المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زيادة الثقة بين المحدثين والفقهاء


ابن معين
24-03-02, 02:17 PM
من المسائل المهمة والتي لها أثر في الحكم على الأحاديث مسألة ( زيادة الثقة ) وهذه المسألة مما كثر الكلام فيها والكتابه عنها ، وقد أحببت بكتابة مقالة أبين فيها ملحظا فات الكثير ممن تكلم فيها وهو أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو وجود الخلاف بين منهج المحدثين وبين منهج الفقهاء والأصوليين في الكلام على الأحاديث .
وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن القول بقبول زيادة الثقة مطلقا هو قول جمهو الفقهاء والأصوليين ، وإليك كلام بعض أهل العلم في ذلك :
قال ابن حزم :(وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره ،فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه ،فالأخذ بتلك الزيادة فرض ) .
وقال ابن الصلاح في مقدمته _بعد أن ذكر قول من قال بأخذ زيادة الثقة مطلقا _:(هو الصحيح في الفقه وأصوله ) !! .
وقال ابن الوزير :(أن يرفع الحديث بعض الثقات ويقفه الباقون ، أو يسنده ويرسلوه ، ونحو ذلك من العلل ،وهذا النوع مما اختلف في القدح به ،وأكثر علماء الأصول على أنه لا يقدح في صحة الحديث ولا في الراوي ،وأكثر المحدثين على القدح به في الحديث إذا غلب على الظن وقوع الوهم فيه ،وفي الراوي إذا أكثر من ذلك ) .
قلت : وأما أهل الحديث ونقاده فليس لهم في زيادة الثقة قول مطرد ،بل ينظرون إلى القرائن في كل حديث ويرجحون بحسبها .
قال العلائي :(وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي ،ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة ، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم ،ثم الدارقطني والخليلي ،كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ،ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث ،وهذا هو الحق الصواب ) .
والقول بقبول زيادة الثقة مطلقاً لا يتوافق مع منهج أهل الحديث الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً .
قال ابن الصلاح بعد أن عرّف الحديث الصحيح وفيه "أن لا يكون شاذاً ولا معللاً" :(وهذا هو الحديث الصحيح المجمع عليه عند أهل الحديث ) .
ولذا قال ابن دقيق العيد :(وزاد أصحاب الحديث "أن لا يكون شاذاً ولا معللاً"،وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء ،فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء ) .
وقال ابن حجر :(اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل ،ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً ،ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه ،والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن .
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي ويحي القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم ،اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها .ولا يعرف عن أحد منهم اطلاق قبول الزيادة ) .

ابن معين
24-03-02, 02:20 PM
إلى إخواني القراء : بعد أن كتبت مقالتي واعتمدتها ، ظهرت لي علامة الوجه وهي بدلا عن الأقواس التي كنت كتبتها !! وليس لي من ذلك حول ولا علم .

خليل بن محمد
24-03-02, 03:42 PM
بارك الله في شيخنا ( هشام ) على هذا المبحث الطيب .

وللفائدة فقد كتب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله مبحث نفيس جداً حول زيادة الثقة في تقديمه للإلزامات والتتبع للدارقطني .

وقد أثنى على مبحث الشيخ مقبل الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف .

ولدي مجموعة من نصوص الأئمة حول هذه المسئلة .

أذكر منها ما جاء في (( نصب الراية )) ( 1 / 336 ـ 337 ) في نقلٍ عن الحافظ ابن عبد الهادي :

[ والزيادة من الثقة مقبولة .‏
قلنا ‏:‏ ليس ذلك مجمعا عليه ‏,‏ بل فيه خلاف مشهور ‏,‏ فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ‏,‏ ومنهم من لا يقبلها ‏,‏ والصحيح التفصيل ‏,‏ وهو أنها تقبل في موضع دون موضع ‏:
1 ـ ‏ فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا ‏,‏ والذي لم يذكرها مثله ‏,‏ أو دونه في الثقة ‏,‏ كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس ‏,‏ قوله ‏:‏ ‏"‏ من المسلمين ‏"‏ ‏,‏ في صدقة الفطر ‏,‏ واحتج بها أكثر العلماء ‏.

2 ـ وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها ‏,‏ ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط ‏,‏ بل كل زيادة لها حكم يخصها ‏

3 ـ ففي موضع يجزم بصحتها ‏,‏ كزيادة مالك ‏,.

4 ـ وفي موضع يغلب على الظن ‏‏صحتها ‏,‏ كزيادة سعد بن طارق في حديث ‏:‏ ‏{‏ جعلت الأرض مسجدا ‏,‏ وجعلت تربتها لنا طهورا ‏}‏ ‏"‏ ‏,‏ وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى ‏:‏ ‏"‏ وإذا قرأ فأنصتوا ‏"‏

5 ـ وفي موضع يجزم بالزيادة ‏,‏ كزيادة معمر ‏,‏ ومن وافقه ‏,‏ قوله ‏:‏ ‏"‏ وإن كان مائعا فلا تقربوه ‏"‏ ‏,‏ وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث ‏{‏ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ‏}‏ ‏"‏ ‏,‏ وإن كان معمر ثقة ‏.‏ وعبد الله بن زياد ضعيفا ‏,‏ فإن الثقة قد يغلط ‏.

6 ـ وفي موضع يغلب على الظن خطؤها ‏,‏ كزيادة معمر في حديث ماعز ‏"‏ الصلاة عليه ‏"‏ ‏,‏ رواها البخاري في ‏"‏ صحيحه ‏"‏ ‏,‏ وسئل هل رواها غير معمر ‏؟‏ فقال ‏:‏ لا وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن معمر ‏,‏ وقال فيه ‏:‏ ولم يصل عليه ‏,‏ فقد اختلف على معمر في ذلك ‏,‏ والراوي عن معمر هو عبد الرزاق وقد اختلف عليه أيضا ‏,‏ والصواب أنه قال ‏:‏ ولم يصل عليه ‏.

