث هذه القضية والمكونة من الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر السابق والدكتور محمد حامد جامع وكيل الأزهر السابق، كما اكتفى شيخ الأزهر بدعوة ثلاثة وعشرين عضواً فقط من أعضاء المجمع للاجتماع من أجل إصدار هذه الفتوى، وافق عليها منهم عشرون عضواً فقط، في حين يشترط قانون الأزهر موافقة المجمع على الفتاوى بأغلبية أعضائه الخمسين، وهذا يعني أن هذه الفتوى لا يمكن أن تكون ممثلة لرأي المجمع الذي صدرت باسمه، وإنما هي تعبر فقط عن رأي شيخ الأزهر، وهؤلاء الذين لفوا لفه وارتضوا طريقته.
وقد رأيت من باب بيان الحق والنصح للمسلمين أن أقف وقفات يسيرة مع هذه الفتوى الجديدة مبيناً باختصار وقدر الطاقة ما تحويه من المخالفة للأصول الشرعية المعتمدة، فأقول وبالله التوفيق:



أولاً : ليست هذه وكالة


إننا نقول إنه لا يمكن -والله أعلم- اعتبار العلاقة بين العميل والبنك علاقة وكالة شرعية ،وذلك لأن العقد الذي يكون بين البنك والعميل لا ينص على أن العميل قد وكل البنك في استثمار أمواله نظير كذا من المال ،وإنما ينص على أنه قد سلم للبنك مبلغ كذا على أن يرده له بفائدة سنوية قدرها كذا ،فأي وكالة في هذا ؟ ثم إن البنك يتملك هذه النقود ويتصرف فيها كيفما شاء ولو تلفت فإنه مسؤول عنها، بينما يد الوكيل في الفقه الإسلامي يد أمانة بمعنى أنه إن تلف منه المال دون تفريط ولا مخالفة لموكله فإنه ليس مسؤولاً عن رده.



وعقد الوكالة يقتضي أن يكون المال المستثمر وما ينتج عنه من ربح من حق صاحب المال وحده، وليس للوكيل إلا ما اتفق عليه من أجر إن كان قد تم الاتفاق على أجر (لأن لوكالة تصح بأجر وبدون أجر)، وفي الحديث أن النبي قد أعطى عروة بن أبي الجعد البارقي ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين فباع إحداها بدينار فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه )) [أخرجه البخاري (3642) وأبو داود(3384) والترمذي (1258) وابن ماجه (2402) من حديث عروة البارقي]، فقد جاء عروة بأصل المال والربح إلى الموكِّل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الإجماع لابن المنذر(ص: 160) : (( وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه، أن ذلك غير جائز ؛لأنه لا يملكه ،ولا فرق بين هذا وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري )) أ .هـ




والذي يحدث في المعاملات البنكية عكس هذا الذي ذكرناه ؛فالبنك هو الذي يحصل علي كل العائد من استثمار المال إن كان ثمة استثمار -لأنه في الحقيقة لا يستثمر كما سيأتي - ولا يعطي لصاحب المال إلا القدر الضئيل الذي يحدد من طرف واحد وهو البنك .



ثانياً: ليس البنك جهة استثمار

إن القول بأن البنك وكيل عن العميل في استثمار ماله معناه أن وظيفة البنك هي القيام باستثمار الأموال التي يودعها لديه العملاء، وهذا ينم عن جهل أو تجاهل لطبيعة البنوك التجارية وطريقة عملها، وكل من له إلمام بدراسة البنوك يعلم أن الحقيقة غير ذلك، وبمراجعة سريعة لأي من الكتب التي تعنى بدراسة النقود والبنوك مما يدرس في كليات التجارة والاقتصاد يمكن معرفة الدور الرئيس لهذه البنوك ألا وهو التجارة في الديون فهي تقترض من العملاء مالاً بفائدة ربوية ثم تقرضه بفائدة أعلى، ومن الفارق بين النسبتين تأتي أرباح البنوك الضخمة، يقول الدكتور محمد زكي شافعي في كتابه (مقدمة في النقود والبنوك ): (( يمكن تلخيص أعمال البنوك التجارية في عبارة واحدة: هي التعامل في الائتمان أو الاتجار في الديون، إذ ينحصر النشاط الجوهري للبنوك في الاستعداد لمبادلة تعهداتها بالدفع لدى الطلب بديون الآخرين سواء كانوا أفراداً أم مشروعات أم حكومات )).



