المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة في الأصول ليس لها ثمرة في الفروع


عبدالرحمن الفقيه.
27-01-03, 08:25 PM
قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 297(حكاية الخلاف في أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبدا قبل نبوته بشرع من قبله يجب أن يكون مخصوصا بالفروع دون الأصول ، فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا، ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا ، فهو عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله -بفتح الباء -بمعنى مكلف لامرية فيه،إنما الخلاف في الفروع خاصة ، فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع
فائدة : قال المازري والأبياري في شرح البرهان، والإمام، وإمام الحرمين : هذه المسألة لاتظهر لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع البتة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة ولاينبني عليها(في المطبوع عليهم) حكم في الشريعة البتة، وكذلك قال التبريزي) انتهى

وانظر حول مسألة تكليف النبي صلى الله عليه وسلم كتاب (تفسير آيات أشكلت لابن تيمية رحمه الله(1/197-230) مهم ،وغيرها

وهذا الموضع من شرح التنقيح خفي على عدد ممن حقق وكتب حول مسألة الإجماع على كفر كفار قريش قبل البعثة ، وممن لم يجده محقق كتاب نثر الورود للشيخ الشنقيطي ! ، وغيره ممن كتب حول مسألة العذر بالجهل.

عبدالرحمن الفقيه.
28-01-03, 08:31 AM
جاء في نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله(1/45) (وحكى القرافي في شرح التنقيح الاجماع على تعذيب موتى الجاهلية في النار وعلى كفرهم ، ولولا التكليف ما عذبوا) انتهى
قال محمد ولد سيدي ولد حبيب الله الشنقيطي في تحقيقه لنثر الورود (قلت : لقد تتبعت شرح التنقيح للقرافي في فصل عقده في خطاب الكفار ولم أجد نقله الإجماع على تعذيب أهل الفترة انظر شرح التنقيح ص 162 والشيخ رحمه الله تبع صاحب البنود في نقله الإجماع عن القرافي في المسألة) انتهى

وهذا الكلام موجود في شرح تنقيح التحقيق ، وهو الكلام الذي نقلته سابقا ص 279 في باب فعله عليه الصلاة والسلام.

أبو الوليد الجزائري
21-04-03, 03:50 PM
جزاكم الله خير الجزاء و اوفاه .

طلال العولقي
21-04-03, 10:50 PM
بارك الله فيكم يا شيخ عبد الرحمن

أحمد الأزهري
22-04-03, 07:48 AM
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم شيخنا الكريم

عبدالرحمن الفقيه.
25-04-03, 04:08 AM
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.

عبدالرحمن الفقيه.
09-09-03, 04:40 PM
ومن مسائل أصول الفقه التي قد لايكون لها ثمرة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، ومبدأ اللغات

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى(21/538-539)


فإن قيل‏:‏ كيف يكون في ذلك إجماع، وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل، وإنزال الكتب، هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة‏؟‏ أو لا يدرى ما الحكم فيها‏؟‏ أو أنه لا حكم لها أصلا‏؟‏ واستصحاب الحال دليل متبع، وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع، وأن من قال‏:‏ بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل‏.‏

فأقول‏:‏ هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين‏.‏ ممن له قدم، وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجىء الرسل على الإطلاق، وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها، ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام، ولم يؤت تمييزًا في مظان الاشتباه، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده‏.‏ إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع، ولا يثلم سنن الاتباع‏.‏
ولقد اختلف الناس في تلك المسألة‏:‏ هل هي جائزة أم ممتنعة‏؟‏ لأن الأرض لم تخل من نبى مرسل؛ إذ كان آدم نبيًا مكلمًا حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع، وإن كان الصواب عندنا جوازه‏.‏
ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة، إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك ألا عمل بها، وأنها نظر محض ليس فيه عمل‏.‏ كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك ، على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فإذًا لا تحريم يستصحب ويستدام، فيبقى الآن كذلك، والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات‏.‏) انتهى.

الناصح 11
10-09-03, 01:32 AM
من ذلك : المباح ، وهل يدخل في التكليف ؟

أبوحاتم
11-09-03, 03:15 AM
وفق الله مشرفنا العام عبدالرحمن الفقيه على هذه المشاركة ..