7 ـ وفي موضع يتوقف في الزيادة ‏,‏ كما في أحاديث كثيرة ‏,‏ وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه ‏,‏ بل يغلب على الظن ضعفه .]

هيثم حمدان
24-03-02, 05:48 PM
ولا يفوتني أن أذكّر الإخوة بأنّ للشيخ حمزة المليباري مباحث في هذه المسألة في كتابي (الموازنة بين المتقدّمين والمتأخرين) و (الحديث المعلول).

خليل بن محمد
01-04-02, 02:24 PM
من خلال جمعي للأحاديث التي حكم عليها الشيخ المحدّث :

سليمان العلوان

وجدت له مبحث نفيس جدا ، أصّل فيه هذه المسألة تأصيلاً بديعاً ، فإلى المبحث :

قال حفظه الله تعالى :

[ وقوله ( والوصل زيادة واجب قبولها من الثقة ) .

وهذا قول الخطيب وتبعه على ذلك كثير من الفقهاء والأصوليين وجماعة من المتأخرين .

وفيه نظر كثير .

فأئمة هذا الشأن العارفون بعلل الأحاديث المتخصصون بذلك أمثال ابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي لا يقولون بذلك .

ولا يحكمون على هذه المسألة بحكم مستقل . بل يعتبرون القرائن ويحكمون على كل حديث بما يترجح عندهم .

وتأمل في صنيعهم والمنقول عنهم ترى وضوح هذا المنهج .

قال الحافظ ابن حجر في النكت ( 2 / 687 ) والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد بل يرجحون بالقرائن كما قدّمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال .. ) .

ونحو هذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي ( 2 / 630- 643 ) .

وقال الحافظ العلائي في نظم الفرائد ص ( 376 ) وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازي ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم ثم الدارقطني والخليلي كل هؤلاء يقتضي تصرفهم من الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث وهذا هو الحق الصواب ... ) .

وكلام الأئمة في مثل هذا كثير ، وحاصل كلامهم أن وصل الثقة وزيادته تقبل في موضع وترد في موضع آخر على حسب القرائن المحتفة بذلك .

فإذا تفرد الثقة بوصل حديث أو زيادة لفظة فيه وخالف غيره فيحكم للثقة الضابط ، وإذا اختلف ثقاة حفاظ متقاربون في ذلك قدم الأكثر .

فإذا كان لأحدهم اختصاص بمرويات شيخه قدم على غيره .

ومن القرائن المرجحة اتفاق الحفاظ الناقدين على تصحيح وصل أو ترجيح إرسال .

مثـال ذلك روى أحـمد في مسنده ( 2 / 8- ) وأبو داود ( 3179 ) والترمذي ( 1007 ) والنسائي ( 4 / 56 ) وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة )) ورفعه خطأ والصواب أنه مرسل قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله ( حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة .

وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة .

وأهل الحديث كلهم يَرَوْن أن الحديث المرسل في ذلك أصح .

وسمعت يحيى بن موسى يقول : سمعت عبد الرزاق يقول : قال ابن المبارك : حديث الزهري في هذا مرسل ، أصح من حديث ابن عيينة .. ) .

وقال الإمام النسائي والصواب مرسل .

فأنت ترى اتفاق المحدثين على تصحيح إرساله وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم فصحح رفعه وهذا غلط .

ولا أرى لتصحيحه وجهاً معتبراً فأوثق الناس في الزهري ماعدا ابن عيينة يروونه مرسلاًَ واتفاق أكابر الحفاظ على تصحيح إرساله قرينة مرجحة لذلك والله أعلم . ]

http://www.alsalafyoon.com/SuliemaAlwan/LaYughlab.htm

عبدالرحمن الفقيه
01-04-02, 07:28 PM
مما يضاف
قال الإمام النووي في المجموع (4/246) (قد تقرر وعلم أن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول قبول زيادة الثقة، لكن يعتضد قول البيهقي بما قررناه في علوم الحديث أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه الزيادة شاذا ضعيفاً مردوداً، فالشاذ عندهم أن يرووا ما لا يرويه سائر الثقات، سواء خالفهم أم لا ومذهب الشافعي وطائفة من علماء الحجاز أن الشاذ ما يخالف الثقات أما ما لا يخالفهم فليس بشاذ، بل يحتج به وهذا هو الصحيح وقول المحققين))

ومما يضاف
بحث في مجلة الحكمة العدد السابع عشر
من صفحة 121 الى ص 188 لأبي بكر البغدادي

هيثم حمدان
11-06-05, 10:19 PM
قال الحاكم رحمه الله بعد مناقشة الحديث 1506: من سألكم بالله فأعطوه؛ الحديث.
ونحن على أصلنا في قبول الزيادات من الثقات في الأسانيد والمتون.

الرايه
25-06-07, 12:11 AM
صدر حديثاً

كتاب

زيادة الثقات و موقف المحدثين والفقهاء منها
- دراسة نقدية موازنة -
( رسالة دكتوراه من جامعة ام القرى عام 1424هـ )
د.نور الله شوكت بيكر
اشرف عليها : د.سعدي الهاشمي
ناقشها : د.محمد بن مطر الزهراني وَ د.حسين بن خلف الجبوري

دار ابن حزم - بيروت
في مجلدين - 1386 صفحة
الطبعة الاولى 1428 هـ - 2007م