أما المهمات الاستثمارية فإن ما تقوم به البنوك التجارية منها هو شيء ضئيل جداً قد لا تتعدى نسبته نصف بالمئة من إجمالي المال المودع لديها على ما بينه الدكتور على السالوس بالوثائق والأرقام في ردوده القيمة على فتاوى الشيخ طنطاوي بهذا الخصوص [ يراجع كتابه الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة:1/100 وما بعدها ] .




بل إن البنوك الربوية تقوم بما يسميه علم النقود والبنوك بمهمة خلق الائتمان، أي إقراض نقود لا وجود لها في الحقيقة، فهي تقرض أكثر مما لديها من ودائع، وذلك مثل ما يحدث في ما يسمى بفتح الاعتماد وهو عقد يلتزم البنك بمقتضاه بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة وللعميل الحق في سحب هذا المبلغ أو بعضه خلال المدة المذكورة، وقد يحدث أن لا يسحب العميل المبلغ أو جانباً كبيراً منه ومع ذلك فهو ملتزم بدفع عمولة معينة تستحق غالباً بمجرد إبرام عقد فتح الاعتماد.



ثالثاً: ودائع البنوك قرض شرعاً وقانوناً

إن التوصيف الفقهي الصحيح لما يضعه العملاء لدى البنوك من أموال أنه قرض يجري عليه ما يجري على القرض من عدم جواز اشتراط الزيادة عليه؛ وذلك لأن هذا المال يدخل في ملكية البنك منذ إيداعه فيه وله أن يتصرف فيه كما يشاء وهو متعهد برد مثله لا عينه، وهو ضامن لهذا المال في حال تلفه أو ضياعه وإنْ كان ذلك بلا تفريط منه، وهذه هي طبيعة القرض كما حددها الفقه الإسلامي، هذا إضافة إلى أن القوانين التي تحكم عمل تلك البنوك القانونية والتي يتم التحاكم إليها عند الاختلاف تعتبره قرضاً أيضاً فقد نصت المادة 726 من القانون المدني المصري على أنه (( إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً )).



وعلى ذلك فكل زيادة مشترطة على هذا القرض فهي من قبيل الربا المحرم، ولا يُصيِّرُها حلالاً أن تكون قد تمت بتراضي الطرفين، لأن تراضيهما لا يحيل الحرام حلالاً، وكم من معاملة حرمها الإسلام مع أنها قد تتم بتراضي الطرفين فالزنا حرام وإن تم برضا الطرفين، والميسر حرام وإن تراضى عليه الطرفان، وربا الفضل حرام ولو تراضى عليه الطرفان، وفي الحديث أن بلالاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوَّهْ، أوَّهْ، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به )). [ أخرجه البخاري (2312) ومسلم (1594) والنسائي(7/273) من حديث أبي سعيد الخدري ]



رابعاً :حقيقة الدراسات الدقيقة لدى البنوك
كرر شيخ الأزهر -في معرض دفاعه عن تحديد مقدار الفائدة مقدماً - ما قاله قبل ذلك مراراً من أن نسبة الفوائد التي تحددها البنوك لا تأتي اعتباطاً،وإنما تحدد بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها، ومع أن هذا القول قد أصبح غير ذي موضوع بعدما بيناه من أن إيداع الأموال في البنوك الربوية إنما هو من قبيل القرض الذي لا تجوز الزيادة فيه ،إلا أني أرى من المناسب أن أقف قليلاًً عند هذه المقولة أيضاً، وذلك أن هذا التحديد الذي يراه شيخ الأزهر دقيقاً ليس مبنياً على دراسة لمشروعات استثمارية يقوم بها البنك، فالبنك لا يهتم بالاستثمار كما أسلفنا، وإنما هو يهتم بإقراض ما أقترضه ولا شك أنه يقوم بدراسة السوق من هذه الوجهة ومعرفة الاحتمالات الممكنة ،وهو يحاول دائماً أن يحقق لنفسه أعلى عائد ممكن، وهو يحتاط لنفسه فلا يقدم على أمر إلا بعد ضمان مكسبه فيه؛ ولذا فإن البنوك التجارية تميل في أوقات الرخاء إلى التوسع في الإقراض بفتح الاعتمادات التي تربو على رصيدها أضعافاً مضاعفة، بينما تميل في أوقات الركود إلى التضييق في الإقراض أو الكف عنه، كما يذكر صاحب كتاب الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية(ص: 315) .