موضوع المسائل الأصولية التي ليس لها ثمرة في الفروع موضوع

ذو شجون ، يحتاج إلى بحوث ودراسات ، وقد سمعت بأنه أخذ موضوع

في جامعة أم القرى حول هذه المسألة من زمن وهي الآن حبيسة

الرفوف ، ولا أدري عن قيمتها العلمية شئ .

====

& بعض المسائل في أصول الفقه تذكر في الأصول من باب الإستطراد

ـ وهي كثيرة ، وقد صرح غير واحد من الأصوليين بذلك ـ

ولعلي هنا أسأل بالمناسبة عن : الإستطراد متى يكون مذموما ؟

ومتى لا يحمد من صاحبه ؟ لأن غالب هذه المسائل من هذا الباب .

& ومن المسائل الأصولية ما يذكر من أجل رياضة العقول وتوقيد الذهن

ـ وهي كذلك غير قليلة وممن صرح بذلك الطوفي رحمه الله . وأحيانا

تذكر أيضا من باب لإستطراد .

& ومنها ما يذكر تقدمة ومدخلاً لبعض الأبواب والمسائل ـ وهي ليست

يسيرة وممن نبه على ذلك ووقع فيه الغزالي رحمه الله !!! .

& ومنها أيضاً ما يذكره المؤلِف في الأصول من أجل تبحره في فن آخر ،

كما قال ابن بدران: كل من غلب عليه علم وألفه مزج به سائر علومه

يعرف ذلك باستقراء تصانيف الناس .

وهذا أيضاً من دواعي الإستطراد .

& هذ وكله ناهيك عن المسائل الكلامية والأساليب المنطقية التي

شحن بها التراث الأصولي حتى أصبحت جزءا منه لا يمكن أن ينفك

عنها إلا بـ ...................؟؟

وهنا أنقل كلمة للإمام الشاطبي – رحمه الله – يقول في المقدمة

الرابعة : كل مسألة موسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع

فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عوناً في ذلك فوضعها

في أصول الفقه عارية .

نحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح من كلام الأئمة نظرييا وتطبيقا موافقة

واعتراضا لهذا الضابط ..


دمتم لنا جميعا بخير وعافية

عبدالرحمن الفقيه.
11-09-03, 03:58 AM
وفقك الله وبارك فيك أخي الكريم، وليتك تفيدنا بأمثلة وفوائد مما تفضلت به
والقصد من الموضوع هو جمع هذه المسائل التي يذكرها أهل أصول الفقه وليس لها ثمرة في الفروع
فبعض المسائل المذكورة في كتب أصول الفقه قد تمس عقيدة أهل السنة ، وتجد التنبيه على بعضها في كتاب(المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين) للشيخ محمد العروسي حفظه الله
وكذلك علم المنطق كما ذكر الغزالي في مقدمة المستصفى أن الذي لايعرفه لايوثق بعلمه!،وقد أتى بقول لم يسبق إليه من العلماء قبله
والمؤمن كيس فطن فينبغي له أن ينتبه من بعض المسائل التي تذكر في كتب أصول الفقه ، لأن غالب من كتب فيها تجد أن عنده خلل في الاعتقاد كالرازي والجويني والآمدي والغزالي وغيرهم .
يقول السمعاني رحمه الله(ت 489) في قواطع الأدلة(1/5-6) (وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الاصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم
فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة لم يداخل حقيقة الأصول على مايوافق معاني الفقه.
وقد رأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه بل لا قبيل لهم فيه ولا ودبير ولا نقير ولا قطمير!
ومن تشبع بما لم يعطه فقد لبس ثوبى زور وعادته السوء وخبث النشوء، قطاع لطريق الحق،( وصم عن سبيل الرشد وإصابة الصواب(من طبعة دار الكتب العلمية ، وفي نسخة الحكمي معم عن سبيل الرشد وإصابة الصواب) انتهى.

فالإمام السمعاني رحمه الله ينكر التوسع في هذه المسائل.

أبوحاتم
12-09-03, 10:12 AM
مشرفنا الفاضل أحسن الله إليك وسدد خطاك.