ثم نقول إن هذه الحسابات الدقيقة التي يتحدث عنها شيخ الأزهر لم تحل دون وقوع الخسائر في البنوك وانهيارها وضياع أموال المودعين, كما حدث في انهيار بنك الاعتماد وغيره.
وقد أثبت الاقتصاديون الغربيون أن هذا القبض والبسط الذي تتبعه البنوك التجارية من أهم أسباب حدوث الأزمات الاقتصادية في العالم، ومن ذلك ما قاله الاقتصادي الأمريكي هنري سيمنز معلقاً على الكساد الذي اجتاح العالم عام 1929: (( لسنا نبالغ إذا قلنا إن أكبر عامل في الأزمة الحاضرة هو النشاط المصرفي التجاري بما يعمد إليه من إسراف خبيث أو تقتير مذموم في تهيئة وسائل التداول النقدي، ولا نشك في أن البنوك –بمعاونة الاحتكار- سوف توالينا بأزمات أشد وأقسى إذا لم تتدخل الدولة في الأمر...)) [ انظر الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية لعمر بن عبد العزيز ا



نقلاً عن :






عن



موقع المحروسة (http://http://www.elmahrosa.net/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=173)


منقول من مشاركة الاخ الفاضل ابوعبدالرحمن الطحاوي (http://http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?s=&threadid=64076)

أبو عبدالله النجدي
16-05-03, 06:42 PM
قول أبي عمرو الأوزاعي : ( يجتنب من قول أهل العراق : شرب المسكر ، والأكل عند الفجر في رمضان، ولاجمعة إلا في سبعة أمصار ، وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله ، والفرار يوم الزحف .
ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي ، والجمع بين الصلاتين بغير عذر ، والمتعة بالنساء ، والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين، وإتيان النساء في أدبارهن) انتهى




رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بالإسناد الذي ذكره الشيخ عبدالرحمن ـ وفقه الله ـ ( 81-82) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد .

الجامع الصغير
16-05-03, 07:21 PM
جزاك الله خيْرًا أخي أبو عبدالله النّجدي .

محمد الأمين
16-05-03, 11:38 PM
لعل الإمام الأوزاعي لم يصب في شأن "الأكل عند الفجر في رمضان" فقد رواه ابن حزم عن جمع غفير من الصحابة وليس لهم مخالف وعن عدد من التابعين كذلك. ولو قلنا أنه إجماع الصحابة لأصبنا. والله أعلم.

والجمع بين الصلاتين بغير عذر، فيه حديث صحيح رواه ابن عباس. لكني أذكر أن أحدهم (أظنه الترمذي) نقل أنه لا يُعمل به. وربما معناه إذا كان محرجاً ولم يتخذ هذا الجمع عادة. وقد نقل الحافظ ابن رجب في الفتح خلافا طويلاً حول تفسير هذا الحديث. والله أعلم.

الجامع الصغير
19-06-03, 01:49 PM
الأخ محمد الأمين ، لو تكرمت تذكر ما قاله ابن حزم ، ولو الإحالة إلى المصدر ..

خالد الوايلي
04-07-03, 02:20 AM
أسأل الله أن يجزي المشايخ خيراً وينفعنا بعلمهم - آمين -

عبدالرحمن الفقيه.
22-08-03, 01:19 AM
ومن الرخص الغثة ! في هذا العصر الترخيص بحلق اللحية لغير الضرورة.

أبو عبدالله النجدي
23-08-03, 03:38 AM
وهذه ـ أجاركَ الله ـ رخصةٌ غثّةٌ رثَّة ، نُشرت في صحيفة البيان الإماراتية [22/9/1423هـ] :

المهندسة فاطمة أبو السعود: المرأة المؤهلة لها الحق في العمل بالقضاء والافتاء


الداعية فاطمة أبو السعود رغم أنها [ مهندسة زراعية ] الا أن تكوينها الثقافي والديني يرجع الى السنوات الأولى من عمرها حيث حرصت على دراسة الاسلام من مصادره الأساسية وكونت مكتبة كبيرة كانت زادها ووسيلتها للعمل في مجال الدعوة ثم التحقت بمعهد اعداد الدعاة حتى تصبح مؤهلة للعمل في هذا المجال.