مما يضاف إلى ما سبق ، ما ذكره أبو عبد الرحمن ابن عقيل

الظاهري في سفره الأول من أحكام الديانة إذ يقول ـ في معرض

كلامه ـ: واليوم أريد تصنيف مسائل علم أصول الفقه لكثرة ما

دخله من أوشاب شغلت الدارس عن صميمه...

ـ ثم يقول بعد كلام ـ:

وباستقرائي لبعض مسائل أصول الفقه من بعض كتب الأصوليين

رأيت مسائلَ فضوليةً خارجةً عن اختصاص الأصولي . ومن تلك

المسائل ما عـدوه مداخل كبعض المبادئ المنطقية واللغوية .

ثم انتقل بعد هذا الكلام إلى بيان المنهج الذي يقترحه في تجريد

مسائل أصول الفقه مما علق بها من أوضار، فقال:

وتصنيف مسائل أصول الفقه يقتضي استقراء المسائل الفضولية

من كتب الأصوليين وتسميتها بأعيانها .

وأسهل من ذلك أن يتقصى مسائل الأصول فيكون ما عداها

فضولاً.

ثم بعدها حاول الشيخ أن يجمع أبواب أصول الفقه الرئيسية ،

وحصرها في ثلاثة أبواب لا غير ، وذكرها....

قبلها ذكر موضوع أصول الفقه وبنى عليه جميع ما ذُكر سابقاً .

& مجمل ما ذكره الشيخ يعطي تصور أكثر عن هذا العلم وعن هذا

الموضوع خاصة ، ولو أن في كلامه بعض الإشكالات ، وعليه

بعض الإرادات تحتاج إلى بيان وكشف .

والله أعلم .

أبوحاتم
13-09-03, 09:47 AM
لا يزال السؤال قائماً :

الإستطراد متى يكون مذموما ؟

الاديب
13-09-03, 04:30 PM
جزاكم الله خيرا على هذا الجهد المبارك ومن باب التعاون على الخير احب ان اذكرلكم كتاب مفيد في الاصول بعنوان معالم في اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة للجيزاني. ذكر فيه المراحل التي مر بها علم الاصول عند اهل السنة .ويوجد رسالة غير مطبوعة حسب علمي بعنوان اقامة الادلة والبراهين على فسادطريقة المناطقة والمتكلمين في دراسة اصول فقه الدين ........وهو دعوة للرجوع بعلم اصول الفقه الى منهج السلف..لحمد بن عبد العزيز بن حمد ابن عتيق وشكر خاص للشيخ عبدالرحمن الفقيه.

عصام البشير
18-09-03, 11:48 PM
مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة

قال وهبة الزحيلي في كتابه (أصول الفقه الإسلامي) (1/150):

( ومما تجب ملاحظته أن الشائع بين العلماء ألا ثمرة لهذا الخلاف في أحكام الدنيا، فلا يصح أداء هذه العبادة منهم ما داموا كفارا، وإذا أسلموا لا يطالبون بالقضاء. وإنما الخلاف في العقاب الأخروي، فعلى رأي الجمهور: يستحق الكافر عقابين: عقابا على ترك الإيمان، وعقابا على ترك الفروع الدينية، وأما على رأي الحنفية: فيستحق عقابا واحدا على ترك الإيمان فقط.
والحقيقة أن للخلاف فوائد في الدنيا.
منها: تنفيذ طلاق الكافر وعتقه وظهاره وإلزامه الكفارات وغير ذلك، أي أنه يلتزم شرعا بآثار هذه الأمور عند الجمهور خلافا للحنفية؛ لأنه غير مخاطب بأحكام الفروع، فالطلاق مثلا سبب لحرمة الزوجة عند الأولين، أما عند الحنفية فليس سببا للحرمة، كذلك لا يصح عندهم ظهاره، لأنه يعقب كفارة ليس هو من أهلها.
ومنها: إذا قتل الحربي مسلما ففي وجوب القود أو الدية خلاف مبني على هذه القاعدة.
ومنها: أنه هل يجوز لنا تمكين الكافر الجنب من دخول المسجد؟ فيه خلاف مبني على هذه القاعدة أيضا.
ومنها: أن المرتد إذا أسلم لزمه قضاء الصلوات الفائتة في أيام الردة، وكذا أيام الصيام الفائت في أيام الردة عند الجمهور. وعند أبي حنيفة لا يلزم بقضاء شيء؛ لأن المرتد ملحق بالكافر الأصلي في أنه لا يخاطب بفروع الشرع.
ومنها: أن المسلم إذا اجتمع عليه صلوات وزكوات فارتد، ثم أسلم لم تسقط عنه عند الجمهور، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يسقط الجميع بردته وبرئت ذمته.
ومنها: أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونها عند الجمهور، لأنها معصومة محرمة التناول. وعند الحنفية يملكونها، لأن تحريم التناول من فروع الإسلام، وهم غير مخاطبين بها، ولهذا لم يجب عليهم القصاص بقتل المسلمين، ولا ضمان ما أتلفوه من أموالهم.
ومنها فروع كثيرة نقل عن محمد بن الحسن عدم الوجوب فيها معللا بذلك. ومذهب الجمهور فيها الوجوب. كوجوب زكاة الفطر على الكافر في عبده المسلم، ووجوب الاغتسال عن الحيض إذا كانت الكافرة زوجة لمسلم.) اهـ

عبدالرحمن الفقيه.
19-09-03, 12:07 AM
جزاك الله خيرا شخنا الفاضل عصام على هذه الفائدة

إضافة حول مسألة مبدأ اللغات(
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه ص 172
(تنبيه
لم يذكر المؤلف فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ اللغات
قال الأبياري : لافائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا ، وقال قوم ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا مثلا، وارادة الطلاق والعتق بنحو : اسقني الماء ، قالوا : فعلى أنها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسا مثلا، ولواحد أن يقصد ذلك في كلامه ، وعلى القول بالتوقيف لايجوز ذلك، وكذلك على الأول أيضا يصح الطلاق والعتاق بكأسقني الماء إن نواه به
وعلى القول الثاني لايصح
قال المازري : ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبدا به كتكبيرة الإحرام ، أما المتعبد به فلا يجوز فيه القلب اجماعا ، وأشار إلى هذا في المراقي بقوله :
يبنى عليه القلب والطلاق000بكأسقني الشراب والعتاق
اي يبنى الاختلاف في اللغة فعلى أنها توقيفية يمنع ، واصطلاحية يجوز) انتهىكلام الشيخ الشنقيطي .

والظاهر أن الأمثلة التي ذكروها لاتنفع لإثبات فائدة لهذه المسألة (و مع القول بأن اللغات توقيفية كما رجحه الشيخ الشنقيطي في المذكرة فلا يكون لها ثمرة)
فتسمية الثوب فرسا !! لا تأثير له بهذا في الأحكام الشرعية
وأما قولهم بألفظ الطلاق والعتاق بكأسقني ماء ، فهذه المسألة تتلعق بالعرف ولا تتعلق بمبدأ اللغات .

وقال بعض أهل الأصول عن هذه المسألة (هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل(المذكرة ص 171)

أبوحاتم
28-09-03, 09:32 AM
ممكن النقاش حول هذه المسألة هل لها ثمرة في الفروع أم لا ؟

مسألة : العام هل هو من عوارض الألفاظ أم المعاني ؟

ذكر الطوفي أن هذه المسألة من رياضات هذا العلم .

أبو الوليد الجزائري
28-09-03, 03:32 PM
جزى الله المشايخ خير الجزاء ،في بلاد الكفر يشتغل كثير من المسلمين في المطاعم التي تقدم الحرام لزبائنها كلحم الخنزير او يقدمون الطعام نهار رمضان وفي تصوري ان تحريم هذا الشغل مبني على مقدمتين :ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فاكلهم للخنزير حرام واكلهم في رمضان حرام والمقدمة الاخرى :ولا تعاونواعلى الاثم والعدوان ...هل من توجيه من مشايخنا الاماجد.