ـ هل من حق المرأة أيضا أن تتولى القضاء؟

ـ الاسلام لايمنع المرأة من تولى القضاء لكن يجب أن يكون لديها من المؤهلات ما يجعلها تصلح لشغل هذا المنصب وان كان مثل هذا المنصب يحتم على المرأة التفرغ التام وعدم الانشغال برعاية الأبناء والأسرة وبالتالي ستكون مقصرة في حق بيتها فالمرأة يتنازعها واجبان العمل والبيت أما الرجل فهو منقطع للعمل ولا شيء آخر يشغله ، والمرأة التي تجمع بين العمل والبيت وتتفوق تعد حالة نادرة لا يقاس عليها. وفي الغرب ربما تتفوق المرأة لأنهم لا يفرقون بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق فيما يتعلق بالمنزل أما نحن في مجتمعاتنا الاسلامية فنسير وفق تعاليم الاسلام التي توجب على المرأة أن تقوم بدورها وتؤدي واجباتها وأن تقدم رعاية أرستها على الأعمال الأخرى. اهـ

عبدالرحمن الفقيه.
23-08-03, 05:57 AM
رفع الله قدرك يا أبا عبدالله النجدي
فلعلك تستمر في رصد هذه الرخص الغثة !
جعلنا الله وإياك من حراس شريعته.

أبو عبدالله النجدي
04-09-03, 03:55 AM
أثابكم الله ....

"""""""""""""""""

وهذه باقعةٌ، بابُ الفقه دونها مسدودٌ:


السؤال:

‏نرجو إفتاءنا ما حكم فتح الاعتمادات لتوريد ‏‏السجائر ‏‏ والقات ‏ ‏؟ ‏


الجواب:

‏إن التعاملات المتعلقة ‏ ‏بالسجائر ينبني حكمها على حكم ‏ ‏السجائر نفسها، وإن الآراء ‏ ‏الفقهية قد اختلفت في حكم تدخين ‏ ‏السجائر شرعاً، خلافاً واسعاً منذ ظهور التبغ ما بين التحريم أو الكراهية أو الإباحة. وأن القول المختار هو (الكراهة) بوجه عام، والتحريم في حق من كان للتدخين تأثير صحي خاص في الإضرار ببدنه بتقرير الأطباء، أو الإضرار بوجوه أخرى، مثل: تعطيل واجب ديني كعبادة، أو حق لعياله، أو غيرهم .‏ ‏وإن الموقف في الأمور المختلف في حكمها هو الإرشاد، وليس الإنكار، كما أن الأصل ترك المكروه، إلا حيث تفوت بتركه مصالح أهم من موضوعه، كما هو الحال في السؤال، وهو أن إحدى الشركات الراغبة في فتح اعتماد ذاتي لدى البنك لتوريد ‏‏السجائر بدون تمويل؛ لها نشاطات أخرى تريد تحويلها للبنك إذا أتيح لها التعامل معه في هذا المجال، أي هي تريد تحويل جميع أنشطتها جملة إلى البنك وليس بعضها.
وعليه فإن تحقيق مصلحة توجه الشركة إلى التعامل بعيداً عن الربا، هو سبب مرجح على ترك ما هو مكروه، ولا سيما مع القيد المشار إليه، وهو عدم التمويل للاعتماد فضلا عن أثر الاختلاف في أصل الموضوع، وتهدر هذه المصلحة لو كان موضوع التعامل حراماً.
أما ‏‏ القات ‏ ‏فإن آراء الفقهاء المعاصرين اتجهت إلى تحريمه، إلا بعض علماء ‏ ‏اليمن، ‏ ‏وإن الاطباء يدرجونه في المواد المخدرة وقد تأكدت آثاره الضارة في تعطيل متعاطيه عن واجباته الدينية والدنيوية ‏ ‏( ‏ ‏بعد فترة التأثير الأولى المنشطة ‏ ‏) ،‏ ‏وهذه المفسدة أرجح من المصلحة المبتغاة من تقديم خدمات مباشرة من البنك للشركة لاستيرادها له، لا سيما مع كون الخلاف في حكم ‏‏ القات ‏ ‏ليس معتبرا بل هو من قبيل المحرمات عند أغلب الفقهاء كما أشرت، وهو المختار. أما فتح حساب تحت الطلب لشركة ‏‏ القات ‏ [ ‏فلا مانع منه ] لأنها خدمة عامة، غير مخصصة للتعامل في ‏‏ القات، ‏ ‏لذا لا مانع في الحال المشار إليها في السؤال من فتح اعتماد ذاتي لتوريد ‏ ‏السجائر، دون توريد ‏‏ القات ‏ ‏والأولى الامتناع من ذلك. اهـ


‏‏المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة‏ !!.

‏فتوى رقم ( 4 ) .

http://fatawa.al-islam.com/display/displayall.asp?Rec=165


""""""""""""""""""""""

والسؤال الذي يتوجه إلى ذلك المفتي: أليس يشترط في (المصلحة) المرعية أن تكون عامة، وليست خاصة، كالمصلحة التي راعيتها ـ سددك الله ـ !

هذا ما يفقهُه شداةُ المتعلمين، فضلاً عن المتصدّرين للفتيا !