عبدالرحمن الفقيه.
29-09-03, 12:10 PM
أحسنت يا أبا حاتم ، بارك الله فيك، وجزاك خيرا على هذا المثال الذي ذكرته
ومن باب المشاركة في المسألة التي ذكرتها أنقل بعض أقوال أهل العلم للفائدة

قال محمد الخضر بك في (أصول الفقه) ص 148
(وبهذا يظهر معنى قولنا إن العموم من عوارض الأفعال من جهة الدلالة على المعاني فلا توصف به المعاني ولا الأفعال
واختار ابن الهمام أن العموم قد توصف به المعاني حقيقة ، فيكون العموم مشتركا معنويا بينهما ، وهذا بناء على أن معنى العموم شمول أمر لمتعدد ، وكل من المعنى واللفظ محل لهذا الشمول
وبين أن الخلاف لفظي منشؤه الخلاف في معنى العموم وهو شمول الأمر لمتعدد ، فالذي يعتبر وحدة الأمر الشامل شخصية منع الإطلاق الحقيقي على المعنى لأنه يتصف بالعموم حينئذ إلا المعنى الذهني ولا يتحقق وجوده عند الأصوليين) انتهى.

وقال الشيخ عبدالرحمن السديس(عج) في سلالة الفوائد الأصولية ص 169
(ومن خلال ما ذكرنا من المحترزات ظهر الفرق بين العام والمشترك ، حيث العام وضع لما يشمله بحسب وضع واحد
أما المشترك فلكل مما يشمله وضع مستقل
وظهر الفرق بين المطلق حيث استغراق العام دفعة واحدة واستغراق المطلق بدلي لا دفعة واحدة ) انتهى.

فيظهر مما سبق أن العام من عوارض الألفاظ لأن العام وضع لما يشمله بحسب وضع واحد
ولم يصب من جعله من عوارض المعاني لأنه ليس في الوجود معنى واحد مشترك بين الموجودات وإن كانت حقيقته في العقل واحدة .


ولا يظهر أنه للخلاف فيها ثمرة في الفروع .

زياد الرقابي
29-09-03, 09:17 PM
الغزالي رحمه الله كما في تعليقته وغيرها جعل لها ثمار في مسائل الفاظ العموم و عموم مفهوم المخالفه فيما اذكر .

غير ان جمعا من أهل العلم تعقبه كالسبكي وذكر شيئا من هذا الشوكاني في الارشاد .

وبينوا انه حتى وان صار العام من عوارض المعاني فانه لايؤثر على المسائل التى ذكرها .

فيظهر انها بالفعل من المسائل التى ليست لها ثمرة .

جمال العقل
29-09-03, 09:27 PM
الشيخ الفاضل عبد الرحمن . بارك الله فيك
قول القرافي ( فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا، )
هذا ظاهر ولا إشكال فيه .

لكن قوله (انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار ...) محل إشكال ؟؟؟

وهنا يأتي الكلام على حكم أهل الفترة ومن في حكمهم ؟؟

ثم حديث ( أبي وأبوك في النار ) هل هو أصل أم حكاية حال ؟؟


وجزيت خيرا .

عبدالرحمن الفقيه.
30-09-03, 12:15 AM
يقول تعالى(وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) .
فحديث أبي وأباك في النار وكذلك النهي عن الاستغفار للمشركين في قوله تعالى(ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم)
وكذلك نهي الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه كما في صحيح مسلم تؤيد ما ذكره القرافي إجماعا عن العلماء، وكذلك كون الدنيا دار ابتلاء واختبار فكونهم يعيشون غير مكلفين ثم يمتحنون يوم القيامة يخالف الحكمة من خلق الله للناس لعبادته في الدنيا وأنها هي دار الابتلاء فو حصلت لعدد قليل أو نحو ذلك فيمكن
لكن القول بأن هؤلاء كلهم يمتحنون يوم القيامة ولم تقم عليهم الحجة في الدنيا فيه بعد
وأيضا كفار قريش كان عندهم معرفة بالدين من ملة إبراهيم عليه السلام فكانوا يصومون وينذرون ويحجون ويعرفون تحريم الربا ونحوها
وقد قالوا (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة) يعنى ملة عيسى عليه السلام
فهذا يدل على اطلاعهم على الدعوات السابقة
وكذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معهم على أنهم مشركين في نبش قبورهم وفي غير ذلك من الأحكام الدنيوية
والله أعلم.

عبدالرحمن الفقيه.
04-10-03, 10:35 PM
ومن المسائل التي في الأصول وليس لها ثمرة في الفروع عند التحقيق
مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

قال الرازي في المحصول ج: 2 ص: 413
000000والثاني باطل لإجماعنا على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاة في زمان الكفر وثانيهما
لو وجبت هذه العبادات على الكافر لوجب عليه قضاؤها كما في حق المسلم والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات
ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا واجبة عليه
والجواب عن الأول :
أنا بينا أنه لا تظهر فائدة هذا الخلاف في الأحكام الدنيوية إنما تظهر فائدته في الأحكام الأخروية وهي أنه هل يزداد عقاب الكافر بسبب تركه لهذه العبادات وما ذكرتموه من الدلالة لا يتناول هذا المعنى


يراجع كتاب (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين)
للشيخ محمد العروسي عبدالقادر حفظه الله ص 96

وهذا الكتاب نفيس للغاية ، ويقع في مجلد واحد ، وينبغي لطالب العلم الذي يدرس الأصول ويقرأ المطولات أن يقتني هذا الكتاب حتى يحذر من لوثات بعض الأصوليين المتأثرين بالعقائد الفاسدة كالأشعرية والإعتزال .


وقد ذكر عبدالوهاب أبو سليمان في كتابه(منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصوله)
في البحث الثالث: منهج البحث في أصول الفقه
(العقيدة وأصول الفقه)
ص( 207-211) ثم قال
(هذه الموضوعات الأصولية ذات العلاقة بالأصول العقدية والفروع الفقهية بحاجة إلى أن يتثبت الكاتب مما يقتبس ، ويتفهم أبعاد المقالات والآراء التي ينقلها حتى لايقع من حيث لايشعر في متناقضات خطيرة لايقصدها، ومذاهب فكرية لايعتنقها) انتهى.
وممن وقع في هذه المسائل الدكتور عبدالكريم النملة
وقد كتب أحد إخواننا أخطاؤه العقدية في كتبه وهي على هذا الروابط


الأخطاء العقدية في كتب الدكتور : عبد الكريم النملة !! (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=48203#post48203)

الأخطاء العقدية في كتب الدكتور: عبد الكريم النملة [ الجزء الثاني ].
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10173

عبدالرحمن الفقيه.
10-09-04, 03:49 PM
ومن المسائل التي وقعت في أصول الفقه
هي مسالة جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الأصوليين لايرى لها ثمرة

قال الرازي في المحصول ج:6 ص:25
مسألة

اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد رسول الله صصص فأما في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام فالخوض فيه قليل الفائدة لأنه لا ثمرة له في الفقه ثم نقول المجتهد إما أن يكون بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام أو يكون غائبا عنه أما إن كان بحضرته فيجوز تعبده بالاجتهاد عقلا لأنه لا يمتنع أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام له لقد أوحي إلي بأنك مأمور بأن تجتهد أو مأمورا بأن تعمل على وفق ظنك ومنهم من أحاله عقلا

قال الشوكاني في إرشاد الفحول بعد أن ذكر كلام الرازي السابق

وقد اعترض عليه في ذلك ولا وجه للاعتراض لأن الاجتهاد الواقع من الصحابي إن قرره النبي صصص كان حجة وشرعا بالتقرير لا باجتهاد الصحابي وان لم يبلغه كان اجتهاد الصحابي فيه الخلاف المتقدم في قول الصحابي عند من قال بجوازه في عصره صصص وإن بلغه وأنكره أو قال بخلافه فليس في ذلك الاجتهاد فائدة لأنه قد بطل بالشرع .

عبدالرحمن الفقيه.
14-09-04, 09:17 AM
وفي شرح الورقات للشيخ مشهور حسن سلمان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22726