ثم ماذا عن تلك المفاسد الخطيرة التي ينوء بحملها العالم الإسلامي بأسره جرَّاءَ التدخين وترويجه؛ من قِبَلِ هؤلاء الذين أفتيت بصحة إعانتهم على هذه الجريمة !

أبو عبدالله النجدي
18-09-03, 08:32 AM
وهذه أضلولةٌ مُحدثة، ومثل هذه الزلَّة يزيغُ بزيغها بشرٌ كثير، والله المستعان ..... :


نُشرَ في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية [ 11/2/2002 م ] ما يلي:



د . المطعني: الاحتفال بعيد الحب مباح:


قال الدكتور عبد العظيم المطعني، عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة، وأستاذ الدراسات العليا في جامعة الازهر:

ان تخصيص ايام بعينها للاحتفال بها من اجل توثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس مثل عيد الحب مباحة، ويجوز حضور الاحتفالات التي تقام من اجل ذلك بشرط الا نعتقد انها من شعائر الدين، ولا نقوم فيها بما يؤدي الى ارتكاب الاثم، وان تكون طريقا لارضاء الله عز وجل بشكر نعمه وتقدير منحه والاعتراف بفضله وجميله على خلقه وعباده، وفي حدود ما احل شرع الله عز وجل واباحه ومتى كان الاحتفاء بها كذلك خاليا تماما من الهرج والمرج والرقص واللهو والخلو والاختلاط والبدع والخرافات وسائر المحرمات والمحظورات، وكل ما يؤدي الى الفساد، متى كان ذلك يباح حضورها ويجوز احياؤها والمشاركة فيها مجاملة وكرباط وود وحسن علاقة وكريم صلة على منهج الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم.

عبدالرحمن الفقيه.
17-02-04, 11:43 AM
جزى الله شيخنا الفاضل أبو عبدالله النجدي على هذا الموضوع المفيد

ومما يضاف

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16588

أبو عبدالله النجدي
01-03-04, 03:20 AM
بارك الله فيكم ــــــــــــــــــــــــ

=======

ومن ذلك أنَّ الشيخ محمد سيد طنطاوي أفتى بأن: التدخين مكروه، لا محرَّم، انظر: جريدة الأهرام، العدد (41067)، بتاريخ: 29/1/1420هـ.

وأذكر أنني قرأتُ له منذ مدة في إحدى الصحف فتوى بأن التدخين جائز للأغنياء، دون الفقراء. !!

لكني فقدت موضع الخبر، وفي أي صحيفة.

أبو عبدالله النجدي
03-10-04, 07:27 PM
بعد مضيّ ألفٍ وأربعمائة وخمسة وعشرين عاماً على ارتفاع الأذان في مساجد المسلمين اكتشف " البعض " بأخرة أنه مسبب للإزعاج !

الفتوى:


توحيد الأذان في مساجد مصر

أقر مجمع البحوث الاسلاميه في جلسته أمس برئاسه فضيله الامام الاكبر (!) الدكتور محمد سيد طنطاوي‏,‏ مشروع وزاره الاوقاف، الخاص بتوحيد الاذان في مساجد القاهره الكبري‏,‏ باعتبار انه لا خلاف بين الائمه الاربعه علي هذه المساله‏ (!)

‏ وقد عرض الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف جميع الجوانب الفنيه‏,‏ والشرعيه لتوحيد الاذان‏.‏ وانتهي المجمع الي إقرار ما قاله الائمه الاربعه (!) من جواز أن توذن البلده كلها أذاناً واحداً من أجل استيفاء شروط الاذان وآدابه‏,‏ وشروط الموذن‏,‏ وصفاته‏,‏ وقد أبطل بعض المجتهدين الأذان عند اختلال بعض هذه الشروط سواء في الأذان أو في الموذن‏.

صحيفة الأهرام، العدد (43033)، في (17/8/15هـ).

علي بن حميد
03-10-04, 10:22 PM
نعم حتى عمّان يؤذن للصلاة بها أذانًا مسجلاً موحّدًا.

المنيف
04-10-04, 11:40 AM
حسبنا الله ونعم الوكيل، من تتبع الرخص فقد تزندق.

جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام على الفوائد هذه

ابن وهب
17-03-05, 09:08 AM
أول امرأة تؤم صلاة جمعة مختلطة بنيويورك (http://islam-online.net/Arabic/news/2005-03/11/article05.shtml)

ابن وهب
17-03-05, 09:27 AM
فتاوى العلماء في النازلة (http://1120020821/vb/showthread.php?t=27882)