اتفق العلماء أن العام إذا خصص بدليل خاص فدلالة العام على ما بقي من أفراده دلالة ظنية و ليست قطعية أي عندنا نص عام وجاء نص يخصص هذا العام فتبقى دلالة العام على سائر أفراده دلالة ظنية ، وعليه فدلالة العام المطلق على سائر أفراده أقوى من دلالة العام المخصص مع القول بأن الجماهير يقولون أن دلالة العام المطلق ظنية ويوافقون الحنفية على أن دلالة العام المخصص ظنية .
ووقع خلاف على دلالة العام المطلق على شمول أفراده فالحنفية يقولون قطعية إعمالا للمنطق اللغوي و أن الحقيقة اللغوية للفظ العام ثابتة به قطعا وبمجرد الاحتمال العقلي لوجود المخصص فلا يؤثر ذلك في دلالة العام على سائر أفراده بينما ذهب جماهير الأصوليين إلى أن دلالة العام المطلق على سائر أفراده دلالة ظنية وقالوا أن استعمال الشرع لهذا اللفظ كثير وثبت كثرة المخصصات وهي قرينة قوية أورثت شبهة واحتمالات في كل نص عام في أن الشرع أراد بعضا من أفراده وليس جميع أفراده .
علماء الحنفية يقولون في كتبهم : العام حجة قطعية على كل أفراده تناولا وحكما ، ويقولون : العام بين في نفسه صريح في مدلوله لا يفتقر إلى دليل يبين المراد منه .
أما الجمهور فمن عباراتهم التي يكثر دورانها في كتبهم يقولون : العام ظاهر في العموم وليس صريحا أو قطعي الدلالة عليه ، ويقولون : العام حجة ظنية على ما يتناوله من أفراده ، ويقولون: العام ليس بينا في نفسه بل هو مفتقر إلى بيان المراد منه .
والآن نقرر ما يلي :
لا ثمرة من الخلاف في مدى قوة دلالة العام التشريعية قبل وجود المخصص فعلا أما عند وجود المخصص فهنا تظهر الثمرة يعني إن بقي عندنا عام مطلق فدلالته على أفراده حجة عند الجميع ولا ثمرة من هذا الخلاف ولا تظهر الثمرة إلا عند وجود المخصص .

طلال العولقي
22-12-04, 09:14 PM
وهل بحث مسألة تكليف الملاكة منها - وفقكم الله -؟

زياد الرقابي
22-12-04, 09:28 PM
وفي شرح الورقات للشيخ مشهور حسن سلمان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22726


لا ثمرة من الخلاف في مدى قوة دلالة العام التشريعية قبل وجود المخصص فعلا أما عند وجود المخصص فهنا تظهر الثمرة يعني إن بقي عندنا عام مطلق فدلالته على أفراده حجة عند الجميع ولا ثمرة من هذا الخلاف ولا تظهر الثمرة إلا عند وجود المخصص . [/COLOR]


الثمرة والله أعلم تظهر عند تعارض العام الغير مخصص مع دليل آخر ، وهذا ظاهر .

الإدريسي
23-12-04, 09:51 PM
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ..
فإن الموضوع المعنون بـ ( الأصول التي ليس لها ثمرة في الفروع ) موضوع مهم وخطير في آن واحد ..
فأهميته تكمن في البحث فيما لا علاقة له أصالة بعلم الأصول ؛ من جهة أن الأصول هي التي يبنى عليها الفقه .
وخطورته تكمن في عدم التثبت من أن أصلا معينا لا ينبني عليه ثمرة فقهية ، وبالتالي لا فائدة من دراسته من هذه الجهة .
وهنا تنبيهات لا بد من بيانها :
1 ـ أن هناك خلطا لدى بعض الباحثين بين المسائل الأصولية التي لا ينبني عليها ثمرة فقهية ، والمسائل الخلافية التي لا أثر للخلاف فيها في الفقه .
2 ـ أنه ليس كل مسألة أصولية لا تنبني عليها فروع فقهية تعد دخيلة على علم الأصول ، بل هناك مسائل أصولية تنبني عليها مسائل أصولية أخرى ، فتكون دراستها مهمة .
3 ـ أن هناك مسائل مرسومة في مؤلفات علم الأصول ، وهي ليست من علم الأصول ، وإنما احتيج إلى تناولها في هذا العلم لأسباب موضوعية ، فلا تنبني عليها ثمرة فقهية ، لا لأنها مسألة أصولية ، وإنما لأنها ليست من أصول الفقه أصلا .
4 ـ يظن بعض الباحثين أن المسائل الأصولية التي وقع الخلاف فيها لفظيا فحسب ، لا ثمرة لها في الفقه ، وهذا وإن كان صحيحا ، إلا له فوائد أخرى ، من أهمها معرفة اصطلاحات أهل المذاهب والأقوال ، ليتمكن الباحث من التعامل معها على حقيقتها .
أقول في هذه العجالة ، هذا الموضوع مهم جدا ، وحبذا لو تفرغ له باحث في الدراسات العليا ، وأنا مستعد للتعاون معه في تصور الموضوع ، وإعداد الخطة إجمالا .
بارك الله فيكم جميعا ، والسلام عليكم
أخوكم / عثمان بن محمد الأخضر شوشان

عبدالله المزروع
23-12-04, 10:14 PM
حياك الله يا شيخ عثمان ؛ لعلك صاحب كتاب ( تخريج الفروع على الأصول ) ؟!

طلال العولقي
23-12-04, 10:46 PM
وفقكم الله

كيف يميز طالب العلم أن هذه المسألة لا ثمرة من البحث فيها؟

أبوحاتم
24-12-04, 12:25 AM
قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -:

كل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها فرع فقهي فوجودها في أصول الفقه عارية. والله أعلم.

الإدريسي
24-12-04, 02:10 PM
الإخوة الكرام ..
هذا الموضوع كما سبق وأن قلت ، موضوع خطير ، فلا ينبغي تناوله بهذه السهولة ، أو بنقل نص عن عالم معين ، أو بعدم التثبت في النقول ، ونحو ذلك !
تناول هذا الموضوع ، يتطلب منا خطوات منهجية ، منها :
1 ـ تحديد معنى عبارة ( أصل لا ثمرة له ) لأنها تحتمل أمورا متعددة ، وتشتبه بأمور أخرى متعددة ، فلا بد إذن من تعيين المعنى المراد منها في البحث ؟
2 ـ استقراء جملة من أمهات كتب الأصول المعتبرة ، لتحديد المسائل التي ينطبق عليها المعنى المراد .
3 ـ جمع أقوال أهل التخصص في تلك المسائل ، هل هي كذلك حقا ، أو أن الأمر مختلف ؟
4 ـ الموازنة بين مختلف تلك الأقوال ، والخروج بنتائج تحكمها الحقائق العلمية .
وهنا تنبيهان :
1 ـ أن بعض طلبة العلم لم يقرأ كتابا كاملا في أصول الفقه أو أنه مبتدئ فيه ، ومع ذلك فإنك تراه يبحث في مثل هذه المسألة الشائكة الخطيرة ، فيدخل من الأصول ويخرج منه ما بدا له لأول وهلة ، دون تعمق ولا رسوخ .. فالعلوم لا تصحح وتجدد من قبل هؤلاء ، ولا بهذا الاستعجال .. وعلم أصول الفقه علم عظيم لا ينبغي الخوض في مسائله بهذا التساهل الذي قد يؤدي إلى نتائج وخيمة !!!
2 ـ عندما ننقل نصا عن عالم ينبغي أن نكون في مستوى المسؤولية والأمانة ، فهذا دين ، وليس حديثا في جريدة أو مذكرات .. فنص الشاطبي في الموافقات ( الطبعة التي بين يدي الآن ) هكذا : (( كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية ، أو لا تكون عونا في ذلك ، فوضعها في أصول الفقه عارية .. )) ج1/ص29 [ دار الكتب العلمية 1422هـ ] .
فتأمل قوله ـ رحمه الله ـ : (( أو لا تكون عونا في ذلك )) ، وقد سبق أن أشرت في المداخلة السابقة أن بعض المسائل الأصولية قد لا ينبني عليها ثمرة فقهية ، ولكن تنبني عليها مسائل أصولية أخرى لها ثمرة ! فهل نصفها بأنها عارية أيضا ؟!
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى .

خطاب القاهرى
06-12-09, 08:47 AM
فيظهر مما سبق أن العام من عوارض الألفاظ لأن العام وضع لما يشمله بحسب وضع واحد
ولم يصب من جعله من عوارض المعاني لأنه ليس في الوجود معنى واحد مشترك بين الموجودات وإن كانت حقيقته في العقل واحدة .
.

هل بالإمكان التفضل بمزيد بيان لهذا الكلام؟

هل معناه مثلا أني لو قلت إن الخوف قد عم القرية, فإن ذلك لا يفيد العموم, إذ أن خوف زيد لن يكون بقدر خوف عمرو؟

محمد جلال المجتبى
30-10-12, 06:26 AM
موضوع مهم

محمد جلال المجتبى
04-11-12, 04:48 AM
نريد من الاخوة من يجمع أقوال العلماء في المسائل الاصولية التي لا ثمرة لها فقهيا
لعل احدنا يجد في كتب اهل العلم ما يرد هذا